به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: به گزارش نشریه فرانسوی لاتریبون، درطول چند ماه، اقتصاد اروپا مجموعه شوک‌های استثنایی را پشت سر گذاشت. پس از بحران سرگیجه‌آور بهداشتی و محدودیت‌های مکرر، در سال ۲۰۲۳ منطقه یورو باید با چالش‌های عظیمی روبه رو شود.
در کوتاه‌مدت، ورود سرمای شدید در سراسر این قاره فشار شدیدی بر منابع انرژی آن که با بسته شدن شیرهای گاز روسیه و نقایص سیستم برق متزلزل شده‌اند، وارد می‌کند. در درازمدت، چند برابر شدن رویدادهای شدید آب و هوایی مانند سال ۲۰۲۲، کشورها را مجبور خواهد کرد که انتقال انرژی خود را تسریع کنند و وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش دهند. در این شرایط آشفته، اقتصاد قاره کهن برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کربن‌زدایی صنعت خود با مشکل مواجه می‌شود. ادامه جنگ در اوکراین تا سال ۲۰۲۳ این انتقال حیاتی زیست‌محیطی را به تعویق می‌اندازد.
فعالیت اقتصادی در اروپا بسیار بیشتر از ایالات متحده آمریکا در معرض خطر است. طبق آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا، ممکن است رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ در منطقه یورو به شدت کاهش یابد و به ۰.۳ درصد در مقایسه با ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. رئیس‌تحقیقات اقتصاد کلان در کوفیس توضیح می‌دهد: «در اروپا، ما انتظار کاهش شدید رشد، حتی یک رکود اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ داریم. ممکن است دو فصل منفی متوالی با زمستانی مشکل همراه باشد.»
کاهش شدید واردات انرژی، صنعت آلمان را با مشکلات شدیدی روبه‌رو کرده و بسیاری از بخش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آخرین آمار کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال ۲۰۲۳ به منفی ۰.۶ درصد کاهش یابد. در ایتالیا وضعیت اقتصادی خیلی بهتر نیست. رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال آینده متوقف شود و از ۳.۸ درصد به ۰.۳ درصد کاهش یابد. در فرانسه، بانک دو فرانس در آخرین پیش‌بینی‌های زمستانی خود روی رشد تولید ناخالص داخلی فقط ۰.۳ درصد در سال آینده در مقایسه با ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ حساب می‌کند.
وقوع درگیری در اوکراین نگرانی از تورم پایدار را زنده کرده است. اقتصاددان کوفیس خاطرنشان می‌کند: «در منطقه یورو، تورم در سال ۲۰۲۳ باید ۶ درصد در مقاسه با ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ باشد. این تورم در فرانسه و اسپانیا بسیار بالاست و در آلمان و ایتالیا حتی بالاتر است.»
برلین برنامه‌ریزی کرده یک سپر تعرفه‌ای ایجاد کند که هم از خانواده‌ها و هم از مشاغل حمایت می‌کند. سقف قیمت برق باید تاآوریل ۲۰۲۴ تمدید شود. طبق گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی، این سقف باید برای ۸۰ درصد مصرف گاز برای خانوارها و ۷۰ درصد برای مشاغل اعمال شود. طبق گزارش بانک دو فرانس، در فرانسه، تشدید سپر تعرفه‌ها می‌تواند باعث افزایش تورم تا ۶ درصد شود.
جنگ در اوکراین می‌تواند اتحادیه پولی را از رژیم تورم پایینی که از زمان معرفی یورو در اوایل دهه ۲۰۰۰ به ثبت رسیده است خارج کند. گسترش بحران‌ها در سال‌های اخیر تعداد بازار کار را دگرگون کرده است. پس از پایین‌ترین میزان بیکاری در سال ۲۰۲۲ با ۶.۸ درصد، میزان بیکاری می‌تواند سال آینده دوباره شروع شود و به ۷.۲ درصد از جمعیت شاغل اروپا برسد.
اسپانیا باید میزان بیکاری را همچنان بسیار بالاتر از میانگین اروپا تجربه کند. در ایتالیا، میزان بیکاری پیش‌بینی می‌شود از ۸.۳ درصد به ۸.۷ درصد افزایش یابد. در فرانسه، آمار اشتغال رو به وخامت است. بانک دو فرانس پیش‌بینی می‌کند که بیکاری از ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و سپس ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.
بازگشت چشمگیر تورم از سال ۲۰۲۱، بحث‌های دستمزد را در سراسر اروپا دوباره مطرح کرده است. شوک انرژی باعث نگرانی بسیاری از اروپایی‌ها شده است. در فرانسه، بانک دو فرانس کاهش قدرت خرید خانوارها را در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۴ درصد پس از اولین کاهش در سال ۲۰۲۲ (۰.۶٪-) پیش‌بینی می‌کند. دستمزدها با سرعت کمتری نسبت به تورم افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی اروپا از افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در اواسط دسامبر خبر داد. این سرعت در مقایسه با دو افزایش قبلی (۷۵ واحدی در سپتامبر و اکتبر) کندتر است، اما رئیس‌بانک مرکزی اروپا عزم خود را برای ادامه این انقباض نشان داده است.
ادامه این سیاست پولی محدودکننده در طول سال ۲۰۲۳ ضربه شدیدی به رشد بسیاری از کشورهای منطقه یورو خواهد زد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ انقباض پولی کاهش یابد، اما باید حدود ۲ درصد باشد. تورم ناشی از مشکل عرضه است اما مشکل تقاضا نیز وجود دارد. اقتصاددان کوفیس هشدار می‌دهد: «با افزایش نرخ‌ها خانواده‌ها و کسب‌وکارها ریسک پرداخت هزینه بالایی دارند.»
