به گزارش مشرق، «کانادا پلیس امنیت اخلاقی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد»، «نخست‌وزیر کانادا محدودیت‌هایی برای معاملات مالی با گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرد» و ... سر تیتر خبرهایی است که این روزها منتشر شده است.

در پی اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی شاهد رویکردهای مداخله جویانه تعدادی از کشورها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا بودیم و در همین راستا نیز کانادا به تأسی از آمریکا و متحدانش به ابزار تحریم متوسل شد و در این خصوص اقدام به تحریم‌هایی را اعمال کرد از جمله ۹ نهاد و ۲۵ نفر مقام ارشد ایرانی و اعضای سپاه پاسداران و همچنین ممانعت از سفر ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به خاک این کشور. 

چهارم مهر ماه بود که منابع خبری از تصمیم دولت کانادا برای قرار دادن ده‌ها فرد و نهاد ایرانی از جمله پلیس امنیت اخلاقی در فهرست تحریم‌ها خبر دادند و «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت: «خطاب به زنان ایرانی که در حال اعتراض هستید و کسانی که از شما پشتیبانی می‌کنند می‌گویم که ما در کنار شما هستیم. ما با صداهای خودمان- صداهای همه کانادایی‌ها- و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان همراه شده و از دولت ایران می‌خواهیم به صدای مردم خودش گوش بدهد، سرکوب آزادی‌ها و حقوق آنها را خاتمه داده و به زنان و مردم ایران اجازه بدهد زندگی‌شان را بکنند و به صورت مسالمت‌آمیز نظراتشان را بیان کنند.»

۱۱ مهر ماه «ملانی جولی» وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال می‌کند و در توئیتی در این زمینه نوشت که  ۹ نهاد و ۲۵ نفر از جمله مقامات ارشد ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف تحریم‌های کانادا قرار گرفته‌اند. سرلشکر «محمدحسین باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «اسماعیل قاآنی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «سید اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات، «سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و چند تن دیگر از جمله افرادی بودند که در این فهرست قرار گرفتند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را به «خشونت علیه زنان» متهم کرد و آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

در نهایت ۱۵ مهر ماه «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد و گفت که محدودیت‌هایی برای معاملات مالی با گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می‌کند و افزود:  ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای همیشه از ورود به کانادا منع خواهند شد.

 ترودو در جمع خبرنگاران گفت: «ما با استفاده از قدرتمندترین مفاد موجود در "قانون محافظت از پناهندگان و مهاجران"، به دنبال درج رژیم ایران [در فهرست تحریمی]  از جمله سران سپاه خواهیم بود. درج نام یک رژیم [در فهرست تحریمی] تصمیمی همیشگی است. این به معنای آن است که ورود ۱۰ هزار نفر از سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا برای همیشه ممنوع خواهد بود.»

ترودو گفت این اقدام تنها «در شرایط جدی»، نظیر کشورهایی که مرتکب جرائم جنگی یا نسل‌کشی شده‌اند به کار گرفته شده است. وی همچنین افزود: علاوه بر این تحریم‌ها کانادا قصد دارد علیه افرادی که «بیشترین تقصیر را در رفتارهای مخرب ایران دارند» تحریم‌های هدفمند اعمال کند. او همچنین گفت که کانادا ۷۶ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت خود جهت اجرای این تحریم‌ها هزینه خواهد کرد.

نخست‌وزیر کانادا و معاون او سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «سازمان تروریستی» خوانده و گفتند علیه اعضای این سازمان محدودیت‌های مسافرتی و مالی در نظر گرفته‌اند. «کریستیا فریلند»، معاون ترودو هم در این جلسه ایران راکشور حامی تروریسم دولتی» خواند و افزود: «[ایران]، ظالم، تئوکراتیک و زن‌ستیز است. سران سپاه، تروریست هستند و سپاه پاسداران، سازمانی تروریستی است. امروز ما با فهرست کردن سپاه پاسداران ذیل IRPA (قانون محافظت از پناهندگان و مهاجران) و در واقع با فهرست کردن سران رژیم ایران این واقعیت‌ها را رسماً به رسمیت می‌شناسیم و مطابق آنها اقدام می‌کنیم.»

گفتنی است، IRPA، قانونی مصوب پارلمان کانادا است که در آن دستورالمعل‌هایی برای مهاجرت اتباع خارجی به آن کشور مشخص شده است.

«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۴ مهر ماه و پیش از تحریم‌های کانادا در صفحه اینستاگرامش نوشت: وقتی حقوق بشر، بازیچه و ابزار اعمال فشار سیاسی بر دیگران می‌شود، امپراطوری رسانه‌ای نظام سلطه نیز کمک می‌کند که متهمان نقض سیستماتیک حقوق بشر، در جایگاه مدعیان قرار گیرند. جهانیان هنوز روایت‌های غم انگیز جدا کردن اجباری بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی از خانواده‌هایشان و رسوایی حدود یک سال پیش کشف گورهای دسته‌ جمعی صدها تن از این کودکان در حیاط مدارس مسکونی کانادا را از یاد نبرده‌اند! سخن‌پراکنی در مورد دیگر کشورها و پنهان شدن پشت موضوعات ادعایی علیه دیگران، این حقیقت را عوض نمی‌کند که در پس ویترین حقوق بشری یکی از نزدیک‌ترین متحدان دولت آمریکا، کودک کشی و بی‌توجهی‌ به انسانیت خودنمایی می‌کند.

براساس این گزارش، اقدامات ضد ایرانی دولت کانادا مسبوق به سابقه است. دولتمردان و سیاسیون کانادا در این سال‌ها در اقدامی یک طرفه روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند و از سوی دیگر پیشنهاد کننده قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران بودند و این اواخر هم بازی فوتبال را هم وارد سیاسی‌ کاری‌هایشان کردند. آنگونه که قرار بود ۱۶ خرداد تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی در شهر ونکوور به مصاف تیم ملی کانادا برود ولی خبری منتشر شد مبنی بر این‌که «فدراسیون فوتبال کانادا دیدار دوستانه با تیم ملی ایران را لغو کرده است.» اقدامی که واکنش «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی سابق وزارت امور خارجه را به همراه داشت و وی دهم خرداد ماه در این باره گفت: کانادا نشان داد نه تنها برای این بازی، بلکه برای هیچ بازی‌ دیگری میزبان خوبی نیست و اقدام کانادا شایسته بازنگری است.گوش فلک را ادعاهای چندفرهنگی و جدا بودن سیاست از ورزش توسط دولت کانادا و فدراسیون فوتبال این کشور کر کرده بود. الان هم شاهد چنین اظهاراتی هستیم. ولی این نقطه‌ای بود که به همه نشان دهد تا چه حد این کشورها کاملا تمامی امورشان سیاست زده است نه سیاسی، ای کاش سیاسی بود و تا چه حدی نخست وزیر یک کشور در موضوع یک بازی ورزشی این چنین اظهارنظر می‌کند. مسؤولیت تمام اتفاقات آتی با طرف کانادایی است.

علاوه بر این، خرداد ماه سال‌جاری این کشور به همراه فرانسه نسبت به سفر به ایران هشدار داد. در همین خصوص سعید خطیب‌زاده سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ۲۳ خرداد ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: این کشورها خودشان بخشی از ناامنی در نظام بین‌الملل هستند، چه با سلاح و چه با اقدام و چه با دار و دسته‌سازی‌ها در نظام بین‌الملل که علیه کشورهای مستقل انجام می‌دهند. کشور و مردم متمدن ایران مردمی هستند که همواره در طی قرون و هزاره‌ها میزبان بسیار خوبی برای همه کشورها و افرادی بودند که به ناچار یا از روی انتخاب به این کشور آمده‌اند و این اقدامات سیاسی خیلی ارزش ندارد. بهترین شاهد مثال آنهایی هستند که به ایران می‌آیند و از نزدیک وضعیت آرام ایران را مشاهده می‌کنند.

* قطع رابطه با ایران و اعمال تحریم‌های یکجانبه

هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۱ دولت کانادا اعلام کرد که سفارتش در تهران را تعطیل و روابط با جمهوری اسلامی ایران را تعلیق کرده و فرصت ۵ روزه‌ای به دیپلمات‌های ایرانی داد تا خاک این کشور را ترک کنند. در همان زمان «جان بیرد» وزیر خارجه وقت کانادا دلیل این تصمیم را حمایت ایران از سوریه، برنامه هسته‌ای و دشمنی ایران با رژیم صهیونیستی خواند و دیپلمات‌های ایرانی در آن کشور را «عنصر نامطلوب» خواند و اعلام کرد: «در چنین شرایطی کانادا دیگر نمی‌تواند حضور دیپلماتیک در ایران را حفظ کند... روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا به حالت تعلیق در آمده است». این برخورد کانادا به تبعیت از اقدام انگلستان در بستن سفارتخانه این کشور در تهران انجام شد. البته پیش از این یعنی یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ بخش صدور ویزای سفارت کانادا در ایران تعطیل و روابط اقتصادی و سیاسی ۲ کشور که از سال ۱۳۸۵ روند نزولی داشت به حداقل ممکن رسیده بود. در نهایت پس از ضرب‌الاجل دولت کانادا به دیپلمات‌های ایرانی، ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ دیپلمات‌های ایرانی در کانادا به کشور بازگشتند.

در اول مهر ماه ۱۳۹۱ نیز دولت کانادا جمعی از موسسات و شرکت‌های تخصصی در حوزه بهداشت، دارو و درمان ایران از جمله موسسه پاستور ایران، موسسه پژوهشی سرم و واکسن سازی رازی، شرکت داروسازی سبحان و ... را مشمول تحریم‌های یکجانبه قرار داد. آبان ماه ۱۳۹۱ هم روزنامه کانادایی «نشنال پست» گزارش داد: قاضی دادگاهی در استان «اونتاریو» کانادا حکم ضبط املاک متعلق به دولت ایران را صادر کرد که براساس آن، اموال سفارت ایران در شهر «اتاوا» و مرکز فرهنگی سابق ایران در شهر «تورنتو» مشمول این حکم قضایی شدند. 

* سوءاستفاده‌های سیاسی دولت اتاوا در پی سقوط هواپیمای اوکراینی

در پی سقوط هواپیمای اوکراینی نیز شاهد سوءاستفاده‌های سیاسی دولت اتاوا از این حادثه نیز بودیم. به نحوی که «محسن بهاروند» معاون پیشین امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نسبت به سوءاستفاده سیاسی این کشور از این موضوع هشدار داد و گفت: هر مبتدی در حوزه هوانوردی می‌داند که نظرات کانادا به عنوان مشاور اوکراین اخذ شده و یک بار هم لحاظ شده است و لذا از بعد حقوقی، فاقد هرگونه صلاحیت هستند که گزارش و یا نظرات یکجانبه و خودسرانه در مورد گزارش سانحه هوایی در خارج حوزه صلاحیت کشور دیگری را ارائه دهند. اگر این رفتار شدیدا سیاست‌زده و غیر حقوقی کانادا باب شود همه کشورها و حتی صنعت هوانوردی غیر نظامی متضرر اصلی خواهد بود. 

پس از قطع روابط دو کشور مذاکراتی نیز برگزار، ولی با کارشکنی‌های کانادا به نتیجه‌ای منجر نشد. آنگونه که سید عباس موسوی سخنگوی اسبق وزارت خارجه عنوان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که آماده گفت‌وگو با کانادا برای گشایش همکاری‌های کنسولی از جمله مسئله مفسدین اقتصادی که کانادا را مامن خود قرار داده‌اند، هستیم.

اشاره موسوی به مفسدین اقتصادی در کانادا، «محمود خاوری» مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است که براساس اعلام مقامات قوه قضاییه دولت کانادا در این خصوص، همکاری لازم را با ایران صورت نداده است.آنگونه که «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه ۱۲ مرداد ماه سال جاری در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: دولت کانادا همکاری لازم در خصوص استرداد خاوری را ندارد. علیرغم ادعاهای حقوق بشری کانادا دارد، نسبت به استرداد آقای خاوری استنکاف می‌کند و حاضر به تمکین حکم بین‌المللی نیست‌.

حضور محمود خاوری در کانادا بارها مورد اعتراض ایران قرار گرفته است. در همین خصوص نیز ۲۷ آبان ۱۳۹۹ سفیر ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا به وزارت خارجه فراخوانده و مراتب اعتراض به رفتارهای ضدحقوق بشری دولت کانادا و ریاکاری آنها در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی و کنسولی اتباع ایرانی مقیم این کشور به وی ابلاغ شد. به حافظ منافع کانادا اعلام شد: دولت کانادا از سوی دیگر با تبدیل کردن این کشور به بهشت امن مفسدان اقتصادی و مجرمان مالی دنیا، همچنان از زیر بار مسئولیت تعقیب و دستگیری و استرداد مجرمانی نظیر محمودرضا خاوری که به دلیل اختلاس ۲.۶ میلیارد دلاری در این کشور و همانند شهروندان عادی به سر می‌برد، شانه خالی می‌کند، این در حالی است که خاوری در لیست هشدار قرمز اینترپل قرار دارد و دولت کانادا موظف به همکاری با اینترپل به منظور بررسی موضوع و استرداد نامبرده است.

دو روز بعد یعنی ۲۹ آبان ۱۳۹۹ «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی سابق وزارت خارجه به طرح قطعنامه حقوق بشری در سازمان ملل متحد توسط دولت کانادا واکنش نشان داد و به دولت اتاوا توصیه کرد به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا دست برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروت‌های مردم ایران را متوقف کند. یک سال بعد در ۲۷ آبان ۱۴۰۰ نیز سعید خطیب‌زاده طرح قطعنامه حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی را مردود خواند و به کانادا توصیه کرد به جای دلسوزی منافقانه، از همراهی با تروریسم اقتصادی آمریکا دست برداشته و میزبانی سارقان ثروت‌های مردم ایران را متوقف کند.