به گزارش مشرق، محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت:

همه آن چیزی که از تشنجات اخیر، در چند خیابان باقی مانده، شرارت و جنایت محض و ایجاد ارعاب و ناامنی است. عدم همراهی مطلق مردم، موجب وحشی تر  شدن اوباش و اشرار شده است.

اما درست در همین شرایط، برخی مدعیان اصلاح طلبی، ضمن تحریفگری، نام اعتراض و اعتراضات را بر تحرکات کوری می گذارند که مورد نفرت و انزجار مردم است. علت این رفتار خباثت آلود چیست؟

افراطیون مدعی اصلاحات، با رسانه ها و بیانیه ها و مواضع خود، شریک جرم رسانه های مزدور بیگانه در تدارک آشوب بودند و حالا که در حال نابودی است، در  آتش آن می دمند؛ چرا که مرگ فتنه را (با همه سرمایه گذاری های انجام شده برای آن) میخی بر تابوت خویش می دانند.

هر آنچه از صبر و خویشتنداری برای روشن شدن واقعیت ها، رو شدن دست اشرار و جدا شدن صف مردم از ویرانی طلبان لازم بود، ظرف چند هفته گذشته در پیش گرفته شد و متاسفانه هزینه گزاف آن را مردم و نظام، با تقدیم جان های گرامی و خسارت های هنگفت پرداختند.

تروریست های سازمان یافته با وجود درماندگی و ناکامی، ماموریتی جز تخریب اموال عمومی و آتش زدن سطل های آشغال، ایجاد راهبندان و مزاحمت برای رفت و آمد مردم در معابر پر ترافیک، حمله به بازار و مغازه ها، ارعاب برای تعطیلی مراکز علمی و تحصیلی، و ارتکاب قساوت آمیز انواع جنایت ها ندارند.

بنابراین پس از این، هیچ اغماضی در مقابل این شرارت سازمان یافته مجاز نیست. باید معرکه گیری و شرارت را به همان تنها زبانی که اشرار جنایتکار می فهمند، برای شان پر هزینه کرد. هیچ دلیلی ندارد که مردم و نظام خسارت ببینند، اما مجرمان جنایتکار تصور کنند ارتکاب شرارت، همچنان برای آنها بی هزینه خواهد بود.

مراجع امنیتی و قضایی در کنار برخورد کاملا قاطع و کوبنده با "مباشران جنایت" (اشرار کف خیابان)، باید سراغ رسانه ها و سیاست بازانی بروند که با تحریف و تهییج و تحریک، "مسبّبان"جنایت و شرارت اخیر  بودند؛ و مجازات های عبرت آموز علیه آنها اعمال کنند.  تا اینجای کار هم، تاخیر و کوتاهی زیادی صورت گرفته است.

مسئولیت همه جراحات و خسارت هایی که به مردم، کسب و کار ها، و کادر انتظامی و امنیتی و بسیج وارد شده، بر عهده سیاسیون و نشریات و کانال های مذکور است.

این حلقه، مجرمان سابقه دار محسوب می شوند و دیگر نباید برای چندمین بار مورد اغماض و غفلت قرار بگیرند. تعقیب و مجازات این عناصر مجرم، برای صیانت از جان و مال  و ناموس مردم، و اقتدار و امنیت کشور، فوریّت دارد.