به گزارش مشرق، تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد روسیه همان فرآیند سخت شدن تدریجی، مشابه تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ را طی می‌کند. 

اولین تحریم اقتصادی غرب علیه روسیه بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در ۲۲ فوریه صورت گرفت. آمریکا در گام اول این تحریم‌ها، مجموعه‌ای از بانک های دولتی روسیه را تحریم کرد تا روس‌ها نتوانند از طریق سیستم بانکی خود قراردادهای مالی داشته و تامین مالی جدیدی انجام دهند. تحریم‌هایی که منجر به سقوط بازار بورس ( ریزش بیش از ۴۳ درصدی شاخص در یک روز) و کاهش شدید ارزش روبل شد، به نحوی که نرخ هر دلار از ۸۰ روبل به ۱۲۰ روبل افزایش یافت.

در این شرایط طبیعی بود که نرخ تورم روسیه نیز با افزایش مواجه شود. در مقابل این تحریم‌ها، ۴ سیاست اساسی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی روسیه اتخاذ شد.

۱ – افزایش نرخ بهره از حدود ۵/۹ درصد به ۲۰ درصد توسط بانک مرکزی روسیه

۲ – تشدید محدودیت‌های بازار سرمایه و خروج ارز از کشور در کنار تقویت ورود ارز صادراتی به کشور و فروش ۸۰ درصد ارز خارجی صادر کنندگان در بازار برای حمایت از روبل

۳ – محاسبه و دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز براساس روبل

۴ – اعمال کمیسیون بر مبادلات فروش ارز در صرافی‌ها

با گذشت زمان، غربی‌ها در حال تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی بر علیه روسیه و روس‌ها نیز بدنبال کاهش اثرات این تحریم‌ها هستند. روندی که همچنان در حال تداوم است. در ماه اخیر میلادی (آوریل) ، آمریکا مجدداً تحریم‌های بخش بانکی روسیه را تشدید کرد. به نحوی که در ابتدا دو بانک Esber و Alfa به عنوان بزرگترین بانک خصوصی روسیه را وارد فهرست SDN کرد. اگرچه از ابتدای فوریه بانک‌های Promsvyazbank، sovocom bank، Novikom bank، VTB bank و Otkritie FC Bank را وارد فهرست SDN کرده بود، اما در آن زمان Esber و Alfa با تحریم‌های خوش خیم‌‎ تری مواجه بودند.

مثلا  Esbar در فهرست Capta که شامل تحریم‌های سهل تری نسبت به  SDNبود قرار گرفت و بانک‌های آمریکایی صرفا حساب‌های کارگزاری این بانک را بلوکه کرده بودند. Alfa نیز تحت تحریم‌هایی قرار گرفت که در آن، صرفا دسترسی Alfa به وام های آمریکایی محدود شده بود. اما در تحریم‌های جدید بانک ها و کلیه شرکتهای بالای ۵۰ درصد سهام آنها تحریم شدند. از معامله با آمریکایی ها و شرکت های آنها منع شده و همه دارایی های آنها بلوکه شد. ۶ سابسیدری آلفا بانک و ۴۲ سابسیدری esber بانک مشمول تحریم شدند.

ضمن اینکه مقرر شد سهام این دو بانک که توسط شرکت ها و اتباع آمریکایی خریداری شده بود فروخته شود. علاوه بر این، بانک های مشمول تحریم در APP online ها نیز از حضور در فروشگاه های APP store و Google play محروم شدند. تحریم هایی که علاوه بر آمریکا، کانادا، انگلیس و Eu نیز آنها را اعمال کردند.

اما به هرحال، آنچه در اقتصاد روسیه ناشی از تحریم ها اتفاق افتاده حاکی از مؤثر بودن سیاست‌های بانک مرکزی و دولت روسیه در کنترل نرخ ارز و  تورم بوده است. به گونه ای که نرخ روبل از حدود ۱۲۰ روبل به ازای هر دلار پس از واکنش اولیه بازار به تحریم ها، به صورت تدریجی کاهش یافته و در حال حاضر با وجود تشدید تحریم ها به حدود ۸۰ روبل به ازای هر دلار یعنی قیمت اولیه آن قبل از تحریم ها رسیده است.

البته وضعیت تورم کمی متفاوت بوده به نحوی که نرخ تورم روسیه که در ژانویه سال ۲۰۲۲ - یک ماه قبل از تقابل نظامی روسیه و اوکراین-  به ۷/۸ درصد رسیده بود افزایش یافته و به حدود ۱۵ درصد رسیده است. در این حالی است که بانک مرکزی روسیه در برآوردهای قبل از جنگ پیش بینی کرده بود تورم این کشور در فوریه ۲۰۲۲ به ۵ الی ۶ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۳ به ۴ درصد برسد. اما اقتصاددانان در حال حاضر معتقدند تورم روسیه در سال ۲۰۲۲ چیزی در حدود ۱۸ الی ۲۰ درصد خواهد بود. اگر چه اخیراً مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید مدعی شده است به دلیل تحریم های غرب بر علیه روسیه انتظار می‌رود نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲۰۰ درصد برسد!

اقداماتی چون افزایش نرخ بهره، کنترل شدید بازار سرمایه و نرخ روبل در تثبیت و ایجاد ثبات مالی در اقتصاد روسیه موثر بوده است. به نحوی که افزایش نرخ بهره منجر به تقویت سپرده های روبلی و کاهش تقاضای آن شده است. اگر چه این اقدام، رکود در اقتصاد این کشور را تشدید کرده است. بانک مرکزی روسیه برای کاهش آثار رکودی این سیاست تلاش کرده از وام های کم بهره و همچنین مقررات تسهیل کننده به ویژه در بخش های حیاتی اقتصاد استفاده کند.

بزرگترین معضل کنونی اقتصاد روسیه ناشی از اعمال تحریم ها، افزایش نا اطمینانی کسب و کارها و مردم است. چنانچه برآوردها نشان می دهد GDP روسیه در سال ۲۰۲۲ چیزی حدود ۶ تا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

مسئله ای که اگرچه مهمترین دلیل آن در کوتاه مدت عامل انتظارات است اما در بلند مدت همه چیز وابسته به نااطمینانی ناشی از حجم و سرعت تعدیلات عرضه کل در واکنش به محدودیت های تجاری و مالی اعمال شده بر علیه روسیه است. اگرچه پویایی های تورم و اقتصاد وابستگی زیادی به سیاست های بودجه ای دارد.