به گزارش مشرق، اولین جلسه دوره جدید پارلمان عصر امروز (یکشنبه) با تأخیر چند ساعته آغاز شد. اولین جلسه پارلمان جدید عراق قرار بود راس ساعت یازده صبح امروز با حضور قانونگذاران عراقی و به منظور تعیین رئیس جدید و معاونان اول و دوم وی برگزار ‌شود اما از ساعت یازده به ساعت ۱۵ موکول شد و بعدا یک ساعت دیگر هم به تعویق افتاد و اولین جلسه پارلمان جدید راس ساعت ۱۶ به وقت محلی آغاز شد.

در ابتدا، جلسه افتتاحیه پنجمین دور پارلمان عراق به ریاست «محمود المشهدانی»، رئیس سِنی پارلمان آغاز شد و نمایندگان پارلمان سوگند یاد کردند.

در این میان نمایندگان کُرد پارلمان در جلسه رسمی پارلمان ملی عراق به زبان محلی کردی سوگند یاد کردند.

پس از مراسم سوگند، گروه‌ «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (شامل گروه‌های شیعه و برخی از احزاب سنی و کُرد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی) سندی را به رئیس موقت پارلمان عراق تقدیم کردند که در آن اسم ۸۸ اسم نماینده ذکر شده بود و خود را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کردند.

همزمان فراکسیون صدر وابسته به جریان صدر که نمایندگانش با کفن در صحن مجلس حاضر شده بودند، سندی شامل اسامی ۷۶ نماینده را به رئیس جلسه پارلمان ارائه و اعلام کرد که آنها فراکسیون اکثریت هستند.

همین موضوع باعث شد تا میان نمایندگان دو طرف در داخل صحن پارلمان درگیری ایجاد و جلسه به هرج و مرج کشیده شود.

برخی منابع خبری می‌گویند که «محمود المشهدانی» مسن‌ترین نمایندە پارلمان جدید عراق که ریاست جلسه را برعهده داشته در جریان این درگیری‌ها، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برخی منابع دیگر می‌گویند که به دلیل بد شدن شرایط جسمانی‌اش، جلسه پارلمان را ترک کرد و به بیمارستان منتقل شد.

در پی این رویدادها جلسه به حالت تعلیق درآمد.

پارلمان عراق، در حالی امروز کار خود را آغاز کرد که از انتخابات پارلمانی این دوره حداقل سه ماه گذشته است.

برای این دور از ریاست پارلمان عراق، رقابت تنگاتنگ میان «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان و «محمود المشهدانی» رئیس اسبق پارلمان وجود دارد و طبق عرف سیاسی عراق که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ ادامه داشته، سمت ریاست پارلمان به گروه‌های اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کردها و سمت نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد.

دستیابی به منصب ریاست پارلمان مستلزم جمع آوری ۱۶۵ رای از ۳۲۹ نماینده است. در اولین اقدام پس از انتخاب رئیس پارلمان، باب نامزدی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس پارلمان باز خواهد شد و نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست نیازمند رأی دوسوم اعضای پارلمان(دست کم ۲۱۰ نفر) است.

رئیس‌جمهور جدید هم نامزد پیشنهادی فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه ظرف ۱۵ روز خواهد کرد.