به گزارش مشرق، این روزها در رسانه‌ها و مطبوعات ترکیه، همزمان با تداوم بحران اقتصادی، احزاب مخالف اردوغان از ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد حرف می‌زنند. آن هم در شرایطی که هر روز لیست‌های جدیدی از اسامی دستگیرشدگان پرونده بزرگ فساد مالی صندوق‌ها منتشر می‌شود.

تاکنون بیش از دویست نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند، اما منتقدین می‌گویند: اردوغان و حزب حاکم، اجازه نمی‌دهند که اسامی مظنونین سیاسی پرونده منتشر شوند. چرا که برخی از مهمترین عوامل این فساد مالی بزرگ، از اعضای حزب حاکم هستند.

در تازه‌ترین مورد، دادستان استانبول، دارایی‌های همسر یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه را به ظن دست داشتن در فساد ۱۳۱ صندوق مالی مصادره کرد. اما او با استفاده از نفوذ سیاسی و تشکیلاتی، تنها پس از ۲۴ ساعت دادستان را وادار به عقب نشینی و لغو حکم کرد.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که از موسسین نخست حزب عدالت و توسعه بوده و مدت‌ها به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد در کابینه اردوغان فعالیت کرده بود و حالا در صف مخالفین جای گرفته، دیروز اعلام کرده که این پرونده، بزرگترین فساد مالی تاریخ جمهوری ترکیه بوده و با احتساب کل ارقام جابجا شده، حیف و میل‌ها، سودهای نامشروع و همچنین خسارات، بیش از یکصد میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه خسران وارد شده است.

رسانه‌های ترکیه می‌گویند: رسوایی مالی اخیر، باعث شده جایگاه حزب عدالت و توسعه در ترکیه و به ویژه در میان محافظه کاران، به شکل ملموسی آسیب ببیند.

خیابان چه می‌گوید؟

موسسه تحقیقاتی ASAL نتایج نظرسنجی ماه اکتبر خود در مورد دستور کار سیاسی ترکیه را منتشر کرده است. این نظرسنجی که در ۲۸ استان ترکیه با مشارکت ۲۰۲۰ نفر انجام شد، از شرکت‌کنندگان پرسیده که آیا انتخابات عمومی زودهنگام ضروری است یا خیر؟

طبق داده‌ها، درصد کسانی که خواستار انتخابات زودهنگام در ماه اکتبر بودند، افزایش یافته است. نتایج نشان داده که ۵۷.۲ درصد از پاسخ دهندگان، خواستار انتخابات زودهنگام هستند.

در مقابل، درصد کسانی که مخالف انتخابات زودهنگام بودند در حد ۳۳.۵ درصد بوده و ۹.۳ درصد نیز پاسخی ندارند. گزارش شده که این تحقیق با سطح اطمینان ۹۵٪ و حاشیه خطای مثبت یا منفی ۲.۴۱٪ انجام شده است.

اوزل به اردوغان تاخت

امروزه در صحنه سیاسی ترکیه، اوزگور اوزل رهبر حزب نو (ینی پارتی) را باید به عنوان مهمترین رهبر اپوزیسیون بنامیم. پس از شکاف در حزب جمهوری خلق، او دست به انشعاب زد و ۹۴ نماینده نیز با او از حزب مزبور بیرون آمدند و حزب نو را تاسیس کردند که حالا پس از آکپارتی، مهمترین حزب سیاسی ترکیه است.

ولی حالا نظرسنجی‌ها نشان داده که حزب نو، در انتخابات پیش رو، می‌تواند از آکپارتی هم سبقت بگیرد.

اوزگور اوزل رهبر حزب نو دیروز در جمع هوادارانش در شهر بالیکسیر در یک گردهمایی عمومی اعلام کرد زمان انتخابات و تغییر بزرگ در ترکیه فرا رسیده است.

او گفت: «هیچ‌کس حاضر نیست صبوری کند و منتظر پایان قانونی دوران فعالیت دولت فعلی بماند. مردم به سوی هر جایی که می‌توانند صدای خود را به گوش دیگران برسانند، می‌دوند. حالا که گوشه خیابانی حتی قبل از زمان انتخابات به یک تجمع تبدیل شده، پس زمان انتخابات و زمان تغییر فرا رسیده است. ما قطعاً این دولت را تغییر خواهیم داد. ما در مسیر جدیدی برای کشاورزان، روستاییان، دامداران، بازرگانان، کارمندان دولت، بازنشستگان، کارگران، زنان و جوانان خود هستیم. همه ما با هم به سمت قدرت می‌رویم».

اوزگور اوزل که بزرگترین حزب مخالف را بدون بودجه حمایتی دولت تاسیس کرده و تاکنون ده‌ها میلیون دلار برای این حزب هزینه کرده، خطاب به شهروندان گفت: «لیره به لیره در جیب حزب ما پول گذاشتید. برای ما خودرو، اتوبوس، ساختمان و میز و صندلی خریدید. تکیه گاه ما، خود شما مردم شریف ترکیه هستید. زمانیکه ما در حزب جمهوری خلق بودیم، برای اولین بار از زمان تأسیس حزب عدالت و توسعه، بزرگترین شکست را بر اردوغان تحمیل کردیم. حالا نیز گام به گام به سمت قدرت حرکت می‌کنیم».

روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا به نقل از پروفسور دکتر تامر بولات از دانشگاهیان و متخصصین نظرسنجی میدانی نوشته است: «تأثیر مشکلات اقتصادی، هزینه‌های بالای زندگی و تحولات سیاسی بحرانی بر رفتار رأی‌دهندگان در آخرین نظرسنجی افکار عمومی آشکار شده است. حزب عدالت و توسعه که حدود ۴۹.۵ درصد از آرای ترکیه را در اختیار داشت، حالا در مرز ۲۸ درصد گیر کرده و نمی‌تواند از آن بالا برود».

تامر بولات در ادامه به مقاطع تاریخی پیشین اشاره کرده و می‌گوید: «سهم آرای حزب عدالت و توسعه که در انتخابات ۲۰۱۱ و نوامبر ۲۰۱۵ حدود ۴۹.۵ تا ۴۹.۸ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۴۲.۶ درصد و در انتخابات ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به محدوده ۳۵.۵ درصد کاهش یافت.

اما حالا به ۲۸.۲۴ درصد کاهش یافته است. یعنی در این سالها، کاهش ۲۱ تا ۲۲ درصدی وجود دارد که کم نیست، بلکه کاهشی کاملاً قابل توجه است. بحران اقتصادی طولانی مدت قطعاً بر این امر تأثیر دارد».

بولات به این اشاره کرده که حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، از رأی‌دهندگان راست‌گرا نیز حمایت قابل توجهی دریافت می‌کند. او می‌گوید: «حزب نو در حال حاضر همچنان از رأی‌ دهندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا و همچنین سایر اجزای اپوزیسیون رأی دریافت می‌کند. جمع‌آوری این رأی‌دهندگان در اینجا بسیار مهم بود و داده‌ها نشان می‌دهد که حزب نو در انجام این کار موفق بوده است».

تحقیقات نشان داده که کاهش چشمگیر در گروه رأی‌دهندگان بالای ۵۰ سال، که به طور سنتی قوی‌ترین گروه برای حزب عدالت و توسعه است، معضل جدیدی برای تیم اردوغان است. در داده‌های گذشته، ۶۵ درصد قریب به اتفاق رأی‌دهندگان بالای ۵۰ سال به حزب عدالت و توسعه رأی می‌دادند.

ولی در نظرسنجی سپتامبر ۲۰۲۶، حمایت از حزب عدالت و توسعه در این گروه سنی به محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شدید ۲۵ تا ۳۰ امتیازی است.

در نظرسنجی دیگری که موسسه تحقیقاتی گوندمار ترکیه انجام داده، میزان آرای احزاب به این شکل است:
حزب نو به رهبری اوزل: ۳۰.۶۴ درصد.
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان: ۲۸.۲۴ درصد.
حزب خوب یا ایی پارتی به رهبری درویش اوغلو: ۷.۷ درصد.
دمپارتی (اقماری پ.ک.ک) ۷.۶۳ درصد.
حزب ظفر به رهبری اوزداغ: ۵.۸۱ درصد.
حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچلی: ۶.۴۶ درصد.
حزب جمهوری خلق به رهبری قلیچدار اوغلو: ۳.۶۳ درصد.
حزب کلید یا آناختار: ۲.۸۳ درصد.
حزب دوباره رفاه به رهبری فاتح اربکان: ۲.۵۱ درصد.
سایر: ۵ درصد.

به باور رهبران احزاب مخالف، با توجه به ناکارآمدی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و پیچیده شدن بحران اقتصادی و همچنین پیامدهای رسوایی مالی اخیر، حالا بهترین زمان برای برگزاری انتخابات است. اما شواهد نشان می‌دهد که تیم اردوغان، گزینه برگزاری انتخابات پیش از موعد در آغاز سال ۲۰۲۸ را در سر دارد و می‌خواهد تا آن زمان، برای جبران وضعیت کنونی و ترمیم اقتصادی، اقداماتی انجام دهد.