به گزارش مشرق، سید فرهنگ حسینی، کارشناس اقتصادی، در مورد لزوم اصلاح روند اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها گفت: بر اساس اتفاقاتی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده است، تخصیص ارز ۴٢٠٠، نه تنها نتوانسته تاثیری بر رفاه مردم و رسیدن کالاها و مایحتاج ضروری به قیمت ارز ۴۲۰۰ بر سر سفره مردم داشته باشد، بلکه باعث شده حجم قابل توجهی رانت به افراد خاص برسد و اثر منفی در اقتصاد داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
ارز ۴۲۰۰ سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرد
وی این را هم گفت: در عین حال به دلیل این اختلاف شدیدی که بین قیمت ارز ترجیحی ۴٢٠٠ و ارزهای نیمایی بر قیمت بازار وجود دارد، حجم تقاضا برای این ارز به شدت افزایش پیدا کرده‌است و حجم فساد و تخلفی که در این حوزه صورت گرفته بسیار بالا بوده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ۴٢٠٠ به کالاها و عدم رسیدن آن برای مردم، باید نحوه پرداخت و تخصیص یارانه تغییر کند و با حذف ارز، از محل بخشی از ارز حذف شده، پرداخت یارانه مستقیم صورت گیرد. حذف این ارز با توجه به اینکه اساساً قیمتی که در دسترس مردم است، معادل قیمت دلاری سال‌های قبل از دو نرخی شدن ارز و جهش ارزی است، لذا اثری مشخصاً نداشته است و در نتیجه حذف ۴٢٠٠ هم اثر قابل توجهی بر قیمت مصرف کننده نخواهد داشت. از طرف دیگر در سمت سیاست گذاری تخصیص مستقیم به مردم، راهکار مناسب تری هست و به عدالت اجتماعی کمک می نماید و ضمن حذف رانت، سبب تخصیص بهینه در اقتصاد می شود.
کارشناس اقتصادی یادآور شد، در عین حال توزیع و باز توزیع یارانه حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سطح جامعه از طریق تخصیص یارانه مستقیم می‌تواند به دسترسی منصفانه تر و عادلانه تر دهک های درآمدی کمک کند. کما اینکه مصرف خیلی از همین کالاها در دهک های پایین جامعه به مراتب کمتر است و بین یک سوم تا یک هشتم دهک های بالایی جامعه است. درنتیجه تخصیص نقدی می تواند به کاهش فاصله طبقاتی و در عین حال بهبود معیشت افراد کمک کند.
حسینی گفت: تأثیرات منفی اصلاح ارز ترجیحی در شرایط فعلی با توجه به موضوعات گفته شده و اثر ارز ۴٢٠٠ بر قیمت مصرف کننده نهایی چندان بالا نیست و عملاً روش مصوب تخصیص ارز ۴۲۰۰ به نفع واسطه‌ها و دلال‌ها و رانت خوارها است، در نتیجه از این جهت هم می تواند برای اقتصاد مفید و مثمر ثمر باشد.
مدیر عامل یک شرکت معدنی در بازار پایه فرابورس همچنین گفت: در حوزه بازار سرمایه، حذف ارز ۴٢٠٠ می‌تواند اثر قابل توجهی بر روی برخی از گروه‌ها داشته باشد. در گروه‌های غذایی، روغن خوراکی، دارویی و همین طور در گروه زراعی و دامپروری شاهد دریافت ارز ۴۲۰۰ هستیم. با توجه به اینکه این کسب و کارها عمدتا مبتنی حاشیه سود مصوب سازمان حمایت در قیمت‌گذاری و فروش هستند، در نتیجه حذف این ارز باعث می شود، قیمت فروش محصولات این شرکت‌ها افزایش پیدا کند.
به گفته حسینی ، افزایش فروش محصولات به نوبه خودش با حفظ حاشیه سود سبب می‌شود که ارزش ریالی سود این گروه از شرکت‌ها افزایش پیدا کند. در عین حال عمده شرکت هایی که در حوزه بازار سرمایه در حوزه‌هایی مثل زراعت و دامپروری و همین طور در حوزه روغن و در حوزه دارو فعالیت هستند، شرکتهای با سابقه و قوی در این حوزه هستند و تمرکز فعالیتشان تولید و فروش است و تمرکزی بر استفاده از رانت ارزی نداشته و ندارند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، درنتیجه با آزاد سازی که صورت بگیرد و خروج دلالان و افرادی که به دنبال رانت بودند و هستند، فضای کسب و کار برای این شرکت ها می‌تواند بهبود داشته باشد و دسترسی شان به منابع ارزی برای واردات مواد اولیه بهتر شده و شاهد رشد تولید در این شرکت ها باشیم. کما اینکه در ماه های اخیر برخی از کمبود ها به دلیل محدودیت در تخصیص ارز ۴٢٠٠ ایجاد شده بود، اما در صورتی که این موضوع و آزاد سازی رخ دهد، این مشکل هم می تواند مرتفع شود. در عین حال به دلیل ارزانی نسبی و همین‌طور تقاضای احتکارانه و همین‌طور رانت جویی، تقاضا برای کالایی هایی که مبتنی بر ارز ۴٢٠٠ قیمت گذاری شدند، به مراتب شدید تر بوده که اصلاح قیمت باعث می شود که قیمت نسبی این کالاها هم در بازارها تعدیل و اصلاح شود و فشار و تقاضا که به دلیل حضور رانت بوده از بازار می تواند حذف شود.
حسینی خاطرنشان کرد: در مجموع اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار سرمایه می تواند اثر مثبتی بر سهام گروه‌های مثل دارویی، روغن خوراکی و غذایی‌ها و همین طور زراعی و دامپروری ها داشته باشد.
