به گزارش مشرق، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع مهم این روزهای مباحث اقتصادی کشور است. در اشتباه بودن برگزیدن این شیوه بین کارشناسان وفاق وجود دارد اما بحث پیرامون تبعات حذف به یک باره این رویه است که تبعات احتمالی معیشتی در زندگی مردم خواهد داشت، به همین سبب دولت و مجلس در این امر دقت نظر دارند و به دنبال بررسی جوانب این تصمیم هستند که داری اثرات کمی در معیشت مردم باشد. در این رابطه با عبدالمحمد کاشیان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان و مدیر مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی استان سمنان گفت و گو کردیم:

بیشتر بخوانید:

بررسی‌های دولت و مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد

وی با اشاره به اینکه حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ موضوعی است که همه نخبگان جامعه بدان اتفاق نظر دارند گفت: اما در شیوه این امر اختلاف نظرات جدی وجود دارد چون مسأله ای است که خواه ناخواه چه مورد پسند ما باشد یا نباشد با معیشت مردم گره خورده است.

این کارشناس اقتصادی افزود:  آنچه از تصمیم دولت بر می آید، مساله حذف ارز ۴۲۰۰ ، استمراری سیاست های اقتصادی غلطی است که متاسفانه ناشی از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیم گیری کشور و به دور از سیاست های اقتصاد مقاومتی رقم خورده است.

کاشیان با ابراز اینکه این سیاست ها در سال های بعد از جنگ بر کشور حاکم شده و آسیب های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد آورده است گفت: خسارت این سیاست ها در دولت یازدهم و دوازدهم با تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی به مراتب بیشتر بوده و در سایه تحریم های اقتصادی اوضاع فاجعه باری را برای اقتصاد کشور رقم زده است.

** اختصاص ارز ۴۲۰۰ بزرگترین بی تدبیری طول تاریخ ایران

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از دست رفتن بیش از ۲۰ میلیارد دلار در یک تصمیم ساده لوحانه در حالی که کشور نیاز به حراست از ذخایر ارزی داشت ، گواه یکی از بزرگترین بی تدبیری ها در طول تاریخ اقتصاد ایران است. گفت: هر چند تاثیر مفسدان اقتصادی و نفوذ آنها در بدنه سیاست گذاری های دولت نیز بی تاثیر نبود.

وی با ابراز اینکه قرار بود نرخ ارز تک رقمی باشد، اما امروز بیش از ۳ نرخ ارز در کشور وجود دارد و همین موضوع سبب فساد های عجیب و غریب به نفع دلالان است گفت: دولت سیزدهم میراث دار این پدیده شوم است. در چنین شرایطی آنچه که بیش از همه منجر به تاسف خواهد بود، درس نگرفتن از تجربه های پیشین و استمرار همان سیاست هاست

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت سیزدهم می‌بایست علاوه بر قطع کردن دست مفسدان اقتصادی، راه نفوذ لیبرال ها به حوزه تصمیم گیری اقتصادی کشور را ببندد که این کار بسیار دشوار و پیچیده است.

کاشیان با ابراز اینکه یکی از مسائل اصلی حال حاضر اقتصاد ایران، رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ است که دولت و مجلس به خوبی آن را درک کرده، گفت: اما برخی سیاست ها در دولت نشان از آن دارد که قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰ مساله را حل کنند. این تصمیم دقیقا همان استمرار سیاست های قبلی است که نسبت به اجرای این سیاست هشدار میدهم.

این کارشناس اقتصادی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ آثار تورمی خواهد داشت آن هم در کالاهای اساسی که این ارز به منظور حفظ قیمت این کالاها پرداخت شده و طبیعتا شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد. آیا تصمیم سازان اقتصاد کشور به آستانه تحمل مردم و سرمایه اجتماعی نابود شده در دولت دوازدهم توجه ندارند؟

وی با ابراز اینکه از طرفی درآمد حاصل از آزاد سازی ارز ۴۲۰۰ به قدری نیست که دولت این ریسک را انجام دهد گفت: سیاست حذف ارز ۴۲۰۰، پاک کردن صورت مساله است. رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ را می‌بایست از طریق اصلاح زیرساخت های نهادی کشور حل کرد.

کاشیان افزود: مساله اصلی نظام توزیع ناکارامد و سیستم های اطلاعاتی ضعیف در کشور است. اینقدر این سیستم ها ناکارامد هستند که حتی توان تشخیص دهک های درآمدی برای حذف یا تخصیص یارانه را ندارند

این استاد دانشگاه با  تصریح بر اینکه در مجموع به نظر می‌رسد دولت بایستی بجای این سیاست ها به فکر اصلاح نظام توزیع، گمرکات کشور و سامانه های اطلاعاتی خود باشد گفت: دولت بایستی با اتخاذ آرایش مقاومتی در نظام ارزی کشور از ذخایر ارزی به شدت حراست نماید و رانت موجود را از طریق اصلاح نظام توزیع مدیریت نماید.