به گزارش مشرق،  میثم خسروی، پژوهشگر اقتصاد ایران، درباره رانت پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در سیاست‌های اقتصادی کشور باعث شد که در سال ۹۹ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی از محل این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کند.  

این پژوهشگر اقتصاد ایران با بیان اینکه از زمانی که این سیاست اعلام شد، همه کارشناسان می‌گفتند که این کار غلط است، افزود: ما همان موقع هم می‌گفتیم علاوه بر غلط بودن سیاست، این نحوه تخصیص ارز فسادزا خواهد بود و نکته بعدی که درباره این سیاست باید گفت، این است که سیاست ارز ترجیحی اصلا به هدف اصابت نکرده است.

وی با بیان برخی آسیب‌های این سیاست، افزود: تاثیری که ارز ترجیحی بر روی رشد متغیرهای پولی داشته را هیچ کس در آن برهه زمانی به آن فکر نمی‌کرد.

خسروی با بیان برخی تبعات اصلاح ارز ترجیحی تصریح کرد: یکی از تبعات اصلاح این سیاست آن است که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند. قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند یک پرش قیمتی خواهند داشت، البته نه به اندازه تفاوت ۴۲۰۰ و نیما که فرض کنید ۵- ۶ برابر است. در حقیقت شاهد پرش قیمتی خواهیم بود نه تورم.

این پژوهشگر اقتصاد ایران با بیان سیاست‌های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی، ادامه داد: کارشناسانی که یارانه کالایی و یا کارت اعتباری خرید کالا را طرفداری می‌کنند، حرفشان این است که مطمئن شوند خانواری که الان هم کالای اساسی مصرف نمی‌کند، از حیث تغذیه و دریافت پروتئین و این مسائل مطمئن شویم که این کالاها را مصرف می‌کند و موارد مورد نیاز برای زندگی عادی را دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: من طرفدار توزیع یارانه به صورت نقدی هستم. برای این که بالاخره خانوار به این جمع بندی رسیده است که الان نیاز اولم اجاره خانه است و نمی‌خواهد یک سری کالاها را مصرف کند؛ چه اصراری است که به این انتخابش احترام نگذاریم. ثانیا وقتی شما یارانه را کالایی می‌کنید، نمی‌توانید مطمئن شوید که دقیقا خانوار همان کالا را مصرف می‌کند.