سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

معرفی ۴ مقصر از سوی قالیباف

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد شرکت های دولتی گفت: دقت کنید همه در این باره یک نظر واحد داریم، همه ما می گوییم بند «ی» تبصره ۲ در خصوص شرکت‌ها، سازمان‌ها و ساختارها را قبول داریم، ولی از چه شخصی سوال کنیم که چرا مصوبات مورد اشاره سازمان برنامه و بودجه، مجلس و کمیسیون اجرایی نمی شود؟

به گزارش ایسنا، وی افزود: اکنون در برج ۹ قرارداریم، اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم‌ کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع  شرکت‌ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکت‌ها انجام می شود، شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند نباید شرکتی باشند.

قالیباف تصریح می‌کند:‌ سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند، وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد، سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می شود و می گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود، اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند.

رئیس مجلس در ادامه و در کلیدی‌ترین بخش صحبت‌هایش در این رابطه ادامه می‌دهد:

"قرار بود پاداش شرکت ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند پرداخت شد، امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده است. بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم.  آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آنها شرکت هستند. "[۱] 

*آنچه که رئیس مجلس گفته است یک مسئولیت‌پذیری از حیث سیاسی است.

رفتاری که انتظار است دیگران نیز به آن متشبّث شوند و سهم خود از چرایی خارج نشدن شرکت‌های دولتی از ماهیت شرکتی بودن را بپذیرند.

از حیث عقلانیت حکومتی هم باید دانست که مسئولیت‌پذیری گام اول است و مسئولان امر در گام دوم بایستی به دنبال طرح راه حل، تشریح برای مردم و اجرای آن باشند.

این نکته بدیهیست که مجلس هیچ سهمی در اجرائیات کشور ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.

***

ماه عسل صنایع ثروتمند ایران بدون دولت و مردم!

بهمن آرمان، از چهره‌های اقتصاددان در مصاحبه با اعتمادآنلاین پیرامون افزایش تعرفه برق و گاز برای صنایع فولاد و پتروشیمی گفته است: مساله –بودجه- فشار شدیدی است که دولت بر بخش‌هایی می‌آورد که ما در آن نه مزایای نسبی که مزایای مطلق داریم؛ یعنی قیمت برق و گاز طبیعی را که در ایران طبیعتاً باید ارزان باشد قصد دارد به شدت افزایش دهد. اینها عملاً مزایای نسبی ما در بخش فولاد و صنایعی که مبتنی بر انرژی پایه‌گذاری شده‌اند، هستند؛ پتروشیمی‌ها و فولاد عملاً توانسته‌اند بار کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنند.

او با تاکید بر اهمیت بهبود شرایط تولید فولاد و پتروشیمی در کشور می‌افزاید: به عنوان مثال طبق آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد داده، در ۶ ماهه نخست سال جاری، چهار و نیم میلیارد دلار فقط فولاد از کشور صادر شده است. در حالی که کل درآمدهای ناشی از نفت در بهترین حالت در سال جاری ۲۱ میلیارد دلار بیشتر نیست. مقدار بیشتری حدود شاید ۶ تا هفت میلیارد دلار هم صادرات مواد پتروشیمی بوده و دولت در سال آینده قصد دارد قیمت گاز طبیعی و برق را که عامل اصلی تولید این ۲ کالای استراتژیک هستند تا هفت هشت برابر افزایش دهد.[۲]

*در مسئله فولاد و پتروشیمی دانستن یک نکته مهم ضروریست و آن اینکه هزینه نهاده‌های تولیدی این صنایع اولا ریالی است و ثانیا به هیچ عامل فرامرزی یا دلاری وابسته نیست. از همین رو گزارش‌های مختلفی از سود سرشار صنایع اشاره شده در دست است.

از این حیث مشخص نیست چرا آقای آرمان افزایش تعرفه برق و گاز برای این صنایع که می‌تواند محل معقولی برای تأمین درآمد دولت باشد را حاوی ایراد دانسته‌اند!؟

این نکته محرز است که دولت نیاز به درآمد دارد و با توجه به مشکلات کشور اصلا معقول نیست که محل این درآمدهای ضروری از نقاطی مثل سبد مالیاتی قشرهای مردم و... تعریف شود.

یکی از طرُق درآمدزایی برای دولت نیز راه افزایش تعرفه از صنایع ثروتمند است که اگرچه به کاهش سود جزئی این صنایع می‌انجامد اما بخشی از مسیر عقلانیت اقتصادی و حکومتی است که باید طی شود.

تحرک برخی رسانه‌ها نسبت به کاهش حاشیه سود صنایع ثروتمند محل سؤال است...

***

رُک‌گویی رئیس شورای شهر درباره علت آلودگی تهران

مهدی چمران، رئیس شورای شهر ششم تهران اخیراً طی سخنانی در جلسه شورای شهر با بیان اینکه بدون افزایش بودجه حمل و نقل عمومی برای شهر تهران نمی‌توان کاری کرد، گفته است: با بودجه کنونی در حد خرید ۱۶۵ اتوبوس می توان کار کرد که در مقایسه با ۲ هزار اتوبوسی که در چهار سال گذشته از رده خارج شد، قابل قیاس نیست.

به گزارش ایرنا، او می‌افزاید:

"نبود حمل و نقل عمومی و استفاده بیش از حد از اتومبیل شخصی و برگزاری موارد خاص مانند نمایشگاه ها افزایش آلایندگی‌ در پایتخت را در پی داشته است."[۳]

*آنچه که مهندس چمران در بحث علل آلودگی هوای تهران گفته، مسئله مبتلی‌به تمام پایتخت‌های کلان جهان است.

در این باره البته قوانین مهمی مثل تشویق کنار گذاشتن خودروهای شخصی در روزهای آلوده و حتی تعیین محدودیت برای خودروهای تک سرنشین نیز در برخی کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد.

قوانینی که توجه به آنها در کنار تلاش برای گسترش حمل و نقل عمومی و اختصاص بودجه‌های لازم به این مسئله یک ضرورت است.

چمران پیش از این در سخنانی پیرامون مسئله حمل و نقل عمومی گفته بود:‌ متأسفانه ۸ سال است که هیچ واگنی به مترو تهران افزوده نشده و تعداد اندکی هم که اعلام کردند به این ناوگان اضافه شده مربوط به دوره‌های قبل بوده که تهیه و خرید آن صورت گرفته است. [۴]

او در مقطعی دیگر نیز در بیان کارنامه شورای شهر اصلاح‌طلبان تأکید کرده بود که اصولگرایان تهران را با ۶ هزار اتوبوس تحویل شورای پنجم دادند و اکنون تنها ۲ هزار اتوبوس در تهران فعال است! [۵]

***

1_ https://www.isna.ir/news/1400092317673/

2_ https://etemadonline.com/content/526814

3_ irna.ir/xjGTrW

4_ mshrgh.ir/1302603

5_ mshrgh.ir/1302603