سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- رسمیت بخشی به آشفتگی بازار خودرو
ابتکار تبعات مثبت و منفی عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی کرده است: برخی‌های معتقدند بورس محلی امن برای عرضه خودرو بوده و با اجرای این طرح زمینه‌ای برای شفافیت انجام معاملات در بازار به وجود خواهد آمد، این در حالی است که عده‌ای دیگر بر این باورند که با ورود خودرو به بورس، بازار شاهد افزایش قیمت و چالش‌های جدیدی خواهد شد.
نوسانات و افزایش‌های قیمت افسارگسیخته در بازار خودرو از معضلاتی است که مدت‌هاست گریبان مصرف‌کننده را گرفته است. تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار، رانت و حضور دلالان از جمله مسائلی است که مشکلات بسیاری را برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است. در این میان راهکارهای مختلفی برای کاهش مشکلات بازار ارائه می‌شود که یکی از این راهکارها عرضه خودرو در بورس است، مسئله‌ای که از همان ابتدا این طرح با مخالفت‌هایی همراه شد. اما با وجود مخالفت‌ها و هشدارها از سوی بسیاری از کارشناسان اخیرا در راستای بررسی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، عرضه خودرو در بورس کالا با اکثریت آرا در کمیسیون صنایع به تصویب رسید. عرضه خودرو در بورس کالا درحالی به تصویب رسید که علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایلنا اشاره کرده است که کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیست.
به گفته وی خیلی سخت است که آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیافتد. چون با وجود تقاضای کاذب احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود. همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها به جای حل مشکل تنش ایجاد خواهد کرد. باید به سمتی حرکت کرد که خودروساز ضرر نکرده و سود جزیی داشته باشد. در ادامه به سراغ ایجاد رقابت برویم، بعد از انجام این کارها آزادسازی قیمت خودرو مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند.
بازار خودرو رها شده است
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو یکی از مخالفانی است که سیاست فروش خودرو در بورس کالا را عاملی برای تنش بیشتر در بازار می‌داند، وی در این‌خصوص به ابتکار می‌گوید: بازار خودرو این‌روزها رها شده و دولت هم در عمل نشان داده که هیچ اراده‌ای برای کنترل آن ندارد. از زمانیکه بازار آشفته شد هرازگاهی یک سیاست جدید برای کنترل مطرح شد که هیچ‌کدام تاثیری مثبت برای بازار به همراه نداشت. به عنوان نمونه یک بار فروش خودرو در حاشیه بازار زیر ۵ درصد قیمت به میان آمد، بار دیگر قیمت‌گذاری به سازمان حمایت رفت اما به شورای رقابت بازگشت و حالا هم که پای بورس کالا را به میان کشیده‌اند. اینگونه سیاست‌گذاری‌ها نشان می‌دهد دولت اراده‌ای برای کنترل ندارد و اصلا کارشناسانه به مسئله نگاه نمی‌کند. از آنجایی که بازار رهاشده و آشفته است بورس کالا تنها به این رهاشدگی رسمیت می‌بخشد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌هایش به روند معاملات در بازار بورس کالا اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: فروش خودرو در بورس کالا به این معناست که هر فردی که می‌خواهد با هر قیمتی خودروی خود را به فروش برساند به بازار بورس می‌آید و متقاضیان نیز به بازار آمده و هر دو طرف (فروشنده و خریدار) با هر قیمتی با یکدیگر به توافق می‌رسند. تعیین قیمت بدون نظارت یعنی به رسمیت شناختن افسارگسیختگی قیمت‌ها، رهاشدگی‌ها و رانت.
ساختار بورس کالا مناسب بازار خودرو نیست
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت بازار بورس طی ماه‌های اخیر ادامه می‌دهد: بازار بورس طی چند ماه اخیر نشان داد که هیچ‌گاه نمی‌تواند نماینده و آینه اقتصاد ایران در شفافیت باشد. بورس این‌روزها دستوری بالا می‌رود و بعد بلافاصله دستوری پایین می‌آید و هیچ مکانیزمی ندارد که بگوییم این بازار نماینده اقتصاد ایران است. این در حالی است که مشکلات در بازار بورس کالا بیشتر می‌شود. ما باید بدانیم که ساختار بورس کالا متناسب با ساختار بازار خودرو نیست و هیچ‌گاه به ساماندهی بازار کمک نخواهد کرد. البته باید اشاره کرد که وضعیت قیمت‌ها بهتر می‌شود اما این بهتر شدن فقط به نفع قطعه‌ساز و خودروساز خواهد بود نه مصرف‌کنندگان. بنابراین می‌توان گفت که ماهیت بورس کالا مناسب با بازار خودرو نیست.
مصطفوی با تشریح روندکار بازار بورس کالا می‌افزاید: در بورس کالا، مواد اولیه و واسطه‌ای معامله می‌شود، مثلا بخشی نیاز به شیشه برای تولید خودرو دارد بنابراین به بورس کالا رفته و از تعداد محدودی تولیدکننده شیشه کالای مورد نیاز خود را خریداری می‌کند، یعنی هم تقاضاکننده و تولیدکننده محدود است. اما کالایی مثل خودرو که مصرفی است و با حجم بالایی از تقاضا روبه‌رو بوده نمی‌تواند در چنین بازاری معامله شود، این درحالی است که عرضه‌کننده خودرو بسیار محدودتر از متقاضیان هستند. لذا نمی‌توان در بازاری که برای کالاهای واسطه‌ای است خودرو که کالای مصرفی و نهایی است عرضه کرد.
بورسی شدن خودرو تنش‌ها را بیشتر می‌کند
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر سیاست فروش خودرو در بازار بورس کالا اشاره می‌کند و می‌گوید: من اطمینان می‌دهم که بورس کالا نمی‌تواند اتفاق خاصی را در بازار رقم بزند. در هیچ جای دنیا خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شود و هیچ کشوری چنین مشکلاتی را در بازار خودرو ندارد. قیمت یک مدل خودرو را در کشورهای مختلف محاسبه کنیم، قیمت‌ها در کشورها یکی است و این تنش‌های ساختار اقتصادی ایران است که چنین چالش‌هایی را در حوزه قیمت به وجود آورده و مصیبت قیمت‌ها هیچ ربطی به نحوه عرضه ندارد. مشکل بازار ما مصرف است و اگر بخواهیم مشکلی را حل کنیم در قدم اول باید با راهکارهایی مانع از سفته‌بازی شویم. لذا سیاست عرضه خودرو در بورس محکوم به شکت خواهد بود و تنها افزایش قیمت، رانت و رها شدگی را به رسمیت می‌شناسد. این سیاست بدون شک باعث تنش بیشتر قیمت در بازار خواهد شد.
این سیاست تضمینی برای کاهش رانت ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فروش خودرو در بورس کالا می‌تواند باعث سفته‌بازی و رانت شود یا خیر، می‌گوید: قطعا این سیاست باعث بیشتر شدن رانت و سفته‌بازی خواهد شد. اکنون هزاران مورد رانت در بازار بورس برای خرید سهام وجود دارد و این روند در بازار بورس کالا هم می‌تواند وجود داشته باشد و دلالان به راحتی می‌تواند ادامه فعالیت خود در بازار خودرو را به بازار بورس کالا ببرند. مثلا فردی که در بورس کالا روابطی دارد نسبت به فردی که در شهر دورافتاده بدون هیچ اطلاعی از بازار و نحوه معاملات است، می‌تواند به راحتی خودرو را در هر حجمی که می‌خواهد خرید و فروش کند. بنابراین هیچ تضمینی نیست که معامله در بورس کالا رانت را از بین ببرد، همانطور که گفتم ما مسیر اصلاح بازار را اشتباه می‌رویم، مسیر اصلاح در بورس کالا نیست بلکه در شفاف‌سازی و نظارت بر تقاضا است نه بر عرضه، این نکته اصلی است که باید به آن توجه شود.
* اعتماد
- استاندار جنجالی در سازمان استاندارد
اعتماد از انتصاب رئیس سازمان استاندارد انتقاد کرده است: غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان با حکم رییس‌جمهور برای دوره‌ای ۴ ساله به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد. تغییر رییس سازمان ملی استاندارد از وظایف شورای عالی استاندارد است و باید به تصویب این شورا برسد.
سال ۹۲ نیز نیره پیروزبخت با دور خوردن این قانون با مصوبه هیات دولت به ریاست سازمان استاندارد رسیده و ۷ سال بعد این اقدام تکرار شده است.
استانداری خوزستان در پایان دوره ریاست شریعتی در این استان، طبق گزارش ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در سال ۹۸، آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. اما آقای شریعتی که با مدرک دکترای ژنتیک از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران قبلا استاندار خوزستان بود و یک مقام تا حدی سیاسی داشت؛ حالا قرار است به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد فعالیت کند. اما غلامرضا شریعتی کیست و در دوره استانداری خوزستان چه اتفاقی افتاده است؟
شریعتی مشهورترین و جوان‌ترین استاندار دولت روحانی و معروف‌ترین استاندار خوزستان بعد از انقلاب ایران است. مردی نسبتا جوان با ریش پرپشت که همیشه تسبیح سبز در دست دارد. رسانه‌های اصولگرا لقب ارباب تسبیح‌ها را به شریعتی داده‌اند و تقریبا هیچ عکس از شریعتی پیدا نمی‌کنید که تسبیح در دستش نباشد.
خرداد ۹۵ شریعتی با حکم رییس‌جمهور به استانداری خوزستان برگزیده شد. چند ماه پس از انتصاب و در دی‌ماه وعده داد که مشکل آب روستای غیزانیه سه‌ماهه حل شود. هر چند این وعده تا سال جاری نیز عملی نشد. البته حاشیه‌های شریعتی از همان سال ۹۸ شروع شد. زمانی که در مقابل سیل‌زدگان استان خوزستان قرار گرفت و برخورد نامناسبی با یک شهروند منتقد داشت که بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرد. خرداد ماه سال ۹۹، استاندار جنجالی خوزستان با اتهامات گوناگونی در پرونده واگذاری نیشکر هفت‌تپه مواجه شد. از جمله دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت هفت‌تپه و مداخله در فساد منطقه آزاد اروند. در جریان دادرسی پرونده امید اسدبیگی؛ مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، طبق اظهارات نماینده دادستان؛ همسر شریعتی اعتراف کرده بود که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده و همین‌طور مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شریعتی پرداخت کرده است. اما شریعتی در گفت‌وگو با وبسایت انصاف نیوز این اتهامات را به کلی رد کرد. او در همین مصاحبه برخورد با معترضان آبان ۹۸ در نیزارهای ماهشهر را نیز جعلی خواند. بعدها دادستانی کشور با ورود به این موضوع اعلام کرد که وارد کردن اتهام به وی، غیرشرعی و غیرقانونی است.
ورود به سازمان پرحاشیه
شریعتی حالا وارد یک سازمان عریض و طویل دولتی شده که زیرنظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر سرنخ بسیاری از پرونده‌های قضایی در این سازمان دیده شده است.
سازمان ملی استاندارد یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های صادرات و واردات است؛ اما در چند سال گذشته به مرکز حاشیه‌های صادرات و واردات تبدیل شده که مشخص نیست استاندار سابق خوزستان قرار است چگونه این حواشی را جمع کند؟ در ادامه به برخی از این حواشی می‌پردازیم.
سازمان استاندارد و خودرو
واردات خودروی تیوولی توسط شرکت رامک خودرو و تایید مصرف سوخت پایین آن توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده‌هایی است که هم‌اکنون توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است؛ نکته مهم درباره این پرونده، چراغ سبز سازمان استاندارد در تایید میزان سوخت مصرفی این خودرو بود. سازمان استاندارد در اقدام پر سروصدای دیگری، سال گذشته اولتیماتومی به خودروسازان داخلی داد و عنوان کرد که تاییدیه‌های استاندارد یکی از خودروسازان بزرگ کشور تنها تا دی‌ماه ۹۸ دارای اعتبار است. اما خودروساز مزبور بی‌اعتنا به این اولتیماتوم، در میانه سر و صدای رسانه‌ای بر سر افزایش قیمت خودرو، اقدام به پیش‌فروش محصولات خود برای سال آینده کرد! اقدامی که با سکوت سازمان استاندارد مواجه شد. بعدها که خودروسازان اقدام به حذف برخی امکانات رفاهی و حفاظتی خودرو و عرضه آنها با اخذ وجه تحت عنوان آپشن کردند نیز این سازمان هیچ شکایت یا پیگیری حقوقی در این باره نداشت تا برخی کارشناسان از سکوت این سازمان در مقابل مافیای خودروسازی بگویند.
سازمان استاندارد و محصولات تراریخته
نیره پیروزبخت، رییس برکنار شده سازمان استاندارد درباره محصولات تراریخته گفته است: طبق قانون برنامه ششم و هم طبق قانون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست مسوولیت تراریخته را دارند و سازمان استاندارد حتی طبق قانون ایمنی زیستی به عنوان همکار هم شناخته نشده است؛ مواد غذایی وارداتی از لحاظ تراریخته بودن از سوی سازمان استاندارد بررسی نمی‌شوند. اما کارشناسان معتقدند که این سازمان، استانداردها را تعیین می‌کند. مثلا استاندارد دانه‌های روغنی وارداتی باید به تایید این سازمان برسد. این در حالی است که در سال‌های گذشته ورود دانه‌های روغنی تراریخته به کارخانه‌های تولید روغن سبب شده تا حجم روغن‌های تراریخته موجود در بازار افزایش یابد. سازمان استاندارد با کنار کشیدن خود از موضوع محصولات تراریخته در واقع به تولیدکننده روغن‌های تراریخته این فرصت را داده که بدون برچسب هشداردهنده درباره محصول خود، اقدام به مشابه‌سازی با محصول ارگانیک کنند!
سازمان استاندارد و ذرت‌های آلوده
گفته می‌شود که ۴سال پیش ۱۳ شرکت نیمه‌دولتی با ۳۵ دلار ارز ارزان‌قیمت ۴۹۱ هزار تن ذرت دامی آلوده به سم افلاتوکسین به کشور وارد کرده‌اند. با اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که ۳۵۰هزار تن از این ذرت‌ها به مصرف دامی رسیده و حجم زیادی از گوشت و شیر تولیدی دامداری‌ها را آلوده کرده اما حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام عنوان کرده که این عدد بزرگی است و فقط ۱۳۰ هزار تن از ذرت‌ها وارد بازار شده است. موضوعی که در اظهارنظرها گم شده، ورود این ذرت‌ها بدون استاندارد موجود بوده که شائبه فساد در چرخه‌ای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و نهادهای دیگر را افزایش داده است.
چرا استاندارد مهم است؟
کمتر از ۵ ماه به پایان دولت دوم روحانی باقی مانده و حالا سازمان استاندارد صاحب رییس جدیدی شده و مشخص نیست در این مدت زمان اندک، استاندار سابق خوزستان قرار است چه برنامه‌هایی را با چه روش‌هایی در این سازمان اجرا کند. سازمان استاندارد در دوره‌ای که گذشت با مشکلات و حواشی عدیده‌ای روبرو بوده که حل و فصل آن نیاز به برنامه‌ای بلندمدت دارد.
* جوان
- دولت رانت‌خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا ۱۴۰۰ نا امید نمی‌کند!
جوان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را نقد کرده است: حال که دولت قصد دارد برای سال آتی به واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد، کارشناسان از دولت و مجلس انتظار دارند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را به شکلی هدایت کنند که این یارانه ارزی دقیقاً به جامعه هدف برسد نه اینکه رانت‌خواران و متخلفان از این یارانه ارزی بهره‌مند شوند.
سیاست تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را می‌توان پرحاشیه‌ترین سیاست سه سال اخیر دولت معرفی کرد، اگر چه ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست تصویر روشنی از نتیجه بخش بودن اجرای آن به جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه وجود نداشت، اما امروز این تصویر پیش روی جامعه قرار دارد که برخی از واردکنندگان و رانت خواران ارز ترجیحی اقشار ضعیف را به جیب زدند، از این رو این پرسش مطرح است که چرا دولت یارانه ارز ترجیحی را آنقدر هدفمند نکرد تا عوایدش به اقشار ضعیف برسد و در این میان عده‌ای سوء استفاده‌های میلیارد دلاری نکنند؛ به ویژه آنکه رئیس جمهور صراحتاً از تداوم پرداخت ارز ترجیحی تا پاپان کار دولتش خبر داد. از سه سال گذشته که دولت دوازدهم تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو گرفت، همواره یک بحث مناقشه‌برانگیز حول درستی یا نادرستی وجود چنین ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت، نیت دولت در حمایت از اقشار ضعیف و فقرا و نیازمندان قابل تقدیر بود، اما اینکه امروز با گذشت سه سال از تخصیص حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی گزارش‌های متقنی مبنی بر بهره مندی رانت‌خواران از یارانه ارز ترجیحی وجود دارد این پرسش را در ذهن متبادر می‌کند که چرا پرداخت یارانه ارز ترجیحی به شکلی هدفمند نشد که تمام عوایدش به جامعه هدف و مورد نظر دولت برسد.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اظهارات نمایندگان مجلس و مؤسسات پژوهشی بیانگر آن است که به رغم تخصیص حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی سه سال گذشته، نرخ کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند هم با رشد مواجه بوده است و هم بخشی از ارزهای تخصیصی تصیب رانت‌خوارانی، چون وارد کنندگان شده است، در این بین از آنجایی که دولت در تنگنای ارزی قرار گرفت برای تأمین ارز ترجیحی از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی استقراض کرد که این استقراض‌ها به دلیل افزایش پایه پولی خود به خلق تورم در جامعه منتج شد و به رغم آنکه ارز ترجیحی تخصیص داده شد تا تورم کنترل شود، از طرف دیگر تورم پدید آمد.
حال که دولت قصد دارد برای سال آتی به واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد، کارشناسان از دولت و مجلس انتظار دارند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را به شکلی هدایت کنند که این یارانه ارزی دقیقاً به جامعه هدف برسد نه اینکه رانت‌خواران و متخلفان از این یارانه ارزی بهره‌مند شوند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد
البته اگرچه در این سال‌ها دولت با هدف ثبات قیمت ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی در اولین سال اجرای طرح، یعنی در بازه زمانی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. از طرفی برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در همان سال، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است، اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است.
در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی از زمان تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بر این باورند که دولت می‌توانست راه‌های غیر تورمی را برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف انتخاب کند، روز گذشته رئیس‌جمهور به طور مجدد روی تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تا پایان دولت تأکید کرد. از سوی دیگر مجلسی‌ها تأکید دارند که اگر بودجه سال آتی با نکات مدنظر مجلس هماهنگی نداشته‌باشد، امکان دارد بودجه چند دوازدهم نصیب دولت شود.
اصرار بر ارائه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تا پایان دولت موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی روز گذشته بود. در این میان امکان دارد با توجه به وضعیت ارزی دولت، مجلس خواستار هدفمندتر کردن یارانه ارز ترجیحی کالاهای اساسی شود.
بسیاری از مقامات دولتی بارها تأکید داشته‌اند که به دلیل تحریم‌های نفتی، دولت دیگر نقش چندانی در حوزه عرضه ارز در بازار ندارد و این صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی هستند که نیازهای ارزی کشور را تأمین می‌کنند، در چنین شرایطی این احتمال مطرح شده که دولت با استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از بازار آزاد ارز خریداری می‌کند و آن را به بهای ۴ هزارو ۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری اختصاص می‌دهد.
رشد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی از زمان تخصیص ارز ترجیحی
هر چند نیت دولت در تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی حمایت از معیشت مردم عنوان می‌شود، اما از زمان تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، پایه پولی یا همان پول داغ تورم‌آفرین بانک مرکزی از محدوده ۲۱۵ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در دی ماه سال جاری رسیده‌است، در واقع پایه پولی از ابتدای سال ۹۷ تا دی ماه سال جاری کمتر از صددرصد رشد داشته‌است، اما از آنجایی که ضریب فزاینده پولی به مرز ۸ رسیده‌است، حجم نقدینگی کل را به مرز ۳ هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در حقیقت در دولت دوم حسن روحانی پایه پولی به نوعی موتور محرک افزایش حجم نقدینگی به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد تأمین کسری بودجه دولت و اصرار برای تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تحریم‌ها در رشد پایه پولی در این سال‌ها مؤثر بوده‌است.
راه‌های غیرتورمی برای حمایت از اقشار ضعیف وجود داشت
برخی از تحلیلگران معتقدند اگر واردات با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌شد و دولت منابع پرداخت یارانه (ارز ترجیحی) به گروه‌های هدف کمک معیشتی خود را با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین می‌کرد امروز حجم پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم به شکل کنونی نبود. در این میان به واسطه افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، امکان داشت تولیدکنندگان داخلی جای کالاهای وارداتی را نیز پر می‌کردند.
اما اصرار عجیب دولت برای تأمین ارز ترجیحی به بهانه حمایت از معیشت مردم، امروز جای واکاوی دارد، زیرا مسیرهای بهتری برای حمایت از معیشت مردم بود، کما اینکه طبق گزارش‌های موجود یارانه ارزی ترجیحی چندان هدفمند نبود وگاهی در مقاطعی به دست گروه‌های هدف نرسید، اما حجم پایه پولی و نقدینگی در این سال‌ها به شدت رشد کرد و تورم عمومی‌اش نصیب عامه مردم شد.
هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی خواستار تغییر شیوه پرداخت یارانه ارز ترجیحی به جامعه هدف هستند، اما رئیس‌جمهور می‌گوید: تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح روز (یک‌شنبه) در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده‌است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.
در ابتدای این جلسه، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده‌است. بر این اساس تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته‌است.
رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش، با تأکید بر ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع‌سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.
تصویب بودجه چند دوازدهم
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه احتمالاً دولت ظرف روزهای آتی اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه می‌دهد، گفت: بنای کمیسیون تلفیق بودجه سه دوازدهم نیست، مگر اینکه زمان اجازه ندهد.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت هنوز اصلاحیه بودجه را به مجلس نداده و شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت بنا دارد به جای لایحه جدید، چند صفحه اصلاحیه تحویل دهد.
وی افزود: این اصلاحیه احتمالاً به زودی به مجلس ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که برنامه کمیسیون تلفیق تصویب بودجه کامل است یا اینکه در نظر دارد بودجه چند ماهه تصویب کند، اظهار کرد: ما بنای تصویب بودجه چند دوازدهم نداریم، مگر اینکه زمان اجازه بررسی و تصویب لایحه کامل بودجه را ندهد.
- بانک‌ها مانع کاهش قیمت مسکن
جوان از نقش بانک‌ها در بازار مسکن گزارش داده است: کاهش نرخ مسکن کابوس بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌هایی است که بخش زیادی از دارایی‌های آنها زمین و مستغلات است. از این رو آش آنقدر شور شده است که صنف مشاوران املاک به صراحت از نقش بانک‌ها در افزایش نرخ مسکن سخن می‌گوید. به نظر می‌رسد بخشی از سپرده‌های بانکی به زمین و ساختمان تبدیل شده‌اند و اگر نرخ مسکن جهش نکند، ترازنامه بانک‌ها با چالش ورشکستگی روبه رو می‌شود. در این میان، چون خود دولت نیز بانکدار است، امکان دارد دستگاه‌های دولتی رغبتی برای فعالیت در حوزه کنترل نرخ مسکن نداشته باشند.
صورت مالی بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌ها با کاهش نرخ زمین و ساختمان با چنان ناترازی روبه‌رو می‌شود که آنها در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند، اما از آنجا که بخشی از دارایی‌های این مجموعه‌ها از محل بدهی سوددار تأمین شده است، افزایش نیافتن ارزش زمین و مستغلات موجود در ترازنامه‌ها نیز می‌تواند با گذر زمان آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت در ابتدا باید به صراحت اسارت بانک‌ها در حوزه زمین و ساختمان را بپذیرند و سپس برای حل مسئله نیاز سیستم بانکی به رشد مداوم نرخ زمین و ساختمان چاره‌اندیشی کنند.
تبدیل سپرده سوددار به زمین و مستغلات
بررسی صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از سپرده‌های بانکی به زمین و ساختمان تبدیل شده است و از آنجا که بانک بابت این سپرده‌ها سود به سپرده‌گذار می‌دهد، اگر نرخ دارایی‌های زمین و مستغلات بانک رشد نکند، عملاً بانک با زیان سنگین روبه‌رو می‌شود، از این رو برای تراز ترازنامه بانک‌ها به رشد نرخ زمین و مستغلات محتاج هستند. در چنین شرایطی می‌بینیم، چون خود دولت هم بانکدار است، عملاً دولت نیز به مشکل تبدیل سپرده‌های سوددار به زمین و مستغلات مبتلاست. از این رو در هر حوزه‌ای که شاهد هستیم، اقدامات به ثبات یا کاهش نرخ زمین و ساختمان منتج می‌شود، مشارکت چندانی از دستگاه‌های دولتی به چشم نمی‌خورد کما اینکه سال‌های سال است طرح مالیات از مسکن‌های خالی از سکنه عملیاتی نمی‌شود.
کوتاهی بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی
بی‌شک سازمان امور مالیاتی و همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌دانند دولت خود بانکدار است و اغلب خانه‌های خالی از سکنه و زمین و مستغلات نیز برای بانک‌ها می‌باشد، حال اگر قرار باشد طرح مالیات بر کالاهای فوق عملیاتی شود، خود دولت به مشکل می‌خورد، اما اینکه بخواهیم مشکل افزایش نرخ مسکن را نادیده بگیریم، دیگر شدنی نیست، زیرا نرخ مسکن آنقدر جهش داشته است که مردم با مشکلات اساسی روبه‌رو شده‌اند. اخیراً نیز معاون وزیر راه و شهرسازی به صراحت عنوان کرده است، دولت نمی‌تواند در حوزه نرخ مسکن مداخله‌ای داشته باشد، این در حالی است که دولت از طریق تغییر آپشن افزایش تسهیلات خرید مسکن طی هفت سال گذشته بارها و بارها زمینه افزایش نرخ مسکن را فراهم آورده است و دست آخر افزایش وام خرید مسکن تأثیر چندانی هم در خروج مسکن از رکود نداشت، اما سال‌های گذشته به حدی نرخ مسکن افزایش یافته است که بسیاری از متقاضیان مسکن به بازار اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. در این میان میزان افزایش قیمت مسکن در کشور به قدری بوده است که پیش‌بینی می‌شود مستأجران در سال ۱۴۰۰ نیز وضعیت ناگواری را تجربه کنند. علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با فارس گفت: ما با تقویت بخش مسکن موافقیم، چراکه اگر بخش مسکن تقویت شود بسیاری از بخش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کند. با همین نگاه به بانک‌ها ابلاغ کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات بدهند. البته در بخش مسکن روستایی کارهای خیلی خوبی انجام شده است. از سال ۸۴ سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شده و فقط یک سال در سال اول مسکن مهر ۴۰۰ هزار مسکن در بخش روستایی ساخته شد. در مجموع برای ساخت یک میلیون و ۹۳۰ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات به ارزش ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: در حوزه مسکن شهری و وام خرید مسکن دل‌نگرانی‌هایی داریم. زمانی که مرحوم رحیمی انارکی مدیرعامل سابق بانک مسکن درخواست می‌داد که سقف وام بالا برود، ما نگران منابع صندوق و منابع بانک مسکن بودیم. وقتی بانک مسکن نتواند تأمین کند از بانک مرکزی می‌گیرد و آثار تورمی آن قیمت مسکن را دوباره بالا می‌برد. بنابراین باید قدرت تسهیلات با سقف وام مسکن هم تناسب داشته باشد. بخشی از وام باید پس‌انداز مردم باشد نه اینکه ۱۰۰ درصد وام را بانک مسکن تأمین کند. اگر اینگونه باشد هیچ بانکی نمی‌تواند به تنهایی جور تورم را بکشد و سقف وام را مدام بالا ببرد.
دولت باید از ساخت مسکن حمایت کند نه دلالی
علی اصغر میرمحمدصادقی در واکنش به این پرسش که چرا برخی معتقدند تا زمانی که ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی برای بخش مسکن اعمال نشود، افزایش سقف وام مسکن نتیجه‌ای جز افزایش قیمت مسکن ندارد، اظهار داشت: افزایش سقف وام خرید مسکن در اغلب اوقات دلالی مسکن را رونق می‌دهد. البته این طرف قضیه مردم هستند که فقط می‌خواهند یک خانه بخرند. اگر سقف وام مسکن را ۳۰۰ میلیون تومان کنیم، بازپرداخت آن خیلی سنگین می‌شود و بسیاری از افراد نمی‌توانند این وام را بازپرداخت کنند و وام‌ها نکول می‌شود. ما هم دغدغه مسکن مردم را داریم، اما به نظر می‌رسد مسکن از آن موضوعاتی است که دولت باید وارد آن شود. دولت زمین ارزان در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قوی ساختمان ساز قرار دهدکه بخشی تسهیلات و بخشی آورده مردم باشد، اما در مورد وام بانکی به نظر می‌رسد، اگر امروز رقم تسهیلات خرید را سه برابر کنیم، هم بازپرداخت آن سنگین می‌شود و هم احتمال افزایش بهای مسکن را تقویت می‌کند.
مالیات بخشی از مشکل تورم مسکن را حل می‌کند
علی اصغر میرمحمدصادقی افزود: بنابراین ما قطعاً موافق تقویت و رونق بخش مسکن هستیم، چون صنایع مختلف را رونق می‌دهد، اما بدون کمک دولت به نظرم ساخت‌وساز شکل نمی‌گیرد. ما آمادگی داریم همه درخواست‌های بانک مسکن را در این زمینه بررسی کنیم، اما زیرساخت‌هایی برای این کار نیاز است و دولت باید به این بخش ورود کند. اگر در حوزه مدیریت بازار مسکن، اقداماتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر دلالی مسکن اعمال شود و این زیرساخت‌های قانونی شکل بگیرد، بخشی از مشکل تورم در بخش مسکن حل می‌شود.
* خراسان
- انتصابات، استاندارد ندارد!؟
خراسان از انتصاب رئیس سازمان استاندارد انتقاد کرده است: روز گذشته انتصاب استاندار خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد، حاشیه ساز شد و واکنش های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. نگاهی به برخی انتصاب های قبلی در دولت های مختلف نیز نشان می دهد که برخی اوقات تلاش می شود تا عموم مدیران، حتی مدیرانی که وجهه مناسبی در افکار عمومی ندارند، به گونه ای با تغییر مسئولیت، در چرخه مدیریتی حفظ شوند، به گونه ای که برخی به طنز از این فرایند به قانون بقای مدیران تعبیر می کنند. نگارنده این یادداشت در اواخر آذرماه سال ۹۷، به بهانه خبر انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و مغایرت هایی که این انتصاب با قانون داشت (که البته این انتصاب در همان روزها لغو شد)، در یادداشتی با عنوان بی قانونی در انتصاب مدیران به بحث نحوه انتصاب مدیران در سمت های مختلف پرداخت.
از یک منظر کلان، مسئولیت های مختلف در دستگاه های اجرایی کشور را می توان به ۲ دسته، مدیریت های عمومی و تخصصی دسته بندی کرد. مدیریت های عمومی با گستره وسیعی از موضوعات تحت مدیریت مواجه هستند و کارشان به جای وارد شدن در تصمیمات ریز و تخصصی، تصمیمات کلان و از جنس سیاست گذاری است. عمده مدیریت های کلان در دولت از جمله وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها و در بخش عمومی نظیر شهرداری ها از این جنس است.
به عنوان مثال برای رئیس جمهور یا رئیس مجلس تخصص دانشگاهی خاصی نمی توان متصور بود چرا که رئیس جمهور یا رئیس مجلس در عمل با همه موضوعات کشور چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست داخلی و خارجی، چه در زمینه مسائل اجتماعی و چه در حیطه موضوعات فرهنگی درگیر است، بنابراین در عمل سطحی از تجربه مدیریت کلان و اجرایی و سیاست گذاری برای تصدی چنین سمتی در نظر گرفته می شود. در سطحی پایین تر، یک استاندار یا یک فرماندار نیز چنین ویژگی دارد و نمی توان داشتن تخصصی خاص را شرط انتصاب یک نفر به عنوان استاندار دانست. با این حال برخی سازمان ها، کارکرد کاملا ویژه و تخصصی دارند که نمی توان فردی بدون داشتن تخصص مرتبط با آن کارکرد ویژه را در آن مسئولیت قرار داد.
نگاهی به انتصابات و انتخاب های خبرساز قبلی از داماد رئیس جمهور در سمت رئیس سازمان زمین شناسی تا رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان استاندارد، نشان می دهد که نیاز به قوانینی روشن و از آن مهم تر ضمانت اجرایی قوی برای انتصاب یا انتخاب افراد در سمت های تخصصی داریم. علاوه بر این مسئله، مقبولیت افراد و سرمایه اجتماعی در تعیین افراد باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه نمی توان فضای مجازی را آیینه تمام نمایی از نظرات مردم دانست ولی می توان تا حد زیادی نماینده نگاه نخبگان دانست و زمانی که طیف وسیعی از نخبگان فارغ از رویکرد سیاسی خود، به این انتصابات و انتخاب ها واکنش منفی نشان می دهند، باید منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان به خود بیایند و در انتصاب و انتخاب خود تجدیدنظر کنند و بدانند که چگونه افرادی که نتوانسته اند افکار عمومی را با کارنامه خود همراه کنند، می توانند در سازمانی که باید برای بسیاری از سازمان ها و فعالیت های تخصصی و همچنین توده مردم، چارچوب مشخص و استاندارد لازم الاجرا تعیین کند، موفق باشند!؟ بنابراین ضروری است که منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان در انتصابات و انتخاب های خود استاندارد لازم یک انتخاب را که حتما کارنامه مدیریتی قبلی و مقبولیت در افکار عمومی است، مدنظر قرار دهند.
* دنیای اقتصاد
- زمان انتظار برای خرید مسکن در تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسید
دنیای اقتصاد به گرانی مسکن در دولت روحانی پرداخته است: مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران به یک قرن رسید. برآوردهای جدید از نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در پایتخت نشان می‌دهد تهرانی‌ها با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد - احتمال بسیار بعید - ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحبخانه شوند. این شاخص در اواخر دهه ۷۰ حدود ۱۲ سال بود. فاصله زمانی تا خرید مسکن در کشور نیز سنجش و با عرف جهانی مقایسه شده است. در این بررسی، سهم جدید اجاره‌بها در هزینه‌های ماهانه اجاره‌نشین‌ها مشخص شد.
به‌روزرسانی آمار دسترسی مستاجران و خانه‌اولی‌ها به واحدهای مسکونی از افزایش طول زمان انتظار برای خرید مسکن در تهران و کشور حکایت دارد. بررسی‌ها و برآوردهای دنیای‌اقتصاد با استناد به آمارهای رسمی مربوط به متوسط هزینه و درآمد سالانه خانوار، نرخ تورم عمومی و نوسانات قیمت مسکن و اجاره‌بها نشان می‌دهد هم‌اکنون نه تنها طول دوره انتظار برای خرید مسکن در تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسیده است که در عین حال این میزان در کشور نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. برآوردها همچنین نشان می‌دهد سهم اجاره‌بها به‌عنوان یک مولفه دائمی، ثابت و بدون قابلیت حذف از سبد خانوار، در سال جاری هم در تهران و هم در کشور افزایش یافته است و به‌طور کلی بازار مسکن در بخش خرید و اجاره در شرایط نامطلوبی قرار دارد. بررسی‌ها حاکی است هم‌اکنون طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به حدود یک قرن افزایش یافته است و خانوارها برای خانه‌دار شدن با نرخ فعلی پس‌انداز بیش از یک عمر برای دسترسی به مسکن ملکی باید منتظر بمانند. درخصوص سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها در یک شرایط معمول، مسکن ۲۵ تا ۳۰ درصد یا معادل یک‌چهارم تا یک‌سوم سبد هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد اما این میزان در کشور و به خصوص در پایتخت بسیار بالاتر از عدد متعارف است.
سهم اجاره از سبد هزینه‌ای خانوار
با محاسبه سهم هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها در شهر تهران در سال ۹۹، خانوارها برای اجاره یک واحد مسکونی ۸۰ مترمربعی(متوسط مساحت واحدهای مسکونی که در نیمه اول سال جاری از سوی خانوارهای تهرانی در بازار اجاره برای آنها قرارداد منعقد شد)، دوسوم سبد هزینه‌ای خانوار را صرف این موضوع کردند. در واقع مطابق با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، در نیمه اول امسال، اجاره‌بهای مسکن معادل حدود دوسوم سبد هزینه‌ای خانوارها را به خود اختصاص داد. در واقع در این مدت ۶۱ درصد سبد هزینه‌ای خانوارها صرف اجاره مسکن با متوسط متراژ ۸۰ مترمربع در شهر تهران شد.
این میزان در سال ۹۸ در پایتخت، با محاسبه متوسط متراژ ۷۵ مترمربع، برابر با ۵۶ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در سال جاری مساحت بیشتری از سبد هزینه‌ای خانوارها را به خود اختصاص داده است و شرایط اجاره‌نشینی به لحاظ تامین اجاره‌بها برای مستاجران دشوارتر شده است.
آمارها نشان می‌دهد در شرایط فعلی بخش عمده سبد هزینه‌ای خانوارها (برای خانوارهای مستاجر) مربوط به هزینه اجاره‌نشینی و تامین سرپناه است.
در کشور سهم اجاره‌بها در سبد هزینه‌ای خانوارها با محاسبه متوسط متراژ ۷۵ مترمربع در سال گذشته برابر با ۲۷ درصد بود اما این میزان در تهران ۵۶ درصد برآورد شد. امسال با محاسبه متوسط متراژ ۷۵ مترمربع سهم اجاره‌بها از سبد هزینه‌ای خانوارها در کشور به ۳/ ۲۸ درصد افزایش یافت و این میزان در تهران به ۵۸ درصد رسید.
در یک برآورد دیگر و با محاسبه متوسط متراژ ۱۰۰ مترمربع مسکن اجاره‌ای در کشور این میزان در سال ۹۸ در کشور برابر با ۳۸ درصد بود که امسال با محاسبه مساحت ۸۰ مترمربع در تهران به ۶۱ درصد رسید. این آمارها همه نشان‌دهنده آن است که سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها به دنبال شکل‌گیری انتظارات تورمی، جهش قیمت مسکن، تشدید ریسک‌های غیراقتصادی و نوسانات شدید بازارهای موازی بازار مسکن در سال جاری به میزان محسوس افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط افزایش درآمد سالانه خانوار نسبت به میانگین رشد اجاره‌بها در تهران و کشور کمتر بوده است. محاسبات دنیای‌اقتصاد همچنین نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای دسترسی خانه‌اولی‌ها تحت تاثیر عوامل یاد شده در فوق در سال جاری در مقایسه با سال قبل نیز مانند سهم اجاره‌بها در سبد هزینه‌ای خانوارها، افزایش یافته است.
افزایش محسوس دوره انتظار برای مسکن
برای محاسبه دوره دسترسی خانوارها به مسکن، دو شاخص زمان انتظار برای خرید مسکن که نشان‌دهنده تعداد سال‌هایی است که فرد با پس‌انداز ۱۰۰ درصد درآمد خود به‌صورت سالانه قادر به خرید مسکن خواهد بود و همچنین طول زمانی صاحبخانه شدن با پس‌انداز طبیعی معادل یک‌سوم درآمد سالانه خانوارها، ملاک قرار می‌گیرد و براساس آن طول دوره‌ای که فرد برای دسترسی به مسکن باید منتظر بماند، محاسبه می‌شود. براساس برآوردهای صورت گرفته متناسب با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها، هم‌اکنون در صورتی که یک فرد ۱۰۰ درصد درآمد خود را در تهران برای خرید مسکن پس‌انداز کند ظرف مدت ۲۲ سال قادر به خرید مسکن خواهد بود. این در حالی است که با محاسبه یک‌سوم درآمد خانوارها به‌عنوان پس‌انداز با هدف خرید مسکن این دوره به ۶۶ سال می‌رسد.
در کشور نیز این میزان با محاسبه پس‌انداز ۱۰۰ درصدی درآمد خانوار به حدود ۱۰ سال رسیده است. در حالیکه این دوره با پس‌انداز یک‌سوم درآمد فعلی خانوار معادل ۲۸ سال برآورد می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد خانوارها هم‌اکنون چه درکشور و چه در پایتخت به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن، در شرایط بحرانی قرار دارند و طول دوره انتظار آنها برای خانه‌دار شدن بسیار زیاد و غیرمتعارف است. مدت زمانی که افراد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود در سال ۹۸ قادر به خرید مسکن بودند ۵ سال کمتر از این دوره انتظار در سال جاری و معادل ۲۳ سال در کشور بود. این میزان که در پایتخت در سال جاری به ۶۶ سال افزایش یافته است در سال گذشته ۴۹ سال معادل نزدیک به نیم قرن بود که هم‌اکنون ۱۷ سال افزایش یافته است.
با این حال و در سال جاری با توجه به برآورد رشد میانگین ۳۰ درصدی درآمد خانوارها، این میزان به‌طور متوسط در شهر تهران به درآمد سالانه ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است و در کشور نیز حدود ۷۰ میلیون تومان است. براساس گزارش رسمی مربوط به میزان درآمد و هزینه‌های متوسط خانوارها، این میزان در سال گذشته در تهران معادل ۸۱ میلیون تومان و در کشور معادل ۵۴ میلیون تومان اعلام شده بود. آمارها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین شرایط هم‌اکنون خانوارهای تهرانی با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود ۶۶ سال زمان می‌برد تا بتوانند یک واحد مسکونی معمولی با متراژ ۸۰ مترمربع خریداری کنند.
این در حالی است که در سال جاری به دلیل دشوارتر شدن وضعیت معیشت خانوارها و تورم بالا، نرخ پس‌انداز خانوارها به ۱۰ درصد کاهش یافته است. با این نرخ پس‌انداز دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از دو قرن یعنی ۲۱۹ سال افزایش خواهد یافت. در واقع با نرخ پس‌انداز ۱۰ درصدی، در شهر تهران، ۲۱۹ سال طول خواهد کشید که فرد بتواند یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در پایتخت تملک کند. البته با فرض اینکه قیمت مسکن در طول دو قرن تغییر نکند یا رشد قیمت مسکن در این مدت معادل رشد درآمد سالانه فرد متقاضی باشد.
پیش‌بینی پس‌انداز بینابینی
اما در یک حالت بینابینی یعنی در شرایطی که فرد نه با نرخ ۱۰ درصد فعلی و نه با نرخ ۳۰ درصد قبلی، بلکه با نرخ بینابینی ۲۰ درصد، اقدام به پس‌انداز کند دقیقا بیش از یک قرن زمان برای خانه‌دار شدن مورد نیاز است. یعنی در شرایطی که فرد با هدف خرید مسکن اقدام به پس‌انداز ۲۰ درصد درآمد سالانه خود کند ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا بتواند صاحبخانه شود. اما مطالعات جهانی نشان می‌دهد، طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در صورتی که بیش از ۱۰ سال باشد، شرایط غیرعادی و غیرمتعارف در بازار مسکن آن کشور وجود دارد. با توجه به اینکه طول دوره دسترسی به مسکن به میزان ۱۰ سال و بیش از آن شرایط و وضعیت غیرعادی و بحرانی تلقی می‌شود به نظر می‌رسد هم‌اکنون شرایط در بازار مسکن ایران یکی از بحرانی‌ترین و بدترین شرایط از لحاظ شاخص دسترسی به مسکن در میان کشورهای دنیا باشد. مطالعات جهانی نیز این موضوع را به اثبات می‌رساند.
مقایسه وضعیت دنیا
در سال ۲۰۱۹ بزرگ‌ترین نهاد بانکی سوئیس با عنوان بانک UBS در یک بررسی مربوط به شاخص جهانی حباب مسکن و میزان رشد نامتعارف قیمت مسکن در کشورهای جهان وضعیت بازار مسکن در ۲۴ کلان‌شهر اصلی جهان را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد شهرهایی که طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن در آنها بیشتر از ۱۰ سال باشد در وضعیت بحرانی قرار دارند. در این مطالعه هنگ‌کنگ به دلیل آنکه دوره انتظار خانوارها برای خانه‌دار شدن در آن به‌طور متوسط ۲۱ سال به طول می‌انجامد به‌عنوان بحرانی‌ترین شهر از میان ۲۴ شهر مورد بررسی معرفی شد. لندن و پاریس نیز در این مطالعه به دلیل آنکه دوره انتظار خانوارها برای خانه‌دار شدن در آنها به‌طور متوسط ۱۴ و ۱۵ سال به طول می‌انجامد شهرهایی با شرایط نامتعارف به لحاظ دسترسی خانوارها به مسکن معرفی شدند. در توکیو نیز طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن ۱۱ سال اعلام شد.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد شرایط تهران و سایر شهرهای کشور نیز به لحاظ دوره دسترسی به مسکن، شرایط بحرانی است و به نظر می‌رسد وضعیت کشور به لحاظ طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن در میان غالب شهرهای اصلی بسیار کم‌سابقه یا شاید بی‌سابقه باشد.
این در حالی است که شرایط در بازار اجاره مسکن نیز شرایط نامتعارفی است.
آمار رسمی از بازار مسکن
براساس آمارهای رسمی هم‌اکنون میانگین اجاره‌بهای ماهانه هر مترمربع مسکن در کشور (براساس ارقام مربوط به اجاره بها در نیمه اول سال جاری) معادل حدود ۲۰ هزار تومان و در شهر تهران معادل حدود ۶۰ هزار تومان است. میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران نیز در ۱۰ ماه اول سال جاری برابر با ۲۲ میلیون و۷۷۰ هزار تومان بود. میانگین قیمت مسکن کشور در نیمه اول امسال به متر مربعی ۷ میلیون تومان رسید. پیش‌بینی‌ها از ادامه افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها در سال جاری حکایت دارد.
به دنبال تداوم جهش قیمت مسکن در دوره اخیر جهش قیمت دست‌کم به دو و نیم سال از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه ۹۹، عمده متقاضیان مصرفی خرید مسکن به ناچار از بازار رانده شده و موفق به تامین نیاز خود در بازار مسکن نشدند. این موضوع به خصوص در میان متقاضیان خانه‌اولی بسیار برجسته‌تر بود. از سوی دیگر همزمان با افزایش ریسک‌های غیراقتصادی، تورم عمومی، عدم تناسب بین رشد درآمدهای خانوارها و رشد قیمت و اجاره مسکن، شرایط در بازار مسکن چه برای متقاضیان خرید و چه برای متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی دشوارتر از قبل شد. هم‌اکنون بازار معاملات مسکن تحت تاثیر رویدادهای سه سال گذشته، در شرایط ابر رکود تورمی قرار گرفته است و حجم معاملات خرید مسکن در این بازار کمتر از کف رکودی است.
* کیهان
- بانک مرکزی: دولت باید از ساخت مسکن حمایت کند
کیهان درباره لزوم مداخله دولت در بازار مسکن نوشته است: در حالی که دولت پنج سال از عمر خود را با نظریه پردازی‌های عباس آخوندی درباره نساختن مسکن از دست داد، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تأکید کرد که دولت باید در حوزه تولید مسکن ورود کند.
رشد بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در سه سال اخیر موجب کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن و به تبع آن کاهش سهم وام مسکن در بهای مسکن شده است. شرایط فعلی بازار مسکن به‌گونه‌ای است که دیگر برای قشر متوسط فاقد خانه ملکی، امکان خرید مسکن وجود ندارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از دلایل اصلی بروز چنین وضعیتی، عملکرد دولت روحانی در هفت سال اخیر بوده است؛ بویژه پنج سال نخست آنکه عباس آخوندی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت. او به صراحت اعلام می‌کرد اعتقادی به ورود دولت در حوزه ساخت مسکن ندارد و هیچ پروژه‌ای را هم در این زمینه به سرانجام نرساند. در آن دوره حتی طرح ملی مسکن مهر که بخش کوچکی از آن به دولت تدبیر و امید محول گردیده بود، به پایان نرسید.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی همچون بسیاری از کارشناسان اقتصادی به صراحت اعلام می‌کنند که مشکل مسکن با ورود دولت به این حوزه قابل حل است و تأکید بر سیاست افزایش تسهیلات خرید بدون توجه به تولید، زمینه‌ساز تورم خواهد شد؛ سیاستی که در دوره عباس آخوندی در پیش گرفته شد و پس از آن تورم سرسام‌آوری را در بازار مسکن شاهد بوده‌ایم.
در همین رابطه، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای حوزه مسکن به خبرگزاری فارس گفت: ما با تقویت بخش مسکن موافقیم، چرا که اگر بخش مسکن تقویت شود بسیاری از بخش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کند. با همین نگاه به بانک‌ها ابلاغ کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات بدهند.
علی اصغر میرمحمدصادقی یادآور شد: البته در بخش مسکن روستایی کارهای خیلی خوبی انجام شده است. از سال ۸۴ سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شده و فقط یک سال در سال اول مسکن مهر ۴۰۰ هزار مسکن در بخش روستایی ساخته شد. در مجموع برای ساخت یک میلیون و ۹۳۰ هزار واحد مسکن روستایی روستایی تسهیلات به ارزش ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: اما در حوزه مسکن شهری و وام خرید مسکن دل‌نگرانی‌هایی داریم. زمانی که مرحوم رحیمی انارکی مدیرعامل سابق بانک مسکن درخواست می‌داد که سقف وام بالا برود، ما نگران منابع صندوق و منابع بانک مسکن بودیم. وقتی بانک مسکن نتواند تامین کند، از بانک مرکزی می‌گیرد و آثار تورمی آن قیمت مسکن را دوباره بالا می‌برد. بنابراین باید قدرت تسهیلات با سقف وام مسکن هم تناسب داشته باشد. بخشی از وام باید پس‌انداز مردم باشد نه اینکه ۱۰۰ درصد وام را بانک مسکن تامین کند. اگر این گونه باشد هیچ بانکی نمی‌تواند به تنهایی جور تورم را بکشد و سقف وام را مدام بالا ببرد.
حمایت از ساخت
این مسئول درباره ضرورت ورود دولت به ساخت مسکن توضیح داد: افزایش سقف وام خرید مسکن در اغلب اوقات دلالی مسکن را رونق می‌دهد. البته این طرف قضیه مردم هستند که فقط می‌خواهند یک خانه بخرند. اگر سقف وام مسکن را ۳۰۰ میلیون تومان کنیم، بازپرداخت آن خیلی سنگین می‌شود و بسیاری از افراد نمی‌توانند این وام را بازپرداخت کنند و وام‌ها نکول می‌شود. ما هم دغدغه مسکن مردم را داریم اما به نظر می‌رسد مسکن از آن موضوعاتی است که دولت باید وارد آن شود. دولت زمین ارزان در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قوی ساختمان‌ساز قرار دهد. بخشی تسهیلات باشد و بخشی آورده مردم باشد. اما در مورد وام بانکی به نظر می‌رسد اگر امروز رقم تسهیلات خرید را سه برابر کنیم، هم بازپرداخت آن سنگین می‌شود و هم احتمال افزایش بهای مسکن را تقویت می‌کند.
میرمحمد صادقی تأکید کرد: بنابراین ما قطعا موافق تقویت و رونق بخش مسکن هستیم، چون صنایع مختلف را رونق می‌دهد اما بدون کمک دولت ساخت و ساز شکل نمی‌گیرد. ما آمادگی داریم همه درخواست‌های بانک مسکن را در این زمینه بررسی کنیم اما زیرساخت‌هایی برای این کار نیاز است و دولت باید به این بخش ورود کند. اگر در حوزه مدیریت بازار مسکن، اقداماتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر دلالی مسکن اعمال شود و این زیرساخت‌های قانونی شکل بگیرد، بخشی از مشکل تورم در بخش مسکن حل می‌شود.
- دود انتصاب‌های غیراستاندارد به چشم مردم می‌رود
کیهان از انتصاب‌های سؤال‌برانگیز در دولت گزارش داده است: متأسفانه انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت آقای روحانی، مردم و کشور را دچار خسارت کرد.
رئیس‌جمهور در حکمی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را برای یک دوره چهارساله به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.
در بخشی از حکم مذکور آمده است: در اجرای ماده (۳۶) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای عالی استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب می‌شوید.
این انتصاب سؤال‌برانگیز در حالی است که کارنامه شریعتی در استانداری خوزستان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده است.
برای نمونه، در سال ۹۵ و با انتصاب غلامرضا شریعتی به استانداری خوزستان وی در بازدیدی از منطقه غیزانیه طرح آبرسانی به این منطقه را افتتاح کرد و قول داد که این مشکل را ظرف مدت زمان سه ماه رفع خواهد کرد.
سه سال از این وعده استاندار سپری شد و در خردادماه سال ۹۸ مردم در اعتراض به حل نشدن مشکل آب شرب تجمع اعتراضی برپا کردند. این‌بار بخشدار غیزانیه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از حل شدن مشکل مردم طی چهار ماه خبر داد.
یک سال از وعده بخشدار اهواز هم سپری شد و همچنان مشکل آب شرب مردم غیزانیه پابرجا بود. اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ استاندار خوزستان دوباره به بازدید از طرح آبرسانی غیزانیه رفت و این‌بار هم قول مساعد داد که با تأمین اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی پروژه‌ای را که ۴ سال است به تاخیر افتاده ظرف ۴۵ روز حل می‌کند.
اما باز هم مشکل آبرسانی به مردم غیزانیه حل نشد و این قصور و تقصیر موجب شد که تعدادی از مردم در سوم خرداد سال جاری در اعتراض به این مسئله برای ساعتی جاده ترانزیتی اهواز- ماهشهر را مسدود کردند.
در نهایت قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) سپاه که پیش از این تکمیل طرح آبرسانی غدیر اهواز را در کارنامه خود ثبت کرده بود و در زمانی که مردم خوزستان نیاز به تکمیل این پروژه داشتند با اقدامی جهادی وارد میدان شد و زودتر از موعد مقرر این طرح آبرسانی را انجام داد، این‌بار هم آستین‌ها را بالا زد و وارد میدان شد.
در نهایت، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با یک اقدام جهادی پروژه فاز سوم آبرسانی به غیزانیه را که طبق برآوردها دو ماه باید به طول می‌انجامید ظرف مدت ۲۵ روز به پایان رساند.
ضعیف‌ترین عملکرد
با وجود آنکه در دوره مدیریت شریعتی در استانداری خوزستان، این استان از بودجه خوبی برخوردار بوده اما در این مدت با حواشی و مشکلات فراوانی مواجه شد و بنابر اعلام وزارت کشور، مدیریت استانداری خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته است. در مهرماه سال جاری، حوزه بازرسی وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش رسمی، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استان‌های کشور، رتبه آخر را کسب کرد؛ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است.
غلامرضا شریعتی از خرداد سال ۹۵ سکانداری استانداری را برعهده گرفت و در این مدت به دلیل عدم شایسته‌سالاری در انتصابات، وضعیت مبهم اعتبارات پروژه‌ها، آشفتگی مدیریتی، اظهارات جنجال‌برانگیز و حواشی مختلف مورد نقد شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف کشور به‌ویژه استان خوزستان قرار داشته است.
شریعتی در مقطعی که استان خوزستان دچار سیل و آبگرفتگی شد و همچنین در رسیدگی به مطالبات کارگران هفت‌تپه دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد.
در سال‌های اخیر مردم خوزستان به جهت نارضایتی گسترده از عملکرد غلامرضا شریعتی، به دفعات خواستار برکناری وی شدند.
به گزارش فارس، با وجود عملکرد بسیار ضعیف استاندار خوزستان، موضوعات مربوط به پرونده امید اسدبیگی- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه- و تبعات اجتماعی و امنیتی بحران‌های مختلف رخ داده در استان، علت عدم برکناری وی همواره برای شهروندان سؤال‌برانگیز بوده است.
حالا علی‌رغم این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان از عملکرد آقای استاندار، رئیس‌جمهور در اقدامی تأمل‌برانگیز، شریعتی را به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرده است.
شایسته‌سالاری از شعار تا عمل
این انتصاب، آشکارا برخلاف اصول شایسته‌سالاری است. لازم به ذکر است که یکی از وعده‌های روحانی در مقطع انتخابات، توجه ویژه به شایسته‌سالاری بوده است. برای نمونه وی گفته بود: اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.
روحانی در اظهارنظری دیگر گفته بود: مردم می‌خواهند دولت پناه آنها باشد و شایسته‌سالاری در کشور حاکم بشود ما برای پاسخگویی به مطالبات مردم برنامه تدبیر و امید را تدوین کرده‌ایم.
جابه‌جایی وزرای ناکارآمد، به‌جای برکناری!
یکی دیگر از مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت روحانی، جابه‌جایی وزرای ناکارآمد به‌جای برکناری آنان است.
برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد!
سؤالی که در آن مقطع در افکارعمومی ایجاد شد این بود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد!؟
از دیگر مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است. روحانی- تیر ۹۹- در جلسه هیئت دولت گفت: نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
آخوندی در جلسه تودیع خود در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت: حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد.
لازم به ذکر است که آخوندی علی‌رغم کارنامه بسیار ضعیف، هیچ‌گاه توسط رئیس‌جمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!
آخوندی قریب به ۶ سال وزیر راه و شهرسازی بود، اما در این مقطع بی‌عملی دولت در تکمیل مسکن مهر و عدم اجرای وعده مسکن اجتماعی و همچنین بی‌عملی دولت در به سرانجام رساندن طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و عدم نظارت بر بازار اجاره مسکن، موجب شد تا نرخ خرید و اجاره‌بهای مسکن با افزایش سرسام‌آوری مواجه شود.
انتصاب نماینده‌های اخراجی در دولت!
مسئله انتصاب‌های غیراستاندارد در به‌کارگیری نماینده‌های اخراجی در دولت نیز مصداق دارد.
برای نمونه، پیش از این موضوع به‌کارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامه‌نگاری دولت درخصوص به‌کارگیری این افراد در وزارتخانه‌ها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانه‌های اقتصادی، صندوق‌ها و جاهایی که می‌توان عنوان حیاط خلوت را بر آن نهاد.
در مردادماه سال جاری در خبرها آمد که با حکم محمدباقر نوبخت، همشهری وی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به سمت ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور منصوب شد. ایمن‌آبادی نماینده دو دوره رشت در مجالس نهم و دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه این دو مجلس بود که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد، اما در اقدامی تأمل‌برانگیز بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای به‌عنوان رئیس یک نهاد دولتی منصوب شد.
گفتنی است، جعفرزاده ایمن‌آبادی که در دوران نمایندگی خود جشن تعداد فالوورهای صفحه اینستاگرامش را گرفته بود! در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود: زمانی در دانشگاه فقط می‌خوابیدم و ۸ میلیون می‌گرفتم اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعداً نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تأمین کنید تا فساد ایجاد نشود. می‌گویند برای اسلام کار کن! تا کی؟!
در یک نمونه دیگر، محمدرضا تابش نماینده ردصلاحیت‌شده مردم یزد در مجلس دهم با حکم وزیر صمت به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد!
انتصاب سید فرید موسوی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و همچنین انتصاب احمد انارکی محمدی نماینده سابق رفسنجان و انار در مجلس به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر نماینده‌های جامانده از مجلس یازدهم هستند که دولت تدبیر و امید به آنها پست داده است!
متأسفانه دولت تعدادی از نمایندگان ردصلاحیت شده در انتخابات را در پست‌های مدیریتی و نهادهای مالی و اقتصادی منصوب کرد.
این در حالی است که شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که نمایندگان سابق که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شده‌اند در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوءاستفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت روحانی، اخراجی‌های مجلس دهم را در پست‌های مدیریتی و اقتصادی منصوب کرد!؟
انتصاب مجدد مدیران نجومی‌بگیر!
صفدر حسینی از فعالین مدعی اصلاحات در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ ریاست صندوق توسعه ملی را عهده‌دار شد که بعد از سه سال حضور در این جایگاه به‌دلیل افشا و انتشار فیش‌های حقوقی نجومی وی ناگزیر به ترک این سمت شد.
بر اساس اخبار منتشره صفدر حسینی در ریاست صندوق توسعه ملی طبق اسناد و مدارک از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرد.
در همان مقطع برخی دولتمردان در اقدامی عجیب، این مدیر نجومی‌بگیر را از ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.
اما نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه وی مدتی پس از افشای فیش حقوقی نجومی و استعفا، بر مسند ریاست هیئت‌مدیره صندوق ملی محیط‌زیست تکیه زد! بر اساس اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست این صندوق وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
انتصاب خبرنگاران زنجیره‌ای در نهادهای اقتصادی!
همچنین در ماه‌های گذشته برخی اخبار رسیده حاکی از آن بود که پس از انتخابات مجلس در اسفند ۹۸، بازندگان سیاسی از نمایندگان ردصلاحیت‌شده تا مسئولان ستادهای انتخاباتی روحانی و شماری از خبرنگاران رسانه‌های زنجیره‌ای با استفاده از رانت در برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بر پست‌های مدیریتی تکیه زده‌اند.
تقسیم پست‌های پول‌ساز در میان اعضای ستاد روحانی در وزارت کار و شستا- آن هم بدون برخورداری از هرگونه تخصص و سابقه مدیریتی- بخشی از این ماجرا بود.
به‌طور مثال شماری از اعضای ستاد انتخاباتی روحانی مانند حسین نیکخواه، مسئول کمیته علمی ستاد روحانی به‌عنوان مدیرعامل نفت پاسارگاد(زیرمجموعه شستا)، محمدجعفر کبیری مسئول ستاد جوانان روحانی به‌عنوان معاون تعاون وزیر کار، علی رفیع‌زاده مسئول دانشجویی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر حقوقی مجموعه هلدینگ فارس و خوزستان (زیرمجموعه شستا)، صادق آرامش عضو ستاد جوانان و دانشجویان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیرین دارو (زیرمجموعه شستا) و پیام برازجانی دیگر فعال ستاد روحانی به‌عنوان عضو موسسه انتشارات علمی و فرهنگی (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی) منصوب شده‌اند.
به‌کارگیری خبرنگاران زنجیره‌ای و فعالان رسانه‌ای ستادهای انتخاباتی روحانی نیز از دیگر موارد انتصاب‌های سیاسی و شائبه‌برانگیز دولت تدبیر و امید است.
انتصاب جهانبخش خانجانی مسئول اطلاع‌رسانی ستاد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفتکش (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی)، داود حشمتی، عضو فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی کارخانجات پارس (زیرمجموعه شستا)، محسن بیگلربیگی مسئول فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان معاون بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی غدیر (زیرمجموعه شستا)، مرجان توحیدی، خبرنگار رسانه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر (زیرمجموعه بانک رفاه) و همچنین به‌کارگیری برخی دیگر از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب مانند جواد روح خبرنگار هفته‌نامه صدا در شرکت داروپخش (زیرمجموعه شستا)، احسان مازندرانی خبرنگار ستاد روحانی در هیئت‌مدیره کشتیرانی کیش (زیرمجموعه شستا)، سعید افروزی مدیر کانال هواداران روحانی در هیئت‌مدیره سیمان غرب (زیرمجموعه شستا) برخی از این موارد است.
شایان ذکر است برخی از این افراد مانند سعید افروزی، احسان مازندرانی، محسن بیگلربیگی، حسین نیکخواه، جهانبخش خانجانی که بدون هیچ سابقه و تخصصی در پست‌های مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به‌ویژه شستا چنبره زده‌اند، سابقاً به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم و یا بازداشت شده بودند.
دود انتصاب‌های غیراستاندارد در چشم مردم
متأسفانه انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت آقای روحانی، خسارت‌های بزرگی به کشور و مردم تحمیل کرد. از وضعیت بازار مسکن و خودرو تا وضعیت تأمل‌برانگیز بازار مرغ و تخم‌مرغ.
به عبارت دیگر، دود انتصاب‌های غیراستاندارد در چشم مردم رفت. با کمال تأسف در دولت آقای روحانی به مسئله بسیار مهم شایسته‌سالاری توجه نشد و همین مسئله موجب شد تا بهره‌مندی از نخبگان و مدیران کارآمد و نیروهای جوان و متخصص به حاشیه برود.
* وطن امروز
- نشان مرغوبیت دولت!
وطن امروز درباره انتصاب رئیس سازمان استاندارد نوشته است: غلامرضا شریعتی استاندار پرحاشیه خوزستان، با حکم روحانی به ریاست سازمان استاندارد منصوب شد این انتصاب با انتقاد افکار عمومی مواجه شد
دیروز حسن روحانی طی حکمی غلامرضا شریعتی را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد. شریعتی کارنامه ضعیفی در دوره مدیریت خود در استان خوزستان داشت که باعث نارضایتی مردم این منطقه شد؛ از این رو انتصاب وی در سمتی جدید با گستردگی وظایف ملی آنقدر عجیب است که با انتقادات افکار عمومی مواجه شد.
استاندار خوزستان در حالی برای ریاست سازمان استاندارد به تهران می‌آید که اهالی خوزستان هیچ خاطره خوشی از مدیریت او ندارند. به گزارش وطن امروز، از اصلی‌ترین نقاط سیاه کارنامه شریعتی می‌توان به موضوع کمبود آب غیزانیه اشاره کرد که در این باره توسط وی به مردم بومی برای تامین آب شرب چندین وعده داده شد اما در نهایت با شروع اعتراضات مردم اساسا مسؤولیت در این امر را در حوزه وظایف شهرداری خواند. موضوع بعدی آبگرفتگی‌های مکرر در این استان بود که آخرین بار پاییز سال جاری هم رخ داد، این اتفاق بعد از هر بارندگی در خوزستان رخ می‌دهد و موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست خوزستانی‌ها در فصل بارندگی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نبود زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب مناسب در این استان از اصلی‌ترین دلایل این آبگرفتگی‌هاست و این قصه هر سال تکرار می‌شود و عده‌ای از مسؤولان وعده اصلاح آن را می‌دهند. البته این وعده‌ها همراه با اختصاص بودجه‌های کلان به این بخش است و بارها مبالغ میلیون یورویی و میلیارد تومانی برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان به این استان اختصاص یافته است اما تا امروز اصلاحی صورت نگرفته و همواره شاهدیم بعد از بارندگی‌های شدید، معابر شهرهای مختلف این استان به زیر آب می‌رود و اهواز به ونیز تبدیل می‌شود! شاید اگر بودجه‌هایی که تاکنون برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان اختصاص یافته، صرف همین موضوع می‌شد، اکنون شاهد آبگرفتگی معابر و بالازدگی فاضلاب بعد از هر بارندگی در شهرهای خوزستان نبودیم. در این راستا حتی حجت‌الاسلام سیدعبدالنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز گفته بود: اعتبار کلانی که بانک جهانی در اوایل دهه ۸۰ برای رفع مشکل فاضلاب اهواز اختصاص داد، در این شهرستان هزینه نشده و صرف امور دیگری شده است. به دنبال آبگرفتگی و وقوع سیل در فروردین ۹۸ هم مقام معظم رهبری دستوری ویژه مبنی بر اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی برای حل مشکل فاضلاب اهواز دادند و انتظار می‌رفت با اختصاص این مبلغ و آن اعتبار کلان بانک جهانی، مشکل فاضلاب نه به طور کامل، بلکه بخشی از آن رفع شده باشد اما این اتفاق نیفتاد.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان اوایل شهریورماه سال جاری مدعی شد حل مشکل فاضلاب اهواز نیازمند اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و حتی اظهار کرد با اختصاص این بودجه، ظرف ۳ سال آینده شرایط اهوازی‌ها از نظر فاضلاب‌گرفتگی‌ها بهبود می‌یابد. این در حالی است که وی چند روز پس از آبگرفتگی پاییز سال جاری اظهار کرد: اهواز سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی ندارد و سال‌هاست با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کند و حل این مشکل جزو وظایف شهرداری است اما شهرداری توان مالی کافی برای رفع آن را نداشته است. آنچه مسلم است سوءمدیریت در خوزستان باعث شده این آبگرفتگی هر ساله اتفاق افتد و هیچ اقدام مثبتی برای حل آن صورت نگیرد. این موضوع صدای خوزستانی‌ها را درآورد تا جایی که رئیس قوه قضائیه به حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد به منظور پیگیری مشکلات و معضلاب آبگرفتگی اهواز و دیگر شهرهای خوزستان به این منطقه عزیمت کند. موارد طرح‌شده بخشی از کارنامه ضعیف شریعتی در این استان است اما نام وی در روند بررسی پرونده ارزی امید اسدبیگی هم طرح شد که به دلیل بررسی پرونده در قوه قضائیه از پرداختن بیش از این به این موضوع خودداری می‌کنیم و منتظر تشکیل دور جدید دادگاه‌ها خواهیم نشست. آنچه پیداست شریعتی همواره مدافع حضور اسدبیگی در هفت‌تپه بوده و در این راستا از هیچ اقدامی دریغ نکرده است.
ناکارآمدی استاندار خوزستان تنها به گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات منتقدان خلاصه نمی‌شود و این موضوع توسط خود دولتی‌ها هم طرح شده است. مهرماه سال جاری وزارت کشور اقدام به انتشار گزارش ارزیابی عملکرد ستادهای استانداری کل کشور در سال ۹۸ کرد که در آن استان خوزستان در رتبه نهایی قرار گرفته بود. این در حالی بود که این استان سال ۹۸ بیشترین بودجه را در بین استان‌ها به خود اختصاص داد.
وزارت کشور در ارزیابی انجام شده، شاخص‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار داده بود که بر اساس این گزارش استان خوزستان در بسیاری از شاخص‌ها نمره حداقل را کسب کرد و با وجود داشتن اعتبارات مناسب، در پایین‌ترین رتبه ممکن قرار گرفت.
شاخص‌های این ارزیابی درون‌دولتی عبارتند از: محور ارتقای امنیت پایدار، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، زنان و خانواده و ثبت هویت ایرانیان.
فارغ از کارنامه شریعتی در استانداری خوزستان، به نظر می‌رسد وی تخصص لازم را نیز برای تصدی‌گری سازمان استاندارد ندارد. در همین باره نیره پیروزبخت، رئیس سابق سازمان استاندارد گفته بود: شریعتی دکترای ژنتیک دارد.
به نظر می‌رسد این انتخاب اساسا هیچ ارتباطی به تخصص و مهارت‌های شریعتی ندارد و امری سیاسی است کما اینکه در سال‌های گذشته و با شدت گرفتن نقد به او در مقام استاندار، نامش برای ریاست سازمان هلال‌احمر هم بیان شده بود.
آنچه پیداست این انتصاب در دولت روحانی تکمله‌ای بر کیفیت حدود ۸ سال زمامداری دولت تدبیر و امید است؛ ارتقا و پیشرفت شخصی با کارنامه ضعیف و نامحبوب در فضای عمومی که با هیچ معیاری قابل فهم و پذیرش نیست.
- دولت روحانی عاجز از مدیریت مرغ
وطن امروز از دلایل نابسامانی دوباره بازار مرغ و رسیدن قیمت آن به ۳۰ هزار تومان در روزهای اخیر گزارش داده است: طی روزهای اخیر قیمت هر کیلو مرغ در بازار از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفته و این در حالی است که ستاد تنظیم بازار طی سال جاری ۲ مرتبه قیمت مرغ را افزایش داده و در آخرین مصوبه، قیمت هر کیلو مرغ را ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کرد. قیمت مرغ که پیش از این حتی به مرز ۴۰ هزار تومان هم رسیده بود، این روزها دوباره روند صعودی در پیش گرفته و در برخی مناطق تهران، حدود ۵۰ درصد فراتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد. خلاصه شدن مدیریت دولت به تخصیص ارز دولتی باعث شده سایر جنبه‌های زنجیره تامین کالاهای اساسی نظیر مرغ به حاشیه رفته و مورد غفلت واقع شود. از جمله این موارد می‌توان به نابسامانی توزیع نهاده در سامانه بازارگاه اشاره کرد. همچنین ممنوع شدن خروج مرغ زنده از استان‌های تولیدکننده مرغ هم یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت دولت در کنترل قیمت این محصول اساسی است.
سال ۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌ها از منظر نوسان شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های قیمتی بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد مسیر تورم که از نیمه سال گذشته نزولی شده بود، از ابتدای امسال روند صعودی به خود گرفت به طوری که شاخص تورم نقطه به نقطه از۸/۱۹ درصد در فروردین‌ماه به ۲/۴۶ درصد در دی‌ماه افزایش یافت. آمارها همچنین نشان می‌دهد با وجود افزایش شاخص تورم نقطه به نقطه به عدد ۲/۴۶ درصد در دی‌ماه، روند صعودی این شاخص همچنان ادامه دارد به طوری که این شاخص نسبت به ماه قبل معادل ۴/۱ واحد درصد افزایش داشته است. تداوم روند صعودی تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این روزگار گرانی همچنان ادامه خواهد داشت.
صعود تورم به ارقام بالا و البته تداوم روند صعودی آن با وجود ۹ ماه طی مسیر صعودی اما تنها نقطه تاریک عملکرد دولت نیست. نگاهی به تغییرات قیمت کالاها نشان می‌دهد آرایش تورمی کالاها بیشتر در جهت افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است. این وضعیت باعث شده قیمت بسیاری از کالاهای حیاتی که نقش ویژه‌ای در سبد ارزاق مردم دارند، فراتر از تورم افزایش یابد که از جمله این اقلام، گوشت مرغ است که تاکنون بارها دچار جهش قیمتی شده است.
قیمت مرغ ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب
پس از رشد شدید قیمت گوشت مرغ در سال جاری، ستاد تنظیم بازار ۲ مرتبه قیمت مصوب مرغ را افزایش داد و در نهایت قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را معادل ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد اما تولیدکنندگان پس از مدتی به این قیمت هم معترض شده و خواستار افزایش مجدد آن شدند.
با رشد دوباره قیمت گوشت مرغ طی روزهای اخیر به نظر می‌رسد قیمت‌ها دیگر از دستورات ستاد تنظیم بازار تبعیت نمی‌کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو مرغ در برخی مناطق تهران حتی از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفته است. به عنوان نمونه مرغ در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است حدود ۱۰ هزار تومان بیشتر است. ۲ ماه پیش بود که قیمت مرغ به کیلویی ۴۰ هزار تومان هم رسیده بود اما با برنامه‌ریزی افزایش عرضه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، محصول استان‌های پرتولید به استان‌های کم‌تولید نسبت به جمعیت، مانند تهران سرازیر و قیمت‌ها شکسته شد به طوری که در کمتر از ۱۰ روز قیمت‌ها در بازار متعادل شد ولی این روند نتوانست پایدار باشد و دوباره قیمت‌ها اوج گرفته است.
قیمت مرغ باید ۲۵ هزار تومان باشد
در همین حال نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ حداکثر ۲۵ هزار تومان است، گفت: عده‌ای در بازار مرغ سودجویی می‌کنند. حبیب اسدالله‌نژاد با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان به دلیل سودجویی عده‌ای در بازار این کالا رخ داده است، گفت: قیمت‌های فعلی مورد تأیید ما نیست. وی اضافه کرد: قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ حداکثر ٢۵هزار تومان است. این فعال بخش خصوصی همچنین از تعلل دولت در اصلاح نرخ مصوب مرغ (۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان) بعد از افزایش رسمی نرخ مؤلفه‌های تولید انتقاد کرد.
رشد قیمت با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
جهش چندین باره قیمت مرغ در سال جاری البته در حالی است که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد. دولت که از ابتدای سال ۹۷ و پس از شروع التهابات ارزی، سیاست تخصیص ارز دولتی را برای کنترل بازار ارز و در نتیجه کنترل قیمت‌ها اتخاذ کرد، با وجود رشد چند برابری قیمت اقلام مشمول ارز دولتی اما همچنان به دفاع از این سیاست می‌پردازد. در همین راستا دولت طی هفته‌های اخیر بویژه پس از زمزمه حذف رانت ارزی در بودجه سال ۱۴۰۰، تمام تلاش خود را برای تداوم این سیاست به کار گرفت به طوری که برخی مقامات دولتی پیشاپیش مجلس را مسؤول هرگونه افزایش قیمت معرفی کردند. همین مواضع دولت البته باعث رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شد تا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه یابد. با این حال قیمت مرغ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های طیور، بارها دچار جهش قیمتی شده است. طبق خبرهای منتشر شده، مرغداران بخش قابل توجهی از نهاده مورد نیاز خود را از بازار سیاه تامین می‌کنند. آنها معتقدند علت شکل‌گیری بازار سیاه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باعث می‌شود برخی افراد، نهاده ارزان‌قیمت را در بازار سیاه به قیمت آزاد به مرغداران بفروشند. خلاصه شدن برنامه دولت در مدیریت تورم به تخصیص ارز دولتی اما باعث رها شدن جنبه‌های دیگر بازار مرغ شده است.
سامانه بازارگاه همچنان دچار مشکل
یکی از مشکلات در مسیر تولید مرغ، مساله توزیع نامناسب نهاده در سامانه بازارگاه است. بسیاری از تولیدکنندگان از توزیع نامناسب نهاده به مرغداری‌ها گلایه‌مندند. در همین راستا عظیم حجت، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: سامانه بازارگاه تا ۴۰ روزگی جوجه، نهاده تخصیص می‌دهد، ضمن آنکه تا ۲ هفته اول پس از ورود جوجه به سالن، مرغداران مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد هستند.
مساله توزیع نامناسب نهاده به مرغداران در حالی است که ماه‌هاست این سامانه آغاز به کار کرده است اما خلاصه شدن نقش دولت در مدیریت بازار به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلات توزیع نهاده را هم به حاشیه برده است.
ممنوعیت خروج مرغ از استان‌های تولیدکننده
یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت که به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر منجر شده، ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان‌هاست. در همین راستا حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: متاسفانه برخی استان‌ها که مزیت تولید دارند، گاهی اجازه خروج مرغ به صورت زنده یا گرم از استان‌شان را نمی‌دهند. این بسته شدن راه خروج می‌تواند باعث شود برخی سودجویان به دلیل روابطی که دارند از این فرصت استفاده کرده و مرغ را از آن استان‌ها دریافت کنند و در استان‌های دیگر با قیمت بالا بفروشند. اسدالله‌نژاد در پایان گفت: این تصمیمات جزیره‌ای منطقی نیست و توزیع مرغ را دچار چالش می‌کند و آرامش بازار را به‌هم می‌ریزد.
* آرمان ملی
- قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان رسید!
آرمان‌ملی به گران شدن مرغ پرداخته است: قیمت مرغ طی روزهای اخیر در بازار تهران به حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو رسید که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. در این میان معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در واکنش به گرانی افسارگسیخته این محصول در بازار اذعان داشت: قیمت هر کیلو مرغ در سطح بازار۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است، اما در صورتی که تخلفی از سوی مرغداران انجام شود، وزارت جهاد کشاورزی باید پرونده آنها را به سازمان‌های صمت ارسال کند تا با این واحدها برخورد شود. این در حالی است که یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نیز گفت: در حالیکه مسئولان قول دادند طی ۲۰ روز قیمت‌ها را اصلاح کنند، متاسفانه با گذشت بیش از دو برابر این مدت زمان، تغییری در نرخ ایجاد نشده است.
افزایش عجیب و غریب قیمت مرغ یکی از موارد قابل توجهی بود که ظرف یکی دو ماه اخیر کانون توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و بازار قرار گرفت. این در حالی است که بسیاری از مسئولان اقتصادی و تنظیم بازار افزایش نرخ مرغ را غیرواقعی می‌دانند و در این میان عده دیگر با بیان دلایل گوناگون بر این باورند این گرانی افسارگسیخته، ماحصل برخی تخلاف است که لازم است تا نهادهای مربوط به این مهم رسیدگی کنند.
قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است
در همین خصوص سید داوود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، در یک برنامه خبری اذعان داشت: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس میزان تامین نهاده‌ها ارائه شد، قیمت مصوب مرغ به‌ازای هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شد و هر استان تا سقف ۱۰ درصد اختیار تغییر این قیمت را دارد. بنابراین بیشترین قیمت درب مرغداری ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان است. قیمت هر کیلو مرغ در سطح بازار نیز ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است. بر اساس گزارش ایسنا و به گفته او، در این جلسه عنوان شد که ۸۵ درصد ذرت و ۵۵ درصد کنجاله با قیمت مصوب تامین می‌شود. موسوی با تاکید بر اینکه تامین مرغ تهران و سایر استان‌ها در شرایط فعلی باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، تصریح کرد: زمانی که ۱۰۰ درصد نهادها با قیمت مصوب تامین نمی‌شد، وزارت جهاد کشاورزی نیاز روزانه تهران، یعنی ۹۰۰ تن را با مرغ گرم و منجمد تامین می‌کرد. این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان حمایت در حلقه بعدی می‌تواند بر بازار نظارت کند، افزود: مبنای برخورد با تخلفات در خرده‌فروشی‌ها قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ است و تا زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی اعلام نکند، مبنا همین باقی می‌ماند. او گفت: نظارت‌ها در بخش خرده‌فروشی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان‌ها انجام می‌شود. اما در صورتی که تخلف از سوی مرغداران انجام شود، وزارت جهاد کشاورزی باید پرونده آنها را به سازمان‌های صمت ارسال کند تا با این واحدها برخورد شود.
بلاتکلیفی وعده مسئولان
از سوی دیگر عظیم حجت، عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، نیز در مصاحبه‌ای با صداوسیما، افزود: هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۲۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشی‌ها ۲۹ هزار تومان است، هر چند در برخی مناطق، مرغ با قیمت بالای ۳۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود. حجت گفت: سامانه بازارگاه تا ۴۰ روزگی جوجه، نهاده تخصیص می‌دهد، ضمن آنکه تا دو هفته اول، پس از ورود جوجه به سالن، مرغداران مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد هستند. او با وجود افزایش کرایه‌های حمل و نقل و نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا، قیمت جدید مرغ اعلام نشده است. این مقام مسئول اظهار کرد: در حالیکه مسئولان قول دادند طی ۲۰ روز قیمت‌ها را اصلاح کنند، متاسفانه با گذشت بیش از دو برابر این مدت زمان، تغییری در نرخ ایجاد نشده است.
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
