سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بازار میوه روی دور گرانی
آرمان ملی به گرانی میوه پرداخته است: این روزها مردم ایران تماشاگر ماراتن بزرگی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف هستند؛ ماراتنی که به‌رغم وعده و وعیدهای مختلف هنوز سوت پایان آن زده نشده است. مدتی است مسئولان با توجه به روند بازار ارز از بهبود اقتصادی دم می‌زنند اما بازارهای ایران کماکان در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برند. روزی خبر گرانی اجناس مختلف به گوش می‌رسد که در نتیجه لاجرم مردم به سوی اجناس مشابه اما با قیمتی ارزان‌تر و طبیعتا با کیفیتی چند برابر پایین‌تر روی می‌آورند و آنها را جایگزین می‌کنند و روزی دیگر افزایش چند برابری قیمت اقلام خوراکی خبرساز می‌شود. البته اینبار چون برخی از مواد غذایی با سلامت بدن شهروندان ارتباط مستقیم دارد، پای کارشناسان حوزه تغدیه نیز به جریان باز می‌شود و هشدارهایی در این زمینه مطرح می‌کنند. میوه، سبزی و صیفی از جمله این اقلام هستند که این روزها روی دور گرانی قرار گرفته‌اند.
بعد از جهش قابل توجه قیمت گوجه‌فرنگی، حالا همه از افزایش بهای میوه‌هایی چون موز، خیار و ... حرف می‌زنند که به‌ویژه این دو میوه دستمایه طنز بسیاری از کاربران در فضای مجازی قرار گرفته‌اند. همین چند وقت پیش، مشاهدات میدانی از سطح پایتخت نشان می‌داد که در برخی محله‌ها قیمت موز به کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان نیز رسید. موضوعی که سبب شد تا خیلی از شهروندان این میوه محبوب را از سبد خرید خود حذف کنند. این افزایش قیمت هم در حالی رخ داد که واردات موز در اردیبهشت‌ماه امسال ممنوع و بعد از آن مشروط به صادرات سیب شد. اما هنوز گرانی این محصول بر سر زبان‌ها بود که به یکباره افزایش قیمت خیار به کیلویی ۲۰ هزار تومان باعث شگفتی همگان شد. مسئولان صنفی نیز دلیل آن را طوفان شدید در منطقه جیرفت کرمان که منجر به سرمازدگی بوته‌های خیار شده بود، اعلام کردند.
افزایش چندبرابری قیمت میوه
روز گذشته نیز برخی منابع رسمی از افزایش عجیب‌وغریب برخی انواع میوه در بازار تهران خبر دادند. در این باره، خبرگزاری تسنیم نوشت: هر کیلوگرم موز حدود ۵۰ هزار تومان، نارنگی بندری ۵۵ هزار تومان، سیب زرد ۲۶ هزار تومان و سیب قرمز ۲۷ هزار تومان، نارنگی ۲۹ هزار تومان و پرتقال جنوب ۲۹ هزار تومان، کیوی ۱۷ هزار تومان، لیمو شیرین ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان و پرتقال تامسون ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد. اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه‌وسبزی، اظهار کرد: ما نباید دلیل گرانی میوه را بگوییم زیرا خودمان مصرف‌کننده هستیم و فقط مصرف‌کننده بزرگتر هستیم و خرید ما ۲۰۰ کیلوگرم تا دو تن است. او افزود: اعضای ما در تعیین قیمت نقشی ندارند و بنابر قیمت عرضه‌شده در میدان مرکزی میوه و تره‌بار خرید می‌کنیم و با سود مصوبی که داریم به فروش می‌رسانیم. کارگر ادامه داد: قبل از ما میدان مرکزی، واردکنندگان و حتی صادرکنندگان باید پاسخگو باشند که باعث شده‌اند قیمت عمده انواع میوه بالا برود که اعضای خرده‌فروشی اتحادیه ما نیز مجبور به فروش همین محصولات هستند. او با اشاره به اینکه سود مصوب خرده‌فروشان میوه و تره‌بار ۳۵ درصد است، تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده از این ۳۵ درصد، حدود ۹ درصد برای خرده‌فروشی‌ها باقی می‌ماند زیرا باید بخشی از آن به دلیل وجود ضایعات و خراب‌شدن میوه کم شود و هزینه‌های کارگری، مالیات و جاری دارند. کارگر گفت: یک میوه‌فروش شب که مغازه خود را می‌بندد ۲۵ میلیون تومان جنس در مغازه دارد اما صبح که دوباره درب مغازه خود را باز می‌کند ۲۰ میلیون تومان شده زیرا بخشی از آن از بین رفته است. او در ارتباط با ارزان و گران‌ترین میوه‌های موجود در بازار، اظهار کرد: هندوانه با قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان تا چهار هزار تومان ارزان‌ترین و موز با حدود ۴۵ هزار تومان گران‌ترین میوه‌های پر مصرف بازار هستند که البته سود خرده‌فروشی را نیز باید به این نرخ‌ها اضافه کرد.
- مناقشه تورم و معیشت در زمین کارگران!
آرمان‌ملی درباره وضعیت حقوق کارگران گزارش داده است: تعیین حقوق و دستمزد، مناقشه هر ساله کارفرمایان و کارگران است؛ با نزدیک شدن به پایان سال جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران برای تعیین میزان حقوق و دستمزد برای سال آینده تشکیل شده ولی هنوز نتیجه قابل تاملی از این جلسات منتشر نشده است. رشد غیرقابل پیش‌بینی تورم و به‌تبع آن گرانی‌های روزانه باعث شده تا مناقشه افزایش دستمزد ۱۴۰۰ با اما و اگرهای زیادی مواجه شود. عمده این اما و اگرها در میزان رشد حقوق و دستمزدها هم براساس قانون و هم براساس توان کارفرمایان است.
یکی از مشکلات جدی در روند تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران خود دولت است، دولت هر سال به‌جای اینکه براساس قانون اختلاف نظرها بین کارفرمایان و کارگران را رفع کند به صورت مستقیم در تعیین دستمزدها دخالت می‌کند و این دخالت هم همیشه به نفع کارفرمایان است. این دخالت در سال‌های گذشته اعتراضات زیادی را به همراه داشته ولی این اعتراضات هم نتوانسته به کاهش دخالت دولت یا افزایش حقوق و دستمزدهای عادلانه و براساس واقعیت‌های اقتصادی کمکی کند و نتیجه این مناقشه هم همیشه به ضرر کارگران بوده چراکه در هیچ سالی میزان افزایش حقوق‌ها به‌رغم مورد تاکید ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش هم‌سطح تورم، اتفاق نیفتاده است.
اقتصاد ایران با مشکلات زیادی دست به گریبان است که نتیجه تصمیمات و مدیریت نادرست سال‌های متمادی است. امروز اقتصاد کشور به حدی به نرخ ارز وابستگی دارد که با هر نوسان آن، شاهد موجی از تغییرات در سطوح مختلف اقتصادی هستیم، این تغییرات روزانه باعث از دست رفتن ثبات اقتصادی شده است که نتایج آن را در تغییر قیمت‌ها می‌توان دید. تغییرات روزانه و افزایش مداوم قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند. در حال حاضر بخش بزرگی از مردم ایران که در دایره کارگری قرار دارند، دچار کمبود و مشکلات عدیده اقتصادی شده‌اند، مشکلاتی که به کوچک شدن سفر و خالی شدن سبد خانوار منجر شده است. کاهش کیفیت زندگی و متمرکز شدن توجه خانواده‌ها به تامین کالاهای اساسی مجال داشتن رفاه را از همه گرفته و همین موضوع به افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مدیریت اقتصادی دامن زده است. یکی از راه‌های افزایش رضایتمندی این قشر که نیمی از جمعیت کشور را هم تشکیل می‌دهد، افزایش قدرت خرید از طریق افزایش درآمدهاست، درآمد این قشر از طریق حقوق مصوبی است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این روزها بر روی آن چانه‌زنی می‌کنند. رشد دستمزدها یکی از مهمترین روش‌های افزایش قدرت خرید مردم است هر چند که برخی از کارشناسان اقتصادی این اقدام را تنها یکی از راه‌های موثر در این مورد می‌دانند چراکه معتقدند با رشد دستمزدها حتما نقدینگی جدیدی در کشور شکل می‌گیرد که نتیجه آن همان رشد تورم و در نهایت قیمت‌هاست!
حداقل رشد دستمزد؛ ۳۵ درصد
تورم اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورم‌های جهان است، این شاخص اقتصادی به گفته برخی از کارشناسان از مرز ۴۵ درصد هم رد شده و اثر آن را در قیمت کالاهای مختلف می‌توان دید. از قیمت محصولات غذایی گرفته تا خودرو و مسکن همگی درگیر تورم هستند. به هر اندازه‌ای که اقتصاد کشور کوچک شده به همان میزان هم قدرت خرید و پوشش هزینه‌ای درآمدهای مردم کاهش یافته است. یعنی به بیان ساده‌تر براساس آنچه اعلام شده خط فقر به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده که از حداقل دستمزد پنج برابر بیشتر است و همین معادله ساده نشان می‌دهد که جمعیت دهک‌های پایین جامعه هر روز در حال افزایش است و این اتفاق خوشایندی برای کشوری که قرار بود برای مردمش رفاه تامین کند نیست! با توجه به همه اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده رشد حقوق و دستمزد یکی از مهمترین فرآیندهایی است که می‌تواند شکاف طبقاتی ایجاد شده بین دهک‌های بالا و پایین جامعه ایجاد شده را کاهش دهد. علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، معتقد است: تورم در سبد هزینه خانوار و مطالبات معوق کارگران که در چند سال گذشته به هر دلیلی از جمله بی‌تدبیری اقتصادی دولت‌ها اتفاق افتاده یا موارد دیگر که در سیستم سازوکار اقتصادی بوده باید جبران شوند، به همین دلیل اگر قرار باشد اعداد و ارقامی که ما بررسی کردیم لحاظ شوند، باید ۳۵ درصد کف افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شود.
جای خالی حمایت‌های دولت
رفاه عمومی و تقسیم عادلانه فرصت‌های زندگی از جمله سیاست‌هایی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دنبال می‌شود. رشد حقوق و دستمزدها در ایران همیشه با مقاومت کارفرمایان مواجه بوده و این اتفاق به یک روال در کشور تبدیل شده است، حتی در تعیین حقوق سال ۹۹؛ در پایان سال ۹۸ با وجود عدم تمکین نمایندگان کارگری و امضا نکردن مصوبه افزایش حقوق و دستمزد، این مصوبه از سوی دولت ابلاغ شد درحالیکه این اقدام برخلاف مصوبات ماده ۴۱ قانون کار بود. بابایی کارنامی، در واکنش به این پرسش که برخی از کارفرمایان می‌گویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند حقوق را زیاد افزایش دهند، به خبرگزاری سلامت، افزود: دولت باید از اقتصاد بخش خصوصی حمایت کند، نکته برجسته‌ای که در سازوکار اقتصادهای دنیا وجود دارد این است که دولت‌ها باید در بحث سیاست‌های پولی، مالی، بانک‌ها و تامین اجتماعی، حمایت جدی‌تری از بخش خصوصی داشته باشد. شاید این حمایت‌ها با اختصاص منابع یارانه‌ای بتواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند. عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در مورد افزایش حقوق کارگران گفته است: شکاف و فاصله دریافتی حقوق کارگران با تورم موجود در جامعه یک شبه درست نمی‌شود؛ بدون شک این شکاف به عوامل متعددی از قبیل جهش قیمت‌ها در سال‌های اخیر بازمی‌گردد. شرایط ناخوشایند اقتصادی تاثیر مستقیمی بر زندگی کارگران به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه داشته است، کاهش این شکاف و جبران تورم و دریافتی کارگران یکباره امکان‌پذیر نخواهد بود. باید در کنار رشد عادلانه حقوق کارگران شرایط کارفرمایان را هم در نظر بگیریم تا دچار ضرور و زیان و آسیب نشوند تا جایی که کارفرمایان به دلیل هزینه زیاد تولید اقدام به تعدیل نیرو کنند که منجر به بیکاری کارگران شود. به هر حال امروز کارگران اکثریت جامعه کشور را تشکیل داده‌اند و عدم توان‌بخشی آنها باعث کندتر شدن چرخ تولید و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد و توجه به این بخش یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به رشد اقتصادی سریع‌تر کمک کند.
* آفتاب یزد
- تهدید دارایی مردم با تصمیمات دولتمردان!
آفتاب یزد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: در لغت‌نامه سرمایه‌گذار، به شخصی گفته می‌شود که دارایی خود را با هدف بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این میان گروهی از سرمایه‌گذاران در بازارهای اولیه و گروهی نیز در بازارهای ثانویه یا اختیار معامله فعالیت می‌کنند. در این فرایند، گروهی نیز به فروش و گروهی نیز به خریداری برگه‌های سهام مبادرت می‌کنند، که در مجموع تمامی آنها سرمایه‌گذار بشمار می‌آیند. و در این میان به سرمایه‌گذاری که مالکیت سهامی را در اختیار دارد، سهامدار گفته می‌شود.
در این میان، وقتی سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است، لذا انتظار آن است که سرمایه‌گذاران در شرایط متناسب و متعادل بتوانند از عایدی سرمایه‌گذاری خود در هر عرصه اعم از تولید و تجارت بهره ببرند. در واقع در همین قالب نیز هست که سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی همچون مدیریت کسب وکار، امور مالی یا دارایی اعم از خانواده ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.
اگرچه بازار سرمایه یا همان بورس یکی از شاخه‌های فعالیت اقتصادی در جامعه است که برخی از افراد جامعه برای رسیدن به سود علاقه خاصی به فعالیت در این حوزه دارند، اما باید گفت این نوع سرمایه‌گذاری یکی از پرریسک‌ترین انواع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با یک اشتباه محاسباتی می‌توانند سرمایه خود را از دست بدهند. اما در این میان برخلاف مواضع عجیب وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در عین مداخله دولت در نظام بازار سرمایه از زمان عرضه سهام شستا و دارا یکم و سپس توصیه شگفت‌انگیزتر رئیس‌جمهوری و... مبنی بر دعوت مردم به حضور در بورس بگذریم، آشکار است که جمعی از مردم نگون‌بخت جویای منابع مالی بیشتر و در عین حال بی‌خبر از پیامدهای کاهش شدید ارزش پول، تمام دارایی خود را وقف ریسکی بسیار بزرگی کردند! ریسکی که امروز نه دولت و نه آنها که عاقلانه از چنین ریسک بالایی پرهیز کردند، حاضر نیستند تاوان آن را از جیب خود بدهند.
کما اینکه با این دست فرمان برای بازار سرمایه در سال ۹۹، هر چقدر دولت کم و کاستی‌های بودجه خود از تحریم‌های شدید را از جیب سهامداران بینوا پوشاند؛ سهامداران خوش‌باور به فراخوان دولتمردان اعتماد کردند و همه تخم‌مرغ‌های خود را در بازار سرمایه دولت و نقشه اقتصادی او قرار دادند. غافل از اینکه آنچه عاید خواهد شد تنها بی‌اعتمادی و بدهکاری است!
در واقع امروزه به دلیل تغییرات مدیریت و سیاستگزاری در کشور، انجام فعالیت‌های اقتصادی در بازار فقط نیازمند علم و آگاهی نیست و تجربه نیز رکن مهم آن است. تجربه‌ای که نشان می‌دهد اگر بدون داشتن این فاکتورها و شناخت نوسانات مختلف و سیگنال‌های غافلگیرکننده وارد کارهای اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، بورس و... شوند، قطعا سرمایه اولیه خود را با یک اشتباه کوچک از دست می‌دهند و دولت و مجلس نیز در خوشبینانه‌ترین حالت با چند شعار کلیشه‌ای، با مالباخته خوش باور و اعتمادکننده همدردی خواهند کرد!
در واقع در حالی که از ابتدای سال‌جاری با حمایت دولت از بازار سرمایه، شاهد یک رشد چشمگیر در این بازار بودیم، دولت از مردم دعوت کرد تا سرمایه خود را وارد بورس کنند و این تلقی برای مردم پیش آمد که بازار سرمایه ریسک کمی برای سرمایه‌گذاری دارد و می‌توانند در یک مدت زمان کوتاه به سود کلان دست پیدا کنند، این در حالی بود که بازار سرمایه نسبت به اخبار و وقایع حساس است و با صعود و نزول نرخ ارز، سکه و طلا می‌تواند تغییر وضعیت بدهد.
در ماه‌های اخیر بازار سرمایه ایران دچار یک افت محسوس شد، به‌گونه‌ای که افراد بسیاری در بورس، سرمایه خود را از دست داند، این مسئله گلایه‌های بسیاری را در پی‌داشت و موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان در این حوزه شد، قطعا اگر افراد اطلاع کافی از شرایط بازار سرمایه داشتند، در این فضا سرمایه خود را از دست نمی‌دادند.
کما اینکه نگاهی به کارنامه روزانه بورس تهران، حاکی از خروج سرمایه ۵۵۲ میلیارد تومانی فعالان حقیقی از سهام است و از این مهم به نظر می‌آید در حال حاضر به دلیل عدم اطمینانی که بازار در مقابل اعمال دامنه نوسان نامتقارن از خود نشان می‌دهد، ۳ گروه سرمایه‌گذاران تازه وارد، کوتاه مدتی و بنیادی یا همان ارزشی بازار عکس‌العمل‌هایی متضاد را پیش گرفته‌اند و در حالی که برخی با پذیرش ریسک رخدادها در روزهای آینده و همچنین افت قابل توجه قیمت سهام در هفته‌های اخیر اقدام به خرید سهام می‌کنند، برخی دیگر صبر کردن در شرایط فعلی را به‌عنوان یک رویکرد سرمایه‌گذاری کلیدی، در بحبوحه روند نزولی جاری در نظر دارند.
در واقع دامنه بی‌اطمینانی به قدری گسترش یافته است که دسته نخست تازه‌واردها که پس از یک ریزش حدود یک میلیون واحدی در شاخص کل بورس همچنان در کشاکش و تقلا برای حفظ ارزش دارایی خود و نجات باقیمانده آن هستند و عمدتا با نگاه به صفوف تشکیل شده در بازار، استراتژی معاملاتی خود را شکل می‌دهند. دسته دوم سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و اصطلاحا نوسانگیر بازار که سابقه فعالیت آنها در بازار سرمایه کمتر از عمر بورس نیست. این‌بخش از سرمایه‌گذاران که برخی آنها را سفته باز نیز مینامند، چه در دوره رونق و چه در دوره رکود بازار سهام علاقه چندانی به موقعیت‌های معاملاتی طولانی مدت ندارند. در حال حاضر با توجه به افزایش جذابیت قیمت سهام پس از افت ۶ ماهه و کاهش نسبت قیمت به درآمد به حدود ۸ واحد، اعمال دامنه نوسان نامتقارن سبب شده تا ریسک‌پذیری این دسته از معامله‌گران نیز افزایش پیدا کند و آنها را برای دریافت سود بیشتر در مدت زمان کوتاه ترغیب کند. این دیدگاه معاملاتی اگرچه در بسیاری از اظهار نظرها نکوهش می‌شود اما در حقیقت همین‌ها هستند که راه را برای دسته سوم سرمایه‌گذاران که کسانی بنیادی هستند فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاران بنیادی کسانی هستند که برمبنای ارزش تحلیلی یا همان ارزش ذاتی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اما بررسی‌های میدانی و پرس و جوهای خبرنگاران آفتاب یزد طی چند روز اخیر باعث شد تا بتوان به ضرس قاطع، شق چهارمی را هم برای سرنوشت سرمایه‌گذاران ایرانی تعریف کرد و آن اینکه برخی سرمایه‌گذاران اعم از سرمایه‌گذاران در بورس، خودرو، مسکن و سکه از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی سیاسی و اقتصادی در مختصاتی با اقلیم جمهوری اسلامی ایران با ریسک به مراتب چند برابر کشورهای با ثبات در برنامه‌ریزی مواجه هستند!
در واقع این دسته از سرمایه‌گذاران سهام را با تصور کوتاه‌مدت سود می‌خرند و رفتار آنها در بازار سرمایه اغلب رنگ و بوی تحلیلی ناچیز دارد. همین مسئله نیز باعث می‌شود تا حساسیت آنها نسبت به اخبار مهیّج سیاسی و اقتصادی در ایران، منطقه و حتی ایالات متحده آمریکا در حدی که نام تمام ایالات آن را بیش از خود مردم آن کشور و شاید استان‌های خودمان شناختند، بیشتر باشد!
در این وادی، نوسانات بازار سرمایه و خودرو، مسکن و سکه نشان می‌دهد از آنجا که هیچ فردی به اندازه خود فرد نمی‌تواند دلسوز سرمایه خود باشد، بنابراین مهمترین توصیه به شرکت‌کنندگان در عرصه سرمایه‌گذاری باید مشروط به تجربه گذراندن دوره‌های آموزشی و همچنین مراعات تمام فاکتورهای عدم مداخله دولت در بازارهایی باشد که فی‌نفسه حضور دولت حتی در اندازه یک توصیه ساده نیز، خطایی نابخشودنی و مهلک است.
در واقع وقتی خبرنگاران روزنامه آفتاب یزد طی چند روز اخیر مروری داشتند بر اخبار بورس‌های اروپایی و آمریکایی، اگرچه برخی وقایع و تاثیرات آنها بر نوسان قیمت‌ها را نمی‌توان انکار کرد، اما موردی از اظهارنظرهای غافلگیرانه و پیشبینی‌هایی در قالب پیشگویی با اعتماد به نفس بالا از مدیران ارشد دولت و مجلس به خورد سرمایه‌گذاران داده نشده است! به عبارت دیگر، درست وقتی رسانه‌ها به نقل از دژپسند وزیر اقتصاد پیش‌بینی وزیر از بازار سرمایه؛ برنامه وزارت اقتصاد برای جذاب‌تر شدن بورس و مانند آن را تیتر می‌کنند، سرمایه‌گذاران بر مبنای آگاهی، اعتماد و ذکاوت خود به تصمیم‌گیری درست یا نادرست در خصوص خرید و فروش سهام مبادرت می‌کنند! یا وقتی رئیس‌جمهوری با وجود افت شدید محبوبیت در مرداد ماه ۹۹ فراخوان حضور مردم در بورس را می‌دهد و کلید سقوط شاخص‌های بورس را رقم می‌زند، کسی این واکنش را نداشته است که حتی دونالد ترامپ شیفته توییت کردن حتی یک جمله در باب فراخوان مردم آمریکا به خرید و فروش سهام کرده باشد!
یا وقتی بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ دولت قصد می‌کند حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را تحت عنوان اوراق در بازار سهام عرضه کند و این موضوع نمایانگر نقش پررنگ بازار سهام در تامین کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ است، کسی به این موضوع توجه ویژه نمی‌کند که عرضه این اوراق چه تاثیری بر بورس و سرمایه‌های مردم سهامدار یا معیشت مردم بدون سهام که آن ۳۰۰هزار میلیارد تومان دارایی، سهم آنها نیز هست، دارد!؟
و وقتی با سیگنال‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سهام با قصد دولت در تامین عدد بالایی از کسری بودجه از بازار سهام و خوش‌بینی‌ها در گشایش روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا رخ می‌دهد، تمایلات مثبت بازار سهام به محض خبر رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی و با یک نه جو بایدن در کاخ سفید، تیره و تار می‌شود!
وقتی در بورس ایران مردم سهام شرکتی را خریداری می‌کنند، شرکت‌ها همچنان با همان شیوه دولتی و با مدیران دولتی اداره می‌شود و سهامداران حق تعیین مدیرعامل و تصمیم‌گیری کلان در سیاست شرکت را ندارند! در حالی که سرمایه خرد آنها در معرض رای هیئت مدیره خارج از انتصاب سهامداران خرد پرشماری است که دارایی خود را با هزار و یک آرزو (و بدون درک ریسک بسیار بیشتر سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سایر بورس‌های جهان) در بورس تهران گذاشته‌اند.
* اعتماد
- ممکن است با وجود اصلاحات، کلیات بودجه رای نیاورد
اعتماد درباره اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: روز گذشته اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد و قرار است امروز در صحن توسط نمایندگان بررسی شود. چندی پیش کلیات بودجه سال آینده توسط نمایندگان رد و دولت نیز موظف شد اصلاحیه‌ای جدید برای بودجه تدوین کند. افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی بودجه، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی مصارف و افزایش ۵۳ هزار میلیارد تومانی اوراق قرضه، کاهش ۳۴ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی، افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و حق تعرفه واردات گوشی‌های لوکس شاید مهمترین اصلاحیه‌های بودجه سال آینده باشد که در صورت رای آوردن در صحن علنی مجلس، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود.
اصلاحیه‌ای برای تصویب بودجه
پس از ۱۳ روز از رد کلیات بودجه در مجلس، دولت بودجه جدید را با اصلاحیه‌ای هفت برگه‌ای به مجلس فرستاد. با وجود اینکه از همان روزهای نخست انتشار کلیات بودجه سال۱۴۰۰ همگان بر این باور بودند که درآمدها به خصوص در قسمت فروش نفت، محقق نمی‌شود و بنابراین منابع عمومی بودجه بیش از حد برآورد شده، در اصلاحیه منابع عمومی بودجه با افزایشی ۱۳ هزار میلیارد تومانی به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند رییس‌جمهور در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس سقف منابع را به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که در اصلاحیه ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. با وجود اینکه بیم شیوع گسترده کرونا و عدم موثر بودن واکسن‌های ضد کرونا در برابر نوع جهش‌یافته انگلیسی آن، می‌تواند مشکلات بیشتری را برای کسب و کارها از حیث زمان و نوع فعالیت ایجاد کند، اما در اصلاحیه درآمدهای مالیاتی نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان بالا رفته و به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند کارشناسان معتقد بودند برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید فرارها و معافیت‌ها را کاهش داد که به نظر نمی‌رسد خبری از کاهش معافیت‌ها باشد. در اصلاحیه بودجه قرار است سهم صندوق توسعه از فروش روزانه نفت تا سقف یک میلیون بشکه، ۲۰ درصد و فروش بیشتر، ۳۸ درصد باشد. به نظر می‌رسد دولت در اصلاحیه بودجه سعی در تغییر برخی اعداد پر سر و صدا مانند میزان فروش نفت، سهم صندوق توسعه از دلارهای نفتی و درآمدهای مالیاتی داشت. با این وجود همچنان تکیه اقتصاد کشور بر نفت بسیار است. موضوعی که آسیب‌پذیری کشور مقابل تحریم و کرونا همچنین تاب‌آوری در برابر مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
فرصت دولت برای اصلاح لایحه محدود بود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است دولت به دلیل فرصت محدودی که برای اصلاح لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود عملا امکان اصلاح بنیادی در لایحه بودجه را نداشت. به باور او باید پذیرفت که لایحه بودجه را دولت پیشنهاد دهد و مجلس نمی‌تواند ساختار کلی لایحه را به هم بریزد و این موضوع کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد که لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه می‌شود، شاکله کلی‌اش از سوی مجلس به هم بریزد. این اقتصاددان با اشاره به لایحه اولی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، اظهار داشت: این لایحه با تغییرات بنیادین در کمیسیون تلفیق همراه شد و موضوع عجیبی که اتفاق افتاد این بود که پیشنهاد کمیسیون تلفیق را صحن علنی مجلس نپذیرفت و این موضوع یک اتفاق نادر بود که به وقوع پیوست و کمیسیون تلفیق شاکله کلی بودجه را به هم ریخت و لایحه جدیدی را تنظیم کرد اما در صحن مجلس رای نیاورد. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: همه رایزنی‌هایی که باید در خصوص اصلاح لایحه بودجه انجام می‌شد باید قبل از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت و در حال حاضر هم مجلس می‌تواند اصلاحاتی در لایحه بودجه داشته باشد اما نمی‌تواند کلیت لایحه را به هم بریزد. به باور شقاقی‌شهری در این فرصت اندکی که برای دولت باقی مانده بود نهایتا می‌توانست دو یا چند اصلاح موردی را در لایحه بودجه بگنجاند و بیش از این اصلاحات برای دولت مقدور نیست تا بتواند سقف بودجه عمومی را کاهش و در کنارش درصدی از مالیات‌ها را افزایش دهد البته این اقدامات هم چندان تاثیرگذار نخواهد بود، اما چاره‌ای هم جز این موضوع نبوده و این لایحه با همین اصلاحات جزیی به مجلس خواهد رفت.
احتمال تصویب بودجه سه‌دوازدهم
شقاقی‌شهری پیش‌بینی کرده که لایحه بودجه با وجود این اصلاحات نیز رای نخواهد آورد و احتمالا در سال جدید با سه‌دوازدهم بودجه پیش خواهیم رفت. این اقتصاددان در خصوص اعمال سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی گفت: در دستور رهبری نیز به این موضوع اشاره شده بود در صورتی که دولت صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز داشته باشد ۳۸ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. شقاقی‌شهری در خصوص افزایش مالیات نیز ادامه داد: در اصلاحات به عمل آمده میزان درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که دولت بدون اضافه کردن پایه‌های جدید مالیاتی نباید در بخش مالیات تغییری را اعمال کند.
افزایش پایه‌های جدید مالیاتی
این اقتصاددان با اشاره به شرایط رکود اقتصادی و وضعیت کرونا افزود: این موضوع به صلاح اقتصاد کشور نیست و با حفظ پایه‌های موجود مالیاتی در شرایط بحرانی کنونی بیشتر تولید ضربه خواهد خورد. او ادامه داد: تنها راه این است که دولت پایه‌های جدید مالیاتی را در نظر گیرد و بخشی از افرادی را که مالیات نمی‌دهند، شناسایی کند و با پایه‌های جدید مالیاتی نظیر (مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات تصاعدی بر مصرف و مالیات تصاعدی بر هزینه واردات کالاهای لوکس و ...) برای افزایش مالیات در سال آینده اقدام کند. این اقتصاددان با اشاره به کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی مصارف در هزینه‌ها ادامه داد: در اصلاح لایحه بودجه کاهش هزینه‌ها را باید به فال نیک گرفت، در حالی که میزان هزینه‌ها ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود در اصلاح لایحه این میزان را به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌اند. او گفت: در بخش کاهش هزینه‌های جاری و مصرفی در دولت می‌توان با منطقی‌سازی و حذف هزینه‌های زاید و مدیریت این هزینه‌ها را کاهش داد، چراکه این موضوع به صلاح دولت و کشور است و در این مدت اندک دولت توانسته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها را کاهش دهد که اقدام درستی است.
برخی موارد مطرح شده در جزییات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰
بر اساس این گزارش؛ در بخشی از اصلاحیه لایحه بودجه آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه (۲) پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می‌رسد و برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان کنند.
* تعادل
- خروج عمده نقدینگی از بازار سرمایه در سومین روز با دامنه نوسان نامتقارن
تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه که طی چهار روز متوالی گذشته پرقدرت در مسیر صعودی می‌تاخت و رشد بیش از ۱۱درصدی را ثبت کرده بود، دیروز شاهد موجی از شناسایی سود و توقف در مسیر صعودی بود. نوسان نرخ دلار نیز مزید بر علت شد تا سرمایه‌ای هزارمیلیارد تومانی در صفوف فروشی که حالا محدودیت افت ۲ درصدی دارند، قفل شود. تغییر دامنه نوسان و تبدیل دامنه نوسان به دامنه نوسان نامتقارن موجب شد بورس در نخستین روز هفته روند صعودی به صورت هیجانی داشته باشد و پس از آن به حالت عادی و اغلب نزولی خود باز گردد. اگر وضعیت بازار را بررسی کنیم با یک رشد سه درصدی در روز شنبه مواجه می‌شویم و پس از آن روز یکشنبه رشد کمتر از یک درصد و درنهایت روز دوشنبه دماسنج به حالت اصلاحی و نزولی درآمد. بورس تهران روز گذشته با ضعف تقاضا و افزایش صف‌های فروش در معاملات سهام مواجه شد و نقدینگی بسیار عظیمی. در این روز افت نوسان نرخ دلار و فعال شدن موجی از شناسایی سود از سوی سهامدارانی که عمدتا دیدی کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری در پیش گرفته‌اند به تغییر مسیر قیمت‌ها انجامید. همچنین ترس از گرفتار شدن در تله دامنه نوسان منفی ۲ درصدی بر فشار فروش‌ها افزود و بازگشت مجدد بازار به روند صعودی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. آیا ترمز صعود بورس کشیده شده است؟ این سوالی است که بیشتر فعالان بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته از خود پرسیدند. دلیل این پرسش چیزی نبود جز مشاهده یک الگوی آشنا که در ماه‌های اخیر به کرات در معاملات بورس تکرار شده و تقریبا هر بار که روی داده سهامداران خرد را هم از بازار فراری داده است. این رویداد چیزی نیست جز ضعف جدی شاخص کل بورس در افزایش قیمت‌ها که پس از روزهای با افزایش سنگین قیمت اتفاق می‌افتد.
ترس بیشتر در بورس
تعادل در گزارش‌های پیشین خود به بررسی دامنه نوسان پرداخت و دامنه نوسان فرسایشی کردن صف‌های خرید و فروش و بیش واکنشی را در بازار سهام پدید می‌سازد. آنگونه که به نظر می‌رسد، علی رغم افزایش امیدواری به بهبود وضعیت بازار سهام با افزایش دامنه نوسان مثبت به ۶ درصد این احتمال نیز وجود دارد که کاهش امکان افت قیمت حتی با وجود آمادگی بنیادی شرکت‌ها برای صعود بازار را با ریسک نقدشوندگی مواجه کند. حقیقت امر این است که با اعمال دامنه نوسان منفی ۲ درصدی آنچه که بر خطر بروز هیجان فروش در شرایط فعلی می‌افزاید، ترس از افتادن قیمت‌ها در سراشیبی ۲ درصدی فروش است که بدون شک هر فشار خریدی را با فرسایش مواجه می‌کند. همین مساله می‌تواند بازارگردان‌ها را مجاب کند تا سهام تحت حمایت خود را بفروشند؛ چرا که دادن سهام به صف‌های خرید باعث می‌شود اولا در هنگام افت قیمت‌ها آمادگی بیشتری برای مقابله با فشار فروش داشته باشند و هم در شرایط فعلی اگر برآیند عرضه و تقاضا به افت قیمت منجر شد خود سهام کمتری داشته باشند.
به جز دامنه نوسان یکی از مهمترین مواردی که باعث شد سهامداران نسبت به بازار ترس داشته باشند کاهش امیدها به مذاکرات برجام میان دوکشور بود. این عامل و افزایش نرخ دلار موجبات ترس را برای سهامداران پدید آورد و برخی از سهامداران از ترس افزایش تحریم‌ها و نوسان عمده نرخ دلار سهام خود را در بازار سهام به فروش رساندند و درنهایت سرمایه خود را از این بازار خارج و وارد بازار همانند ارز کنند. بسیاری از سهامداران بر نظرند که بازار ارز خصوصا دلار امنیت بالاتری نسبت به بورس دارد، هر مقام و مسوولی در آن دخالت نمی‌کند. اما در اصل اینگونه نیست و امنیت بورس در مقایسه با سایر بازارهای مالی بسیار بالاتر است و ممکن است بازار ارزی در یک روز سقوط بسیارعمده را تجربه کند و ماه‌ها زمان نیاز باشد تا این بازار بازگردد ولی در بورس می‌توان با انتظار و هیجان زیان و سود سهام خود را تغییر داد.
فرش قرمز بورس
معاملات روز دوشنبه بیش از ۶ میلیارد و ۹۶۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۶ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۱۲۳ واحد افزایش به ۴۳۷ هزار و ۲۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۸۰ واحد رشد به ۲۸۵ هزار و ۹۳۷ واحد رسیدند. شاخص بازار اول چهار هزار و ۷۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۱۶ هزار و ۷۸۴ واحد کاهش داشت. علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران با یک هزار و ۵۰۸ واحد، پالایش نفت بندرعباس با ۸۳۶ واحد، فولاد خراسان با ۲۰۶ واحد، گروه دارویی برکت با ۱۶۱ واحد، بورس کالای ایران با ۹۱ واحد، سرمایه‌گذاری البرز با ۷۰ واحد، آسمان پرداخت پرشین با ۶۳ واحد و پارس سویچ با ۶۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. برپایه این گزارش روز گذشته نماد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ۹۰۵ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با ۵۷۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فار س با ۵۷۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با ۴۶۰ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با ۴۱۶ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین با ۳۸۹ واحد، بانک ملت با ۳۶۴ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با ۳۴۶ واحد، ایران خودرو با ۳۰۳ واحد، گروه مپنا با ۲۹۱ واحد و فولاد خوزستان با ۲۷۶ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند. ملی صنایع مس ایران، سایپا، پالایش نفت اصفهان، گروه دارویی برکت، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۸۴ واحد کاهش داشت و روی کانال ۱۷ هزار و ۷۳۱ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۷۲۹ هزار برگه سهم به ارزش ۱۷۳ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. روز مذکور نمادهای تولید برق عسلویه مپنا، زغال سنگ پرورده طبس، سنگ آهن گهرزمین، بیمه سامان، سیمان ساوه، پالایش نفت لاوان، زرین معدن آسیا، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، معدنی کیمیایی زنجان گستران، شیر پاستوریزه پگاه فارس، سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، ریل پرداز سیر، کشتیرانی دریای خزر و داروسازی کاسپین تامین با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین گروه بیمه پاسارگاد، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس، سرمایه‌گذاری صبا تامین، سهامی ذوب آهن اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی تندگویان، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، پتروشیمی مارون، بیمه تجارت نو و تولید نیروی برق دماوند تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.
چه عواملی موجبات نوسان بازارسهام را فراهم کرد؟
مجتبی شهبازی، مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد با اشاره به عوامل موثر بر نوسانات اخیر بازارسرمایه، می‌گوید: اقتصاد کشور در شرایطی به سر می‌برد که ابهامات و چالش‌های بسیاری پیش روی فعالان آن قرار دارد. مشخص‌نبودن نرخ برابری دلار در آینده، کسری بودجه، قیمت‌گذاری محصولات مختلف، همچنین قابل پیش‌بینی نبودن برنامه اقتصادی دولت برای سال آینده (با توجه به اینکه از عمر دولت هم چند ماهی بیشتر نمانده است) تنها برخی از این موارد هستند. اگر به این فضای پرابهام، چالش‌های سیاسی مختلف بین‌المللی پیش‌روی ایران را نیز اضافه کنید، می‌توان درک کرد که چرا بازار سرمایه با این نوسانات و هیجانات شدید روبرو شده است.
با تحلیل و تحقیق خرید و فروش کنید
وی توضیح می‌دهد: بعد از اصلاح شاخص و ریزش شدید آن طی ماه‌های اخیر شاهد جبران بخشی از ریزش در این بازار بودیم؛ ولی با توجه به شرایط کنونی و ضعف تقاضا در بازار به خصوص در نمادهای بزرگ و اصلی، باز هم شاهد فروش‌هایی در بازارسرمایه بودیم. از طرفی دیگر، با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی و نیاز بیشتر حقوقی‌ها به تامین نقدینگی با فشار در عرضه‌ها رو به رو هستیم، اما شرایط با توجه به تصمیمات اخیر شورای عالی بورس تغییرات خوبی داشته است و انتظار می‌رود که بازار متعادلی را شاهد باشیم. در نظر داشته باشید که بازار بدون توجه به تحلیل بنیادی سهام و ارزشمندی سهام وقتی با فشار فروش در نماد اصلی هر صنعت روبرو می‌شود، بقیه نمادهای آن صنعت هم به سمت صف فروش متمایل می‌شوند؛ این روند نشان از عدم وجود تحلیل در رفتار سهامداران دارد.
مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد بیان می‌کند: وضعیت بازار سرمایه مانند سایر بازارها از قبیل ارز و طلا و مسکن بسیار متاثر از کاهش انتظارات تورمی مردم شده است. بهطوریکه قطعا طی دو سال آینده شاهد رکود شدیدی در تمامی بازارها خواهیم بود؛ البته با روی کار آمدن حزب دموکرات در امریکا پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌های آتی با فروش نفت و ورود بخشی از ذخایر ارزی از خارج از کشور؛ نرخ دلار همانطور که رییس‌جمهوری هم اعلام کرد، کاهش یابد. رکود شدید فعلی در تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری اعم از ارز و طلا و مسکن و بورس نشان از ورود نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت دارد؛ اگر به روند بازارها در سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم این اتفاق تکرار شده است. وی با تاکید بر روند رو به رشد بازار سرمایه می‌گوید: رکود حاکم بر سایر بازارهای رقیب و وجود نداشتن چشم‌انداز مثبت در آنها و حتی احتمال رکود شدیدتر و ریزش بیشتر در بازارهایی مانند بازار ارز و مسکن و خودرو امکان ورود بیشتر نقدینگی به سمت بازارسرمایه وجود دارد. با توجه به اینکه بازار سرمایه ریزش شدیدی را تجربه کرده است، از طرفی دیگر با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی و نیز قیمت‌های فروش محصولات در بورس کالا، همچنین در صورت فروش شرکت‌های صادرات‌محور و ورود درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها به کشور، شاهد رشد خوب سود شرکت‌ها خواهیم بود. البته این رشد، شامل تمامی نمادها نیست و سرمایه‌گذاران باید در انتخاب‌های خود دقت داشته باشند.
* جوان
- اصلاحات جزئی در بودجه پراشکال ۱۴۰۰
جوان به ارزیابی اصلاحیه بودجه پرداخته است: در حالی که تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه بود، دولت در اصلاحیه هفت برگی خود حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از کسری فوق را کاهش داد. با توجه به مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ چنگی به دل نمایندگان مجلس نزده و سرنوشت بودجه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
اصلاحیه بودجه سال آتی که یکشنبه شب از سوی دولت به مجلس ارائه شد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات هفت برگی صورت گرفته در لایحه بودجه‌ای که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد از سوی برخی از نمایندگان جزئی خوانده شد. از این‌رو امکان دارد اصلاحیه ارسالی بودجه به مجلس مجدداً با چکش‌کاری جدی مجلس روبه‌رو شود یا اینکه کار دولت به بودجه چنددوازدهم بکشد.
بودجه سال ۱۴۰۰ که یکی از پرحاشیه‌ترین بودجه‌های دهه‌های اخیر تلقی می‌شود، همچنان سرنوشت نامعلومی دارد. نگاهی به انتقادات ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس به بودجه دولت بیانگر آن است که مجلس با شفاف نبودن منابع و مصارف، هزینه‌های جاری بسیار بالای دولت، نامشخص بودن نرخ ارز بودجه، ارائه یارانه‌های غیرهدفمند و تکیه بیش از اندازه به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، کسری تراز عملیاتی بالای بودجه عمومی و قیمت تمام شده خدمات و محصول تولیدی بخش دولت و وابسته به دولت مشکل دارد. از زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس پیوسته شاهد اختلافات جدی پیرامون جزئیات بودجه‌ای بین دولت و مجلس بوده‌ایم، حتی نمایندگان مجلس چندی پیش لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کردند و حالا دولت بعد از اصلاحات، لایحه بودجه سال آتی را به مجلس ارائه داده است، اما شواهد نشان می‌دهد که اصلاحات بودجه بسیار جزئی است و امکان دارد نتواند نظر نمایندگان مجلس را جلب کند.
محور اصلاح ناچیز لایحه بودجه
در پی ارسال لایحه اصلاحی بودجه سال آینده به مجلس، دولت درباره تغییرات این سند توضیحاتی داد و اعلام کرد: نظر به اهمیت بودجه در سامان امور کل کشور در کمترین مدت ممکن نسبت به تهیه و تدوین اصلاحات لازم اقدام و در جلسه ۲۶ بهمن هیئت وزیران به تصویب رسید. متن مهمترین موارد اصلاحی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به شرح زیر است:
در سال‌های قبل مصارف جدول تبصره ۴ از طریق منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. لیکن حسب تدابیر معظم‌له در سال‌جاری این منابع از محل بودجه عمومی تأمین شد. این اقدام به‌گونه‌ای انجام شد که سقف هزینه‌های بودجه افزایش نیابد.
اعمال سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی مطابق دستور معظم‌له. این تدبیر مقام معظم رهبری در اصلاحیه بودجه انعکاس یافته، به نحوی که میزان وابستگی بودجه به صندوق توسعه ملی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. براساس تدابیر معظم‌له با پرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود نیز در مصارف بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
کاهش هزینه و افزایش مالیات
از سوی دیگر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه سال آتی کاهش یافت. همچنین در اصلاحات به عمل آمده، میزان درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، به طوری که از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی باعث بهبود کسری تراز عملیاتی بودجه به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان شده است.
رشد ۱۳ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه عمومی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اعلام این خبر که دولت اصلاحیه لایحه بودجه۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داده‌است، توضیحاتی درباره مهمترین اصلاحات صورت گرفته در این لایحه ارائه داد. محمد خدابخشی در گفتگو با فارس گفت: منابع عمومی بودجه که در لایحه بودجه قبلی ۸۴۱هزار میلیارد تومان بود در لایحه اصلاحی بودجه به ۸۵۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود: همچنین در بند (و) تبصره۲ که قبلاً ۹۰هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده‌بود و در سقف بودجه عمومی هم نبود به ۱۲۵هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
خدابخشی درباره سایر تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه اصلاحی۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین در اصلاحیه‌ای که قبلاً رئیس‌جمهور به کمیسیون تلفیق ارائه داده بود، مقرر شده بود که ۴۰هزار میلیارد تومان از مصارف کم شود و ۵۳هزار میلیارد تومان به اوراق اضافه شود. دولت در اصلاحیه بودجه جدید، این موارد را اعمال کرده است.
وی افزود: براین اساس دولت پیشنهاد داده که برای ۴۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰هزارمیلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره سایر تغییرات در لایحه اصلاحی بودجه۱۴۰۰ گفت: در لایحه اصلاحی درآمد حاصل از مالیات ۲۵هزار میلیارد تومان اضافه شده است و به میزان افزایش مالیات یعنی به میزان ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق نیز کم شده است. وی بیان داشت: سهم دولت از نفت و میعانات گازی بدون تغییر در لایحه اصلاحی بودجه۱۴۰۰ همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ماند.
خدابخشی اضافه کرد: در رابطه با حقوق و دستمزد پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحی بودجه، تعیین سقف حقوق و مزایا ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومانی است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال۱۴۰۰ دریافت نخواهد کرد، البته آنهایی که حکمشان بیشتر از این مبلغ در سال۱۳۹۹ بوده، برای آنها در سال۱۴۰۰ هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد و همان مبالغ را دریافت خواهند کرد.
شریعتی: اصلاح جدی در لایحه بودجه صورت نگرفته است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت اصلاحات اساسی همچون اصلاح ضابطه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بسیار در بخش مصارف و کاهش جدی اوراق مالی در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ اعمال نکرده است.
مالک شریعتی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی از ایراداتی که همچنان در لایحه بودجه پس از اصلاح توسط دولت وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه عملاً اصلاح جدید و جدی در لایحه صورت نگرفته و در این اصلاحیه فقط لایحه خود دولت اصلاح شده و به گزارش کمیسیون تلفیق توجهی نشده است، این مسئله نشان می‌دهد که دولت پذیرفته آنچه مجلس رد کرد کلیات لایحه دولت بوده است.
وی ادامه داد: به غیر از اعمال نامه رهبری و حذف چند تبصره و جداولی که متناسب با همین موضوع بود و کمی هم افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاحات اساسی دیگری همچون اصلاح ضابطه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بسیار در بخش مصارف و کاهش جدی اوراق مالی صورت نگرفته است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اصلاحات مدنظر خود را در کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه در جنبه‌هایی همچون ارتقای شاخص عدالت و حذف رانت‌ها اعمال خواهد کرد، افزود: اگر صحن علنی کلیات را تأیید کند، کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را بر لایحه اعمال می‌کند.
حمایت از معیشت مردم حلقه مفقوده لایحه بودجه ۱۴۰۰
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی از ایراداتی که همچنان در لایحه بودجه پس از اصلاح توسط دولت وجود دارد، گفت: متأسفانه موضوعاتی مهم همچون حمایت از معیشت مردم و رفع تبعیض در بودجه همچنان در بودجه لحاظ نشده‌اند.
علیرضا سلیمی با بیان اینکه مجلس توقع اصلاح ساختاری بودجه را از دولت داشت، گفت: با توجه به اینکه دولت دو سال است روی موضوع اصلاح ساختار بودجه مانور می‌دهد، انتظار بود این اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه۱۴۰۰ لحاظ کند، اما متأسفانه تغییر چندانی در ساختار لایحه اصلاح شده‌ای که به مجلس تقدیم کرد، دیده نمی‌شود.
وی بودجه تهیه شده را تورم‌زا دانست و گفت: در مسائل مهمی مانند وابستگی بودجه به نفت و کمک به معیشت مردم تغییر معناداری دیده‌نمی‌شود، ضمن اینکه نحوه توزیع ارز شفافیت لازم را ندارد، بنابراین نگرانی ادامه استفاده افراد خاص از منابع عمومی وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنان اشکالات جدی در موضوعاتی مانند واگذاری‌ها و انتشار اوراق که به معنای آینده فروشی است در این اصلاحیه دیده می‌شود، اظهار کرد: معتقدم این بودجه نمی‌تواند پاسخگوی مسائل بودجه‌ای کشور باشد، بنابراین حتماً باید در تلفیق چکش کاری شود.
* خراسان
- اصلاحات حداقلی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
جوان درباره اصلاحات بودجه نوشته است:روز گذشته اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر و به مجلس نیز ارائه شد. اصلاحیه ای که نشان می دهد به جز تغییراتی کمتر از ۱۰ درصد در ارقام هزینه های جاری و درآمد مالیاتی، هیچ اصلاح خاصی در لایحه بودجه صورت نگرفته است. همچنین مهم ترین اختلاف دولت و مجلس که در قالب اصرار دولت به ارائه ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس به حذف آن ظهور و بروز کرد، در اصلاحیه لایحه بودجه برای شش ماه نخست سال تداوم خواهد داشت. به گزارش خراسان، ۱۴ بهمن ماه بود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کردند. بر این اساس، دو هفته به دولت مهلت داده شد تا اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس کند. دیروز خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، از ارائه اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده به مجلس در ۲۶ بهمن ماه خبر داد. در این زمینه، گزارش خبرگزاری های ایسنا و فارس حاکی است که مهم ترین تغییرات در لایحه بودجه به صورت زیر انجام شده است:
۱- برخی ارقام کلی: منابع عمومی بودجه از ۸۴۱ به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ۴۰ هزار میلیارد تومان از مصارف کاهش و ۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی افزوده شده است. همچنین در بخش درآمدهای نفتی، سهم دولت از نفت و میعانات گازی بدون تغییر بوده و همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نشان می دهد دولت چشم انداز خود از فروش نفت را که پیشتر حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت به نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه بوده، تغییر نداده است.
۲- ارز ۴۲۰۰: در اصلاحیه، این ارز به صراحت، حذف نشده است بلکه به دولت اجازه داده شده در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ (عملا تا پایان فعالیت دولت فعلی)، بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور برای تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیک اقدام کند. منابع حاصل شده نیز صرف تامین معیشت و سلامت مردم می شود. بدین ترتیب می توان گفت یا ارز ۴۲۰۰ یا ما به ازای آن، در سال آینده صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.
۳- اوراق سلف نفتی: در لایحه اولیه بودجه، به دولت اجازه داده شده بود برای پیش فروش نفت به صورت ریالی- ارزی اقدام کند. این بند بسیار جنجالی شد زیرا تعهد سنگینی برای دولت بعد ایجاد می کرد. با این حال، در اصلاحیه اخیر، این بند حذف شده و بار اصلی آن در راستای کاهش کسری بودجه به بند دیگری که مربوط به انتشار عمومی اوراق مالی است، منتقل شده است.
۴- برداشت از صندوق توسعه ملی: دولت در لایحه اولیه بودجه، سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را بر خلاف قانون برنامه، ۲۰ درصد در نظر گرفته بود که با مخالفت مقام معظم رهبری رو به رو شد و در اصلاحیه به ۳۸ درصد افزایش یافت.
۵- همسان سازی چالش برانگیز: با اضافه شدن همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی به بند مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان، بودجه این بخش از ۹۰ به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
۶- تعیین سقف برای دریافتی حقوق بگیران دولت: در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده، دولت به بند مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ضریب حقوق گروه های مختلف، یک قید اضافه کرده است که بر اساس آن، سقف حقوق و مزایا ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال ۱۴۰۰ دریافت نخواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- فصل مشترک آزادسازی و عرضه خودرو در بورس
دنیای‌اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس نوشته است: مجلس شورای اسلامی این روزها در حالی به‌دنبال نهایی کردن عرضه خودرو در بورس‌کالا است که نمایندگان تاکید می‌کنند با آزادسازی قیمت مخالف هستند، زیرا معتقدند اعمال این سیاست به التهاب بازار دامن خواهد زد. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد نقطه مشترک آزادسازی و عرضه در بورس‌کالا، تعیین قیمت خودرو بر اساس نظام عرضه و تقاضا است و خود می‌تواند به معنای عبور از سیاست پرخسارت نرخ‌گذاری دستوری (با شیوه فعلی) باشد. با این حساب این پرسش پیش می‌آید که اساسا چه تفاوت‌ها و نقاط اشتراکی بین آزادسازی قیمت خودرو و عرضه آن در بورس‌کالا وجود دارد؟
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح ساماندهی خودرو را مورد بررسی قرار داد و بند مربوط به عرضه خودرو در بورس‌کالا را تصویب کرد. هرچند خیلی‌ها معتقدند با رفتن خودرو به بورس‌کالا، عملا نرخ‌گذاری دستوری حذف و به نوعی قیمت (با توجه به اینکه در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد)، آزاد می‌شود، با این حال مجلسی‌ها می‌گویند نه به‌دنبال آزادسازی هستند و نه اجازه رخ دادن این اتفاق را خواهند داد. آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌تازگی عنوان کرده، هرچند این کمیسیون طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا را به تصویب رسانده، با این حال این به معنای آزادسازی قیمت نیست. به گفته علی جدی، مجلس با آزادسازی قیمت خودرو مخالف است زیرا احتمال ایجاد تنش قیمتی پس از آزاد کردن نرخ‌ها وجود دارد.
طبق آنچه از اظهارات وی و دیگر نمایندگان مخالف آزادسازی برمی‌آید، آنها با وجود اینکه قصد دارند نرخ‌گذاری دستوری به روش سنتی فعلی را (به‌واسطه عرضه خودرو در بورس) کنار بگذارند، زیر بار آزاد کردن قیمت نیز نمی‌روند.
از نظر مجلسی‌ها، آزادسازی به نوعی چاشنی بازار خودرو محسوب می‌شود که رها کردن آن می‌تواند به انفجار قیمتی منجر شود، از همین‌رو آنها رفتاری محتاطانه در این ماجرا پیش گرفته‌اند. حرف مجلسی‌ها این است که چون در حال‌حاضر بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه است و تولید نیز زیر ظرفیت انجام می‌شود، آزادسازی قیمت نسخه مناسبی در شرایط فعلی نیست و حتی اوضاع را بدتر خواهد کرد. آنها در عین حال که با آزادسازی مخالف هستند، می‌خواهند خودرو را به بورس‌کالا ببرند که خیلی‌ها معتقدند این اتفاق اگر رخ بدهد، گام بلندی در راستای آزاد شدن قیمت خودرو برداشته خواهد شد. استدلال آنها این است که با عرضه خودرو در بورس‌کالا، نرخ‌گذاری دستوری (به شیوه فعلی) خود به خود حذف خواهد شد و چون نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را (نزدیک به نرخ‌های بازار) تعیین می‌کند، به‌نوعی آزادسازی نیز رخ خواهد داد. البته در مقابل، برخی کارشناسان بورس معتقدند احتمال عرضه خودرو در بورس با شرایطی متمایز از سایر کالاها منتفی نیست و امکان دارد شرایطی فراهم شود که آزادسازی کامل (اینکه خودروساز صفر تا صد نرخ‌گذاری را در دست داشته باشد) اتفاق نیفتد.
پیش از آنکه تفاوت‌ها و نقاط مشترک آزادسازی قیمت خودرو و طرح عرضه در بورس‌کالا را بررسی کنیم، نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای این طرح. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرحی را با نام ساماندهی خودرو تدوین کردند که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. بر این اساس، قرار است عرضه خودروهای نو توسط خودروسازان، منحصر به بورس‌کالا شود تا قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا به‌دست بیاید. این طرح اخیرا در کمیسیون صنایع مجلس چکش‌کاری شد و بناست در قالب طرح ساماندهی خودرو به صحن علنی رفته و به رای گذاشته شود. کمیسیون صنایع البته پیشتر در آبان نسبت به تصویب طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا اقدام کرده بود، اما با مخالفت‌هایی به‌خصوص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد. در آن مقطع بنا شد خودروهایی که در بورس‌کالا عرضه نمی‌شوند، فروشندگان و خریداران آنها مجرم محسوب و قانون آنها را مجازات کند، ضمن آنکه خودروهای معامله شده نیز در زمزه کالای قاچاق قرار گیرند. بر این اساس قرار شد به هرکس که اقدام به خرید خودرو از بورس‌کالا می‌کند، یک شناسه اختصاصی تعلق گیرد و اگر وی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش کرد، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را به دولت بدهد.
دیگر بندی که آن زمان در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا مصوب شد، واریز مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها به صندوقی در وزارت صمت بود. در واقع نظر مجلسی‌ها این بود که مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها در بستر بورس، به جیب خودروسازان نرود و با واریز به حسابی خاص، صرف ارائه تسهیلات به خودروسازان و شهروندان و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده شود. هرچند در طرح موردنظر پیش‌بینی شده بود نرخ پایه خودروها به شکلی تعیین شود که شرکت‌های خودروساز زیان نکنند، با این حال آنها با بند مربوط به واریز مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده به حسابی دیگر، مخالفت کردند. حال با توجه به چکش‌کاری جدید طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در آن نسبت به طرح قبلی ایجاد و آیا نظر خودروسازان و وزارت صمت تامین شده یا مجلسی‌ها همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند.
نقاط اشتراک آزادسازی و عرضه در بورس
اما با وجود آنکه نمایندگان مجلس می‌گویند مخالف آزادسازی قیمت هستند، طرح آنها مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا نقاط اشتراکی با آزادسازی دارد، هرچند البته این دو عاری از تفاوت نیز نیستند. نقطه اشتراک اصلی میان آزادسازی و عرضه در بورس‌کالا اینجاست که به نظر می‌رسد در هر دو روش قیمت منطبق بر نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. وقتی آزادسازی رخ بدهد، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با شرایط عرضه و تقاضا تعیین کنند، بنابراین قیمتی که کشف می‌شود با اوضاع بازار تناسب دارد. از آن‌سو با عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز طبعا باید قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا تعیین شود که آنجا نیز به‌نظر می‌رسد هماهنگ با نرخ‌های بازار خواهد بود. البته برخی کارشناسان بورس معتقدند امکان تغییر دادن فضای فعلی برای کالایی مانند خودرو وجود دارد و در آن صورت ممکن است کشف قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا، با اما و اگرهایی مواجه شود.
اما نقطه اشتراک دیگر بین آزادسازی و عرضه در بورس‌کالا اینجاست که در هر دو روش، عملا شیوه فعلی نرخ‌گذاری دستوری حذف خواهد شد. در حال‌حاضر شورای رقابت به‌عنوان متولی قانونی، نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی را بر اساس تورم بخشی و پارامترهای مخصوص خود، تعیین می‌کند و خودروسازان نیز باید عینا با همان قیمت‌ها محصولاتشان را به فروش برسانند. این در حالی است که نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت معمولا فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های بازار دارند و این موضوع سبب ایجاد رانتی هنگفت شده است. مساله دیگر اینجاست که خودروسازان می‌گویند نرخ‌های تحمیلی از سوی شورای رقابت با هزینه‌های تولید آنها همخوانی ندارد و از همین‌رو سال‌هاست در زیان غوطه‌ورند. به این ترتیب خودروسازان همواره به‌دنبال قانع کردن سیاست‌گذار بابت کنار گذاشتن این سیاست بوده، اما موفق نشده‌اند. حال با توجه به طرح مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا، عملا نرخ‌گذاری دستوری حداقل در حدی که خودروسازان زیان نبینند، حذف خواهد شد. خود مجلسی‌ها عنوان کرده‌اند در طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا، قیمت پایه به اندازه‌ای خواهد بود که خودروسازان زیان نکرده و حتی سود نیز ببرند. بنابراین چه خودرو به بورس‌کالا برود و چه قیمت آن آزاد شود، اتفاق مشترکی که در هر دو روش رخ خواهد داد، حذف شیوه فعلی نرخ‌گذاری دستوری است. به اعتقاد کارشناسان بورس، با عرضه خودرو در بورس‌کالا، شورای رقابت می‌تواند همچنان در فرآیند قیمت‌گذاری حضور داشته باشد، منتها نه با قدرت و نفوذ فعلی. به گفته آنها، خودرو مانند هر کالای دیگری باید هنگام عرضه به بورس، دارای قیمت پایه باشد و تعیین این قیمت را می‌توان به شورای‌رقابت نیز سپرد. این البته در حالی است که قیمت پایه تنها به منظور درج در تابلو بورس در نظر گرفته می‌شود و نرخ اصلی را عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد. در واقع فاز اصلی عرضه خودرو در بورس‌کالا، رقابتی است که در بستر نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. در کنار اینها اما حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیز می‌تواند فصل مشترک دیگر آزادسازی قیمت و بورسی‌شدن خودرو باشد. در حال‌حاضر به‌دلیل فاصله موجود میان نرخ کارخانه و بازار خودروها، رانتی هنگفت ایجاد شده که نه به جیب تولیدکننده می‌رود و نه مصرف‌کننده واقعی، بلکه نصیب سوداگران می‌شود. این در حالی است که چه آزادسازی قیمت رخ بدهد و چه خودرو به بورس‌کالا برود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افت خواهد کرد و این اتفاق زمینه‌ساز حذف تدریجی سوداگران بازار خودرو خواهد شد.
با وجود این فصول مشترک بین آزادسازی قیمت و عرضه در بورس‌کالا اما تفاوت‌هایی نیز می‌تواند میان آنها وجود داشته باشد. تفاوت اصلی اینجاست که در ماجرای آزادسازی، دست خودروسازان برای مدیریت بازار باز است و آنها می‌توانند با کنترل عرضه، زمینه را برای رشد قیمت فراهم کنند. این موضوع اتفاقا نگرانی اصلی منتقدان آزادسازی قیمت است، هرچند البته مدافعان آزادسازی نیز راهکارهایی را برای به حداقل رساندن تخلفات خودروسازان پیشنهاد می‌دهند. این در حالی است که به گفته کارشناسان بورس، وقتی خودرو در بورس‌کالا عرضه شود، عملا روند تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز وارد فاز شفافیت خواهد شد و این موضوع می‌تواند مانع بروز تخلفات شود. به گفته آنها، هرگونه تخلف و بدعهدی خودروسازان در بورس‌کالا سبب جریمه آنها خواهد شد، بنابراین در مقایسه با ماجرای آزادسازی، دست و بال آنها در بورس برای تخلف بسته است.
* فرهیختگان
- اصلاحات گران‌قیمت بودجه ۱۴۰۰
فرهیختگان درباره لایحه بودجه و اصلاحات آن گزارش داده است: متن لایحه اصلاحی منتشرشده، اما بررسی جزئیات آن بسیار قابل‌تأمل است چراکه برخلاف انتظارات، نه‌تنها ارقام مصارف دولت و ازجمله هزینه‌های جاری دولت کاهش نیافته، بلکه سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی افزایش ۱۴ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.
۱۲ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی نماینده دولت تقدیم مجلس شد. پس از دو ماه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی، سرانجام مجلس در ۱۴ بهمن‌ماه کلیات لایحه بودجه را رد کرد. علاوه‌بر نمایندگان مجلس، تقریبا همه کارشناسان اقتصادی هم متفق‌القول بودند که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌واسطه ناترازی و کسری شدیدی که دارد، باید اصلاح شود. ۱۴ بهمن‌ماه لایحه رد شده و به دولت برگردانده شد تا با اصلاحات جدید، پس از دو هفته لایحه اصلاحی را به مجلس بدهد. حالا متن لایحه اصلاحی منتشرشده، اما بررسی جزئیات آن بسیار قابل‌تأمل است چراکه برخلاف انتظارات، نه‌تنها ارقام مصارف دولت و ازجمله هزینه‌های جاری دولت کاهش نیافته، بلکه سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی افزایش ۱۴ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. همچنین دولت درحالی از رقم پرداخت دیون ۷هزار میلیارد تومان کاسته که ۱۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری خود که حدود ۷۶ درصد آن مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد بوده، افزوده است. به نظر می‌رسد برخلاف دیدگاه کارشناسان اقتصادی که اصلاح بودجه در کوتاه‌مدت را از سمت هزینه‌های جاری متذکر شده بودند، دولت به‌واسطه اهداف سیاسی، هیچ تصمیم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها ندارد.
هزینه‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شد!
براساس متن اصلاحیه‌ای که ازسوی دولت منتشر شده، لایحه بودجه۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف حدود ۲هزار و ۴۴۹هزار و ۹۵۷میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم اولیه‌ای که دولت پیشنهاد داده بود، حدود ۱۴هزار و ۲۴۹میلیارد تومان یا به‌عبارتی حدود یک‌درصد به سرجمع منابع و مصارف افزوده شده است. از مبلغ مذکور در لایحه اصلاحی، حدود ۹۴۴هزار و ۷۱میلیارد تومان آن منابع بودجه عمومی دولت است که رشد ۱۴هزار و ۲۴۹میلیارد تومان نسبت به لایحه قبلی داشته است. از این رقم ۱۳هزار و ۲۴۹میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و هزارمیلیارد تومان نیز مربوط به درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. به‌عبارتی در بخش منابع و مصارف رشد ۲درصدی در اصلاحیه جدید پیش‌بینی شده است. طبق اصلاحیه جدید بودجه شرکت‌های دولتی همچنان بدون تغییر و حدود ۱۵۶۲هزار میلیارد تومان باقیمانده است. لازم به ذکر است در بخش اعتبارات هزینه‌ای یا همان بودجه جاری دولت رقم بودجه جاری را با افزایش ۱۵هزار میلیارد تومانی از ۶۳۷هزار میلیارد تومان به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان رسانده که حکایت از رشد ۲.۴درصدی بودجه جاری دارد. در بخش اعتبارات عمرانی بودجه ۱۰۴هزار میلیارد تومانی این بخش با افزایش ۵هزار میلیارد تومان (۴.۸درصد) به ۱۰۹هزار میلیارد تومان رسیده است. درکنار این افزایش‌ها، دولت از ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی مالی (پرداخت دیون) حدود ۷هزار میلیارد تومان کاهش داده است. تا اینجای کار آنچه اتفاق افتاده نه اصلاح بودجه برای تعدیل کسری، بلکه عمدتا افزایش هزینه‌های جاری بوده که ظاهرا قرار است از طریق فروش نفت و فروش اوراق تامین شود. همچنین گرچه در متن اصلاحی منتشرشده در رسانه‌ها ردی از افزایش درآمد مالیاتی دولت دیده نمی‌شود، اما براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس ظاهرا با اصلاحیه‌ای که دولت در تبصره۶ انجام داده حدود ۲۵هزار میلیارد تومان به درآمدهای بودجه افزوده خواهد شد.
۲۰۰ هزار میلیاردتومان نفت ماند
در بند الف تبصره یک، لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی ۲۰درصد تعیین و همچنین مقرر شده بود مابه‌التفاوت سهم ۲۰درصدی تعیین‌شده تا سهم قانونی ۳۸درصدی صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی شود. در اصلاحیه جدید دولت مقرر کرده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز) و خالص صادرات گاز ۲۰درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸درصد شود. همچنین درخصوص اعطای مابه‌التفاوت سهم ۲۰درصد تا ۳۸درصد ورودی صندوق توسعه ملی در قالب وام به دولت نیز مقرر شده این مقدار از سقف یک میلیون بشکه صادرات به بعد محاسبه شود. درواقع در اصلاحیه جدید، دولت عمدتا بر این موضوع تاکید کرده که اگر بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت به فروش رفت، سهم بیشتری به صندوق توسعه اختصاص یابد. درمورد درآمد دولت از نفت نیز گرچه پیش‌فروش نفت در جلسات دولت و مجلس منتفی شده، اما در لایحه اصلاحی حرفی از آن زده نشده است. بخش مهم در تبصره یک، موضوع میزان درآمد دولت از نفت است. در بند ب از تبصره یک لایحه بودجه (قبل از اصلاح) دولت درآمد خود از صادرات نفت، صادرات میعانات گازی و خالص صادرات را معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیاردتومان تعیین کرده بود که این رقم بدون تغییر برای سال آینده باقی خواهد ماند.
ارز ۴۲۰۰ ادامه دارد
یکی از موضوعات پرچالش لایحه بودجه ۱۴۰۰، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی است. در این مورد مواضع دولت ابتدا دوپهلو بود، چراکه در بند ۴ تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده بود: درصورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی این قانون را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند. به‌عبارتی دولت در ابتدا نه از حذف ارز ۴۲۰۰ و نه از تداوم آن حرفی زده بود و به نظر می‌رسید تداوم آن را مشروط به افزایش سهم بودجه از نفت کرده بود. اما با ورود کمیسیون تلفیق به روند اصلاح لایحه بودجه (قبل از رد کلیات در صحن علنی) و تاکید این کمیسیون بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعتراض‌ها به تصمیم نمایندگان افزایش یافت و حتی دولت نیز به‌عنوان شاکی وارد میدان شد و ادعا کرد طرح افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی کمیسیون تلفیق انتظارات تورمی را بالا برده و یکی از دلایل کمبود کالاهایی همچون روغن خوراکی در بازار، تقاضای کاذبی است که بعد از تصمیم کمیسیون تلفیق در بخش خانگی و صنعتی شکل گرفته است. در این خصوص فرهیختگان در چندین گزارش نسبت به عواقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (در شرایط فعلی) هشدار داده بود و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کالاهای اساسی و ازجمله فعالان صنعت دام و طیور هم، مخالفت با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت است که می‌تواند منجر به شوک تورمی شود.
اما دولت در تصمیم جدید خود و در اطلاحیه لایحه در جزء ۴ تبصره یک مقرر کرده که به دولت اجازه داده شود در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام کرده و مابه‌التفاوت منابع وصولی این قانون را صرف تامین معیشت و سلامت مردم شود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد در شروع سال آینده و به یکباره به جز دارو، ارز ۴۲۰۰ تومانی سایر کالاهای اساسی را حذف کند، در لایحه اصلاحی بندی وجود دارد که این مورد را تقویت می‌کند، بهطوریکه دولت در اصلاحیه جدید به جزء ۴ تبصره یک، موردی را اضافه کرده و آن این است که دولت اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات را در سال آینده خواهد داشت. به نظر می‌رسد این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاهای اساسی باشد، چراکه ممکن است دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ برخی کالاها، از طریق تعدیل حقوق ورودی بخواهد قیمت تمام‌شده واردات این کالاها را کاهش دهد تا شوک افزایش قیمت با حذف ارز ترجیحی تا حدی کاهش یابد. البته با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور، همچنین محمدباقر نوبخت و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاهای اساسی تا نیمه اول سال آینده که مسئولیت اجرایی دولت روحانی به پایان می‌رسد، تداوم داشته باشد، مگر اینکه دولت بخواهد همانند افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ تصمیم آنی بگیرد.
با همه اینها، دولت در جزء ۵ بند ب تبصره یک لایحه اصلاحی تاکید کرده استفاده از منابع نفتی به هر شکل، منوط به تامین سهم دولت مندرج در جزء (۱) این بند (همان رقم ۱۹۹ هزار میلیاردتومان) خواهد بود. به نظر می‌رسد همه اظهارات دوپهلوی دولت درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همین موضوع برمی‌گردد که دولت به شرط فروش بیشتر نفت و تحقق رقم ۱۹۹ هزار میلیاردتومان درآمد خود، ارز ۴۲۰۰ و تکالیف دیگر را اجرایی خواهد کرد.
اساتید پول‌پاشی
تجربه نشان داده در ایران هر زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه استقلال نسبی خود را از دست داده، با دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی و پولی‌سازی بودجه، تورم سنگین به اقتصاد ایران تحمیل شده است. این موضوع یعنی عدم مقاومت سازمان برنامه‌وبودجه در مقابل درخواست‌های غیرمشروع دولت برای دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه‌هایی که اهداف سیاسی پشت طراحی آنهاست، در سال‌های اخیر به‌شدت روبه فزونی بوده و تجربیات نشان می‌دهد محمدباقر نوبخت بیشترین همراهی را با اهداف سیاسی دولت روحانی در بودجه داشته است. برای مثال درحالی از سال ۱۳۹۳ به بعد هر ساله در بودجه سالانه دولت مکلف می‌شد یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند که سازمان برنامه‌وبودجه هیچ هماهنگی با وزارت رفاه در این خصوص انجام نداده است.
مورد بعدی که خود یکی از دلایل اصلی کسری بودجه و پولی شدن بودجه است؛ افزایش سرسام‌آور حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که محمدباقر نوبخت خود را مفتخر به اجرای آن می‌داند. برای مثال درحالی طبق مفاد ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید از ۷ برابر حداقل حقوق تجاوز کند که سازمان برنامه‌وبودجه در دولت روحانی و دقیقا در همان زمانی که حقوق‌های نجومی جنجالی شده بود؛ طی بخشنامه مورخه ۹۵.۵.۱۱(بند ۳) سقف خالص پرداختی ماهانه به تمامی کارکنان را به میزان ۳ برابر سقف مندرج در ماده(۷۶) تعیین کرد. به عبارتی سقف حقوق‌ها از ۷ برابر به ۲۱ برابر حداقل دستمزد رسید.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، حذف شفافیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت از جدول ۷، حذف سرجمع مصارف دستگاه‌های اجرایی در جداول لایحه بودجه از دیگر اقدامات سازمان برنامه‌وبودجه در راستای غیرشفاف شدن بودجه در دولت روحانی بوده است.
مورد دیگر، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان دولت به بهانه اجرای بخشنامه افزایش امتیازات(فوق‌العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۹۸ است. با این بخشنامه حقوق کارکنان دولت به جای ۱۵ درصد، در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته و برآوردها حکایت از آن دارد که اگرچه براساس متن صریح بخشنامه مذکور، افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده، بوده اما با این مصوبه، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد شده است. در این خصوص در جزء یک تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده بود افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۲۵ درصد خواهد بود اما برای سقف حقوق‌ها، رقمی تعیین نشده بود.
مجموع این اقدامات موجب شده سرجمع اعتبارات حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده به ۴۰۸ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که معادل ۶۴ درصد از کل بودجه جاری کشور است. همچنین طبق برآوردها سرانه اعتبار حقوق ماهانه هر کارمند دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۵.۵ میلیون تومان خواهد بود. نکته قابل تامل اینکه این بذل و بخشش‌ها به‌ویژه در دو سال پایانی دولت موجب رشد کم‌سابقه ۵۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات حقوق کارمندان شده است.
در اصلاحیه جدید آمده است سقف حقوق‌ها نباید از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر شود. این رقم چیزی حدود ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق‌الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
این نکته قابل ذکر است که سرانه ۱۵.۵میلیون تومانی که برای حقوق کارکنان دولت ذکر شد به معنی این نیست که همه کارکنان دولت حقوق و دستمزد و مزایای ۱۵.۵ میلیونی دریافت می‌کنند، بلکه عواید این بذل و بخشش‌ها صرفا مشمول مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی می‌شود. از این رو رویکرد منطقی این است که از طریق افزایش پلکانی مالیات بر حقوق و دستمزد، عدالت در دریافتی‌ها برقرار شود. این موضوعی است که کمیسیون تلفیق در اقدامی قابل تقدیر با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مالیات بر حقوق‌های بیش از ۲۹ میلیون تومان، تاحدودی جلوی حقوق‌های نجومی را گرفته بود اما دولت در اصلاحیه جدید به مالیات حقوق و دستمزد کارکنان خود دست نزده و براین اساس، سقف مالیات بر حقوق و دستمزد ۲۵ درصد خواهد بود.
در مجموع آنچه واضح است اینکه حقوق و دستمزدها سهم ۶۴ درصدی در بودجه جاری دولت دارد و اگر قرار است اقدام اصلاحی برای تعدیل کسری بودجه و همچنین برقراری عدالت در دریافتی‌ها انجام شود؛ ضروری است مجلس در این خصوص سکوت نکند. چراکه مجموع اقدامات دولت با اهداف سیاسی و ایجاد رضایت در قشر خاصی انجام شده که بهای آن، تورمی است که از طریق کسری بودجه به مردم ایران تحمیل خواهد شد.
افزایش ۳۵ هزار میلیاردی کمک به صندوق‌های بازنشستگی
یکی دیگر از شاهکارهای دولت روحانی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بارها به آن افتخار کرده، موضوع افزایش بی‌حدوحصر حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی(به جز تامین اجتماعی) در جریان همسان‌سازی حقوق‌هاست. موضوع این نیست که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نباید صورت می‌گرفت، اما دولت با هر نیتی این اقدام را به دو سال پایانی مسئولیت خود حواله داد و دقیقا زمانی که کشور به واسطه تحریم‌ها، شیوع کرونا و مشکلات دیگر با کسری قابل توجه بودجه روبه‌رو بود، دولت اقدام به اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کرد. براساس اظهارات مدیران سازمان برنامه‌وبودجه، دولت در سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد اختصاص داده و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این اقدام بودجه اختصاص خواهد یافت. در مجموع براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه دولت در سال آینده ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد.
البته این مبالغ خارج از رقم ۹۰ هزار میلیارد تومانی است که سازمان برنامه‌وبودجه در بند و تبصره ۲ لایحه بودجه طراحی کرده است. در این بند آمده است رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان به‌منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان‌خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیات‌علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است این رقم از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین خواهد شد. نکته قابل تامل اینکه، در اصلاحیه جدید دولت، رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان با افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه این بخش بی‌ارتباط با درخواست‌های مکرر سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت معوقات دولت نباشد.
افزایش ۷۲ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق
براساس لایحه بودجه۱۴۰۰، سهم واگذاری‌های دارایی‌های مالی از کل منابع حدود ۲۹۸هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در بند الف تبصره ۵ لایحه، انتشار ۶۵۰۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد پیش‌بینی شده؛ همچنین طبق بندهای ب و هـ این تبصره، دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تادیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است. همچنین ۱۰هزار میلیارد تومان نیز در بند ح به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. همچنین به‌منظور بهبود محیط شهری برای شهروندان و حمایت از طرح‌های قطار شهری و توسعه حمل‌ونقل شهری دولت تا سقف ۸هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداری‌های کشور را تضمین می‌کند و مفاد بند ع این تبصره برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲هزار میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیشنهاد شده است.
براساس لایحه بودجه۱۴۰۰ دولت در بند ب تبصره۵ درحالی مقرر کرده بود برای تامین مالی مصارف ازجمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ ۲۳هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) منتشر شود که در اصلاحیه جدید، دولت این مقدار را به ۶۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسانده است. همچنین در بند ه تبصره۵ نیز دولت درحالی در لایحه بودجه مقرر کرده بود اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره ۵ این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال۱۴۰۳ صادر و تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان به طلبکاران واگذار کند، اما این رقم در اصلاحیه جدید به ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. درمجموع در دو مورد بالا دولت ۷۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به سرجمع اوراق افزوده است.
* کیهان
- سرمایه‌های مردم در بورس همچنان آب می‌شود
کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: با ادامه ریزش شاخص بازار سهام، سرمایه‌های مردم در بورس همچنان در حال آب شدن است.
روند نزولی بورس که از دهه سوم مردادماه سال جاری آغاز شده تا روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد و براین اساس شاخص کل بورس دیروز با کاهش ۷۳۰۶ واحد به رقم یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱ واحد رسید. این ریزش در حالی است که دامنه نوسان منفی قیمت سهام از روز شنبه به منفی ۲ رسیده و معلوم نیست اگر این دامنه منفی ۵ درصد بود ریزش بورس چقدر رخ می‌داد و مردم چقدر دیگر باید ضرر می‌کردند.
بهرحال با ریزش روز دوشنبه شاخص کل بورس بسیاری از شاخص‌های دیگر از جمله شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم بورس به‌ترتیب ۰/۳۶ درصد، ۰/۵۲ درصد و ۰/۶۶ درصد کاهش یافتند. این روند سبب خروج بخش دیگری از سرمایه‌های مردم از بورس شد. این اتفاق که در سایه بی‌اعتمادی روزافزون مردم به بورس رخ می‌دهد در حالی است که حسن روحانی نیمه مردادماه امسال و در اوج قیمت‌ها از مردم خواست همه‌چیز را به بورس بسپارند ولی پس از سه روز از حرفهای روحانی ریزش سنگین بورس شروع شد وطی شش ماه دماسنج بازار نزدیک به یک میلیون واحد سقوط کرد و دولت هم اقدام قاطعی برای مقابله با این سقوط و از دست رفتن سرمایه‌های مردم انجام نداد. البته کارهایی همچون تغییر رئیس بورس و یا تغییر دامنه نوسان انجام شد اما هیچ‌کدام از این کارها نتوانست آسیب جدی کاهش اعتماد مردم به دولت در بورس را ترمیم کند.
سازمان بورس باید متخلفان را به قوه قضائیه معرفی کند
یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سازمان بورس آن دسته از فعالان بازار سرمایه که سیگنال‌فروشی کرده یا صفوف خرید و صفوف فروش را به نفع خود صورت می‌دهند، به قوه قضائیه معرفی کند.
یک تحلیلگر بازار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره معرفی متخلفان بورس به قوه قضائیه اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برای آن دسته از فعالان بازار سرمایه که سیگنال‌فروشی کرده یا جریان‌هایی همچون صفوف خرید و صفوف فروش را به نفع خود صورت می‌دهند، تشکیل پرونده داده و آنها را به قوه قضائیه و دادسرای مفاسد اقتصادی معرفی کند.
همچنین شاهین احمدی؛ کارشناس بورس درخصوص تعلل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به معرفی متخلفان بازار تصریح کرد: وی افزود: تخلفات شرکت‌های بورسی به دبیرخانه هیئت تخلفات ارجاع داده می‌شود تا در آنجا بررسی و نسبت به آن رسیدگی شود تا به جرم‌انگاری نزدیک شود؛ پس حتماً باید در این خصوص مصادیق جرم اتفاق افتاده باشد تا بتوان پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد.
این کارشناس بورس گفت: مصادیق جرم برخی شرکت‌ها و فعالان بورسی باید در قانون تعریف شده باشد تا بتوان شکایت را نزد قوه قضائیه طرح و فرد را بر اساس ضوابط، مجرم شناخت؛ اینجاست که انتظاری که بازار از سازمان بورس دارد، محقق نمی‌شود؛ چراکه مراجع رسیدگی به تخلف و جرم، مجرم و متخلف کاملاًً متفاوت است.
گفتنی است، بیشتر از سه ماه قبل بود که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا فهرست حقوقی‌های متخلف در بازار سرمایه را به قوه قضائیه معرفی نماید. ۲۱ آبان سال جاری بود که محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از ارسال نامه‌ای به حسن قالیباف اصل، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که بر مبنای آن، از وی خواسته شده بود تا سهامداران حقوقی را که بر خلاف قانون عمل کرده و بازارگردانی را به خوبی انجام نمی‌دهند، به قوه قضائیه و مجلس معرفی کند. اگرچه ظاهراً اقداماتی انجام شد اما مشخص نشد چه کسانی نقش اصلی را در صعود و سقوط تاریخی بازار سهام ایفا کردند. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باور بودند که سازمان بورس از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرده و دامنه نوسان و حجم مبنا را به خوبی در زمان مناسب تغییر نداده است. به باور برخی کارشناسان، اگرچه در شورای عالی بورس مصوب شده تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند، اما این اتفاق به درستی رخ نداده؛ تا جایی که حتی کار هم به قوه قضائیه کشیده شده و از سازمان بورس خواسته شده تا اسامی حقوقی‌های متخلف را به مجلس ارائه کند؛ موضوعی که تا این لحظه یا به سرانجام نرسیده یا اطلاع‌رسانی کافی از سوی سازمان بورس درخصوص معرفی متخلفان و ارسال فهرستی به قوه قضائیه صورت نگرفته است.
- سخنان عجیب زنگنه علیه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
کیهان در واکنش به سخنان وزیر نفت نوشته است: وزیر نفت گفت: وقتی تغییر پارادایم صورت بگیرد استخدام‌ها در وزارت نفت تنها بر مبنای گواهینامه صلاحیت حرفهای انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در آئین اعطای گواهینامه‌های صلاحیت‌های حرفهای مرکز صنعت نفت، اظهارداشت: تغییر معیارهای انتصاب افراد بر مبنای مدرک و سابقه کاری زمانی جوابگو بود، اما الان باعث اتلاف سرمایه و زمان می‌شود. الان همه افراد فعال در صنعت نفت، مدرک لیسانس و فوق دکترا دارند، در نتیجه تعیین صلاحیت‌ها بر مبنای روش‌های سنتی دیگر کارآمد نیست.
وی افزود: در این راستا یک تغییر پارادایم در وزارت نفت در حال شکل‌گیری است که فرآیند انتصاب افراد از روش‌های سنتی مانند مدرک و سابقه کاری به روش‌های توسعه یافته و از طریق اخذ گواهینامه صلاحیت حرفهای تغییر یابد. یعنی به جای اینکه وقت همکاران خود را تلف کنیم که برای ارتقا به مدرک‌گرایی رو بیاورند آنها را به سمت اخذ مهارت‌های حرفهای هدایت می‌کنیم.
وزیر نفت گفت: در صنعت نفت قرار نیست صرف پسر خوب یا دختر خوبی بودن ملاکی برای تعیین مدیران باشد. برخی از سیاسیون و افراد فعال در صنعت نفت صرفا بر مبنای اینکه فلان دانشجو مهندس خوبی است، برای استخدام در وزارت نفت به ما مراجعه می‌کنند. لذا برای برچیده شدن این سنت غلط ما باید موضوع اخذ گواهینامه صلاحیت حرفهای را تثبیت کنیم تا مهارت در کنار مدرک مورد توجه قرار گیرد.
زنگنه افزود: الان برخی افراد از طریق سیاسیون به ما معرفی می‌شوند که در صنعت نفت آنها را استخدام کنیم. اتفاقا آن فرد هم مدرک مهندسی دارد و هم سابقه‌ای مثلا ۱۵ ساله. وقتی تغییر پارادایم صورت بگیرد استخدام‌ها در وزارت نفت تنها بر مبنای گواهینامه صلاحیت حرفهای انجام می‌شود و اگر این فرایند رشد پیدا کند و تثبیت شود دیگر چنین اتفاقاتی در صنعت نفت نمی‌افتد.
وی با تنزل مسئول دفتر به گماشته وزیر و مدیر، گفت: موضوع انتخاب منشی و مسئول دفاتر وزرا و مدیران ارشد نیز بسیار حائز اهمیت است. در گذشته به این افراد می‌گفتند آجودان حضور. به نظر من یک مسئول دفتر حرفهای حتی باید حواسش به لباس مدیر و اینکه آن مدیر باید آرایشگاه برود یا نه، اینکه قرص‌هایش را سر وقت خورده یا نه و از این دست مسائل باشد.
وی ادامه داد: یک مسئول دفتر حرفهای وقتی مدیر دارد به جلسه می‌رود گزارش‌ها را آماده می‌کند، سؤالات و نکات مختلف را درباره جنبه‌های گوناگون موضوع به وزیر توضیح می‌دهد و تمامی مسائلی که عملکرد شخصی وزیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد را مدیریت می‌کند.
گفتنی است، آقای زنگنه و امثال ایشان قبل از اینکه وزیر نفت و... باشند عضو چند دولت بوده و هستند. در کشوری که ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است، بچه‌های مردم کجا باید کار یاد می‌گرفتند که الان صلاحیت حرفهای داشته باشند!؟ مگر نه اینکه با تفاهم دانشگاه‌ها و صنایع مختلف و در صدر آنها صنعت نفت، این مهم باید محقق می‌شد. آیا دلیل عدم استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه نفت هم نداشتن صلاحیت حرفهای است؟ کجا باید تخصص پیدا می‌کردند؟ اینجا که دیگر زیرمجموعه آقای زنگنه است. آقای زنگنه و آنهایی که از نظر ایشان صلاحیت حرفهای دارند، کجا و با پول چه کسی صاحب تجربه و صلاحیت شده‌اند؟ آیا غیر از این است که با پول بیت‌المال به اینجا رسیده‌اند؟ آیا سخنان وزیر نفت برای توجیه بازگرداندن بازنشسته‌ها و آوردن یک اتوبوس مدیر بازنشسته و جلوگیری از ورود جوانان به عرصه‌های کار و مدیریت نیست؟
توسعه مدرک‌گرایی بدون تخصص، محصول عمل تکنوکرات‌هایی است که از ۳۱ سال پیش تاکنون بر همه امور کشور خود را تحمیل کرده‌اند. یک زمانی می‌گفتند ما بچه‌های مردم را چند سال به دانشگاه‌ها می‌بریم تا دولت فرصت داشته باشد برای آنها شغل ایجاد کند. حالا کار به جایی رسیده که به بهانه نداشتن تخصص و اخلاق، می‌خواهند همان جوانها را دست به سر کنند. آیا این سرخورده کردن عمدی جوانان و تحصیلکرده‌ها نیست!؟ البته کارکنان و مدیران باید تخصص‌ها را همراه با کار عملی حتما در دانشگاه بیاموزند و بعد در دستگاهها استخدام شوند تا راه بر پارتی بازی، رفیق بازی و بازنشسته سالاری بسته شود. حالا که خصوصی‌سازی به هر دلیل سهوی و عمدی شکست خورده، همه دستگاهها موظفند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را استخدام کرده، مهارت‌آموزی کنند و به کار بگیرند.
* وطن امروز
- افزایش ۴۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت میوه و تره‌بار در یک سال اخیر
وطن امروز درباره گرانی میوه گزارش داده است: از ابتدای فصل زمستان قیمت میوه و سبزیجات رشد عجیبی داشته است. فعالان این حوزه، عامل اصلی رشد قیمت را افزایش هزینه‌های تولید و توزیع ناشی از تورم عمومی در کشور می‌دانند؛ عاملی که در کنار رهاسازی بازار توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باعث خلق قیمت‌های سرسام‌آور شده است. به گزارش وطن امروز، گزارش‌های میدانی بیانگر رشد ۴۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت انواع میوه و تره‌بار در یک سال اخیر است. روند افزایشی قیمت از ابتدای سال وجود داشته اما با شروع فصل زمستان و افزایش قیمت دلار شدت بیشتری به خود گرفته است؛ تا حدی که دیگر شنیدن قیمت‌های بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر کیلو موز و نارنگی عجیب نیست! تسنیم دیروز در گزارشی میدانی از یکی از فروشگاه‌های مرکز شهر قیمت‌ها را اینگونه گزارش کرد: هر کیلوگرم موز حدود ۵۰ هزار تومان، نارنگی بندری ۵۵ هزار تومان، سیب زرد ۲۶ هزار و سیب قرمز ۲۷ هزار تومان، نارنگی ۲۹ هزار تومان، پرتقال جنوب ۲۹ هزار تومان، کیوی ۱۷ هزار تومان، لیمو شیرین ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان و پرتقال تامسون ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان. بررسی‌های میدانی ما نیز بخشی از این ارقام را تایید می‌کند، البته قیمت‌ها در مراکز فروش رسمی شهرداری پایین‌تر است.
افزایش هزینه‌های تولید
اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به دلایل گرانی میوه در بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش۳- ۲ برابری هزینه‌های تولید اعم از بذر، کود، سم، حمل‌ونقل و بسته‌بندی، قیمت میوه نیز مانند سایر کالاها گران شده است. وی با اشاره به اینکه مغازه‌داران نقشی در گرانی کالاها ندارند، افزود: مغازه‌داران بر مبنای فاکتور حداکثر ۳۵ درصد سود را لحاظ می‌کنند. کارگر با اشاره به اینکه در گرانی میوه بحثی نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت میوه، استقبال برای خرید میوه کاهش یافته است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: با کاهش قدرت خرید و گرانی میوه نسبت به سال قبل، الگوی خرید مردم اصلاح شده است. به عنوان مثال در گذشته افراد پس از مراجعه به میوه‌فروشی، چند کیلو میوه خریداری می‌کردند که گاه بخشی از آن در یخچال می‌ماند و فاسد می‌شد اما الان هر کسی به اندازه نیاز خود خرید می‌کند که این اتفاق خوشایندی است و از ضایعات جلوگیری می‌کند. وی افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید را در کنار هزینه‌های زندگی تولیدکنندگان از دیگر مسائل گرانی‌ها برشمرد و گفت: به رغم افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید، وقتی کشاورز می‌خواهد مایحتاج روزانه خود را تأمین کند، آنها را گران‌تر از قبل تهیه می‌کند، بنابراین باید توان خرید مایحتاجش را داشته باشد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دستچین کردن میوه‌ها گفت: طی سال‌های اخیر مغازه‌داران به دستچین کردن میوه روی آورده‌اند و مشتری با انتخاب خود محصول را خریداری می‌کند که این کار علاوه بر غیربهداشتی بودن به علت تماس افراد، منجر به آسیب دیدن میوه و خراب شدن آنها می‌شود، بنابراین فروش درهم علاوه بر بهداشتی بودن، در بحث قیمت هم حداقل ۱۵ درصد کمتر است. وی کیفیت را یکی دیگر از عوامل گرانی میوه در بازار دانست و گفت: اگر چه برخی افراد از اختلاف قیمت میوه در شمال تا جنوب شهر شکایت دارند اما مغازه‌داران تنها بر مبنای فاکتور، سود قانونی خود را لحاظ می‌کنند، هر چند ممکن است کیفیت علت تفاوت قیمت باشد.
درددل‌های فعالان میدان میوه و تره‌بار تهران
بررسی‌ها در میدان میوه و تره‌بار تهران هم حاکی از آن است که هزینه‌های توزیع و بسته‌بندی میوه افزایش محسوسی یافته است. یکی از فعالان بازار میوه و تره‌بار در این باره توضیح داد: تمام هزینه‌هایی که در میدان میوه و تره‌بار برای آماده‌سازی کالا جهت رسیدن به دست مردم انجام می‌شود، در ماه‌های اخیر رشد عجیبی داشته است. وی افزود: کرایه ماشین‌های باری، هزینه کارگر برای بسته‌بندی و سورت کردن میوه نزدیک به ۲ برابر شده است. در کنار این قیمت سبد، توری و دیگر لوازم بسته‌بندی نیز رشد داشته است. فعال میدان میوه و تره‌بار افزود: زمانی که هزینه حمل‌ونقل هر کیلو میوه تا داخل میدان قریب به ۲ هزار تومان می‌شود، انتظار معقول ماندن قیمت میوه را نباید داشت. آنچه امروز باعث رشد قیمت میوه شده، پیش از سرمازدگی و عوامل اینچنینی کاهش ارزش پول ملی و تورم عمومی در تمام بخش‌های اقتصادی است.
