سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- بزرگترین مزایده تاریخ ایران از سهم مستاجران کشور!
آفتاب یزد حواشی آگهی مزایده پروژه «ایران مال» متعلق به بانک آینده را بررسی کرده است: پروژه‌های بزرگ همواره جذاب هستند؛ هم برای سرمایه‌گذاران حرفهای و هم برای مشتریان؛ برای جمعی آب و نان دارد و برای جمعی هیجان و سرگرمی! و البته برای همین هم هست که برندهای بزرگ بی‌حرف و حدیث هم نیستند. روزگاری در دهه ۷۰ گروه صنایع غذایی «کاله» برند مطرح صنایع لبنی ایران که تمام خریداران انواع فرآورده‌های شیری جدید (پس‌از دوران عرضه یک نوع ماست با درب‌های نایلونی بسته شده با کش‌قیطونی نازک) منبع زمزمه - بدون مستند- رسانه‌های درون مرزی و برون مرزی می‌شود که فلان فرد سهامدار آن می‌شود؛ و روزی هم «ایران‌مال» یا بازار بزرگ ایران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز خرید جهان در غرب تهران با کاربری تجاری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی و ۲ هتل پنج ستاره در نزدیکی دریاچه چیتگر با زیربنای ۱٬۷۱۰٬۰۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۷ هکتار می‌شود منبع اخبار ریز و درشت وابستگی این و آن به پروژه ۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ خورشیدی و ادعاهایی چون تخلفات مربوط به نوع کاربری، پارکینگ و پروانه ساختمانی! بماند که بعدها در برخی جراید اعلام شد که «ایران‌مال» بابت تخلفات خود، ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نیز به حساب شهرداری تهران واریز کرده است! همانی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ کار خلاف را قانونی و مجاز میکند و...
در این میان روز پنج‌شنبه گذشته ۲۰ آذر ماه ۹۹ خورشیدی، «بانک آینده» به عنوان مالک این پروژه در آگهی منتشر شده اعلام کرد ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (مالک پروژه بازار بزرگ ایران – ایران مال) را از طریق مزایده به شکل نقد و اقساط می‌خواهد بفروشد. طبق اعلام این بانک، قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان است یعنی معادل حدود ۳.۴ میلیارد دلار و این یعنی ۳ برابر بودجه سالانه شهرداری تهران و یک بیستم بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹!. ایران‌مال شرکت سهامی عام است و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار تاسیس شده است. بخشی از سهام، واگذار شده و بعد از بهره‌برداری از پروژه، سهام در بورس اوراق بهادار ایران عرضه می‌شود.
اما ایده اولیه ساخت بازار بزرگ ایران متعلق به «ع. ا» یکی از سرمایه‌داران بزرگ ایران است و با توجه به ابعاد نهایی آن، یکی از ۵مرکز خرید بزرگ جهان و بزرگترین در خاورمیانه محسوب خواهد شد. بازاری که باغ ایرانی آن با الهام گرفتن از باغ ماهان کرمان در قسمت مرکزی ساختمان بازار بزرگ ایران، واقع شده‌است و با فناوری پوشش‌های غشایی ای‌تی‌اف‌ای و طیف گوناگونی از گیاهان در این فضا کاشته شده‌است.
بازاری که دارای نمایشگاه خودرو مجزا در ۳ طبقه؛ سینما، رستوران و هتل؛ شربت‌خانه، مسجد نبی، تالار آینه، بازار چارسوق، کتابخانه، پیست یخ، ایوان بلور، زمین تنیس و آبشار گلستان است و شاید همه این جاذبه‌ها و دست پر مالک آن باعث شد تا رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری تهران، اعلام کند این مجموعه «ده‌ها هزار متر» تخلف داشته‌است و در مورد عدم اعلام این خبر در صداوسیما نیز گفت که «از پخش آن از رسانه ملی جلوگیری کردند و به پخش آگهی تبلیغاتی این مجموعه پرداختند!»
پس از انتشار خبر به فروش گذاشته شدن «ایران مال»، حرف و حدیث‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. تا جایی که هر شخص به نوعی به تفسیر این مزایده پرداختند.
برخی چهره‌های رسانه‌ای مانند علی اکرمی با توییت «بانک آینده؛ ایران‌مال را حراج کرده ۸۵ هزار میلیارد تومان یا ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال؛ به نظرتون بخرم؟» باب اعلام خبر را با باز کردن فضای شوخی و مزاح گشودند و پاسخ‌های طعنه آمیزی هم در کامنت قرار گرفت و برخی هم به طور جدی اما متحیرانه به دنبال بررسی چرایی... نوشتند! مهدی حیدری، دانش آموخته حقوق با گرایش بین‌الملل بر این باور است که این سیاه‌بازی است و در حال مزه کردن دهان متقاضیان هستند تا پیش از اینکه در بورس تهران عرضه شود شرایط تعداد خواهان آن را محک بزنند؛ م- یوسف‌نژاد کارشناس فقه ومبانی حقوق اسلامی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل معتقد است احتمالا مالک آن با مشکل مالی برخورد کرده و به همین دلیل مجبور شده «ایران مال» را به مزایده بگذارد؛ سید مجید حسینی استاد دانشگاه تهران و از چهره‌های مشهور و منتقد رفتارهای کاسب مآبانه برخی از جامعه... هم مدعی شد:
«اجاره‌ها طی چند سال ۷ برابر شده است! زندگی مستاجران دارد با گران‌سازی غارت می‌شود، اما مهم‌ترین جمله وزیر مسکن روحانی این بود: مسکن به اندازه کافی بازاری نیست! ما با یک حرکت سازمان یافته مستاجران طرفیم؛ که نتیجه‌اش قیمت مزایده ایران مال است! به نظرتان این وام بلاعوضی نیست که مستاجران و بی‌خانه‌های کشور به صاحبان ابرمال‌های کشور پرداخت کرده‌اند!؟» آقازاده از روزنامه‌نگاران پیشکسوت کشور هم در توییتی نوشت: «بانک آینده ایران مال را با مبلغ هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان به حراج گذاشت، با این پول می‌شود خوزستان را آباد و شبکه حمل و نقل تهران را مدرن و کامل کرد، غارت از طریق ساخت و ساز امکان توسعه را از کشور دریغ و در مقابل چند صد پاساژ برج و خانه‌های شیک و اشرافی، کشور را ویران کرد». یک روزنامه نگار دیگر هم با حسابی سرانگشتی نوشت: «با دلار ۲۶ هزار تومانی یعنی ۳.۲ میلیارد دلار! برج خلیفه دوبی با ۱.۵ میلیارد دلار ساخته شده. بودجه عمرانی سال ۹۹ کل کشور هم کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است. ظاهرا بانک آینده طی سه سال حدود ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی را صرف ساخت پروژه لوکس ایران مال کرده است.» سید علی عقیلی دانش آموخته مدیریت و مشاور کسب و کار و بازار سرمایه نیز بر این باور است که «با استقراض از بانک آینده، ایران مال را جناب (الف) با دلار ۲۶۰۰ تومانی ساختند و وام بانک خودشان را ندادند، حالا بانک آینده دارد کل ایران مال را ۸۵ هزار میلیارد تومان در مزایده می‌فروشد با دلار ۲۶هزار تومانی! چه کسب و کاری پربازده‌تر از این؟ (البته این ادعا باید بررسی شود) باید دید خریدار خوشبخت پولدار کیست؟» و البته بودند حسابگرانی هم در فضای مجازی که با اشاره به کل ثروت خالص دونالد ترامپ که ۳.۱ میلیارد اعلام رسمی شده است نوشته‌اند به او می‌گویند «تاجر سرمایه‌دار» و یکی از ثروتمندترین انسان‌های جهان؛ اما اگر همین فرد امروز کل ثروتش را هم بدهد؛ نمی‌تواند ساختمان (ایران مال را در تهران به قیمت ۳میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بخرد!
البته در خصوص دلایل این مزایده تاریخی تا این لحظه متولیان این بازار و بانک پاسخگو نشده‌اند و این امر خود در وجود ابهامات فراوان تعیین‌کننده بوده است. کما اینکه مطابق آنچه پایگاه خبری «سرمایه‌نیوز» در بهار ۹۹ نوشت: «صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سال ۱۳۹۷ بانک آینده، مجموع مانده تسهیلات جاری شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال تا پایان اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷هزار و ۶۵۱میلیارد تومان است و این رقم را معادل ۴۲درصد کل بودجه عمرانی محقق‌شده کشور در همان سال ۱۳۹۷ عنوان کرده بود!»
با توجه به بازتاب گسترده این آگهی مزایده باید منتظر ماند و دید چه انگیزه‌ها و برنامه‌هایی در تصمیم به این مزایده در این مقطع از زمان در ذهن مدیران «بانک آینده» بوده است؛ آن هم در زمانه‌ای که مردم ایران دشوارترین روزهای اقتصادی خود را در چند دهه اخیر تجربه می‌کنند. مردمی که لنگ داشتن یک میلیارد تومان برای خرید یک خانه کوچک در مناطق جنوبی پایتخت هستند، با دیدن آگهی ۸۵ هزار میلیارد تومانی آهی از ته دل می‌کشند که فاصله طبقاتی میان آنها و مالک «ایران‌مال» را در خواب هم نمی‌دیدند. مردمی که پیشتر تفاوت فاصله طبقاتی را در مدل خودروهای در حال دور دور کردن در سطح شهر با پراید خود سبک و سنگین می‌کردند؛ امروز با این اعداد پرسشی بزرگ در ذهنشان بدون پاسخ مانده است و آن اینکه اگر برخی مدیران برندهای تولیدی کشور دارای خودرو، آپارتمانهای ۲ هزار متری در فرمانیه تهران، باغ ویلاها در مناطق ییلاقی پایتخت و شمال ایران و شاید هم نمونه مشابه آنها در برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه و کشورهای دور مانند کانادا هم باشند؛ مثال «ایران‌مال» را دیگر کجای دل گرسنه خود بگذارند!؟ «آفتاب یزد» در روزهای آینده و پس از دریافت اطلاعات تکمیلی دقیق و تازه از ابعاد این مزایده به تحلیل زوایای دیگری از این دست سرمایه‌سالاری‌ها در کشوری با مختصات ایران خواهد پرداخت.
فروش ایران مال یک چیز را حداقل ثابت میکند اینکه بانک آینده در این چند سال با سپرده‌های مردم بنگاهداری می‌کرده است تا بانکداری، پاسخگو کیست!؟
- مزایا و معایب قانون جدید چک
آفتاب یزد درباره قانون جدید چک گزارش داده است: دوسال از تصویب این قانون می‌گذرد و شاید دو سال نیز برای اجرایی شدن صد در صد آن زمان صرف شود اما خلاصه و مفید این ممنوعیت چیست؟ براساس قوانین جدید صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه ممنوع اعلام شده و چک‌های بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است.
تغییرات جدید که در قوانین جدید چک به اجرا درخواهد آمد و فقط محدود به چک‌های حامل نیست، بازار معاملات ایران را که چک در آن نقش مهمی دارد، متاثر خواهد کرد. هدف اصلی قانون جدید "جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل" و دست به دست شدن چک‌ها اعلام شده؛ هر چند کاهش چک‌های برگشتی و "بسترسازی برای چک‌های الکترونیک" هم از اهداف جانبی آن است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد سال جاری بیش از ۸/۵ میلیون چک مبادله شد که از این تعداد بیش از ۷۹۴ هزار چک به ارزش حدود ١٩ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده. موضوع چک‌های برگشتی سالها است به دلایل مختلف گریبانگیر شهروندان ایرانی است که بخشی از آن به کاهش رونق اقتصادی در سال‌های اخیر و ناتوانی صادرکنندگان چک در پر کردن حساب‌های خود برمی‌گردد.
بانک مرکزی ایران البته گفته است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد. آنچه از ۲۲ آذر ماه اجرایی می‌شود ماده‌ای از "اصلاح قانون چک" است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد. بر اساس این اصلاحیه باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی، میزان تعهدات تسویه نشده برای دریافت‌کننده چک فراهم باشد که بانک مرکزی می‌گوید این زیرساختها هم اکنون فراهم است. بر اساس قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت‌کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌شود. به این طریق، هویت کامل صادرکننده و دریافت‌کننده چک به صورت آنلاین ثبت می‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چک‌های حامل) که سالها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود. در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه "صیاد" جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده است؛ در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است. آمنه نادعلی زاده، معاون بانک مرکزی می‌گوید: " این چک متفاوت از چک فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته می‌شود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود".
تاثیر حذف چک حامل بر مبادلات
اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند. بانک مرکزی می‌گوید افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند. یکی از تاثیرات آنی ثبت آنلاین چک ها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی است که بر تمام حساب‌های صاحب آن تاثیرگذار خواهد بود و محرومیتهایی را در بر خواهد داشت. اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند. چک‌های حامل به دلیل اینکه فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبری است.
در کنار این مسئله، برای سالها شغل‌هایی کاذب وجود داشته که یکی از آنها "شرخری" است؛ این افراد با در دست داشتن چک‌های حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد. احزار هویت دو طرف (دریافت‌کننده یا صادرکننده چک) از جمله امکاناتی است که در قانون جدید از طریق سامانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است؛ در گذشته برای انجام معاملات افراد باید صادرکننده چک را می‌شناختند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند. در قانون جدید این کار از طریق اعتبارسنجی سامانه‌ها انجام می‌شود. همچنین فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند. قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار هم از "چک" در همین قانون سخن به میان آمده بود. در اولین قانون تجارت این کشور از چک به عنوان مصداقی از اسناد تجاری (برات و سفته) یاد شده بود؛ در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول کلاهبرداری قرار گرفت.
اصلاحات ۹۷ ادامه اصلاحات ۸۲ است
دکتر فدایی کارشناس حقوقی بانکی به آفتاب یزد می‌گوید: اصلاح قانون صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید اصلاحات، تغییرات و الحاقاتی را در قانون صدور چک سال ۸۲ ایجاد کرده که این تغییرات و الحاقات عمدتاً مبتنی بر یک سری سامانه‌ها است یعنی در اصلاحات سال ۹۷ قانون، قانون سامانه محور را داریم که بانک مرکزی متولی اصلی اجرای آن است با همکاری نهادها و دستگاه‌های ذی ربط از جمله قوه قضائیه.
وی ادامه می‌دهد: ممنوعیت صدور چک در وجه حامل هم یکی از احکام قانون است که قرار بوده دو سال بعد از ابلاغ و اجرایی شدن قانون این ممنوعیت اجرا شود. قانون‌گذار دو سال را فرصت گذاشته که ۲۲ آذر به پایان می‌رسد و از ۲۲ آذر قرار است توام با سایر احکامی که قانون پیش‌بینی کرده، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل هم اجرایی شود.
بین دسته چک‌های جدید و قدیم تفکیک قائل شده اند
فدایی خاطرنشان میکند: اما به جهت وضعیت کشور و بحث کرونا و مشکلاتی که برای کسب و کارها ایجاد شده بانک مرکزی تمام تلاشش بر این بوده است که این قانون را
به نحوی اجرایی کند که شوک به وضعیت اقتصادی و روابط تجاری بین اشخاص در جامعه ایجاد نشود به همین دلیل تفکیک کرده‌ایم در مورد دسته چک‌هایی که قبل از ابلاغ دستورالعمل حساب جاری که طی روزهای آینده قرار است تصویب شود و بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ شود. قرار شده است از ۲۲ آذر آن دسته چک‌های اشخاص که دستشان است و چک‌هایی که در گردش است از دسته چک‌های قدیمی همچنان طبق آن رویه و روال و شیوه‌هایی که قبلا بود وصول شود و این ساز و کار جدید ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و سایر احکام قانون مثل لزوم ثبت صدور چک، گردش چک و انتقال چک در سامانه صیاد که از تکالیف صادرکننده است به چک‌هایی که بعد از این دو سال و از ۲۲ آذر به بعد به مردم داده می‌شود محول شود.
تبعاتِ قانون جدید، کنترل و مدیریت خواهد شد
این کارشناس حقوقی اظهار می‌دارد: این موضوع و استثناء یعنی احکام قانون به جهت اینکه تبعات آن را کنترل کنیم بحث ممنوعیت صدور چک در وجه حامل را محدود به دسته چک‌های جدید صیادی کردیم که از اواخر آذر ماه بانک‌ها به مردم می‌دهند که مقطع زمانی آن را به ابلاغ دستورالعمل حساب جاری موکول کردیم یعنی دسته چک‌هایی که بعداز ابلاغ دستورالعمل حساب جاری که همان ضوابط اجرایی قانون صدور چک است بعد از ابلاغ آن دسته چک‌های جدیدی که بانک‌ها به مردم می‌دهند از ظاهر شکلی متفاوتی برخوردار می‌شود و این چک‌ها مشمول قانون جدید می‌شود. دسته چک‌های سابق همچنان فرآیند گردش و وصول‌شان
تا زمانی که برگه چک پایان رسد به قوت خود باقی است و مردم و هم وطنان از این بابت نگران نباشند.
فردین فدایی در ادامه عدم تناسب در زیر ساخت‌ها و گستردگی این قانون را دغدغه‌ای جدی دانسته می‌افزاید: همان طور که گفتم اجرای دقیق این قانون مستلزم همکاری شبکه بانکی و تدارک زیر ساخت‌های اصلی توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی نداشته و تا جایی که توانسته سامانه‌های لازم را از جهت زیرساخت‌های نرم افزاری فراهم کرده و شعب بانکی در سطح شبکه بانکی کشور اکثرا دسترسی به سامانه‌ها را ایجاد کردند. بعضی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در تدارک این زیرساختها ممکن است مراحل نهایی شان باشد ولی سعی بر این بوده تا جایی که امکان دارد با کمترین تبعات و آثار اجتماعی مواجه شود. در همین فازبندی اجرای قانون و تصمیم بانک مرکزی به اجرای تدریجی قانون مستحضر هستید که در این راستا مکاتباتی با دولت شده که این قانون به جهت تبعاتی که دارد اجرایش تدریجی باشد و یکی از ملاحظات بانک مرکزی هم ممکن است همین موضوع فراهم نبودن زیر ساخت‌ها در بعضی مناطق کشور باشد که بانک مرکزی تمام سعی‌اش را کرده تا در مورد آن دسته از شعب یا آن دسته از بانک‌هایی که در مناطق محروم هستند تا جایی که ممکن است طوری این قانون را اجرا کند تا کمترین آسیب و لطمه را به کسب و کارهای مردم وارد کند. این سیاست کلی بانک مرکزی است و امیدواریم بتوانیم در این راستا بعد از تصویب ضوابط اجرایی قانون زیرساخت‌های لازم را در تمام شعب بانکی با همکاری شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون فراهم کنیم.
وی در پایان می‌گوید: بخشی از این آثاری که به عنوان تبعات و مشکلات و دغدغه مطرح کردید همچون یکسان نبودن امکانات در سرتاسر کشور و امکان قفل شدن کار و کاسبی عده‌ای که بیان کردید جنبه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دارد. حوزه‌های مختلف بانک مرکزی از جمله اداره روابط عمومی در تعاملی که با رسانه‌ها و شبکه بانکی داشته سعی بر این بوده از طریق بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های گوناگونی که در برهه‌های مختلف زمانی ابلاغ می‌شود از جمله اطلاعیه اخیری که بانک مرکزی داده این پیش زمینه را در آحاد جامعه برای اجرای احکام قانون ایجاد کند. ضمن اینکه اجرای یک باره قانون ممکن است مخاطراتی که شما گفتید را بین فعالان اقتصادی داشته باشد اما تفکیک اجرای قانون به دسته چک‌های قدیمی و دسته چک‌های صیادی که با شکل و ظاهر جدید در اختیار مردم قرار می‌گیرد از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی اتخاذ کرده به این دلیل که تا جایی که می‌تواند تبعات و مخاطرات قانون را مدیریت کند. اداره روابط عمومی هم سعی میکند اطلاع‌رسانی کافی با رسانه‌ها داشته باشد و اجرای قانون را موکول به بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی کند. بانک مرکزی چندان هم در این زمینه نباید و نمی‌تواند سخت‌گیری کند چون قانون یک قانون سامانه محور و کاملا جدید است، احکام و مجازات‌ها و سخت‌گیری بسیار شدیدی را دارد که در تاریخ اصلاحات قانون چک شاید سابقه‌ای نداشته و در کل شبکه بانکی و بانک مرکزی با نهایت احتیاط و با در نظر گرفتن تمام این مخاطرات احتمالی است که این قانون را ابلاغ می‌کنند. ضوابط اجرایی قانون از جمله مقررات اجرایی وجود مواد شش و بیست و یک قانون که به دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار موکول شده در این ضوابط اجرایی هم تا جایی که توانستیم(هنوز به تصویب شورا نرسیده است) اما در کارگروه‌های مختلف سعی شده در تدوین ضوابط اجرایی قانون که به زودی به تصویب شورا می‌رسد دایره شمول زمانی قانون را و دایره شمول اشخاص را به نوعی تدوین و تعریف کنیم که کمترین شوک اقتصادی و تبعات اجتماعی را برای فعالان اقتصادی و تجاری در جامعه داشته باشد.
* دنیای اقتصاد
- گاف بزرگ آماری همتی در مورد مثبت‌بودن تراز تجاری کشور
دنیای‌اقتصاد درباره آمار تجارت خارجی کشور گزارش داده است: اختلاف آماری میان بانک مرکزی و گمرک درخصوص آمار صادرات و واردات ادامه دارد. پس از اعلام آمار مثبت تراز تجاری از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی و استناد بانک مرکزی به آمار سامانه جامع تجارت، حال مسوولان گمرک دوباره تاکید کردند که مرجع آماری تجارت خارجی، گمرک بوده و تراز تجاری منفی دو میلیارد دلار است. در این‌خصوص مسوولان بانک مرکزی نیز این سوال را مطرح کردند اگر آمار تراز تجاری منفی است، چرا آمارهای منتشرشده در سامانه جامع تجارت، با آمارهای اعلامی گمرک تفاوت دارد؟ گمرک در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد که سامانه جامع تجارت به‌طور کامل عملیاتی نشده و برای آمار صادرات و واردات باید به آمار گمرک استناد کرد.
اختلال در نمایشگر سامانه تجارت؟ ماجرا چه بود؟
ماجرای مناقشه آماری میان بانک مرکزی و گمرک ایران از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آمار تجارت خارجی کشور شروع شد. دوشنبه‌شب هفته گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه ویژه خبری حاضر شد و در سخنان خود به مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران اشاره کرد. به گفته عبدالناصر همتی تراز تجارت خارجی سال‌جاری مثبت ۵/ ۱ میلیارد دلار اعلام شد. همچنین گفته شد که میزان صادرات ۵/ ۲۶ میلیارد دلار و واردات به ۲۵ میلیارد رسیده است. پس از این اظهارنظر برخی با مقایسه گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی و آمار رسمی گمرک، به وجود اختلاف فاحش میان این دو آمار رسیدند. بر اساس آمارهای رسمی گمرگ تراز تجارت خارجی نه‌تنها مثبت ۵/ ۱ میلیارد دلار نیست بلکه در هشت ماه اول امسال، منفی ۶/ ۱ میلیارد دلار گزارش شده است.
روز بعد از اظهارات همتی سخنگوی گمرک تعجب خود را از آمار ارائه شده بیان کرد و گفت: شب گذشته آماری عجیب از تجارت کشور توسط رئیس بانک مرکزی ارائه شد. روح‌الله لطیفی در ادامه سخنانش گمرک را مرجع بیان آمار تجارت خارجی کشور اعلام و آمار رسمی ثبت شده در گمرک را ارائه کرد. بر اساس تجارت ۸ ماهه امسال، صادرات ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار و واردات ۲۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار است که تراز کشور در این مدت نه‌تنها مثبت نیست بلکه منفی یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار است. «دنیای‌اقتصاد» در عنوان خبری «دو روایت از مسابقه تجارت» آمار رئیس‌کل بانک مرکزی از وضعیت تجارت خارجی و پاسخ مطرح‌شده از سوی سخنگوی گمرک را به تصویر کشید.
پس از اظهارنظر گمرک بیشترین سوال در مورد مرجع آماری رئیس‌کل بانک مرکزی پیش آمد. در روزهای نخست مشخص نبود مرجع آماری رئیس‌کل بانک مرکزی کجاست و اختلاف سه میلیارد دلاری در آمار صادرات و واردات از کجا ناشی می‌شود. ولی در ادامه جدال آماری میان این دو نهاد اجرایی تاثیرگذار، صبح چهارشنبه، توضیحی در صفحه توییتری روابط‌عمومی بانک مرکزی منتشر شد: «آمار اعلامی صادرات و واردات توسط ریاست‌کل در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه۲ سیما، مبتنی بر اطلاعات سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹ است. این سامانه منبع رسمی آمار تجارت خارجی است.» همچنین در این پست توییتری عکسی از سامانه جامع تجارت آمده بود که وجود تراز تجاری مثبت در آمار تجارت خارجی را اثبات می‌کرد. در عکس منتشرشده آخرین آمار از مجموع صادرات سالانه سال‌جاری ۲۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار و آخرین آمار مربوط به مجموع واردات سالانه تا شانزدهم آبان‌ماه ۲۵ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار ثبت و منتشر شد. «دنیای‌اقتصاد» در خبری با عنوان «سبقت صادرات از واردات» ادامه این اختلاف آماری را برای مخاطبان خود در روز پایانی هفته گذشته گزارش کرده بود.
مسوول آمار تجارت کیست؟
در حالی‌که بانک مرکزی در توضیح توییتری سازمان توسعه تجارت را منبع اصلی آمار تجارت خارجی اعلام کرد، طی روزهای گذشته وزیر صمت طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار اطلاع‌رسانی سریع‌تر آمار تجارت خارجی از گمرک به این وزارتخانه شده بود که می‌توان این موضوع را گواهی بر درستی ادعای سخنگوی گمرک مبنی بر مرجع‌بودن این نهاد برای ارائه آمار تجارت خارجی کشور دانست.
تا اینجا نکته گمشده در روایت این اختلاف آماری برمی‌گردد به قبل از اینکه بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت استناد آماری داشته باشد. روز سه‌شنبه سخنگوی گمرک به این اشاره کرده بود که سازمان توسعه تجارت طی روزهای گذشته میزان صادرات را ۵/ ۲۶ میلیارد دلار اعلام کرد که بر روی خروجی این سایت قرار گرفت، اما گمرک ایران با اطلاع‌دادن به رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت اعلام کرد که این آمار اشتباه است و سازمان توسعه تجارت نیز به سرعت و در کمتر از چند دقیقه دستور حذف آمار که به نقل از مشاور این سازمان اعلام شده بود را اعلام کرد. لطیفی این را هم گفته بود که ظاهرا مشاور سازمان اشتباها میزان صادرات ۵/ ۲۱ میلیارد دلاری را ۵/ ۲۶ میلیارد دلار اعلام کرده بود؛ یعنی همان رقمی که در گزارش بانک مرکزی دیده می‌شود.
به نظر می‌رسد با رسانه‌ای‌شدن این اختلاف آماری دو نهاد بانک مرکزی و گمرک در آخر هفته خود مجبور به پاسخگویی به سوالات مطرح شده بوده‌اند، چراکه سخنگوی گمرک در روز جمعه دوباره بر گفته‌های گذشته خود تاکید کرد و حتی به‌عنوان مرجع اصلی اظهارنظر آماری در این موضوع از وضعیت جدید تراز تجاری در روز بیست‌و یکم آذر ماه رونمایی کرد.
تراز تجاری منفی دو میلیارد دلاری
روح‌الله لطیفی گفت: با اینکه علاقه‌مند هستیم که تراز مثبت یک و نیم میلیارد دلاری اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی درست باشد اما متاسفانه تراز تجاری کشور در این دوره زمانی غیرمعمول اعلامی (نیمه آذرماه) منفی دو میلیارد و چهار میلیون دلار بوده است. سخنگوی گمرک ادامه داد: تراز منفی ۶/ ۱ میلیارد دلاری ۸ماهه با اضافه شدن این ۱۵روز به منفی دو میلیارد رسیده است. سخنگوی گمرک توضیح داد: اگر شاخص آماری را نیمه آذر بدانیم که برای تراز تجاری غیرمعمول است و مانند اعلام تورم در مقایسه با روزهای میانی ماه است، با این اوصاف، صادرات کشور نه‌تنها ۵/ ۲۶ میلیارد دلار نبوده است، بلکه۲۲میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار تا ۱۵ آذرماه بوده که با رقم اعلامی رئیس کل بانک مرکزی ۶/ ۳ میلیارد دلار فاصله دارد. لطیفی در سخنان خود نزدیکی رقم واردات اعلام شده از طرف رئیس بانک مرکزی با رقم رسمی گمرک را به دلیل تامین ارز و تایید منشا از طرف بانک مرکزی دانست و گفت: رقم واردات ۲۴میلیارد و ۹۰۵میلیون دلار بوده که از لحاظ اینکه بانک مرکزی به تامین ارز و تایید منشا آن می‌پردازد برای مدت زمان مورد ادعا نزدیک به رقم اعلامی است.
به گفته لطیفی آمار گمرک در همه کشورها به‌عنوان شاخص تجارت آن کشور است که در همه مراجع قابل استناد است و در کشورمان نیز همین رویه در قدیمی‌ترین سازمان اداری کشور مورد انتظار بوده و بخش آماری این سازمان در حال خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به دستگاه‌های مرتبط با تجارت و ذی‌نفعان است.
حرف آخر گمرک
با توجه به استناد بانک مرکزی به سامانه جامع تجارت و نقض درستی این استناددهی از طرف گمرک، این سوال از طرف بانک مرکزی مطرح شد که چرا اطلاعات منتشر شده در سامانه تجارت با آمار کمرگ یکسان نبوده است؟
به عبارت دیگر بانک مرکزی این اعلام اشتباه بزرگ آماری در مورد مثبت‌بودن تراز تجاری کشور در سال ۹۹ که در برنامه پُرمخاطب خبری در شبکه سراسری به اطلاع مردم رسیده است را در حوزه کنترل گمرک و وزارت صمت دانسته و از این دو نهاد اجرایی انتظار پاسخ دارد. «دنیای‌اقتصاد» برای روشن شدن قضیه برای مخاطبان خود در گفت‌وگو با سخنگوی گمرک به دنبال پاسخ برای این پرسش مسوولان بانک مرکزی است. سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: اطلاعات مختلفی در سایت‌ها و نهادهای مختلف قابلیت دریافت دارند ولی باید توجه کرد که مرجع معتبر برای استناددهی کدام نهاد است. خروج و ورود اقلام در گمرک بررسی می‌شود و وظیفه قانونی کمرگ اعلام این اطلاعات است. لطیفی با تاکید بر اینکه تنها گمرک می‌تواند مرجع اطلاعات تجارت خارجی کشور باشد، گفت: در مورد ارجاع به اطلاعات تجارت خارجی، سامانه جامع تجارت اصلا مورد بحث قرار نمی‌گیرد. لطیفی ادامه داد: نهاد محترم ریاست‌جمهوری، سخنگوی دولت، وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های دیگر، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و... کلیه نهادها و ادارات کشور برای اطلاع از وضعیت تجارت خارجی کشور به آمار و اطلاعات گمرک مراجعه می‌کنند. گمرک سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ ساله در مرجع‌بودن برای اطلاع از شاخص تجارت کشور دارد و این موضوع فقط مربوط به ایران نیست بلکه در همه کشورها اینگونه است. به گفته سخنگوی گمرک این موضوع ابدا اختلاف آماری محسوب نمیشود، بلکه اشتباهی است که در جمع‌آوری اطلاعات از طرف مسوولان بانک مرکزی رخ داده است. لطیفی امیدوار است بانک مرکزی یا سایر نهادها برای اطلاع از آمار تجارت خارجی تنها به اطلاعات منتشر شده از طرف گمرک مراجعه داشته باشند.
- ضربه وابستگی به شرکت‌های خارجی به صنعت خودرو
دنیای اقتصاد قطب نمای خودروسازی در پساتحریم را بررسی کرده است: بعد از نزدیک به دو سال و نیم تحریم صنعت خودرو، با توجه به رخدادهای اخیر این امیدواری ایجاد شده که نه تنها در آینده نزدیک از فشار تحریم‌ها کاسته خواهد شد بلکه شرایط خروج اقتصاد کشور از انزوا مهیا می‌شود. این اتفاق سبب شکل‌گیری دو تفکر در تداوم مسیر خودروسازی کشور شده است.
بر این اساس ارجحیت هر تفکر، استراتژی توسعه این صنعت را برای سال‌های بعد به نوعی تبیین خواهد کرد.
اما این دو رویکرد یا تفکر در زنجیره خودروسازی کشور چیست؟ آنچه مشخص است برخی تئوریسین‌های صنعت خودرو در داخل معتقدند، حالا که ابرهای تیره تحریم در حال کنار رفتن از افق اقتصادی کشور است، سیاست گذار کلان خودرو باید از این اتفاق نهایت بهره را ببرد و بار دیگر زمینه را برای حضور شرکت‌ها و برندهای مطرح خودروسازی در کشور به منظور مشارکت با خودروسازان داخلی یا حضوری مستقل مهیا کند.
این دیدگاه تاکید میکند تنها مسیر توسعه‌ای که برای صنعت خودرو می‌توان متصور بود (با توجه به سرعت رشد تکنولوژی و تغییراتی که در شیوه تولید خودرو ایجاد شده) همکاری با برندهای بین‌المللی است. همکاری با خودروسازان بین‌المللی علاوه بر انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز این امکان را در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌دهد تا بتوانند به صادرات هدفمند و اقتصادی محصولات خود به بازارهای بین‌المللی بیندیشند. در شرایطی که دیدگاه اول بر همکاری با برندهای مطرح خودروساز جهانی تاکید دارد، دیدگاه دیگری حول تجربه خودروسازی در دوره تحریم‌ها و راهکارهایی که سیاست‌گذار خودرویی برای عبور از این شرایط سخت مورد استفاده قرار داد، شکل گرفته است.
این دیدگاه معتقد است گذاشتن تمام تخم مرغ‌های توسعه خودروسازی کشور در سبد همکاری با برندهای بین‌المللی سبب می‌شود تا این صنعت در دوران تحریم بیش از پیش آسیب پذیر شود، تجربه‌ای که خودروسازی همراه با دو تحریم آن را کسب کرد. این دیدگاه که به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی تاکید دارد معتقد است طی دو سالی که از تحریم صنعت خودروی کشور می‌گذرد سیاست‌گذار خودرویی با انتخاب درست سیاست توسعه و تعمیق عمق ساخت داخل و همچنین تلاش برای خودکفایی در زنجیره خودروسازی با همراهی شرکت‌های خودروساز توانسته قدم‌هایی در این راه بردارد. این دیدگاه تاکید میکند خودکفایی در صنایع کشور از جمله خودروسازی به نوعی شالوده تفکر تولید در کشور است و حال که این امکان فراهم شده تا صنعت خودروی کشور به نوعی روی پای خود بایستد باید این فرصت را در اختیار آن قرار داد تا زمینه رهایی از وابستگی به خارج بیش از پیش فراهم شود. تفکر استفاده از تجربیات دوره تحریم بر این نکته تاکید دارد که در زمان همکاری با برندهای بین‌المللی مدیران خودروساز چندان مجالی برای توجه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نداشتند و به نوعی توانمندی‌های داخلی زیر سایه همکاری با خودروسازان جهانی قرار داشت. دیدگاه استفاده از توانمندی‌های داخلی معتقد است باید ظرفیت‌های داخلی برای توسعه خودروسازی را به‌عنوان پادزهر در مقابل زهر تحریم‌ها مورد توجه قرار داد و چنانچه این صنعت به تکنولوژی‌های روز نیاز دارد خودروسازان می‌توانند تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را از مسیر شرکت‌های دانش بنیان داخلی تامین کنند. آنچه مشخص است دو تفکر تکیه بر توانمندی داخلی و مشارکت با برندهای خارجی، الگوهایی رایج در خودروسازی جهان بوده‌اند. به‌طوری‌که در میان تجربه‌های موفق جهانی کشورهایی دیده می‌شوند که توانسته‌اند از مسیر همکاری با خودروسازان بین‌المللی راه را برای توسعه همه جانبه در زنجیره خودروسازی خود هموار کنند. بی تردید کشوری مانند چین می‌تواند مثال کاملی برای توسعه خودروسازی از مسیر همکاری با خودروسازان بین‌المللی باشد. همچنین در لیست کشورهایی که دارای صنعت خودروی موفق هستند نیز شاهد حضور کشورهایی هستیم که با نگاه به درون و استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند به این مهم دست یابند.
کره‌جنوبی را به‌عنوان یک نمونه موفق از این حیث می‌توان مورد توجه قرار داد.
خودروسازی کره چگونه رشد کرد؟
همان‌طور که عنوان شد خودروسازی کره با تکیه بر توانمندی داخلی، سالها به تولید خودرو پرداخت، طرفداران تفکر حمایت از تولید خودروی ملی معتقدند که سازوکارهای این کشور می‌تواند الگویی برای توسعه خودروسازی کشور ما باشد حال این سوال مطرح است که کره با چه زیرساخت و تفکری توانست به‌عنوان خودروساز برتر جهان مطرح باشد؟ آنچه مشخص است در کره حمایت ویژه از خودروسازی در اوایل دهه ۶۰ میلادی سبب شد تا این صنعت بعد از ۲۰ سال این امکان را به دست بیاورد تا صادرات گسترده خود را آغاز کند. تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد یک دولت مقتدر و هوشمند چگونه می‌تواند با حمایت‌های عاقلانه و توجه خاص به ظرفیت‌های داخلی توسعه خودروسازی و تبدیل کردن این صنعت به یک بازیگر اثرگذار در عرصه جهانی را فراهم کند. ریل‌گذاران صنعت خودرو در این کشور جنوب شرق آسیایی در اولین قدم خود برای حمایت از بنگاه‌های فعال در زمینه تولید خودرو، درهای خود را به روی واردات به مدت ۲۵ سال بستند و در این مدت بازار داخلی را در اختیار خودروسازان داخلی خود قرار دادند.
طی ۵ سال ابتدایی (از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷) واردات قطعات به‌صورت SKD (قطعات نیمه کامل) از ژاپن و آمریکا انجام می‌شد و دولت وقت کره به دنبال این بود که شرکت‌های فعال در قطعه‌سازی را تشویق به تولید کند. در این برنامه ۵ ساله داخلی‌سازی ۵۰درصدی مدنظر سیاست‌گذاران خودروی کره‌جنوبی بود. بعد از طی کردن این دوره دولتمردان کره‌جنوبی به سمت تولید مشترک با شرکت‌های مطرح بین‌المللی رفتند. طی سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۴ صنعت خودروی کره وارد مرحله مونتاژ به‌صورت CKD شد. به‌طور مثال هیوندایی مونتاژ محصولات جنرال موتورز را با عمق داخلی‌سازی ۲۱ درصدی در برنامه داشت و کیا نیز مونتاژ یکی از محصولات مزدا با عمق داخلی‌سازی ۳۸ درصدی را آغاز کرد. در این دوره همچنین سیاست‌گذار وقت این کشور جنوب شرق آسیایی داخلی‌سازی ۱۰۰ درصدی را هدف‌گذاری کرد اما تا سال ۱۹۷۲ تنها ۵۰ درصد این هدف‌گذاری محقق شد. بعد از پایان این دوره مرحله سوم توسعه خودروسازی در کره آغاز شد. بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱ حرکت به سمت تولید انبوه از مسیر افزایش عمق داخلی‌سازی مورد توجه ریل‌گذاران صنعت خودروی کره‌جنوبی قرار گرفت. البته آنها برای اینکه وارد مرحله تولید انبوه شوند با توجه به همکاری‌هایی که به خودروسازان ژاپنی داشتند سیستم تولید انبوه تویوتا را برای توسعه دراز مدت صنعت خودروی خود مورد توجه قرار دادند.
در صنعت خودروی کره تا پایان سال ۱۹۷۵ عمق داخلی‌سازی به ۸۵ درصد رسید. آنها همچنین در پایان این دوره توانستند هدف‌گذاری صادراتی خود که ۷۵ هزار دستگاه از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را شامل می‌شد را محقق کنند. از نکات قابل توجه در این دوره این بود که سیاست‌گذاران خودرویی در کره برای اینکه بتوانند به تولید انبوه دست یابند شرکت‌های خودروساز خود را دسته‌بندی کردند تا آنها بتوانند تمرکز بیشتری روی تولید اقتصادی به لحاظ تعداد داشته باشند. به‌طور مثال هیوندایی در این دوره تنها خودروی سواری تولید کرد. کیا هم روی تولید خودروهای تجاری سبک متمرکز بود. از سال ۱۹۸۲ به بعد نیز خودروسازی کره‌جنوبی مسیر توسعه محصول و گسترش صادرات را در دستور کار داشت. تنوع در سبد محصولاتی خودروسازان کره‌ای از طریق گسترش مراکز تحقیق و توسعه (R & D) و داخلی‌سازی قطعات به میزان ۹۷ درصد اتفاق افتاد. در طی این چهار دوره یعنی از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۲ سیاست‌گذار خودرو در این کشور جنوب شرق آسیایی برنامه‌ریزی دقیقی در ارتباط با بحث واردات را مورد توجه قرار داد. آنها با ممنوعیت ۲۵ ساله واردات خودرو به کشور کار خود را آغاز کردند و به تدریج که هدف‌گذاری‌های خود را در ارتباط با داخلی‌سازی محقق می‌کردند از ممنوعیت واردات به سمت استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، پلکانی کردن تعرفه در یک دوره ۱۰ ساله و در نهایت امضای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا حرکت کردند. در این مسیر دو ابزار استفاده از موانع غیر تعرفه‌ای و همچنین استفاده از ابزار مالیاتی نقش پررنگی در توسعه صنعت خودرو کره‌جنوبی داشت. کره‌ای‌ها توانسته‌اند با کمک ابزار مالیاتی انگیزه تولید و همچنین سیاست‌گذاری برای این صنعت را مدیریت کنند. البته توجه به مشوق‌های صادراتی نیز مدنظر سیاست‌گذار کره‌ای قرار داشت.
الگوی مشارکت‌های خارجی
بر خلاف صنعت خودروی کره که توجه به ظرفیت‌های داخلی را به‌عنوان مسیر توسعه‌ای خود برگزید، چین مسیر نگاه به خارج و همکاری با خودروسازان مطرح بین‌المللی را در دستور کار قرار داد. چینی‌ها بر این امر واقف بودند که در تکنولوژی‌های مورد نیاز برای تولید خودرو با استانداردهای جهانی دارای عقب‌ماندگی‌هایی هستند، از این رو تلاش کردند با استفاده از حضور برندهای مطرح بین‌المللی و ایجاد زمینه همکاری با آنها به نوعی مسیر میانبر را در توسعه خودروسازی بپیمایند. اهدافی مانند ارتقای سطح فناوری و تکنولوژی در خودروسازی و همچنین ایجاد تنوع و رقابت در بازار خودروی خود از مسیر حضور برندهای مطرح بین‌المللی از جمله این اهداف بود. ریل‌گذار سیاست‌های خودرویی در چین به تعبیری به سمت معامله با خودروسازان بین‌المللی حرکت کرد. آنها بازار خود را در قبال انتقال دانش تولید و تکنولوژی مورد نیاز خودروسازان داخلی در اختیار برندهای مطرح جهانی قرار دادند. البته این کار به‌صورت هدفمند و نه لجام‌گسیخته انجام شد. سیاست‌گذار خودرویی در این کشور پهناور آسیایی ذیل یک برنامه جامع که برای صنعت خودرو در سال ۱۹۹۴ طراحی کرد شرکای خارجی خودروسازان چینی را موظف کرد بخشی از قطعات مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های چینی فعال در این زمینه تامین کنند. از این رو خودروسازان جهانی که علاقه‌مند بودند در بازار خودرویی چین حضور داشته باشند مجبور شدند دانش تولید و تکنولوژی‌های مورد نیاز را به زنجیره خودروسازی این کشور آسیایی منتقل کنند. در کنار این محدودیت، شرایط دیگری نیز از سوی سیاست‌گذار چینی پیش پای خودروسازان جهانی قرار گرفت. از جمله اینکه چنانچه آنها قصد تولید خودروی سواری در خاک این کشور را داشتند علاوه بر اینکه باید با یک برند چینی این مهم را به سرانجام می‌رساندند موظف بودند یک خط تولید کامل موتور نیز در داخل چین راه‌اندازی کنند. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R & D) توسط برندهای بین‌المللی خودروساز در داخل چین از دیگر شرایط سیاست‌گذار کلان خودرو در چین بود. این برنامه تا سال ۲۰۰۶ در چین دنبال شد اما بعد از تحکیم پایه‌های خودروسازان چینی و توانایی آنها در تولید و عرضه محصولاتی با استانداردهای جهانی برنامه دیگری تا سال ۲۰۱۰ مورد توجه سیاست‌گذار خودرویی در این کشور آسیایی قرار گرفت. اما این ریل‌گذاری جدید چه بود؟
براساس هدف‌گذاری صورت گرفته طی ۵ سال قرار شد سهم بازار برندهای چینی در داخل کشور به ۵۰ درصد برسد و شرکت‌های قطعه‌ساز نیز به سمت ادغام حرکت کنند. آن طور که پیش‌بینی شده از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ طی یک دهه باید ۷۰ درصد قطعه‌سازان حذف شوند و تنها دو تا سه شرکت بزرگ قطعه‌ساز در داخل خاک چین به منظور رقابت با هلدینگ‌های بزرگ قطعه‌ساز جهانی، فعالیت کنند.
سمت و سوی خودروسازی ایران
حال با توجه به دو مثال کره جنوبی و چین و شرایط حاکم بر خودروسازی کشور کدام مسیر می‌تواند توسعه صنعت خودرو را محقق کند؟ آنچه مشخص است ابتدا باید سیاست‌گذار کلان الگوی خود و نقشه راه توسعه خودروسازی را مشخص کند. زیرا هر یک از دو مسیر یاد شده که پیش روی صنعت خودروی کشور قرار دارد به الزاماتی جهت تحقق نیاز دارند. اگر قرار است مسیر توجه به توانمندی‌های داخلی به‌عنوان چراغ راه توسعه خودروسازی مورد توجه قرار گیرد، باید همانند کره جنوبی در کنار ایجاد یک بازار انحصاری برای شرکت‌های خودروساز داخلی از آنها بخواهیم تا به سمت تولید هدفمند، تقویت مراکز تحقیق و توسعه (R & D) به منظور ایجاد تنوع در سبد محصولات و همچنین توجه ویژه به مباحث کیفی حرکت کنند. اگر قرار است دیدگاه نگاه به داخل را سرلوحه کار قرار دهیم باید به مدیران ارشد خودروساز اعلام شود که استفاده از بازار انحصاری بدون تاریخ انقضا نیست بلکه مدت زمان حیات این بازار انحصاری مشخص است. باید از مدیران خودروساز برنامه خواسته شود تا آنها طی دوره‌ای که از بازار انحصاری برخوردار هستند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بعد از اتمام زمان یاد شده، علاوه بر کسب توانمندی برای رقابت با سایر برندهای جهانی در بازار داخلی، امکان حضور در بازارهای بین‌المللی را نیز برای خود مهیا کنند. همان طور که کره جنوبی توانست طی یک برنامه ۲۰ ساله جایگاهی در بازارهای جهانی برای خود دست و پا کند. اما چنانچه قرار است چین را به‌عنوان الگو مدنظر قرار دهیم باید الزامات مورد نیاز این الگو را نیز مهیا کنیم. چین توانست سرمایه‌های خارجی را به خدمت توسعه خودروسازی خود درآورد. بنابراین اگر می‌خواهیم مسیر چین را در پیش بگیریم باید شرایط را برای حضور سرمایه‌های خارجی در این صنعت بیش از پیش فراهم کنیم. باید با توجه به مزیت‌های نسبی که در تامین مواد اولیه، نیروی کار ارزان و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای داریم خودروسازان جهانی را تشویق به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور کنیم. همان طور که چین با بازی با برگ بازار داخلی خود توانست سرمایه‌های خارجی را به سمت خود بکشد، بازار بکر داخل نیز می‌تواند اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی خودروساز باشد. اما چینی‌ها بازار خود را تحت شرایط و با برنامه‌ریزی مشخص در اختیار خودروسازان بین‌المللی قرار دادند. چینی‌ها تنها به مونتاژ محصولات برندهای بین‌المللی در خطوط تولید خود بسنده نکردند بلکه در قبال در اختیار قرار دادن بازار خود از برندهای جهانی خواستند تا تکنولوژی‌های روز و همچنین فناوری‌های مورد نیاز را نیز به داخل خاک این کشور منتقل کنند.
فعال کردن توانمندی زنجیره قطعه‌سازی از مسیر الزام خودروسازان بین‌المللی به تامین بخشی از قطعات از شرکت‌های قطعه‌ساز چینی نیز مورد توجه سیاست‌گذاران این کشور پهناور آسیایی قرار داشت.
* کیهان
- ۴ راهکار گره‌گشا برای جبران کسری بودجه دولت
کیهان درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای موهوم نفتی با کسری بیش از۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است لذا چهار راهکار کوتاه و میان مدت را برای جبران این کسری پیشنهاد می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ما، ماجرای کسری بودجه سال‌هاست به‌یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. از آنجا که دولت‌ها عمدتا به سراغ راهکارهای ساده و سریع برای مقابله با مشکلات روی می‌آورند، مشکل کسری بودجه نیز معمولا با افزایش پایه پولی ناشی از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول حل و فصل شده اما تبعات آن به‌شکل تورم و گرانی‌های کمرشکن گریبان مردم را گرفته است.
برای روشن شدن بحث لازم نیست راه دور برویم؛ طی دو سال گذشته دولت بارها از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه برداشت کرده است؛ نتیجه این اقدام هم چیزی جز تورم نبوده، چنان که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود آورده است: «استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.»
از همین رو، چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به عنوان ام‌الخبائث یاد کردند.» بر همین مبنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: «تلاش خواهیم کرد در همین لایحه [بودجه ۱۴۰۰] فشار کسری بودجه، به‌عنوان ام‌المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم.»
کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰
متاسفانه با وجود تاکیداتی که در این زمینه شده بود و تجربه‌های تلخی که از بروز کسری بودجه در سال‌های گذشته و سال جاری وجود داشت، لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ سرشار از درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق به مجلس ارسال شد. به‌عنوان نمونه، صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت (در شرایطی که در سال جاری این رقم حدود ۷۰۰ هزار بشکه بوده) نشان‌دهنده همین درآمدهای موهوم است.
در همین زمینه، چند روز پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار تومان یعنی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»
طبق گفته این نماینده مجلس، کسری واقعی درآمدهای دولت حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان است. با این حال، محاسبات ما نشان می‌دهد اگر دولت قادر به تامین همه درآمدهای خود باشد باز هم کسری بودجه قابل توجهی خواهیم داشت. چراکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته شده که امکان تحقق آن بسیار بعید می‌باشد، از طرف دیگر، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد نفتی در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه این رقم در سال جاری کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، تحقق کامل آن زیر سؤال است. بنابراین، با توجه به اینکه کل بودجه تقریبا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است -با فرض تحقق همه درآمدها- حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
دولتی که درس نمی‌گیرد!
متاسفانه دولت با وجود اینکه بارها از سوراخ «عدم تحقق درآمدهای نفتی» گزیده شده، همچنان بر این روش اصرار دارد! خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است: منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۷ با رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌دلیل کاهش صادرات نفت محقق نشد و آن سال را با کسری شدید بودجه به پایان رساندیم! با وجود همین کسری بودجه در سال ۹۷ و کاهش بیشتر صادرات نفت، دولت باز هم بودجه سال ۹۸ را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رساند که این رقم نیز به‌دلیل بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و فشار تحریم‌ها، باز هم محقق نشد و پایان سال با کسری شدیدتر بودجه مواجه شدیم!
با وجود این و با افزایش بیش از پیش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، این‌بار دولت روحانی در کمال تعجب بودجه محقق‌نشده سال ۹۸ را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رساند که اوضاع سال جاری به‌خوبی مبین عدم تحقق این رقم می‌باشد و لازم به ذکر است که امسال شیوع «بیماری کرونا» هم مزید بر علت شد تا اوضاع اقتصادی کشور خراب‌تر از قبل گردد. در کمال تعجب، بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۴۱ درصد به نفت وابسته است!!
جالب‌تر اینجاست که چند روز پیش، حسن روحانی، با این ادعا که اتکا به نفت در لایحه بودجه سال آینده همچون سال گذشته بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر نشده است، گفته بود: «معتقدیم که فاصله گرفتن بودجه جاری کشور با نفت باید بیشتر شود.» اما علی‌رغم این ادعا متاسفانه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده فاقد چنین ویژگی‌ای است!
راهکار کوتاه‌مدت اول: انتشار اوراق
به هرحال همان‌طور که اشاره شد، دولت برای جبران کسری بودجه نباید روی درآمدهای موهوم نفتی حساب باز کند. براین اساس سؤالی که پیش می‌آید اینکه اگر سراغ درآمدهای نفتی نرویم پس چه کنیم؟ در پاسخ به این سؤال باید تاکید کرد راهکارهایی در داخل وجود دارد که نشان می‌دهد امکان جبران کسری بودجه- حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت- وجود دارد. یکی از این روش‌ها انتشار اوراق البته در حد معین و مشخص است.
دولت در بودجه سال جاری حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در نظر گرفته بود که نسبت به بودجه سال گذشته افزایش ۵۶ درصدی را نشان می‌داد. هرچند این روش از آن جهت که بدهی داخلی را افزایش می‌دهد و در زمان سررسید باید پولی برای بازپرداخت اوراق وجود داشته باشد، اما با توجه به اینکه اولا نرخ تورم حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ سود موثر اوراق است، و ثانیا نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰ درصد بوده و این رقم کمتر از میانگین جهانی (حدود ۸۰ درصد) و آستانه خطرناک (۱۰۰ درصد) می‌باشد، می‌توان به انتشار اوراق به‌مثابه یک راهکار کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه نگاه نمود.
این روش علاوه بر تامین بخشی از کسری بودجه می‌تواند معضل تورم را (به‌دلیل کاهش حجم پول) تا حدودی مرتفع کند. البته باید توجه کرد این راهکار بدون کنترل آسیب‌هایی هم دارد، اگر گسترش بازار بدهی به‌طور بی‌رویه رشد کند، می‌تواند به بروز حباب‌های مالی و در نهایت بحران بدهی ختم شود. از همین رو، این راهکار باید به طور کنترل‌شده و با رعایت جنبه‌های احتیاطی صورت بگیرد.
راهکار کوتاه‌مدت دوم: فروش اموال
فروش اموال یک راهکار دیگر کوتاه مدت برای دولت است. هرچند دولت از این ظرفیت در قانون بودجه تا حدودی استفاده کرده، اما اگر بتواند این قوانین را به‌صورت بالفعل هم دربیاورد، می‌تواند درآمد خوبی از این راه کسب کند. البته همان‌طور که مشخص است، این راهکار هم کوتاه‌مدت است چراکه نمی‌توان به‌فروش اموال به‌صورت الی الابد ادامه داد. به‌هر شکل، این اموال را تا حدی می‌توان واگذار کرد و حتی اگر تمام آنها هم واگذار شود باز هم یک‌روزی به اتمام خواهد رسید لذا دولت نباید در زمینه فروش اموال صرفا به واگذاری املاک متمرکز شود، چرا که شرکت‌های دولتی نیز که حدود دوسوم بودجه کل کشور (نه بودجه عمومی که معمولا مورد بحث قرار می‌گیرد) را به خود اختصاص می‌دهند، در عین ناکارآمدی و زیاندهی ارقام بالایی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین دولت در زمینه فروش اموال باید از ظرفیت شرکت‌های دولتی نیز استفاده کند.
راهکار میان‌مدت اول: کاهش هزینه‌ها
با توجه به موارد پیش‌گفته، مهم‌ترین راهکار برای جبران کسری بودجه به طور پایدار، کاهش هزینه‌ها می‌باشد. متاسفانه دولت هر سال بزرگ و بزرگتر می‌شود و تبعات بزرگتر شدن دولت دامنگیر معیشت مردم می‌شود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد فقط در سال آینده هزینه‌های عمومی دولت حدود ۷۴ درصد افزایش می‌یابد، اگر این رقم را طی چند سال اخیر بررسی کنیم، قطعا با ارقام نجومی‌تری مواجه خواهیم شد!
دولت باید به‌عنوان یک اصل مهم این را در نظر بگیرد که تا هزینه‌هایش را به اندازه درآمدهایش تنظیم نکند (نه برعکس) نمی‌تواند به مشکلاتی نظیر کسری بودجه، تورم، رکود و... پایان دهد. البته وقتی خود «نهاد ریاست‌جمهوری» طی دو سال اخیر حدود ۶۰ درصد هزینه‌هایش را افزایش داده، کاهش دادن سایر هزینه‌ها دورتر از مرحله اجرا خواهد شد.
بنابراین چاره‌ای جز صرفه‌جویی و جلوگیری از پرتی‌های منابع وجود ندارد. در همین زمینه، چندی پیش، عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور گفته بود: «در بخش بودجه عمومی ما واقعا ریخت و پاش به تمام معنا داریم. فعالیت‌های موازی، دوباره‌کاری‌ها، ریخت و پاش‌ها، واقعا اینکه گاهی اوقات مطرح می‌شود میل هست. در بودجه عمومی ما انصافا میلمان خیلی کم است. به قول خودمانی بخوربخور خیلی کم است. بودجه عمرانی که ما مصرف می‌کنیم ۴۵ درصد آن تبدیل به خروجی می‌شود. ۵۵ درصد آن ریخت و پاش است یعنی حیف می‌شود واقعا میل نیست حیف می‌شود. یعنی هر ۱۰۰ تومان پولی که شما می‌دهید ۴۵ تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه‌آهن و... می‌شود.»
راهکار میان‌مدت دوم: اصلاح نظام مالیاتی
یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند بودجه دولت را از کسری فارغ کند، اصلاح نظام مالیاتی است. البته اصلاح نظام مالیاتی به این معنا نیست که افرادی که مالیات می‌دهند متحمل فشار بیشتری شوند، بلکه در این نگاه، افرادی که مالیات نمی‌دهند باید به لیست مالیات‌دهندگان اضافه شوند. در حال حاضر، عمده گروه‌هایی که گفته می‌شود فرار مالیاتی دارند عبارت‌اند از: دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مالکان مسکن‌های خالی از سکنه، پزشکان و وکلا، دلالان.
در همین زمینه، حجت‌ا... عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در این‌باره گفته بود: «مسئله فرار مالیاتی همان مسئله فقدان نظام بانک اطلاعات جامع اقتصادی است که مدل و قانون آن وجود دارد. اگر قانون ۱۶۹ قوانین مالیات‌های مستقیم اجرا شود این مسئله حل می‌شود. اما مالیات‌های بر عایدی سرمایه و مالیات‌های حقیقی مواردی است که باید بر آن ورودی جدی‌تر داشت. تا هم مالیات دولت کم نشود و هم مالیات بر مشاغل کوچک و آسیب‌پذیر فشار وارد نیاورد. از این رو باید پایه مالیاتی را تغییر بدهیم و بر کسب و کارهایی توجه کنیم که ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی‌کنند ولی تراکنش مالی بالایی دارند.» البته درخصوص میزان فرار مالیاتی رقم دقیقی مورد اجماع قرار نگرفته است، اما براساس برخی تحقیقات گفته می‌شود در بازه سال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۹۷ به‌طور میانگین سهم ۱۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است. ارقام مختلفی برای فرار مالیاتی، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ عنوان شده است. هرچند رقم‌های بالاتری نیز در این زمینه شنیده می‌شود، اما در هر حال، حتی اگر این رقم حدود همان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم باشد، می‌تواند حجم قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش دهد. هرچند این دولت طرح اصلاح نظام مالیاتی که بخشی از آن در دولت قبل انجام شده بود را هم تکمیل نکرد تا بعد از هفت سال این سامانه ناقص باقی مانده باشد!
متاسفانه در بودجه پیشنهادی دولت هم این مشکل همچنان وجود دارد و بار درآمدهای مالیاتی همچنان بر عهده کسانی است که تاکنون مالیات می‌پرداختند. در این باره، محمدهادی سبحانیان، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: «سهم مالیات در کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. ما از نظر منابع مالیاتی خیلی ضعف و کاستی داریم که با برطرف کردن آن به سمت عدالت مالیاتی می‌رویم و هم به سمت افزایش سهم منابع مالیاتی در کل منابع عمومی کشور حرکت خواهیم کرد و به عموم مردم نیز فشاری وارد نمیشود.»
جمع‌بندی
اگر دولت به این چهار راهکار، یعنی فروش اوراق و فروش اموال (در کوتاه‌مدت) و کاهش هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی (در میان‌مدت) عمل کند، علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل کسری بودجه خود را -که به‌گفته رهبر معظم انقلاب «ام‌الخبائث» مشکلات اقتصادی است- به‌طور دائمی برطرف کند، از وابستگی قابل توجه بودجه طی ۷۰ سال گذشته به درآمدهای نفتی نیز خلاص خواهد شد. البته دولت برای اجرای راهکارها (خصوصا راهکارهای میان‌مدت) هفت سال فرصت داشت و می‌توانست اینها را عملیاتی کند ولی این فرصت طلایی را به هدر داد، با این حال حتی اگر این اصلاحات را آغاز کند، می‌تواند بذر خوبی برای اصلاح ساختاری بودجه در دولت‌های بعدی بکارد.
* وطن امروز
- دعوای آماری در دولت به بانک مرکزی و گمرک رسید
وطن امروز از جدال گمرک و بانک مرکزی درباره آمار تجارت خارجی کشور گزارش داده است: هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی و روابط عمومی آن با استناد به آمارهای سامانه جامع تجارت، از مثبت شدن تراز تجاری کشور تا نیمه آذرماه جاری خبر دادند. در حالی که آمارهای اعلامی بانک مرکزی امیدها از رونق گرفتن صادرات کشور را زنده کرد، سخنگوی گمرک با زیر سوال بردن این آمارها، از تداوم منفی بودن تراز تجاری خبر داد. فرضیه‌های مختلفی برای توضیح دلیل اختلاف فاحش بانک مرکزی و گمرک در ارائه آمار تجارت کشور وجود دارد. خلاف‌گویی عمدی یا سهوی یکی از طرفین، اشکال یا نقص در اطلاعات وارد شده در سامانه جامع تجارت و همچنین تفاوت تعریف از کالای وارد (صادر) شده، ۳ فرضیه محتمل در توضیح اختلاف بانک مرکزی و گمرک در ارائه آمار تجارت خارجی است. گذشته از دلیل اصلی این اختلاف، با توجه به اهمیت استخراج و ارائه آمار دقیق، لازم است سران دولت به‌سرعت برای حل این موضوع و شفاف‌سازی آن در فضای عمومی ورود کنند.
جدل میان بانک مرکزی و گمرک کشور به عنوان ۲ زیرمجموعه دولت، در ماه‌های اخیر شدت گرفته و اخیرا وارد فاز تازه‌ای شده است. در جدیدترین مورد، گمرک کشور به عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت صمت، آمارهای اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آمار تجارت خارجی را زیر سوال برد.
بانک مرکزی: تراز تجاری کشور مثبت شده است
دوشنبه هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با اشاره به رقم تجارت خارجی کشور اعلام کرد: «از ابتدای سال تاکنون ۵/۲۶ میلیارد دلار صادرات و ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است». عبدالناصر همتی همچنین گفت: «خوشبختانه وضعیت تجارت از ابتدای سال بهتر شده و با تراز تجاری مثبت روبه‌رو هستیم، این در حالی است که تراز تجاری تا یکی دو ماه پیش منفی بود و این امر نشان از روان شدن تجارت دارد». ۲ روز پس از این اظهارات هم روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار یک توئیت اعلام کرد: «آمار اعلامی صادرات و واردات توسط ریاست کل در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما، مبتنی بر اطلاعات سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹ است. این سامانه منبع رسمی آمار تجارت خارجی است». روابط عمومی بانک مرکزی در این توئیت تصویری از سامانه جامع تجارت منتشر کرد که آمارهای اعلامی رئیس کل بانک مرکزی را تایید می‌کرد. اظهارات همتی و روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری کشور خبری امیدوارکننده برای اقتصاد کشور بود و بازتاب گسترده‌ای داشت تا اینکه گمرک به این آمارها واکنش نشان داد.
گمرک: تراز تجاری منفی‌تر شده است
سخنگوی گمرک در واکنش به آمارهای بانک مرکزی از تجارت خارجی کشور اعلام کرد: همان‌طور که گمرک مسؤول ارائه آمارهای دیگر مانند تورم، نقدینگی، نفوس و مسکن، تولید، واحدهای صنفی و... نیست اما به واسطه مسؤولیت مستقیم در تجارت فرامرزی در کنترل اسناد واردات و صادرات و ترانزیت در ماهیت، ارزش و وزن کالا مانند گمرکات دیگر کشورها، مسؤول ارائه آمار تجارت خارجی است. روح‌الله لطیفی اظهار داشت: اگر شاخص آماری را هم نیمه آذر لحاظ کنیم که برای تراز تجاری غیرمعمول به شمار می‌آید و مانند اعلام تورم در مقایسه با روزهای میانی ماه است، با این اوصاف، صادرات کشور نه تنها ۵/۲۶ میلیارد دلار نبوده است، بلکه ۲۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار تا ۱۵ آذرماه بوده که با رقم اعلامی رئیس کل بانک مرکزی ۶/۳ میلیارد دلار فاصله دارد و واردات نیز ۲۴ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار بوده که از لحاظ اینکه آن بانک به تامین ارز و تایید منشأ آن می‌پردازد، برای مدت زمان مورد ادعا نزدیک به رقم اعلامی است. وی افزود: با اینکه علاقه‌مند هستیم تراز مثبت ۵/۱ میلیارد دلاری اعلامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درست باشد اما متاسفانه تراز تجاری کشور در این دوره زمانی غیرمعمول اعلامی (نیمه آذرماه) منفی ۰۴/۲ میلیارد دلار بوده است و تراز منفی ۶/۱ میلیارد دلاری ۸ ماهه با اضافه شدن این ۱۵روز به منفی ۲ میلیارد دلار رسیده است.
تناقض آماری دولت خلاف‌گویی یا سوءتفاهم آماری؟
اختلاف فاحش بانک مرکزی و گمرک در آمار تجارت خارجی کشور، حاوی نکات و ابهاماتی جدی است؛ از یک سو گمرک کشور به عنوان نهاد دخیل در تجارت و طبق روال همیشه مسؤول اصلی اعلام آمارهای تجاری کشور است و از سوی دیگر، بانک مرکزی سالها متولی استخراج و ارائه آمارهای اقتصادی در کشور بوده است و نخستین‌بار نیست که اقدام به اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی کشور میکند. ضمن آنکه بانک مرکزی در اعلام آمار تجارت خارجی به آمارهای مندرج در سامانه جامع تجارت استناد کرده است. فرضیه‌های مختلفی را می‌توان درباره ریشه اختلاف فاحش این ۲ نهاد دولتی در آمار تجارت خارجی کشور مطرح کرد.
ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین فرضیه، خلاف‌گویی یکی از طرفین در ارائه آمار تجارت خارجی است. این فرضیه اما با توجه به تبعات سنگین آن چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
فرضیه دیگر، اشکال احتمالی در سامانه جامع تجارت است. در واقع این امکان وجود دارد که آمارهای موجود در سامانه جامع تجارت به دلیل نقص یا خطا در اطلاعات ورودی این سامانه، با آمارهای گمرک دچار اختلاف شده باشد.
فرضیه سوم درباره اختلاف آماری گمرک با بانک مرکزی، تفاوت تعریف این دو از مصداق کالای وارداتی است. طبق این فرضیه، ممکن است مبنای سامانه جامع تجارت و گمرک از «کالای وارد شده» متفاوت باشد. به طور کلی واردات به کشور شامل ۳ مرحله «ثبت سفارش واردات کالا»، «ورود کالا به گمرک» و «تامین ارز و ترخیص کالا از گمرک» می‌شود. در این شرایط ممکن است سامانه جامع تجارت، تنها کالاهای «تامین ارز شده و ثبت سفارش شده» را به عنوان کالای وارد شده و گمرک «تمام کالاهای وارد شده به گمرک» را به عنوان آمار کالاهای وارداتی شناسایی کرده باشند. در این حالت، مابه‌التفاوت کالاهایی که وارد گمرک شده اما تامین ارز نشده‌اند، اختلاف گمرک و سامانه جامع تجارت در تعریف کالای وارداتی را نمایان میکند. همین فرضیه البته در تعریف کالای صادراتی هم مطرح است. به طور خلاصه اختلاف آماری بانک مرکزی (سامانه جامع تجارت) و گمرک، احتمالا ناشی از اختلاف در تعریف کالای وارداتی و صادراتی باشد. گذشته از دلیل اصلی این اختلاف، با توجه به اهمیت استخراج و ارائه آمار دقیق، لازم است سران دولت به‌سرعت برای حل این موضوع و شفاف‌سازی آن در فضای عمومی ورود کنند.
*اعتماد
- حباب تکالیف دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای بورس
اعتماد به بررسی لایحه بودجه پرداخته است: بازار سرمایه پس از رشدهای پیاپی ابتدای سال حالا سرعت خود را کم کرده است و در محدوده کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی در نوسان است اما موضوع مهمی که این روزها مطرح است فروش دارایی‌ها و اوراق بدهی در این بازار است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار شود اما چقدر این خبر برای سرمایه‌گذاران بورسی مثبت خواهد بود؟
مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: درمورد خوب یا بد بودن این امر باید طریقه انجام این کار را بررسی کنیم. ابتدا باید این را قبول کنیم که دولت به فکر تامین کسری بودجه از طریق تمام ظرفیت‌های خود است و بازار سرمایه باتوجه به پتانسیلی که از خود نشان داده می‌تواند محل مناسبی برای این منظور باشد.
بقایی به «اعتماد» گفت: به عنوان جنبه مثبت، این کار باعث رقیق شدن بازار می‌شود و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار افزایش پیدا میکند با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها و البته نه همه آنها به درصدی بالا یا حتی بیشتر از ارزش ذاتی خود رسیده‌اند و ورود شرکت‌های جدید باعث ورود نقدینگی، پویایی و شفافیت بیشتر در بازار سرمایه خواهد شد اما باید بررسی شود بعد از عرضه بخشی از این سهام دولتی در بورس، برنامه‌ای برای تعیین تکلیف مابقی سهام دولت وجود خواهد داشت یا صرفا جهت تامین کسری بودجه در سال آخر فعالیت دولت انجام شده است؟
بقایی خاطرنشان کرد: نکته بعدی و بسیار حایز اهمیت این است که، اعتماد سرمایه‌گذاران باید به بازار برگردد؛ چرا که بسیاری از این افراد به علت تبلیغات گسترده دولت جهت ورود به بازار سرمایه و عدم حمایت کافی از این بازار در حال حاضر متضرر شده‌اند و اعتماد آنان خدشه‌دار شده است.
در بازارهای مالی اعتماد حرف اول را می‌زند این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در بازارهای مالی اعتماد حرف اول را می‌زند و شاید جذب مجدد این اعتماد کار بسیار سختی باشد، زیرا زمانی که عرضه از سمت حقوقی‌ها آغاز می‌شود، سریعا سرمایه‌گذاران خرد شروع به فروش سهام خود و خروج از بازار می‌کنند. در این میان بحث فروش سهام عدالت را هم باید اضافه کرد زیرا زمانی که فروش این اوراق امکان‌پذیر شد ساز و کار اجرایی جهت کنترل و هدایت نقدینگی حاصل از فروش آن اوراق وجود نداشت.
او بر این باور است که موضوع مهم دیگر ابلاغ آیین‌نامه‌ها و تعیین نرخ دستوری در بورس است که موجب تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران بر اساس وضعیت فعلی و پیش‌بینی نرخ‌های جهانی و سیاست‌های پولی اقدام به ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌کنند و تصمیم به خرید آن می‌گیرند ولی ریسک آن وجود دارد که بعد از خرید سهام عرضه شده آیین‌نامه یا دستورالعمل جدیدی ابلاغ شود و کلا ارزش‌گذاری و سودآوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد.
او افزود: دولت تنها نهادی نیست که به فکر عرضه سهام‌های خود از طریق بازار سرمایه و تامین بودجه است بلکه نهادها و دستگاه‌های دیگر نیز نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند ولو اینکه ممکن است سهام شرکت‌های دیگر از لحاظ سودآوری ارزشمند و جذاب‌تر از سهام دولتی باشد.
سیاست دولت بعدی در مورد بازار سرمایه مشخص نیست
بقایی در ادامه تصریح کرد: همچنین در بودجه ۱۴۰۰، طرح فروش اوراق بدهی و پیش‌فروش نفت، بسیار پررنگ است هر چند این موضوع منطقی به نظر می‌رسد اما نیازمند بررسی بیشتر است زیرا این طرح موجب انتقال بدهی به دولت بعد می‌شود که مشخص نیست چه سیاستی درقبال این اوراق و کلا بازار سرمایه دارد.
این فعال بورسی ادامه داد: البته این تصمیم می‌تواند باعث کنترل بیشتر بانک مرکزی روی تعیین نرخ بهره در بازار برای بانک‌ها باشد که باتوجه به تصمیمات اخیر مانند اجازه مجدد راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان و قبول توثیق این اوراق در بانک مرکزی جهت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، نشان از عزم راسخ دولت برای اجرای این امر دارد.
بقایی افزود: در این مسیر سهم فروش اوراق قرضه در دولت‌ها نقش بسزایی دارد، به شرط آنکه موجب تعادل در بازارهای دیگر شود زیرا مستقیما باعث منفی یا مثبت شدن نرخ بهره واقعی می‌شود که این امر مستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. در کل ورود هر چه بیشتر شرکت‌ها به بازار بورس موجب تنوع و رقیق شدن این بازار می‌شود و اگر این طرح درست اجرا شود جایگاه مناسبی برای ورود نقدینگی سرگردان خواهد بود.
فضای پرابهام سرمایه‌گذاری در سال پیش رو
او همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از وضعیت بورس در سال آینده چیست؟ افزود: پیش‌بینی بازار سال آینده بسیار مبهم است چراکه ریسک‌های سیاسی نظیر انتخابات ایران و عدم شناخت از تصمیمات رییس‌جمهور آینده در مورد توافقات و رویکرد ایشان در قبال بازار سرمایه و همچنین روی کار آمدن بایدن به عنوان رییس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا و ایجاد شبهه در اجرایی شدن حرفهای او درقبال برجام و ایران باعث ایجاد فضای پرابهام جهت سرمایه‌گذاری می‌شود.
بقایی ادامه داد: ضمنا در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که بازارهایی نظیر مسکن و خودرو رکود را تجربه کنند. در کل سرمایه‌گذاران باید بسیار هوشیار و به دور از هیجانات با تصمیمات هوشمندانه تصمیم به خرید سهام کرده یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ورود کنند. حتی در جهت عملیاتی کردن این رویکرد پیشنهاد می‌شود از سایت‌های رسمی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار که بازدهی و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مقایسه می‌کنند نیز جهت انتخاب صندوق مناسب استفاده کنند. در صورت ورود مستقیم به بازار حتما از شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مشاوره و راهنمایی بگیرند و اصلا به کانال‌های تلگرامی اتکا نکنند.
چه میزان از تامین مالی دولت از بورس صرف پروژه‌های عمرانی شد؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص معتقد است: باید سازوکار بورس به‌گونه‌ای فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند این امکان را داشته باشد تا از بورس تامین مالی کند و این سوال مطرح می‌شود که آیا به میزانی که دولت در این مدت تامین مالی داشته این امکان برای بخش خصوصی نیز فراهم بوده یا خیر؟
او به «اعتماد» گفت: اگر این تامین مالی دولت از بورس برای هزینه‌کرد در پروژه‌های عمرانی بوده می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد اما اگر برای پوشش هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گرفته باشد مسلما اشکال دارد.
آرگون درخصوص پیش‌بینی‌ها از وضعیت بورس نیز افزود: متغیرهای متعددی در زمینه رشد شاخص‌ها وجود دارد اینکه این میزان از تحریم‌ها چه تغییراتی خواهد داشت و آیا محدودیت‌های کنونی کمتر خواهد شد یا خیر، بسیار مهم است اما آنطور که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند باتوجه به منابع ارزی موجود و وجود پاندمی کرونا در کشور سال پیش رو به لحاظ اقتصادی سال سختی است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیمات خلق‌الساعه در بورس تصریح کرد: ثبات مقررات در این بازار بسیار مهم است و بورس به عنوان دماسنج اقتصاد کشور باید همواره مورد حمایت دولت باشد
- رویای خانه‌دار شدن برای خانه اولی‌ها تقرببا از بین رفته است
اعتماد تاثیر گرانی‌ها بر تشکیل زندگی جوانان را بررسی کرده است: سیاست‌های چند سال اخیر کشور حول محور ازدواج آسان و افزایش سقف وام‌های اعطایی به زوج‌های تازه ازدواج کرده، است. با این وجود گزارش بانک مرکزی از قیمت مسکن، مرکز آمار از تورم در آبان ماه و همچنین اتحادیه‌های لوازم خانگی نشان می‌دهد شروع یک زندگی مشترک در کشور با فرض خرید خانه در مناطق ۱۸ یا ۲۰ که ارزان‌ترین مناطق در گزارش‌های «شاخص قیمت مسکن» بانک مرکزی هستند و خرید ارزان‌ترین لوازم خانگی ساخت داخل، حدود ۸۷۰ میلیون هزینه در بردارد.
اگر هر دو زوجین شاغل باشند و حداقل حقوق را دریافت کنند و از سوی دیگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی را نیز گرفته باشند، حقوق‌شان ۰.۶ درصد از کل هزینه‌های شروع زندگی را پوشش می‌دهد. با فرض ثبات شرایط اقتصادی و ثابت ماندن تورم و ده‌ها شاخص دیگر، اگر زوجین، نصف حقوق یک ماهه خود را پس‌انداز کنند؛ ۳۰۸ ماه یا ۲۵ سال و نیم طول می‌کشد حداقل شرایط برای شروع یک زندگی را پیدا کنند. اگر افرادی بخواهند با رهن کامل یک خانه زندگی خود را شروع کنند، هزینه آن حدود ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود که با کسر وام ازدواج از هزینه‌ها، حقوق هر دو نفر سه درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد که بدون کمک از اطرافیان، ۶۸ ماه به طول می‌انجامد تا تکمیل شود. البته این را هم باید در نظر گرفت که هزینه‌های فوق، بدون در نظر گرفتن مراسم‌های مختلف است و این یکی را باید به لطف شیوع کرونا دانست که جلوی برگزاری مراسم و جشن عروسی را گرفته و هزینه‌های کمرشکن و نجومی آن را کاهش داده است.
اجاره خانه در ارزان‌ترین منطقه از ۶۰ میلیون تومان
بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از بازار مسکن در آبان ماه، ارزان‌ترین خانه‌ها در تهران در مناطق ۱۸ و ۲۰ قرار دارند که متوسط قیمت هر متربع آن ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان گزارش شده است. هر چند این قیمت‌ها در قیاس با بهای متوسط اعلامی در گزارش بانک مرکزی در مهرماه کاهشی جزیی را نشان می‌دهد اما همین کاهش جزیی نیز از توان پرداخت بسیاری از دهک‌های درآمدی، خارج است. با استناد به فایل‌های موجود در معاملات املاک اگر فردی بخواهد واحدی ۵۰ متری در شهرک فردوس بخرد باید بیش از ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کند که وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی تنها یک ششم مبلغ مورد نیاز برای خرید ارزان‌ترین خانه را پوشش می‌دهد. رهن کامل یا اجاره خانه در این مناطق نیز از رقم وام ازدواج بیشتر بوده است.
به گونه‌ای که رهن کامل یک واحد ۹۴ متری دو خوابه نوساز در شهرک صاحب‌الزمان ۲۰۰ میلیون تومان و واحد ۶۴ متری یک خوابه در بلوار الغدیر نیز ۱۱۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد. این در حالی است که اجاره واحد ۸۰ متری دو خوابه سعیدآباد ۶۰ میلیون رهن و ماهی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. از سوی دیگر رهن کامل یک واحد ۵۸ متری یک خوابه در میدان شهرری که منطقه ۲۰ محسوب می‌شود نیز ۱۱۰ میلیون تومان است.
با وجود تورم‌های ریز و درشت در بازار مسکن و عدم تناسب عرضه با تقاضا، به نظر می‌رسد رویای خانه‌دار شدن به خصوص برای خانه اولی‌ها تقرببا از بین رفته باشد. با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، قیمت واحد مسکونی پایتخت در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایشی ۱۱۸ درصدی داشته، هرچند از اردیبهشت سال جاری تا کنون، کمترین آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن به آبان اختصاص داشت که البته گمان می‌رود که عمده دلیل آن انتخابات امریکا و تاثیر جو روانی انتخاب جو بایدن باشد.
با این حال از آبان سال ۹۸ تا مهر سال جاری هر ماه به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی افزوده شده در حالی که در این مدت یک بار حداقل دستمزد تغییر کرد. این امر می‌تواند خروج خانه اولی‌ها از بازار مسکن را شدت بخشد که البته بازار اجاره را داغ‌تر خواهد کرد. صحت این مدعا در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی نهفته است؛ نرخ اجاره آبان ماه در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بیشتر از ۲۸ درصدی داشته است. اما این مورد نه تنها تبعات اقتصادی که پیامدهای اجتماعی نیز به دنبال دارد. چرا که می‌توان ادعا کرد با هر تغییری در اجاره‌ها شش دهک درآمدی حاشیه‌نشین شده و حتی در سکونتگاه‌های موقتی ساکن می‌شوند.
خرید برخی لوازم خانه با حداقل ۲۰ میلیون
با توجه به گرانی روزافزون وسایل خانگی و نوسان ارزی، خرید کالاهایی نظیر یخچال یا ماشین لباسشویی که زمانی کالاهای مصرفی به حساب می‌آمد، امروزه در زمره کالاهای بادوام قرار گرفته است. بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم کالاها و خدمات در آبان سال جاری، شاخص قیمتی «مبلمان و لوازم خانه» نسبت به آبان سال گذشته ۵۵ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان سال گذشته، ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که قیمت لوازم خانگی طی مهر تا آبان نیز ۵ درصد افزایش داشته است. تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند نرخ دلار بر قیمت لوازم خانگی تاثیرگذار است و هر زمان که نوسانی در بازار ارز رخ دهد، قیمت لوازم خانگی نیز افزایش می‌یابد. هرچند به نظر می‌رسد این امر برای روند قیمتی عکس در بازارها صادق نباشد. بر اساس آمارهای رسمی نرخ ارز از حدود ۳۱ هزار تومان در اواخر مهر سال جاری به ۲۶ هزار ۶۵ تومان در آخرین روز از هفته گذشته رسید. حال آنکه قیمت لوازم خانگی کاهشی پیدا نکرد.
هر چند اکبر پازوکی، رییس اتحادیه لوازم خانگی در یک مصاحبه گفته بود که با کاهش قیمت دلار نمی‌توان در عرض چند روز قیمت‌ها را کاهش داد. پازوکی معتقد است فروش لوازم خانگی در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه کاهشی ۵۰ درصدی داشته و با هر تکانه نیز کاهش تقاضا در بازار بیشتر می‌شود. هر چند دولت در نظر داشت با دادن بسته‌های حمایتی هم طرف تقاضا در بازار را تحریک کند و هم به عرضه‌کنندگانی که کالاهایشان فروش نمی‌رود، کمک کند.
در این راستا کامران کارگر، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از ارایه ۳۵ هزار بسته لوازم خانگی شامل پنج قلم کالا در قالب بسته حمایتی به زوج‌های جوان از مرداد ماه سال جاری خبر داده بود. این بسته‌ها شامل ۵ قلم کالای اساسی از قبیل تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و یخچال با قیمت حدود ۹ میلیون تومان بود. هر چند ارایه این بسته‌ها به زوج‌های جوان هم پیچ و خم‌های خاص خودش را دارد. چرا که این افراد باید «تاییدیه سازمان‌های مربوطه» را دریافت کنند.
بنابراین به نظر نمی‌رسد کسی در شرایط عادی حاضر باشد بروکراسی‌های عریض و طویل آن هم در شرایط کرونا را به جان بخرد و به سراغ سازمان‌های مربوطه برای خرید چند قلم کالا رود.
برای تخمین قیمت بسته‌هایی که قرار بود وزارت صمت توزیع کند، به سراغ سایت‌های فروش محصولات خانگی رفته و با فعال کردن فیلتر «ارزان‌ترین» قیمت این بسته حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. هر چند قیمت خرید وسایل دسته دوم ارزان‌تر خواهد بود. اما شاید کیفیت لازم را نداشته و نیاز به تعمیرات داشته باشد. ۲۰ میلیون تومان حداقل پولی است که یک فرد برای خرید بسته لوازم خانگی که قرار بود وزارت صمت به افراد واجد شرایط بدهد که بدون خرید سایر لوازم خانه مانند مبلمان، فرش، سرویس غذاخوری و ... است. با محاسبه‌ای سرانگشتی مشخص می‌شود که خرید تمام وسایل ضروری خانه با فرض کالای ساخت ایران بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان هزینه دارد.
خورد و خوراک چقدر هزینه دارد؟
با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی، هزینه یک ماه سبد خوراکی شامل «برنج ایرانی، گوشت گوسفند، گوشت گاو، مرغ، ماست و پنیر، تخم مرغ، کره، روغن مایع، شکر، قند، چای، حبوبات (شامل، عدس، لپه و لوبیا)، ماکارونی، کنسرو ماهی تن و رب گوجه فرنگی» در آبان ماه حدود ۶۵۰ هزار تومان برآورد شده در حالی که این سبد در مهرماه حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بر داشت.
مقایسه قیمت یک سبد مشخص از کالای خوراکی در آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در کمتر از یک ماه، ۳۰ درصد به قیمت این سبد افزوده شده است. گران‌ترین کالا در سبد خانوارهای شهری گوشت گوسفند است که در آبان به هر کیلو ۱۲۱ هزار تومان رسیده بود. اما بیشترین تغییر قیمتی در یک سال به گروه حبوبات اختصاص داشت که به صورت میانگین این کالا نسبت به آبان سال گذشته ۱۳۷.۶ درصد افزایش قیمت داشته و از میانگین کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسید.
با بررسی گزارش‌های مرکز آمار، می‌توان دریافت که قیمت سبد مفروض در آبان ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده که گران‌ترین کالا یک کیلو گوشت گوسفند با قیمت ۹۴ هزار و ۲۵۳ تومان بود.
آخرین گزارش مرکز آمار از تورم، نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای در آبان سال جاری به ۴۶.۴ درصد رسید. بدین معنا که یک خانواده برای خرید سبد مشخص از کالا و خدمات در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل باید ۴۶.۴ درصد هزینه بیشتری بپردازد. نکته نگران‌کننده در این است که در آبان ماه سال جاری نرخ تورم خوراکی‌ها با افزایش ۱۶.۱ واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد رسید این در حالی است که نرخ تورم این گروه از کالاها و خدمات در مهر ۴۰.۵ درصد برآورد شده بود.
با استناد به گزارش‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای «خوراکی و آشامیدنی» و مسکن در آبان سال جاری به ترتیب ۵۶.۶ و ۱۱۸ درصد بوده است.
این در حالی است که میزان افزایش حقوق برای سال جاری ۲۱ درصد بوده و به دو میلیون و هشتصد هزار تومان رسید. با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که افراد وام ازدواج صد میلیون تومانی را دریافت می‌کنند و هر دو شاغل هستند، دو نفر در دو سناریوی خرید خانه یا رهن کامل آن نیاز به ۸۷۰ و ۲۷۰ میلیون تومان پول برای شروع زندگی‌شان دارند که حقوق‌ها در هر دو سناریو ۰.۶ درصد و ۳ درصد از کل هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. در این صورت به ترتیب ۳۰۸ و ۶۸ ماه بدون کمک از دیگران طول می‌کشد تا حداقل شرایط برای شروع یک زندگی را داشته باشند.
* جوان
- دلال‌ها بادمجان را از کشاورز ۵۰۰ می‌خرند به مردم ۱۰ هزار تومان می‌فروشند!
جوان درباره مشکلات توزیع محصولات کشاورزی گزارش داده است: یکی از دلایل اصلی مشکلات کشـاورزان هرمـزگان عدم توازن در عرضه و تقاضاست؛ کاهش صادرات این محصول و محدودیت تقاضا در بازار داخل و از همه مهم‌تر ارزان خری دلالان و واسطه‌ها سبب بروز مشکلاتی برای فروش بادمجان توسط کشاورزان استان شده است اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که کشاورزان هرمزگانی در اعتراض به دلالان و قیمت ۵۰۰ تومانی هر کیلو بادمجان، آنها را در جاده‌ها رها کرده و خوراک شترها می‌کنند. این در حالی است که بادمجان در شهرها کیلویی هشت تا ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این اقدام که هر از گاهی برای یکی از محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد نتیجه سیستم توزیع و صادرات معیوب بخش کشاورزی است که ظاهراً هیچ همتی برای رفع این مشکل بزرگ از سوی متولیان وجود ندارد.
بی‌برنامگی‌ها برای کشت محصولات کشاورزی هر بار دامن یک محصول را می‌گیرد، یک‌بار نوبت گوجه فرنگی، یک بار نوبت سیر و دفعه بعد نوبت سیب‌زمینی است که هر کدام به دلیل افت قیمت آه از نهاد کشاورزان برمی‌آورد.
بعد از ماجرای سیب‌زمینی، پیاز، هندوانه و گوجه‌فرنگی این بار نوبت به بادمجان رسیده که به جای صادرات و انتقال به صنایع تبدیلی خوراک شتر شده و در جاده‌های استان هرمزگان رها شده است.
همه ساله در فصل کشت بهاره و پاییزه به دلیل عدم توازن کشت با کمبود یا تولید بیش از نیاز بازار در محصولاتی همچون سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی یا هندوانه مواجه هستیم که یا موجب افزایش قیمت در بازار شده یا سبب ضرر و زیان کشاورزان می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی چند سالی است که ادعا میکند، طرح الگوی کشت را به اجرا درآورده تا به طور مشخص اعلام کند، در هر منطقه‌ای با توجه به نوع آب و هوا و میزان آب‌بری محصول بهتر است چه محصول کشاورزی کشت شود؛ اتفاقی که ظاهراً هنوز محقق نشده است. شهرستان‌های بندرعباس، میناب و رودان از جمله نقاط مهم تولید بادمجان در استان هرمزگان هستند.
برداشت این محصول نیز از اواخر آبان‌ماه آغاز شده و تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه دارد. اتفاقی که امسال برای این محصول به‌وجود آمده، این است که دلالان بادمجان را با قیمت بسیار ارزان خریداری می‌کنند که اصلاً اقتصادی نیست و کشاورز به شدت ضرر میکند، به طوری که حاضر است محصولش را جلوی شتر و در جاده‌ها بریزد، اما آن را به دلالان نفروشد. طی روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که کشاورزان کیسه‌های بادمجان را جلوی شترها می‌ریزند و می‌گویند محصول به دلال نمی‌فروشیم.
جمعی از کشاورزان زیان‌دیده شهرستان رودان استان هرمزگان، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان و قیمت پایین خرید محصول از آنها، بادمجان‌های برداشت شده را در جاده رها کردند. تعاون روستایی هرمزگان در اظهارنظری اعلام کرده است: بادمجان دلمه‌ای ۵۰۰ و بادمجان قلمی ۸۰۰تومان در مزرعه از کشاورزان خریداری می‌شود و دلالان آن را کیلویی ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند، در حالی که قیمت تمام شده تولید بادمجان برای کشاورزان بیش از اینهاست.
در هفته‌های اخیر همزمان با برگشت کامیون‌های صادراتی بادمجان از عراق و ممانعت دولت عراق از ورود کامیون‌های حامل بادمجان به کشورش، قیمت‌ها در استان هرمزگان به شدت کاهش یافته و دلالان نیز قیمت خرید خود را کاهش داده‌اند.
از این رو عده‌ای از کشاورزان و صاحبان بارهای بادمجان محصولشان را جلوی شترها ریختند و عده‌ای نیز کیسه‌های بادمجان را در جاده‌ها و خیابان‌ها در اعتراض به دلالان و عدم حمایت جهاد کشاورزی استان رها کردند.
یکی از دلایل اصلی مشکلات کشاورزان استان عدم توازن در عرضه و تقاضاست؛ کاهش صادرات این محصول و محدودیت تقاضا در بازار داخل و از همه مهم‌تر ارزان خری دلالان و واسطه‌ها سبب بروز مشکلاتی برای فروش بادمجان توسط کشاورزان استان شده است. وقتی دلیل لغو صادرات به کشورهایی که طی سالها مقصد صادراتی ایران بودند را از مسئولان جویا می‌شویم، هر یک توپ را به زمین نهاد دیگر می‌اندازند و در این بین کشاورزان سرگردان متضرر می‌شوند. نکته قابل توجه این است که جهاد کشاورزی هرمزگان، استانداری هرمزگان و سایر دستگاه‌های متولی تاکنون واکنشی نسبت به اعتراض کشاورزان نداشته‌اند.
کیلویی ۸ تا ۱۰ هزار تومان
سیستم توزیع معیوب محصولات کشاورزی، عدم برنامه‌ریزی درست برای صادرات و از همه مهم‌تر نبود صنایع تبدیلی مناسب در نزدیکی مراکز تولید محصولات کشاورزی از مشکلاتی است که سالیان سال در بخش کشاورزی وجود دارد. دولت‌ها و وزرای جهاد کشاورزی تغییر می‌کنند و این مشکل بعد از گذشت چهاردهه همچنان پابرجاست.
وزرا بهبود کشت، افزایش تولید و ساماندهی به تولید و صادرات محصولات کشاورزی را وعده می‌دهند و از نمایندگان ملت رأی اعتماد می‌گیرند، اما در عمل هیچ اتفاقی به نفع تولیدکنندگان و کشاورزان نمی‌افتد و این چرخه معیوب تولید، توزیع و صادرات همچنان ادامه دارد.
استان هرمزگان بخش بزرگی از نیاز بادمجان سایر استان‌ها را در آذرماه و فصل زمستان تأمین میکند، اما با اتفاقی که امسال در این استان‌ها افتاده قیمت هرکیلو بادمجان در شهرها به هشت تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است، زیرا محصول بادمجان این استان‌ها به سایر استان‌ها و شهرها انتقال نمی‌یابد و به دلیل کاهش عرضه، بادمجان‌های سبز و نارس سایر استان‌ها روانه بازار شده است.
باید باور کنیم که با برنامه‌ریزی درست و پای کار بودن می‌توانیم ورق را برای همیشه به نفع کشاورزان برگردانیم و با برنامه‌ریزی می‌توان محصول را از کشاورز مستقیم به دست مردم رساند و حلقه‌های واسط را حذف کرد و شاید به این ترتیب شاهد حسرت کشاورزان نباشیم و دیگر از آنها نشنویم وقتی محصول از دست کشاورز درآید تازه قیمت واقعی‌اش معلوم می‌شود.
* تعادل
- تلقی بسیار خوشبینانه و بلندپروازانه دولت از درآمد نفت در بودجه ۱۴۰۰
تعادل درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: مجلس از هفته جاری بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را آغاز خواهد کرد، بودجه‌ای که هرچند هنوز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به چالش کشیده نشده اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از ابهامات و سوال‌های جدی‌ای که در مسیر آن وجود دارد صحبت می‌کنند، ابهام‌هایی که مشخص نیست اگر برطرف نشوند، چه سرنوشتی را نصیب بودجه و در نگاه کلان اقتصاد ایران خواهند کرد.
بودجه ۱۴۰۰ در حالی اجرایی خواهد شد که اقتصاد ایران با چالش‌ها و دغدغه‌های بزرگی دست و پنجه نرم میکند. رشد اقتصادی منفی، تورم در مرز ۳۰ درصد، آمار بیکاری در نزدیکی ۱۰ و فشارهای معیشتی قابل توجهی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته برای اقشار کم درآمد جامعه به وجود آمده بخشی از این نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهند اما در نگاه کلان آنچه که برای بودجه‌ریزی کشور اهمیت فراوانی دارد، دو موقعیتی است که اقتصاد ایران امروز در آنها قرار دارد و هیچ‌یک از آنها پاسخ قاطعی ندارند. نخست تحریم‌های امریکا که از سال ۹۷ آغاز شده و همچنان ادامه دارد و در گام دوم شیوع ویروس کرونا که از ابتدای سال جاری، بر بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران سایه افکنده و لااقل در کوتاه‌مدت مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
آنچه که دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، نشان‌دهنده یک خوش‌بینی جدی به بهبود وضعیت در هر دو این چالش‌هاست و این خوش‌بینی تا جایی پیش‌رفته که تلقی دولت از درآمدهای احتمالی در سال ۱۴۰۰ را بسیار بلندپروازانه کرده است. آنطور که باقر نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه - گفته هیچ اشکالی در این موضوع وجود ندارد که دولت امیدوار بهبود در شرایط باشد، موضوعی که کارشناسان نیز آن را رد نمی‌کنند اما در عین حال معتقدند تا زمانی که پاسخ قطعی برای این چالش‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند.
بهترین سناریویی که می‌توان برای اقتصاد ایران در نظر گرفت این است که ظرف هفته‌های آینده دسترسی به واکسن کرونا ممکن شود و آن طور که وزیر کشور گفته در دی یا بهمن ماه میزانی واکسن به کشور برسد که لااقل بتوان با استفاده از آن کادر درمان و گروه‌های پرریسک جامعه را از ابتلا به کرونا محفوظ نگه داشت. در ماه‌های بعد به نتیجه رسیدن واکسن‌های ایرانی یا خرید عمده. واکسن می‌تواند شرایط دشواری که در ۱۰ ماه گذشته بر جامعه و اقتصاد ایران اوضاع را دشوار کرده تسهیل کند. از سوی دیگر جو بایدن رییس‌جمهور جدید امریکا از ابتدای بهمن کار خود را آغاز خواهد کرد و در بهترین حالت، چند هفته پس از استقرار او در کاخ سفید بازگشت به برجام یا کاهش تحریم‌های امریکا نهایی خواهد شد که می‌تواند به افزایش دسترسی دولت به درآمدها از جمله پول نفت را محقق کند. اما اینکه چقدر می‌توان به این دو سناریو خوشبین بود و حتی اگر پول نفت به کشور برسد، این پول در بودجه چه نقشی ایفا خواهد کرد، همچنان محل سوال و چالش است.
منابع عمومی و تراز عملیاتی
دولت در بودجه سال آینده، منابع عمومی خود را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی‌ها از سال جاری، افزایشی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. در این حوزه آنچه که بیشترین اهمیت و چالش را به وجود آورده، افزایش درآمدهای پیش‌بینی شده در بخش نفت است. دولت میزان درآمدهای خالص خود را ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. در این بین میزان درآمدهای پیش‌بینی شده برای مالیات به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل افزایشی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد، موضوعی که با توجه به نرخ تورم در اقتصاد ایران، از نظر برخی کارشناسان حتی کاهش درآمد در این حوزه را نیز نشان می‌دهد. در حوزه درآمدهای گمرکی نیز عدد حدود ۲۲.۶ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه امسال کاهشی نسبی را نشان می‌دهد.
آنچه رشدی قابل توجه داشته، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که از حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دو برابر شده است. فروش نفت و درآمدهای وابسته به آن در این حوزه جای می‌گیرد. دولت پیش‌بینی کرده که روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت بفروشد که در مقایسه با پیش‌بینی یک میلیون بشکه‌ای امسال، افزایشی بیش از دو برابری را نشان می‌دهد و اگر عملکرد واقعی رخ داده در حوزه فروش نفت محاسبه شود نیز عدد بسیار گسترده‌تر خواهد بود. در این بین فروش ۷۰ هزار میلیارد تومانی اوراق نفتی که در عمل بازگشت دوباره طرح گشایش اقتصادی است نیز محل بحث است.
درواقع در سال ۱۳۹۸، ۵۰۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۷، ۳۰۰۰میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶ نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر شده است؛ بنابراین میزان اوراق منتشر شده جمعا ۸۵۰۰ میلیارد تومان است و این میزان برای سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. البته دولت اعلام کرده در صورتی که امکان صادرات نفت فراهم شود، اوراق کمتری فروخته خواهد شد.
برای تحلیل بودجه باید چند تفاوت مهم میان هزینه‌های دولت و آنچه که در سایر هزینه‌ها وجود دارد را به دقت از یکدیگر تفکیک کرد. بر اساس لایحه بودجه، هزینه شرکت‌های دولتی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که این شرکت‌ها باید با توجه به منابع درآمدی خود این هزینه‌ها را تامین کنند و به این ترتیب تراز بودجه‌ای آنها نه در منابع عمومی دولت که در چارچوب منابع درآمدی اختصاصی آنها محقق خواهد شد. از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند پرداخت یارانه و کمک‌های اقتصادی، خود ردیف‌های بودجه جداگانه‌ای دارند. برای مثال طرح هدفمندی یارانه‌ها یا سبد معیشتی خانوار در تبصره‌هایی جداگانه منابع درآمدی خاصی دارند و دولت از محل درآمدهای آنها، به حساب سرپرستان خانوار کمک‌های معیشتی را واریز میکند به این ترتیب درآمد نفت به این حوزه نیز ارتباطی ندارد.
در واقع درآمد نفتی زیر شاخه منابع عمومی دولت تعریف می‌شود و در کنار درآمدهای اصلی (مالیات) و واگذاری دارایی مالیات (فروش اوراق) قرار می‌گیرد. در لایحه بودجه سال آینده منابع عمومی دولت حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۰۴ هزار میلیارد آن به پروژه‌های عمرانی رسیده و مابقی آن عمدتا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هم باید برای بازپرداخت اوراقی که در سال‌های قبل منتشر شده صرف شود. از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را تشکیل داده است.
تراز عملیاتی بودجه مساوی با کسری بودجه نیست اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد میزان دسترسی دولت به درآمدهای پایدار و ثابت است. بر اساس قانون برنامه پنجم دولت باید وابستگی خود به درآمدهای ناپایدار در منابع عمومی را به حداقل و صفر برساند اما در عمل هنوز فاصله‌ای طولانی تا رسیدن به این اولویت وجود دارد. در سال آینده بودجه‌ای که برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری مورد نیاز است، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است که امکان کاهش آنها وجود ندارد و دولت باید منابعی برای تحقق آنها پیش‌بینی کند. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تمام درامد ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی مالیات‌ها تامین شود و حتی اگر بودجه عمرانی را نیز کنار بگذاریم باز هم کسری تراز عملیاتی تا سقف ۳۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند که برای اقتصاد ایران یک فاجعه محسوب می‌شود. دولت باید این کسری را با استفاده از منابع درآمدی نفتی و اوراق جدید تامین کند که وضعیتی نامشخص دارند. اگر درآمد نفتی محقق نشود، تنها راه باقی مانده فروش اوراق خواهد بود که قطعا شرایطی نامشص دارند و اگر فضای انتشار این اوراق وجود نداشته باشد، استقراض از بانک مرکزی تنها گزینه باقی مانده خواهد بود.
به این ترتیب برخلاف شعارهایی که دولت از کاهش وابستگی به نفت داده، عملا یک چهارم از منابع عمومی بودجه به نفت وابسته خواهد بود و با توجه به اینکه مشخص نیست تحریم‌ها چه زمانی کنار خواهند رفت و با توجه به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، پول حاصل از آن چگونه به کشور خواهد رسید، به نظر می‌رسد کسری تراز عملیاتی بودجه قطعی خواهد بود و رسیدن این عدد به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، زنگ خطری بزرگ برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
