به گزارش مشرق، قیمت اسکناس (تالار دوم) و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه سوم دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با رشد ۲۹۴۹ و ۶۰۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب به نرخ ۱۱۷ هزار و ۴۶ تومان و ۸۰ هزار و ۳۱۴ تومان رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۸۰۳,۱۴۰ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد حدود ۱۰۵ درصدی (بالغ بر ۴۱ هزار تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، نزدیک شدن نرخ حواله به کانال ۸۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود. لذا انتظار می‌رود در صورت ادامه روند افزایش نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

شایان ذکر است طی ۷۰۰ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۱,۱۷۰,۴۶۱ ریال بیانگر رشد بیش از ۱۸۳ درصدی (نزدیک به ۷۶ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی در تالار دوم و برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۳۷۷۹ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۳۷ هزار و ۸۴۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی ۹۲۷ تومانی به ۹۴ هزار و ۵۸۳ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش ۸۰۳ و ۱۶۵ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۳۱ هزار و ۸۷۱ تومان و ۲۱ هزار و ۸۶۹ تومان ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

• نرخ گروه (تالار) دوم و اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در گروه دوم متقاضیان سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.
• نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله (اول) ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
• نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.
• بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.‌

نرخ بانک مرکزی در مسیر بازاری شدن؟

در شرایطی که دلار در بازار آزاد در محدوده بالای ۱۳۴ هزار تومان معامله می‌شود، همزمانی رشد پیوسته نرخ‌های رسمی اسکناس و حواله در مرکز مبادله به‌ویژه جهش حواله دلار به کانال ۸۰ هزار تومان و افزایش نرخ یورو توافقی تالار دوم به بیش از ۱۳۷ هزار تومان این برداشت را تقویت می‌کند که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد بیش از گذشته در حال کاهش تدریجی است؛ هرچند بانک مرکزی به‌طور رسمی هرگونه برنامه برای تک‌نرخی شدن یا افزایش دستوری نرخ‌ها را رد می‌کند، اما واقعیت داده‌ها نشان می‌دهد سازوکار کشف نرخ در بازار ارز تجاری، عملاً با شیبی کنترل‌شده به سمت منطق بازار حرکت می‌کند. این روند از یک‌سو به‌عنوان سیگنالی مثبت برای شرکت‌های بورسی صادرات‌محور و بهبود انتظارات سودآوری آنها عمل می‌کند و از سوی دیگر، این پرسش را پررنگ‌تر می‌سازد که آیا سیاست‌گذار بدون اعلام رسمی، در حال زمینه‌سازی برای «بازاری‌تر شدن» نرخ‌های مرجع ارزی است؛ مسیری که اگرچه می‌تواند رانت و چندنرخی بودن را کمرنگ کند، اما مدیریت تبعات تورمی آن همچنان چالش اصلی بانک مرکزی باقی خواهد ماند.