به گزارش مشرق به نقل از اداره کل روابط عمومي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، صادق محصولي در جلسه شوراي عالي سازمان نظام پزشکي اظهار داشت: توانمندسازي و توجه ويژه به بخش تأمين اجتماعي، شامل بيمه‌هاي اجتماعي و درماني و فعاليت‌هاي حمايتي از اهداف هدفمندسازي يارانه‌هاست که خوشبختانه هم در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره شده و هم در کارگروه تحول اقتصادي و مجمع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مورد تصويب قرار گرفته است.وي همچنين با تأکيد بر نظام‌مند کردن حوزه سلامت و بهره‌وري در اين حوزه تصريح کرد: افزايش بودجه در حوزه سلامت بدون تغيير روش ها و اصلاح مديريت‌ها و همکاري همه بخش‌هاي مرتبط به تنهايي مشکلات را حل نمي‌کند.
محصولي در ادامه با اشاره به اينکه تنها 5/8 درصد ازمنابع حوزه سلامت در اختيار صندوق بيمه خدمات درماني وابسته به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است، خاطر نشان کرد: بعضي‌ها گمان مي‌کنند بخش عمده بودجه سلامت دراختيار اين وزارتخانه است در صورتي که اين موضوع درست نيست.
وزير رفاه طرح "محاسبه سرانه حق بيمه درمان برمبناي درصدي از حقوق " را يکي از اقدامات خوب وزارت رفاه با همکاري وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس در راستاي اجراي عدالت سلامت بر شمرد و گفت: بر اين اساس هر کس درآمد بيشتري دارد بايد حق بيمه بيشتري را بپردازد.
وي اجراي طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده را يک ضرورت خواند و اضافه کرد: همکاري خوبي بين وزارت رفاه با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در اين زمينه صورت گرفت و ما آماده دريافت نظرات سازمان نظام پزشکي نيز در اين خصوص هستيم.
محصولي فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزه سلامت را در کشور يک پتانسيل دانست و افزود: کارهاي حاکميتي و نظارتي بايد در بخش دولتي انجام شود ولي کار اجرايي و تصدي‌گري بايد در بخش خصوصي و با حمايت و پشتيباني بخش دولتي صورت گيرد.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنين اظهار داشت: از اول سال 1389 تا کنون حدود 11 هزار ميليارد ريال از سوي صندوق تأمين اجتماعي جهت مطالبات معوق به طرف‌هاي قرارداد پرداخت شده است و طي هفته گذشته دستور پرداخت 450 ميليارد ريال به داروخانه‌ها و 150 ميليارد ريال به پزشکان از سوي مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي صادر شده است.
وي گفت: طي دو هفته آينده دستور پرداخت همه مطالبات مربوط به دارو خانه‌ها و پزشکان سراسر کشور تا پايان مرداد 1389 ابلاغ خواهد شد.
بنا به گفته محصولي با تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده در صندوق پيش‌بيني مي‌شود که ظرف چند ماه آينده بدهي به مراکز درماني تابعه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور پرداخت و در چارچوب قانون بودجه سال جاري اقدام شود.
وزير رفاه در تشريح مواد دوم و پنجم از اهداف تشکيل سازمان نظام پزشکي درجهت ارتقاء سطح دانش پزشکي و تلاش درجهت پيشبرد و اصلاح امورپزشکي با نگاه کلان و ساختارمند و توصيه اخلاقي (اجتهاد پزشک) بيان داشت: به عنوان يک توصيه ديني و اخلاقي، پزشک بايد براي تحصيل علوم و مهارت و درمان بيمار تلاش و سازمان نظام پزشکي هم به عنوان يک شخصيت حقوقي پزشکي در جهت دو هدف فوق کوشش کند.
محصولي با اشاره به اينکه صفتي که در کلام امير المومنين (ع) بايد مورد توجه قرار گيرد، صفت دلسوزي و خيرخواهي نسبت به بيمار و رعايت مصالح اوست که دقيقاً در بند سوم اهداف سازمان ذکر شده و حتي اين بند (تلاش در جهت حفظ و حمايت از حقوق بيماران در برابر شاغلان پزشکي) مقدم بر حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشکي ذکر شده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش يکي از مباحث مطرح در نظام سلامت را بحث اصلاح ساختار نظام سلامت (health sector reform) دانست و افزود: به اذعان تمامي کارشناسان، مديران و سياستگذاران بخش سلامت، سنگ زيربنا و نقطه عطف اين اصلاح، پياده سازي طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده است.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي افزود: با توجه به بند 6 ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکي که تلاش در جهت همکاري هر چه بيشتر شاغلان حرف پزشکي با دستگاههاي اجرايي دولتي در رفع محروميت هاي بهداشتي و درماني را از اهداف سازمان برشمرده است از اين سازمان انتظار مي‌رود که همه تلاش خود را براي اجراي بهينه و موفق طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده صرف کند.
محصولي با بيان اينکه سازمان نظام پزشکي بايد با مشارکت فعال در بخش‌هاي سياستگذاري و اجرايي اين طرح براي محقق کردن بند 7 ماده 2 قانون سازمان که تلاش براي حسن اجراي موازين، مقررات و قوانين مربوط به امور پزشکي است اقدام کند، گفت: بدون همکاري بخش غيردولتي، قطعاً اجراي موفق طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده که بزرگترين تحول در نظام سلامت کشور است با چالش جدي مواجه خواهد شد.
گفتني است جلسه شوراي عالي سازمان نظام پزشکي در سالن کنفرانس اين سازمان با حضور وزير رفاه و تأمين اجتماعي، رؤساي سازمان نظام پزشکي سراسر کشور، رؤساي سازمان‌هاي بيمه‌گر و ديگر اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پزشکي برگزار شد.
