در شکايت کشاورزان وراميني از (رضا - د) تصريح شده بود "وي طبق وکالت نامه رسمي از ورثه يکي از خوانين فراري به نام حسين - ن که اموالش مشمول اصل 49 قانون اساسي است، در شهريور ماه 1383 اقدام به خريد 50 هکتار از اراضي مشاع وي به مبلغ 400 ميليون ريال کرده است.
اين فرد در اسفند ماه 85 طبق سند رسمي قطعي غير منقول بر ملک مذکور تملک يافت و در تير ماه 86 سند مالکيت به نام وي صادر شد اما قبل از خريد اين ملک، طي يک مبايعه نامه عادي که در مهر ماه سال 81 تنظيم شده بود، مقدار 90 هکتار از اراضي دو پلاک ثبتي را به مبلغ 3 ميليارد ريال مي فروشد.
عدم تنظيم سند رسمي به نام خريدار و ايجاد مزاحمت توسط شخصي که ادعاي خريد ملک مذکور را داشت، در آذر ماه 82 منجر به انعقاد قرارداد مبني بر تحويل 50 هکتار به خريدار ملک و نسبت به مازاد 90 هکتار فروشنده [رضا - د] از طريق مقام قضايي عليه معارضين و الزام مالک که از کشور متواري است، شد.
فروشنده ملک در سال 86 طي صورتجلسه اي مجددا ملک مذکور را جهت اجراي پروژه تغذيه مصنوعي حوضچه هاي شماره 4 ورامين براي فروش در اختيار شرکت شرکت آب منطقه اي قرار داده که اين اقدام وي منجر به درگيري با کشاورزان و طرح شکايات مختلف از وي شده است.
او در مهر ماه همان سال براي سومين مرتبه طبق سند قطعي غير منقول به شماره ثبت 300305 مقدار 20 هکتار اراضي مذکور را به شرکت ياسين رفاه مي فروشد و در نهايت هم طي سند شماره 1869 دفترخانه شماره 6 پيشوا، 30 هکتار باقيمانده اراضي مذکور را به يکي از دوستان خود واگذار کرده است.
طرح شکايات متعدد از (رضا - د) به دليل کلاهبرداري و زمين خواري با سوءاستفاده از موقعيت شغلي و بررسي اين مساله موجب اخراج وي از نهاد رياست جمهوري شد اما نامبرده با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري توانست دستور موقت جلوگيري از اخراج خود را بگيرد.
اگر چه راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري به دليل اتمام مدت قرارداد نامبرده با رياست جمهوري فاقد قابليت اجرايي بود، اما اين فرد در سايه حمايت برخي افراد با مسئوليتي بالاتر در مجموعه حساس تر بازرسي به عنوان کارشناس مسئول مشغول به کار شده که اين مساله نارضايتي کارکنان اين واحد را در پي داشته است.
