به گزارش مشرق به نقل از مهر، هفته آینده قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ازبرداشت بانک مرکزی ازحساب بانک ها  در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

این گزارش طبق ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت خواهد شد.

بر اساس بند 5 و 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی می توانند گزارش موردی و سالانه از عملکرد دستگاه های مختلف و نحوه اجرای قانون در این دستگاه ها را تهیه کرده و پیشنهادات خود برای اصلاح قوانین نیز ارائه دهند تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.

همچنین طبق ماده ۲۳۳ - هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها،عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

بر اساس تبصره 1 این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج ازنوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

علاوه بر این طبق تبصره ۲ درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش دهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد ونهم( ۸۹) قانون اساسی دردستورکارمجلس قرارخواهد گرفت.

بر اساس این گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.

 برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.

پس از آن در ابتدای سال جاری علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانکها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.

در ادامه این پیگیری ها  کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین جلسه خود در سال 91 بهمنی را برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در این رابطه دعوت کرد.

 بهمنی در این جلسه در توجیه برداشت شبانه از حساب بانک ها اعلام کرد که ارزهای 1226 تومانی که در اختیار بانک‌ها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم، چندین نامه در این ارتباط به روسای بانک‌ها مبنی بر ارایه گزارش در این رابطه، ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد، بنابراین بانک مرکزی نیز از حساب بانک‌ها برداشت کرد.

 

براساس این گزارش توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبوده است. 

در ادامه روند پیگیری مجلس از این عمل غیر قانونی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده کرده است.

درصورتی که گزارش تخلفات بانک مرکزی دراین خصوص به تصویب مجلس برسد این گزارش به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.