سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ترکان: ارز ۴۲۰۰ مفاسد زیادی ایجاد کرد

اکبر ترکان در آرمان ملی نوشته است:  یکی از مصیبت‌های چهل سال اخیر به تاراج دادن منابع ارزی بوده که به شکل‌ها و بهانه‌های مختلف که واقعی نیستند و بیشتر فریبند، صورت گرفته است. ارزان‌فروشی ارز در تمام ۴۰ سال گذشته به اقتصاد ایران ضربه زده؛ چه موقعی که ارز را هفت تومان داده‌ایم درحالی‌که در بازار هفتاد تومان بود. چه موقعی که ارز را هفتاد تومان دادیم و در بازار ۱۱۰ تومان بود. چه موقعی که ارز را ۱۱۰ تومان دادیم و در بازار ۱۷۰ تومان بود. چه موقعی که ارز را ۱۷۰ دادیم و در بازار ۳۰۰ تومان بود. چه موقعی که ارز را ۳۰۰ تومان دادیم و در بازار ۵۰۰ تومان بود. و چه موقعی که ارز را ۵۰۰ تومان دادیم و در بازار ۹۶۰ تومان بود.

درواقع تمام این ۴۰ سال مشغول تاراج ارز بودیم، هیچکس هم حواسش به این موضوع نبود. همیشه هم در مجلس بحث می‌کنیم، فریاد می‌زنیم و خودمان را تکه‌تکه می‌کنیم، برای اینکه دو زار بالاتر یا پایین‌تر بدهیم. ولی در ارز چه حاتم‌بخشی‌ها که نمی‌کنیم و میلیارد دلار به یکی می‌دهیم تا بالا بکشد و بخورد. تاراج دادن منابع ارزی سُنَت غلط چهل‌ساله‌ای که خوشبختانه از سال ۶۷ به بعد کمی حواسمان جمع شد و آخرین آن، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و درحالی‌که قیمت ارز چندبرابر بود با خوش‌خیالی ارز را ۴۲۰۰ تومان دادیم، یک عده هم بردند. فکر می‌کنید کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد.

مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فسادهایی اتفاق افتاد و ارزهای ارزان را به عده‌ای دادند و آنها هم خوردند، یک لیوان آب هم روی آن. الان هم جوابگو نیستند، تنها شلوغ‌کاری می‌کنیم و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد و فرزندانشان در کانادا و استرالیا کیف می‌کنند.

می‌خواهم متوجه فرمایش اخیر رهبری انقلاب «بازگردانده نشدن ۲۷میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که دلایل سودجویانه دارد» شوید که درواقع گوشه‌ای از وضعیتی است که هر وقت ارز را ارزان دادیم به اقتصاد ایران لطمه زدیم. بچه‌سوسول‌هایی که ریش‌هایشان درنیامده و پشت ماشین‌های چندمیلیارد تومانی در خیابان‌های تهران دوردور می‌کنند را که حتما دیده‌اید. آیا پدرهایشان با عرق جبین و کد یمین این پول‌ها را درآورده‌اند؟ این پول‌ها از کجا آمده؟ از همین دلارهایی که مفت دادیم و بردند خارج خوردند.

 لذا اشکال اصلی در یک کلمه است؛ «ارزان‌فروشی ارز» که از روز اول انقلاب ارز را هفت تومانی دادیم، ارزان‌فروشی کردیم و این روند ادامه داشت. هرجا ارزان‌فروشی ارز کردیم، اسمش هرچقدر می‌خواهد قشنگ باشد مهم نیست، محتوایش بد است، و این در ادوار مختلف صورت گرفته است. الان هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اسم دارو می‌دهیم ولی واقعا فقط دارو وارد می‌شود؟ وزیر بهداشت که می‌گوید اقلام دیگر هم وارد می‌شود! بنابراین ارزان‌فروشی ارز به هر شکلی در هر حالتی و به هر اسمی اشتباه است.

اکنون وضعیت کشور طوری است که درآمدهای ارزی به سختی با هزینه‌های ارزی برابری می‌کند و باید پول صادرات برگردد تا بتوانیم جواب نیازهایمان را بدهیم، نه اینکه صرف خرید ویلا در آنتالیا شود. این پس‌اندازهای مردم است که از دست می‌رود و فقیرتر می‌شوند. مقام‌معظم رهبری محترمانه فرمودند و ما باید کمی آنطرف‌تر بگوییم که باید ارز را از حلقومشان بیرون کشید، نه اینکه نازنازی رفتارکنیم. وقتی دلارها به بازار داخلی برنگردد و با کمبود مواجه شویم، قیمت ارز بالاتر می‌رود و به کسی که در آنتالیا و استرالیا و کانادا نشسته صدمه‌ای وارد نمی‌شود و مردم آسیب می‌بینند. باید با قدرت عمل کرد و از پسِ گردنشان گرفت و بیرون کشید. دستوری که خطاب به دولت، مجلس و قوه قضائیه است و همه باید مصمم شوند تا هرکس صادر کرده، ارز را برگرداند.

* ابتکار

-   «بورس» در انتظار حمایت «پاستور»

ابتکار وضعیت بازار سرمایه در روزهای آتی را بررسی کرده است: ماه گذشته شاخص کل بورس تهران از رکورد تاریخی ۲ میلیون واحد عبور کرد، اما این رکورد پایدار نبود و شاخص کم‌کم تغییر مسیر داد و سهام‌داران به خصوص تازه‌واردان را با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرد. برخی از کارشناسان معتقدند ریزش‌های اخیر اصلاح و استراحت بازار بوده و سهام‌داران نباید نگران این اصلاح باشند. این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند همان روند هجوم نقدینگی که شاخص کل را به دو میلیون واحد رساند، این‌بار برعکس شده و به دلیل برخی روخدادها نقدینگی با سرعت درحال خروج از بازار است و نمی‌توان پیش‌بینی از زمان توقف این ریزش‌ها داشت.

دوازدهم مرداد سال جاری بود که اتفاقی تاریخی برای بازار سرمایه رخ داد و شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست. اما روند صعودی بازار ادامه‌دار نبود و شاخص در روزهای اخیر برخلاف پیش‌بینی‌ها همانند روزهای گذشته قرمزپوش ماند. حرکت شاخص بورس بر مدار کاهش همچنان ادامه دارد و طی دو هفته گذشته شاهد کاهش شاخص از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۶۰۰ واحد بودیم؛ اتفاقی که برخی آن را سقوط و برخی دیگر اصلاح شاخص می‌دانند. روز گذشته شاخص کل بورس با افت ۵۳ هزار واحدی، به عدد یک میلیون و ۶۰۸ هزار و، شاخص هم وزن با افت ۸ هزار و ۹۴۱ واحدی به عدد ۴۵۶ هزارو ۱۷۸ واحد رسید. در بازار فرابورس نیز شاخص با افت ۵۸۰ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۲۴۳ واحد رسید و بیشترین تاثیر را در افت داشت. حال این که بازار در روزهای آتی به چه سمت‌وسویی می‌رود به مهم‌ترین پرسش این‌روزهای سهام‌داران تبدیل شده است. همایون ‌دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند بازار بورس از ابتدای سال تا کنون به «ابتکار» گفت: ما یک بازار بسیار ایده‌آلی را از ابتدای سال داشتیم و در ۱۰ روز اخیر یک دوره اصلاح و استراحتی را بعد از رسیدن شاخص به مرز ۲ میلیون واحد تجربه کردیم. به‌طور طبیعی وقتی بازار سرمایه یک دوره‌ای از رشد را پشت سر می‌گذارد باید روند اصلاح و استراحتی را داشته باشد. قدیمی‌های بازار مکرر این دوره‌ها را دیده‌اند و اکنون همانند تازه‌واردان از تغییر مسیر شاخص نگران نمی‌شوند. قیمت‌ها در هیچ بازاری نمی‌تواند تا بی‌نهایت رشد داشته باشد و اصلاحی را تجربه نکند. به همین خاطر در بازار بورس قیمت‌ها کمی کاهشی شد.

این کارشناس بازار سرمایه به تصمیمات جدید اتخاذ شده و تاثیر این تصمیمات اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر تصمیمات بسیاری خوبی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس و مسئولان وزارت اقتصاد دارایی اتخاذ شده که در روزهای آینده تاثیرات خود را در بازار نشان خواهد داد. روز یکشنبه جلساتی در مجموعه سازمان بورس میان فعالان حقیقی و حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ انجام شد و هدف اصلی این جلسات جلوگیری از نگرانی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد است. همانطور که قبلا اشاره کردم سهام‌داران قدیمی دوره‌های اصلاح، استراحت و ریزش را بارها تجربه کرده‌اند. اما تازه‌واردان از ابتدای سال عادت کرده بودند که بازار مثبت باشد و این استراحت نشان خواهد داد که عملا چنین انتظاری امکان‌پذیر نیست. من معتقدم تصمیمات گرفته شده تا یکی دو روز آینده بازار را به تعادل نسبی می‌رساند و ما شاهد وضعیت پایدارتری در بازار خواهیم بود. ما باید در بازاری همانند بورس صبور باشیم تا اصلاح و استراحت‌ها باعث نگرانی نشود.

ما انتظار حمایت مالی دولت از بازار سرمایه نداریم، دولت فقط به دنبال اصلاح تصمیمات باشد

دارابی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان حمایت‌های مالی از سوی دولت برای جبران ریزش‌های اخیر وجود دارد یا خیر گفت: ما هیچ‌گاه این انتظار را نداشتیم که دولت برای حمایت، منابعی را به بازار تزریق کند یا حمایت مالی گسترده‌ای را از بازار داشته باشد. ما تنها این انتظار را از دولت داریم زمانی که بازار ریزش می‌کند به چرایی ماجرا نگاهی داشته باشد و مجموعه تصمیمات نادرستی که اتخاذ می‌کند را اصلاح کند.

وی در ادامه افزود: چندین مسئله در حوزه تصمیمات دولت رخ داد که بازار را با نگرانی همراه کرد، یکی از آن مسائل بحث آزادسازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت بود که شتاب‌زده انجام شد. ما از دولت می‌خواستیم که آزادسازی را با طمانینه انجام دهد و برای سهام‌ عدالت فکری کنند تا لازم نباشد که خانوارها به فکر فروش فوری آن باشند. به عنوان نمونه می‌توانستند تسهیلاتی را بر روی سهام‌های عدالت درنظر بگیرند یا کارت‌های اعتباری داده شود تا مردم به فکر فروش نباشند. در روزهای اخیر تصمیمی گرفته شد که بانک‌ها سهام عدالت را خریداری کنند تا از فشار بر بازار بکاهد.

افزایش نرخ بهره اشتباه بزرگی که اقتصاد را به چالش می‌کشاند

این کارشناس بازار سرمایه به یکی دیگر از تصمیمات نادرست اشاره کرد و دراین‌باره گفت: مسئله دوم اشتباه دولت در افزایش نرخ بهره است، دولت تا ماه گذشته با رویکرد صحیحی در بازار عمل می‌کرد و مشکلی به وجود نیامده بود اما اکنون نرخ بهره‌ برای اوراق دولتی که زیر ۱۵ درصد بود به بالای ۲۱ درصد رسید و این یک اشتباه بزرگی است که اگر ادامه یابد و نرخ بهره از این بالاتر رود نه تنها بازار سرمایه دچار مشکل خواهد شد بلکه قطعا تولید و فعالیت اقتصادی را کاهش می‌یابد و ما با چالش‌های بسیار شدید اقتصادی مواجه خواهیم شد. بازار سرمایه این مسئله را به خوبی درک می‌کند که افزایش نرخ بهره در شرایط بحرانی کنونی یک اشتباه بزرگ است.

دارابی اظهار کرد: ما این انتظار را نداریم که دولت پولی را به بازار سرمایه تزریق کند بالعکس این امید را داریم که کاملا از بازار خارج شود، دلیلی ندارد که دولت شرکت‫های اقتصادی داشته باشد و این مجموعه باید خارج از اقتصاد باشد.

وی گفت: تا زمانی که دولت در بازار حضور دارد این انتظار را داریم که تصمیمات اشتباه خود را برای بهبود شرایط بازار اصلاح کند.

درصورت خروج نقدینگی از بازار سرمایه کدام یک از بازارهای اقتصادی محل جدید سرمایه‌گذاری خواهد بود؟

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که اگر ریزش‌های ادامه داشته باشد، نقدینگی خارج شده از بازار سرمایه به چه سمتی از اقتصاد حرکت خواهد کرد گفت: از ابتدای سال حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول از طریق معامله‌گرها و افراد حقیقی به بازار وارد شده است، قطعا اگر ریزش‌ها در بازار سرمایه ادامه پید کند بخشی از سرمایه‫ها که در این بازار بوده سمت‌وسویی را برای ادامه حرکت انتخاب می‌کند. نقدینگی خارج شد به هر سمتی می‌تواند حرکت کند اما اکنون مشخص نیست که چه بازاری ممکن است طی ادامه داشتن ریزش‌های شاخص بورس مورد توجه قرار بگیرد. اگر ریزش‌های ادامه داشته باشد باید منتظر بمانیم تا ببینیم صف تقاضا در کدام قسمت از اقتصاد تشکیل می‌شود، اما همانطور که گفتم فعلا چیزی مشخص نیست.

* اعتماد

- صف فروش حقوقی‌ها و بازی دلالان

اعتماد درباره دلایل ریزش بورس نوشته است:‌ فاز کاهشی شاخص بورس تهران، ‌دیروز نیز با افت بیش از ۵۳ هزار واحدی ادامه پیدا کرد تا صف‌های فروش سنگین‌تر از گذشته شکل گیرد. حرکت شاخص بورس به سمت پایین در هفته‌های گذشته و با سردرگمی به دلیل تعیین تکلیف نشدن صندوق دارا دوم و تعویق عرضه اوراق سلف نفتی شکل گرفته و همچنان ادامه دارد و طی چهارده روز گذشته شاخص از کانال دو میلیون واحد به یک میلیون و ۶۰۰ واحد کاهش یافته است. این در حالی است که روز گذشته علاوه بر شاخص کل، شاخص هم وزن نیز با افت ۸ هزار و ۹۴۱ واحدی به عدد ۴۵۶ هزارو ۱۷۸ واحد رسید؛ با این حال شاخص همچنان برای ایستادن در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی مقاومت می‌کند.

این اتفاق در حالی رخ داده که برخی انتقادها نیز نسبت به رویگردانی دولت از روند حمایتی خود نسبت به بازار سرمایه شکل گرفته است. با این حال روز گذشته، ‌حسن روحانی، ‌از فروش و واگذاری سهام پتروشیمی گلستان با نماد «شستان» تا پایان سال در بورس خبر داده و گفته است که واگذاری سهام این شرکت تحول بسیار بزرگی را با ورود خود به بورس ایجاد خواهد کرد.

 بورس بازاری پرریسک

در این میان برخی کارشناسان معتقدند؛ نباید مردم عادی را با وعده‌های دولتی به بورس می‌کشاندند چراکه ‌بورس بازاری پرریسک است که با سایر بازارهای دارایی متفاوت است. بازدهی بورس بیش از حد بالا بوده و به این زودی‌ها نباید منتظر کاهش تورم از مسیر کاهش ارزش شاخص بود.

هادی حق‌شناس با اشاره به ریزش بازار سرمایه طی روزهای گذشته گفته است؛ وضعیت ایجاد شده در بازار بورس قابل پیش‌بینی بود، هیچ بورسی در جهان نمی‌تواند جهش چند برابری طی دو تا سه ماهه داشته باشد. به گفته او بورس طی دو سال گذشته بیش از ۱۷ برابر رشد کرده بود و طبیعی بود که این روند نمی‌توانست ادامه یابد زمانی که شاخص بورس طی دو سال به دو میلیون واحد رسید نمی‌توان انتظار داشت طی دو سال آینده هم به ۴ میلیون واحد برسد، روند رشد بورس طی این مدت طبیعی نبود. این یک واقعیت است و باید پذیرفت که بورس‌های دنیا جهشی که بورس ایران در مدت زمان کوتاه طی کرد را نداشته‌اند و نمی‌توان زمانی که اقتصاد رشد منفی دارد انتظار داشت بورس رشد چند صد درصدی داشته باشد.

 اصلاح شاخص بورس منطقی است

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در خصوص ریزش‌های اخیر بورس می‌گوید: یک بخش از ریزش شاخص در هفته‌های گذشته مربوط به تاثیر حقوقی‌ها در بازار بوده اما بخش مهمی از آن به دلال‌بازی‌هایی برمی‌گردد که متاسفانه شاهد آن بودیم.

کرد زنگنه، با بیان اینکه در این مدت سهم برخی شرکت‌های زیان‌ده به صورت کاذب رشد داشت ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد با افت شاخص‌ها در دو هفته گذشته بازار منطقی‌تر شده البته نباید این موضوع را فراموش کرد که دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند و این اقدام دولت همچنان ادامه دارد.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به برخی شرکت‌های سودده در بازار سرمایه می‌گوید: مردم عادی و حقیقی‌ها نباید در زمان افت شاخص‌ها دستپاچه شده و هیجانی اقدام به فروش کنند، در این مدت عده زیادی جذب بورس شده‌اند و این افراد هم اشراف کامل به فرآیند خرید و فروش‌ها در بورس ندارند و همین موضوع باعث ایجاد صف‌های فروش و در نهایت متضرر شدن آنها می‌شود.

کرد زنگنه با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکت‌ها در بورس سودده هستند ادامه می‌دهد: بخشی از شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند با پشتوانه کارخانجات هستند و سود خوبی هم از گذشته داشته‌اند و افراد می‌توانند با آگاهی و اطلاعات بیشتر در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

 تاسیس شرکت‌های صوری مشاوره بورسی و افزایش کلاهبرداری

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی افراد سودجو با ایجاد شرکت‌های صوری مشاوره بورسی پس از رونق بورس موجب سردرگمی مردم و دروغ‌پراکنی شدند، می‌گوید: متاسفانه این شرکت‌ها با قول‌های کذب به سرمایه‌گذاران عنوان می‌کردند که تا پایان شهریورماه سرمایه آنها را چندین برابر خواهند کرد و برخی افراد هم به این شرکت‌ها اعتماد کرده و سرمایه‌شان را به آنها سپردند. او ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها به مردم به عنوان سودهای کذایی ۲۰۰ تا ۱۰۰ درصدی قول‌هایی داده و مبالغ زیادی را از آنها اخاذی می‌کنند و برای جلب اعتماد مشتری در اوایل سرمایه‌گذاری مبالغی از منابع افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته، به عنوان سود به آنها بر می‌گردانند تا بتوانند مخاطب را کنار خود نگه دارند. او در پاسخ به این پرسش که تعداد این شرکت‌های کلاهبردار چقدر است، می‌گوید: سهم زیادی در بازار ندارند اما متاسفانه همچنان فعالیت دارند. این افراد در فضای مجازی مدعی هستند سبدگردانان خوبی بوده و از ارتباطات خود با روسای سازمان بورس می‌گویند. البته برخی از کارگزاری‌ها و بازار گردان‌ها هم در این مدت تخلفات زیادی داشته‌اند که باید به آنها هم رسیدگی شود.

* جوان

- بازی اصلاح بورس

جوان درباره وضعیت بازار بورس گزارش داده است:  بازار سرمایه مدتی است که پس از رشد صدها درصدی در سال جاری به اصلاح ده‌ها درصدی برخورد کرده است که حتی در این اصلاح برخی از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز اقدام به سرمایه‌گذاری و نوسان‌گیری می‌کنند تا نقد شوندگی در بازار جریان داشته باشد. در این بین در شرایطی که بازار به شکل طبیعی کار خود را انجام می‌دهد، به دلیل آنکه تعداد سهامداران تازه وارد در بازار قابل ملاحظه است، رشد صدها درصدی در برابر اصلاح ده‌ها درصدی نادیده گرفته شده و روی اصلاح قیمت‌ها متمرکز می‌شود.

از این رو از جامعه کارشناسی بازار سرمایه انتظار می‌رود خدمات شایسته بازار سرمایه در تأمین مالی ارزان‌قیمت بخش‌های مختلف اقتصاد را برای مردم تشریح کنند. شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال جاری خود را از محدوده ۵۰۰ هزار واحد به محدوده ۲ میلیون واحد رساند و ارزش بازار نیز در همین مدت از محدوده ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این بین عده‌ای با نادیده گرفتن رشدهای صدها درصدی اصلاح ۱۰ تا ۲۰ درصدی بازار این روزها را زیادی بزرگنمایی می‌کنند. حال برای آنکه اقتصاد در حوزه تأمین مالی از بانک محوری خارج و بازار سرمایه محور شود، باید خدمات بازار سرمایه در تأمین مالی ارزان برای مردم تشریح شود. سیستم بانکی به دلیل رعایت نکردن بهداشت و انضباط در تأمین مالی هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را برای اقتصاد پدید آورده است که کاهش ارزش پول ملی، جهش نقدینگی، ناتوانی از تأمین مالی فعالان طرف عرضه و تقاضای اقتصاد و ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره تنها بخشی از آن است

اما تقریباً ۱۰ ماهی می‌شود که نقدینگی به بازار سرمایه ورود داشته است و در این مدت بسیاری از بخش‌های اقتصاد نفع برده‌اند ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، دارندگان سهام عدالت، شرکت‌های افزایش‌دهنده سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، شرکت‌های عرضه کننده سهام، منتشرکنندگان اوراق مالی، شرکت ملی نفت، شهرداری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازتأمین مالی ارزان‌قیمت در بازار منتفع شده‌اند. ­

­شاید این روزها بازار سرمایه در یک اصلاح منطقی و ضروری برای مدتی از رونق افتاده است، اما همچنان بازار برخی از گردانندگان کانال‌ها و گروه‌های غیرقانونی فعال در حوزه سیگنال‌فروشی و جهت‌دهی به رفتار معاملاتی دنبال‌کنندگان خود برای رشد یا کاهش قیمت یک سهم داغ داغ است، از این رو با اشخاصی که به شکل غیرقانونی زمینه رشد صدها درصدی قیمت برخی از سهم‌ها را فراهم آوردند، باید برخورد قانونی انجام گیرد.

به گزارش «جوان»، فقر اطلاعات و ارتباطات اقتصادی موجب شده است برخی اشخاص شیاد با راه‌اندازی گروه‌ها و کانال‌های خبری و تحلیلی در فضای مجازی سهام داغ کنند و نقدینگی دنبال‌کنندگان خود را برای پر کردن حجم یک سهم جهت رشد ۵ درصدی روزانه قیمت بسیج کنند و آنقدر این کار را انجام داده‌اند که گاه قیمت یک سهم را ده‌ها برابر ارزش ذاتی و «پی‌به‌ای» معقولانه جهش داده‌اند. این کانال‌ها و گروه‌های فعال در فضای مجازی به شکل غیرقانونی اقدام به ارائه سیگنال خرید و فروش سهام می‌کنند. مدیران برخی از این کانال‌ها گردش مالی خیره‌کننده‌ای دارند و برای این اشخاص اصلاً مهم نیست که یک شرکت به شکل واقعی سوده باشد یا زیانده، زیرا آن‌ها می‌گویند ما استاد داغ کردن قیمت سهام شرکت‌ها هستیم، از این رو تابوت یک شرکت زیانده را هم به ما بدهید با شگردها و راهکارهایی که بلد هستیم، قیمت را نجومی بالا می‌بریم.

این اشخاص سهام شرکت‌های زیانده را صرفاً با ابزار تبلیغ ده‌ها برابر می‌کنند و در نهایت بعد از مدتی قیمت سهامی که صرفاً با پمپاژ نقدینگی دنبال‌کنندگان کانال‌ها در فضای مجازی بالا رفته است، به یک باره سقوط آزاد می‌کند و این گرداننده کانال‌ها سراغ سهم دیگری می‌روند، کما اینکه بسیاری از سهم‌های کوچک بازار به دلیل آنکه با نقدینگی کمتری می‌توان آن‌ها را رشد داد، میدان بازی این اشخاص شده‌اند و هم اکنون قیمت برخی سهم‌های کوچک بازار متأسفانه با هیچ منطق عقلی، منطقی و اقتصادی سازگاری ندارد و راهی جز اصلاح سنگین قیمت تابلوها وجود ندارد.

اگر چه سیاستگذار به درستی نقدینگی را برای تقویت حوزه تأمین مالی اقتصاد به بازار سرمایه هدایت کرد، اما در کنار این اقدام صحیح لازم بود ابزارهای فرهنگی، تبلیغی، آموزش و اطلاع‌رسانی هم فعال می‌شد تا سهامداران تازه‌وارد بدانند در بازار چه می‌گذرد و باید به چه منابع اطلاعاتی جهت کسب خبر، تحلیل بنیادی و تکنیکال رجوع کنند تا در تور گردانندگان کانال‌ها و گروه‌های شیاد سیگنال‌فروش قرار نگیرند. البته در اغلب بورس‌های دنیا بازار بدهی سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار سرمایه را داراست و نقدینگی مردم تازه وارد نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار به صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود تا اشخاص خبره برای آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به هر روی در سال جاری حدود هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معامله در بازار سرمایه انجام گرفته است که مالیات نقل و انتقال سهام دولت را منتفع می‌کند، در عین حال شستا با عرضه ۱۰ درصد از سهام خود حدود ۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده است و سهامداران سهام عدالت نیز که تصمیم به فروش دارایی خود گرفته‌اند نیز حدود ۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده‌اند، در این میان دولت از طریق عرضه سهام باقی مانده خود در شرکت‌های سهام عدالتی حدود ۱۷ هزارمیلیارد تومان تأمین مالی داشته است که این رقم می‌تواند با عرضه صندوق دارا دوم و سوم تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهش داشته باشد، در همین راستا در حوزه نشر اوراق بدهی نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی انجام گرفته است.

افزایش سرمایه از محل فروش سهام و تأمین مالی از طریق عرضه‌های اولیه و ثانویه نیز برای بنگاه‌های بورسی سودآور بوده است. این ارقام نشان می‌دهد بازار سرمایه در سال جاری نقش ویژه‌ای را در اقتصاد ایران داشته است، اما برخی سیگنال‌فروش‌ها و داغ‌کنندگان سهام اخلال‌هایی هم در حوزه دستکاری قیمت سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به عمل آورده‌اند که اگر چه مردم با حضور در بازار سرمایه ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را پذیرفته‌اند، اما جا دارد ضمن برخورد با گردانندگان این کانال‌های سیگنال‌فروش، حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و تقویت اطلاعات اقتصادی مردم را در سطح کل دستگاه‌ها ارتقا دهیم زیرا این اقدام به هم‌افزایی جمعی دستگاه‌ها نیاز دارد و توان سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس، فرابورس و بورس انرژی و کالا بسیار فراتر است.

* دنیای اقتصاد

- دولت ۱.۵ سال است اصلاح ساختار بودجه را به تاخیر انداخته است

سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس، در دنیای اقتصاد نوشته است:‌  طبق حصر منطقی، دولت برای جبران کسری بودجه نفتی امسال، اگر نمی‌خواست به منابع بانک‌مرکزی چنگ اندازد، چند گزینه مشخص پیش روی خود داشت: ۱- کاهش مخارج غیراولویت‌دار در بخش‌های جاری و عمرانی (سیاست انقباضی مالی) ۲- کاهش فرار مالیاتی یا افزایش مالیات بر ثروت و دارایی (در شرایط رکودی امکان افزایش سایر مالیات‌ها نیست) ۳- افزایش فروش اوراق و استقراض ۴- افزایش فروش دارایی‌ها.

از گزینه اول، جز کاهش مخارج عمرانی به مثابه ضربه‌گیر تاریخی کسری بودجه، به نظر می‌رسید دولت برنامه مشخص دیگری در دستورکار نداشت، بلکه برخی وعده‌ها و تعهدات رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاملا کسری بودجه جاری را افزایش می‌داد. برنامه دقیقی درخصوص گزینه دوم نیز در دستور کار نبود، هرچند رشد میزان وصولی مالیات در اوایل سال‌جاری حاکی از فشار بر مودیان همیشگی مالیات بود اما هیچ لایحه‌ای برای تاسیس پایه‌های مالیات بر ثروت، دارایی یا عایدی سرمایه از سوی دولت ارائه نشد.

درخصوص گزینه سوم گرچه پایین بودن نرخ‌های سود در ماه‌های نخست سال (ناشی از رکود کرونا) این امکان را به دولت می‌داد که با سرعت بیشتری اوراق منتشر کند، اما این گزینه به‌تدریج موجب افزایش نرخ سود می‌شد که در واقع نیز چنین شد. سقف اجرای این گزینه، نقطه آستانه‌ای نرخ سود بود که پس از آن انتشار اوراق دیگر، منطق اقتصادکلان و بودجه‌ای نداشت. درخصوص گزینه چهارم نیز کندی واکنش دولت موجب شد فرصت طلایی اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ که بازار سرمایه کشش بالایی برای خرید دارایی‌های دولت داشت، از دست برود.

در چنین مختصاتی شاید به نظر می‌رسید پیش‌فروش نفت (که در واقع صورت دیگری از استقراض مبتنی بر اوراق ABS بود) می‌تواند برای دولت یک مفر و گریزگاه تلقی شود. غیر از ابعاد اقتصاد سیاسی پیش‌خورکردن درآمدهای دولت بعد که بسیار مطرح شد و غیر از نام‌گذاری عجیب آن، این سیاست از جهات متعدد اقتصادی مورد نقد بود. مهم‌ترین نکته اینکه طرح دولت، بین بازار واقعی و بازار اوراق کاملا سرگردان و در تردد بود. به بیان دیگر این طرح، قاعده کدام بازی را تعیین می‌کرد؟

اولا اگر واقعا فروش نفت و میعانات در داخل مدنظر بود آن‌گاه باید مقدمات نهادی دیگری در دستورکار قرار می‌گرفت تا ابتدا بازارسازی داخلی و رگولاتوری مناسب آن ایجاد شود و همچنین در طرف تقاضا نیز پالایشگاه‌ها واقعا در صف خرید قرار گیرند (هم اکنون از منظر حسابداری تعهدی برای پالایشگاه‌ها جذاب‌تر است که همچنان از شرکت پخش و پالایش، خوراک خود را بگیرند نه از این بازار که مبتنی بر حسابداری نقدی است). اگر در سال‌های گذشته وزارت نفت بر تکمیل مینی‌پالایشگاه‌ها تمرکز می‌کرد یا حداقل مانع‌تراشی نمی‌کرد، پیش‌فروش نفت می‌توانست یک خریدار بالقوه خوب داشته باشد که عبارت بود از همین مینی‌پالایشگاه‌ها که البته بیشتر خوراک آنها، میعانات گازی است نه نفت‌خام.

ثانیا اگر فقط بنا بود اوراق نفت عرضه شود و اتفاقی در بازار فیزیکال رخ ندهد (مشابه تجربه اوراق سلف موازی استاندارد که مدت‌هاست در کشور منتشر می‌شود) آن‌گاه باید بازار اوراق نفت با سررسیدهای متنوع وجود می‌داشت؛ به عبارت دیگر باید اوراق ۳ماهه، ۶ماهه و بالاتر در دسترس باشد (بازار پیوسته‌ای از کوتاه مدت تا بلندمدت) نه اینکه یکباره اوراق با سررسید فقط دوساله منتشر شود. به عبارت دیگر این بازارها باید ابتدا به‌صورت پایلوت در همین دوره دولت به سرانجام می‌رسید و سپس درباره توسعه آن و رفع ایرادها، تصمیم‌گیری شود. همچنین لازم است بین استراتژی عدم تضمین سقف و کف این اوراق (مشابه اوراق اختیار معامله) یا کاملا ریسکی بودن این اوراق و عدم تضمین سقف و کف، ‌ تعیین تکلیف می‌شد.

طرح دولت در این خصوص نیز سرگردان بود، بلکه ضمن تضمین کف، اجازه سقف باز منفعت را می‌داد. چنین اوراقی عملا تبدیل به بدون ریسک‌ترین اوراق دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شد و نظام مدیریت بازار پولی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌داد. البته ظاهرا بانک‌مرکزی به جهت متوجه کردن نقدینگی از بازار ارز به این بازار، مخالفت جدی با آن اظهار نکرد، اما باید توجه کرد که بازاری که براساس علامت‌دهی قیمت نفت و نرخ ارز شکل می‌گیرد، حتما می‌تواند برای القای نرخ‌های ارز آتی، یک نماگر مخاطره‌آمیز تلقی شود.

ثالثا از بعد اقتصاد سیاسی، برای دولتی که یک‌سال و نیم است دستور اصلاح ساختار بودجه را به تعویق انداخته و تقریبا اقدام مشهودی برای اصلاح نظام مالیاتی و مخارج دولت انجام نداده است، بازکردن امکان پیش‌فروش نفت تنها به معنای به رسمیت شناختن تداوم وضعیت بدون اصلاح بودجه تا سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ثمره این اوضاع، استمرار شکنندگی سیاست مالی ایران خواهد بود.

با لحاظ نکات سه گانه فوق باید گفت عرضه اوراق نفت، به‌لحاظ نهادی، طرحی آشفته است؛ مگر آنکه به حکم کوتاه‌نگری بخواهیم صرفا مساله کسری بودجه امسال را کمی به تاخیر بیندازیم، البته باید دید به چه هزینه‌ای؟

-  استقبال از دارا دوم در هاله‌ای از ابهام

دنیای‌اقتصاد درباره دومین صندوق ETF گزارش داده است: عرضه بزرگ دومین سهام دولتی در قالب صندوق ETF مشهور به دارادوم برنامه‌ریزی شده و قرار است چهارشنبه سهام آن عرضه شود اما بسیاری از کارشناسان نسبت به استقبال از این صندوق ابهام دارند. صندوقی که خبر عرضه نشدن آن نقطه شروع ریزش بازار بود حالا که قرار است عرضه شود معلوم نیست چقدر مورد استقبال سهامداران قرار گیرد. این صندوق شامل سهام ۴ شرکت از جمله پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس است که تا قبل از ریزش بازار، خواهان زیادی داشت اما با اتفاقاتی که در دو هفته اخیر روی داده جذابیت خود را نزد سهامداران از دست‌ داده‌ و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارش است.

استقبال از دارا دوم در هاله‌ای از ابهام اثر سلب اعتماد

احسان رضاپور، تحلیلگر بازار سرمایه در عین حال که معتقد است استقبال از عرضه صندوق دارادوم خوب خواهد بود اما تاکید دارد که این استقبال مانند استقبال از دارایکم نخواهد بود و همچنین نباید انتظار داشت بازده این صندوق مانند دارایکم باشد. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: استقبال سهامداران از دارادوم خوب پیش‌بینی می‌شود اما در همین حال نباید از اثر سلب اعتمادی که در چند هفته گذشته در بازار اتفاق افتاد نیز غافل شد. متاسفانه در این مدت ابلاغیه‌هایی صادر شد که سمت عرضه را بدون اینکه پیش‌بینی درستی از تقاضا داشته باشد، بسیار تقویت کرد که همین مساله باعث شد التهاب در بازار افزایش پیدا کند و درجه ناامنی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به شدت تقویت شود.

اثر بدبینی

رضاپور با بیان اینکه «در این وضع طبیعی است که قسمت قابل‌توجهی از سرمایه‌داران که تازه وارد بازار شده‌اند به رشد کوتاه مدت بازار بدبین شوند» می‌افزاید: حتما این موضوع اثر خود را در استقبال از دارا دوم خواهد گذاشت اما در کل برآیند اوضاع این است که از دارادوم استقبال بشود. البته نمی‌توان گفت این استقبال بیشتر از دارایکم است، چون بستگی به جو بازار دارد.

اثر انصراف

رضاپور درباره میزان ارزش سرمایه‌گذاری بر دارادوم می‌گوید: با توجه به رشد قابل توجهی که بازار داشت به ویژه صنعت پالایشگاهی و همچنین تخفیف‌هایی که قرار است بر دارادوم اعمال شود به نظر می‌رسد این صندوق قیمت جذاب‌تری در مقایسه با قیمتی که اگر ماه پیش عرضه می‌شد، داشته باشد. البته این را هم باید تاکید کرد جو نبود اطمینان که اکنون بر بازار حاکم شده، حتما روی ذهن بخشی از فعالان بازار اثر خواهد گذاشت و شاید عده‌ای که قبلا قصد خرید و سرمایه‌گذاری داشتند، منصرف شده باشند.   او تاکید می‌کند: به عقیده من اکنون جذابیت‌های دارادوم بیشتر هم شده است، به خصوص اگر تخفیفی که می‌خواهند در نظر بگیرند تخفیف بهتر و بیشتری باشد. علاوه بر این باید به توجه کرد که ارزش دارایکم ۳ میلیون تومان بود و دارادوم ۵ میلیون تومان. بنابراین این تفاوت قیمت می‌تواند در استقبال از دارادوم اثرگذار باشد.

تفاوت دارادوم با دارایکم

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره پیش‌بینی‌اش از بازده دارا دوم و مقایسه آن با بازدهی دارا یکم می‌گوید: نباید انتظار داشت دارا دوم مانند دارا یکم بازده داشته باشد. یعنی انتظار بازده بیشتر از ۱۰۰ درصد از دارا دوم در بازه کوتاه‌مدت وجود ندارد ولی اگر تخفیف‌ها و شاید خبرهای خوبی که قرار است درباره پالایشگاهی‌ها منتشر شود، بتواند کمک کند که این صندوق هم بازدهی معقولی داشته باشد.   رضاپور در همین حال تاکید می‌کند بازده دارا یکم اصلا طبیعی نبود و بازدهی کاملا غیرمتعارفی داشت اما دارا دوم هم بازده جذابی خواهد داشت.   او درباره اثر عرضه دارا دوم بر روند بازار نیز می‌گوید: در این چند روز تصمیماتی گرفته شد که در زمان‌های نابجا اجرا شد. در حالی که این تصمیم‌ها باید در خرداد و تیر به مرحله اجرا گذاشته می‌شد نه در مرداد ماه. این تصمیم‌ها و ابلاغیه‌ها فاکتورهایی بودند که سمت عرضه را تحریک کردند و به آن شدت دادند. بازار در مردادماه به‌صورت اتوماتیک شاهد افزایش عرضه‌ها بود و این تصمیم‌ها و ابلاغیه هم محرک اضافی شد تا بازار ملتهب شود.   رضاپور اضافه می‌کند: در مقابل نیز تدبیر خاصی برای تقاضا اتخاذ نشد و خودبه‌خود بازار فروشنده بود، این فروشنده بودن با تحریک بیشتر سمت عرضه صندوق‌ها و کارگزارها و سرمایه‌گذارها فشار مضاعفی به بازار وارد کرد که منجر به شدت نزول شد.   او در همین حال معتقد است؛ عرضه دارا دوم بخشی از نقدینگی را به سمت بازار خواهد کشید. این تحلیلگر با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: شاید کسانی که الان سهم‌های خود را فروخته‌اند و در جمع فروشنده‌ها هستند بخشی از نقدینگی خود را سمت صندوق دارا دوم ببرند و همین منجر می‌شود که بازار در هفته دوم شهریور فضای آرام‌تری داشته باشد ولی با این حال به هیچ وجه نباید انتظار بازدهی از دارا دوم مانند دارا یکم داشته باشیم.

استقبال از دارادوم؛ ۳۰ درصد

احمد پویان‌فر، یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه اما نظر دیگری دارد و معتقد است استقبال سهامداران از عرضه دارا دوم در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد است.   او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با وضعیتی که اکنون بازار دارد در خوشبینانه‌ترین حالت شاید استقبال از دارا دوم ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد و آنچه قطعی به نظر می‌رسد استقبال کمتر از آن نسبت به استقبال از دارا یکم است.   این تحلیلگر بازار سرمایه اما اثر عرضه دارا دوم بر بازار را مثبت می‌داند و می‌افزاید: این اتفاق یعنی عرضه دارا دوم اتفاق مثبتی است و اثر مثبتی هم بر بازار می‌گذارد اما مشکل این است که با توجه به اتفاقی که در بازار افتاده استقبال خوبی از این عرضه نخواهد شد.   او در همین حال بر این باور است که بازدهی صندوق دارا دوم خوب خواهد بود و در توضیح این گزاره می‌گوید: با توجه به اصلاحی که قیمت‌ها داشتند و بسیاری از سهم‌ها ۴۰ درصد کاهش داشتند پیش‌بینی می‌شود صندوق دارا دوم بازدهی خوبی داشته باشد.   پویان‌فر به منشا نزولی شدن بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: یکسری عوامل دست‌به‌دست هم داد و باعث شد بازار به این وضعیت برسد. اما اصلی‌ترین عامل اختلاف‌نظر دولت درباره دارا دوم بود که ریشه آن هم به عدم اعتقاد وزیر نفت به بازار سرمایه و خصوصی‌سازی برمی‌گردد. البته ایشان بعدا موضع‌گیری کرد و خواست اثر منفی که بر بازار ایجاد شده است، درست کند اما تقریبا کار از کار گذشته و آن جو منفی بر بازار حاکم شده بود.

او نظریه دخالت دولت در بازار به منظور کاهش استقبال از دارا دوم را نیز رد می‌کند و می‌گوید: دولت نیازمند است که کسری بودجه‌اش را تامین کند و بدین منظور ابزارهای مختلف بازار سرمایه را امتحان می‌کند اما چون تجربه‌ای در این بازار ندارد، نتیجه عکس گرفته است. دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که استفاده از برخی ابزارها می‌تواند رقیب ابزارهای دیگر در همان بازار باشد و جذابیت بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین بعید است دولت خودش عمدا بخواهد این کار را انجام دهد البته شاید برخی افراد به هر دلیلی علاقه داشته باشند این رشد در بازار اتفاق نیفتد اما دولت اکنون به فکر بهره‌برداری از رشد بازار برای تامین کسری بودجه‌اش است.

- وعده خصوصی‌سازی خودروسازان تا پایان سال ۹۹ اجرایی می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد از تشدید تصدی‌گری خودروسازان در سال واگذاری سهام خبر داده است: خودروسازی کشور در شرایطی به خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت نزدیک می‌شود که از ابتدای سال تاکنون بیش از هر دوره دیگری تابع تصمیمات و دستورات دولت بوده است. آنچه مشخص است دولت سهم زیادی در سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو دارد، با این حال این سهم از سال ۹۷ و همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو به شدت افزایش یافته است. به طوری که همراه با کاهش تیراژ خودروسازان به واسطه تحریم‌ها و به دنبال آن افزایش قیمت و عرضه اندک خودرو به بازار، حضور گسترده دولت در خودروسازی احساس شد. تغییر و تحولات مدیریتی، قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی برای تولید، عرضه و حتی داخلی‌سازی از حضور مطلق دولت در صنعت خودروی کشور خبر می‌دهد. با این حال همین دولت وعده کاهش تصدی‌گری در خودروسازی‌ها و واگذاری سهام خود تا پایان سال ۹۹ را داده است. حال این سوال مطرح است صنعتی که دولت حتی در عزل و نصب‌های مدیران میانی آن هم دخالت دارد و برای تولید و عرضه و قیمت و قطعه و... تصمیم‌گیری می‌کند چطور قرار است در ۶ ماه آینده روی پای خود بایستد؟

تشدید تصدی‌گری در سال واگذاری سهام

اینکه خودرو، صنعتی استراتژیک است و تولید و دوام آن بر اقتصاد کشور نقشی مهم دارد، اصلی پذیرفتنی است اما آیا اهمیت این صنعت است که دولت را به حضوری گسترده در این حوزه فراخوانده یا علاقه دولت به حضور در چنین بنگاهی که از قضا بازاری انحصاری هم در اختیار دارد، این نقش را پررنگ‌تر کرده است. هر چه هست دولت دخالت در جزئیات و برنامه‌های خودروسازی را در محدوده وظایف خود می‌داند حال آنکه  با نادیده گرفتن تبعات سیاست‌های دستوری خود، همیشه هم در ابتدای صف منتقدان به خودروسازی کشور هم قرار می‌گیرد. آنچه دولت را در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مربوط به خودرو دخالت داده، اندک سهامی است که حالا قصد آن بر واگذاری است. در حال حاضر دولت ۱۴ درصد سهام ایران‌خودرو و همچنین ۳/ ۱۷ سهام سایپا را در اختیار دارد. این میزان سهام باعث می‌شود که دولت دست بالا را در اداره این شرکت‌ها داشته باشد و از این مسیر هر سیاستی که به نظرش درست است را به مدیران خودروساز تکلیف می‌کند. همان‌طور که عنوان شد دولت در تمامی جزئیات دو خودروساز دخالت کرده و به نوعی سیاست‌گذار این دو بنگاه بزرگ کشور شده است. اما نتیجه این حضور گسترده که سال‌هاست تداوم داشته و طی دو، سه سال گذشته نیز تشدید شده، چیست؟ آنچه مشخص است دولت با تمام تدابیری که برای حفظ منافع خودروسازان در قالب حمایت‌های مادی و معنوی اندیشیده، هیچ‌گاه نتوانسته این حمایت‌ها را جامع و کامل به سرانجام برساند. در جایی دولت واردات را متوقف می‌کند و بازاری انحصاری در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد، اما در جایی دیگر خودروسازان را از قیمت‌گذاری محصولات‌شان منع می‌کند و حتی برنامه مشخصی برای تولید و عرضه آنها می‌چیند. این دوگانگی اما منجر به ارتقا و تعالی خودروسازی نشده و خودروسازان را با زیان انباشته و حتی زیان تولید همراه کرده است.

    بده‌بستان دولت و خودروسازان

همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذار خودرویی همواره حضوری پررنگ در این صنعت داشته و مدیران خودروساز نیز تابع سیاست‌گذاری‌های دولت در این صنعت هستند. اما حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، تولید، عرضه و داخلی‌سازی بیش از سایر موارد در شرکت‌های خودروساز به چشم می‌آید. حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری که از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری یاد می‌شود را شاید بتوان جدی‌ترین دخالت دولت در امور شرکت‌های خودروساز تلقی کرد.

در واقع سیاست‌گذار خودرویی با دیکته قیمت محصولات تولیدی به مدیران خودروساز به آنها اجازه نمی‌دهد که محصولات خود را بر اساس قیمت‌های تمام شده به علاوه یک سود مشخص به بازار عرضه کنند. کارشناسان این نحوه دخالت دولت را سبب سنگین شدن زیان انباشته شرکت‌های خودروساز و همچنین وضعیت نابسامان مالی این شرکت‌ها عنوان می‌کنند. سیاست‌گذار خودرویی به‌رغم تمام هشدارها تنها با تکیه به این استدلال که شرکت‌های خودروساز از یک بازار انحصاری برخوردار هستند و وزارت صمت به دنبال این است تا حقی از مصرف‌کنندگان خودرو ضایع نشود، به دیکته قیمت به خودروسازان می‌پردازند. به این ترتیب می‌توان این دخالت دولت را در راستای کنترل بازار ارزیابی کرد. برنامه‌ریزی برای خطوط تولید خودروسازان نیز از دیگر اقدامات دستوری است که می‌توان در راستای کنترل بازار مورد توجه قرار داد.

پیش از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز بر اساس تقاضا به تولید می‌پرداختند، اما بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ سبب شد خودروسازان نتوانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند. طی سال ۹۷ خودروسازان در مجموع حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند.

کاهش تولید سبب شد سیاست‌گذار خودرویی پا در میان بگذارد و تولید یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را به خودروسازان دیکته کند. به این ترتیب خودروسازان نتوانستند برنامه اعلام شده را عملیاتی کنند و سال گذشته نیز در حدود همان ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. بنابراین برای سال ۹۹ علاوه بر اینکه تولید یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را به مدیران خودروساز دیکته کرد، برنامه‌ای نیز برای توزیع این تعداد خودرو در برنامه فروش خودروسازان در اختیار مدیران خودروساز قرار داد. بر این اساس راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی قطعات را می‌توان از دیگر اقداماتی قلمداد کرد که از سوی وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز تکلیف شده است.

البته نفس توجه به داخلی‌سازی و کاهش وابستگی شرکت‌های خودروساز به منابع تامین خارجی از سوی کارشناسان اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال نهضت داخلی‌سازی به نوعی از سوی سیاست‌گذار خودرویی به خودروسازان تکلیف شده است و به‌نظر می‌رسد چندان با شرایط خودروسازی کشور منطبق نباشد. به‌عنوان نمونه ابتدا قرار بود دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان امسال در مجموع ۳۰۰میلیون یورو داخلی‌سازی را در دستور کار قرار دهند اما به ناگاه از سوی سرپرست پیشین وزارت صمت به آن تکلیف شد که داخلی‌سازی باید تا پایان سال به رقم ۶۰۰ میلیون دلار برسد. مشخص نیست این افزایش داخلی‌سازی به چه دلیل به خودروساز محول شده است. هر چند سیاست‌گذار خودرویی تلاش کرده از این مسیر به نوعی روند تامین قطعات خودروسازان را تسهیل کند و این امکان را فراهم آورد که خودروسازان با کاهش وابستگی بتوانند بر تیراژ تولید خود بیفزایند. اما به‌نظر می‌رسد این اقدام سیاست‌گذار در چارچوب تکلیف به خودروسازانی است که هنوز نتوانسته‌اند نسبت به تحویل خودروهای معوق خود اقدام کنند و از سوی دیگر بدهی آنها به قطعه‌سازان نیز هر ماه رشدی صعودی دارد.

    مسیر جایگزین سیاست‌گذاری دستوری

مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این تعریف را قبول داشته باشیم که حضور دولت یعنی قدرت، پس اگر دولت حتی سهامی هم در خودروسازی نداشته باشد باز هم می‌تواند در امور این شرکت‌ها دخالت و برنامه‌های خود را به آنها دیکته کند. سعید مدنی ادامه می‌دهد: تنها زمانی دولت از خودروسازی خارج خواهد شد که تفکر حاکم بر دولت در ارتباط با نحوه دخالت در خودروسازی تغییر کند. او می‌گوید: تا زمانی که این تفکر حاکم باشد شاهد دخالت‌های دولت و ادامه روند سیاست‌گذاری دستوری در خودروسازی خواهیم بود. این کارشناس خودرو معتقد است بر خلاف تصور مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین سیاست‌گذار کلان خودرو، دخالت در برنامه‌های خودروسازان و تکالیف مختلفی که به مدیران ارشد خودروساز تحمیل می‌شود، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت خودروسازی در کشور نکرده است که سبب شده این شرکت‌ها با انواع و اقسام چالش‌ها روبه‌رو شوند و شاهد باشیم که آنها به جای سوددهی در باتلاق زیان‌دهی فرورفته‌اند.

مدیرعامل پیشین سایپا پیشنهاد می‌دهد دولت به تدریج از خودروسازی خارج شود زیرا تداوم حضور دولت یعنی ادامه سیاست‌گذاری دستوری، و این نمی‌تواند خودروسازان را از زیان دهی خارج کند. مدنی در ادامه با تاکید بر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، در تشریح الگوی چینی برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی این کشور می‌گوید که دولت چین شرکت‌های تحت مدیریت خود را به تدریج واگذار کرد به طوری که در هر مقطع از بخش خصوصی که اداره شرکت را بر عهده داشت، برنامه می‌خواست و بعد از پایش برنامه چنانچه بخش خصوصی مطابق با برنامه اعلامی عمل کرده بود، بخشی از سهام مورد توافق را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد.

این کارشناس خودرو معتقد است این شیوه واگذاری می‌تواند هم نگرانی دولت از بابت واگذاری شرکت‌های تحت مدیریتش به بخش خصوصی را رفع کند و هم این امکان را فراهم می‌کند که شرکت‌های دولتی در یک چارچوب و برنامه زمان‌بندی مشخص به بخش خصوصی واگذار شوند. او تاکید می‌کند وزارت صمت باید به جای سیاست‌گذاری، ابلاغ تکلیف و دستور به مدیران خودروساز، بعد نظارتی خود را تقویت کند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید بحث سیاست‌های دستوری دولت بعد از خصوصی‌سازی خودروسازان کاملا به استراتژی سیاست‌گذار کلان بستگی دارد.

او ادامه می‌دهد از آنجا که هنوز خصوصی‌سازی که سیاست‌گذار خودرو صحبت از آن می‌کند عملیاتی نشده به‌طور روشن نمی‌توان درباره سرانجام سیاست‌های دستوری اظهارنظر کرد. این کارشناس خودرو می‌گوید دولت این امکان را دارد تا در تمام بخش‌ها دخالت کند و سیاست‌های مدنظر خود را پیش ببرد. به‌طور مثال دولت با ممنوعیت واردات خودرو عملا کار شرکت‌های واردکننده خودرو را که تماما خصوصی بودند مختل کرد. به نظر کریمی سنجری بعید است که دولت قصد خروج کامل از خودروسازی را داشته باشد، بلکه با واگذاری سهام خود در قالب صندوق‌های ETF به دنبال این است که همچنان در خودروسازی دست بالا را داشته باشد و بتواند سیاست‌های مدنظر خود را به خودروسازان دیکته کند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند چنانچه دولت خودروسازی را به‌صورت کامل و مانند آنچه در یک اقتصاد آزاد اتفاق می‌افتد خصوصی کند دیگر نمی‌تواند نگاه از بالا به پایین به آنها داشته باشد.

کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد در اقتصاد آزاد دولت نقش نظارتی و تنظیم قوانین را بر عهده دارد و مدیران خودروساز نیز تنها به فکر سودآوری شرکت تحت مدیریت خود هستند.

* شرق

- نزدیک به شش میلیون نفر شاغل از کرونا آسیب دیدند

علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» مباحث زیر را بیان کرده است:‌ براساس مطالعات و داده‌های جهانی، بیماری‌هایی که به‌ صورت اپیدمی در سطح جهان رخ داده، از ۷۰۰ سال قبل تاکنون به این طرف در مجموع منجر به فوت بیش از ۱۸۵ میلیون نفر از جمعیت جهان شده است. اگر این داده‌ها را در ساختار سنی و نسل به ‌نسل ببینیم، می‌توان تخمین زد که چه میزان به تعداد و ساختار جمعیت جهانی آسیب وارد کرده است.

وقتی یک جوان یا فردی میانسال به ‌علت این نوع ویروس فوت می‌کند یا حتی آسیب می‌بیند، بدیهی است که نسلی بعد از او به‌ وجود نخواهد آمد؛ بنابراین جهان از بیماری‌های اپیدمی آسیب زیادی دیده و می‌بیند که هم از بُعد سلامت انسان، هم از بُعد رفتارهای اجتماعی و هم از بُعد پیامدهای این اتفاق بر کسب‌وکارها درخورتوجه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل اسفند سال گذشته پیش‌بینی اولیه‌ای داشت (جدا از بحث سلامت و بهداشت) تا برای کسب‌وکارهایی که احتمال آسیب متصور بوده، یک بسته حمایتی پیشنهاد دهد.

در این پیش‌بینی برآورد شده بود که در اسفند سال گذشته، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ نزدیک به یک میلیون شغل آسیب می‌بیند. این تعداد عمدتا مربوط به کسب‌وکارهایی بود که بیشتر به خریدها و تعطیلات نوروزی محدود می‌شد؛ اما بعد از اردیبهشت به‌تدریج اثرات عمیق‌تر و زمان آن، تأثیرات این بیماری بر کسب‌وکارها گسترده‌تر شد. تقریبا روند نموداری آن به شکل V و سپس با شیوع موج دوم آن حالت W به خود گرفته است؛ یعنی بعد از پایان اردیبهشت وضعیت کسب‌وکارها به سمت صعود و به طور نسبی بازگشت به حالت اولیه بود؛ اما با شروع موج دوم دوباره آسیب‌ها شروع شد؛ البته تأثیر این موج کمتر از قبل بوده است. با توجه به اینکه کسب‌وکارها و اشتغال با یک وقفه بعد از شروع بیماری متأثر می‌شوند، اگر ما موج دوم بیماری را اوایل تیر در نظر بگیریم، افت کسب‌وکار و افزایش بی‌کاری در مرداد و شهریور مشاهده خواهد شد.

البته این در صورتی است که برنامه‌ای برای مدیریت کسب‌وکارها در این مقطع وجود نداشته باشد. در ادامه توضیح خواهم داد که به تناسب، برنامه‌هایی وجود داشته است تا این شرایط مدیریت شود. با درنظرگرفتن این واقعیت، بسته حمایتی و تسهیلات کرونا برای جلوگیری از تأثیرات منفی شیوع دوباره کرونا بر کسب‌وکار پیش‌بینی شد. این یک نوع سیاست‌های مالی برای بازگرداندن اقتصاد به روال عادی است. یکی از پیشنهادها که البته مورد موافقت قرار نگرفت، این بود که به بنگاه‌ها اجازه حفظ نیروی کار در این شرایط داده شود، منوط به اینکه تا سه ماه بخشی از هزینه نیروی کار را دولت بپردازد.

بدیهی است که در این شرایط باید محدودیت منابع دولت را در نظر گرفت. این موضوع به‌ دلیل کمبود منابع، مورد موافقت قرار نگرفت. البته نظر معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال حمایت از بنگاه برای حفظ اشتغال در واحد اقتصادی به ‌جای پرداخت بیمه بی‌کاری بوده است. بدیهی است که اگر واحد اقتصادی ناچار به اخراج نیروی کار می‌شود، باید مقرری آن (حتی به ‌مدت محدود) نیز در نظر گرفته شود.

البته جامعه آماری این دو با هم متفاوت است. در بحث ما برای حفظ اشتغال مبنا بوده که هزینه آن به‌مراتب بالاتر است؛ ولی آثار اجتماعی و اقتصادی آن به‌مراتب بیش از پرداخت بیمه بی‌کاری است. به عبارت دیگر آنچه ما پیش‌بینی کرده بودیم، این بود که مبالغی که دولت برای ماندن نیروی کار در بنگاه اقتصادی می‌پردازد، اثرات مثبت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بیشتری در مقایسه‌ با دیگر طرح‌ها دارد.

چند سناریو وجود داشت که برای اجرای آن بین پنج هزار تا هشت هزار میلیارد تومان به منابع نیاز بود. البته با تداوم روند بیماری و تأثیر آن بر دیگر کسب‌وکارها، این هزینه‌ها ممکن بود برای ادامه بیشتر شود. برای واحدهای کوچک پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار در قالب یارانه دستمزد در نظر گرفته شده بود و برای واحدهای بزرگ هزینه نیروی کار در قالب مشوق‌های بیمه. البته در این شرایط از اقتصاد کشور کماکان می‌توان با اجرای این طرح مانع از ریزش نیروی کار شد و حتی به ایجاد اشتغال جدید کمک کرد.

براساس داده‌های معاونت روابط کار (دفتر بیمه بی‌کاری) در سامانه‌ای که تعبیه شده بود، ۸۵۰ هزار نفر برای بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند؛ یعنی فقط بین افرادی که بیمه داشتند، ۸۵۰ هزار نفر بی‌کار به‌ صورت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت داریم.

منابع بیمه بی‌کاری خاص دوره کروناست؛ یعنی طبق قانون بیمه بی‌کاری (برای دوره محدود) نیست و فقط برای سه ماه پرداخت می‌شود، با قاعده خاص خود. می‌خواهم عرض کنم بی‌کاری‌ای که اتفاق افتاده (مانند دیگر کشورها) تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. فرصتی برای بنگاه‌ها فراهم شد که بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند؛ چراکه بنگاه‌ها نمی‌دانستند این شرایط سخت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ ولی برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که بخشی از این نیروی کار مجددا در همان واحد اقتصادی یا دیگر واحدها بازگشت به کار داشتند.

برآوردی که می‌توان داشت، این است که براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از واحدهای اقتصادی که نیروی کار فاقد بیمه (توسط دستگاه اجرائی مربوطه) بیش از یک‌میلیون‌و ۲۰۰ تا یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر واحد اقتصادی (با شاغلان بیش از ۲.۶ میلیون نفر) داشتیم که شاغلان آنها بیمه نداشتند و در معرض آسیب قرار گرفتند. بدیهی بود که این کار به ‌دلیل محدودیت داده‌ها سخت بود؛ درعین‌حال مورد حمایت قرار گرفتند. البته این‌طور نیست که آمار این بی‌کارشده‌ها در شش ماه قبل ثابت بماند؛ چون تعدادی از اینها ممکن است مجدد مشغول به کار شده‌ باشند.

بدیهی است کمک‌ها می‌تواند مؤثر باشد. این بسته‌ها در همه کشورهایی که در معرض آسیب بودند، مورد توجه بوده و عملیاتی شده است. البته بستگی به مدت‌زمان تأثیر دوره ویروس بر سلامت افراد و بنگاه‌های اقتصادی دارد. برای مثال در اوایل سال جدید این آسیب‌ها جدی بوده است؛ اما برای تابستان پیش‌بینی می‌شود موج دوم کمتر به کسب‌وکار آسیب زده و بی‌کاری دور دوم کمتر باشد. یکی از اقداماتی که دولت در این مدت انجام داد، تحریک تقاضای حداقلی با پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارها بود. گام دوم، پرداخت تسهیلات کرونا به کارفرماها، خویش‌فرماها، خوداشتغال‌ها و بیمه‌نشده‌ها بود. این طرح هم بنگاه‌های اقتصادی خویش‌فرما برای ۱۴ رسته شغلی با ۸۸۰ زیررسته و هم بیمه‌نشده‌ها را در بر می‌گرفت. اولین‌بار بود که مکانیسمی فراهم شد تا از طریق دستگاه‌های اجرائی، شاغلان بیمه‌نشده را شناسایی کنیم و در این فرایند قرار بگیرند. بررسی جهانی نیز در این مدت نشان می‌داد که درجه آسیب‌پذیری افراد غیررسمی بیش از رسمی‌ها (فاقد بیمه و حمایت‌های اجتماعی) بوده است؛ برای مثال بخشی از واحدهای ورزشی، نیروی کار شاغل بیمه‌نشده دارند یا در بخش آموزش یا خدماتی، نیروها بیمه نیستند. اینها توانستند در این طرح از تسهیلات کرونا بهره‌مند شوند.

براساس آخرین تصمیمات کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، کل منابع ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دوساله بود که بین بانک‌ها توزیع شد. برآوردهایی که داریم، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان درخواست از سوی واحدهای اقتصادی در استان‌ها ثبت شده است. نزدیک سه‌هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. البته به بررسی بیشتری نیاز دارد. برای ثبت‌نام سعی شد فرایندها حداقلی شود. امروز بانک‌ها در مرحله تصویب، انعقاد قرارداد یا پرداخت هستند. ستاد ملی کرونا ضمانت‌ها را تسهیل و کم کرده است. هنوز بخشی از واحدهای اقتصادی که مشمول‌اند، ثبت‌نام نکردند. این رفتار بنگاه‌ها باید آسیب‌شناسی شود.

اگر امروز به منابع معتبر بین‌المللی مراجعه کنید در اسفند یک پیش‌بینی ارائه شده، فروردین پیش‌بینی دیگر و اردیبهشت هم پیش‌بینی متفاوت‌تر. دلیل آن هم این است که گمان نمی‌کردند آن‌قدر این بیماری طولانی شود. برخی تصورشان بر این است که تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت. برآوردهای ما نشان می‌دهد دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد کسب‌وکار اقتصادی آسیب‌های شدید دیده‌اند. به تناسب نزدیک به شش میلیون نفر شاغل از این محل آسیب دیدند.

منظور از آسیب، از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است. فروش برخی از واحدهای اقتصادی افت شدیدی داشته‌اند. برخی بازارها را از دست دادند و برخی نیز تقاضایی که برخی خرید کالا و خدماتشان قابل پیش‌بینی بود، از داست دادند و نظایری از این دست. همه این مسائل موجب شده است که بنگاه‌ها تصمیم بگیرند نیروی کار موجودشان را یا اخراج کنند، یا ساعت کارشان را کاهش دهند. از بعد کلان همه این بحث یعنی کاهش درآمد و سود برخی از بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن، کاهش رفاه برخی خانوارها. بنابراین مدیریت و تدابیر لازم در این شرایط بسیار حساس و فراگیر است.

* فرهیختگان

- دولت روحانی در توئیتر برای مردم مسکن ساخت

فرهیختگان آمارهای روحانی در حوزه ساخت‌وساز مسکن را بررسی کرده است: در مردادماه سال ۱۳۹۲ که دولت فعلی بر سر کار آمد، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن یا زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود سه میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود. این میزان طی هفت سال اخیر با رشد چشمگیری، حالا در تیرماه امسال به حدود ۲۱ میلیون تومان رسیده که حکایت از رشد ۴۴۸درصدی دارد.

 به‌عبارتی‌دیگر اگر در شروع دولت اول روحانی (مردادماه ۹۲) با ۲۳۰ میلیون تومان می‌شد یک خانه ۶۰ متری خرید، حالا این میزان به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسیده که قطعا کمتر خانواری در دهک‌های پایین و حتی با درآمد متوسط توان خرید خانه را خواهند داشت. درخصوص افزایش قیمت مسکن دلایل مختلفی ذکرشده که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا دسته‌بندی کرد. در بین این عوامل، عوامل مرتبط با عرضه و تقاضا نقش به‌سزایی در افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر داشته‌اند، به‌طوری‌که در سمت عرضه، کاهش عرضه مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و افزایش قیمت زمین و در سمت تقاضا نیز، فزونی تقاضا بر عرضه و همچنین افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه عوامل تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت مسکن بوده‌اند. برهمین اساس، منطقی است حالا که قیمت‌های مسکن به‌صورت نجومی رشد کرده، با درک دلایل این تورم قیمتی، سیاست‌های کنترل نوسانات بازار مسکن دربرگیرنده تقویت روند عرضه واحد مسکونی، کنترل سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن و کنترل هزینه‌های ساخت باشد.

در ادامه شرح داده‌ایم که سیاست‌های دولت فعلی در بخش مسکن چه ضربات سهمگینی بر این بازار وارد کرده، اما درنهایت شگفتی، اخیرا رئیس‌جمهور طی اظهاراتی در صفحه شخصی خود (صفحه توئیتر) مطالبی را در باب عملکرد دولت و توفیق این دولت در اتمام مسکن مهر و ساخت مسکن مطرح کرده که در گزارش پیش‌رو بدون جانبداری از دولت‌های قبلی و بدون غرض‌ورزی با دولت فعلی، صحت‌وسقم این موضوع را ارزیابی کرده‌ایم. اظهارت روحانی بدین شرح است: «درحالی‌که در دولت قبل تنها ۷۷۵ هزار واحد مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده، در این دولت بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. در هفت سال اخیر مجموعا ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته‌ شده است.»

درخصوص مسکن مهر بررسی‌های «فرهیختگان» از آمارهای سامانه مدیریت مسکن مهر نشان می‌دهد از کل واحدهای مسکن مهر، ۶۳ درصد از آنها تا پایان دولت احمدی‌نژاد حتی نازک‌کاری‌شان به اتمام رسیده بوده و آنچه رئیس‌جمهور ادعا می‌کند، عمدتا مربوط به تکمیل انشعابات (برق، گاز، آب و تلفن) واحدهایی است که در دولت قبل همه مراحل ساخت آنها به اتمام رسیده بود. درخصوص ساخت‌وسازهای جدید نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی ذکرشده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده مناطق شهری کل کشور طی دوره هفت‌ساله دولت فعلی کاهش ۵۰ درصدی داشته است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حجم سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی (ارزش حقیقی) کاهش ۲۶درصدی داشته است. در ‌بخش نوسازی و بهسازی مسکن روستایی نیز بررسی‌ها حکایت از آن دارد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ درمجموع دو میلیون و ۱۴ هزار و ۱۹۳ واحد مسکونی در روستاهای کشور ساخته ‌شده که ۶۸درصد آن در دولت‌های نهم و دهم و ۳۲درصد آن نیز در دولت فعلی است.

مسکن مهر، همه‌اش واس ماس!

یکی از نکات قابل‌تامل و عجیبی که حسن روحانی در صفحه توئیتر شخصی خود متتشر کرده، موضوع مسکن مهر است. از این موضوع که عباس آخوندی، وزیر دولت روحانی مسکن مهر را «مزخرف» خواند و روحانی بارها مسکن مهر را خانه‌سازی در بیابان تشبیه کرد، بگذریم. رئیس‌جمهور در مطلب اخیر صفحه شخصی‌اش مطرح کرده: «درحالی در دولت قبل تنها ۷۷۵ هزار واحد مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده که در این دولت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است.» در ادامه صحت و سقم این موضوع را بررسی کرده‌ایم که نتایج نشان می‌دهد آماری که در اختیار وی قرار داده‌اند، دقیق نیست.

موضوع از این قرار است که براساس «گزارش عملکرد پیشرفت مسکن مهر سامانه مدیریت مسکن مهر»، در نیمه اول سال ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم پاستور را تحویل حسن روحانی داده، از دومیلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۶۸ واحد مسکن مهر برنامه‌ریزی شده در این طرح، ۹۷ درصد آنها در دولت احمدی‌نژاد دارای پروانه ساختمانی بوده (معادل دومیلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۷ واحد) و تنها سه‌درصد (۷۰هزار و ۲۲۱ واحد) این واحدها در دولت روحانی مجوز ساخت گرفته‌اند. ازمجموع کل واحدهای مسکن مهر، ۹۴ درصد از آنها (معادل دومیلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۶۸ واحد) در دولت احمدی‌نژاد پی‌سازی‌شان به‌اتمام رسیده و تنها ۶ درصد از پی‌سازی این واحدها (۱۴۶ هزار و ۸۰۱ واحد) در دولت روحانی انجام شده است. همچنین از کل واحدهای مسکن مهر، اسکلت و سقف ۸۶ درصد از واحدها (معادل دو میلیون و ۲۷ هزار و ۷۶۸ واحد) در دولت احمدی‌نژاد به اتمام رسیده و حدود ۱۴درصد آنها (۳۴۱ هزار و ۱۰۰ واحد) نیز در دولت روحانی انجام شده است.

همچنین ازمجموع کل مسکن مهر، سفت‌کاری ۸۰ درصد واحدها (یک‌میلیون و ۸۹۵هزار و ۹۲۴ واحد) در دولت احمدی‌نژاد به اتمام رسیده و ۲۰ درصد مابقی (معادل ۴۷۲هزار و ۹۴۴ واحد) در دولت فعلی به اتمام رسیده است. اما مهم‌ترین نکته اینکه، زمانی که محمود احمدی‌نژاد دولت را در مردادسال ۹۲ تحویل دولت فعلی داده، از کل واحدهای پیش‌بینی‌شده مسکن مهر، نازک‌کاری ۶۳ درصد از آنها (معادل یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۱۰ واحد) به اتمام رسیده بوده و دولت فعلی ۳۷ درصد مابقی (۸۶۴ هزار و ۸۵۸ واحد) را به‌اتمام رسانده است. از آنجا که عدم ذکر وضعیت مراحل ساخت مسکن یک مغالطه آماری است، در این بخش سعی شد به‌طور مفصل نقش دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی در پروژه‌های مسکن مهر توضیح داده شود. به‌هرحال حتی اگر یک مولفه یعنی واحدهای در مرحله اتمام نازک‌کاری را هم مبنای قضاوت قرار دهیم، آمارها می‌گویند ۶۳درصد مسکن مهر را دولت احمدی‌نژاد به‌پایان رسانده و تنها ۳۷درصد این واحدها در دولت روحانی به سرانجام رسیده‌اند.

لازم به‌ذکر است براساس آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی، طی سال‌های ۸۶ تا ۹۸ درمجموع دومیلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۶۸ واحد مسکن مهر تعریف شده که تا ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۸ تعداد دومیلیون و ۲۴ هزار و ۲۶۸ واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده و تکلیف ۳۴۴ هزار واحد به‌جهت پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد، هنوز مشخص نیست.

کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز جدید در دولت روحانی

ازجمله شاخص‌های دیگری نیز که برای ارزیابی وضعیت ساخت‌وساز مسکن در دولت روحانی بررسی کرده‌ایم، تعداد واحدهای مسکونی ذکرشده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده مناطق شهری کل کشور یا همان وضعیت شروع ساخت‌وساز جدید است. براساس آمارهای رسمی که ۱۱ سال آن در سامانه مرکز آمار ایران قابل دسترسی است، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ درمجموع مجوز احداث پنج میلیون و ۲۰۸هزار و ۵۹۵ واحد مسکونی در مناطق شهری کشور صادر شده که مجوز شروع ۵۲ درصد از آنها (معادل دومیلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۹۷ واحد) در چهار و نیم‌سال پایانی دولت احمدی‌نژاد (سال‌های ۸۹ تا نیمه اول سال ۹۲) و ۴۸ درصد آن (معادل دومیلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۹۸ واحد) نیز در هفت سال و نیم اخیر که مسئولیت قوه مجریه برعهده حسن روحانی بوده، صادر شده است. همچنین در سال ۹۱ تعداد واحدهای مسکونی ذکرشده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده مناطق شهری کل کشور حدود ۷۲۹هزار واحد و در سال ۹۲ نیز این تعداد حدود ۷۷۰ هزار واحد بوده که این تعداد طی هفت سال اخیر با کاهش حدود ۵۰ درصدی، به ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ واحد در سال ۹۸ رسیده است.

سهم دولت روحانی از ساخت مسکن روستایی؛ ۳۲ درصد

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ درمجموع دومیلیون و ۱۴ هزار و ۱۹۳ واحد مسکونی در روستاهای کشور در قالب نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ساخته و به بهره‌برداری رسیده است که ۶۸ درصد آن در دولت‌های نهم و دهم (معادل یک‌میلیون و ۳۷۸ هزار و ۳۲۳ واحد) و ۳۲ درصد آن نیز در دولت فعلی (معادل ۶۳۵ هزار و ۸۷۱واحد) ساخته و به اتمام رسیده است. براساس این آمارها، در سال ۸۴ تنها ۹ هزار و ۵۹۲ واحد در روستاها نوسازی شده بود که این تعداد تا سال ۸۹ با رشد ۳۲ برابری به ۳۰۷ هزار و ۵۲۴ واحد رسیده و در ادامه نیز این تعداد به ۲۵۳ هزار واحد در سال ۹۰ و به ۱۵۲ هزار و ۶۵۸ واحد در سال ۹۱ رسیده است. در سال ۹۲ در مجموع ۱۰۸ هزار و ۶۰۶ واحد مسکونی در روستاها به بهره‌برداری رسیده که سهم دولت احمدی‌نژاد ۴۴ هزار واحد و سهم دولت روحانی نیز ۶۴ هزار و ۶۰۶ واحد بوده است. در سال ۹۳ تعداد مسکن احداث شده در مناطق روستایی به بیش از ۹۷ هزار واحد رسیده و بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این تعداد سالانه بین ۷۲ تا ۸۲ هزار واحد بوده است. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با وقوع حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله، تعداد مسکن نوسازی شده در مناطق روستایی کشور با رشد قابل‌توجهی به ۹۲ هزار و ۶۰۲ واحد در سال ۹۷ و به ۱۵۴ هزار و ۵۹۸ واحد در سال ۹۸ رسیده است.

سقوط ۲۶ درصدی سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی در مسکن

از دیگر شاخص‌هایی که برای ارزیابی وضعیت ساخت‌وساز در دولت روحانی استفاده کرده‌ایم، وضعیت ارزش اسمی و حقیقی سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی در ساختمانی‌های جدید مناطق شهری کشور است. براساس آمارهای نماگر سالانه بانک مرکزی ایران، میزان سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی در بخش مسکن ایران از حدود ۳۰ هزار و ۳۳۲ میلیاردتومان در سال ۱۳۸۸ به ۶۱ هزار و ۲۵۲ میلیاردتومان تا پایان سال ۱۳۹۱ و به ۷۵ هزار و ۴۲۰ میلیاردتومان تا پایان سال ۱۳۹۲ رسیده است. در ادامه این میزان تا سال ۱۳۹۵ در دوره رکود سنگین‌ بخش مسکن به ۶۰ هزار و ۲۲۰ میلیاردتومان تا سال ۱۳۹۵ تقلیل پیدا کرده اما طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ این میزان از حدود ۷۴ هزار میلیاردتومان در سال ۹۶ به ۱۰۷ هزار و ۵۹۰ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۷ و به۱۶۰ هزار میلیاردتومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این ارقام که مربوط به ارزش اسمی (بدون لحاظ تورم) است، نشان می‌دهد طی دوره هفت ساله دولت روحانی رقم سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی رشد ۱۱۲درصدی داشته است.

اما درنظر داشته باشیم که این میزان رشد سرمایه‌گذاری درحالی رخ داده که قیمت مسکن طی این مدت در شهر تهران رشد بیش از ۳۰۸درصدی داشته (از حدود متری ۳.۸ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ۹۸)، براین اساس لازم است موضوع تورم را نیز در روندهای سرمایه‌گذاری درنظر بگیریم. براین اساس در اینجا ارزش حقیقی رقم سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی را نیز درنظر گرفته‌ایم که عبارت است از محاسبه ارزش سرمایه‌گذاری برحسب قیمت‌های سال پایه و حذف اثرات تورم از آن. همچنین نحوه محاسبه آن نیز بدین شکل است که رقم ارزش اسمی سرمایه‌گذاری هر سال تقسیم بر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) همان سال می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد رقم ارزش حقیقی سرمایه‌گذاری یا رقم تورم‌زدایی‌شده سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ از حدود هزار و ۲۷ میلیاردتومان در سال ۱۳۸۸ به هزار میلیاردتومان تا سال ۱۳۹۰، به هزار و ۱۶۴ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۱، به ۷۶۵ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۴، به ۶۷۳ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۶، به ۷۸۴ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۷ و به ۸۶۵ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به‌عبارتی مختصر طی دوره هفت ساله دولت روحانی ارزش حقیقی (تورم‌زدایی‌شده) سرمایه‌گذاری ‌بخش خصوصی در ساخت‌وساز جدید با کاهش ۲۶درصدی از هزار و ۱۶۴ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۱ به ۸۶۵ میلیاردتومان در سال ۱۳۹۸ تقلیل یافته است.

* وطن امروز

- وزارت نفت: دولت قبل کاری نکرد؛ فقط ما کار کردیم!

وطن امروز درباره عملکرد وزارت نفت گزارش داده است:‌ وزارت نفت در حالی نقش دولت قبل در پیشرفت فازهای پارس‌جنوبی را انکار می‌کند که به پیشرفت ۴۶ تا ۶۰ درصدی فازهای پارس‌جنوبی آن هم طی ۳۵ ماه در دولت دهم اذعان می‌کند. البته آمار معتبری از پیشرفت فازهای پارس‌جنوبی در سال‌های مختلف در دست نیست و آنچه هست، صرفا ادعاهایی از همین قبیل بوده که وزارت نفت در مواردی که خود صلاح دیده، ارائه کرده است. در همین راستا و تنها به عنوان یک نمونه، فاز ۱۲ پارس‌جنوبی به عنوان یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های گازی جهان با ظرفیت تولید معادل ۳ فاز استاندارد تنها ۱۹ ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم و در اسفندماه سال ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسیده است. با این شرایط باید از مسؤولان وزارت نفت پرسید آیا دولت یازدهم طی ۱۹ ماه توانسته این فاز را از پیشرفت اندک به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسانده و افتتاح کند؟ وزارت نفت در مطلب خود ادعا کرده که فازهای پارس‌جنوبی در تابستان ۹۲ پیشرفتی معادل ۴۶ تا [حداکثر] ۶۰ درصد داشته است. در این صورت وزارت نفت به طور مشخص پاسخ دهد میزان پیشرفت فاز ۱۲ پارس جنوبی در تابستان ۹۲ چند درصد بوده است؟

  سهمیه‌بندی را مجلس حذف کرد؛ تقصیر ما نبود!

وزارت نفت در حالی مدعی هیچ‌کاره بودن در حذف سهمیه‌بندی و الزام استفاده از کارت سوخت شخصی شده که به اذعان خود «حذف الزام استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری» پیشنهادی بوده که دولت در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کرده است. در واقع آنچه در مجلس تصویب شد، پیشنهادی بود که در دولت تهیه شده بود. یک بررسی ساده نشان می‌دهد شخص زنگنه از جمله عوامل اصلی گنجانده شدن این موضوع در لایحه یادشده بوده است. مخالفت زنگنه با سهمیه‌بندی و کارت سوخت البته مصادیق بسیاری دارد. تنها در یک مورد در تاریخ ۷ تیر سال ۹۵ بود که وزیر نفت گفت: «چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند». زنگنه در حالی تاثیر سهمیه‌بندی و کارت سوخت بر کاهش مصرف سوخت را انکار کرد که طبق آمارهای رسمی وزارت نفت، سرعت رشد مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی در سال ۸۶ و الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، با کاهشی چشمگیر مواجه شد.

  سوخت CNG را ما توسعه دادیم!

در موضوع عملکرد وزارت نفت در توسعه سوخت CNG وزارت نفت اعلام کرده است: «در همین دولت و با ابتکار وزارت نفت طرح گازسوز کردن نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی عمومی در کشور به دنبال پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شد». وزارت نفت البته اعلام نمی‌کند که این اقدام در چه برهه‌ای صورت گرفت. این اقدام پس از افزایش شبانه و ناگهانی قیمت بنزین در آبان سال گذشته انجام شد. یعنی وزارت نفت دولت یازدهم بیش از ۶ سال پس از آغاز به کار و پس از بازگرداندن طرح سهمیه‌بندی آن هم به شکلی فاجعه‌بار، به فکر توسعه سوخت CNG افتاد.

در ادامه همین بخش، وزارت نفت دستاورد توسعه CNG در دولت‌های نهم و دهم را هم همچون بسیاری دیگر از دستاوردهای این بخش، به نام خود می‌زند. در مطلب وزارت نفت آمده است: «مصرف سی‌ان‌جی در کشور از روزانه ۳/۲ میلیون مترمکعب در روز (فاصله سال‌های ۸۷- ۱۳۸۴) به روزانه ۴/۲۰ میلیون مترمکعب در روز (فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷) و روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب در سال ۹۸ (همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور) رسیده است». در ادامه وزارت نفت اعلام می‌کند: «در همین دولت زیرساخت‌های لازم برای توزیع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی فراهم شده است».

مشخص نیست علت اشاره وزارت نفت به سال‌های ۸۴ تا ۸۷ برای معرفی کارنامه عملکرد دولت قبل چیست، چرا که دولت قبل تا تابستان سال ۹۲ مشغول به فعالیت بوده است و بر همین مبنا تحولات هر حوزه را باید تا آن مقطع سنجید. با این حال نسبت دادن مصرف روزانه ۳/۲ میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ به دولت قبل به عنوان آمار نهایی آن دولت، شاید در راستای همان عادت همیشگی وزارت نفت است که دستاورد دولت قبل را به نام خود می‌زند، چرا که طبق آمارهای رسمی شرکت پالایش و پخش، مصرف CNG در سال ۸۴ معادل ۸/۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است، در حالی که این رقم در سال ۹۲ به ۳/۱۸ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد.

همچنین در سال ۸۴ تعداد جایگاه‌های CNG در کشور ۱۳۸ جایگاه بوده که این تعداد در سال ۹۲ با رشدی ۱۵ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سراسر کشور می‌رسد. بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد رشد چندبرابری تعداد جایگاه‌ها و توسعه سوخت CNG ریشه در طرحی دارد که در دولت نهم اجرا شد. طبق این طرح بنا بود سوخت CNG به عنوان سوخت جایگزین بنزین به طور گسترده در سبد سوخت کشور وارد شود و در همین راستا ۲۵۰۰ جایگاه در سراسر کشور به بهره‌برداری برسد. از همین رو حدود ۲۰۰۰ جایگاه تا پایان دولت دهم بهره‌برداری شد و باقیمانده این پروژه به دولت یازدهم رسید که سرنوشت آن همچون سایر پروژه‌های دولت قبل شد. طبق آمارهای شرکت پالایش و پخش، جایگاه‌های نیمه‌کاره CNG در دولت یازدهم با پیشرفت لاک‌پشتی همراه شد به طوری که طی ۵ سال تنها ۲۸۱ جایگاه به بهره‌برداری رسید. ساخت ۲۰۰۰ جایگاه CNG از صفر تا صد و تحویل حدود ۵۰۰ جایگاه دیگر با پیشرفت قابل توجه به دولت یازدهم در مقایسه با عملکرد دولت کنونی در تکمیل همین اندک جایگاه‌های نیمه‌ساخته، کارنامه ۲ دولت در حوزه تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور و ارتقای امنیت سوختی را مشخص می‌کند.

  ستاره خلیج ‌فارس هم کار ما بود!

در موضوع پروژه ستاره خلیج ‌فارس وزارت نفت مدعی شده «تاخیر قابل ملاحظه در پیشرفت فیزیکی پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس در سال ۹۲ (در پایان دولت دهم) و افزایش هزینه‌ها، آن را به پروژه‌ای زیان‌ده و به اصطلاح مهندسان پروژه به یک طرح بدون پایان (End Less) تبدیل کرده بود». ادعای تاخیر قابل ملاحظه در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس در حالی مطرح شده که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت (شانا) در روز افتتاح این پالایشگاه با ارائه آماری از پیشرفت این پروژه در سال ۹۲، تلویحا ادعای زنگنه در پیشرفت اندک این پروژه تا پایان دولت دهم را رد کرد.

حسن روحانی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۹۶ و تنها چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در مراسم افتتاح نمایشی این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال ۸۶ شروع شده و تا سال ۹۲، ۴۰ درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود». بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «در مرداد ٩٢ کارهای ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فازهای اول، دوم و سوم قرار داشت. این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل ۳ فاز هم‌اکنون به ۳/۹۰ درصد رسیده است».

آمارهای متناقض روحانی و زنگنه از پیشرفت پروژه ستاره خلیج ‌فارس در حالی بود که پایگاه خبری وزارت نفت یک روز پس از این اظهارات و به اسم دفاع از ادعای دولت، پیشرفت کل پروژه تا مرداد ۹۲ را معادل ۶/۶۳ درصد اعلام کرد. علاوه بر این آمار، سال گذشته نامه‌ای از زنگنه خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن به پیشرفت چشمگیر این پروژه در سال ۹۲ اشاره شده بود. زنگنه در نامه‌ای که آبان‌ماه سال ۹۲ خطاب به جهانگیری نگاشت، پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس تا آن مقطع را معادل ۶۹ درصد اعلام کرد.

وزارت نفت در ادامه همین بخش، از «کاهش تولید بنزین و گازوئیل در دوران مدیریت زنگنه» به عنوان گاف یاد کرده است، در حالی که این موضوع در آمارهای شرکت پالایش و پخش تا سال ۹۵ (پیش از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس) موجود است. با این حال، پس از افتتاح دستاورد دولت قبل در سال ۹۶، تولید بنزین و گازوئیل با رشدی قابل توجه همراه شد. ارائه آمارهای حوزه نفت و گاز در قالب سخنرانی و مطلب در حالی است که شرکت پالایش و پخش به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت موظف است آمارنامه انرژی را هر ساله به صورت منظم منتشر کند. با این حال این شرکت آمارنامه انرژی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را بتازگی و پس از اوج‌گیری انتقادات از عملکرد وزارت نفت در تولید فرآورده‌های نفتی منتشر کرده تا از آمار تولید پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس دستاوردی برای خود بتراشد. در واقع تا پیش از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس که سهم عظیمی از آن حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری دولت قبل بود، روند تولید بنزین و گازوئیل در کشور رو به کاهش بود و افتتاح دستاورد دولت قبل بود که کشور را از واردکننده سوخت به صادرکننده آن تبدیل کرد.

  فرافکنی در موضوع حذف ایران از بازار گاز منطقه

وزارت نفت در پاسخ به موضوع «حذف تدریجی ایران از بازارهای نفت و گاز» با اشاره به قرارداد دولت قبل برای صادرات گاز به پاکستان، اعلام کرده «صرف اینکه قراردادی در دوره گذشته امضا شده، برهانی برای بازارسازی صادرات گاز نیست.» البته اینکه هیچ اقدامی از دولت قبل دستاورد نیست، رویه مرسوم وزارت نفت زنگنه است اما خوب است وزارت نفت توضیح دهد چه اقدام جدیدی برای افزایش سهم ایران از بازارهای گاز جهان کرده است؟ چرا قرارداد صادرات گاز به پاکستان را فعال نکرده است؟

طبق این قرارداد، پاکستان موظف است تا سال ۲۰۱۸ مقدار گاز مشخص شده در قرارداد را برداشت کند، در غیر این صورت محکوم به پرداخت مبلغ معادل به ایران است. از همین رو طبق این قرارداد ایران می‌تواند با پیگیری حقوقی، پاکستان را مجبور به واردات گاز کند اما به دلایل مختلف وزارت نفت از این اقدام خودداری می‌کند. مساله دیگری که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد، این است که چه اقدامی برای جلوگیری از حذف ایران از بازار گاز منطقه کرده است. اخیرا هم خبرهایی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی در عراق برای کاهش وابستگی این کشور به گاز ایران منتشر شده است. همه این اقدامات در سایه تعلل وزارت نفت در دوره فعلی در حوزه بازاریابی برای گاز کشور رخ می‌دهد. این در حالی است که در شرایط تحریم نفت، صادرات گاز یکی از راهکارهای اساسی برای رفع تنگنای تحریم و کسب هرچه بیشتر درآمدهای ارزی و همچنین ارتقای نفوذ ایران در منطقه است.