سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- لوازم‌التحریر ۲۰ درصد گران شد
آرمان‌ملی به گرانی لوازم‌التحریر پرداخته است: کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید مانده است و در عین حال بسیاری از خانوارها و دانش‌آموزان با چالش گرانی قیمت لوازم‌التحریر دست‌وپنجه نرم میکنند. با گشت‌وگذاری در بازار نوشت‌افزار متوجه خواهیم شد اقلام مصرفی این مجموعه همچون (مدادنوکی، مداد، خودکار، دفتر و پاک‌کن) با رشد چشمگیر نرخ‌ها همراه شده است. بسیاری از مردم نسبت به وضع پیشآمده ناراضی هستند و فرزندان خود را متقاعد ساخته‌اند برای سال تحصیلی جدید از باقی‌مانده لوازم‌ها در سال‌های گذشته استفاده کنند. این در حالی است که رئیس انجمن نوشت‌افزار کشور در مصاحبه‌ای کاهش تقاضا در این قسمت به علت شیوع بیماری کرونا را عامل مهمی در گران‌تر شدن نرخ نوشت‌افزار تا ۲۰ درصد دانسته است. لازم به ذکر است دود چنین وضعیتی بیشتر از همه در چشم خانوارهای کم‌درآمد خواهد رفت. به‌خصوص آنکه تعداد بسیاری از همین خانواده‌ها بیش از یک فرزند مدرسه‌ای دارند.
همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، افزایش محسوس نرخ لوازم‌تحریر در مقایسه با سال گذشته به چشم می‌خورد. به عبارت دقیق‌تر والدینی که بار گرانی شهریه مدارس، لباس، خوراک و پوشاک را به دوش می‌کشند، با نزدیک شدن به اول مهر متحمل پرداخت هزینه‌های هنگفتی برای تهیه لوازم‌تحریر خواهند شد. لازم به ذکر است بر اساس یک مشاهده میدانی می‌توان به این نکته پی برد که قیمت نوشت‌افزار طی یک دوره مشابه با افزایش چشمگیر چندبرابری همراه شده است. به طور مثال قیمت مدادنوکی که شهریور سال قبل پنج هزار تومان بود، اکنون به نزدیک پنج برابر افزایش نرخ به ۲۵ هزارتومان رسیده است. گفتنی است، آتش تند قیمت‌ها در بازار لوازم‌التحریر زمینه بروز شوخی‌هایی را از جانب کاربران محقق ساخته است، تا جایی که تعدادی از آنها در پیامی اذعان کرده‌اند «امسال به جای خودکار با پر می‌نویسیم».
افزایش قیمت ۲۰ درصدی
انواع لوازم‌التحریر تقسیم‌بندی تولید داخل و وارداتی دارد و افزایش قیمت در هر دو قسمت به شکل قابل توجهی به چشم می‌خورد. گفتنی است بسیاری از لوازم‌التحریر وارداتی و بخشی هم که شامل واردات نمی‌شود مواد اولیه آن وارداتی است که در نتیجه با تحریم ها و نوسان قیمت ارز نسبت به سال قبل شاهد افزایش قیمت در این محصولات بوده‌ایم. در همین خصوص محمودرضا صنعتکار، رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار، هم در گفت‌وگویی با ایسنا از افزایش قیمت ۲۰ درصدی قیمت لوازم‌التحریر نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تقاضای این محصولات در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد. او همچنین با بیان اینکه صادرات برخی اقلام دپوشده از قبیل مداد و دفتر ممنوع است، افزود: مداد سال ۱۳۹۷ در یک مقطع زمانی کوتاه مقدار جزئی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد و واردات کاغذ هم قبلا با ارز دولتی انجام می‌شد. اما با وجود اینکه هر دو مورد یاد شده دیگر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، همچنان مشمول ممنوعیت صادرات هستند. به طور کلی صادرات نوشت افزار حجم زیادی ندارد و شیوع ویروس کرونا هم منجر به افت بیشتر آن شده است. صنعتکار با بیان اینکه در این میان تحریم‌های داخلی از طرف بانک مرکزی تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود، تصریح کرد: حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد مواد اولیه تولید نوشت‌افزار وارداتی است که ما برای تامین آنها مشکلی نداریم، اما بانک مرکزی در سال جاری نتوانست ارز مورد نیاز ما را تامین کند. این مساله باعث شد مواد اولیه برخی تولیدکنندگان نوشت‌افزار حدود سه ماه در گمرک بماند که حداقل ۲۵ میلیون تومان دموراژ کانتینر (جریمه دیرکرد عودت کانتینر) پرداخت کردند. بنابراین تحریم اصلی ما بانک مرکزی است. شایان ذکر است شرایط در بازار لوازم‌تحریر به گونه‌ای است که بسیاری از خانواده‌ها مجاب شده‌اند تا از باقی‌مانده نوشت‌افزارهای سال آینده استفاده کنند. این در حالی است که طی سال‌های نه چندان دور بسیاری از دانش‌آموزان با کیسه‌های پر از مغازه‌های لوازم‌تحریرفروشی خارج می‌شدند، اما در سال جاری تنها اقدام به خرید ضروریات میکنند و دیگر شور و شوق خرید لوازم‌تحریر در میان آنها به چشم نمی‌خورد.
- وعده‌های پوشالی مسئولان برای حمایت از بورس
آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس نوشته است: نمادهای تاثیرگذار بازار سهام همچنان با صف فروش‌های سنگین همراه هستند و این در حالی است که طی یک هفته گذشته وعده‌های مختلفی از سوی مسئولان اقتصادی و بورسی در جهت حمایت از بازار سرمایه شنیده میشود، اما به عقیده کارشناسان و فعالان و به‌رغم تمامی گفته‌ها تا روز یکشنبه هیچ حمایت روشنی از بازار سهام انجام نشد و شاخص کل بورس تهران در ادامه روند نزولی خود ۶۵ هزار واحد دیگر هم افت کرد. این در حالی است که جلسه شورای عالی بورس روز شنبه تشکیل شد و اعضای آن پس از پایان یافتن جلسه خبر از بهبود روند معاملات در روزهای آتی را دادند. لازم به ذکر است کارشناسان بازار سرمایه افت این روزهای بورس را متاثر از بی‌اعتمادی سهامداران و آن را چیزی فراتر از یک اصلاح می‌دانند. به عقیده برخی از آنها می‌توان افت دو هفته اخیر بازار سهام را با ریزش دوساله بورس در سال ۹۲ یکسان دانست.
معاملات بازارسهام به‌رغم حمایت‌های کلامی مسئولان همچنان روند نزولی بسیار سنگینی دارد. بسیاری از سهامداران خرد طی دو هفته اخیر ضررهای سنگین تا رقم‌های ۴۰ و ۵۰ درصد متحمل شده‌اند. این در حالی است که هر روز خبرهای جدیدی از سوی دولتی‌ها و مسئولان بورسی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شوند، اما به عقیده مردم و کارشناسان اینها تنها واژه‌های تکراری چند روزه است. به عبارت دقیق‌تر آنچنان که باید و شاید حمایتی از جانب حقوقی‌ها و مسئولان دولتی در بهبود روند بازار سرمایه به چشم نمی‌خورد. عده‌ای دیگر هم شرایط پیشآمده بورس را متاثر از شیطنت حقوقی‌های تاثیرگذار در نمادهای بزرگ می‌دانند، اما نکته قابل توجه که این روزها در میان گروه‌های بورسی سر و صدای زیادی کرده است، حضور همین حقوقی‌های مدعی حمایت در صف‌های فروش سنگین است. به عقیده خیلی از معامله‌گران میزان دارایی سهامداران حقیقی به حدی نیست که بتوان هر روزه شاهد صف‌های فروش بالای ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون بود و تشکیل این حجم از صف‌های فروش تنها با حضور حقوقی‌های فرصت‌طلب محقق میشود.
افت ۶۵ هزار واحدی شاخص کل
در جریان معاملات روزگذشته بازارسرمایه همانند دو هفته اخیر از همان ابتدا با فشار عرضه در اکثر نمادهای شاخص‌ساز همراه شد. کمتر از ۳۰ دقیقه پس از شروع معاملات شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۳ هزار واحد افت کرد و فشار فروش در تمام گروه‌های معاملاتی به شکل محسوسی به چشم می‌خورد. این در حالی است که روز شنبه معاملات در بازار سرمایه متاثر از اخبار مثبت هفته قبل به مراتب متعادل‌تر پیگیری شد و همین امر امیدواری را برای بازگشت بازار به مدار صعودی افزایش داد. اما روز یکشنبه شرایط بازهم تغییر کرد و برخلاف آنکه دولتی‌ها و مسئولان اقتصادی همچنان وعده حمایت تمام قد از بازار سرمایه را می‌دهند در عمل شرایط کمی متفاوت و نشانه‌ای مبنی بر حراست و حمایت از پول سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام به چشم نمی‌خورد. روند معاملات روز قبل تا جایی پیش رفت که نماگر بورس تهران با افت بیش از ۶۵ هزار واحد در کانال یک میلیون و ۶۶۲ هزارواحدی متوقف شد. «فارس»، «فولاد»، «شستا» و «فملی» همانند روزهای قبل بیشترین تاثیر منفی را برنماگر داشتند و در ادامه سهام گروه پالایشی و در راس آنها «شپنا» و «شتران» هرکدام بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص دادند.
آیا صف‌های فروش سنگین واقعی است؟
معامله‌گران بازار سرمایه بر این باورند که صف‌های فروش چندصد میلیونی تشکیل شده طی دو هفته اخیر واقعی نیست. به عبارت دقیق‌تر گرچه هیجان کاذب در میان فروشندگان حقیقی به چشم می‌خورد اما سرمایه آنها در حدی نیست که بتوانند هر روز چنین رقم‌های سنگینی را برای عرضه تشکیل دهند. به‌زعم آنها حقوقی‌های بازار عامل اصلی تشکیل صف‌های فروش هستند و با شیطنت قصد دارند تا سهام را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند. باور بسیاری از فعالان بازار سهام بر این است که دولت اگر به واقع قصد حمایت از بازار سرمایه را دارد باید چنین شرایطی را مدیریت کند و مانع تشکیل صف‌های فروش بیش از ۳۰۰ میلیونی در نمادهای شاخص‌ساز توسط برخی حقوقی‌ها شود.
وعده‌های پوشالی
بیش از یک هفته است که مسئولان بورسی خبر از حمایت بی‌بدیل خود از بازار سهام را می‌دهند. بسیاری اصلاح را جز ذات بازار سرمایه تلقی میکنند و معتقدند وضعیت پیشآمده فعلی پس از رشد شاخص تا قله دو میلیون طبیعی است.
همچنان که جلسه روز شنبه شورای عالی بورس در حالی پایان یافت که تمامی حاضران آن خبر از بهبود شرایط و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور تقویت بازار سرمایه را دادند. به گونه‌ای که قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس، روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اظهار کرد: بازار سهام دیر و زود دارد و سوخت و سوز ندارد. او همچنین از سرمایه‌گذاران خواست صبور باشند، چراکه بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارهای مالی خواهد داشت.
از طرف دیگر، محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری، هم شنبه‌شب در گفت‌وگویی با رسانه ملی خبر از حمایت تمام قد دولت در بازار سهام داد و اظهار کرد: شاخص کل پس از اصلاح و بین کانال‌های یک میلیون و ۶۰۰ و ۷۰۰ دوباره روند صعودی خود را پی خواهد گرفت. اما آنچه مشخص است و بسیاری از فعالان بازار سرمایه نسبت به آن اتفاق نظر دارند این است که تاکنون هیچ موردی از حمایت در بازار به منظور بهبود وضعیت فعلی دیده نمی‌شود.
در مقابل برخی از کارشناسان وضعیت حال حاضر را فراتر از یک اصلاح طبیعی می‌دانند و از آن به‌عنوان یک ریزش که متاثر از شکل‌گیری موج بی‌اعتمادی در میان معامله‌گران است، یاد میکنند. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد این مساله تحت تاثیر وضعیت مبهم عرضه صندوق‌های ای‌تی‌اف آنهم با تبلیغات گسترده چندماهه آغاز شد و فعالان بازار سهام بر این باورند تا زمانی که اعتماد از دست رفته بازنگردد، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای بازار سرمایه در روزهای آتی متصور شد. لازم به ذکر است تعدادی از معامله‌گران قدیمی بازار سهام وضعیت پیشآمده دو هفته اخیر بورس را با افت سنگین سال ۹۲ بازار سرمایه طی مدت دو سال مقایسه میکنند. گفتنی است واکنش سهامداران نسبت به خبرهای حمایتی چند روزگذشته مثبت نبود و از مسئولان خواستند تا اجازه دهند بازار سهام روند طبیعی خود را طی کند. این در حالی است که ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس روز گذشته اعلام کرد حدود یک و نیم تریلیون تومان (۲۵ درصد) از ارزش بورس تهران از بین رفته است.
* آفتاب یزد
- سیگنال برای پراید ۱۲۰ میلیون تومانی با توجیهات تخیلی!
آفتاب یزد درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: ریشه آشفتگی بازار خودرو کجاست؟ این پرسشی است که خبرنگار خبرگزاری خبر آنلاین از محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو پرسید و او هم پاسخ‌هایی داد که از یک عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان انتظار می‌رفت! محمدرضا نجفی‌منش موضعی گرفت که تیتر جلب توجه‌کننده شد: پراید ۹۰ میلیونی اصلا گران نیست! او می‌گوید در حالی که خرید هر خودرویی از خودروسازان بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود برای خریدار به همراه دارد، اما خودروساز خودرو را با ضرر می‌فروشد و همین موضوع سبب شده است خودروساز پول قطعه‌ساز را با تاخیر تحویل دهد و این چرخه قطعه ساز را نیز با بحران روبرو کرده است.
نجفی منش مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو را به رشد قیمت دلار در بازار مرتبط می‌کند و می‌گوید: وقتی قیمت دلار افزایش یابد، قیمت تمام کالاهایی که به نوعی با دلار در ارتباط هستند و البته قیمت اقلامی که با دلار در ارتباط نیستند نیز افزایش می‌یابد. حالا اتفاقا صنعت خودرو در ارتباط مستقیم با دلار است و از سوی دیگر انتظار افزایش تورم در آینده نیز سبب شده است که قیمت‌ها در بازار روندی افزایشی را طی نماید. به هر حال مردمی که می‌خواهند سرمایه‌شان را از تورم مصون بدارند حالا خودرو را نیز بازار مناسبی می‌دانند و این اتفاق در کنار مشکلات صنعت خودرو که ناشی از تحریم رخ داده و منجر به کاهش تولید در دوره‌ای شده است، زمینه را برای رشد قیمت مهیا کرد هر چند من معتقدم ریشه اصلی داستان به دخالت دولت در مسئله قیمت‌گذاری و صنعت خودرو باز می‌گردد. افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی در هر سال را نیز در این میان نباید نادیده گرفت.
او با این استدلال که فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار نشان می‌دهد کارخانه‌ها در حال ارزان‌فروشی هستند. در مقوله قیمت‌گذاری می‌گوید: همین پراید که افکار عمومی بر آن حساس است و امروز دائم انتقاد میکنند که چرا به ۹۳ میلیون تومان رسیده است باید دید قیمت تحویل کارخانه قبلا چقدر بود؟ در محدوده ۳۷ میلیون تومان، از این مبلغ نیز ۵ میلیون تومان هزینه شماره‌گذاری و بیمه و قیمت‌گذاری و... می‌شد و ۳۲ میلیون تومان در کل، دست خودروساز را می‌گرفت در حالی که قیمت در بازار از ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون بالاتر رفته بود. صحبت من این است که بازار اصلا اشتباه نمی‌کند. اصلا! بازار هیچ کالایی را به اشتباه گران نمی‌خرد.
و در ادامه شیوه استدلال خود ادعا می‌کند: من کمی عقب می‌روم. دلار وقتی یک هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان
رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما بیست هزار تومان در نظر بگیرید، می‌بینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این روست که بازار خطا نمی‌کند و پراید را می‌خرد چون می‌داند قیمتش کمتر است. همین حالا اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم مطمئن باشید به قیمت ۶۰۰۰ دلار از ما می‌خرند و ۶ هزار دلار امروز میشود ۱۲۰ میلیون تومان.
البته دو هفته پیش از نجفی منش سرپرست سابق وزارت صمت در اظهاراتی در مورد دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار گفته بود: شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند.
مدرس خیابانی گفته بود شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند. اگر با تلاش‌های بانک مرکزی نرخ ارز کنترل شود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک خواهد شد.
وی تصریح کرده بود: مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است، وگرنه افزایش قیمت روی همه کالاها از جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد.
اما بابک صحرایی کارشناس خودرو در واکنش به توجیهات نجفی‌منش و هر آن کس که با این استدلال پراید را گران نمی‌داند به خبرنگار "آفتاب یزد" می‌گوید: به این موضوع از ۲ زاویه می‌توان نگاه کرد. نخست اینکه به هر صورت وقتی دلار گران میشود، مفهوم آن نه گرانی دلار، بلکه از دست رفتن ارزش پول ملی و پشتوانه ریال است و دوم اینکه بیشتر کالاهای داخلی نیز به ارز وابسته هستند و از نوسان نرخ آن تاثیر مستقیم می‌گیرند. کما اینکه وقتی امروز نیاز به خرید خودرو به ریال بیشتر از قبل نیز نیاز خواهد داشت.
وی اما در نگاه با رویکرد دیگر به این مسئله معتقد است در مقوله قیمت باید دید هر محصول چقدر تولید و تیراژ فروش دارد تا قیمت آن بین تیراژ بالای آن سرشکن شود. در این میان از آنجا فناوری پراید متعلق به ۴۰ سال پیش است و طی این مدت هیچ ارتقای فناوری نداشته و حتی پسرفت نیز داشته است می‌افزاید: کما اینکه قیمت خودروهای ژاپنی و کره‌ای ۱۵ سال پیش به نرخ همان سال نیست و با افزوده شدن آپشن‌ها و فناوری‌های خاص به خودرو قیمت آن نیز طبعا افزایش متناسب داشته است.
وی با بیان اینکه چنین ادعایی در مورد پراید به دلیل عدم هیچ افزایش کیفیت و فناوری خاص توجیه‌کننده نیست و حتی سطح کیفی آن طی سال‌های اخیر به قدری نزول کرده که سوژه و نقل محافل هم شده است اظهار می‌دارد: اگرچه با توجه به حجم تورم در ایران در تمام محصولات و خدمات و... گران شدن پراید هم دور از انتظار نبوده و نیست. کما اینکه تخم مرغ یا لبنیات هم محصولاتی داخلی هستند، اما با نوسانات نرخ ارز دستخوش تنش و تورم شده اند.
صحرایی با تشبیه پراید به یک فیلم سینمایی که کارگردان آن از بازیگران سیاهی لشگر به جای بازیگران مطرح و اصلی استفاده می‌کند قیمت فروش پراید با نرخ ادعایی را منصفانه نمی‌داند.
اما امیرحسن کاکایی از منظر دیگری به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید: تنها راهکار کنترل قیمت افزایش تولید و تقویت داخلی‌سازی است، در سال‌های گذشته محدودیت واردات قطعات خودرو و رفتن شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران صنعت خودروی کشور را با چالش مواجه کرد و تولید کاهش یافت و بعد از آن عرضه و تقاضا برهم خورد که در نهایت به گرانی و تورم بازار خودرو ختم شد. در این مسیر اگر وابستگی به واردات قطعات خودرو وجود نداشت این اتفاقات نمی‌افتاد، از این رو باید داخلی‌سازی را جدی گرفت هرچند ممکن است در سال‌های نخست به دلیل تیراژ کمتر قیمت تمام شده بالاتری داشته باشند، اما از آنجایی که فشار تحریم‌ها از روی صنعت خودرو برداشته میشود منافع زیادی برای کشور خواهد داشت و در ادامه افزایش تیراژ تولید قطعات می‌تواند از هزینه سربار آن بکاهد و رقابت پذیری تولیدات را بیشتر می‌کند.
و البته اگر از منظر فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در بین تحلیلهای مطرح شده گروه اقتصادی روزنامه آفتاب یزد نگاه کنیم که معتقد است؛ زمانی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی تحویل می‌دهیم و ریال دریافت می‌کنیم، یعنی چنین سازمانی که یکی از ارکان اصلی اقتصاد به‌شمار می‌رود نمی‌تواند ارز را جابجا کند؛ این چه مدیریتی است؟ همه برنامه‌های مدیریتی در کشور ما تبدیل به جوک شده است!
زاوه تاکید کرد: تفسیر چنین سیاستی به معنای واقعی انتشار پایه پولی در کشور است که حاصل آن تنها افزایش تورم و گرانی‌های پی در پی تمام کالاها و محصولات است که قطعاً خودرو نیز از آن بی‌نصیب نخواهد بود. در هر اقتصادی ۳ عنصر می‌تواند تورم ایجاد کند، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛ حالا این عناصر اصلی، تشکیل تورم موجود را بین هم پاسکاری میکنند.
وی تصریح کرد: این برخوردها دردی از اقتصاد و مشکلات مردم حل نمی‌کند. این افزایش قیمت‌ها گریزناپذیر است و کشور با تورمی حدود ۷۰ درصدی مواجه است!
زاوه گفت: پراید هم که مبنای قیمتی آن اواخر سال ۹۸ به ۸۰میلیون تومان رسید، حالا با احتساب تورم ایجاد شده پیش‌بینی میشود، اواخر سال جاری به ۱۴۰ میلیون تومان برسد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: هیچ دلالی نمی‌تواند پراید را به ۱۴۰ میلیون برساند؛ این تصور را در ذهن مردم جا انداخته‌اند که دلالان عامل گرانی خودرو هستند. این فلسفه افزایش قیمت کاملاً اشتباه و نشدنی است چراکه برای این فرضیه بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع نفتی نیاز است که این رقم در بازار خودرو وجود ندارد.
زاوه ادامه داد: مقصر اصلی گرانی خودرو در بازار دلال نیست بلکه این تصورات ایجاد شده تنها فرافکنی است. مقصر اصلی، اجرای برنامه‌های نادرست سازمان برنامه و بودجه است. اگر با همین سیاست‌ها بازار را در دست داشته باشند پژو ۴۰۵ که به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده تا آخر سال جاری به رقمی معادل ۲۰۰میلیون تومان خواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: برای کاهش تنش قیمت در بازار خودرو، توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید راهکار نیست بلکه توقف اجرای سیاست‌های اشتباه کلان اقتصادی از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌تواند باعث کنترل نرخ تورم و در نهایت ثبات بخشی در بازار
خودرو شود.
وقتی این اظهارات را کنار عوامل موثر در بدعهد شدن خودروسازانی مانند "مدیران خودرو" می‌گذاریم که در گزارش اختصاصی مورخ روزنامه آفتاب یزد به آن پرداختیم که تصمیم‌های خلق الساعه و یک شبه بانک مرکزی در تغییر سیاست‌های ارزی کشور چه اوضاع نابسامانی را به یادگار گذاشته است دیگر چه انتظاری از افرادی می‌توان داشت که برای توجیه گرانی پراید به ۱۲۰ میلیون تومان کد و سیگنال اشتباه و توجیه‌کننده به بازار خودرو می‌فرستند!؟ در واقع به قول فربد زاوه شاید امروز درد اصلی در همان ۳ عنصر سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که مانع رونق اساسی صنعت خودرو و رقابت پویا و سالم آن در بازار هستند!
* ابتکار
- رشد نقدینگی، معضلی به قدمت ۵۰ سال
ابتکار درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: شاید بارها شنیده‌اید که مشکل اقتصاد ایران تورم، رکود و رشد پایین اقتصادی است. رشد نقدینگی، اما به عنوان یکی از مهمترین عوامل در شاخص تورم همواره طی این سال‌ها متهم اصلی نابسامانی بوده است. در عین حال طی روزهای گذشته وزیر اسبق اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشدید روند رکودی در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: سرعت گردش نقدینگی به زیر یک رسیده که این مسئله ربطی به آمریکا و تحریم ندارد!
به گزارش اقتصاد۲۴، شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: سرعت گردش رشد نقدینگی اکنون به زیر یک رسیده، یعنی یک واحد نقدینگی در طول یکسال، فقط یکبار چرخیده و این حالت نگران‌کننده است؛ این ربطی به آمریکا و تحریم ندارد، نشان‌دهنده تشدید رکود است! رشد نقدینگی در سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد و رشد تولید در خوشبینانه‌ترین حالت منفی ۸ درصد بوده است!
البته این در حالی است که وزیر اسبق اقتصاد در دوره وزارت خود نیز دستاورد چندانی درباره رشد مثبت اقتصادی و کنترل نقدینگی نداشته است. در عین حال یک موسسه مطالعاتی در آخرین تحقیقات خود می‌گوید: اگر بپرسید اینکه چرا ما در اقتصاد به این وضع دچار شدیم باید بگوییم دلیل ریشه‌ای این همه نوسان و تورم و رکود و گرانی، منحنی رشد اقتصاد ایران و رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۸ است. بیش از چهل سال است که نقدینگی در اقتصاد ایران سالانه بیش از ۲۵ درصد بطور میانگین رشد می‌کند، اما میانگین رشد اقتصاد و تولید در کل این چهل سال در ایران فقط ۲.۸ درصد بوده است.
موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در ادامه می‌نویسد: این بزرگ‌ترین عدم تعادل ساختاری در اقتصاد ایران است که به این دولت یا آن دولت هم ربطی ندارد و در همه این سال‌ها در همه دولت تصور می‌شده که با بسط حجم پول در اقتصاد، میشود تولید و اقتصاد را راه انداخت و نتیجه این سیاست اشتباه امروز ما را به اینجا رسانده است. حال سوال این است که اقتصاد ایران چرا همچنان درگیر رشد نقدینگی و تورم مزمن است در حالی که بسیاری از کشورها از حل مشکل تورم سال‌هاست عبور کرده‌اند؟
رشد نقدینگی، معضلی به قدمت ۵۰ سال
سعید مسگری تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید: مشکل رشد بالای نقدینگی حدود نیم قرن است که در اقتصاد ایران وجود دارد. از اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ با پدیده رشد بالای نقدینگی روبه‌رو شدیم. این مسئله در همه دولت‌ها از دولت‌های آخر پهلوی تا به امروز وجود داشته است.
وی می‌افزاید: میانگین رشد نقدینگی در دولت‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است، دولت‌هایی که بهتر عمل کردند تا ۲۰ درصد و دولت‌هایی که در شرایط سخت بوده اند تا بالای ۲۵ درصد هم رفتهاند.
این اقتصاددان با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی عامل مشکلاتی مانند تورم شده است، می‌افزاید: مسئله‌ای که دست سیاستگذاران خودمان بوده است، اما تاکنون اقدامی برای آن نشده است. اساساً بیماری تورم در دنیا مدت‌هاست که حل شده است، اما در ایران همچنان با آن درگیر هستیم.
مسگری تصریح می‌کند: رشد بالای نقدینگی معلول ساختارهای مالی، پولی، ارزی و بودجه‌ای ما است که هرکدام مبحث جداگانه برای بررسی است. اما توجه داشته باشیم که کسری مداوم بودجه دولت، همواره یکی از دلایل اصلی بروز رشد نقدینگی است. این کسری بودجه ناشی از سیاست‌های مالی و پولی است. در واقع رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی باعث میشود کسری بوجه پولی شده و تبدیل به کسری بودجه شود.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر نظام بانکی نیز عملکردش به گونه‌ای بوده است که به رشد نقدینگی دامن زده است. در حال حاضر ضریب فزآینده ما در سال‌های اخیر حدود ۷ بوده است. به این معنا که هر واحد پایه پولی که دولت ایجاد می‌کرده است ما به ازای آن ۷ واحد نقدینگی ایجاد می‌شده است. این معلول ساختار نظام بانکی و نه بانک مرکزی است بنابراین هم بانک مرکزی و هم نظام بانکی طی این سال‌ها به رشد نقدینگی دامن زده‌اند.
هدایت نقدینگی به تولید عملی و عملی نیست
مسگری همچنین در پاسخ به این سوال که راهکار هدایت نقدینگی به سمت تولید چیست؟ می‌گوید: رشد نقدینگی و بردن آن به سمت تولید کاری نیست که بتوان به راحتی انجام داد. درواقع به لحاظ علمی و تئوریک چندان قابل قبول نیستند و به لحاظ عملی نیز شدنی نیست.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر باید درنظر داشت که امکان از بین بردن نقدینگی خلق شده وجود ندارد. راهکار این است که از این به بعد رشد نقدینگی را کنترل کرد. این کار با اصلاح سیاست‌های مالی و پولی به خصوص مشکل کسری بودجه است. درواقع بیش از آنکه به فکر نقدینگی خلق شده باشیم باید به فکر کنترل رشد نقدینگی در سال‌های آینده باشیم.
مسگری تصریح می‌کند: بخشی از مشکلات ما برمی‌گردد به اینکه بخش عمده نقدینگی به صورت شبه پول بوده که طی دو سال اخیر به پول تبدیل شده و این پول به چرخش درآمده و به سمت بازارهای مختلف رفته است. باید با کنترل انتظارات تورمی رشد بالای پول را متوقف کرد.
وی یادآور میشود: راهکار کوتاه مدت این است که رشد بالای پول و تبدیل شبه پول به پول را کنترل کنیم که این باید توسط بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی صورت بگیرد.
انتظارات تورمی از سال ۹۷
مسگری همچنین می‌گوید: اتفاقی که در اقتصاد ایران از سال ۹۷ به بعد رخ داده انتظارات تورمی بوده داده است و مردم همواره منتظر تورم‌های بالا هستند. این شرایط سبب میشود که مردم تمایل به نگهداری پول نقد نداشته باشند و از سوی دیگر تورمی که مدنظرشان هست بالاتر از سود بانکی است؛ بنابراین سپرده‌گذاری هم برای مردم مطلوب نیست.
وی می‌افزاید: این اتفاقات باعث رشد پول میشود و مردم همواره در تلاش هستند با سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف از جمله ملک، طلا، ارز و... ارزش پول خود را حفظ کنند.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر به دلیل سودآوری بازار سرمایه تمایل به آن بیشتر شده است بنابراین انواع حمایت از بازار سرمایه از جمله انتشار اوراق می‌تواند کمک‌کننده برای حفظ نقدینگی در بازار سرمایه و بدهی باشد.
سرعت گردش نقدینگی می‌تواند خطرناک باشد
مسگری همچنین در واکنش به سخنان وزیر اسبق اقتصاد درباره کاهش گردش پول می‌گوید: سرعت گردش پول یک شاخص اقتصادی از تقسیم کل تولید ناخالص داخلی بر کل نقدینگی است. اگر این دو متغیر اندازه هم باشد پول یک بار در سال می‌چرخد. سرعت گردش نقدینگی ما همواره بین یک تا دو بوده است. در حاضر این سرعت کاهش پیدا کرده است، اما چندان محسوس نیست.
وی تصریح می‌کند: کاهش گردش نقدینگی صرفا به دلیل رکود نیست. حجم بالای نقدینگی در اقتصاد نیاز به چرخش پول را کاهش می‌دهد در واقع با یک بار چرخش می‌تواند منابع مورد نیاز تولید ناخالص داخلی را تامین کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اگر سرعت گردش نقدینگی بالا برود به تورم دامن خواهد زد، تصریح می‌کند: درواقع به دلیل حجم بالای نقدینگی اگر گردش بالا برود به خرید و فروش بیشتر دامن خواهد زد و ممکن است به تورم دامن بزند هر چند این را به قطعیت نمی‌توان گفت، چون بستگی به این دارد سهم شبه پول یا پول از نقدینگی چقدر باشد، اما اثر احتمالی آن بر تورم منفی است.
مسگری یادآور میشود: شاید بهتر باشد به جای سرعت گردش نقدینگی از سرعت گردش پول استفاده کنیم و شبه پول را از آن جدا کنیم. در مجموع باید گفت که کاهش سرعت نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد ایران موضوع چندان نگرانکنندهای نیست.
- آسیب کمرشکن سه درصدی
ابتکار رقم اعلامی رئیس‌جمهوری درباره میزان تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران را بررسی کرده است: اقتصاد ایران از یک سو درگیر تحریم‌های آمریکا و کاهش فروش نفت بوده و از سوی دیگر شوک شیوع ویروس کرونا، چالش‌های جدیدی را برای کشور به وجود آورده است. در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که تاثیر ویروس کرونا می‌تواند بیشتر از اثرات تحریم، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و نمی توان منکر فشارهای ناشی از این ویروس شد.
ویروس کرونا از اواخر سال گذشته وارد کشور شد و تاکنون با روند نگرانکنندهای در حال گسترش است. در این میان کرونا بعد از حوزه سلامت، پایش به حوزه اقتصاد باز شد و کشور را به باور رساند که دوران سختی را در حوزه اقتصادی خواهد داشت. با گسترش دامنه بیماری، برخی از کسب و کارها دچار آسیب‌های فراوانی شدند، فعالیت‌های تجاری به شکل محدود ادامه پیدا کرد و امنیت شغلی بسیاری از افراد در بخش‌های مختلف اقتصادی به خطر افتاد. بررسی این پیامدها نشان می‌دهد که ویروس کرونا آثار مخربی را از خود در بخش‌های مختلف اقتصادی به جای گذاشته است.
البته رئیس‌جمهوری معتقد است اقتصاد ایران از شیوع ویروس کرونا تنها ۳ درصد آسیب دیده است. دیروز حسن روحانی، در جلسه هیئت دولت که به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل شد، با اشاره به همه‌گیری کرونا گفت: «پیش از شیوع کرونا نیز کشور در دوره دولت تدبیر و امید با ۲ تکانه بیرونی جدی دیگر مواجه شده بود که یکی سقوط قیمت نفت در اوایل سال ۹۳ و دومی تحریم‌های شدید و ظالمانه آمریکا از سال ۹۷ بود. اگر چه سقوط قیمت نفت و بویژه تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا مشکلاتی را نیز برای مردم ایجاد کرد اما دولت در مواجهه با این مشکلات، کشور را به خوبی اداره کرد و با بهره‌گیری از تجربه مواجهه موفق با این دو تکانه، توانست کشور را در برابر مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا نیز به خوبی مدیریت کند. در حالی که اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا تا ۲۰ درصد کوچک شد اما اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید که این نشان توانمندی دولت در ایستادگی در برابر این مشکل و مدیریت آن است.»
این میزان از خسارت در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند رقم ۳ درصد برای اثرات ویرانگر ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار ناچیز است. در این راستا وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای مخرب ویروس کرونا به «ابتکار» گفت: برای اعلام خسارت‌های ناشی از کرونا نیاز به محاسبات دقیق آماری داریم. ما باید توجه داشته باشیم که رخدادها در یک اقتصاد به یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین تجزیه و تحلیل رخدادها کار بسیار دشواری خواهد بود و نمی‌توان بدون تکیه به آمار عددی را اعلام کرد. وی در ادامه افزود: ما در بازه زمانی با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو شدیم، از سوی دیگر عدم تصویب FATF محدودیت‌هایی را برای کشور به وجود آورد و در چنین وضعیتی کرونا هم به مشکلات اضافه شد. همیشه به شکل ناخواسته عوامل مختلفی در یک اقتصاد ظاهر میشود که هر کدام سهمی در عملکردها خواهند داشت.
بررسی پیامدهای ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصاد ادامه داد: برای ارزیابی میزان خسارت‌ها باید منتظر بمانیم تا اثرات شیوع این ویروس بر اقتصاد کشور کاملا خودش را نشان دهد. ما هنوز نمیتوانیم این ادعا را داشته باشیم که تمام اثرات شیوع این ویروس در اقتصاد تخلیه شده است. کرونا از اسفندماه در کشور ظهور پیدا کرد و به تنهایی ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی ما را در فصل بهار نسبت به بهار سال گذشته کاهش داد. با شروع همه‌گیری این ویروس مرزهای کشور مسدود شد و صادرات و واردات با کندی ادامه داشت. از سوی دیگر بسیاری از مشاغل نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شدند، اگر اثرات کرونا را بر تمام کسب‌وکارها تجزیه و تحلیل کنیم خواهیم دید که بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای کشور به خصوص مشاغل خرد به اجبار تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند، بسیاری از افراد پدیده تعدیل نیرو را لمس کردند، قدرت خرید کاهش پیدا کرد و رکود را دامنه‌دارتر شد. با توجه به این مسائل و بررسی زیان هر یک از بخش‌های اقتصادی به شکل جداگانه اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد ایران عددهای بالاتری خواهد بود.
وی اظهار کرد: من معتقدم باید تا پایان سال منتظر بمانیم تا میزان خسارت‌ها کاملا مشخص شود و همانطور که قبلا اشاره کردم این ویروس آسیب‌های زیادی را برای اقتصاد ما به همراه داشته و رقم ۳ درصدی که دولت برای خسارت‌ها اعلام کرده بسیار ناچیز است.
برای برنامه‌ریزی نیاز به آمارهای دقیق داریم
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اعلام رقم‌هایی متفاوت با واقعیت‌های آماری چه پیامدهایی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، گفت: هنگامی که آمار و اطلاعاتی منتشر میشود باید بسیار دقیق باشد تا سیاستگذاران بتوانند برنامه‌ریزی‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌ها داشته باشند.
مبنای برنامه‌ریزی‌ها، سیاستگذاری‌ها و اقدامات آمار و اطلاعات است. به عبارتی دیگر اگر ما نتوانیم عمق صورت مسئله را شفاف بیان کنیم قطعا نمیتوانیم راهکارهای اصولی و دقیق را برای حل مشکلات پیشنهاد بدهیم.
وی افزود: ما باید برای حل مسائل در ابتدا چالش را به خوبی بشناسیم، این شناخت نیازمند تبیین شفاف از وضعیت پیشآمده است بنابراین آمار و اطلاعات باید گویای وضعیت باشد.
شقاقی شهری با بیان یک مثال ادامه داد: این مسئله همانند درمان یک بیماری است، در روند درمان یک بیماری ابتدا با آزمایشات و عکس‌برداری‌ها میزان شدت درد را مشخص میکنند و در گام بعد پزشک برای درمان اقدام می‌کند. در اقتصاد هم به همین شکل است، ما تا زمانی که یک تصویر روشن از چالش به وجود آمده و اثرات آن نداشته باشیم نمیتوانیم به فکر راه‌حل مشکل باشیم. بنابراین اثرات کرونا ویروس را باید از ابعاد مختلف بر کسب‌وکارها، صادرات و واردات، وضعیت تولید، اشتغال، سودآوری بنگاه‌ها و... کاملا تحلیل کنیم تا شناخت درستی از پیامدهای مخرب بیماری کرونا داشته باشیم. در آن شرایط می‌توانیم متناسب با مشکلات، درمان را بر پایه ولویت‌ها شروع کنیم.
* اعتماد
- نتیجه گزارش اخیر مرکز آمار کوچک‌تر شدن سفره مردم است
اعتماد جزییات تورم خوراکی‌ها در مرداد ماه را بررسی کرده است: ارزش اقتصادی هر کالا یا خدمت با قیمت آن مشخص میشود، این متغیر در طول زمان می‌تواند دچار تغییر و نوسان شود وقیمت از مهمترین پارامترهای اقتصادی است که در تحلیلهای خرد و کلان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این میان نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملی نسبت به درصد پول خلق شده را تورم می‌گویند.
به گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مرداد با افزایش ۵ واحد درصدی به ۲۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٢.٦ درصد رسیده است. بر اساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است در مرداد ماه ١٣٩٩ به عدد ۳۰.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۰.۴ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
افزایش ۴۳.۵ درصدی چای و نوشابه
در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار منتشر کرده و در جدول شاخص قیمت کالا و خدمات خانوارهای کشور برحسب بخش‌های اصلی و برخی گروه‌ها و طبقات کالایی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ آمده است؛ در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۲.۴ درصد رشد همراه بوده است. بر این اساس قیمت اقلام خوراکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دسته‌جمعی را تجربه کرده‌اند؛ در بخش نان و غلات با ۳۱.۹ درصد رشد، در بخش گوشت سفید و فرآورده‌های آن با ۱۵.۶ درصد افزایش، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۱۴.۵ درصد افزایش قیمت و ماهی‌ها و صدف‌داران ۲۳.۷ درصد همراه بوده است همچنین بهای شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۲۹ درصد رشد، روغن‌ها و چربی‌ها ۱۴.۹ درصد افزایش، میوه و خشکبار ۱۸.۵ درصد افزایش، سبزیجات و حبوبات ۱۷.۲ درصد افزایش قیمت، شکر، مربا، عسل و شکلات و شیرینی با ۳۱.۴ درصد رشد و بهای چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه با ۴۳.۵ درصد افزایش روبه‌رو شده‌اند.
رشد ۴۷.۲ درصدی بخش حمل و نقل
در بخش دخانیات ۱۲.۸ درصد افزایش قیمت، پوشاک و کفش ۳۲.۹ درصد رشد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۲۲.۸ درصد افزایش، اجاره مسکن ۲۳.۴ درصد، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی ۲۸.۳ درصد رشد، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری آن با ۳۲.۱ درصد افزایش قیمت، بهداشت و درمان ۲۳.۶ درصد رشد، حمل و نقل ۴۷.۲ درصد افزایش قیمت، ارتباطات ۶.۴ درصد، تفریح و فرهنگ ۳۰.۵ درصد افزایش قیمت، آموزش ۲۱.۵ درصد رشد، هتل و رستوران ۲۷.۴ درصد افزایش و کالاها و خدمات متفرقه ۲۷ درصد رشد داشته‌اند.
سفره مردم کوچک‌تر شد
آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی در خصوص تورم ۳۰.۴ درصدی مرداد ماه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، می‌گوید: اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی مرکز آمار در مرداد ماه نشان می‌دهد، قدرت خرید مردم نسبت به مرداد ۹۸ کمتر شده و در نتیحه سبد کالایی آنها افت کرده است. این موضوع به معنای عدم تغییر درآمدها نسبت به افزایش قیمت کالاهاست که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم ندارد. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌هاست و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد محسوب میشود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کشورهایی که در سطح ایران هستند نظیر ترکیه که به لحاظ جمعیتی شبیه ایران است یا حتی کشورهایی که از ایران از همه نظر پایین‌تر هستند نظیر پاکستان، افغانستان و عراق و حتی سوریه هم میزان تورم‌شان اینگونه نیست که مردم ما هر ماه شاهد رشد اینچنینی تورم هستند.
بغازیان می‌گوید: این موضوع را باید از مسوولان دولتی پیگیری کرد که چرا با وجودی که قیمت ارز چندان تغییری نسبت به ماه قبل نداشته باز هم قیمت اجناس گران‌تر شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده کالا در کشور می‌گوید: موضوعی که امروز دو شرکت ایران خودرو و سایپا با آن مواجه هستند، مشکل در فروش نیست بلکه مشکل در تولید است این در حالی است که تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد و به همین دلیل هم خودروهای خود را به صورت قرعه‌کشی در بازار عرضه میکنند. بغازیان با بیان اینکه این موضوع در اروپا و امریکا برعکس ایران است، ادامه می‌دهد: پس از پاندمی کووید ۱۹ در کشورهای اروپایی به دلیل موج بیکاری‌ها مشکل در فروش کالاها به وجود آمده است و در حالی که تولیدات خوبی دارند و حتی آفرها و تخفیف‌های زیادی روی اجناسشان می‌گذارند، مشتری کم است و شاهد آنیم که مرسدس بنز برای محصولاتش اقساط بلندمدت در نظر می‌گیرد اما مشتری ندارند.
این اقتصاددان با اشاره به نرخ ارز می‌گوید: قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان یک‌باره به ۲۳ هزار تومان رسید و مسلما این قضیه روی همه کالاها اثر مستقیم دارد در حال حاضر در نمایشگاه‌های سطح شهر، خودروهای بالای ۲ میلیارد تومان وجود دارد در حالی که این خودروها در سبد خرید اکثر خانوارهای ایرانی نیست. او ادامه می‌دهد: حتی پراید ۸۰ میلیون تومانی هم برای برخی از مردم آرزو شده و تنها می‌توان این خودرو را به لحاظ قیمت و کیفیت با برخی خودروهای تولید هند مقایسه کرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظارت بر قیمت‌ها نیست، می‌گوید: از شهریه مدارس گرفته تا محصولات لبنی گران شده و علت اصلی آن طمع برخی از افراد است که به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را هر روز بالا می‌برند و هیچ کس حاضر نیست قیمت‌ها را پایین بیاورد.
افزایش قیمت‌ها در سال جهش تولید
او می‌گوید: این روش درستی نیست که کارخانه‌داران هر روز در رسانه‌ها غر می‌زنند تا نرخ‌ها را افزایش دهند. اخیرا هم خودروسازان مجدد اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در راه است آن هم در سالی که با نام جهش تولید آغاز شد و ۶ ماه از سال می‌گذرد اما این شعار محقق نشده است. بغازیان ادامه می‌دهد: در فروش فوری محصولات دو خودروساز افرادی موفق‌تر هستند که این دسته از خودروها را تهیه میکنند زیرا نیاز نیست دو سال در صف فروش برای پیش‌خرید باشند و سریع پس از خرید هم می‌توانند خودرو را در بازار آزاد بفروشند و سود کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: احتکار، عدم کارایی مدیران و زد و بندها در بازار آزاد بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه زده و ما بیشتر در شرایط خودتحریمی هستیم تا تحریم خارجی.
او با بیان اینکه چرا افرادی که کار نظارت بر بازار را دارند چشمشان را روی گرانی‌ها بسته‌اند، ادامه می‌دهد: اینکه چند مغازه و فروشگاه را جریمه کنند، اتفاقی در اصل ماجرا نمی‌افتد. متاسفانه در شرایطی که واردات برخی از محصولات مانند لوازم خانگی به کشور ممنوع شده است چرا باید محصولات تولید داخل که مواد اولیه آن هم با ارز نیمایی وارد میشود اینقدر گران شود و هنوز هم این تولیدات قابل رقابت با محصولات خارجی نیستند و یک جنس قابل قبول که از سوی مردم مطرح شود در بازار وجود ندارد. بغازیان می‌گوید: متاسفانه در بخش خدمات پس از فروش محصولات نیز بسیار عقب هستیم و هر زمان وسیله‌ای نیاز به تعمیر داشته باشد، می‌گویند قطعه نداریم اینها همه از ضعف بخش نظارت بر بازار است.
- اقدام روحانی در اعلام گشایش اقتصادی واقعا ضدتبلیغ بود!
رضا زندی، خبرنگار نفت، در اعتماد نوشته است: ارایه گزارش عملکرد و دادن آمارهای چنین و چنان، در هفته دولت مرسوم است. یکی دیگر از حقوق دولت در همین هفته اما، بیان خیرخواهانه کاستی‌هاست. برای اصلاح، شاید بهبود، برای اینکه حداقل عقب‌تر نرویم! حیرانی‌ام از این است که چطور با هدف تبلیغ برای طرحی اقتصادی، بستر «ضدتبلیغ» اش فراهم میشود، آنهم در سطح رییس دولت.
١- سه هفته پیش، وقتی رییس‌جمهور از یک «گشایش اقتصادی» خبر داد، متعجب شدم. به اصطلاح، دو دو تا چهارتایی برای این خبر مرتب ندیدم. می‌دیدم که چطور این خبر را با حساسیت دنبال میکنند. مردم حق دارند. نگران معیشت روزانه‌شان، تضعیف دارایی‌شان و مشکلات عدیده اقتصادی‌شان هستند. پس این خبر به سرعت بر صدر اخبار نشست. طولی نکشید که متوجه شدم منظور رییس‌جمهور از آن گشایش بزرگ اقتصادی همان طرح فروش پته‌های نفتی است که حدود دو ماه پیش درباره‌اش نوشته بودم. چنان برچسبی برای چنین طرحی، بزرگ‌تر از آن بود که به سایه‌اش نبرد، و بُرد.
٢- اظهارنظر زودهنگام رییس‌جمهور، درباره یک طرح اقتصادی، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشارند، آن هم پیش از آنکه در ارکان مختلف دولت بر سر نحوه اجرایش اتفاق‌نظر حاصل شود، تنها یک خاصیت داشت: «ضدتبلیغ.» ضدتبلیغ برای طرحی که اگر درست و کارشناسی و به دور از غوغای سیاست اجرا می‌شد، شاید می‌توانست یک بخش از پازل بزرگ مشکلات اقتصادی را پُر کند. آن هم شاید. آن هم یک بخش کوچک!
٣- «ایده اصلی گشایش اقتصادی را وزارت نفت نداده است به ما چارچوبی دادند که به صورت فنی این طرح را بررسی کنیم، هر وقت مصوبه‌ای ابلاغ شود وزارت نفت تنها مجری خواهد بود.» این اظهارات وزیر نفت دولت است. معلوم است که وقتی ایده اصلی فروش پته‌های نفتی، از وزارت نفت نیست، این وزارتخانه زمان برای بررسی تخصصی‌اش لازم دارد. در این شرایط چرا رییس‌جمهور ماجرا را به گشایش اقتصادی ربط داده و چنین زودهنگام اعلام کرده‌اند، انگشت به دهانم! آن هم وقتی که می‌دانم در سطوح مختلف وزارت نفت نظرات گوناگونی درباره نحوه اجرای طرح فروش پته‌های نفتی وجود دارد.
٤- به نظرم ارکان مختلف، باید حواس‌شان به «ضدتبلیغ‌ها» باشد. این روش‌ها اعتماد مردم را جریحه‌دار می‌کند. انتظارات را از طرح فروش پته‌های نفتی را چنان بالا برده‌اید که دیگر سخت بتوان به اجرای درست آن اعتماد کرد. حداقل فعلا. کلید اجرای درست طرحی که مردم قرار است در آن مشارکت کنند، «اعتماد عمومی» است. با زدن برچسب گشایش اقتصادی به طرح فروش پته‌های نفتی، آیا می‌توان در حد برچسبش به آن اعتماد کرد! باور کنید سخت است. اگر روزی نوشتم که «پته‌های نفت را رو کنید» با این وضعیت، فکر می‌کنم باید طرح فروش پته‌های نفتی را یا به تعویق بیندازید یا آن را متوقف کنید.
* تعادل
- خروج سازمان توسعه تجارت از ریل اصلی
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، درباره عملکرد سازمان توسعه تجارت نوشته است: نگارنده در این نوشتار سعی دارد تا نکاتی را درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی تجارت و نحوه برخورد آنها با فعالان اقتصادی متذکر شود. در وهله نخست ذکر این نکته ضروری است که سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صمت، نقش کلیدی در تجارت، به ویژه توسعه صادرات دارد، اما مساله اینجاست که این سازمان عملا طی یکی دو سال اخیر به صورت کاملا منفعلانه عمل می‌کند. سازمانی که از مسیر سیاست‌گذاری درست در دو بخش صادرات و واردات خارج شده و دیگر آن نقش را در عرصه تجارت ندارد. سازمانی که حتی اگر بگوییم، همین امروز تعطیل شود؛ قطعا برای فعالان اقتصادی شوکه‌کننده نخواهد بود؛ چراکه متاسفانه افرادی در راس این سازمان قرار گرفته‌اند، که هیچ درکی از نحوه تعامل و ارتباط با بدنه بخش خصوصی ندارند. برهمین اساس، باید بررسی شود که چرا سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف سایر سازمان‌های تجاری کشورهای همسایه، عملا نتوانسته به وظیفه ذاتی خود عمل کند؟
البته مادامی که نهاد بالادستی این سازمان یعنی وزارت صمت چندین ماه است همچنان بدون وزیر و با سرپرست آن هم با حضور فردی که بیشتر سابقه معدنی دارد، اداره میشود، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات بر روی ریل رونق قرار بگیرد. با نگاه به این مسائل این پرسش قابل طرح است که آیا واقعا در چنین شرایط پرتلاطمی، می‌توان انتظار داشت که کشتی تجارت در یک مسیر درست و آرام پهلو بگیرد. اما پرسش دیگری که ذکر آن ضروری است، اینکه آیا انتصاب و گزینش افراد برای عهده‌دار شدن مسوولیت‌های خطیر در عرصه تولید، تجارت ومعدن آنهم در این شرایط دشوار اقتصادی ایران، به جا و درست بوده است؟؛ پاسخش قطعا خیر است. مادامی که هر فردی با هر روزمه‌ای و در هر سطحی بدون اینکه کارشناس زبده در آن حوزه باشد، بر کرسی ریاست تکیه می‌زند، نباید توقع داشت که مشکلات و موانع موجود به این آسانی مرتفع شود. حال وقتی یک سازمانی به این مهمی که خود باید پیشرو در عرصه تجارت باشد، برای فعال اقتصادی ایجاد مشکل می‌کند؛ چگونه می‌توان گره از مشکلات صادرکنندگان که از آنها به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی نام برده میشود، گشود.
برهمین اساس و با ذکر اینکه تقریبا در دو سال اخیر، هیچ اقدام مثبتی از سوی این سازمان نه در بحث مشوق‌های صادراتی، نه در بحث افزایش رایزنان تجاری و قراردادهای تجاری و... صورت نگرفته است، انتخاب رییس فعلی سازمان توسعه تجارت به دلیل اشراف نداشتن بر حوزه تجارت، از اساس اشتباه بوده است. سازمانی که باید حامی وهدایتگر صادرکننده بخش خصوصی باشد، متاسفانه در نقش یک سازمان مداخله‌گر مانع‌تراشی می‌کند.
آیا میشود، متولیان تجاری با متولیان بانک مرکزی در مورد صادرکنندگان نشست برگزار کنند، بدون اینکه نماینده واقعی از این طیف حضور داشته باشد؟ جلساتی که از بزرگ‌ترین بدهکاران به عنوان صاحبنظر دعوت میشود، اما صادرکنندگان واقعی رانده می‌شوند! از این رو، تقاضای ما فعالان اقتصادی این است که رویکردها تغییرکند. در پایان هم متذکر می‌شوم، برای فعالان اقتصادی هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی و ازچه طیف سیاسی، حزب یا گروهی وارد بدنه وزارت صمت یا زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شود، بلکه ما به دنبال گزینه‌های کارآمد وباسابقه هستیم که هم بلد مسیر، هم قدرت تعامل و حل مشکلات را داشته باشد.
* خراسان
- گلوله برفی بورسی و نقش دولت
خراسان درباره وضعیت بورس گزارش داده است:روندهای صعودی یا نزولی شدید در بازارهای مالی، مخصوصا در بازار سرمایه کشور طی چند سال اخیر، امری طبیعی بوده است. اما در مقطع فعلی به دلایل روشن، حساسیت زیادی برانگیخته و آن را از مرزهای بازار سرمایه خارج و تبدیل به یک مسئله عمومی کرده است. در این میان نقش دولت در تهییج روند صعودی و تلاش های غیرحرفه ای برای توقف روند نزولی، اتفاقی خاص است که از اواخر سال گذشته آغاز شد و اکنون ریزش بورس را به یک معضل عمومی تبدیل و البته دولت را مجبور به رفتارها و اقدامات غیرموجه برای مهار این معضل کرده است.
نقش تنظیم کننده گلوله برفی های صعودی و نزولی
فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است. در برخی شرایط خاص به دلیل اتفاقات مهم غیرقابل پیش بینی و نبود اطمینان، این افت و خیزها تبدیل به رشد یا اصلاح می شود و در صورت غلبه هیجان و رفتارهای غیرحرفه ای شاهد ریزش های سنگین یا صعودهای افسارگسیخته (شرایط به اصطلاح «خرسی» یا «گاوی») هستیم. در مورد سوم پدیده گلوله برفی نقش به سزایی در ایجاد تلاطمات دارد. مثلا در ماه های اخیر رشد بازار بیش از هر چیزی متاثر از این پدیده بوده است. جایی که با هر رشد بازار، افراد بیشتری به رشد بیشتر و ادامه دار بورس امیدوار می شدند و سرمایه های خود را وارد بازار می کردند. بنابراین با ورود پول های جدید، حجم تقاضا هر روز بیشتر و بیشتر می شد تا کار صعود قیمت ها و شاخص ها راحت شود. دقیقا شبیه یک گلوله برفی که هرچه بیشتر در مسیر خود می غلتد، برف بیشتری را با خود همراه می کند و جلوگیری از حرکت آن سخت تر می شود. اکنون همین اتفاق در مسیر نزولی رخ داده است. دولت با اقدامات نابه هنگام و تاخیر در تصمیم گیری های مهم، گلوله برفی را به حرکت درآورده و اکنون جلوگیری از آن کار آسانی نیست.
عکس یادگاری دولت و شرطی شدن بازار به اخبار خارج بازار
مهم ترین اشتباه دولت آن بود که از ابتدای سال گذشته با پیشگیری از برنامه های اصلاحی رئیس قبلی سازمان بورس، صرفا بر طبل حمایت از بورس کوبید. سرمایه های بسیاری وارد بازار شد و دولتی ها تا توانستند با این رشد بازار عکس یادگاری گرفتند. رشدی که در ایجاد آن نقش داشتند اما بازیگر اصلی، پول های تزریقی به بازار در مقاطع مختلف، مخصوصا بعد از عرضه شستا در فروردین امسال بود. اکثر تحلیل گران و ناظران بازار اذعان دارند که محرک اصلی بورس از فروردین امسال به بعد هجوم نقدینگی بوده است. البته اهالی بورس می دانند که هر روند صعودی با افت هایی همراه است و این روندها را بارها در خود هضم کرده است.
نیمه دوم سال ۹۷ افتی شبیه همین روزها (بیش از ۲۰ درصد) طی چند ماه رخ داد و بعد بازار خود را ترمیم کرد. چنین اتفاقاتی در سال ۹۸ و ابتدای امسال هم رخ داد و هضم شد. گلوله برفی عرضه ها در نیمه دوم اردیبهشت و ابتدای خرداد هم به وضوح وجود داشت اما بدون دخالت خاصی، بعد از جذاب شدن قیمت نمادهای بنیادین، ترمیم شد و بازار به مدار رشد بازگشت. اما اظهارات و رفتارها و مداخلات مکرر دولت و تلاش برای گنجاندن رشد بورس در کارنامه عملکردی خود، به مرور دو اتفاق غیرطبیعی را رقم زد که آثار آن اکنون روشن شده است: ۱- شرطی شدن بورس به اخبار خارج از بازار و اقدامات دولت ۲- حضور سرمایه های جدید از سوی عامه مردم در بورس که به اتکای حمایت دولت از آن، با خیال راحت راهی این بازار شدند و البته باعث نفوذ شدید بورس در جامعه شد که طبیعتا ملاحظات و حساسیت ها و همچنین رفتارهای هیجانی را افزایش می دهد. البته نباید از نقش تشویقی افراطی و یک سویه صدا و سیما هم در این مسیر چشم پوشی کرد.
چرا رفتار دولت در بورس مخرب بود؟
گفتیم که مشابه این اتفاقات و صعود و نزول ها در بورس بوده و هست. گاهی که لازم شده، سازمان بورس با ابزارهای خود قدرت خرید و فروش را تنظیم کرده است تا از تداوم رفتارهای هیجانی پیشگیری کند. اما در چند ماه اخیر به جز شرطی شدن بازار به اخبار خارج بازار و حضور سرمایه های ترسو و آموزش ندیده به خاطر تبلیغات بیش از حد شرایطی را فراهم کرده که نیاز به مداخلات شدید ایجاد کرده است. ابتدا دولت برای کنترل روند صعودی اقداماتی برای عرضه های حقوقی و دولتی انجام داد که موثر بود اما تداوم آن بدون توجه به جو بازار بر ترس ها افزود.
نقطه آغاز سقوط گلوله برفی هم ناهماهنگی دو وزارتخانه در عرضه دارادوم بود. مشکل بعدی اقدامات عجیب دولت در اعطای رانت سنگین بیش از یک میلیارد دلاری به پالایشگاه ها برای پیشگیری از ریزش بورس است. این اقدام هم چیزی جز شرطی شدن مجدد بازار به حمایت دولت به بار نخواهد آورد. اگرچه پیشگیری از تداوم وضعیت فعلی به خاطر درگیری بخش بزرگی از جامعه با بورس ضروری است اما این کار باید به صورت تدریجی و با رفتارها و ابزارهای متعارف و بدون سر و صدا و ایجاد حساسیت رخ دهد. معمولا اثر این اقدامات در مواجهه با گلوله برفی صعودی یا نزولی با تاخیر خود را نشان می دهد. بنابراین لازم نیست دولت اقدامات مخرب خارج از سازمان بورس مثل فرستادن رئیس دفتر رئیس جمهور به صدا و سیما در نقش تحلیل گر تکنیکال و اعطای رانت به برخی شرکت ها را ادامه دهد، بلکه لازم است اجازه دهد بازار بعد از افت و جذاب شدن قیمت به مسیر طبیعی بازگردد. اگر بازار با اقدامات غیرطبیعی و خارج بازار به تعادل بازگردد، این دخالت ها همیشه لازم خواهد بود!
نکته مهم دیگر این است که دولت برآوردی از آثار رفتارها و اظهاراتش بر انتظارات و رفتار بازیگران ندارد. وقتی در یک روز رئیس جمهور و سخنگو و وزیر از بورس حمایت می کنند و صدا و سیما هم به تفصیل پوشش می دهد، آثاری کوتاه و بلندمدت بر ذهن و تصمیم بازیگران دارد که معلوم نیست چه زمانی چه اثری داشته باشد. علاوه بر آن باید توجه شود که دولت بازار را نمی شناسد و عمدتا اقداماتش را با تعجیل و تاخیرهای ناموزن انجام می دهد. گاهی نتایج اقدامات دولت برای توقف رشد هیجانی در دوره افت بازار اثر و ریزش را تشدید می کند و گاهی به دلیل همین تاخیرهای ذاتی دولت، نتایج حمایتی آثار خود را در دوره صعود نشان می دهد. کافی است عرضه های شرکت پالایش و پخش در شرکت های پالایشی را رصد کنید که تا ۲۰ مرداد ادامه یافت و آثار آن هنوز در بازار وجود دارد. حال این که آثار حمایت ها و رانت های اعطایی فعلی کی نمایان شود و با بازار چه کند، باید منتظر بود و دید! کاش زودتر مداخله عیان و پرسر و صدا در بازار تمام شود تا بورس طبق روال خود به تعادل بازگردد. بهترین اقدام دولت متوقف کردن اشتباهات چند ماه اخیرش در قبال بورس است.
* دنیای اقتصاد
- سیگنال منفی دولت به بورس
دنیای اقتصاد دلایل تداوم ریزش شاخص را بررسی کرده است: تداوم ریزش شاخص بورس، سرمایه‌گذاران را بار دیگر تا پای صفوف طولانی فروش سهام کشاند. در حالی که پیش‌بینی‌ها از توقف روند نزولی شاخص خبر می‌داد اما مسیر معاملات وارد فاز جدیدی شد. شاخص کل در پایان معاملات یکشنبه بیش از ۶۵ هزار واحد کاهش یافت و خروج ۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی‌ها از بازار باعث شد تا سهامداران با ترس و هیجان بیشتری معاملات‌شان را پایان دهند.
به اعتقاد کارشناسان نوسانات قیمت ارز و اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی در مورد ادامه حمایت‌های خود از بورس، شاخص را با بحران مواجه کرده است. از سوی دیگر سهامدارانی که به امید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نقدینگی‌شان را وارد بازار سهام کرده‌اند به دنبال نوسانات اخیر شاخص، با هجوم به سمت درهای خروج، بازار را ملتهب کرده‌اند این در حالی است که به گفته معامله‌گران، بازار ممکن است با اصلاحات قیمتی بیشتری هم روبه‌رو شود. گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند با عرضه دارادوم هیجان به بازار برمی‌گردد اما در دو هفته اخیر ادامه‌دار شدن تایید و تکذیب‌های پی‌درپی مسوولان در مورد صندوق‌های دولتی موجی از بی‌اعتمادی سهامداران به بورس را رقم زده و وضعیت فعلی بازار سرمایه را به چالش کشیده است. موضوعی که کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد آن هشدار می‌دهند.
بورس زیر سایه برنامه اقتصادی دولت
وعده دولت در بازار سرمایه عملیاتی نشد و اظهارات ضد و نقیض دولتمردان در این خصوص، وضعیت بورس را وارد فاز جدیدی کرده است. حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان این مطلب می‌گوید: توافق ایران و چین در بازارهای مالی ایران پیامدهای بسیاری داشت. معمولا بازارهایی که منشأ رشد دلاری داشته باشد با تغییرات نرخ ارز دچار نوساناتی می‌شوند در این میان بازار سرمایه نیز به‌عنوان بازاری که از حساسیت بیشتری برخوردار است نسبت به قیمت ارز واکنش بیشتری نشان داد.
او اظهار می‌کند: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با ریزش ۶۵ هزار و ۳۴ واحدی روبه‌رو شد که از این به بعد روند بازار سرمایه را دستخوش تغییراتی خواهد کرد و سهامدارانی در بازار می‌مانند که دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری دارند. گرچه رفتار هیجانی سهامداران نیز می‌تواند یکی از عوامل ریزش شاخص کل بورس باشد اما رفتارهای پر از ابهام مقامات دولتی در مورد صندوق‌های دولتی و سهام جدید باعث بی‌اعتمادی مردم به بازار شده است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه تا زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا وجود داشته باشد روند منفی بازار ادامه خواهد داشت و تا حد زیادی بورس تحت‌تاثیر قیمت ارز پیش خواهد رفت. با جذاب‌تر شدن قیمت‌ها در بازار سهام، نگاه دارایی محور به نگاه سود محور تغییر می‌کند و قطعا شاهد رشد دوباره شاخص خواهیم بود. او در ادامه به ریزش بیشتر شاخص اشاره می‌کند و می‌گوید: به اعتقاد برخی تحلیلگران عرضه دارادوم و داراسوم وضعیت بازار را تغییر می‌دهد اما عرضه این سهام نمی‌تواند به بازار شوک وارد کند چراکه در محتوای
ETF ها حرف و حدیث زیاد است. حمید میرمعینی عنوان می‌کند: رشد قیمت‌های بدون پشتوانه قطعا شکست شاخص را رقم می‌زند اما برنامه‌های اقتصادی دولت و آنچه از او با عنوان تحول اقتصادی یاد میشود به زودی تکلیف بازار سرمایه را مشخص می‌کند.
بی‌تجربگی تازه‌واردهای بورس
«ترکش نوسان قیمت دلار به بازار سرمایه رسید و یک بار دیگر نشان داد که بازارهای ما تا چه میزان به نرخ ارز وابستگی دارند.» این را شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند و می‌گوید: حجم بالای نقدینگی و رکود در سایر بازارهای موازی باعث شد قیمت دلار حواشی را برای بازار سرمایه به وجود بیاورد و در نهایت منجر به ریزش ۴۰۰ هزار واحدی شاخص شود. او اظهار می‌کند: اگرچه وضعیت فعلی بورس و ریزش شاخص قابل پیش‌بینی بود اما حمایت لفظی دولت باعث شد تا روند رشد قیمت‌ها دربازار سهام بدون پشتوانه پیشروی کند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد ۴ برابری شاخص عنوان می‌کند: رسیدن شاخص به ۲میلیون واحد بزرگ‌ترین اشتباه در بازار سرمایه بود. رشد کاذب شاخص، نقدینگی بسیاری وارد بازار کرد. این درحالی است که همان موج، ضرر و زیان فراوانی نصیب سهامدارانی کرد که تجربه کافی از معاملات و بازی‌های بازار را ندارند. در یکی دو ماه اخیر و در حالی که برای برخی از سهام صف‌های خرید طولانی شکل گرفته بود بسیاری از افراد باتجربه بازار، اقدام به فروش کردند، بنابراین می‌توان گفت در حالی که این وضعیت برای فعالان باتجربه بازار قابل پیش‌بینی بود، سهامداران تازه‌وارد بازی خوردند.
کرمی می‌گوید: شاخص جای بیشتری برای ریزش دارد و به نظر می‌رسد تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم سقوط کند که در این میان سهامداران بسیاری از بازار جدا می‌شوند و نقدینگی‌شان جذب بازارهای دیگر میشود. او عنوان می‌کند: پیش‌بینی برگشت بازار به مدار صعودی کار سختی است و در صورت بازگشت بازار به روال گذشته بعید به نظر می‌رسد سرعت رشد شاخص مانند قبل باشد. او مهمترین علت نوسان شدید شاخص در این روزها را افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از ابتدای سال عنوان و خاطرنشان می‌کند: با خروج سهامداران خرد از بورس و به تبع کاهش هیجانات بازار، شاخص روند معقولی را طی خواهد کرد.
بازار تحت‌تاثیر حواشی
«در حالی که پیش‌بینی می‌شد از هفته گذشته شاخص با نوسان کمتری مواجه شود و از اصلاح به مدار صعودی‌اش بازگردد اما این اتفاق نیفتاد اگرچه چند ماهی میشود که صحبت از اصلاح قیمت‌ها در بازار سرمایه است اما اتفاقی که برای بازار سهام رخ داد را نمی‌توان پای اصلاح قیمت‌ها نوشت.» این اظهارات مهنوش میرشجاعی، کارشناس بازار سرمایه است. او ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد بازار از روند اصلاح قیمت‌ها به سمت ریزش هدایت شده اما برآورد ما این است که از یکی، دو روز آینده به حالت عادی برگردد. میرشجاعی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از بورس بیان می‌کند: برخی اظهارات دولتمردان در یک ماه اخیر به نوسانات بورس دامن زد اما با توجه به رویکرد حمایتی دولت از بازار سرمایه، بورس به روند گذشته برمی‌گردد. او می‌گوید: با توجه به اینکه بسیاری از سهامداران فعلی تجربه چندانی از بازار ندارند از ریسک‌پذیری کمتری برخوردارند و با در مواجهه با نوسانات ممکن است به سمت درهای خروج هدایت شوند. این در حالی است که مدیران بازار با استراتژی مناسب می‌توانند جلوی این اتفاق را بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اظهارات ضد و نقیض در مورد عرضه و نحوه قیمت‌گذاری دارادوم مهمترین عامل نوسانات اخیر شاخص است، بیان می‌کند: اگر موضوع اصلاح قیمت‌ها را از این روند فاکتور بگیریم مشخص میشود که بورس در این شرایط تا چه میزان تحت‌تاثیر حواشی قرار گرفته است. او خاطرنشان می‌کند: عرضه دارادوم، بازار را به روال عادی بازمی‌گرداند و بخشی از اعتماد از بین رفته سهامداران برمی‌گردد. میرشجاعی تاکید می‌کند: بهتر است مردم برای ورود به بازار سرمایه از پس‌انداز مازاد و سرمایه‌های کناری استفاده کنند و برای خرید سهام دارایی‌های خود را نفروشند.
- گلایه تجار از متولیان تجارت خارجی
دنیای اقتصاد درباره انتقادات نسبت به دستگاه‌های مسئول دولت در امر تجارت خارجی نوشته است: چهار راه فعالان اقتصادی برای رفع تعهد ارزی اعلام شد. موضوعی که این روزها دغدغه‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده و فعالان اقتصادی از رویه در پیش گرفته شده گلایه دارند. آنها متولیان تجارت خارجی را نه تنها راهگشای حل این مسائل نمی‌دانند، بلکه اعتقاد دارند آنها در این شرایط مشکل‌تراشی میکنند.
در عین حال گمرک ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اعلام کرده است، چنانچه کارت بازرگانی تولیدکنندگان به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است برای رفع تعلیق با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. همچنین صادرکنندگان غیرتولیدی که بین یک تا ۳۰ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۵ شهریور امسال نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند.
کارت بازرگانی مربوطه در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده، تعلیق خواهد شد. علاوه بر این، صادرکنندگان تولیدی که دارای تعهد ارزی هستند تا ۳۱ شهریور ماه امسال نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد. صادرکنندگان غیرتولیدی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد دارای تعهد ارزی بوده‌اند نیز باید تا ۳۱ شهریور امسال نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده، کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.
موضوع صادرات و رفع تعهد ارزی در دو نشست جداگانه دیگر هم مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. در نشست کمیسیون توسعه تجارت تسهیل صادرات علاوه بر بررسی مزیت‌ها و کارکردهای شرکت‌های مدیریت صادرات، جدیدترین اقدامات اتاق تهران برای حل مساله عدم رفع تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان تشریح شد. همچنین در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد هم بر توسعه صادرات و حمایت از آن تاکید شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق مشهد و اتاق ایران در این نشست از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد صریح و گلایه کرده است. وی در این نشست به «سیاست‌های تجاری و ارزی کشور» اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدم هماهنگی سیاست‌ها در این دو بخش باعث میشود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار شوند. شماری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نیز به‌جای نظرخواهی و مشورت‌گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به‌پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می‌انگارند.
شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت‌دهی به عرصه «تجارت» و به‌ویژه حوزه صادرات تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون‌های مختلف و در محافل گوناگون بیان کرده است، اما دریغ از گوش‌هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. نیاز بخش‌های مختلف، امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید، ولی متاسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می‌دارند.
او از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به‌عنوان یک موضوع پرمناقشه در عرصه اقتصادی کشورمان یاد کرد و افزود: صادرکنندگان حرفه‌ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور بازمی‌گردانند، اما امروز پیچیدگی‌ها و دشواری‌های این اقدام دوچندان شده است و مسوولان امر باید این موضوع را درک کنند. شافعی اظهار کرد در هر عرصه و رسته‌ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می‌جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه‌ای نباید به‌پای اکثریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد به هم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنان‌که صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده‌اند. وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی حوزه تجارت گفت: در این عرصه وزارتخانه‌ای متولی امر است که مسوولانش خود آشناتر به مشکلات هستند و سازمان توسعه تجارت که به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات این بخش باشد، اما دریغ که چنین نیست و سازمان مذکور در این رابطه کاملا منفعلانه عمل می‌کند و دست و پا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی، تسلیم میشود. این رویه به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد کرد. سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به‌جای راهگشایی، خود مشکل‌تراش است. مشکلات ما در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کمرنگ‌تر می‌سازد.
شافعی تصریح کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هرگونه بررسی منتشر و گفته میشود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی، تسلیم این مدعا شده و کارت‌های بازرگانی آنها را تعلیق می‌کند. نتیجه این اقدام حجم زیادی از کالاهایی است که با این کارت‌های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده است، اما زمینه ترخیص آنها نیز فراهم نیست.
او تاکید کرد: راه صواب این بود که اگر چنین فهرستی تهیه شد، حداقل پیش از هر اقدامی از طریق مجامع مختلف و به‌ویژه تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در این خصوص بررسی لازم به عمل می‌آمد و آن فردی که سوءاستفاده‌اش محرز است؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می‌شد. متاسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور از دارندگان این کارت‌های بازرگانی در باب علت‌ها و محدودیت‌های‌شان پرسشی انجام نشده است و فقط حکم به تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها داده‌اند. رئیس اتاق ایران افزود: البته که چند ماه است بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می‌رود.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره‌ای نیز به تغییرات صورت‌گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و توضیح داد: تغییراتی را مطابق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صمت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند. او افزود: به همین استناد نیز به تازگی عملیات مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف شده و رویه مذکور فقط در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام میشود. اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا درمی‌آمد، اما پیش‌تر باید زیرساخت‌های موردنیاز برای آن به‌طور کامل فراهم می‌شد و عارضه‌یابی از چالش‌های احتمالی نیز صورت می‌گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش‌های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته‌ایم.
شافعی تاکید کرد: بازرگانی ایران برای گره‌گشایی از مشکل موجود، پیگیری مجدانه‌ای را به عمل آورده و همچنان در پی حل این نقایص است، به‌گونه‌ای که طی هفته جاری با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیداری داریم و یکی از محورهای جدی بحث ما، همین سامانه و نقایص اجرای آن است. رئیس اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر افرادی که در موضوع صدور و تمدید کارت خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، باید توجه کنند که مسوولیت این کار به سازمان توسعه تجارت تفویض و رفع نقایص موجود نیز باید از این سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت نیز چنان‌که از نامش برمی‌آید، اگر متولی جدی صادرات و تجارت در کشور است، باید نقش و اثر خود را در این رابطه به‌درستی ایفا کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می‌کند، به اذعان مسوولان و متولیان امر توسط کمیته ماده ۲ سران قوا اخذ میشود. هیچ‌کدام از تشکل‌ها و اتاق‌ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیمات با این تعبیر توجیه میشود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و همان بخش خصوصی‌ای که به اقتضای مناسبت‌های مختلف سوگلی اقتصادی کشور معرفی میشود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به‌واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟
او تصریح کرد: قانون اساسی بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدا از حاکمیت نیست، پس نمی‌توانند برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند، اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند. شافعی از تعاملات اتاق ایران با مجلس برای عبور از این مشکلات خبر داد و بیان کرد: نتیجه جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته‌ای در سطح عالی بود که در آن نظرات تمامی بخش‌ها ازجمله اتاق‌ها جمع‌بندی و به استناد آن تصمیم‌گیری شود.
عملکرد اتاق تهران در حل مشکلات رفع تعهد ارزی
در نوزدهمین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران نیز وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات در سپهر فضای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ شرکت‌هایی که در سایه غفلت سیاست‌گذار، تعداد واقعی آنها به ۱۵ شرکت هم نمی‌رسد.
در این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای حل مساله رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی ارائه کرد. محمد لاهوتی گفت: به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، کارت‌های بسیاری به حالت تعلیق درآمده و از فعالیت صاحبان این کارت‌ها جلوگیری به عمل آمده است. البته غالب این افراد کسانی بوده‌اند که هیچ ارزی برنگردانده بودند. بانک مرکزی با پیگیری‌های اتاق تهران، فهرستی از اشخاصی را که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، به اتاق ارائه کرده است. در لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی تعداد افرادی که بیش از ۷۰ درصد رفع تعهد کرده‌اند، نسبت به بقیه کمتر است. در روزهای گذشته، حسب دستور رئیس اتاق تهران، معاونت کسب و کار اتاق صادرکنندگانی را که نام آنها در فهرست قرار داشت و کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده بودند در گروه‌های۳۰ نفره دعوت کرده و دلایل عدم رفع تعهد ارزی را جویا شده است تا دلایل عدم ایفای تعهد مشخص شود. فهرست این صادرکنندگان در اختیار اعضای هیات نمایندگان نیز قرار گرفته است تا از طریق تشکل‌ها نیز موضوع پیگیری شود. لاهوتی به دستور اصلی این جلسه، یعنی وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت و گفت: شرکت‌های تولیدی که در امر صادرات فعال هستند، باید کل فرآیند از تامین مواد اولیه تا بازاریابی و صادرات را خود انجام دهند و شاید امکان پیمودن کل این فرآیند از سوی همه شرکت‌ها وجود نداشته باشد. در اینجا، وجود شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند موثر باشد. شرکت‌هایی که کالاها را تهیه و با برند خود به بازار عرضه میکنند. زمانی که شرکت مدیریت صادرات نقش واسط میان شرکت‌های داخلی و خریدار خارجی را ایفا می‌کند، مشکل بنگاه‌های داخلی نیز حل میشود.
او توضیح داد که با وجود شرکت‌های توانمند در حوزه مدیریت صادرات، تولیدکنندگان داخل دیگر بی‌هدف تولید نکرده و تولید آنها بر اساس تقاضا خواهد بود. او با بیان اینکه در کشور ۲۱ شرکت مدیریت صادرات به ثبت رسیده است، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، کمتر از ۱۵ شرکت وجود دارد و کمتر از ۱۰ شرکت نیز فعال هستند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه دلیل عدم موفقیت این شرکت‌ها در بی‌توجهی سیاست‌گذار به آنها نهفته است، افزود: با توجه به حمایت‌های صورت گرفته با محوریت واحدهای تولیدی عملا شرکت‌های مدیریت صادرات به رسمیت شناخته نشده و عملا جایگاهی در قانون برایشان وجود نداشته و هیچ تفاوتی با دارندگان کارت بازرگانی غیرتولیدی ندارند در صورتی که حمایت از این شرکت‌ها هم حمایت از تولید و هم حمایت از صادرات است و معمولا در دنیا اینگونه شرکت‌ها مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.
* کیهان
- تخلف آشکار مسئولین بورس
کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: پس از رشد هیجانی بورس در پنج ماه نخست سال جاری، از دو هفته پیش تاکنون شاخص بورس با افت ۲۰ درصدی، بیش از ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است.
شاخص بورس در ادامه روند نزولی خود روز گذشته (دوم شهریور) با کاهشی در حدود ۷۰ هزار واحد به عدد یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۴ واحد رسید. این در حالی است که دو هفته پیش (۱۹ مرداد) شاخص کل به رقم دو میلیون و ۷۸ هزار و ۵۴۶ واحد رسیده بود، یعنی در همین بازه کوتاه، بیش از ۴۱۶ هزار واحد از شاخص بورس کاسته شده است.
به سخن دیگر، در بازه زمانی اخیر حدود ۲۰ درصد از ارزش بازار بورس کمتر شده است؛ در همین زمینه، سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بورس امروز هم با افت نسبتاً قابل توجهی مواجه شد. تمام وعده‌ها و اقدامات دولت برای بازگرداندن بازار به ریل عادی ثمر نداده است، حدود یک و نیم‌تریلیون تومان پودر شده و از دست رفته است.»
هرچند رشد بی‌رویه شاخص از ابتدای سال جاری که در کمتر از شش ماه، چهار برابر شده بود منجر به تصورات غلطی در بورس شده بود (مانند این تصور که همیشه بورس باید سود بدهد) و اگر این رشد به طور آهسته‌تری در شاخص رخ می‌داد، احتمالا شاهد چنین کاهش‌هایی نبودیم، اما به هر حال شرایطی که به‌وجود آمده نیاز به بررسی و اقدام ضروری دارد.
چرا شاخص کاهش یافت؟
اگر بخواهیم دلایل کاهش شاخص بورس را بررسی کنیم، ابتدا باید اشاره کنیم که شاخص بورس به لحاظ تحلیل تکنیکال پس از ثبت برخی رشدها اقدام به اصلاح (یا به عبارت بورسی‌تر؛ استراحت) می‌کند؛ پس نفس پایین آمدن شاخص چیز عجیبی نیست، اما اینکه چرا این اصلاح این قدر عمیق شد، دلایل دیگری هم علاوه‌بر اصلاح داشت.
شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل تعمیق اصلاح بورس را تصمیمات متعدد و بی‌ثبات دولت دانست، به‌عنوان نمونه هفته قبل که مردم منتظر خبر عرضه صندوق دارا دوم بودند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد این سهام در قالب ETF عرضه نمی‌شود و وزیر اقتصاد هم از اختلاف با وزارت نفت در این موضوع پرده برداشت، البته در نهایت، وزیر اقتصاد از حل مشکلات دارا دوم خبر داد و گفت: «در اولین چهارشنبه شهریور نسبت به عرضه صندوق دارادوم اقدام خواهد شد.»
در کنار این مورد، تصمیمات دیگری رخ داد که در اصلاح شاخص بورس بی‌تأثیر نبود: آزادسازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت، کاهش سطح اعتبار کارگزاری‌ها برای اعطای اعتبار به مشتریان بزرگ و همچنین کاهش درصد سهام در پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت از ۱۰ به پنج درصد ازجمله این تصمیم‌ها بود.
احتمال رشد مجدد زیاد است
یک نکته مهم در زمینه فراز و فرودهای شاخص بورس این است که سهامداران نباید فریب کاهش شاخص بورس را بخورند چون دقیقاً در همان زمان احتمال شروع رشد مجدد افزایش پیدا می‌کند و اگر صبوری در دستور کار سهامداران قرار بگیرد، ای بسا ضررهای کاهش شاخص بورس به سود تبدیل شود.
در همین زمینه، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس، دو روز پیش به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: «مازاد دارایی خود را به بازار وارد کنند. بازار سرمایه بازاری است که سرمایه‌گذار باید در آن حوصله داشته باشد و صبر پیشه کند و در نظر داشته باشد که بازده بازار سرمایه در بلندمدت بیشتر از بازارهای دیگر است. بازار سرمایه همچنان توانایی صعود دارد ولی هرچقدر این افزایش با شیب ملایمتری صورت بگیرد، مناسبتر است.»
گفتنی است، شاخص بورس در حالی با وجود خوش‌بینی معامله‌گران به بازگشت بازار سرمایه به روند مثبت در روز گذشته، به ارتفاع ۱/۶ میلیون واحد سقوط کرد که دو شب پیش، واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در سخنانی اعلام کرد کف شاخص یک میلیون و ۶۰۰- ۷۰۰ است و دوباره در مسیر طبیعی خود به بالا می‌رود.
مردم صبور باشند
همان طور که اشاره شد در چنین شرایطی توصیه کارشناسان بورس این بوده که مردم اگر صبور باشند می‌توانند ضررهای شاخص بورس را با سود در ماه‌های آتی تعویض کنند؛ از همین رو باید گفت مهمترین توصیه به مردم، حفظ آرامش و عدم رفتار هیجانی می‌باشد؛ موضوعی که در تاریخ بورس بارها تجربه شده است.
چنانچه یوسف هاشمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با تأکید بر اینکه افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند نباید به این بازار دید کوتاه‌مدت داشته باشند، گفت: دید کوتاه‌مدت در این بازار میزان ریسک را بیشتر می‌کند. احتمالا تعداد زیادی از سهامداران در اردیبهشت امسال وارد بازار سرمایه و با سود زیادی مواجه شدند و در مقابل سهامدارانی هم در اواسط مرداد وارد بازار و با زیان مواجه شدند.
وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که افرادی که بلندمدت در بازار می‌مانند همگی منتفع می‌شوند. کافی است به تاریخ بازار سرمایه رجوع و حرکت شاخص را در دو سال گذشته بررسی کنند و در کنار قیمت‌های ارز، مسکن و سکه قرار دهند و مقایسه کنند. قطعا بازار سرمایه گزینه بهتری بوده و تورم را پوشش داده و حتی منجر به سود شده است.
اعتماد مردم باید جلب شود
هرچند توصیه به سهامداران حفظ آرامش است اما دولتمردان نیز در این حوزه وظیفه دارند اعتماد مردم را جلب کنند؛ در این‌باره، روح‌ا... متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نوشت: «مهمترین سرمایه بورس اعتماد مردم است که در طول چندین دهه حاصل شده است امیدواریم برخی از مدیران برای اهداف مقطعی چند روزه این اعتماد را بازیچه قرار ندهند.»
یکی از نکاتی که دولت در مورد آن کوتاهی کرده، مربوط به عدم اجرای قانون است. بر اساس قانون، چنانچه قیمت سهام یک شرکت در پنج روز کاری بیش از ۲۰ درصد نوسان کند (مثبت یا منفی)، نماد مذکور متوقف و ناشر باید اطلاعیه شفاف‌سازی منتشر کند. نماد متوقف شده در روز معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشود. این در حالیست که طی روزهای اخیر و با ریزش بورس، این مکانیزم اجرایی نشده است.
برهمین اساس، سؤالی که در این میان وجود دارد این است که علت تخلف آشکار مسئولین ذی‌ربط بورس و فرابورس در عدم توقف نوسان ۲۰ و ۵۰ درصدی در زمان کاهش قیمت سهم، با توجه به دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس و فرابورس، چیست؟ آیا این عدم اجرای قانون به اعتماد عمومی ضربه نمی‌زند؟
* فرهیختگان
- بازگشت مقدار مصرف گوشت به آمار دهه ۷۰
فرهیختگان درباره تبعات گرانی گوشت گزارش داده است: امروزه تمامی افراد در جهان حال حاضر بر اهمیت وجود گوشت به‌عنوان یک کالای اساسی در سبد غذایی خانوار واقف هستند و در بسیاری از پژوهش‌های بین‌المللی ثابت شده است که این کالای اساسی علاوه‌بر دارا بودن ارزش غذایی فراوان، تولید و فرآوری آن می‌تواند از لحاظ اقتصادی، زمینه‌های اشتغال و درآمدزایی در بخش‌های تجاری و غیرتجاری را فراهم آورد. از طرفی نیز گوشت به‌عنوان پرهزینه‌ترین اقلام سبد غذایی در هر جامعه شناخته میشود که نقش مهمی در سلامت افراد آن جامعه ایفا می‌کند؛ اما مصرف گوشت در جوامع با سطح درآمد بالا و جوامع کم درآمدتر، تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارد.
بررسی روندهای مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد این ماده غذایی باوجود اینکه نقش مهمی در سبد خانوار دارد با این حال، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر مصرف میشود. همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند سال گذشته، آمار مصرف گوشت نیز در ایران پایین آمده و کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال رسیده است.
این درحالی است که طبق اطلاعات منتشر شده در سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان ۴۱ کیلوگرم است و ایرانیان از لحاظ مصرف گوشت در رتبه ۹۸ در بین ۱۹۶ کشور جهان قرار دارند. در سال ۸۴ قیمت هر کیلو گوشت ۴۵۸۰ تومان بود؛ که با یک رشد بیش از ۲۰۰۰ درصدی در سال ۹۹ به ۱۰۲ هزار تومان رسیده است.
افزایش چشمگیر تورم طی سال‌های اخیر نه‌تنها منجر به کاهش متوسط هزینه سالانه خانوار شده است، بلکه باعث کاهش چشمگیر میزان مصرف گوشت به دلیل افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم نیز شده است، به نحوی که در سال ۸۴ هر خانوار ایرانی در حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت طی یک سال مصرف می‌کرده و همانطور که قبل‌تر نیز اشاره شد در سال ۹۸، این میزان به کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال رسیده است. آن چیزی که امروزه ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده این است که در صورت ادامه این روند و تداوم گرانی، گوشت قرمز و مرغ از سبد خانوارها حذف میشود. امروزه یارانه پرداختی به هر نفر، قدرت خرید حتی نیم‌کیلو گوشت را به فرد نمی‌دهد و این خود یکی از مصداق‌های بارز حذف گوشت قرمز و مرغ از سبد خانوار در صورت تداوم گرانی است. این گزارش در ابتدا ضمن بررسی چرایی افزایش چشمگیر قیمت گوشت و تشریح دلایل اقتصادی، در انتها سعی دارد به دو سوال اساسی، امکان حذف گوشت از سبد مصرفی خانوار و جایگزینی فرآورده‌های گوشتی به جای محصولات گوشتی پاسخی ارائه کند.
رکوردزنی قیمت گوشت در مردادماه
رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش چشمگیر تورم طی سال‌های اخیر بستر بسیاری از ناملایمات اقتصادی حال حاضر را فراهم آورده است. هر چند امروزه نیز بسیاری با توجه به انتظارات تورمی، وضع آینده را در متغیرهای کلان اقتصادی بدتر می‌بینند ولی مدیران اقتصادی کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با کنترل و کاهش تورم توانستند شیب و سرعت رشد قیمت‌ها را کنترل کنند، اما درنهایت شرایط اقتصادی کشور به‌جایی رسید که شوک نرخ ارز بازهم همان اتفاقات را رقم زد. در کنار این شوک بازگشت تحریم‌ها نیز به تشدید شرایط سخت دامن زد. طی سال‌های گذشته روند افزایش قیمت گوشت شیبی ملایم و سرعتی متوسط داشت، اما با وجود تحریم‌ها از یک‌سو و دلالان ارز از سوی دیگر این کالا نیز دچار شوک قیمتی شده و همچون سایر اقلام روند صعودی قیمت را در پیش گرفت. نمودارهای قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند و گاو از خردادماه سال ۹۸ تا مردادماه سال ۹۹ نشان می‌دهند که در ابتدا با نزول قیمتی همراه بوده و در بهمن‌ماه سال ۹۸ به ترتیب به قیمت هر کیلو ۸۸ هزار تومان و ۷۸ هزار تومان رسیده بوده و به این ترتیب طی یک سال اخیر در بهمن‌ماه به پایین‌ترین مقدار خود رسیده‌اند، اما بعد از بهمن‌ماه ۹۸، همزمان با نابسامانی‌های اقتصادی که طی چند وقت اخیر یقه اقتصاد ایران را گرفته است قیمت گوشت نیز همگام با دیگر کالاها روند رشد قیمتی را آغاز کرده و گوشت گوسفندی با شکست سقف قیمتی ۱۰۰ هزار تومانی در مردادماه سال گذشته، اکنون به قیمتی بیش از ۱۰۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم طی مرداد و شهریورماه امسال رسیده است. این روند نیز برای قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو نیز اتفاق افتاده و با آغاز روند صعود قیمت از بهمن‌ماه ۹۸ قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده است و می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک سقف قیمتی ۹۳ هزار تومانی خردادماه ۹۸ را پشت سر بگذارد و سقف جدیدی از لحاظ قیمت را ثبت کند.
درخصوص قیمت گوشت مرغ نیز، نمودار قیمتی آن از خرداد سال ۹۸ تا مرداد سال ۹۹ نشان می‌دهد که تا مردادماه سال ۹۸ روند افزایشی داشته و به قیمت هر کیلو ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است سپس با آغاز نزول قیمت در مهرماه ۹۸ به هر کیلو ۱۳ هزار تومان رسیده است و تا اسفندماه ۹۸ در همین محدوده قیمتی باقی‌مانده است، اما با آغاز سال جدید بار دیگر نزول قیمتی دیگری را تجربه کرد و در اردیبهشت سال ۹۸ به قیمت هر کیلو ۱۱ هزار تومان رسید و از اردیبهشت سال ۹۹ روند افزایش قیمت خود را آغاز کرده و اکنون دارای قیمت هر کیلو ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است. مقایسه سه نمودار قیمتی نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، تغییرات قیمت گوشت گاو از دو گوشت دیگر بیشتر بوده و کمترین تغییر قیمت نیز برای گوشت مرغ است. همچنین بررسی نمودار قیمت گوشت مرغ نشان می‌دهد که برای تغییرات قیمتی نسبت به گوشت گوسفند و گاو با یک وقفه چند ماهه عمل می‌کند و دیرتر تغییرات قیمتی را آغاز می‌کند. بنابراین می‌توان گفت عموم افراد در سبد خانوار خود گوشت مرغ را جایگزین گوشت گاو و گوسفند کرده‌اند.
عقبگرد تقاضای گوشت قرمز داخلی به سال ۱۳۷۴
مقدار تقاضای گوشت قرمز و گوشت مرغ از سال ۹۰ تا سال ۹۸ نشان می‌دهد که بیشترین مقدار تقاضای گوشت قرمز تولیدی داخل کشور در سال ۹۴ به میزان ۴۷۶ هزار تن و برای گوشت مرغ نیز در سال ۹۸ به میزان ۲۴۲۰ هزار تن بوده است. همچنین نمودار نشان می‌دهد درحالی که میزان تقاضای گوشت قرمز تولید داخل طی ۱۰ یا ۱۲ سال اخیر با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و طی این سال‌ها از ۴۸۷ هزار تن سال ۱۳۸۷ به ۳۴۷ هزار تن در سال ۱۳۹۰، به ۴۷۶ هزار تن در سال ۹۴ و درنهایت به ۳۲۲ هزار تن در سال ۱۳۹۸ رسیده، این موضوع برای گوشت مرغ هر سال افزایشی بوده و از اواخر سال ۹۵ همراه با آغاز افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور، میزان تقاضای گوشت مرغ به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ به نحوی که در سال ۹۸ به میزان ۲۴۲۰ هزار تن رسیده است که این افزایش تقاضا برای گوشت مرغ نسبت به ثابت ماندن یا کاهش قابل‌توجه تقاضای گوشت قرمز داخلی، شاهدی دیگر بر جایگزین شدن گوشت مرغ به جای گوشت قرمز در سبد خانوارها است. همچنین براساس آنچه در نمودار آمده، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان تقاضای گوشت قرمز تولید داخل (لاشه قابل مصرف انواع دام سنگین و سبک ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور) طی ۳۱ سال اخیر نوسانات قابل‌توجهی را شاهد بوده که این میزان در دوره‌های تحریمی خود را آشکارتر از دیگر سال‌ها نشان داده است.
براساس این نمودار، میزان تقاضای گوشت قرمز داخلی بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ در حدود ۳۰۰ تا ۴۸۰ هزار تن در نوسان بوده و میزان تقاضای ۳۲۲ هزار تنی سال ۱۳۹۸ کمترین مقدار تقاضای گوشت قرمز داخلی از سال ۱۳۷۴ به بعد است. این آمارها نشان می‌دهد نابسامانی‌های اقتصادی مستقیما بر سطح درآمد افراد تاثیر گذاشته و با همراهی افزایش قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید افراد شده است. نمود این کاهش قدرت خرید را می‌توان در کاهش مصرف اقلام سبد خانوار جست‌وجو کرد؛ هرچند کاهش بعد خانوار در میزان مصرف خانوار بی‌تاثیر نبوده اما این تاثیر به میزان قابل‌توجهی نبوده و همه به موضوع تاثیرگذاری شرایط اقتصادی بر میزان مصرف اقلام سبد خانوار واقف هستند. همانگونه که در نمودار «سهم هزینه انواع گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار» پیداست، در سال ۸۹ سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوارها در اوج مقداری خود یعنی ۶.۸ درصد بوده و سپس با آغاز روند نزولی پس از طی یک دهه به مقدار ۴.۶ درصد رسیده است و این به معنی کاهش ۲ درصدی سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار طی یک دهه اخیر است. کاهش مصرف سرانه گوشت در کنار کاهش سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار دلایلی هستند که اقتصاددانان با استناد به آنها موضوع حذف گوشت از سبد خانوار را در صورت تداوم گرانی مطرح میکنند.
واردات در انحصار
در اقتصاد دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت که همان اعطای امتیازهای خاص به مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری و افزایش انگیزه در افراد است و انحصار منفی که منجر به انواع رانت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی میشود و در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی وجود انحصارات در واردات گوشت از نوع انحصارات منفی است و از دیگر دلایل افزایش قیمت گوشت در بازار است. به عبارت دیگر واردات گوشت تنها متعلق به چند شرکت خاص بوده و این شرکت‌ها هم اجازه ورود به شرکت‌های دیگر برای واردات گوشت نمی‌دهند و موجب شکل‌گیری انحصار در واردات گوشت شده‌اند. بنابراین این شرکت‌ها در افزایش قیمت گوشت نقش بسیاری ایفا کرده‌اند. از طرفی نیز شرکت‌های توزیع‌کننده برای دریافت گوشت از شرکت‌های پشتیبانی، ضمانت‌های بانکی یا ملکی قرار می‌دهند تا پس از فروش محصول، پول را تحویل شرکت‌های پشتیبانی داده و ضمانت‌های خود را دریافت کنند، اما در عمل مشاهده میشود که بسیاری از این شرکت‌ها مبالغ بسیاری را به دولت بازنگردانده‌اند. همچنین برخی از این شرکت‌ها ضمانت‌های تقلبی و جعلی نزد بانک‌ها می‌گذارند و همین مساله موجب شده است که دولت نتواند ضمانت‌های ملی و تضمینی بانکی را توقیف کند و به پول خود برسد.
کرونا بازار گوشت را به‌هم ریخت
ویروس کرونا در حالی از اسفندماه سال ۹۸ در ایران شیوع پیدا کرد که علاوه‌بر آثار مخرب اجتماعی، بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. شیوع ویروس کرونا در کنار تحریم‌های اقتصادی از اصلی‌ترین دلایل نابسامانی‌های اقتصادی چند وقت اخیر معرفی می‌شوند و نمی‌توان نقش این دو عامل را در افزایش تورم و انتظارات مربوط به آن نادیده گرفت. به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) به دلیل بیماری حیوانات، اختلال‌های ایجاد شده در بازار به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیرات بلندمدت خشکسالی‌ها، کل تولید گوشت جهان در سال ۲۰۲۰ با کاهشی معادل ۱.۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو خواهد شد. بنابراین بخش کشاورزی و دام و طیور نیز مانند سایر بخش‌ها از تاثیرات ویروس کرونا در امان نمانده و همزمان با شیوع ویروس کرونا، تقاضای خرید گوشت کاهش یافته و تعطیلی واحدهای مرتبط با دام موجب کاهش ارسال دام از شهرستان‌ها به تهران شد و به مرور زمان شاهد کمبود عرضه گوشت و در نتیجه افزایش قیمت گوشت شد؛ به نحوی که با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه ۹۸ تا اواخر اردیبهشت‌ماه ۹۹ قیمت گوشت قرمز با نرخ‌هایی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، اما بعد از آن مجددا قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. از طرفی دیگر فعالان حوزه دام و طیور معتقدند که حلقه‌های واسطه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ درصد روی گرانی قیمت گوشت تاثیر دارند درحالی که تولیدکننده روی تولید خود سودی نمی‌برد. در نتیجه انگیزه‌ای برای ادامه تولید برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند. همچنین براساس اظهارات علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی؛ افزایش نرخ ارز در کنار ارزش پیدا کردن دینار در برابر ریال موجب شده تا روزانه به صورت تقریبی بیش از ۳۵۰ هزار راس دام به صورت غیرمجاز از مرزهای غربی کشور و از شهرستان‌های اشنویه، پیرانشهر و سردشت به کشورهای منطقه به‌ویژه عراق و کویت ارسال شود و این موضوع نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت گوشت در بازار است.
قیمت نهاده‌های دامی خارج از کنترل
در مباحث اقتصاد خرد، مقدار عرضه تابعی از قیمت نهاده تولید اطلاق میشود و در صورت افزایش قیمت نهاده تولید و ثابت ماندن دیگر شرایط، منحنی عرضه به سمت چپ و بالا حرکت کرده و موجب افزایش قیمت محصول نهایی در بازار میشود زیرا که افزایش نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید میشود و بخشی از تولیدکنندگان به دلیل این افزایش هزینه‌های تولید، از تولید دست کشیده و کمبود عرضه محصول درنهایت منجر به افزایش قیمت محصول میشود. درحال حاضر قیمت نهاده‌های دامی همگام با دیگر محصولات از قاعده افزایش قیمت مستثنی نبوده و این افزایش قیمت نهاده‌های دامی را می‌توان یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشت عنوان کرد. با وجود آنکه نهاده موردنیاز دامداران باید با نرخ مصوب تامین شود، اما به دلایل مختلف تولیدکنندگان بخشی از نهاده موردنیاز خود را از بازار آزاد خریداری میکنند؛ در این هنگام شرایط برای شکل‌گیری بازار سیاه و اختلاف چند برابری قیمت در بازار آزاد و نرخ مصوب به دلیل وجود واسطه‌ها و دلالان ایجاد میشود. درحال حاضر دامداران و دامپروران هرکیلوگرم جو ۱۳۵۰ تومانی را بالای ۲۲۰۰ تومان، ذرت ۱۵۰۰ تومانی را ۲۶۰۰ تومان و سویای ۲۴۵۰ تومان را بالای ۵۰۰۰ تومان از بازار خریداری میکنند و با توجه به سهم ۷۰ درصدی نهاده‌های دامی در قیمت تمام شده تولید گوشت قرمز و مرغ، قیمت آنان افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش سود و ضرر تولیدکنندگان میشود. به گفته کارشناسان اقتصادی با توجه به مشکل تامین به موقع نهاده‌های دامی، امیدی به بهبود قیمت در بازار نیست، چراکه ترخیص کالا به مقدار موردنیاز توسط دستگاه‌های مسئول با چالش روبه‌رو است که کمبود نهاده با نرخ مصوب منجر به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده گوشت قرمز و مرغ در بازار میشود.
جایگزین گوشت قرمز؛ واقعیت یا ادعا؟
طی سالیان اخیر همزمان با تداوم گرانی گوشت، بسیاری پیشنهاد جایگزینی فرآورده‌های گوشتی را به‌جای گوشت در سبد مصرفی خانوار دادند و افراد بسیاری ناچارا به سبب گرانی گوشت به این جایگزینی روی آوردند. فرآورده‌های گوشتی نظیر سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع ناگت مرغ و گوشت ازجمله محصولات در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که طبق آخرین آمار منتشر شده سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) سرانه مصرف سالانه فرآورده‌های گوشتی برای هر فرد ایرانی حدود ۵ کیلوگرم است؛ درحالی که این سرانه برای متوسط جهانی ۶۰ کیلوگرم است. مصرف فرآورده‌های گوشتی که در گذشته بیشتر جنبه تفریحی داشت امروزه افزایش چشمگیری داشته و به غذایی عادی تبدیل شده است. با این حال افزایش شدید قیمت این محصولات طی یکی دو سال گذشته آمار خریداران این محصولات را کاهش داده و شواهد حاکی از افت ۴۰ درصدی فروش اینگونه محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کروناست. شاید باید اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت محصولات فرآورده گوشتی را در افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ جست‌وجو کرد. به عبارتی گوشت قرمز و مرغ برای تولید فرآورده‌های گوشتی یک نهاده تولید محسوب و باعث گرانی این محصولات میشود. در حالت کلی موارد گفته شده سبب افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ میشود و افزایش قیمت خود گوشت قرمز و مرغ باعث افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی میشود بنابراین قیمت فرآورده‌های گوشتی را می‌توان تابعی از موارد گفته شده درنظر گرفت. به همین دلیل جایگزین کردن فرآورده‌های گوشتی به‌جای گوشت قرمز و مرغ در سبد خانوارها نمی‌تواند گزینه مقرون به صرفه‌ای باشد زیرا که نسبت افزایش قیمت این محصولات به افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ بیشتر بوده و از لحاظ علم تغذیه و پزشکی هم در بلندمدت فرآورده‌های گوشتی جایگزین خوبی برای گوشت قرمز و مرغ نیستند.
۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
