سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- انتشار اوراق دولتی مشروط به اصلاحات ساختاری شود

آرمان‌ملی درباره روند انتشار اوراق بدهی از سوی دولت گزارش داده است: ماه گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد در صورت تایید شورای پول و اعتبار و در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، نسبت به انتشار مستقیم 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله (با حفظ قدرت خرید) اقدام کند که بر اساس برآوردها، این میزان انتشار اوراق می‌تواند 14 درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. همچنین در این خبر بیان شد ابعاد فقهی اوراق یاد شده قبلا به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسیده و مجوز قانونی آن نیز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت شده است.

 این در حالی است که شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود با انتشار اوراق ودیعه موافقت کرد. از سوی دیگر طرح‌هایی همچون واگذاری اوراق سلف نفتی که گرچه در حال حاضر مورد موافقت قرار نگرفت و نهادهای قانون‌گذار به مخالفت با آن پرداختند و همچنین واگذاری شرکت‌های ‌دولتی یکی پس از دیگری در بازار سهام از جمله اقدامات مهم دیگری است که به زعم کارشناسان می‌توان آنها را راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه در نظر گفت. اما اینکه این موارد تا چه اندازه می‌تواند مساله مهم کسری بودجه را پوشش دهد و دولت چه مقدار در آنها موفق خواهد بود، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی را نسبت به آن اذعان داشته‌اند.

در همین خصوص وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با خبرنگار «آرمان‌ملی» به گفت‌وگو پرداخته است. او می‌گوید: واقعیت آن است که برای پوشش کسری بودجه باید تا حد امکان از ابزارهای دیگری که واقعا راه‌گشا و ثمربخش خواهند بود استفاده کنیم، معمولا در جهان از این اوراق برای پروژه‌های ملی، کلان و توسعه زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند. برای پوشش کسری بودجه انتشار اوراق علاوه بر خطرناک بودن اصلا به صلاح اقتصاد نیست. ما می‌توانیم از جایگزین‌های بهتری نسبت به اوراق مطرح شده بهره‌برداری کنیم،

به طور مثال، اصلاح نظام مالیاتی در راستای افزایش درآمد دولت و بودجه‌ریزی و مولدسازی دارایی‌های دولت، راهکارهای اصولی، ساختاری و بهینه‌تری است. زمانی که ما اصلاحات ساختاری و نهادی را که به نفع کل ساختار است انجام ندهیم، گرایش به سمت انتشار اوراق مذکور برای پوشش کسری بودجه به صلاح اقتصاد نیست. به نظر من راهکارهای اشاره شده بسیار دقیق‌تر و مفیدتر هستند و می‌توانند نسبت به سایر برنامه‌ها کسری بودجه را جبران کنند، مگر آنکه دولت برای راه‌اندازی پروژه‌های سودآور و ملی دست به انتشار اوراق بزند که البته این مهم هم نیازمند بررسی‌های اصولی و دقیق‌تری است.

بسیاری از شرکت‌های دولتی هستند که دارای زیان انباشته‌های قابل توجهی است یا شفافیت کافی را ندارند، لذا در شرایط فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی علاوه بر آنکه می‌تواند به شفافیت آنها کمک کند، منجر به بهبود صورت‌های مالی خواهد شد. اگر این واگذاری‌ها با درایت و تدوین اصولی صورت بگیرد، برای اقتصاد کشور ثمربخش خواهد بود. این یکی از راهکارهایی است که کمک قابل توجهی به جبران کسری بودجه و کارایی بیشتر شرکت‌ها خواهد کرد.

قطعا، برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی دارای منافع پشت پرده زیادی هستند و طبیعتا ذینفع‌های آنها مانع مهمی برای واگذاری و عرضه بازار خواهند بود، این مهم عزم جدی را می‌طلبد تا ناکارآمدی اقتصادی حل ‌و فصل شود. لازم به ذکر است هرچقدر دخالت دولت در این شرکت‌ها کاهش یابد می‌تواند مفیدتر باشد.

اوراق سلف نفتی هم مانند سایر اوراق‌ها، تعدادی ایراد اساسی دارد که باید به آنها پاسخ داده شود، یکی آنکه این اوراق نوعی استقراض از داخل کشور است، سوال آن است که از این اوراق نفتی چه بهره‌برداری صورت خواهد گرفت؟ دوم آنکه انتشار آنها اگر بخواهد با تسویه در متغیرهای غیرشفاف و نامطمئن مثل دلار و قیمت نفت صورت بگیرد، ممکن است دچار ابهامات و چالش‌های متعددی شود. همچنین ضرورت انتشار اوراق در شرایط فعلی مساله مهم‌تری است که باید به آن پرداخته شود و نیازمند بحث و بررسی فراوانی خواهد بود. همانگونه که اشاره شد در حال حاضر فرصت‌های جایگزین برای جبران کسری بودجه زیاد است، به طور مثال بازار سرمایه با فرصت‌های فراوان خواهد توانست بخشی از تنگناها را برطرف کند.

در این مورد لازم است بررسی شود که اگر هدف از انتشار اوراق توسعه زیرساخت‌هاست، موضوع دولت فعلی یا دولت آتی چندان مطرح نیست، اما اگر بخواهیم برای هزینه‌های جاری از آن‌ها استفاده کنیم، کار را برای آیندگان سخت‌تر خواهد کرد. مهم نوع استفاده از درآمد حاصل از این اوراق خواهد بود. استفاده نادرست از آن‌ها به طور حتم بدهی‌های جبران ناپذیری را به آینده موکول خواهد کرد و این نوعی استقراض از دولت‌های آتی است. به عبارت دقیق این را می‌توان نوعی از فروش منابع در سال‌های آینده قلمداد کرد. همانگونه که اشاره شد مهم‌تر از همه آن است که اهداف انتشار اوراق به طور کامل مشخص شود.

* آفتاب یزد

- بی اطلاعی مسئولان از وضعیت قیمت ها

آفتاب یزد درباره بی‌اطلاعی نوبخت از قیمت‌ها نوشته است: کاملا روشن است که وضعیت اقتصاد کشور نابه‌سامان وبیمار است به طوری که هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها به طرز عجیبی هستیم به خصوص کالاهای اساسی. موضوعی که مردم را در تنگنا قرار داده و مشکلات فراوانی را برای آنها به وجود آورده است. اما مشکل ودرد اینجاست که یک مسئول به جای پاسخگویی در برابر چرایی این همه گرانی، از افزایش قیمت کالاها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و این گونه نمک به زخم مردم می‌پاشد. ماجرا از این قرار است که المیرا شریفی مقدم مجری برنامه شبکه خبر از مهمان برنامه خود یعنی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌پرسد:« آقای نوبخت اجازه می‌دهید که در مورد قیمت چند کالای اساسی از شما سوال بپرسم؟» که نوبخت در پاسخ می‌گوید:«خیر» البته این کلمه خیر بدان معناست که او از قیمت کالاهای اساسی گویا بی‌اطلاع است چرا که در ادامه می‌گوید:« همسرم خریدها را می‌کند و غر هم می‌زند».

 واکنش کاربران

اما این اظهار بی‌اطلاعی نوبخت این شائبه را به وجود می‌آورد که برخی از مسئولان نسبت به مردم بی‌تفاوت هستند و هر از گاهی فقط برای آرام کردن آنها وعده و وعیدهای بی‌سرانجام می‌دهند.

از سوی دیگر این مسئله توانایی آنها در حل مشکلات کشور را زیر سوال برده است. از همین رو این گفتگوی کوتاه عصبانیت کاربران شبکه‌های اجتماعی را بر انگیخته و واکنش‌های آنها را در پی داشته است.

یکی از کاربران در این مورد نوشته است: «نوبخت اگر قیمت‌ها را می‌دانست و شاید هم بداند و خود را به خواب بزند الان این وضع مردم نبود.»

دیگری نوشت:« درد اساسی این مملکت همین است. وقتی قیمت‌ها مشکلی برای جیب امثال نوبخت و باقی کابینه ایجاد نمی‌کنه اصلا افزایش را حس نمی‌کنند!»

کاربر دیگری اینطور می‌نویسد:« سبک جدید پاسخگویی مجری شبکه خبر: اجازه هست قیمت چند تا کالای اساسی رو ازتون بپرسم؟ نوبخت:«خیر» به همین راحتی نسبت به مردم و مشکلاتشون بی‌تفاوت هستند»

فرد دیگری گفته است:« واقعا مشخصه همچین مسئولی خبر از کف جامعه نداره»

کاربران دیگر نوشته اند:« نوبخت می‌گوید: قیمت کالاهای اساسی را از من نپرسید چون خانومم خرید می‌کنه زنگنه هم می‌گه: دیگه وزیر نفت نمیشم، می‌خوام زندگی کنم صبح شما اهالی توییتر هم بخیر، امیدوارم مثل نوبخت از قیمت‌ها خبر نداشته باشید و برخلاف زنگنه بتوانید زندگی کنید»، «خیری که اون گفت، بیشتر حالت ِ ترس و دستور بود تا اینکه خانمش خریدها رو انجام بده»،

«صراحتا می‌گوید از قیمت کالاهای اساسی بی‌خبرم! »، «بعد توقع داریم مشکلات مردم روحل کنند»، « من گمان نمی‌کنم حتی همسرشان و یا فرزندانشان هم از قیمتها خبری داشته باشند!»، «مسئول بی‌اطلاع.آقای نوبخت از قیمت اقلام ضروری مردم بی‌اطلاعه کسی که بودجه رو با نفت ۵۰دلاری و فروش یک‌میلیون بشکه در روز میبنده در صورتی که اون زمان حدود ۳۰۰هزار بشکه با قیمت ۳۰دلار می‌فروختیم، بایدم از قیمت‌ها بی‌اطلاع باشه»، «آقای باقر نوبخت از قیمت کالاهای اساسی خبر نداره، میگه خانومم میره خرید، بعد توقع دارید از اصول علم اقتصاد چیزی بدونه؟»، «چرا،خیر؟! شما مگر رئیس سازمان برنامه و بودجه مملکت نیستی؟!»،

«دولت قدیم بقال سر کوچه‌شون ارزون می‌فروخت، دولت جدید هم خانم شون خرید می‌کنه، غر هم می‌زنه البته!»، «نوبخت گفته از قیمت‌ها خبر ندارم همسرم خرید می‌کند. آقای نوبخت خرید نمی‌کنید گزارش‌ها را هم نمی‌خوانید؟ وای به حال مردمی که شما مسئول سازمان برنامه وبودجه آن هستید.»، «نوبخت در یک کلمه «خیر» در پاسخ به سوال مجری که قیمت برخی از کالاهای اساسی را بپرسم؟ فاصله طبقاتی وحشتناک میان حاکمیت و مردم ایران را به خوبی به تصویر می‌کشد»، « همینه دیگه که مردم انقدر تو مشکلاتشون غرق هستند و این مسئولان بی‌اطلاع از همه‌جا»، « اگر دلتان به حال مردم می‌سوخت ومی دانستید که در این اوضاع و احوال چه شرایطی دارند انقدر راحت در مقابل دوربین اظهار بی‌اطلاعی نمی‌کردید و ما را اینطوری عصبانی نمی‌کردید»، « مگر می‌شود که شما از قیمت کالاها بی‌خبر باشید با این حرف‌هایتان نمک به زخممان نپاشید»

* ابتکار

- طعم تلخ تورم برای کارگران

ابتکار چالش‌های معیشتی خانوارهای کارگری و بازنشستگان را بررسی کرده است: کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی در هر کشور، نقش مهمی در تحولات مختلف و همچنین به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی آن جامعه دارند، به همین دلیل فراهم کردن شرایطی مناسب برای این قشر، از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌ دولت‌ها خواهد بود. متاسفانه این روزها در کشور ما جامعه کارگری با چالش‌هایی همانند نبود امنیت شغلی، متناسب نبودن هزینه و درآمدها، حقوق و دستمزد پایین و... روبه‌رو است، هرکدام از این مسائل به‌گونه‌ای زندگی روزمره این قشر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این در حالی است که مسائل دیگری همچون رشد نرخ تورم، رکود اقتصادی، گران شدن نرخ ارز، تحریم‌ها و اکنون هم شیوع کرونا پیامدهایی را به دنبال خود داشته و باعث شده است که قدرت خرید این خانوارها روزبه‌روز کمتر شود.

مسئله تورم و شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر مشکلات بی‌شماری را برای جامعه کارگری، بازنشستگان و کارمندان به وجود آورده است، این مشکلات زمانی به بحران تبدیل شد که ویروس کرونا به میان آمد. حال با حضور این مهمان ناخوانده گذراندن زندگی برای افراد به خصوص قشر کارگر بسیار سخت‌تر از قبل شده است. به گفته فعالان کارگری کاهش قدرت خرید این قشر سبب شده تا به لحاظ معیشتی در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند بنابراین لازم است شرایطی مهیا شود تا کارگران به رفاه نسبی دست یابند. البته وعده‌هایی برای حمایت از این قشر داد می‌شود، اما عمده این وعده‌ها یا به مرحله اجرا نمی‌رسند و یا اگر هم برسند با تاخیر همراه خواهد بود. افزایش حق مسکن یکی از وعده‌هایی است که مدت‌ها پشت درهای بسته بلاتکلیف مانده بود. این افزایش از جمله موضوعاتی بود که در سال جاری با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان با گذشت ۶ماه از سال، سه روز گذشته افزایش حق مسکن برای سال ۹۹ به تصویب دولت رسید. این در حالی است که هنوز زمان اجرای آن مشخص نشده، در این میان کارگران نیز ‌نگران این هستند که دولت زمان اجرای مصوبه را از چه ماهی اعلام کند. بسیاری از فعالان کارگری رقم حق مسکن را در برابر هزینه‌های تامین یک سرپناه ناچیز دانسته و معتقدند 300 هزار تومان دردی را از جامعه کارگری دوا نخواهد کرد، آنها معتقدند اکنون که تصمیم بر این مقدار است حداقل نباید در پرداخت‌ها این دست و آن دست کرد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: «مصوبه حق مسکن کارگران در حالی در شورای عالی کار به تصویب رسید که نمایندگان کارگران انتظار دارند این مصوبه از ابتدای سال اجرایی شود. در تهران، گرانی اجاره خانه منجر به گسترش موج حاشیه‌نشینی شده است و امروزه کارگران در شهرک‌های اقماری و حاشیه‌های تهران زندگی می‌کنند. 200 هزار تومان افزایش حق مسکن عادلانه نیست؛ این افزایش 200 هزار تومانی آرمان و خواسته مطلوب ما نیست؛ ما فقط به قصد همکاری و تعامل و برای اینکه باری هرچند کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد 99 هرگز مطلوب ما نمایندگان کارگری نبوده است کما اینکه حاضر به امضای مصوبه دستمزد در فروردین ماه نشدیم.»

خانوارهای کارگری سال‌هاست که از حق خود عقب مانده‌اند

دشواری شرایط زندگی کارگران از موضوعات واضح و غیرقابل انکار این روزها است، شرایطی ناخوشایند که بخش قابل‌توجهی از جامعه‌ با آن دست‌به‌گریبان بوده‌ و راهکارها تا کنون نتوانسته مشکلی را از این قشر حل کند. آنطور که فعالان کارگری می‌گویند واقعیت این است که حقوق یک‌ماهه کارگران، تنها کفاف 10 روز از زندگی آنها را می‌دهد، روزگار این قشر به سختی می‌گذرد و درآمدها همخوانی با هزینه‌های زندگی ندارد.

علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی تهران با اشاره به مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری و عدم تناسب میان هزینه‌ها و درآمد به «ابتکار» گفت: متاسفانه سال‌هاست که خانوارهای کارگری از آن چیزی که حق‌شان بوده عقب مانده‌اند. به عبارتی دیگر بر اساس ماده 41 قانون کار که تورم و هزینه سبد خانوار را مطرح می‌کند خانوارهای کارگری هم از سبد هزینه و هم از تورم جا مانده و همین مسئله باعث شده است که هزینه‌های زندگی کارگری، بازنشستگی و کارمندی با تورم موجود هم‌خوانی نداشته باشد. در سال 98 هزینه سبد خانوار را 4 میلیون 900 هزار تومان اعلام کردند. این در حالی است که اکنون حتی نمی‌توان گفت که سبد هزینه‌ها با چه مبلغی پوشش داده می‌شود. در سال جاری علی‌رغم افزایش دستمزدها، دریافتی کارگران با تمام جزئیات و مولفه‌ها 2 میلیون 800 هزار تومان شده است، البته این مبلغ برای فردی است که 30 سال سابقه بازنشستگی داشته باشد و برای کارگران هم الزاماتی همچون داشتن فرزند شرط دریافت این مبلغ است.

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به افزایش هزینه خانوارها گفت: این‌روزها قیمت مسکن سرسام‌آور بوده، قیمت کالاها صعودی شده، هزینه حمل و نقل افزایش یافته و معیشت خانوارها با مشکل بی‌شماری روبه‌رو شده است. البته سال جاری نسبت به حقوق کارگری و بازنشستگی کمی توجه شد و تمام تلاش‌ها این بود که دستمزدهای افزایش یافته زودتر به دست خانوارها برسد نه اینکه دریافت آن به برج 6 ختم شود.

تورم بالا، خبر خوش افزایش دستمزد را خنثی کرد

مسئول کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: ما پس تلاش‌های بسیار بحث متناسب‌سازی را با سازمان تامین اجتماعی هماهنگ کردیم و بالاخره توانستیم در این شرایط بحرانی اقتصاد جریان متناسب‌سازی را به سرانجام برسانیم. علی‌رغم قدم‌های مثبت برای کارگران و بازنشستگان تورم در سال جاری به قدری بالا است که شیرینی نتایجی همچون افزایش دستمزد و متناسب‌سازی را برای جامعه کارگری و بازنشستگی از بین برد. همانطور که گفتم جریان متناسب‌سازی اقدام بسیار مهم و ارزنده‌ای بود اما تورم به حدی افزایش یافته که ما نتوانستیم شیرین بود این اتفاق را لمس کنیم.

کمک‌های غیرنقدی، راهی برای آسان شدن معیشت کارگران؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت‌های غیرنقدی می‌تواند کمکی به جامعه کارگری و بازنشستگان کند یا خیر گفت: راهکارها همچون کمک‌های غیرنقدی برای تامین مایحتاج زندگی بارها مطرح شده است، چنین راهکارهایی زمانی می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد که متصل به دریافتی کارگران و یا بازنشستگان نباشد. به عنوان نمونه کارت‌هایی را در نظر بگیرید که بتوان با آن مواد خوراکی تهیه کرد و مبلغ آن در ابتدای ماه از حقوق کارگر کسر شود، اگر راهکار به این شکل باشد مشکلی حل نخواهد شد و تاثیری در معیشت کارگران و بازنشستگان ندارد.

دهقان‌کیا اظهار کرد: اگر حمایت‌ها بر مبنای دستمزد دریافتی کارگران و بازنشستگان باشد دردی دوا نخواهد شد. البته باید توجه داشت که حمایت بدون توجه به حقوق کارگران راهکاری مناسب است. به عبارتی دیگر اگر ماهانه مبلغی جدای از دستمزدها برای افراد درنظر گرفته شود قطعا می‌تواند گره‌ای از مشکلات را برای افراد باز کند.

* جوان

- چند قدم تا گشایش کامل اقتصادی

جوان درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:  «هنوز به گشایش نرسیده‌ایم»؛ این ترسناک‌ترین عبارتی بود که می‌شد از یک مقام دولتی شنید و زحمت بیانش به دوش کسی افتاد که ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده دارد.

  از روزی که حسن روحانی از گشایش اقتصادی گفت تا به امروز، وضعیت اقتصادی بهتر که نشد هیچ، بلکه در مسیر سراشیبی قرار گرفت. نمونه بارز آن بازار سرمایه‌ای است که به گفته خود دولتی‌ها، دماسنج اقتصاد کشور است. افت شدید شاخص بورس و سقوط ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت سهام اغلب شرکت‌های بورسی، به اندازه کافی داغی بزرگ بر دل مردم گذاشته است.

رئیس‌جمهور در تشریح گشایش آن گفته‌بود بدون تردید دست دولت باز خواهد شد؛ عبارتی که دوبار تکرار شد و همین «تکرار» رعشه بر تن اقتصاد انداخت. خیلی دیر نشد که بازارها به سخنان رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند.

حالا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور گفته‌است «هنوز به گشایشی نرسیدیم که مدنظر روحانی است»؛ این اظهارنظر بار دیگر نگرانی‌ها را افزایش داده که قرار است چه شود و چه اتفاقات سختی در پیش است؟!

چند قدم تا گشایش

روز گذشته نوبخت در شبکه خبر درباره گشایش مدنظر رئیس‌جمهور گفت: «طرحی را که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی معروف شده‌است، هنوز به‌طور دقیق مطرح نکرده و از نمایندگان مجلس هم خواسته‌ایم که فعلاً راجع به مباحث مطرح‌شده اظهارنظری نداشته‌باشند.»

این در حالی است که هنوز بازار بورس نتوانسته خود را بازیابد و به دلیل عدم‌اعتماد به دولت و چشم‌انداز تیره «گشایش اقتصادی» روزهای منفی خود را ادامه می‌دهد. حتی خبرهای خوشی که سعی داشت بازار را مثبت نگه دارد، نشان داد اوضاع بدتر از چیزی است که انتظارش می‌رفت.

نمی‌توانیم شفاف بگوییم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت و گوی شبکه خبر به موضوعات دیگری هم اشاره کرد و گفت: «ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را دو سال است وارد بازار کرده و پای آن ایستاده‌ایم، البته دولت از اخذ مابه‌التفاوت ریالی ارز دولتی صرف‌نظر کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. نمی‌توانیم سختی‌ها را به‌طور واضح بیان کنیم، اما در تلاشیم که شرمنده مردم نشویم. همکاران دولتی دوران سخت و غیررفاه کشور را تجربه کرده‌اند. شرمنده مردم هستیم که آن‌طور که باید طبق برنامه پیش نرفتیم.»

نوبخت ادامه داد: «دولت میان گود ایستاده‌است، در تمام موارد دولت متولی دارد به‌طور مثال متولی کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی است و صنعت نیز متولی خود را دارد، اما بازرگانی ما هنوز نتوانسته برای خود متولی خاصی را مشخص کند. با مجلس قبلی تا حدودی توافق کرده‌بودیم، اما حال این موضوع به مشکل خورده است.»

درخواست از مجلس

نوبخت با اشاره به پیش‌بینی ۵ /۱ میلیون بشکه نفت در سال ۹۹ بیان کرد: «پیش‌بینی‌ها مشخص کرده‌بود که برخی از کشورها می‌توانند از ما نفت خریداری کنند. طرحی را که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی از آن نام برده می‌شود، هنوز به‌طور رسانه‌ای و دقیق مطرح نکرده و از نمایندگان مجلس هم خواسته‌ایم که فعلاً راجع به مباحث مطرح‌شده در جلسات مصاحبه و اظهارنظری نداشته باشند که اذهان عمومی دچار سردرگمی شوند.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در بحث تجارت و فروش نفت می‌توانستیم موفق‌تر باشیم. در جلسه سران قوا مواردی مطرح و برای تأیید رهبری به ایشان مراجعه شد، رهبری فرمودند که اگر سه قوه موافق باشند، می‌توانند اجرا کنند.»

خرید همسرانه!

نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قیمت چند قلم از اقلام اساسی را می‌دانید، گفت: «خریدها در منزل توسط همسرم انجام می‌شود و فعلاً حضور ذهنی راجع به قیمت‌ها ندارم، همسرم از قیمت‌ها به بنده غُر می‌زند.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: «در استان‌ها طرح‌هایی را مشخص کرده‌ایم که از منابع دولتی به چه‌میزان استفاده خواهند کرد؛ البته چارت مصارف از تسهیلات بانکی و بخش خصوصی را هم مشخص کرده‌ایم.»

وی تأکید کرد: «در بحث مسکن، ساخت مسکن محرومین با متراژ ۶۰ متر در دستور کار بود که تا کنون ۲۰ هزار کلید به محروم‌نشینان تحویل داده شده‌است، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین سازمان برنامه و بودجه هم برای تهیه این مسکن‌ها در تلاش هستند. مسکن باید جایی برای زندگی باشد نه به‌عنوان کالای سرمایه در نظر گرفته شود.»

 - مالیات از تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو

جوان از ساماندهی بازار خودرو گزارش داده است:‌ پس از تصویب طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای کوتاه‌کردن دست دلالان مسکن، این‌بار نوبت به بازار خودرو رسیده است. به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت‏, معدن و تجارت، طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهاد شده که در صورت تصویب از مابه‌التفاوت قیمت در کارخانه و حاشیه بازار از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ می‌شود.

  در سال جاری همزمان با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو در بازار، طرح‌های متنوعی مانند گرفتن مالیات، معامله خودرو در بورس و حتی افزایش قیمت کارخانه و رساندن قیمت‌ها به کف بازار از سوی وزارت صمت، مجلسی‌ها و انجمن خودروسازان برای تعادل قیمت‌ها پیشنهاد شد، اما هر یک از طرح‌ها به دلایلی حذف شد و به مرحله تصمیم‌گیری نرسید. این روزها با تغییر و تحولاتی که در وزارت صمت به وجود آمده و وعده سرپرست سابق وزارت صمت و خودروسازان برای داخلی‌سازی قطعات به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار، این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا افزایش سه ماهه قیمت در کف کارخانه را به قیمت‌های بازار نزدیک کند. اخیراً در وزارت صمت طرحی با عنوان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب، دلالی در بازار خودرو کاهش یابد. در این خصوص، معاون امور صنایع وزارت صنعت‏, معدن و تجارت می‌گوید: «قیمت‌های فعلی خودروها در بازار مورد تأیید وزارتخانه نیست، از این رو طرح مالیات بر عایدی سرمایه طراحی شده است که در صورت تصویب از مابه‌التفاوت قیمت در کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ می‌شود.»

مهدی صادقی نیارکی می‌افزاید: «تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، می‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در این بازار کمرنگ کند.»

وی تأکید می‌کند: «التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن است و از سال‌های گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری کرده و می‌کنند. از این رو پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای درست این طرح دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود و مشتریان واقعی خودرو وارد بازار شوند.»

رشد ۱۸‌درصدی تولید خودرو

صادقی نیارکی می‌گوید: «تا ۲۵ مرداد، تولید خودرو در کشور در مقایسه با پارسال رشد ۱۸درصدی داشته و خودروسازان موفق به تولید ۳۵۱هزار و ۸۹۵ دستگاه خودرو شدند که در این مدت تحویل خودروها در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۷ درصدی داشته و تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات ۲۵ هزار دستگاه کمتر است.»

وی تأکید می‌کند: «همچنین رشد ۱۳درصدی ایفای تعهدات معوق خودروسازان را در این مدت شاهد هستیم که به ۲۱۵ هزار و ۴۷۷ دستگاه رسیده است. این مهم با کنترل برنامه‌های پیش فروش خودروسازان در سال گذشته محقق شده و انتظار می‌رود در دو ماه آینده تعهدات معوق خودروسازان به صفر برسد و فقط تعهدات جاری داشته باشند.»

نیارکی می‌گوید: «از نیمه دوم پارسال تا امروز متوسط تولید مجموع روزانه چهار هزار دستگاهی دو خودروساز بزرگ کشور را شاهدیم که مشروط به منطقی‌شدن قیمت‌ها، تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه می‌تواند تداوم یابد.»

شروط انجمن خودروسازان برای تحقق داخلی‌سازی قطعات

در پی دستور وزارت صمت به خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی قطعات به ارزش ۶۰۰میلیون دلار تا پایان سال جاری و وعده مدیران عامل خودروسازی‌ها برای تحقق این امر، از انجمن خودروسازان خبر می‌رسد که تحقق خودکفایی شرط و شروطی دارد که اگر محقق نشود، امکان رسیدن به خودکفایی وجود ندارد. با حمایت همه‌جانبه وزارت صمت از صنعت خودرو و واقعی‌سازی قیمت‌ها، انجمن خودروسازان که مدافع بی‌چون و چرا از حقوق خودروسازان است، اعلام کرده تا زمانی که خودروسازان زیان‌ده بوده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشته باشند، نه توانایی تحقق این موضوع وجود دارد و نه قطعه‌سازان تمایل دارند، اما چنانچه مشکلات قیمت‌گذاری خودرو حل شود، می‌توان به اجرایی شدن این دستور امیدوار بود. این اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که سرپرست سابق از تدوین برنامه‌های داخلی‌سازی قطعات بدون افزایش قیمت خودرو را خبر داده بود و در جلساتی که با خودروسازان برگزار شده بود، مدیران عامل نیز قول همکاری داده بودند. اکنون که آقای سرپرست از مجلس رأی اعتماد نگرفته، برای داخلی‌سازی قطعات شرط و شروط تعیین کردند.

براساس اعلام مهدی صادقی نیارکی، برای سال جاری رقم داخلی‌سازی قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده بود و دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شدند تا هر یک حدود ۱۵۰ میلیون یورو داخلی‌سازی ایجاد کنند. در جلسه ۲۰مردادماه، این موضوع توسط سرپرست وزارت صمت اصلاح شد و هر یک از خودروسازها را موظف کرد، تا پایان سال جاری ۳۰۰میلیون دلار (در مجموع ۶۰۰ میلیون دلار) داخلی‌سازی کنند. قطعات و مجموعه‌هایی که داخلی‌سازی شوند در تأمین و تخصیص ارزشان محدودیت اعمال خواهد شد تا قطعه‌ساز داخلی حمایت شود. در پی این دستور باید دید که آیا خودروسازان داخلی با وجود زیان‌دهی و مشکلات تأمین نقدینگی خود و همچنین میزان بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان، توانایی محقق ساختن دستور جدید وزارت صمت را خواهند داشت یا خیر؟

در این خصوص احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- در گفتگو با ایسنا، بار دیگر با پیش کشیدن زیان خودروسازان و لزوم افزایش قیمت کارخانه می‌گوید: «باتوجه به اینکه مأموریت پیگیری این پروژه‌ها و میزهای ساخت داخل به سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) واگذار شده است، اوایل هفته جاری جلسه‌ای برای برگزاری میز پنجم و بررسی پیشرفت‌ها و دستاوردهای میزهای اول تا چهارم در این سازمان برگزار و نمایشگاه مجازی خودرو ایجاد شد و بسیج عمومی شکل گرفت تا به حداکثر ساخت داخل برسند، اما این موضوع مستلزم این است که شرکت‌های خودروساز، توان مالی خوبی داشته باشند.» وی می‌افزاید: ضمن اینکه باید اوضاع قطعه‌سازان نیز مناسب باشد. برخی از قطعه‌های جدید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما زمانی که خودروسازان به دلیل سرکوب مالی نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان و حتی قیمت تمام‌شده قطعات تحویلی به خودروسازان را پرداخت کنند، قطعه‌ساز ما زیان می‌کند، بنابراین چندان تمایلی هم برای سرمایه‌گذاری ندارند؛ ضمن اینکه توان آن هم وجود ندارد، اما اگر کمک شود و با واقعی شدن قیمت‌ها موافقت گردد و وضعیت بحران قیمت‌گذاری خودرو حل شود، می‌توان امیدوار بود که به نتیجه ۶۰۰ میلیون دلار برای داخلی‌سازی قطعات برسیم.

* دنیای اقتصاد

- حمایت هوشمند دولت؛ اسم رمز التهاب بازار بورس؟

دنیای اقتصاد درباره حمایت دولت از بورس گزارش داده است:‌ «حمایت هوشمند» برنامه جدید مسوولان سازمان بورس و دولت برای بازار سرمایه است که به نظر می‌رسد به اسم رمزی جدید برای التهاب در بازار تبدیل شود. این رمز را دیروز حسن سلاح‌ورزی، عضو شورای بورس اعلام کرد و از حمایت هوشمند از بازار سرمایه خبر داد. اما واکنش فعالان بازار به این خبر نه تنها مثبت نبود، بلکه آنان با یادآوری وعده گشایش اقتصادی، درخواست کردند دولت دیگر دخالت نکند و اجازه دهد بازار راه خود را طی کند.

یکی از این کاربران که در توییتر فعال است، وعده گشایش اقتصادی دولت را یادآور شد و پرسید: «حمایت هوشمند هم یه چیزی تو مایه‌های گشایش اقتصادیه؟» کاربری با نام «امیر کلهر» نیز در انتقاد به عملکرد دولت به کنایه نوشت: «فاصله‌گذاری اجتماعی از نوع هوشمند، خدمات دولت از نوع هوشمند، اقتصاد از نوع گشایشی‌اش و حالا حمایت بازار از نوع هوشمندش!» سروش خسروی هم کاربری دیگری بود که در واکنش به این اتفاق توییت کرد: «حمایت هوشمند دیگه چه صیغه‌ایه؟ مداخله در سازوکار بازار محکوم به شکسته، چرا نمی‌ذارید نیروهای بازار به‌طور خودکار به تعادل برسند. این نوع اقدامات فرمایشی فقط روند اصلاح بازار را فرسایشی می‌کنه، کی قراره این چیزها را یاد بگیرید؟» ‌یکی دیگر از کاربران توییتر نیز نوشت: «بعد از ‎هسته هوشمند حالا ‎حمایت هوشمند؛ کلا ‎ملت رو سر کار گذاشته این ‎دولت.» کاربر دیگر نیز بر این باور بود که اگر دولت دخالتی نکند بازار به روال عادی خود بازمی‌گردد. او در این باره این‌گونه توضیح داد: «مثل همیشه وعده سر خرمن، به‌شخصه اطمینان دارم اگر دولت از ‎بازار سرمایه حمایت نکنه قطعا شرایط به روال عادی بر می‌گرده.»

واکاوی علت مثبت نشدن دیروز بازار

با وجود همه سیگنال‌های مثبت سیاست‌گذاران، در یک ساعت ابتدایی شنبه، شاخص ‎بورس مجددا منفی شد. ابراهیم علیزاده، فعال فضای مجازی درباره علت این اتفاق پرسید و خود نیز «زمان‌بر بودن برگشت ‎اعتماد سهامداران، نااطمینانی‌های سیاسی داخلی مثل اختلاف نظر بر سر گشایش، نااطمینانی‌های سیاسی خارجی مثل تحریم و مکانیزم ماشه» را از دلایل آن برشمرد. «حسین ۱۳۶۰» در پاسخ به سوال علیزاده نوشت: «ترس و بی‌اعتمادی فاکتور قوی‌تری به نظر می‌رسد. زبان تحلیل و علم برای ارتباط برقرار کردن با خریدارانی که عموما بر پایه جوسازی جذب بازار سرمایه شدند کافی نیست. فضاسازی جدیدتری شاید لازم است.» یکی دیگر از کاربران توییتر نیز نوشت: «‌‎فرصت فروش بود آقای علیزاده؛ ‎اعتماد درّ گرانبهایی است که هفته‌های گذشته از دست رفته. بدتر اینکه خریداران تازه‌نفس هم با این رفت‌وبرگشت‌های شاخص جرات ورود ندارند. ضمن اینکه من نمادها رو می‌دیدم متاسفانه اثری از خرید قوی حقوقی ندیدم این هم نوعی حمایت نکردن است.» اکانت «بازار سرمایه» هم نوشت: «‌‎سیگنال مثبت بدون ورود واقعی حقوقی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سخنرانی بیش نیست!»

 حمایت هوشمند یا غیر هوشمند؟

  فشار فروش در بورس تهران پای دولت را مجددا به بازار سرمایه باز کرد. دولت که سه روز معاملاتی دیگر دومین عرضه بزرگ «دارا دوم» را در بازار سرمایه خواهد داشت، این روزها در پی هر نوسان بیانیه‌ای جدید صادر می‌کند. از توییت‌های پی‌درپی وزیران گرفته تا نشست‌های تلویزیونی رئیس دولت، همگی بر ضرورت حمایت از بخش مولد اقتصاد کشور تاکید دارند.

در همین حال همزمان با اصلاح قیمت در صنایع و شرکت‌ها، سهامداران تازه‌وارد با دلهره روند معاملات را دنبال می‌کنند و غالبا در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند. حرفه‌ای‌ها نیز از سنگینی کفه عرضه به نفع خود بهره‌برداری کرده و در جهت متنوع‌ کردن پرتفوی خود استفاده می‌کنند. یکی از اعضای شورای‌عالی بورس روز گذشته از حمایت‌های هوشمند دولت از بازار سرمایه خبر داد. حمایتی که به اعتقاد برخی از صاحبنظران نه‌تنها وجه‌ تازه‌ای نخواهد داشت، بلکه این نوع رفتار رنگ و بوی دستکاری نیز می‌تواند به خود بگیرد.

در شرایط فعلی ورود نهاد ناظر به فراز و فرود بازار نه‌تنها حمایت نیست، بلکه مانع از تداوم روند منطقی می‌شود. برگزاری جلسه شورای‌عالی بورس به منظور رسیدن به راهکاری برای بازگشت بازار به روند مثبت به عقیده برخی از کارشناسان بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد چراکه در گذشته نیز در پی ریزش‌های این‌چنینی برگزاری چنین جلساتی مرسوم نبوده است. با توجه به اینکه تنها سه روز دیگر تا موعد رسمی آغاز به فعالیت دومین صندوق ETF دولتی زمان باقی است، گمانه‌زنی‌ها میان اهالی بازار سرمایه حاکی از آن است که سیاستی تحت عنوان «حمایت هوشمند» از سوی دولت فقط به دلیل اطمینان‌بخشی به سهامداران و به‌طور کلی عموم جامعه است و تنها فضای اطمینان‌بخشی از بورس به لحاظ ذهنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. در همین حال محمد نوربخش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به واکاوی چنین تصمیماتی پرداخته است که آن را در ادامه می‌خوانید.

نظر شما درخصوص حمایت هوشمند چیست؟

در ابتدا باید دید که منظور از حمایت هوشمندی که اعلام شده است، چیست. از دید بنده بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد و باید به‌طور خودکار به تعادل برسد. اینکه گفته می‌شود حتما باید حمایت صورت بگیرد تا بازار مثبت شود رویه اشتباهی است که پیامد آن هدر رفتن منابع و رسیدن به منفعت برای عده‌ای خاص است.

چگونه حمایتی از بازار سهام مطلوب ارزیابی می‌شود؟

 حمایت در صورتی که به سمت افزایش شفافیت اطلاعاتی سوق پیدا کند یا باعث بهبود زیرساخت‌های هسته معاملاتی شود یقینا مناسب ارزیابی خواهد شد.

بازار در شرایط فعلی نیاز به حمایت دارد؟

خیر، دستکاری مثبت یا منفی بازار سهام روند صعودی یا اصلاحی را فقط طولانی‌تر خواهد کرد. حمایت‌های این‌چنینی اعم از هوشمند یا غیرهوشمند فقط روند معاملاتی بازار را خراب می‌کند. در همین حال باید اجازه داد تا بازار سهام به روند طبیعی خود ادامه دهد. به نظر بنده این‌گونه اظهارنظرها یا اعمال سیاست‌های این‌چنینی بازار را اذیت خواهد کرد.

دلیل این‌گونه رفتار از سوی سیاست‌گذاران بازار سرمایه چیست؟

در راستای جلوگیری از موضوعات امنیتی احتمالی برای متولیان بازار سرمایه، سیاست‌گذاران برای آسودگی ذهن مردم و کاهش میزان فروش سهام در رسانه‌ها شروع به حمایت‌هایی از این قبیل می‌کنند. به نظر بنده بازار به‌راحتی می‌تواند مسیر حرکتی خود را پیدا کند. در معاملات روز گذشته برخی سهم‌ها که از ارزندگی قابل‌توجهی هم برخوردار بودند به نوعی مسیر خود را از دیگر سهم‌ها جدا ‌کردند. تداوم این اتفاق پس از چند روز معاملاتی باعث می‌شود برخی از سهم‌هایی که بدون دلیل افزایش قیمت را تجربه‌کردند، نزولی شوند.

اثرات تصمیمات این‌چنینی، بازار را وارد فاز فرسایشی نمی‌کند؟

یقینا فرسایشی خواهد شد. فرسایشی به این معنی و مفهوم که متولیان برخی منابع را با فشار و رابطه‌های تلفنی به سمت سهم‌هایی روانه می‌کنند که به هیچ‌عنوان نباید خریداری شوند. سهمی که در بازار از صفی سنگین برخوردار است و اغلب سرمایه‌گذاران به نوعی سهامدار آن شرکت هستند در صورتی که جمع‌آوری آن در دستور کار قرار بگیرد، به رقمی حدود یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور این‌گونه تصمیمات مناسب ارزیابی نمی‌شود. بازار سرمایه، بازاری است که باید در آن تخصیص منابع صورت پذیرد. در واقع فرآیند بازار و قیمت‌ها، شرکتی که عملکرد مناسبی دارد را شناسایی کند. متاسفانه از این قبیل تصمیمات چنین فرآیندی که به‌طور کلی بازار به دلیل آن تشکیل شده است را مختل می‌کند. هدف از تشکیل بازار سهام تخصیص منابع مالی کمیاب به نیازهای مالی بدون محدودیت است. با این حال دید بنده اقتصادی و دید سیاست‌گذار سیاسی و امنیتی است.

اتفاقات سیاسی دنیا چه تاثیری در روند بورس خواهد داشت؟

انتخابات آمریکا نزدیک است. در مناظره‌های انتخاباتی اگر شاخص‌های اقتصادی ایران (نرخ ارز و شاخص بورس از شاخص‌های مهم در این زمینه هستند) از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند یقینا دونالد ترامپ را در موقعیت ضعف قرار خواهد داد چراکه فشار حداکثری ترامپ جواب نداده و شاخص بورس در اوج و نرخ ارز در ارقامی پایین قرار دارد. در صورتی که شاخص‌های اقتصادی وضعیت بدی داشته باشند شرایط متفاوت خواهد بود.

در پایان آیا می‌توان گفت که حمایت هوشمند به سود بازار است؟

با نگاه اقتصادی به فرآیند حمایت هوشمند یا غیرهوشمند نشان می‌دهد که این فرآیند خیلی به سود بازار نخواهد بود.

- قیمت خودرو در دوراهی آزادسازی و واقعی‌سازی

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: درحالی‌که از یک سو خودروسازان همچنان بر قیمت‌گذاری محصولاتشان در حاشیه بازار اصرار دارند و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند قیمت خودرو را به بورس ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌دنبال «واقعی‌سازی» قیمت است. اما تفاوت آزادسازی قیمت خودرو با واقعی‌سازی چیست؟ کدام روش استانداردتر است و همزمان نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت؟ و اینکه آیا وزارت صمت می‌تواند مجوز واقعی‌سازی قیمت خودرو را از دولت بگیرد؟

به نظر می‌رسد تفاوت اصلی میان آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت خودرو، ملاک تعیین قیمت است که در روش نخست نظام عرضه و تقاضا مبنا قرار می‌گیرد و در روش دوم هزینه‌های تولید. به‌عبارت بهتر، وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین خواهد شد، حال آنکه در روش واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید ملاک عمل قرار می‌گیرند. کارشناسان معتقدند با اجرای روش نخست، دلالی و واسطه‌گری نیز از بازار خودرو رخت بر خواهد بست، حال آنکه با واقعی‌سازی قیمت، کماکان شاهد اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها خواهیم بود، منتها شاید کمتر از میزان فعلی.

  واقعی‌سازی از کجا آمد؟

با رفتن رضا رحمانی از وزارت صمت و انتصاب حسین مدرس خیابانی به سرپرستی این وزارتخانه، حل مساله قیمت‌گذاری خودرو باز هم در اولویت‌های کاری «صمت» قرار گرفت. هرچند مدرس خیابانی به صراحت از نرخ‌گذاری دستوری شکایت نمی‌کرد، با این حال غیرمستقیم این سیاست را عامل زیاندهی خودروسازان و همچنین رواج دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو می‌دانست. وی حتی پس از انجام قرعه‌کشی اولین فروش فوق‌العاده خودروسازان در خردادماه، به کنایه عنوان کرد که بیشترین تقاضای ثبت شده شهروندان در فروش موردنظر به خودروهای دارای حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار) زیاد تعلق داشته است. در واقع منظور مدرس خیابانی این بود که با توجه به اختلاف زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، بیشتر ۵/ ۵ میلیون نفر شرکت‌کننده در اولین فروش فوق‌العاده خودروسازان، به‌دنبال رانت موجود بوده‌اند و این موضوع ریشه در قیمت‌گذاری دستوری داشت. در واقع سرپرست پیشین صمت به نوعی اعتقادی به نرخ‌گذاری دستوری نداشت و دلالی و واسطه‌گری و رانت عظیم در بازار خودرو را نتیجه همین سیاست می‌دانست و از همین رو به‌دنبال تغییر آن بود. بنابر گفته برخی مسوولان صنعت خودرو، مدرس خیابانی در جلسات مشترک با خودروسازان، بابت تغییر سیاست قیمت‌گذاری دستوری مجاب و قصد داشته پس از وزیر شدن این مساله را به جد دنبال کند. با این حال اما مجلس شورای اسلامی به مدرس خیابانی رای اعتماد نداد و وزارت صمت حالا سرپرستی جدید از جنس معدن را به خود می‌بیند. هرچند جعفر سرقینی سرپرست جدید صمت هنوز اظهارنظر خاصی در مورد خودروسازی و سیاست‌های حاکم بر این صنعت نکرده، با این حال برخی معاونان صمت به‌دنبال تحقق برنامه سرپرست پیشین درباره حذف نرخ‌گذاری دستوری هستند. بنا بر گفته آنها، وزارت صمت به‌دنبال آزادسازی یا به قول خودشان «رهاسازی» قیمت خودرو نیست، اما «واقعی‌سازی» را دنبال می‌کند. آن طور که معاون امور صنایع وزارت صمت اخیرا عنوان کرده، «واقعی‌سازی قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین مسائل در خودروسازی به‌شمار می‌رود، اما این وزارتخانه مخالف رهاسازی و آزادسازی قیمت است. مهدی صادقی نیارکی با بیان اینکه قیمت خودروها باید بر اساس افزایش قیمت نهاده‌های تولید اصلاح شود، تاکید کرده این موضوع سبب خواهد شد خودروسازان دچار زیان عملیاتی نشوند.

به گفته وی، اکنون عمده ورودی‌های خودروسازی شامل مواد و محصولات پتروشیمی، پلیمری و فلزات در بورس یا به قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، بنابراین خودرو باید به گونه‌ای قیمت‌گذاری شود که شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز زیان نکنند.

معاون امور صنایع وزارت صمت البته این را هم گفته که خودروسازان نیز باید با افزایش بهره‌وری و واگذاری دارایی‌های مازادشان، به پروژه‌ها و پلت‌فرم‌های جدید و ارتقای داخلی‌سازی محصولات فکر کنند. آنچه از اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت بر می‌آید این است که این وزارتخانه به‌دنبال اجرای فرمول «قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف» است. در حال حاضر شورای رقابت اختیار نرخ‌گذاری خودرو را در دست دارد و هر سه ماه یک‌بار با اخذ اسناد و مدارک لازم از شرکت‌های خودروساز، نسبت به بازنگری در قیمت محصولات اقدام می‌کند.

با این حال خودروسازان معتقدند این شورا همواره نرخ‌هایی زیر قیمت تمام شده محصولات ارائه می‌کند و از همین رو صنعت خودرو در زیان قرار دارد. هرچند شورای رقابت نیز می‌گوید با توجه به اسناد خودروسازان مبنی بر هزینه‌های تولید، قیمت محصولات آنها را تعیین می‌کند، با این حال ظاهرا فرمول خاص این شورا به نحوی است که نرخ‌های اعلامی معمولا کمتر از قیمت تمام شده خودروها از آب در می‌آید که البته این موضوع، ادعای فعالان صنعت خودرو است. در این شرایط، وزارت صمت ایده «واقعی‌سازی» قیمت خودرو را مطرح کرده که اگرچه کاملا مطلوب و ایده‌آل خودروسازان و البته قطعه‌سازان نیست، اما به گفته کارشناسان و برخی فعالان صنایع خودرو و قطعه، می‌تواند حداقل آنها را از محدوده زیان خارج کند.

خودروسازان سال‌هاست بر آزادسازی و قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اصرار دارند و آن را راه غلبه بر دلالی و واسطه‌گری و حذف رانت عظیم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها می‌دانند، با این حال دولت و البته مجلس شورای اسلامی به اجرای این روش رضایت نمی‌دهند. با توجه به حساسیت زیاد شهروندان روی بازار خودرو، دولت با وجود آنکه می‌داند صنعت خودرو در زیان است و به تبع آن، قطعه‌سازی نیز (به دلیل عقب افتادن دریافت مطالبات از خودروسازان) اوضاع مناسبی ندارد، کماکان بر نرخ‌گذاری دستوری اصرار می‌کند. این در حالی است که نتایج خسارت‌بار این سیاست بارها خود را در قالب رانتی شدن بازار خودرو، رواج دلالی و واسطه‌گری و حتی رشد قیمت نشان داده است. در این شرایط، از یک سو بحث بورسی شدن قیمت خودرو مطرح شده و از سوی دیگر، واقعی‌سازی.

 اگرچه ایده‌آل خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار) است، اما بورسی شدن قیمت‌گذاری نیز مطلوب آنهاست و در درجه سوم، واقعی‌سازی هم آنها را نسبتا راضی می‌کند. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تصویب طرحی جدید برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو هستند که یکی از مفاد آن، تغییر روش قیمت‌گذاری و احتمالا سپردن تعیین قیمت خودروها به بورس است. از آن سو اما وزارت صمت همچنان معتقد به واقعی‌سازی قیمت است و اعتقاد دارد با این روش نه آزادسازی که مطلوب شهروندان نیست، رخ خواهد داد و نه شرکت‌های خودروساز بیش از این زیان خواهند کرد.

  تفاوت آزادسازی با واقعی‌سازی

اما در پاسخ به این پرسش که آزادسازی قیمت خودرو با واقعی‌سازی چه تفاوتی دارد و کدام بهتر است، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نظرات مختلفی دارند. در این بین، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: منظور از واقعی‌سازی قیمت خودرو این است که هزینه قیمت تمام شده را به علاوه سودی متعارف محاسبه و به‌عنوان نرخ نهایی خودرو برای فروش تعیین می‌کنند. وی می‌افزاید: در کشورهایی که ممنوعیت واردات و نرخ‌گذاری دستوری در کار نیست، از این روش استفاده می‌کنند، به ویژه در مورد خودروهایی که قرار است تازه و برای اولین بار عرضه شوند.

کریمی در تشریح این مدل قیمت‌گذاری می‌گوید:برای استخراج نرخ نهایی، هزینه مواد اولیه به علاوه حقوق و دستمزد و همچنین هزینه‌های سربار و البته هزینه‌های جذب نشده تولید محاسبه می‌شود و در نهایت مقداری سود عملیاتی نیز بر آن اضافه می‌کنند. وی تاکید می‌کند: البته گاهی ممکن است برخی خودروسازان بزرگ و مشهور، هزینه دیگری تحت عنوان هزینه مطلوبیت به قیمت محصولاتشان اضافه کنند که در واقع همان پول برند است.

کریمی اما در پاسخ به این پرسش که تفاوت اصلی آزادسازی و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار با واقعی‌سازی قیمت چیست می‌گوید:وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، منظور تعیین قیمت خودروها بدون دستور است؛ در واقع در این روش، قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. وی می‌افزاید:در چنین روشی پارامترهای تولید و تقاضا اثر مستقیمی بر قیمت دارند، تا جایی که ممکن است گاهی نرخ خودروها با قیمت تمام شده تولید به نقطه سر به سر برسد.

این کارشناس با بیان اینکه گاهی ممکن است خودروسازان دست به مهندسی بازار بزنند، می‌گوید: مثلا شاید قیمت فلان محصول پس از عرضه به بازار، با اهداف اولیه‌ای که در زمان طراحی آن لحاظ شده، همخوانی نداشته باشد، بنابراین خودروساز ممکن است با عرضه بازی کند تا معادلات را به نفع خود تغییر دهد. کریمی در ادامه با بیان اینکه در روش واقعی‌سازی، دیگر ملاک، عرضه و تقاضا نیست می‌گوید: در این روش نیز خودروساز دچار زیان نمی‌شود، زیرا اولا هزینه‌های تولیدش پوشش داده شده و ثانیا سودی متعارف نیز در نظر گرفته می‌شود. وی تاکید می‌کند، هر دو روش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و واقعی‌سازی قیمت، در بازار خودرو جهان پذیرفته شده‌اند، منتها استفاده از هر کدام، شرایط متفاوتی را می‌طلبد. به گفته این کارشناس، اگر می‌خواهیم مشتری ضرر نکند و بازار تعادلی باشد، قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام شده تولید و سودی متعارف صورت می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، این روش برای بازار خودروی ایران بهتر از آزادسازی است.

کریمی تاکید می‌کند: اگر الان قیمت خودرو را به بازار بسپاریم، با توجه به ممنوعیت واردات، ضعف توان تولید، تورم انتظاری و همچنین نوسان قیمت ارز، امکان ایجاد تعادل در بازار خودرو را نخواهیم داشت و قیمت‌ها همچنان بالا خواهند رفت. وی در عین حال، واقعی‌سازی قیمت را نیز با توجه به فرآیند پیچیده محاسبه هزینه تولید در ایران خودرو و سایپا، سخت می‌داند. کریمی می‌گوید: به‌دلیل ساختار خاص مالی از یکسو و پارامترهای متغیر از سوی دیگر، محاسبه هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات دو خودروساز بزرگ کشور پیچیده است. وی این را هم می‌گوید که قیمت تمام شده در ایران خودرو و سایپا واقعی نیست، که این موضوع ریشه در ضعف بهره‌وری و دولتی بودن صنعت خودرو دارد.

به گفته کریمی، برای واقعی‌سازی قیمت بهتر است دو نرخ استخراج شود، یکی قیمت تمام شده استاندارد و دیگری قیمت تمام شده‌ای که به خاطر دولتی بودن خودروسازان، حاصل می‌شود. این کارشناس تاکید می‌کند:اختلاف این دو قیمت را باید دولت در قالب تخصیص یارانه به خودروسازان جبران کند؛ در واقع هزینه سرکوب قیمت و ضعف بهره‌وری را خود دولت که باعث و بانی آنها است، باید بپردازد. وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صمت می‌تواند مجوز واقعی‌سازی قیمت خودرو را از دولت بگیرد، می‌گوید:این وزارتخانه در دولت فعلی به هیچ وجه نمی‌تواند روش قیمت‌گذاری را تغییر بدهد، زیرا اولا هنوز وزیر ندارد و ثانیا جسارت لازم برای این کار، در بدنه صمت دیده نمی‌شود.

اظهارات کریمی‌سنجری در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید وزارت صمت در دوران سرپرستی مدرس خیابانی به جد پیگیر تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو بوده است. احمد نعمت‌بخش به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مدرس خیابانی در جلسات کمیته خودرو قانع شد و پذیرفت که خودروسازان به واسطه نرخ‌گذاری دستوری زیان می‌بینند، ضمن آنکه دلالی و واسطه‌گری نیز از دل همین سیاست بیرون آمده است. وی با بیان اینکه وزارت صمت قصد دارد قیمت‌گذاری خودرو را به سمت واقعی‌سازی ببرد، می‌افزاید:ازآنجاکه دو نرخی بودن هر کالایی سبب رانت و فساد خواهد شد، بهتر آن است که یا قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار صورت گیرد یا تعیین قیمت به بورس کالا سپرده شود. وی در عین حال تاکید می‌کند:البته اگر قرار باشد بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم، واقعی‌سازی قیمت بهتر از نرخ‌گذاری دستوری است، چون حداقل خودروسازان را از زیان نجات خواهد داد. دبیر انجمن خودروسازان در عین حال تاکید می‌کند بهترین روش برای تعیین قیمت خودروها، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است و پس از آن، بورسی شدن قیمت و اگر هیچ کدام از این دو روش اجرا نشد، واقعی‌سازی می‌تواند راهکار مناسبی (در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری) باشد.

* شرق

- ایرانی‌ها رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به ‎دست آوردند

شرق از فرار ارزها به ترکیه گزارش داده است: به‌تازگی آمارهای مرکز آمار ترکیه که مربوط به هفت‌ماهه سال جاری میلادی است، نشان می‌دهد ایرانی‌ها با وجود شیوع ویروس کرونا، تاکنون با خرید سه‌هزارو 168 فقره ملک، رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به ‎دست آورده و از شهروندان عراقی نیز سبقت گرفته‌اند. بر اساس این آمار، در بین شهروندان خارجی، ایرانی‌ها در کمتر از چهار سال، دوهزارو 721 شرکت در ترکیه تأسیس کرده و 13‌هزارو 35 فقره ملک نیز در این کشور خریده‌اند. در این میان، املاک و مستغلات موجب خروج رقمی در حدود 620 میلیون دلار از کشور به این مقصد شده‌اند؛ خبری که به‌خوبی نشان می‌دهد روند خروج سرمایه به مقصد جذاب ترکیه، رو به فزونی است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

امتیاز  ترکیه  برای  ایرانی‌ها

رضا کامی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید:‌ قوانین توجیه‌گر ترکیه درباره جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارجی، موجب شده اقبال ترکیه برای جذب سرمایه‌های ایرانی افزایش یابد.

کامی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، جذابیت خروج ارز از کشور را افزایش داده است، ادامه می‌دهد: ترکیه در قوانین خود، حق شهروندی را برای سرمایه‌گذارانی که فقط 250 هزار دلار در بخش املاک این کشور هزینه کرده باشند، حق تابعیت می‌دهد و فرد می‌تواند پاسپورت ترک تهیه کند. بنابراین برخی برای عبور از دغدغه‌های ویزا، اقدام به این عمل می‌کنند.

از این فعال اقتصادی درباره جذابیت ترکیه ورای امارات، قبرس و گرجستان می‌پرسم؛ در پاسخ می‌گوید: سه کشوری که به آنها اشاره کردید، نیازمند ویزا هستند، اما ترکیه شرط ویزا را برای ایرانی‌ها لحاظ نکرده است که می‌تواند برای ایرانی‌ها جذابیتی را ایجاد کرده باشد. علاوه بر اینکه رفتار این کشورها با ایرانی‌ها در مقایسه با ترکیه مطلوب نیست. ارتباط خوب ترکیه با مردم ایران سبب شده است جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش یابد.

این فعال اقتصادی در ادامه می‌افزاید: بخش بازرگانی و تجارت خارجی ترکیه نیز در دو، سه سال گذشته برای ایرانی‌ها جذاب بوده است. برخی با ثبت شرکت در ترکیه و فعالیت تجاری توانسته‌اند موقعیت مناسبی را در این کشور کسب کنند. بااین‌حال، هنوز هم خرید املاک به‌ سبب جذابیت حق شهروندی و حق اقامت، در اولویت آنها قرار دارد.

جذابیت  فرار  سرمایه  به  ترکیه

علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در رابطه با ترکیه، بیشتر بحث فرار سرمایه از کشور مطرح است و نه‌فقط خروج سرمایه از کشور به قصد املاک. با شرایطی که کشورهای همسایه و رقیب ایران برای جذب سرمایه و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده‌اند، جذابیت خروج سرمایه از کشور افزایش می‌یابد.

این کارشناس با بیان اینکه با این طریق به‌راحتی ارز از کشور خارج می‌شود، می‌افزاید: این امکانات، ثباتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که در بلندمدت بتوانند از نوسانات بازار داخلی ایران عبور کنند. به نظر می‌رسد انگیزه اصلی، اقتصادی باشد که به‌ دلیل ریسک‌هایی که در داخل کشور ممکن است متوجه سرمایه‌های آنها شود، ترجیح می‌دهند در کشوری با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند.

او ادامه می‌دهد: انتشار چنین آماری در کشورهای دیگر وجود ندارد. اگر این آمار را بتوان به حجم خروج از سرمایه در سال‌های اخیر به کشورهای امارات، گرجستان، قبرس و برخی کشورهای اروپایی تعمیم داد، تقریبا می‌توان دریافت که این نگرانی در کشورهای دیگر اهمیت بالایی دارد و جذب سرمایه در اولویت مدیران ارشد آن کشورها محسوب می‌شود. فرنام تصریح می‌کند: اگر شیوه نقل‌وانتقال مالی را نیز در نظر داشته باشیم، ترکیه این امکان را به ایرانیان می‌دهد که بتوانند به‌ صورت ریالی نیز هزینه ملک را پرداخت کنند. علاوه بر اینکه ترکیه ظرفیت‌هایی را در بخش املاک و مستغلات به‌ صورت مشروط برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است.

دقت برای جلوگیری از  زدودن امنیت سرمایه  در  ایران

این کارشناس اقتصادی مسکن می‌افزاید: در کنار آنکه ضروری است قانون مالیات اصلاح شود و دریافت مالیات از عائدی سرمایه، خانه‌های خالی و معاملات مکرر و زمین بایر در بخش‌هایی که سوداگری، نظم بازار مصرفی را برهم می‌زند، در نظر گرفته شود، باید در مناطق مستعد، امتیازاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفت. او در بیان چگونگی برقراری این امتیازات می‌گوید:‌ باید در مناطقی که امکان جذب سرمایه وجود دارد، زمینه‌هایی را فراهم کرد که امکانات بیشتری به سرمایه‌گذاران داده شود و این امتیازات، مشروع شمرده شود. درحالی‌که به سرمایه‌گذاری در مسکن و مستغلات به‌عنوان مسکن دوم، نگاه منفی وجود دارد که می‌تواند به‌ صورت هدایت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده در مناطق هدف مانند مناطق آزاد، این نگاه تغییر یافته و پیگیری شود. اتمسفر مناطق آزاد برای ورود و خروج بدون ویزای مسافر، دسترسی به امکانات زندگی بالا و ایجاد سبک زندگی متفاوت و... این ظرفیت را دارد که سرمایه‌ها را به سمت خود ببرد. در واقع می‌توان از این مناطق به‌عنوان ضربه‌گیر خروج سرمایه از کشور بهره‌مند شد.

فرنام در ادامه به انگیزه دیگری اشاره می‌کند: در ترکیه در کنار جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن و مستغلات، حوزه گردشگری نیز می‌تواند مقصدی برای خروج سرمایه از ایران باشد؛ همان‌طور که در جهان نیز این قابلیت برای ترکیه وجود دارد. این کشور برنامه‌ای قوی برای جذب سرمایه از تمام کشورهای همسایه و جهان در دست دارد. ظرفیت پروازهایی که قبل از کرونا بین تهران و استانبول وجود داشت، از تمام مقاصد گردشگری ایران (به‌جز مشهد و شمال ایران) بیشتر بود.

او در ادامه به ظرفیت تجاری این کشور اشاره کرده و می‌افزاید: به دلیل محدودیت‌های وارداتی برخی اقلام در ایران و همین‌طور کاهش ارزش لیر و برابری لیر نسبت به دلار، ترکیه هنوز مقصدی است که ایرانیان برای خریدهای متنوع در آن استطاعت دارند؛ بنابراین جذابیت دوچندانی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. در این زمینه باید فکر شود و ظرفیت‌هایی برای آن در کشور ایجاد شود. قبلا بخشی از تجارت چمدانی که در مناطق آزاد وجود داشت، به‌دلیل همین انگیزه بود که بتواند رقابتی ایجاد کند که البته به‌دلیل دوگانگی قاچاق، مطلوبیت‌های آن در کشور از بین رفت. بنابراین برنامه‌ریزی دشواری است که تعادلی بین مزیت‌های مناطق آزاد ایران با مقاصد جذب سرمایه خارجی برقرار کرد. فرنام می‌افزاید:‌ با وجود افزایش قیمت در ایران، قیمت‌هایی که در ترکیه حتی استانبول که گران‌قیمت است، ارائه می‌شود، حتی از برخی از شهرهای ایران ارزان‌تر است. قیمت املاکی که در این شهرها ارائه می‌شود، حتی مشابه یا کمتر از نمونه‌های داخلی است که اگر در کنار ظرفیت‌های حمل‌ونقل، نبودِ اخذ ویزا و تردد آنی به این مقصد، جذابیت‌های گردشگری و خرید، سهولت سفر از ترکیه به دیگر کشورها و... قرار گیرد، چشم‌انداز روشن‌تری را ارائه می‌دهد.

امکان سرمایه‌گذاری  اتباع  خارجی در  املاک و  مستغلات  را  فراهم  کنیم

این کارشناس می‌گوید: در کشور باید پذیرفت که بعد از سال‌ها با درصدی از سرمایه‌گذاری خارجی، اقامت موقت در ایران فراهم شود؛ اما عملکرد قابل‌قبولی در این زمینه وجود ندارد؛ زیرا پکیج جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران فراهم نیست که باید روی آن کار کرد و آستانه و سقف سرمایه‌گذاری در کشور را (حدود 200 هزار دلار) کاهش داد. همچنین در نقاط خاصی از کشور و درنظرگرفتن قوانین و مقررات، اجازه مالکیت به اتباع خارجی داده شود تا بتوان اتباع زیادی از کشورهایی همچون عراق، جمهوری آذربایجان، ترکیه، افغانستان و... را در کشور اسکان داد. آنها علاقه دارند تعامل فرهنگی بیشتری با ایران داشته باشند؛ زیرا بستگانی در ایران دارند و ایران می‌تواند با برقراری این ظرفیت، بدون ایجاد خدشه بر موضوعات حاکمیتی، جذابیت سرمایه‌گذاری را ایجاد کند.

به گفته او، این آمارها تلنگری برای حوزه ساخت‌وساز کشور نیز به‌ شمار می‌رود که چگونه با ارزانی نیروی کار، انرژی و...، تا این اندازه قیمت مسکن و مستغلات در کشور بالاست که حتی در این شرایط کاهش برابری ریال با دلار نیز ارزش سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند ترکیه وجود دارد و ایران نمی‌تواند از آن بهره‌مند شود. به گفته او، هرچند اخذ مالیات همان‌گونه که پیش‌تر اعلام شد، امری درست و قابل قبول است، اما شیوه بیان و عملیاتی‌کردن آن نباید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را خدشه‌دار کند. درواقع انجام این امور مانند بندبازی است و هر کجا فشار بیش از اندازه باشد، موجب تسریع خروج سرمایه از کشور خواهد بود. به گزارش رسانه‌ها، با لحاظ شروط شش‌گانه اعطای تابعیت به خارجی‌ها، اگر ایرانی‌ها به‌ازای تأسیس هر شرکت جدید حداقل 500 هزار دلار هزینه کرده باشند (شرط حداقلی اعطای تابعیت)، معادل بیش از یک‌میلیاردو 360 میلیون دلار در این حوزه و اگر برای خرید هرکدام از املاک فقط 250 هزار دلار (شرط حداقلی اعطای تابعیت) هزینه کرده باشند، در اینجا نیز سه‌میلیاردو 260 میلیون دلار سرمایه به ترکیه برده‌اند؛ به‌ عبارتی ‌دیگر، ایرانی‌ها در کمتر از چهار سال اخیر در برآورد حداقلی چهارمیلیاردو 620 میلیون دلار در املاک و شرکت‌های ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با نرخ بازار دلار امروز، رقمی معادل 101 هزار میلیارد تومان است.

* وطن امروز

- حمایت همتی از قاتل بازار باز

وطن‌امروز از سناریوهای مختلف اجرای طرح فروش اوراق سلف نفت و تأثیر آن بر بودجه گزارش داده است:‌ طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفت برای تامین کسری بودجه با انتقادات بسیاری همراه شد. سود بالای این اوراق و متعهد شدن دولت به بازخرید این اوراق، از جمله مهم‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان از این طرح است. با این حال یکی دیگر از آثار این اوراق، بی‌اثر کردن سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم با عنوان «سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم» است، چرا ‌که نرخ سود بالای این اوراق و تاثیر آن بر رشد انتظارات تورمی، دولت بعد را به استقراض از بانک مرکزی برای بازپرداخت این تعهدات ناگزیر می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد با فرض قیمت 60 دلاری هر بشکه نفت و نرخ 30 هزار تومانی هر دلار آمریکا، رقم بدهی دولت در سال 1401 به 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با فرض رشد سالانه 20 درصدی منابع عمومی بودجه دولت، رقم بدهی ناشی از این اوراق در سال 1401 به حدود نیمی از منابع عمومی بودجه می‌رسد.  این اتفاق، تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل پایدار تورم را بر باد می‌دهد. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از این طرح حمایت کرد. «وطن امروز» در گزارش حاضر، ریشه‌های حمایت بحث‌برانگیز عبدالناصر همتی از اوراق سلف نفت را بررسی کرده است.

حاشیه‌های طرح گشایش اقتصادی دولت هنوز ادامه دارد. چهارشنبه 15 مردادماه بود که رئیس دولت از یک گشایش اقتصادی بزرگ خبر داد. حسن روحانی در جلسه هیأت‌ دولت گفت: «در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود». اندکی بعد جزئیات طرح دولت به بیرون درز کرد. هر چند تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی موضع‌گیری رسمی درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی نداشته‌اند اما سکوت دولت در این مدت به نوعی نشانگر درستی جزئیات منتشر شده از طرح مذکور است.

طبق خبرهای منتشر شده، دولت در پی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به میزان 220 میلیون بشکه است. بر مبنای این طرح دولت حجمی معادل 220 میلیون بشکه اوراق سلف 2 ساله منتشر می‌کند که در تاریخ سررسید متعهد به بازخرید این اوراق بر مبنای قیمت روز نفت است. با در نظر گرفتن نرخ 20 هزار تومان کنونی برای هر دلار آمریکا در سامانه نیما و قیمت 42 دلار به ازای هر بشکه نفت، درآمدی حدود 180 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود. با این حال تعهد دولت به بازخرید این اوراق باعث شده این طرح عملا به «ایجاد بدهی» تبدیل شود و شباهتی به پیش‌فروش قطعی نداشته باشد.

هر چند گفته شده در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی (18 درصد برای سپرده‌های 2‌ساله) سود می‌برند. به بیان دیگر حداقل نرخ سود این اوراق معادل 18 درصد تعیین شده در حالی که هیچ سقفی برای سود این اوراق مشخص نشده است. این یعنی حداقل مبلغ بدهی دولت بعدی در تاریخ سررسید این اوراق به حدود 260 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

انتشار این خبر اما با انتقادات بسیاری همراه شد. صرف‌نظر از حذف مجلس از فرآیند تصمیم‌گیری در این موضوع، نرخ سود بالای این اوراق و انباشت بدهی برای دولت بعد، مساله دیگری بود که به کانون انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شد. با توجه به روند همواره صعودی نرخ ارز در کشور و همچنین سقوط قیمت نفت به محدوده 40 دلار، افزایش مبلغ بازپرداخت در تاریخ سررسید فرضیه‌ای بسیار محتمل است. به عنوان یک نمونه حتی اگر نرخ ارز تا 2 سال آینده به 35 هزار تومان و قیمت هر بشکه نفت به 65 دلار افزایش یابد، مبلغ بازپرداخت دولت در تاریخ سررسید به 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این به معنی افزایش بیش از 2 برابری بدهی طی 2 سال است.

مقایسه رقم بدهی دولت در تاریخ سررسید این اوراق با منابع عمومی دولت در بودجه سالانه، تصویر دقیق‌تری از ابعاد مساله بدهی در اوراق سلف ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه آخرین رقم محقق‌ شده اعلام شده از منابع عمومی دولت، مربوط به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 است، مبنای تخمین منابع عمومی بودجه برای سال‌های آینده، سال 97 در نظر گرفته می‌شود. طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 حدود 400 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده دولت در بودجه این سال بود. با در نظر گرفتن نرخ رشد 20 درصدی برای منابع عمومی بودجه، این رقم در سال 1401 به 830 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نکته دیگر اینکه با توجه به نوع این اوراق (سلف موازی استاندارد) که قابل معامله در بازار ثانویه است، این امکان وجود دارد که دولت با افت احتمالی ارزش این اوراق، اقدام به بازخرید اوراق و بازپرداخت تدریجی بدهی خود کند. در چنین شرایطی دولت سود قابل توجهی از فروش این اوراق کسب می‌کند. با این حال امکان وقوع این شرایط به 2 دلیل محتمل نیست.

اولا هیچ انگیزه‌ای در دولت کنونی برای بازپرداخت تدریجی این اوراق در ماه‌های باقیمانده تا مرداد 1400 دیده نمی‌شود، چرا که در صورت اجرای چنین طرحی، دولت انگیزه‌ای برای صرف منابع خود برای بازپرداخت قرضی که می‌تواند بازپرداخت تمام آن را به دولت بعدی محول کند، نخواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به روند رشد نرخ ارز در کشور و همچنین قیمت حداقلی نفت در بازارهای جهانی به دلیل بحران شیوع کرونا، اساسا امکان افت ارزش این اوراق بسیار اندک است. بر همین اساس، فرضیه بازپرداخت تدریجی بدهی حاصل از این اوراق در طول 2 سال پیش‌رو و بویژه طی یک سال باقیمانده از دولت دوازدهم، قابل صرف‌نظر است.

 حمایت همتی از قاتل بازار باز

مسأله دیگر طرح فروش اوراق سلف نفت، جز ایجاد بدهی سنگین برای دولت بعد، از بین بردن سیاست جدید بانک مرکزی با عنوان «هدف‌گذاری نرخ تورم» است. رشد افسارگسیخته بدهی دولت تا ۲ سال آینده، دولت بعد را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت این مبلغ می‌کند. استقراض دولت از بانک مرکزی اما پایانی بر سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم و عملیات اجرایی آن برای تنظیم نرخ بهره کوتاه‌مدت (عملیات بازار باز) است. در واقع رقم سنگین بدهی ناشی از اوراق سلف نفت در نهایت منجر به رشد سنگین پایه پولی و بی‌اثر شدن سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم می‌شود. استقراض دولت از بانک مرکزی همان تهدیدی است که رئیس‌کل بانک مرکزی بارها از آن به عنوان تهدیدی برای اجرای موفق سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم یاد کرده است. خردادماه سال جاری بود که عبدالناصر همتی با حضور در صحن علنی مجلس از تاثیر ناترازی مالی دولت در رشد پایه پولی و نقدینگی گفت.

همتی درباره رابطه دولت و بانک مرکزی گفت: علت افزایش نقدینگی در کشور به رابطه بانک مرکزی با دولت و سیستم بانکی برمی‌گردد.

وی در همین رابطه تأکید دارد: باید رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها اصلاح شود. رئیس‌کل بانک مرکزی به اشاره حسن روحانی مبنی بر اینکه «بنا نداریم دست در جیب بانک مرکزی کنیم» پرداخت و تأکید کرد: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم، بنابراین برنامه بانک مرکزی نیز همین است.

تاکید همتی بر لزوم پرهیز دولت از دست‌درازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری مالی خود، اشاره‌ای بدیهی به تاثیر مخرب این اقدام بر مدیریت پولی کشور است. با این حال، حمایت وی از طرح موسوم به گشایش اقتصادی که در نهایت خطر استقراض دولت از بانک مرکزی را بشدت تشدید می‌کند، تعجب‌برانگیز بود.

22 مردادماه رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود، از طرح فروش اوراق سلف حمایت کرد. عجیب‌تر از حمایت وی از این طرح، دلایل وی برای همراستایی با آن بود. همتی در این یادداشت اعلام کرد: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می‌باشد و تحویل آن ۲ سال دیگر خواهد بود، ۲ ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان ضروری است».

یادداشت همتی اما سوالات و ابهاماتی ایجاد کرد. اول اینکه مشخص نیست وی چگونه فروش این اوراق را مصداق فروش قطعی نفت عنوان کرده است. این در حالی است که مطابق اخبار منتشر شده، دولت تضمین کرده که در نهایت با نرخ سود حداقل 18 درصد خریدار نهایی این اوراق است.

مسأله دیگر در یادداشت همتی، «کم‌هزینه» خواندن اوراق سلف نفت و قابلیت آن در «مدیریت انتظارات تورمی» است. این در حالی است که علاوه بر تاثیر نرخ سود بالای این اوراق بر رشد انتظارات تورمی و در نهایت رشد تورم (به دلیل افزایش پایه پولی بر اثر استقراض دولت از بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی این اوراق)، منافع خریداران این اوراق را در رشد تورم تعریف می‌کند. در واقع خریداران این اوراق از رشد نرخ ارز و رشد قیمت نفت سود می‌برند. منتفع شدن خریداران این اوراق از رشد نرخ ارز به عنوان عاملی تاثیرگذار بر تورم، از جمله ویژگی‌های مخرب اوراق سلف نفت است. در واقع دولت با اجرای این طرح، منافع خریداران این اوراق و به طور خاص بانک‌ها را در جهت تخریب اقتصاد کشور تعریف کرده است.

این در حالی است که ویژگی اوراق بدهی دولتی، متضرر شدن خریداران از تورم است، چنانکه با رشد تورم، نرخ سود حقیقی اوراق بدهی دولتی کاهش یافته و حتی همچون اکنون منفی می‌شود. در واقع اوراق بدهی دولتی به دلیل نرخ سود ثابت خود، کنترل‌کننده انتظارات تورمی است. به طور خلاصه می‌توان گفت طرح دولت برای انتشار اوراق سلف بر پایه نفت، برخلاف هدف بانک مرکزی برای هدف‌گذاری نرخ تورم است، چرا که این اوراق باعث تحریک انتظارات تورمی می‌شود که دقیقا برخلاف کارکرد اوراق بدهی ریالی دولتی و همچنین در تضاد با هدف‌گذاری نرخ تورم است.

  راز حمایت همتی از اوراق سلف نفت

برای درک انگیزه حمایت رئیس‌کل بانک مرکزی از طرح اوراق سلف نفت، باید به منافع بانک مرکزی از اجرای این طرح توجه کرد. نگاهی به طرح دولت برای انتشار اوراق سلف بر پایه نفت و ارتباط آن با سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، تصویر واضح‌تری از علت همراستایی رئیس‌کل بانک مرکزی با این طرح ارائه می‌دهد.

 هر چه جز استقراض از بانک مرکزی

از جمله مهم‌ترین کارکردهای اوراق سلف نفتی، تعمیق بازار بدهی و جلوگیری از دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. تخمین‌ها نشان می‌دهد فروش اوراق سلف نفت حدود 160 تا 200 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت می‌افزاید. این میزان تقریبا با کل کسری بودجه دولت در سال جاری برابر است. جبران کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی، تا حدود زیادی بانک مرکزی را از گزند استقراض دولت مصون نگه می‌دارد. به نظر می‌رسد همتی انتشار هر نوع اوراق را نسبت به پولی شدن کسری بودجه دولت ارجح می‌داند. در همین راستا، وی اوراق سلف نفت را سدی در برابر استقراض دولت از بانک مرکزی می‌داند.

  کمک به اجرای هر چه بهتر بازار باز

خرید اوراق سلف بویژه از سوی بانک‌ها و کارکرد آن در عملیات بازار باز، علت احتمالی دیگر حمایت همتی از اوراق سلف نفتی است. رئیس‌کل بانک مرکزی به اوراق سلف نفتی به عنوان ابزاری جدید برای اجرای عملیات بازار باز و همراستا با سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم می‌نگرد، از همین رو با فروش این اوراق موافقت می‌کند.

* فرهیختگان

- کاهش ۱۶ درصدی صادرات ایران به همسایگان

فرهیختگان به سهم ایران از واردات هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه پرداخته است:‌ بازار کشورهای همسایه ایران شامل 15 کشور دارای مرز خاکی و دریایی به‌دلایلی همچون سهولت دسترسی (وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه (درنتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، دارای اهمیت راهبردی است و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی، باید در اولویت قرار گیرند. با این وجود اما طی همه این سال‌ها، ایران سهم شایسته‌ای در این بازار که اندازه آن بیش از هزار میلیارد دلار است را به‌دست نیاورده است؛ به‌طوری که سهم کشورمان از این بازار 15 کشور همسایه، تنها در حدود 2.3 درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران تنها با دو کشور عراق و افغانستان دارای تراز تجاری بالای یک میلیارد دلار بوده و از آن سو با امارات دارای تراز تجاری منفی 4 میلیارد دلاری است. به‌طور کلی آمارها از غفلت کشورمان از ظرفیت‌های عظیم بازار کشورهای منطقه حکایت می‌کند. در این گزارش با مروری بر نقاط مهم تجارت خارجی کشور با 15 همسایه، چالش‌های این حوزه را بررسی کرده‌ایم.

تنها 2.3 درصد از بازار کشورهای همسایه در اختیار ایران

کشورهای همسایه ایران شامل 15 کشور عراق، ترکیه، امارات، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قطر، کویت، قزاقستان، بحرین و عربستان هستند. این کشورها، تولیدکنندگان ایرانی را درمعرض بازاری به وسعت چندبرابر ایران قرار می‌دهند. مجموع بازار کشورهای همسایه با احتساب سوریه به حدود 5135 میلیارد دلار می‌رسد (آمار بانک جهانی). این رقم با اضافه شدن کشور هند و نزدیکی آن به بندر چابهار می‌تواند نزدیک به 8000 میلیارد دلار شود. این 15 کشور همچنین حدود 600 میلیون جمعیت داشته که در آنها سالانه 2000 میلیارد تجارت صورت می‌گیرد. این درحالی است که سهم صادرات ایران به این کشورها در سال 1398 درمجموع 22 میلیارد و 855 میلیون دلار بوده است که تنها 2.3 درصد از واردات هزار میلیارد دلاری این کشورها در این سال را تشکیل می‌دهد. در میان این ۱۵ کشور، بیشترین صادرات سال ۹۸ به عراق صورت گرفته است. سال گذشته 26 میلیون تن کالا به ارزش 9 میلیارد دلار به این کشور همجوار صادر شده که به‌لحاظ ارزشی رشد0.6 درصدی را نسبت به سال ۹۷ ثبت کرده است. اما واردات از عراق چندان چشمگیر نیست و درمجموع 131 میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده که نسبت به سال ۹۷ از نظر ارزشی رشد 122درصدی داشته است.

بیشترین مازاد تجاری ایران نیز در تجارت با عراق رقم خورده است. تراز تجاری ایران با این کشور به مثبت هشت میلیارد و ۸90 میلیون دلار می‌رسد. علاوه‎بر عراق، ایران با کشور افغانستان نیز دارای تراز تجاری مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه است. از سال 1390 به بعد تراز تجاری ایران با افغانستان وارد کانال دو میلیارد دلاری شده و مثبت بودن خود را حفظ کرده اما مسیر نزولی را دنبال کرده است، به‎طوری‎که در سال 98 با افت 563 میلیون دلاری به تراز دو میلیارد و 353 میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری با کشورهای ترکیه و پاکستان هم حدود یک میلیارد دلار مثبت بوده اما درمورد ترکیه کاهش سه میلیارد دلاری تراز تجاری اتفاق افتاده است. درمورد ترکیه به‌طور خاص براساس آخرین آمار گمرک ایران، 80درصد کاهش تجارت در چند ماهه ابتدایی سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال 98 ثبت شده است. تراز تجاری با هفت کشور؛ بحرین، ارمنستان، ترکمنستان، قطر، آذربایجان، کویت و عمان هم در اعدادی پایین‌تر از 0.5میلیارد دلار قرار گرفته است.

 ناترازی 5 میلیارد دلاری در تجارت با روسیه  امارات و قزاقستان

جدای از عربستان که به‎دلیل اختلافات عمیق سیاسی حدودا چهار سالی است که شریک تجاری بسیار جزئی کشور هم محسوب نمی‌شود، تراز تجاری با کشورهای روسیه، امارات‌متحده عربی و قزاقستان منفی است. آمارها نشان می‌دهند که در ۱2 ماهه 1398، ایران 458 میلیون دلار صادرات به روسیه داشته و با وارد کردن یک میلیارد و 171 میلیون دلار کالا از این کشور، تراز تجاری منفی 700 میلیون دلاری را تجربه کرده است. در مدت زمان مذکور همچنین ایران چهار میلیارد و ۵01 میلیون دلار کالا به امارات صادر کرده و درمقابل هشت میلیارد و 700 میلیون دلار از این کشور وارد کرده است. بنابراین تراز تجاری دو کشور در پایان اسفند سال گذشته، چهار میلیارد و 199 میلیون دلار به نفع امارات‎متحده عربی بوده است. قزاقستان نیز موفق شد در سال گذشته و پس از هفت سال مجددا تراز تجاری با ایران را به نفع خود و با ثبت عدد 219 میلیون دلار مثبت کند. به‎طور کلی در 12 ماهه 1398، بیش از ۵5درصد مقدار صادرات کالایی بدون نفت خام ایران به کشورهای همسایه بوده و از طرفی حدود 30درصد مقدار واردات کشور نیز از این مبادی صورت گرفته است. به‎طور کلی تراز تجاری کشور تنها با سه کشور روسیه، امارات و قزاقستان به‎لحاظ ارزشی منفی است اما به‎لحاظ وزنی به جز چند کشور عراق، افغانستان و... منفی است. این بدین معنی است که ایران صادرکننده کالاهای گران‌تری به این کشورها بوده و درعوض کالاهای ارزان‌تری به کشور وارد کرده است.

به‌جای اروپا، بازار همسایگان را دریابیم

طی یک دهه اخیر توجه کمتری به ظرفیت‌های کشورهای همسایه شده است. این امر بعد از تشدید تحریم‌های سال‌های 90 و 91 به‌خوبی اهمیت خود را نشان داد. بااین‌حال در پسابرجام نیز دولت به تصور اینکه تحریم‌های آمریکا و غربی‌ها پایان خواهد یافت، توجه ویژه‌ای به توسعه تجارت با کشورهای همسایه نکرد. از این‌رو، درحال حاضر سیاست‌های اقتصادی کشور باید به‎سمت تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، شکل‌دهی شبکه جدید ارزی با روسیه به جای سوئیفت و استفاده از اتحادیه اوراسیا برود و از طرف دیگر استفاده از تعرفه‌های تجاری در روابط با کشورهای همسایه با توجه به جمعیت آنها می‌تواند زمینه گسترش مبادلات با این کشورها باشد. درصورت تقویت تبادلات تجاری با 15 کشور همسایه از تجارت با اروپا بی‌نیاز خواهیم شد. کشورهای اروپایی عموما در شراکت‌های تجاری خود در نقش صادرکننده خواهند بود. درمورد ایران نیز همین اتفاق صورت گرفته، به‎طوری‏‎که در سال 98 تقریبا 15 برابر آنچه به اروپا صادر شده، از آنها وارد شده است. این درحالی است که نیازهای منطقه‌ای هنوز هم به‌طور کامل شناسایی نشده و رفتار صادراتی ایران همان شیوه سنتی فروش مواد اولیه و فروش اقلام نفتی است. این درحالی است که اغلب کشورهای همسایه هرکدام به‌نوعی خود صادرکننده اقلام نفتی و سایر مواد اولیه به بازارهای دنیا هستند و نیازهای وارداتی آنها خدمات فنی‎ومهندسی، کالاهای واسطه‎ای و سرمایه‌ای است. مشکلات حمل‌ونقل، خدمات بندری، ضعف ساختار لجستیکی و ضعف زیرساخت‌های تجاری نظیر ریل ازجمله مواردی است که در توسعه تجارت با همسایگان موردتوجه قرار نگرفته است. برقراری روابط کارگزاری بانکی، صدور ضمانتنامه بانکی برای پروژه‌های خدمات فنی‏ومهندسی، ایجاد خطوط اعتباری و تسهیل تبادل اسناد و رفع موانع غیرتعرفه‎ای مواردی هستند که می‌تواند توسعه تجارت با همسایگان را تسهیل کند.

دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده روابط ایران با همسایگان

ایران به‌عنوان یک قدرت بالقوه اقتصادی در جهان در جایی واقع شده که حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان و 17 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در حقیقت، دومین کشور دارای ذخایر نفت و گاز در جهان به‌شمار می‌رود. همچنین، دریای خزر و خلیج‌فارس را که دو منبع انرژی محسوب می‌شوند، به هم متصل می‌کند و توانایی صادرات گاز به بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان یعنی هند، چین و اتحادیه اروپا و برق به همسایگان را دارد. بر همین اساس، توجه و تمرکز به ظرفیت بازار بزرگ منطقه، پیشران تحقق برون‌گرایی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود. دستیابی به بازار کشورهای همسایه، در کنار نقش‌آفرینی همه نهادهای دولتی، تکالیف و وظایف سنگینی را متوجه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌کند. گام اول در برون‌گرایی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی، حضور تولیدات و کالاهای ایرانی در بازار همسایگان است. بازار کشورهای منطقه اطراف ایران به دلایلی همچون سهولت دسترسی(وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه(درنتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی، باید در اولویت قرار گیرند.

درواقع، براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید کشور اول منطقه از نظر اقتصادی و صادرات محصولات باشد. اما درحال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، پس از کشورهایی مانند امارات، عربستان و ترکیه قرار دارد. هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه در همین چارچوب ارزیابی می‌شود، به‌گونه‌ای که کشور ما در سال ۱۴۰۰ باید حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کند. مهم‌ترین الزام تحقق این میزان از صادرات، استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال و هوشمندانه است. درواقع، نیازهای منطقه‌ای هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده و رفتار صادراتی ایران همان شیوه سنتی فروش مواداولیه و فروش مشتقات نفتی است. بر همین اساس تقویت روابط با همسایگان برای کشورمان اهمیتی مضاعف پیدا کرده و به‌عنوان اولویت دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود.

راهکارهای تقویت سهم ایران از بازار همسایگان

با توجه به اولویت دولت‌های مختلف در تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با همسایگان و علی‌رغم تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در جهت تحقق این اهداف، هنوز نواقصی در برنامه‌های عملیاتی دولت وجود دارد که راهکارهای زیر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازار همسایگان پیشنهاد می‌شود:

1. ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصا همسایگان با توجه به بسترهای مشترک تاریخی و فرهنگی؛ به‌عنوان مثال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه، اشتراکات زبانی بسیاری دارند و دارای پتانسیل فراوانی برای ایجاد پیوند بین کشورها هستند.

2. استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت ارتقای تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه؛ برای مثال کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو).

3. یکی دیگر از راهکارهای مناسب گسترش روابط با همسایگان، استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه است. درواقع، توسعه پیمان‌های پولی برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورها و کنار گذاشتن دلار از روند معاملات خارجی کشور، سیستم تبادلات خارجی کشور را در برابر فشارهای اقتصادی مقاوم می‌سازد.

4. با توجه به افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، ایران باید از ظرفیت‌های شکل‌گیری اتحادها و ائتلاف‌ها در منطقه بهره ببرد و از اجماع جهانی علیه منافع کشور در سطح بین‌الملل جلوگیری کند. در دیپلماسی اقتصادی، دولت باید نگاه ائتلاف‌جو با درنظر گرفتن مواضع و منافع ملی را داشته باشد و تعاملات خود را با کشورهای قدرتمند منطقه مثل ترکیه، روسیه و هند تقویت کند.

5. ایجاد شرکت‌هایی با ملیت محلی

6. تنوع در قراردادها مثل سوآپ و کنسرسیوم کار کردن از دیگر پیشنهادها هستند.