انتقادات نهاوندیان از دولت‌های نهم و دهم

وضعیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم

بی‌ثباتی اقتصادی موجب تشدید رانت جویی شده است.

بی‌ثباتی اقتصادی و توزیع رانت در دولت فعلی کمتر از دولت قبل نبوده است. پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در این دولت تشکیل شده، ده‌ها برابر پرونده‌های مفاسد اقتصادی دولت قبل بوده است.

کسانی که دسترسی به برخی معاملات خاص دارند می‌توانند درآمدهای بادآورده برای خود ایجاد کنند که این موضوع اجتماع را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر باد دادن بیش از 30 میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت در سال‌های 96 و 97، بزرگ‌ترین دوره ایجاد درآمدهای بادآورده در کشور بود.

التهابات ارزی باعث شده قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا کند

بیشترین میزان کاهش قدرت خرید پول ملی در دولت آقای روحانی رخ داده است.

در حوزه اقتصادی فعالان اقتصادی نیاز به امنیت روانی دارند. فعالان اقتصادی حق دارند که توقع داشته باشند که امنیت روانی آنان با تصمیمات در حال تغییر آسیب نبیند.

فعالان اقتصادی معتقدند در زمینه امنیت اقتصادی، اوضاع بهبودی نداشته است.

در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نظر فعالان اقتصادی این بود که تا ایجاد ثبات اقتصادی شوک جدیدی در اقتصاد به وجود نیاید.

افزایش سه برابری قیمت بنزین در آبان 98، شوک‌آورترین اقدام دو دهه اخیر بود که دولت اجرای آن را بر مبنای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید زد.

ابهام‌ها، ناهماهنگی‌ها و تأخیرهای پرهزینه‌ای را در رابطه با مسائل ارزی کشور شاهد هستیم. هنوز بانک‌ها درباره اعتبارهای گشایش‌یافته و گمرک در مورد کالاهایی که در انبارهای خود دارد تصمیمی نگرفته است. این تأخیر در تصمیم‌گیری اعتبارها و اعتمادها را از بین می‌برد.

در زمینه التهابات ارزی و کالایی، در سال‌های 97 تاکنون دولت فعلی عملکرد ضعیف داشته است که سبب شده اوضاع اقتصادی کشور بدتر از سال‌های 90 و 91 شود.

لازمه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ثبات نسبی در اقتصاد است و این گام در این زمینه مدیریت جهش ارزی کشور است. فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با بررسی و ارزیابی جامع عملکرد فاز اول صورت بگیرد و این قانون در شرایط ثبات اقتصادی عملیاتی شود.

افزایش قیمت بنزین در سال 98 به عنوان بخشی از هدفمندی یارانه‌ها در بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصادی کشور انجام شد.

گرانی‌های ناگزیر هنوز در اقتصاد ما اثر می‌گذارد و ما زمانی می‌توانیم وارد مرحله گرانی‌های ارادی شویم که آرامش لازم در اقتصاد ایجادشده باشد.

رکورد بالاترین تورم سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورده است.

درجه تحقق اهداف زمانی بالا می‌رود که بیشترین میزان تفاهم و مشارکت با فعالان اقتصادی صورت گیرد از این رو مسئولان باید سعی کنند قبل از اعلام زمان اجرای مرحله بعدی آزادسازی قیمت‌ها، تفاهم منطقی را با فعالان اقتصادی داشته باشند.

دولت فعلی نه تنها مردم، بلکه فعالان اقتصادی را هم از سیاست‌های خود مطلع نکرده است؛ نمونه آن گرانی ناگهانی بنزین در سال گذشته بود.

یکی از اقداماتی که باید در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود پرداخت 30 درصد از منابع درآمدی این قانون به بخش تولید بود که هنوز محقق نشده است و همین امر برای بخش تولید چالش‌هایی را ایجاد کرده است و ارقامی که برای این بخش در نظر گرفته شده در حال حاضر عملیاتی نشده است.

در دولت فعلی هم سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد.

با توجه به افزایش نقدینگی کشور، در حال حاضر شاهد پمپاژ قوی نقدینگی به اقتصاد هستیم، در حالی که دسترسی تولید به نقدینگی کمتر از گذشته بوده و حتی آنها با مشکلات جدی در این بخش مواجه هستند.

نهاوندیان در حالی از نقدینگی دولت دهم انتقاد می‌کرد که در دولت فعلی نقدینگی به 2600 هزار میلیارد تومان رسید و همه رکوردهای دولت قبلی را پشت سر گذاشت.

در دنیای امروز، رقابت دولت‌ها برای جذب سرمایه‌هاست. با این حال، سرمایه‌های ایرانی زیادی داریم که در کشورهای همسایه فعال هستند؛ چراکه در کشور، قوانین دست‌وپاگیر زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

بهبود فضای کسب‌وکار، شعاری بود که از ابتدای دولت یازدهم داده شد و عملی نشد.

اگر بخواهیم با توجه به مفهوم مورد تأکید آموزه‌های دینی، رشد پایداری داشته باشیم، باید بین اخلاق اقتصادی و محیط کسب‌وکار، رابطه عمیقی ایجاد کنیم؛ ضمن اینکه برای رسیدن به توسعه، باید فعالیت‌های اقتصادی را از دولت بازپس گرفت و به بخش خصوصی و تعاونی‌ها سپرد.

خروج دولت از اقتصاد هم از آن شعارهایی است که در همه دولت‌ها داده شده است.

نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت جهشی و انبساطی افزایش یافته اما این نقدینگی در بخش تولید حالت انقباضی به خود گرفته است.

این انتقاد نسبت به رشد نقدینگی در دولت فعلی، بیشتر وارد است.

گران سازی مجدد سوخت آثار جدی را به بار خواهد آورد. هیچ اقتصاددان دلسوزی، با اصل هدفمندی یارانه‌ها مخالف نبوده و نیست، اما نباید اجازه بدهیم که قبل از ارائه تحلیل و نقد کارشناسی از آثار ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، فاز دوم کلید بخورد.

همین انتقادهای نهاوندیان به افزایش سه برابری قیمت بنزین وارد بود

دولت باید بگوید کدام بخش خصوصی خواستار حذف ارز مرجع شده است. اصلاح سیاست‌های ارزی باید در بسته کامل و جامع‌نگر صورت بگیرد چراکه اقدامات مقطعی، تغییر مکرر اولویت‌ها، محدود کردن‌ها و مبسوط کردن‌ها، فعالان اقتصادی را در یک شرایط سردرگمی و عدم امکان برنامه‌ریزی قرار می‌دهد. بین این سخن که ما باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای قانون مبنی بر سیستم شناور مدیریت شده در نظام ارزی حرکت کنیم، با اینکه ما به طور مقطعی اعلام کنیم که فلان گروه کالایی در ارز ترجیحی قرار دارد یا خیر، تفاوت وجود دارد.

به نظر می‌رسد توصیه‌های ارزی آقای نهاوندیان برای دولت فعلی هم لازم بوده است. تغییر سیاست‌های ارزی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از سال‌های 90 و 91 بوده است و حتی صدای دستگاه‌های دولتی را هم درآورده است.

این روزها نباید برای افتتاح پروژه‌ها «کف و سوت» کشید، زیرا این افتتاحیه‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، این افتتاحیه‌ها در کنار تورم‌های چند ده درصدی، دستاوردهای پروژه‌ها را می‌بلعد.

تورم چند ده درصدی فعلی بالاتر از تورم در دولت دهم است. ضمن آن که همین انتقاد به دولت فعلی وارد است که در اوج مشکلات تورمی، صرفاً به افتتاح پروژه‌ها مشغول است.

 باید منابع مالی و اعتباری از بازار مسکن، ارز و طلا و سکه کوچ کرده و به اقتصاد تزریق شود.

سوداگری در بازارهای مسکن، ارز و طلا در دولت فعلی بیش از دولت قبل بوده است.

از چند سال گذشته تاکنون خصوصی‌سازی در اقتصاد انجام شده است اما نتیجه این خصوصی‌سازی ظهور یک بخش جدید به نام بخش عمومی و غیردولتی در اقتصاد ایران بوده است.

با اینکه انتقاد نهاوندیان از شیوه خصوصی‌سازی در دولت قبل درست است، اما در دولت فعلی مفاسد ناشی از خصوصی‌سازی‌ها بزرگتر بوده است که به تشکیل پرونده‌های قطور در قوه قضائیه و حتی دستگیری رئیس سازمان خصوصی‌سازی منجر شد.

کل صنایع کشور و به‌ویژه صنایع انرژی خواستار یک ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی شده‌اند، زیرا در شرایط فعلی نمی‌توان نرخ ارز را برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت حداقل برای مدت یک سال پیش‌بینی کرد.

وضعیت التهابات ارزی در دولت فعلی بیشتر بوده است و اگر نرخ ارز در دولت قبل سه برابر شد در این دولت 7 برابر شده است.