روزنامه صبح نو ضمن انتشار این خبر نوشت: 40 روز پیش و در پی رسیدن پراید به مرزهای 80 میلیون تومان، رئیس‌جمهور در تماس تلفنی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داد: «طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد. به‌گونه‌ای که به حذف نقش‌آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت ‌یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود... به‌ هیچ‌وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.»

دستور آقای روحانی از نظر منطق اقتصادی، مبهم،‌ اشتباه و محکوم به شکست بود. اولا، آقای روحانی از عبارات مبهم «قیمت منطقی» و «قیمتی گزاف» استفاده کرده است؛ عباراتی که تعریف روشنی ندارند و کاملا قابل تفسیر هستند، مثلا قیمت منطقی پراید چقدر است؛ 20 میلیون؟ 40 میلیون؟ 60 میلیون؟ چقدر؟! در اقتصادی که افسار رشد نقدینگی‌اش رها شده و دولت جرات و جنم مدیریت بر جریان وجوه را ندارد، قیمت پراید و سکه طلا و ارز چقدر است؟

ثانیا،‌ اشکال بزرگ دستور آقای روحانی درباره خودرو این بود که سازوکار بازار را کاملا نادیده گرفت. در این میان وزارت صمت هم دستور ‌اشتباه آقای روحانی را افتضاح‌تر اجرا کرد. مسئله چه بود؟ بازار خودرو شبه‌انحصاری است و بر اساس قانون و منطق اقتصادی، شورای رقابت قیمت رسمی خودرو را تعیین می‌کند. از سوی دیگر با افزایش سرکش نقدینگی، قیمت بازاری (تقاطع عرضه و تقاضا) خودرو با قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت فاصله پیدا کرده و رانت بزرگی ایجاد کرده که باعث هجوم تقاضای سوداگری به بازار خودرو شده است. منطق اقتصاد می‌گوید در بازار رانتی، قبل از هر کاری رانت را از میان بردارید، به‌خصوص که خودرو برخلاف غذا و مسکن و بهداشت، کالای اساسی نیست. بهترین کار این بود که خودروها در بورس کالا به بالاترین قیمت فروخته شود و مازاد حاصله تا قیمت شورای رقابت به بیت‌المال برود تا صرف خدمات عام‌المنفعه مثل حمل‌ونقل عمومی ‌شود. همین کار، قطعا قیمت خودرو را کاهش می‌داد چون باعث خروج تقاضای سوداگری از بازار خودرو  می‌شد.

وزارت صمت چه کرد؟ در اجرای دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت دو کار اساسی انجام داد که قرعه‌کشی میان متقاضیان خرید خودروی ارزان و محدودیت فروش خودروی برنده ‌شده است. این دو تصمیم صددرصد اشتباه و کاملا مغایر منطق اقتصاد بود. برای کاهش قیمت، به‌طور اصولی دولت باید هر کاری بکند تا تقاضا از بازار خارج شود و عرضه به بازار زیاد شود. تصمیم وزارت صمت برای توزیع خودروهای ارزان به روش قرعه‌کشی، باعث هجوم میلیونی مردم برای ثبت‌نام در این لاتاری ملی بود. آیا همه آنها خودرو می‌خواستند؟ معلوم است که رانت می‌خواستند، از آن‌ طرف، محدودکردن فروش هم ‌اشتباه بود چرا که باعث شد همین چند 10هزار خودروی قرعه‌کشی‌شده هم با یک‌سال تاخیر به بازار وارد و بازار برای خودروی نو، تشنه‌تر شود؛ مصرف‌کننده واقعی چطور؟ آیا به خودرویش رسید؟ وقتی 20 هزار از مستحق‌ترین مصرف‌کننده‌ها باید میان پنج میلیون نفر قرعه‌کشی شوند، پاسخ تقریبا منفی است.