به گزارش مشرق، " حباب قیمتی" و "رفتار هیجانی" توجیه همیشگی سیاستگذاران اقتصادی در کشورمان برای افزایش قیمت است. در حالی که زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است رفتارهای هیجانی نمی‌تواند به تنهایی موجب گرانی دلار شده باشد.

* آرمان ملی

- ۴ انحصارگر لبنی چه کسانی هستند؟

آرمان ملی درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ دلار به‌رغم اینکه سطح معیشت و رفاه شهروندان ایرانی را طی دو سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسانده، اما به ابزاری مناسب در دست سودجویان و انحصارگرایان تبدیل شده تا به بهانه آنها جیب پرپولی برای خود بدوزند. طی چهار ماه اخیر کرونا هم به بهانه‌ای دیگر تبدیل شده تا به یکباره شاهد بروز گرانی‌های بی‌دلیل و منطق در بازارهای مختلف باشیم. فعالان حوزه لبنیات نیز از میانه خرداد تحرکات خود را برای بالابردن قیمت‌ها آغاز کرده‌اند.

مسئولان سازمان تعزیرات و وزارت صمت نیز بدون اینکه نظارت دقیقی بر بازار داشته باشند، تنها به چند مصاحبه و غیرقانونی‌خواندن گرانی‌ها بسنده کرده‌اند. در حالی افزایش قیمت محصولات لبنی به بهانه‌هایی نظیر کرونا، افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها آغاز شده که بعضی از اقلام نظیر شیرخشک با مازاد شدید تولید مواجه هستند و با صادرات آن می‌توان ارزآوری مناسبی برای کشور داشت. با این حال به نظر می‌رسد صادرات محصولات لبنی و تعدیل قیمت آنها به زیان بعضی از رانت‌جویان و انحصارطلبان تمام می‌شود.

انحصارطلبانی که روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی در یک نشست خبری تعداد آنها را چهار برند دانست و گفت: این چهار برند تمام امور را در درست گرفته‌اند؛ در گرفتن ارز ۴۲۰۰، در صادرات، واردات نفر اول هستند. حتی مصوبات هم به قلم آنها نوشته و تصویب می‌شود. با این حال «آرمان ملی» برای اینکه نام چهار نفری که علی احسان‌ظفری به آن اشاره داشت به‌طور مشخص شفاف شود گفت‌وگویی اختصاصی با او انجام داد که مشخص شد منظور وی چهار شرکت میهن، کاله، دامداران و شَکِلّی است.

بعد از گرانی‌ عجیب خودرو در اوایل سال جاری بود که سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در توجیه افزایش مستمر قیمت خودرو این‌چنین اظهار نظر کرد که «چطور قیمت لبنیات افزایش پیدا کند، اما قیمت خودرو ثابت بماند؟»! سخنی که نشان می‌دهد گویا نرخ لبنیات به یک شاخص اقتصادی برای قیمت‌گذاری سایر بازارها تبدیل شده است. این در حالی است که بررسی بازار لبنیات نشان می‌دهد تحریم، دلار و کرونا نه‌تنها باعث کاهش تولید نشده‌اند، بلکه امروز مازاد تولید هم وجود دارد که متاسفانه به دلایل مرزهای صادراتی را روی آنها بسته‌اند.

در همین زمینه مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به دپوی شیرخشک در انبارها گفت: انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات این کالا را نمی‌دهند. به گفته علی احسان‌ظفری تعداد این انحصارگرایان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد که بعضی از مصوبات به قلم آنها نوشته شده است. او دلیل کارشکنی انحصارگرایان را چشم امید آنها به دلار 4200 تومانی خواند. به گفته احسان‌ظفری این انحصارگرایان از طریق دامپینگ و فروش ارزان لبنیات ایرانی در عراق انحصار منطقه را به دست گرفته‌اند و چرخ‌دنده صنایع لبنی را خرد کرده‌اند. احمد اکبریان، رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران البرز، نیز این موضوع را تایید کرد که انحصارگرایان درصدد با قطع صادرات شیرخشک به ارز 4200 تومانی برای واردات کره دست پیدا کنند.

1200 کارخانه قربانی 4 برند

«آرمان ملی» برای پاسخ به این پرسش که این چهار انحصارگر لبنی چه کسانی هستند و چطور به این انحصار دست یافته‌اند، به سراغ مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی رفته است. علی احسان‌ظفری در گفت‌وگوی اختصاصی با «آرمان ملی» می‌گوید: میهن، کاله، دامداران و شَکِلّی چهار برند مورد اشاره هستند که انحصار واردات کره را به دست گرفته‌اند و دولت هم با آنها همکاری می‌کند. اخیرا مجوز واردات 45 هزار تن کره را هم به آنها داده است که رانت ریالی آن به بیش از 2000 میلیارد تومان می‌رسد. او ادامه می‌دهد: در این صنعت هر تصمیمی که گرفته می‌شود به نفع این چهار برند است. اکنون با اینکه با مازاد تولید شیرخشک مواجه شده‌ایم، اما از آنجایی که این چهار شرکت تمایلی به صادرات ندارند، وزارت صمت هم فعلا مانع صادرات شیرخشک شده است. اگر نگاهی به قیمت‌ها هم داشته باشیم، همواره افزایش قیمت‌ها از این چهار شرکت شروع می‌شود. احسان‌ظفری می‌افزاید: 1200 کارخانه لبنی قربانی این انحصار شده‌اند. در ایران دیگر نه صنعت لبنیات وجود دارد و نه انجمن لبنی؛ هر گاه صحبت از اقتصاد لبنیات می‌شود؛ یعنی فقط نمایندگی این چهار شرکت. اسما 1200 کارخانه لبنیات در کشور وجود دارد، اما دیگر بیشتر از 440 کارخانه فعال نیستند و مابقی تعطیل شده‌اند.

- افزایش مصرف برق و قوت‌گرفتن خاموشی

آرمان‌ملی درباره مصرف برق نوشته است: هرسال با فرارسیدن فصل تابستان نگرانی وزارت نیرو از افزایش مصرف برق بیشتر می‌شود. در فصل بهار و تابستان به‌دلیل افزایش دما مصرف برق‌خانگی برای استفاده از وسایل سرمایشی بیشتر و باعث شده تا این فصل‌ها به‌ویژه تابستان به فصل پیک مصرف برق بدل شود.

هرساله وزارت نیرو در این فصل میزان مصرف برق کشور را به‌صورت روزانه اعلام می‌کند و با نگاهی گذرا به این گزارشات می‌توان متوجه شد که مصرف برق به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد و در روزهایی هم رکورددار می‌شود. البته که مشتری بزرگ مصرف برق بخش‌خانگی است، اما نباید از صنایع پر مصرف با تجهیزات قدیمی‌ که در پرت انرژی موثرند غافل شد. به هر حال برق که نه نمی‌توان آن را ذخیره کرد و نه می‌شود تولید آن را با توجه به ظرفیت‌های حاضر کشور،‌ افزایش داد، محصولی بسیار استراتژیک است و مصرف بی‌رویه آن می‌تواند منافع ملی را به خطر بیندازد و البته خاموشی‌هایی که ممکن است به‌دنبال همین مصرف بی‌رویه ایجاد شود را نباید فراموش کرد. خاموشی‌ها به نفع هیچ‌کس نیست و بسیاری از کسب و کارها وابسته به برق هستند و مصرف زیاد برق و کمبود تولید می‌تواند به آنها که جزئی از چرخه اقتصادی کشورند آسیب وارد کند.

تابستان 1397 یکی از سرد و تاریک‌ترین فصل‌های صنعت برق کشور بود که کمتر کسی می‌تواند آن را فراموش کند. سوءمدیریت چندین دهه‌ای با سابقه ناموفق در صنعت برق باعث شد تامین برق کشور از حالت پایدار خارج شود و بسیاری از مشترکان بخش خانگی، تجاری و صنعتی را در تاریکی و زیان مالی فرو برد. هرچند که نمی‌توان بالابودن شدت مصرف برق و لزوم مدیریت مصرف در ایران را نادیده گرفت، اما علت خاموشی‌ها در آینده صرفا چگونگی مصرف مشترکان نخواهد بود. اگرچه دولت هراز چندگاهی بروز این معضل را به مباحث مدیریت عرضه و تقاضا ربط می‌دهد، ولی باید در نظر داشت که مردم نیاز به برق آن هم به‌صورت دائمی ‌دارند و قطعی برق زیان‌هایی بعضا جبران‌ناپذیری به آنها می‌تواند وارد کند.

رابطه افزایش مصرف و خاموشی

براساس اعلام کارشناسان افزایش دما رابطه مستقیم با مصرف برق در فصل گرما دارد و به ازای هر درجه افزایش دمای هوا در کشور حدود 500 تا 800 مگاوات به بار سراسری شبکه توزیع افزوده می‌شود. همین موضوع باعث‌شده مصرف برق در کشور افزایش یابد. البته این را هم باید گفت که تجهیزات برقی در بخش صنعت و اداری بهینه‌سازی نشده‌اند و سهم 36 تا 38 درصدی مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم تقریبا با میزان مصرف خانگی برابری می‌کند.

 براساس اعلام سازمان توانیر میزان مصرف برق کشور روز شنبه (31 خردادماه) از مرز 57 هزارمگاوات گذشت که این میزان مصرف نسب به مدت مشابه پارسال نزدیک به 10 هزار مگاوات بیشتر شده که رکورد مصرف را پشت‌سر گذاشت. اکنون و با گذشت مصرف برق کشور از مرز 57 هزارمگاوات این نگرانی که امکان تولید برق با مشکلاتی روبه‌رو شود بین متولیان صنعت برق بیشتر شده است و اگر این میزان مصرف ادامه یابد امکان اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده قوت خواهد گرفت. پیشتر، مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، گفته بود: «رشد متعارف مصرف مشکلی در تامین برق ایجاد نخواهد کرد اما تداوم رشد فزاینده فعلی شرایط سختی را اعمال خواهد کرد. به گفته او، تداوم افزایش دما احتمال عبور پیک مصرف از مرز 57 هزارمگاوات در هفته آینده (این هفته) را جدی‌تر می‌کند. روند افزایشی مصرف برق در حالی تداوم یافته که از روز گذشته هفته صرفه‌جویی در مصرف آب و برق آغاز شده است و میزان مصرف برق در بخش صنایع روز شنبه به رقم چهار هزار و 689 مگاوات رسید. عبور مصرف برق از مرز 57 هزار مگاوات در شرایطی اتفاق افتاده که میزان ذخیره نیروگاه‌ها روز شنبه فقط 73 مگاوات بود.

مشترکان جدید و نیاز بیشتر

نگرانی‌ها از افزایش مصرف برق زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم سالانه بیش از یک میلیون مشترک جدید اضافه می‌شود و این یعنی باید میزان تولید برق نیز افزایش یابد. از آنجایی که بیشترین حجم تولیدی برق مربوط به بخش نیروگاه‌های برق‌آبی است و ایران هم سرزمینی تقریبا خشک از نظر میزان بارش محسوب می‌شود،‌ نگرانی‌ها منطقی به‌نظر می‌رسد. با این وجود در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای ساخت نیروگاه‌های مختلف صورت گرفته ولی با این وجود کمبود برق کشور هر سال بیشتر به‌چشم می‌آید. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیون مشترک جدید به شبکه اضافه می‌شود، گفته است: «بیش از هزار مگاوات سالانه به مصرف صنعتی کشور اضافه می‌شود. از طرفی بخش عمده‌ای از شبکه‌ها به‌ویژه در روستاها فرسوده است.»

جدال پیک مصرف و توان تولید

افزایش میزان مشترکان صنعت برق، افزایش دمای هوا و به‌تبع استفاده از وسایل سرمایشی، کمبود نیروگاه غیر آبی برای تولید برق و کاهش بارندگی‌ها در کشور و پرت انرژی به‌دلیل فرسوده‌بودن تجهیزات تولید تا توزیع برق،‌ همه و همه عواملی هستند که دست‌به‌دست هم می‌دهند تا مصرف برق به شکل جنون‌آمیزی در کشور افزایش یابد. با این وضعیت ارائه برنامه خاموشی در تابستان از سوی توانیر دور از انتظار نیست و باید منتظر این اتفاق باشیم. همایون حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، گفت: «پیش‌بینی می‌شود که پیک مصرف سال 99 با در نظر گرفتن مدیریت مصرف به 60 هزارمگاوات برسد.»

او با بیان اینکه سالانه حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تعمیرات اضافه می‌شود، اضافه کرد: «عمر بیش از 30 درصد واحدهای نیروگاهی بیش از 20 سال است.» معاون برق و انرژی وزیر نیرو از انجام تعمیرات سالانه به‌عنوان یکی از اقدام‌های وزارت نیرو در چارچوب برنامه خاموشی صفر نام برد و افزود: «از تابستان سال گذشته تاکنون یک هزار و 433 مگاوات ظرفیت نامی‌و 900 مگاوات ظرفیت عملی وارد مدار شده است. در حالی که در سال گذشته پیک مصرف یک درصد رشد کرد، بخش صنعت شش درصد و سایر بخش‌ها چهار درصد رشد مصرف داشتند.» احتمال خاموشی در تابستان براثر افزایش مصرف هر سال به یک موضوع جدی تبدیل می‌شود. مشکلی که هر سال مسئولان درباره آن در بازه زمانی کوتاهی صحبت می‌کنند و ممکن است خاموشی‌هایی هم رخ دهد اما هیچ‌گاه راه‌حلی برای حل این مشکل ارائه نشده است. درست است که مردم باید در مصرف صرفه‌جویی کنند اما باید این سوال را پرسید که برای نوسازی تجهیزات تولید،‌ توزیع و انتقال برق چه اقداماتی صورت گرفته است؟ برای نوسازی صنعت و مجاب‌کردن آنها در ساخت وسایل کم‌مصرف چه برنامه‌هایی داشته‌اند؟ با خاموشی هر ساله مشکل تامین برق حل نخواهد شد و نیازمند راهکار دائمی برای رفع آن هستیم.

* آفتاب یزد

- لبخند برچهره کسانی که بی‌توجه به سخنان همتی دلار خریدند!

آفتاب یزد درباره گران شدن دلار گزارش داده است: اگرچه روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد و خارج از صرافی‌ها (هر چند برای ساعتی محدود) از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد و رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ دلار را هیجانی خوانده، اما کارشناسان اقتصادی کشورمان نظر دیگری دارند و می‌گویند در واقع به دلایل مختلف کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شده است.

دلار ۲۰ هزار تومانی تا سال قبل هم بیشتر به شوخی می‌ماند تا واقعیت اما با تداوم روند صعودی که از آغاز سال جاری شروع شده بود، یکشنبه یکم تیر دلار در آستانه ۲۰ هزار تومان ایستاد، رقمی بی‌سابقه که در روزهای آینده می‌تواند بالاتر هم برود.

2 ماه قبل، در آغاز اردیبهشت هنگامی که نرخ برابری دلار دوباره سرعت گرفت، خبرگزاری‌ها به نقل از کارشناسان اقتصادی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ارز تا پایان سال را پیش‌بینی کردند تا جایی که یک کارشناس اقتصادی به موج گفته بود: تا پایان سال نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان می‌رسد. اما هنوز 3 ماه از آغاز سال گذشته که اسکناس آمریکایی در بازار بالاتر از ۱۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود! رئیس کل بانک مرکزی که این روزها در اینستاگرام فعال‌تر از همیشه حاضر می‌شود رشد قیمت را «ناشی از جو روانی قطعنامه شورای حکام» دانست و نوشت:" ارزش ذاتی نرخ ارز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی، درمقایسه با نرخی که در بازار خرید و فروش می‌شود، حتماً پایین‌تر است".

بازار اما بدون توجه به سخنان رئیس کل به پیشروی ادامه داد و در آستانه ورود به کانال ۲۰ هزار تومان متوقف شد تا ریال بیش از پیش سقوط کند.

" حباب قیمتی" و "رفتار هیجانی" توجیه همیشگی سیاستگذاران اقتصادی در کشورمان برای افزایش قیمت است. در حالی که زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است رفتارهای هیجانی نمی‌تواند به تنهایی موجب گرانی دلار شده باشد.

وی «شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تدام روند کاهش درآمد ارزی بر اثر پایین‌آمدن فروش نفت و بحران کرونا» را از عوامل افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر دانست.

در این میان اگرچه کرونا اقتصاد جهان را درگیر کرده و حجم مبادلات تجاری کاهش یافته است اما کشور ما پیش از همه‌گیری ویروس کرونا نیز بخش زیادی از منابع ارزی خود را از دست داده بود و حال که تحریم‌های آمریکا روز به روز شدیدتر می‌شود و صادرات نفت ایران را به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی به حداقل ممکن رسانده است به نظر می‌رسد وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار به رقمی پایین‌تر دور از انتظار می‌نماید!

همه اینها در حالی است که براساس اعلام مسئولان در سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد از درآمد پیش‌بینی شده از صادرات نفت تحقق یافت و صادرات غیرنفتی هم درگیر موانع انتقال ارز به داخل بود و هست؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی تخصیص ارز با نرخ مرجع و سامانه نیما را کاهش داد و روز گذشته هم در خبرگزاری‌ها به نقل از بانک مرکزی اعلام شد نام صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند در رسانه‌ها اعلام عمومی خواهد شد! اگرچه مشخص نشد اگر این نام‌ها هم اعلام شود، چه فرجامی برای آنها خواهد داشت که تحت تاثیر این هشدار مبادرت به تمکین از دستور بانک مرکزی نکنند!؟

آلبرت بغزیان، مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران هیجانی بودن قیمت دلار را رد می‌کند و بانک مرکزی را مسئول وضعیت کنونی می‌داند. او می‌گوید: بانک مرکزی اراده لازم برای کنترل نرخ ارز را از دست داده است.

وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص افزایش نرخ ارز با بیان اینکه حدود یک هفته پیش هم در مصاحبه با همین روزنامه اعلام کرده بود نرخ دلار به 2 عامل و متغیر کلیدی اتصال دارد که آن هم تراز ارزی کشور و همچنین رشد نقدینگی در جامعه است، افزود: باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که تا زمانی که امکان تقویت تراز ارزی ایران فراهم نشود، نه تنها هرگونه بحثی در مورد کاهش قیمت ارز و حتی مهار آن در ادامه راه بیهوده و شعاری خواهد بود، بلکه این روند با همین وضعیت پیش خواهد رفت.

این کارشناس اقتصادی کشورمان با بیان اینکه در سال گذشته 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 42 میلیارد دلار واردات شد که 15 میلیارددلار هم واردات به صورت غیررسمی یا قاچاق است، افزود: تداوم موج کرونا در ایران و جهان از نگرانی‌هایی است که پس از کاهش 30 درصدی صادرات غیرنفتی و بسته شدن مرزها طی چندماه اخیر در کنار افت 30 درصدی قیمت نفت به تداوم نگرانی از مثبت‌شدن تراز تجاری ارز و متعاقب آن افزایش نرخ ارز انجامیده و قطعا بازار ارز و طلا هم از این موضوع اطلاع دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 10 روز قبل هم در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد با انتقاد از تحلیل‌ها و محاسبات خطای همتی در بانک مرکزی که افزایش 2 ماهه قیمت‌ها در بورس را موجب خرسندی و جمع شدن نقدینگی در بازار دانسته بود گفت: وقتی سهام، طلا، سکه، ارز و یا خودرو و مسکن در یک سبد دارایی هستند و تورم یک مورد از آنها منجر به تداوم ثبات قیمت سایر عوامل نخواهد شد. چگونه فعالان سایر بازارها تماشاگر این ماجرا بمانند و به افزایش قیمت کالاهای سایر اجزای سبد دارایی مردم دست نزنند!؟

در این میان البته که درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده در سال ۹۸ تحقق نیافته است و دولت در بودجه امسال هم ارقام درآمدی را بیشتر از رقم واقعی پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی دولت درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از صادرات نفت در سال جاری است، اما در سال گذشته بر پایه اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهوری ۷۰ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق نگردید که قطعا عدد قابل تاملی است.

برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری نیز با توجه به کاهش قیمت نفت و صادرات ایران کمتر از یک چهارم درآمد نفتی (معادل ۱۰ میلیارد دلار) محقق خواهد شد و صادرات غیرنفتی ایران هم نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که با این وجود حتی اگر این بخش از درآمدهای پیش‌بینی شده هم محقق شود و مشکلات تازه‌ای سرراه کشورمان قرار نگیرد، بازهم ایران برای انتقال منابع ارزی به ایران محدودیت خواهد داشت.

در مقابل نیاز ارزی ایران تنها برای واردات کالا و خدمات بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که در بهترین حالت ۵ میلیارد دلار بیشتر از میزان ارز ورودی است و شاید انواع درخواستها برای لغو ارزهای 4200 تومانی برای برخی کالاهای حتی پرمصرف مانند روغن خوراکی وارداتی و همچنین حذف ردیف بودجه گندم برای نخستین بار طی 4 دهه اخیر در کنار دیگر اقلام مصرفی وارداتی پرتقاضا در کشور ناشی از روند رو به محدودیت منابع ارزی کشور باشد.

 افزایش نرخ تورم با رشد قیمت دلار

در این میان به نظر می‌رسد اگرچه رئیس کل بانک مرکزی مدعی است نرخ تورم در پایان سال 99 معادل 22 درصد خواهد بود اما با افزایش نرخ دلار و عدم کاهش آن برخلاف وعده‌های پیشین همتی که حتی با احتمال کاهش به فعالان این بازار هشدار داده بود از خرید دلار خودداری کنند تا دچار زیان نشوند امروز آنها که پیام رئیس کل بانک مرکزی را نادیده گرفتند لبخندی در چهره شان نشسته باشد! و از آنجا که دلار یک محرک تاثیرگذار در شاخص‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود، لذا پیشروی نرخ برابری آن به معنای کاهش ارزش پول ملی، سطح واقعی دستمزدها و قدرت خرید

خانوار است.

کما اینکه رشد بیشتر نرخ دلار سیاست کنترل نرخ تورم بانک مرکزی را هم بی‌اثر می‌کند. قیمت کالاهای اساسی وارداتی را گران‌تر خواهد کرد و در نهایت نرخ تورم را تحریک و افزایشی می‌کند. مگر آنکه باز هم رئیس کل بانک مرکزی در یک پیام اینستاگرامی تازه و در توجیه حجم سنگین فشارهای مالی وارده به مردم اعلام کند: "من افتخار می‌کنم مسئول بانک مرکزی کشوری هستم که در 2 سال گذشته با بدترین فشارها مقاومت کرده و مردم نیز مقاومت کردند. مردم سختی‌های زیادی دیدند، اما بالاخره استقلال هزینه دارد و من اطمینان دارم در آینده نزدیک نتایج آن را خواهیم دید."

البته در این زمینه یکی از استادان اقتصاد که ترجیح می‌دهد نامش قید نشود و حتی تمایل به انجام مصاحبه نیز ندارد نظر دیگری دارد. او به خبرنگار روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: مسئله ارز در کشور ما سیاسی است و مشکلات آن هم با اراده و همت آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی حل‌شدنی نیست؛ چرا که در واقع او نیز جز این مصلحت‌اندیشی برای وضعیت بازار ارز راه دیگری ندارد و اگر هم بخواهد موضع کارشناسی خود را علنی اعلام کند، شرایط بازار ارز و حتی سایر بازارها بیش از وضعیت امروز نیز آشفته و به‌هم ریخته خواهد شد!

البته فارغ از این ملاحظات هر چه هست افزایش موج نگرانی‌ها در کنار سکوت‌ها مصلحتی و توصیه‌های در ظاهر آرام‌کننده رئیس کل بانک مرکزی است؛ نگرانی‌ای که گاهی در مواضع برخی جریانات سیاسی اصول‌گرا و مخالف دولت روحانی با این قبیل طعنه‌ها تحلیل می‌شود که "وضع امروز دلار، نتیجه تفکر برجامی و مدیریت برجامی، و از تبعات امضای توافق برجام است. راه اصلاح این وضع نیز، خروج از برجام و کنار رفتن تفکر برجامی از عرصه مدیریت کشور است. در اولین گام، باید 8 سال به عقب برگردیم!" و جریان مقابل آن هم بنویسد: ۸ سال پیش با همین تحریم‌ها، بدون برجام، بدون اروپا، بدون چین و روسیه و با دهها قطعنامه ضدایرانی و احتمال حمله نظامی! دلار 3 هزار و خورده‌ای ثابت مانده بود؛ اما امروز با همان تحریم‌ها و حفظ برجام هر چند بدون آمریکا و رفاقت با چین و روسیه دلار به مرز ۲۰ هزار تومن نزدیک شده است! اگرچه جریان دیگری هم نظرات دیگری را مسبب وضع امروز و بدتر آینده تحلیل می‌کند با این تفاوت که ترجیح آنها در اعلام نظرشان تداوم سکوت است و انتظار!

* جوان

- این عرایض، ارز نمی‌شود!

جوان در واکنش به سخنان روحانی درباره ارز نوشته است: همزمان با جهش قیمت دلار به محدوده ۲۰‌هزار تومان رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاصی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند خط و نشان کشیدند که اگر در تاریخ مقرر به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، اسامی آن‌ها به رسانه‌ها اعلام و به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد تا به تخلفات‌شان رسیدگی شود، اما این تهدید تو خالی چه فایده‌ای دارد؟! مگر دولت قانون یا ضابطه‌ای ندارد که صادرکنندگان را وادار به تعهدات ارزی خود کند؟! مگر با تهدید به اینکه «اسم‌تان را به روزنامه‌ها می‌دهیم» می‌توان کاری را که باید با قانون و عمل مقتدرانه انجام داد، جبران کرد؟!

  اگر چه چندی پیش رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد پیگیر ارزهای بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی شود و در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی رایزنی‌هایی با کره‌جنوبی و عراق انجام داد، اما به نظر می‌رسد این رایزنی‌ها چندان نتیجه‌ای در بر نداشت، زیرا در فصل ابتدایی سال ۹۹، دلار از محدوده ۱۵‌هزار تومان به محدوده ۲۰‌هزار تومان رسیده است و به تبع این اتفاق بسیاری از بازارها دچار طغیان قیمتی شده‌اند.

در این میان در شرایطی که انتظار می‌رود رشد بهای ارز نقدینگی سرگردان در جامعه را به خود جلب کند و شاهد تداوم آشفتگی در این بازار باشیم، رئیس‌جمهور روز گذشته در پی سلسله‌دستورهای اقتصادی غیراثربخشی که در سال جاری به کابینه ارسال کرده است دستور ارزی دیگری به بانک مرکزی ارائه داد.

تهدید کاغذی متخلفان

حسن روحانی صبح یک‌شنبه در یکصدوچهل‌وپنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه به ویژه بازار ارز اظهار داشت: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری- ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده است، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.

وی افزود: بانک مرکزی موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند به علاوه میزان عمل آن‌ها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار دهد و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن‌ها به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح، به تخلف آن‌ها رسیدگی شود.

روحانی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد، مردم از دولت انتظار دارند با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.

رئیس‌جمهور گفت: در نتیجه تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است. با این حال نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل و فضای روانی جامعه را ناامن کند.

درپی دستورات ارزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی با محوریت اتمام حجت با اشخاصی که تعهدات معوقه ارزی دارند روز گذشته بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در حوزه تجارت خارجی عده بسیار اندکی از افراد و شرکت‌ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.

از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های ۱۳۹۷ (متأسفانه تعدادی از صادرکنندگان به‌رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی را که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.

در پایان یادآور می‌شود، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، خاطر نشان می‌سازد در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادرکنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.

- فساد ۴ شیرخوار انحصاری!

جوان از فساد رانتی ۴ شرکت لبنیاتی گزارش داده است: پس از گله و شکایات دامپروران از انحصار در صنعت لبنیات و کارشکنی تولیدکنندگان در صادرات شیر خشک صنعتی، این بار نوبت به اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان لبنی رسیده است. مدیرعامل این اتحادیه می‌گوید انحصار صنعت لبنیات در دست چهار نفر است: «مصرف سالانه شیرخشک در کشور ۱۵هزار تن است، در حالی‌که بیش از ٤٥هزار تن شیر خشک در انبارها و صنایع کشور دپوشده و انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات نمی‌دهند.»

شیر یک محصول استراتژیک و پایه‌ای در صنایع غذایی جهان است، اما در ایران، گویا چهار نفرند که تصمیم می‌گیرند ملت شیر بخورد یا نخورد، کم بخورد یا زیاد، به چه قیمتی بخورد و به چه کیفیتی! دولت هم حامی و نگهدار آنهاست!

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی گفته حتی این چهار نفر مصوبات صنعت شیر را خودشان می‌نویسند و تنظیم می‌کنند و برای سودآوری خود در واردات و صادرات لبنیات به هر گونه که میل کنند، دخالت می‌کنند. کسی هم نیست بگوید چه کشکی، چه دوغی، چه ماستی، چه شیری؟!

پس از گله و شکایات دامپروران از انحصار در صنعت لبنیات و کارشکنی تولیدکنندگان در صادرات شیر خشک صنعتی، این بار نوبت به اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان لبنی رسیده است. مدیرعامل این اتحادیه می‌گوید انحصار صنعت لبنیات در دست چهار نفر است: «مصرف سالانه شیرخشک در کشور ۱۵هزار تن است، در حالی‌که بیش از ٤٥هزار تن شیر خشک در انبارها و صنایع کشور دپوشده و انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات نمی‌دهند.»

«جوان» پیش از این چندین گزارش از گله و شکایت دامپروران در خصوص همکاری نکردن صنایع لبنی در صادرات شیرخشک و رایزنی آن‌ها برای گرفتن ارز دولتی جهت واردات مواداولیه و کره به بهانه کمبود شیرخام منتشر کرده است. روزگذشته علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی در یک نشست خبری از انحصار در صنعت لبنیات سخن گفت و افزود: «متأسفانه این انحصارگران که تعدادشان به تعداد انگشت دست هم نمی‌رسد، سرنوشت صنعت لبنیات را به دست خود گرفته‌اند. آن‌ها با نفوذی که دارند در همه کارها اول هستند. مثلاً ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ابتدا به آن‌ها داده می‌شود. در صادرات و واردات کار آن‌ها در اولویت است و حتی برخی مصوبات به قلم آن‌ها نوشته و تصویب می‌شود. متأسفانه مسئولان هم همه بازدیدهای خود را از کارخانه آن‌ها می‌گذارند و حتی یک بار هم به کارخانه‌های استانی سر نزدند که ببینند چه ظرفیت‌های زیادی وجود دارد.»

ظفری به کنترل صادرات شیر خشک به‌دست این انحصارگران اشاره کرد و گفت: «متأسفانه به‌رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی نامه‌ای به وزارت صمت نوشته و برای صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک موافقت و درخواست مجوز کرده است، اما این تعداد معدود کارشکنی می‌کنند و با نفوذ در این وزارتخانه اجازه صدور مجوز نهایی را نمی‌دهند. کارشکنی آن‌ها دلیل خاصی دارد. آن‌ها می‌خواهند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کره بگیرند و از این طریق هم سود ببرند. آن‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و بازارهای منطقه را با عملیات دامپینگ در اختیار خود قرار داده‌اند.»

انحصار در بازارهای منطقه

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران تأکید کرد: «دولت در فروردین ماه باز برای صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک موافقت کرده بود. آن موقع هم این‌ها جزو اولین‌ها بودند و حجم زیادی صادر کردند، این انحصارگران با صادرات مخالفتی نداشتند چراکه در این صادرات هم سود داشتند، اما پس از آنکه مخالفت‌هایی از سوی دیگر صنایع ایجاد شد و تعداد افرادی که قرار است صادرات کنند به ۶۰ نفر رسید، این بار، چون سودی در این صادرات نمی‌دیدند، مخالفت کردند. اخیراً مجوز صادرات ۵ هزار تن لبنیات به سوریه از سوی انحصارگران دریافت شد، در حالی که حتی صنایع خرد از آن بی‌خبر بودند.» وی با تأکید بر اینکه مصرف سالانه شیر خشک در کشور ۱۵ هزار تن است، اما ۵ هزار تن شیر خشک در انبارها و صنایع کشور وجود دارد، گفت: «متأسفانه با وجود این مازاد در انبارها انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات نمی‌دهند.»

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این‌ها چه تأثیری در بدنه تصمیم‌گیری وزارت صمت می‌توانند داشته باشند، گفت: «به هر حال آن‌ها نفوذ دارند یا حداقل اینکه با نظرات مخالفی که می‌دهند، در نظرات کارشناسی وزارتخانه تأثیر می‌گذارند. کارشکنی‌ها برای صادرات ۵۰ هزار تن شیرخشک مازاد در حالی است که صنایع باید محصول خود را به فروش برسانند تا پول دامدار را تهیه کنند. از سوی دیگر جامعه نیاز به ارز دارد و با صادرات این محصولات می‌تواند بخشی از ارز مورد نیاز جامعه را تأمین کند، ضمن اینکه انبارها پر از شیر خشک شده است و امکان نگهداری بیش از اندازه آن وجود ندارد.»

۸۷۰ کارخانه لبنیات تعطیل شدند

ظفری اظهار داشت: «هزار و ۳۰۰ واحد تولیدکننده فرآورده‌های لبنی در کشور وجود دارد که تنها ۴۳۰ مورد از آن‌ها فعال هستند که از این تعداد واحد فعال نیز تنها ۱۵ کارخانه با تمام ظرفیت و حتی فراتر از ظرفیت فعالیت دارند و مابقی آن‌ها با ۱۰ درصد تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.»

وی گفت: «قیمت فروش فرآورده‌های لبنی ایرانی در عراق و افغانستان بسیار ارزان‌تر از بازار داخلی کشور خودمان است که این امر در واقع به نفع منافع عمومی کشور نیست.»

وی با انتقاد از ارزان‌فروشی فرآورده‌های لبنی در بازارهای صادراتی گفت: «چند شرکت محدود صادرکننده عمده محصولات لبنی به کشورهای همسایه هستند که محصولات خود را با یک سوم قیمت به ترکیه و عربستان سعودی به فروش می‌رسانند و در واقع ارزان‌فروشی می‌کنند و در بازار دامپینگ ایجاد کرده‌اند و باعث شده اند دیگر شرکت‌های ایرانی امکان حضور در این بازارها را نداشته باشند. در حقیقت صنایع لبنی خود زیر چرخ دنده‌های این تعداد معدود خرد می‌شوند.»

خودکفایی در کره

ظفری در بخشی از صحبت‌های خود به خودکفایی در تولید کره اشاره کرد و گفت: «فاصله ما با خودکفایی کره برخلاف آنچه که گفته می‌شود، تنها ۱۰ هزار تن است و این خودکفایی کاملاً شدنی است، اما در سال‌های گذشته و اکنون این واردکنندگان به دلیل اینکه واردات و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای آن‌ها سودآور است مرتب بر طبل واردات می‌زنند.»

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران ادامه داد: «حالا که بحث حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کره مطرح است، باید ببینیم آیا آن‌ها حاضر خواهند شد با ارز نیمایی این میزان واردات را داشته باشند، من به شما قول می‌دهم واردات کره در سال آینده حداقل ۴۰ درصد کاهش داشته باشد، چراکه میزان واردات را سود وارد کنندگان تعیین می‌کند.»

همچنین در این نشست احمد اکبریان رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران البرز هم گفت: «امروز از انحصار گله داریم، یعنی فساد تولید را بر زمین زده است. با وجود ظرفیت‌های صادراتی به جای اینکه صادر کنیم تا تولید تقویت شود به سر صادرات می‌زنند. مگر کشور به دنبال صادرات غیرنفتی نیست، چرا صادرات ما محدود به نفت و فولاد شده است؟ چرا به صادرات دیگر محصولات توجهی قائل نیستند؟ یک پنجم جمعیت کشور در بخش کشاورزی است، اما متأسفانه به صادرات آن‌ها توجهی قائل نمی‌شوند.»

اکبریان با انتقاد از سیاست‌های صادراتی گفت: «متأسفانه بیشترین گیر ما در وزارت صمت است. آقای شریعتمداری در آخرین زمانی که در وزارت صمت بود ممنوعیت صادرات شیر خشک را صادر و مجوز واردات ۲۰ تن کره را داد که این‌ها اصلاً منطقی نیست. انحصارگران به دنبال این هستند که با قطع صادرات شیر خشک ارز وارداتی برای کره بگیرند.»

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران البرز اظهار داشت: «سالانه واردکنندگان کره ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو برای واردات کره می‌گیرند، در حالی که ظرفیت‌های تولید این محصول در کشور وجود دارد و با خودکفایی فاصله اندکی داریم.»

* جهان صنعت

- معیشت در سرازیری

جهان صنعت درباره افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد به روایت مرکز آمار نوشته است: مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد رونمایی کرد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری با کاهش همراه بوده، با این حال خرید یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل با هزینه بیشتری ممکن شده است. از بین طبقات کالایی، گروه حمل و نقل، لوازم خانگی، پوشاک و همچنین گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ به این ترتیب نقطه اصابت افزایش قیمت‌ها کالاهای ضروری و موردنیاز روزانه خانوارها بوده است. از آنجا که تغییرات قیمتی گروه‌های کالایی نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی دارد، خانوارها متقبل هزینه بیشتری برای خرید اقلام مصرفی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت گروه‌های کالایی نتیجه چند اتفاق مهم بوده است؛ نخست شتاب رشد نقدینگی، بدون آنکه رشد مثبت اقتصادی حاصل شود. دوم تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که به انزوای اقتصاد ایران دامن زده و سوم نیز افزایش نرخ دلار و کاهش آرام ارزش پول ملی است. هرچند سیاستگذار تحقق هدف‌گذاری تورمی را دور از انتظار نمی‌داند، با این حال پیوند رخدادهای اقتصادی و سیاسی اخیر کشور مانعی جدی در دستیابی بانک مرکزی به سیاستگذاری پولی محسوب می‌شود.

نرخ تورم ماهانه

مطابق آخرین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری با دو واحد درصد کاهش، به ۸/۲۷ درصد رسیده است.

نرخ تورم سالانه در ماه‌های اردیبهشت و فروردین نیز به ترتیب ۲/۳۲ و ۸/۲۹ درصد بوده است که موید روند کاهشی از ابتدای سال جاری است. نرخ تورم ماهانه نیز مطابق گزارش مرکز آمار با کاهش ۵/۰ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه، به دو درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری نیز دو درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل، ۶/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢/٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۰ واحد درصد افزایش داشته است. کاهش نرخ تورم ماهانه کشور اما در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دیده نشده، به طوری که نرخ تورم ماهانه این گروه کالایی نسبت به ماه قبل با دو درصد رشد قیمتی، به ۴/۲ درصد رسیده است.

رشد نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در خرداد ماه سال جاری می‌تواند در نتیجه افزایش هزینه حمل ونقل اتفاق افتاده باشد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه حمل‌ونقل در خرداد ماه با رشد ۱/۴۵ درصدی مواجه بوده است.

به این ترتیب افزایش هزینه حمل بار در قیمت گروه خوراکی‌ها دیده شده و به افزایش قیمت این گروه کالایی دامن زده است. با توجه به آنکه امکان کاهش تقاضای مصرفی برای این گروه کالایی وجود ندارد، خانوارها افزایش هزینه خرید کالاهای موردنیاز روزانه را متقبل شده‌اند.

گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که هزینه تهیه یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات در خرداد ماه بیشتر شده است. مقایسه تغییرات قیمتی گروه‌های کالایی در فصل بهار سال جاری با فصل بهار سال گذشته نشان می‌دهد که خانوارها هزینه بیشتری را صرف تهیه اقلام مصرفی خود کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد در مقایسه با ماه قبل ۵/۱ واحد درصد افزایش یافته است. مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری نیز با افزایش ۴/۱ درصدی همراه بوده و به ۷/۲۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی با رشد ۸/۱ درصدی به ۱/۲۱ درصد رسیده است.

افزایش تورم نقطه‌ای

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها با افزایش ۹/۲ واحد درصدی به ۹/۱۴ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۷/۰ واحد درصدی به ۴/۲۶ درصد رسیده است.

هزینه تهیه اقلام مصرفی در فروردین‌ماه

۸/۱۹ درصد، در اردیبهشت ماه ۲۱ درصد و در خرداد ماه ۵/۲۲ درصد بوده است؛ به این ترتیب متوسط نرخ تورم نقطه‌ای در فصل بهار سال جاری ۲۱ درصد بوده است. از بین گروه‌های کالایی نیز نرخ تورم نقطه‌ای گروه حمل‌ونقل ۶/۴۸ درصد، لوازم خانگی ۶/۲۶ درصد، پوشاک ۲۸ درصد و خوراکی‌ها ۹/۱۴ درصد بوده است.

به این ترتیب هزینه تهیه اقلام ضروری و مصرفی روزانه خانوارها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۲ درصد بوده، به این ترتیب با رشد ۹/۲ درصدی نرخ تورم این گروه به فاصله یک ماه مواجه بوده‌ایم که ۵/۰ درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه این گروه در خردادماه بوده است.

از آنجا که خوراکی‌ها سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارها دارد، نرخ تورم بالای این گروه بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها با درآمد پایین نسبت به سایر خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهش‌های ارزی یک دهه اخیر عامل مهمی در رشد قیمت گروه‌های کالایی بوده است. شوک ارزی سال ۹۱ و سال ۹۷ موجب جهش هزینه خانوارها در سال‌های پس از آن شد، به طوری که با نرخ تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای در سال‌های ۹۲ و ۹۸ مواجه بودیم. اگرچه جهش ارزی سال ۹۷ در شش ماهه ابتدای سال گذشته در اقتصاد تخلیه شد و به تدریج توانست روند رو به کاهشی به خود بگیرد، با این حال جهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر می‌تواند تجربه تلخ افزایش سرسام‌آور قیمت گروه‌های کالایی و مصرفی خانوارها را تکرار کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران طی این سال‌ها ۲۰ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران مزمن بوده و سیاستگذار قادر نبوده کنترل قیمت‌ها را در دست بگیرد.

ریشه افزایش تورم

کارشناسان در توضیح روند رو به رشد قیمت‌ها به افزایش نقدینگی در طول این سال‌ها استناد می‌کنند. مطابق آخرین آمارهای موجود، پایه پولی و نقدینگی طی هشت سال گذشته به ترتیب ۴ برابر و ۴/۶ برابر شده‌اند، با این حال نه تنها اثری از بهبود وضعیت اقتصادی و رشد مثبت اقتصادی در این سال‌ها دیده نمی‌شود، بلکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سال‌ها تقریبا صفر بوده است. به این ترتیب افزایش حجم پول در گردش به جای آنکه به توسعه اقتصادی منجر شود، ریشه‌های تولید کشور را خشکانده و در بازارهای موازی و غیرمولد جا خوش کرده است. بدیهی است هر افزایشی برای کالاهایی همچون ارز می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای مصرفی در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دامن بزند. به این ترتیب روند رو به رشد قیمت‌ها در سایه رشد لجام‌گسیخته نقدینگی امری طبیعی است. این موضوع را اگر با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در مراودات تجاری ایران با جهان ایجاد شده پیوند دهیم، به راحتی می‌توانند دورنمای اقتصادی ایران را ترسیم کرد. به این ترتیب تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور تلقی شود.

کنترل تصنعی قیمت‌ها

به منظور کنترل انتظارات تورمی، سیاستگذار پولی اخیرا از هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی رونمایی کرد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مرکزی برآن است نرخ تورم را تا پایان سال جاری در بازه۲۰ تا ۲۴ درصد نگه دارد. این سیاست با هدف کنترل انتظارات تورمی اتخاذ شده تا در سایه تحریم‌ها و چالش‌های ناشی از آن سیاستگذار قادر به اجرای تصمیمات اقتصادی باشد. با این حال کارشناسان می‌گویند که اجرای این سیاست در اقتصادی همچون ایران که از بی‌ثباتی شدیدی رنج می‌برد به سختی ممکن می‌شود، چه آنکه سیاستگذار به درستی نمی‌تواند دست به پیش‌بینی بزند و مسیر دستیابی به نقطه مطلوب سیاستگذاری را ممکن کند.

با این حال بانک مرکزی بر اجرای چنین تصمیمی در سایه دستورات رییس دولت برای کنترل تصنعی قیمت‌ها مصر است. اما از آنجا که روند رو به رشد نقدینگی در این سال‌ها در بهبود رشد اقتصادی متبلور نشده است، هرگونه سیاستی در جهت کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند با نتایج موفقیت‌آمیزی همراه باشد. به این ترتیب آنچه در گزارش مرکز آمار مشخص است، کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه مصرفی کالاهای ضروری آنهاست؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاستگذاری بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها به هدف اصلی خود یعنی حمایت از معیشت گروه‌های درآمدی برخورد نکرده است.

* خراسان

- ضرب الاجل برای دلار افسارگسیخته

خراسان به گرانی دلار پرداخته است: همزمان با عبور دلار از میانه کانال 19 هزار تومان، رئیس جمهور و بانک مرکزی برای تخلف برخی صادرکنندگان در بازنگرداندن ارز خط و نشان کشیدند.

دلار در حرکت صعودی این چند روزه خود، دیروز هم افزایش نرخ را در بازار اسکناس تجربه کرد به طوری که برخی منابع از نرخ بیش از 19 هزار و 500 تومانی ارز در بازار آزاد خبر دادند. در این حال و در شرایطی که گفته می شود ورود ارز به داخل کشور با محدودیت هایی مواجه و سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق نیز در همین راستا انجام شده است، دیروز رئیس جمهور، به متخلفان ارزی هشدار و بانک مرکزی هم در راستای دستور رئیس جمهور، اخطار داد در صورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان غیر متخلف، مطابق مقررات اسامی آن ها را در رسانه ها منتشر می کند. به گزارش ایرنا، روحانی در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت با اشاره به  لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضدبشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.

وی با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه به‌ویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمام کسانی که برای واردات،  ارز دریافت کرده‌اند به علاوه میزان عمل آن ها به تعهداتشان را در سامانه اعلام کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها  و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشد.

رئیس جمهور همچنین افزود: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار دهد و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن ها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آن ها رسیدگی شود.  در این خصوص، دیروز بانک مرکزی با تشکر از صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را بازگردانده اند، به صادرکنندگانی که تاکنون برای این کار اقدام نکرده اند، ضمن ارائه مهلت بازگشت ارز تا پایان تیرماه هشدار داد  درصورت بازنگرداندن ارز، اسامی آن ها مطابق مقررات، در رسانه ها انتشار می یابد تا عموم مردم مطلع باشند چه افرادی برای  منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه های سرسام‌آور به آحاد جامعه می شوند. طبق گزارش این بانک، تعدادی از صادرکنندگان به رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات، هنوز ارز های صادراتی سال 97 را به چرخه اقتصاد کشور برنگردانده اند.

نرخ ارز کجا تعیین می شود؟

این روزها که زمزمه افزایش نرخ ارز مطرح شده، سوال اساسی این جاست که آیا نرخ واقعی ارز همین است؟ سابقه تلاطمات ارزی نشان می دهد که این نرخ می تواند با نرخ های واقعی عرضه و تقاضا تفاوت داشته باشد. شاهد آن هم شرایط بازار ارز در سال های گذشته است. زمانی که قیمت سازی در بازار، با توجه به سازوکار نقل و انتقال حواله های درهم در امارات انجام می‌شد. در آن زمان، تقاضاهایی با منشأ بیگانه می‌توانست بر نرخ برابری درهم امارات با ریال تاثیر بگذارد و در نهایت، با توجه به رابطه نرخ درهم و دلار، نرخ برابری ریال و دلار را به ضرر ریال، بالا ببرد. یعنی دلار آمریکا را نسبت به ریال ایران، گران کند. این در حالی بود که گاهی تقاضای واقعی ارز در داخل به این میزان نبود. 

خوب برگردیم به بحث اصلی. نرخ واقعی ارز در بازار آزاد چقدر است؟ متاسفانه به این سوال، پاسخ چندان مشخصی نمی توان داد. در این زمینه، تنها یک اظهار نظررسمی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر را داریم مبنی بر این که نرخ های کنونی ارز بالاتر از نرخ های ذاتی و حقیقی آن است. غیر از آن، متاسفانه منابع اطلاعاتی که بتوان نرخ های بازار را از آن رصد کرد، به جز همین نرخ های موجود در فضای مجازی یا لفظی یافت نمی شود. اعداد و ارقامی که در خصوص شمولیت آن ها نسبت به کل بازار، می توان تردید و اشکال وارد کرد.

در این جا سوال دیگری مطرح می شود که پس نرخ های سامانه نیما چه؟ بگذارید به این بهانه سری به آن جا بزنیم. جالب این جاست که داده های این سامانه نشان می دهد در بازه زمانی مرداد 97 تا ابتدای تیرماه امسال، نه تنها در این سامانه مازاد تقاضا، بلکه مازاد عرضه ارز نیز وجود دارد. به طوری که مجموع معاملات فروش ارز صادراتی بیش از 30 میلیارد یورو و مجموع معاملات خرید ارز واردات در حدود 25 میلیارد یورو بوده است. احتمالاً همین موضوع نیز دلیل تفاوت زیاد نرخ دلار در آن (به قیمت 15 هزار و 821 تومان) نسبت به نرخ های کنونی بازار آزاد است. با این حال، آیا این نرخ ها را می توان به عنوان نرخ های واقعی بازار پذیرفت؟ متاسفانه نمی توان به این سوال پاسخ مثبت داد و باید گفت که تفاوت بین این دو نرخ چندان قابل تفسیر و تحلیل نیست. چرا که سامانه نیما مربوط به معاملات حواله های ارزی با محل های تحویل، فروشندگان و خلاصه ریسک های مختلف است،بنابراین اساساً نمی تواند به عنوان یک مرجع قیمتی نقدی مطرح باشد.

سامانه سنا چه می شود؟ درباره سامانه سنا به رغم کارکردهای مثبت این سامانه باید گفت که اساساً چیزی غیر از یک سامانه ثبت خرده فروشی بین صراف و مشتری نیست. باید توجه داشت که آن چه می تواند یک مرجعیت قیمتی و نرخ واقعی برای دلار و ارزهای نقدی را رقم بزند، وجود یک سازو کار رسمی بین صرافی ها برای خرید و فروش شفاف یا همان تسویه کلان نقدی روزانه بین صرافی هاست. در حالی که الان این سازو کار یا نیست یا رسمی نیست.

پس برای اطلاع از نرخ های واقعی بازار به کجا مراجعه کنیم؟ این همان چیزی است که این روزها به دنبال آن هستیم و به نظر می رسد الان تقریباً وجود ندارد. در این زمینه سال گذشته بانک مرکزی سازو کاری تحت عنوان بازار متشکل ارزی با حضور تعداد زیادی صرافی را راه اندازی کرد. قرار بود این سازو کارجای مراجع قیمتی خارجی در بازار ارز را بگیرد. با این حال، تاکنون خبر خاصی از عملکرد آن، به رغم فعالیت غیر رسمی منتشر نشده است.

در صورتی که فرضیه فعال نشدن کامل این بازار صحیح باشد، می توان این انتقاد را درباره بانک مرکزی مطرح کرد که در کنار مدیریت هوشمندانه بازار ارز و گرفتن فضای قیمت سازی از سفته بازان، چرا این مرجع قیمتی تاکنون به کار گرفته نشده است. چه در آن صورت، نرخ واقعی بازار اسکناس ارز شفاف می شد و در عین حال، نرخ ارز در آن، نوسان بسیار کمتری نسبت به بازار آزاد داشت. از سوی دیگر بانک مرکزی آزادانه، بدون واسطه، بدون ایجاد رانت خاص و نیز به طور منظم می توانست در کلیت بازار ارز مداخله و نرخ ها در این بازار را تنظیم کند. و مردم هم یک مرجع قابل اتکا و اعتنا برای رویت نرخ ارز داشتند. در هر حال، شاید تغییر مدیر عامل بازار متشکل ارزی که دیروز اتفاق افتاد، با انتظارات از این بازار و رشد اخیر نرخ ارز بی ارتباط نباشد.

* دنیای اقتصاد

- احتمال صدور مجوز جدید برای کارگزاری‌ بورس پس از 15 سال

دنیای اقتصاد به شکست انحصار کارگزاری‌ها پرداخته است: ۱۵ سال انحصار در صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های کارگزاری بورس در حال شکسته شدن است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به روند رو به رشد بازار سرمایه و افزایش اقبال عمومی به بورس، پیگیری موضوع انحصار در شبکه کارگزاری‌های بورس در دستورکار شورای رقابت قرار گرفته است و در نهایت تا ۳ هفته آینده نتایج نهایی اقدام‌های انجام‌شده اعلام و منتشر می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۴ تاکنون مجوز جدیدی برای فعالیت شرکت‌های کارگزاری‌ صادر نکرده است.

شکست انحصار کارگزاری‌ها؟

بحث انحصار در کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه و صادر نشدن مجوز جدید برای فعالیت این نهادها در بورس، مدت‌هاست که مورد انتقاد فعالان بازار است؛ از یکسو متقاضیان جدیدی خواهان ورود به این حرفه و تاسیس کارگزاری هستند که با سد صادر نشدن مجوز جدید مواجه می‌شوند و این امر اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر همین قضیه صادرنشدن مجوز جدید برای این نهادهای مالی به نوعی انحصار را رقم زده است. امری که قیمت مجوز یک شرکت کارگزاری را در این روزها به ارقام عجیب و غریبی رسانده است. عصر شنبه شورای رقابت به موضوع ورودکرده و دلیل عدم صدور مجوز جدید برای کارگزاری‌ها را مورد بررسی قرار داد.

رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح جزئیات جلسه مزبور پرداخت و موارد مهمی را  که در این نشست مطرح شد عنوان کرد. طبق گفته‌های رضا شیوا یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده از سازمان بورس درخصوص اعطا نشدن مجوز جدید، نبود زیرساخت‌های فنی لازم در بورس برای این موضوع است. البته مباحث مطرح شده در این جلسه سبب شده تا شورای رقابت کارگروهی را برای بررسی مشکلات زیرساختاری عنوان شده تدارک ببیند و این کارشناسان مسائل را موردبررسی قرار دهند. البته شیوا تاکید داشت: با توجه به رشد اخیر بازار سرمایه و افزایش اقبال عمومی به بورس، پیگیری این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن خواهد بود و نهایت طی سه هفته آینده نتایج نهایی اعلام می‌شود.

نقش مهم کارگزاران بورسی

این روزها شاهد استقبال عمومی از بازار سرمایه و ورود جمعی از تازه‌واردان به بورس هستیم و شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس، مهم‌ترین نقش را به‌عنوان واسطه و پل‌ارتباطی میان سهامداران و بازار برعهده دارند. در واقع افراد برای انجام معاملات در بازار سرمایه ابتدا باید یک کارگزار را انتخاب کنند. به عبارت دقیق‌تر وقتی قصد دارید وارد بورس و سرمایه‌گذاری در آن شوید باید اقدام به افتتاح حساب در یکی از شعب کارگزاری‌های موردتایید سازمان بورس کنید. به این ترتیب کارگزاری‌ها نقش واسطی را بین سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه ایفا و سخت‌افزارهای لازم برای تسهیل معاملات را فراهم می‌کنند.

برای اینکه اهمیت نقش کارگزاری‌ها بیشتر نمود داشته باشد، فرض کنید کارگزاری‌ها وجود نداشتند؛ در این‌صورت شما باید به‌صورت حضوری در تالار بورس مراجعه و دائم درخواست‌های خود را در بین سایر حاضران در تالار اعلام می‌کردید تا بالاخره درخواست شما اجرایی شده و معاملات انجام می‌پذیرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۵سال گذشته مجوز جدیدی برای تاسیس شرکت کارگزاری در سازمان بورس صادر نشده است. همین موضوع سبب افزایش بی‌رویه قیمت مجوز ۱۰۸ کارگزاری موجود شده است.

 بر اساس این گزارش، قیمت مجوز یک شرکت کارگزاری این روزها به بیش از ۶۰ میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان معتقد هستند برای راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری با شعب متعدد در شهرهای کوچک به ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازی نیست و انحصار کارگزاران فعلی باعث شده است که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تاسیس یک شرکت کارگزاری (با احتساب قیمت مجوز)، حداقل به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

چرا انحصار؟

روز شنبه شورای رقابت به برگزاری جلسه‌ای به منظور بررسی اعطای مجوز جدید به کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه اقدام کرد  و علت اعطا نشدن مجوز جدید را مورد سوال قرار داد.

 رضا شیوا، رئیس شورای‌رقابت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح جزئیات این جلسه پرداخت و عنوان کرد: این روزها شاهد معاملات پررونقی در بازار سهام هستیم و به نوعی اقبال عمومی به این بازار افزایش یافته است.  وی در ادامه با اظهار این مطلب که شنیده‌ها حاکی از آن است که درآمد کارگزاری‌های فعال در بازار سهام بسیار بالاست، گفت: در مقابل سازمان بورس نیز مجوزی برای فعالیت کارگزاری جدید صادر نمی‌کند به‌طوری‌که بررسی‌های مرکز ملی رقابت نشان از آن دارد که از سال ۱۳۸۴ تاکنون هیچ مجوز جدیدی برای فعالیت کارگزاری‌ صادر نشده است.

شیوا در ادامه با اشاره به اینکه وقفه ۱۵ساله اخیر سبب شد تا شورای رقابت به موضوع ورود کند، گفت: بر این اساس جلسه روز شنبه به بررسی این موضوع اختصاص یافت. در این جلسه بررسی دلایل بروز چنین وقفه‌ای مورد تاکید قرار گرفت. اینکه چرا طی این سال‌ها آزمونی برای صدور کارگزاری جدید برگزار نشده و همچنین تعلل سیاست‌گذاران بازار سرمایه با توجه به رشد اخیر بورس مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: این در حالی است که صدور دیگر مجوزها از جمله تاسیس سبدگردانی، تامین سرمایه و مشاور سرمایه‌گذاری به مراتب راحت‌تر و ساده‌تر اعطا می‌شود. اما در مقابل کارگزاری‌های فعال در بورس آن‌هم با وجود درآمد بالایی که از خرید و فروش سهام کسب می‌کنند، در انحصار قرار گرفته‌اند.

پاسخ چه بود؟

شیوا با اظهار این مطلب که متاسفانه پاسخ قانع‌کننده و رضایت‌بخشی از مدیران سازمان بورس دریافت نشده، گفت: مهم‌ترین بحثی که درخصوص علت این امر عنوان شد، مشکلاتی بود که درخصوص زیرساخت‌های نامناسب بازار سرمایه وجود دارد، به‌طوری‌که طبق گفته مسوولان سازمان بورس، این مسائل فنی و زیرساختی اجازه نمی‌دهد که کارگزاران بیشتری در بورس فعالیت داشته باشند. رئیس شورای رقابت در ادامه به ابهام مهمی که در این زمینه رخ داد، اشاره کرد و گفت: سوال مهم این بود که چرا طی این ۱۵سال زیرساخت‌های بازار سرمایه بهبود نیافته است؟ و بازهم سیاست‌گذاران بورس بر مشکلات فنی تاکید داشتند.

درآمد بالا صرف چه می‌شود؟

شیوا در ادامه به بحث‌های صورت‌گرفته در زمینه درآمدهای کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: هرچند گفته می‌شود درآمدهای کارگزاری‌ها بعضا بسیار بالاست و البته برخی از این نهادها با هزینه‌های زیادی هم مواجه هستند، ولی بحث موردنظر شورای رقابت این موارد نبوده و تنها به بحث عدم صدور مجوز جدید و فضای رقابتی ایجادشده، تاکید دارد. البته باید صرف درآمدهای کارگزاری‌ها و دیگر ارکان بازار سرمایه نیز شفاف شود که با این درآمدها چرا هیچ‌گونه از زیرساخت‌های معاملاتی طی این سال‌ها بهبود نیافته است.

او ادامه داد: با وجود این فضای رقابتی شکل گرفته سبب شده تا مجوزهای موجود با رقم‌های بسیار بالایی خرید و فروش شود.  شیوا مورد دیگر را انتقال مجوز کارگزاری‌هایی عنوان کرد که فعالیت چندان بالایی ندارند و گفت: از سوی دیگر مسوولان بورس اذعان دارند که عمده فعالیت بازار سهام بر عهده چند کارگزاری است و برخی دیگر از کارگزاری‌ها، فعالیت چندان بالایی ندارند. ابطال مجوز چنین کارگزاری‌هایی و انتقال مجوز مزبور به دیگر افراد خواهان به فعالیت در این نهادهای مالی نیز از دیگر موارد مطرح شده در جلسه روز شنبه بود.

شیوا در ادامه تشکیل کارگروهی از کارشناسان مورد تایید شورای رقابت را برای بررسی مسائل فنی و مشکلات زیرساختاری عنوان‌شده از سازمان بورس، راهکار حل رفع انحصار دانست و گفت: مقرر شد تا تیمی برای بررسی جزئیات و مشکلات، اقدامات لازم را انجام دهند و در نهایت علت تعلل در آماده‌سازی امکانات فنی لازم مشخص شود.

او در پاسخ به این سوال که چه زمانی این روند به نتیجه خواهد رسید،گفت: از آنجا که این روزها معاملات بازار سهام با رشد قابل‌توجهی همراه شده و شاهد ورود افراد جدید و سهامداران تازه به بورس هستیم،‌ باید هرچه سریع‌تر صدور مجوزهای کارگزاری‌های جدید به سرانجام برسد. رئیس شورای رقابت در ادامه تاکید کرد: تلاش می‌شود نهایت طی دو تا سه هفته آینده مشکلات صدور مجوزهای جدید کارگزاری‌ها حل شود. حداقل اگر تمایلی به صدور مجوز جدید نیست، مجوزهای کارگزاری‌های غیرفعال لغو و به افراد جدید واگذار شود.

- لایه‌های نوسان‌ساز در بازار ارزی

دنیای اقتصاد درباره گرانی دلار گزارش داده است: بازار ارز و سکه، تابستان را با افزایش قیمت و رکوردهای قیمتی جدیدی آغاز کردند؛ روز یکشنبه، دلار ۶۵۰ تومان افزایش را ثبت کرد و به بهای ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. دلار در تمام ادوار تاریخی در معاملات عمده حتی به‌صورت لحظه‌ای هم نتوانسته بود این محدوده قیمتی را تجربه کند. در بازار سکه هم قیمت از مرز ۸میلیون عبور کرد و با ۲۳۰ هزار تومان رشد به بهای ۸میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

فلز گرانبهای داخلی،‌ هرگز کانال ۸ میلیونی را به چشم ندیده بود. ثبت چنین رکوردهای قیمتی، استرس ارزی و سکه‌ای معامله‌گران و افراد عادی را بالا برده است؛ چنین استرس‌هایی معمولا موجب می‌شوند که تقاضای جدیدی از هراس رشد بیشتر قیمت‌ها وارد بازار شود؛ این تقاضاها می‌توانند زمینه ساز رشد بیشتر قیمت شوند، ولی مساله آن است که معامله‌گران بزرگ هم ممکن است در مرزهای مقاومتی اقدام به فروش و کسب سود کنند، متغیری که می‌تواند تازه واردها را دچار ضرر کند.

در مورد نوسانات جدید قیمت دلار دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارند؛ گروهی از سمت تضعیف عرضه ارز افزایش قیمت دلار را توضیح می‌دهند و برخی به بالا رفتن تقاضای احتیاطی اشاره دارند. در این میان نقش عوامل بنیادی اقتصادی و انتظارات سیاسی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش نقش عوامل مختلف در نوسانات قیمتی را بررسی کرده و در انتها به گزاره‌هایی اشاره می‌کند که می‌توانند جهت بازار را تغییر دهند.

۳ نشانه تضعیف سمت عرضه ارز

بخش زیادی از فعالان بازار اعتقاد دارند، ریشه افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر، تضعیف سمت عرضه ارز بوده است. این گروه معتقدند تقاضا در بازار به‌صورت قابل توجهی بالا نرفته است،‌ ولی کاهش درآمدهای ارزی و دسترسی به آنها، موجب شده است که پاسخگویی مناسبی به تقاضای بازار صورت نگیرد و قیمت‌ها افزایشی شوند؛ این عده به چند نشانه برای تضعیف سمت عرضه اشاره می‌کنند: رشد نرخ حواله درهم، خبرهای مربوط به مشکلات برطرف کردن تعهدات ارزی در سامانه نیما و اظهارات برخی مسوولان مبنی بر یخ‌زدگی درآمدهای ارزی در کشورهای دیگر.‌

بر اساس این نشانه‌ها، این عده باور دارند که افزایش قیمت دلار از سمت تضعیف عرضه ارز آب می‌خورد.

در این میان، یکی از عواملی که از نگاه فعالان در سال ۹۹ در میزان درآمدهای ارزی ایران اثر داشته است، مربوط به بحران کرونا و شیوع آن بود. این مساله باعث شده است که صادرات در بهار سال جاری کاهش پیدا کند و با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن به بازار فشار وارد شود. با این حال، نشانه اصلی که همچنان به‌عنوان تضعیف سمت عرضه عنوان می‌شود، مربوط به رشد نرخ حواله درهم است. روز گذشته نرخ حواله درهم در مقطعی حتی به بالای ۵ هزار و ۴۵۰ تومان رفت. با چنین قیمتی، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست حدود ۲۰ هزار تومان باشد. از نظر فعالان، عدم تناسب میان نرخ حواله درهم و اسکناس دلار در بازار داخلی نشان می‌دهد که میزان عرضه ارز به‌صورت حواله تضعیف شده و تعادل بازار را برهم زده است. عده‌ای نیز عنوان می‌کنند برخی تجار در برآورده کردن تعهدات درهمی خود موفق نبوده‌اند و همین مساله فشار مضاعفی را به بازار وارد کرده است. البته تعطیلات مربوط به کرونا نیز مسلما در بازار درهم کشور همسایه موثر بوده است.

گروهی هم باور دارند،‌ تضعیف عرضه مساله‌ای نبود که بازار متوجه آن نباشد، ولی در هفته‌های اخیر اظهاراتی به نقل از برخی مسوولان منتشر شد که حکایت از کمبود شدید عرضه داشت و این مساله توجه به بازار ارز را بیشتر کرد.

چهار نوع تقاضا در بازار ارز

در حالی که عده زیادی از کارشناسان بر تضعیف عرضه ارز به‌عنوان متغیر بنیادی که زمینه ساز رکوردزنی دلار شده است، اشاره می‌کنند، برخی دیگر از فعالان اعتقاد دارند سمت تقاضا نیز در هفته‌های اخیر تقویت شده است.برخی از افراد این گروه باور دارند عوامل بنیادی مانند بالا بودن نرخ تورم و کسری بودجه توانسته‌اند زمینه‌ساز ورود تقاضای انتظاری به بازار شوند؛ در واقع چنین عواملی این انتظار را در میان معامله‌گران به وجود آورده‌اند که قیمت دلار می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند. عده دیگری باور دارند، کاهش نرخ سود موجب شد که برخی افراد سنتی‌تر که آشنایی چندانی با بازار سهام ندارند، ترجیح دهند که پول خود را وارد بازارهای ارز و سکه کنند.

عده‌ای نیز باور دارند،‌ افرادی که به دلیل گسترش ویروس کرونا، تقاضای ارزی خود را به تعویق انداخته بودند، در هفته‌های اخیر با افزایش قیمت دلار تصمیم گرفتند وارد بازار شوند و نیاز خود را قبل از اینکه قیمت رشد بیشتری را تجربه کند، مرتفع کنند. نوع چهارم متقاضیان بیشتر شامل بازیگران فنی بازار است که شکست مرزهای مقاومتی، ‌انگیزه ورود آنها به بازار را بیشتر و بیشتر کرده است.

عوامل روانی و جریان‌های درون بازاری

در حالی که در بخش عرضه و تقاضا عوامل بنیادی در رشد قیمت‌ها اثر داشته‌اند، نمی‌توان نقش اخبار سیاسی و جریان‌های درون بازاری حوزه ارز را نیز در رشد قیمت‌های اخیر نادیده گرفت. به‌عنوان مثال، دیروز گفته می‌شد که بخشی از معامله‌گران خالی فروشان در رشد قیمت اثر داشتند. در واقع خالی فروش‌ها که تصور کرده بودند روز یکشنبه قیمت کاهشی خواهد بود، اقدام به فروش ارز کردند؛ ولی افزایش روز یکشنبه و عبور از کانال ۱۹ هزار تومانی، موجب ضرر آنها شد و ناچار شدند که ارز وعده داده شده را تحویل دهند و از این طریق، فشار بیشتری به قیمت وارد شد.

در این میان، عوامل روانی نیز در تصمیمات احساسی و هیجانی بازار و انتظارات معامله‌گران نسبت به آینده بازار اثر دارند. به‌عنوان مثال، چند هفته قبل، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در شرایط اختلاف مربوط به سفر نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا، تا حدی انتظارات در بازار ارز را تغییر داد و انتظارات افزایشی در بازار کاهش یافت. تبادل یاد شده چنین انتظاری را در میان برخی فعالان ایجاد کرده بود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا حداقل زیادتر نخواهند شد و شاید حتی مذاکره‌ای پیش از انتخابات آمریکا صورت بگیرد.با این حال، خبر اجرایی شدن تحریم کشتیرانی ایران توسط آمریکا انتظارات را تغییر داد.

در آن سو، در فضای داخلی نیز جریان خبرها به گونه‌ای است که گویا قرار نیست در ماه‌های آتی مذاکره‌ای صورت بگیرد. از آن جایی که افراد عادی و تجار،‌ تصور می‌کنند بخش زیادی از افزایش قیمت در سال‌های اخیر ناشی از تنش‌های سیاسی بوده است، مسلما ادامه این تنش‌ها، انتظار آنها نسبت به افزایش قیمت‌ها را بالا می‌برد. در کنار این، رشد بهار ۹۹ شاخص کل بورس نیز درست است که بخشی از سرمایه‌ها را به خود جذب کرده، ولی همزمان چنین انتظاری را در میان معامله‌گران ایجاد می‌کند که قیمت ارز هم در واکنش به افزایش بورس حتما رشد خواهد کرد. در نگاه برخی از افراد، قیمت‌های بالای سهام تنها با بالا رفتن قیمت دلار می‌تواند قانع‌کننده باشد.

چه عواملی می‌توانند دلار را کاهشی کنند؟

تمام عوامل یاد شده ممکن است در افزایش قیمت دلار اثر گذاشته باشند و در صورت ادامه اثرگذاری آنها، افزایش بیشتر قیمت دور از ذهن نخواهد بود؛ با این حال، سه اتفاق هم می‌توانند زمینه‌ساز بازگشت قیمت دلار به سطوح پایین تر شوند. اولین مساله بازگشت ارز صادراتی است که می‌تواند با تقویت سمت عرضه، یکی از محرک‌های اصلی رشد دلار در هفته‌های گذشته را حذف کند.

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده بود صادرکنندگانی که در سال گذشته صادرات داشتند تا پایان تیرماه باید ارز خود را به نیما برگردانند. با توجه به افزایش اخیر قیمت دلار،می توان گفت صادرکنندگان نیز در ماه جاری انگیزه زیادی برای بازگشت ارز خود خواهند داشت و این مساله می‌تواند تا حدی قیمت دلار را در صورتی که تقاضا در همین سطح باقی بماند، در مسیر بازگشت یا آرامش قرار دهد. در کنار این در صورت عملیاتی شدن توافق ایران با عراق در زمینه دریافت بخشی از درآمدهای ارزی به‌صورت کالاهای ضروری و دارو، باز هم بازارساز می‌تواند در زمینه عرضه ارز دست بالاتری داشته باشد. درواقع در حال حاضر بازارساز ناچار است از منابع خود به‌صورت مستقیم برای کالاهای ضرروری و دارو استفاده کند؛ و توافق با کشور همسایه می‌تواند فشار به منابع ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد. این مساله می‌تواند،‌ قدرت سمت عرضه در بازار را افزایش دهد.

عامل دیگری که می‌تواند زمینه ساز کاهش قیمت‌ها شود، کشف سود توسط خریدارانی است که از کانال ۱۷ هزار تومانی اقدام به خرید کرده‌اند و ممکن است با رسیدن به قله‌های جدید ترجیح دهند بخشی از ارز خریداری شده خود را برای کسب سود به فروش برسانند.

- نقطه کور عرضه خودرو به بازار

دنیای‌اقتصاد  سهم بازار در بسته جدید فروش را بررسی کرده است: بسته جدید فروش خودرو که یک ماه پیش توسط سیاست‌گذار خودرویی کشور رونمایی شد؛ اگرچه توهم توزیع عادلانه و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را دارد، اما در عمل دست بسیاری از متقاضیان را از بازار کوتاه کرده است. پیش از این خودروسازان با عرضه ۳۰ درصدی از فروش روزانه خودرو در قالب فروش‌های فوری، موظف به تامین خودروی مورد نیاز بازار بودند، حال آنکه در طرح جدید، فروش و عرضه به‌طور فصلی و کمتر از قبل است و از سوی دیگر منتخبان قرعه‌کشی هم تا یک سال حق معامله و فروش خودروی خریداری‌شده را ندارند. بنابراین بسیاری از دست‌اندرکاران خودرویی پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم طرح‌های جدید فروش، بازار طی ماه‌های آتی، خودرویی برای معامله نداشته باشد.

براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز موظف هستند که علاوه بر برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی تحویل خودروهای معوقه به مشتریان خود، سایر محصولات تولیدی را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه کنند.

توزیع خودرو در سه طرح یادشده به این صورت برنامه‌ریزی شده است که ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری در فروش فوق‌العاده میان متقاضیان توزیع خواهد شد. همچنین قرار است ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو نیز در قالب پیش‌فروش عرضه شود و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز در چارچوب طرح مشارکت در تولید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. بنابراین جمع اعداد مذکور نشان‌دهنده این است که در مجموع ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری در این سه طرح عرضه خواهد شد.

از آنجا که تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی مسوولان ارشد وزارت صمت برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده است، به‌نظر می‌رسد الباقی تولید خودروسازان که ۳۰۰ هزار دستگاه را شامل می‌شود، صرف عمل به تعهدات معوق خواهد شد.

با توجه به این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای توزیع خودروهای تولیدی در طرح‌های فروش خودروسازان، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار کلان خودرو برنامه‌ای برای عرضه خودرو صفر به بازار در نظر نگرفته است و این مساله به نوعی نقطه کور این برنامه محسوب می‌شود.

پیش‌تر خودروی صفر بازار از مسیر طرح‌های فروش فوری (طرح فروش فوق‌العاده فعلی) و طرح پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز تامین می‌شد؛ اما با اعمال محدودیت‌هایی از قبیل عدم امکان خرید و فروش خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های جدید فروش خودروسازان به مدت یک سال و همچنین خارج شدن خودرو از شمول گارانتی در صورت عدم مراجعه به نمایندگی، بیش از پیش تامین خودروی صفر در بازار با چالش مواجه شود.

همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که در میان سه طرح مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو، دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش بیش از طرح مشارکت در تولید مورد توجه متقاضیان قرار دارد. از آنجا که طی دو سال گذشته تیراژ تولید خودروسازان با افت همراه بوده و آنها نتوانسته‌اند به میزان نیاز بازار خودرو تولید کنند، مشخص است که عرضه ۸۰۰ هزار خودرو طی سال‌جاری در قالب دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش نمی‌تواند تمام تقاضای واقعی موجود در بازار را پوشش دهد. حال معلوم نیست با توجه به این مساله تکلیف الباقی متقاضیان خودرو که نمی‌توانند نیاز خود را از طریق شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان تامین کنند، چیست؟

 مسیرهای تامین خودرو

مشتریان خودرو پیش‌تر از مسیرهای فروش فوری، پیش‌فروش و فروش‌های اعتباری که در دستور کار خودروسازان قرار داشت، نیاز خودرویی خود را تامین می‌کردند.

آن بخش از متقاضیان که به نوعی از مسیر طرح‌های یادشده امکان دسترسی به خودرو پیدا نمی‌کردند، این امکان را داشتند تا نیاز خود را از بازار (نمایشگاه‌های خودرو یا فضای مجازی) تامین کنند. البته با گسترش عرضه و تقاضای خودرو طی یک دهه گذشته هم‌اکنون فضای مجازی حرف اول را در معاملات خودرویی می‌زند و نمایشگاه‌های خودرو تا حدودی به حاشیه رانده شده‌اند.

در هر صورت با بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ و همچنین تحولاتی که در خودروسازی کشور به واسطه اعمال محدودیت‌های بین‌المللی رخ داد، مسیر عرضه خودروسازان تغییر کرد که همین امر سبب گسترش معوقات خودرویی و به‌دنبال آن نارضایتی مشتریان شد.

به این ترتیب، چالش عرضه در کنار افزایش تقاضا منجر به ایجاد فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار شد.

بر این اساس، سیاست‌گذار کلان خودرو به‌منظور ایجاد تعادل قیمتی در بازار و کاهش فاصله قیمتی ایجادشده میان کارخانه و بازار به مدیران خودروساز اعلام کرد که ۲۰ درصد تولیدات روزانه خود را به فروش‌های فوری اختصاص دهند که چندی بعد این میزان با افزایش ۱۰ درصدی به ۳۰درصد رسید.

اما این سیاست هم نتوانست مسیر ناهموار عرضه خودرو را به بازار هموار کند و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را بهبود ببخشد.

همراه با بی‌اثر بودن این طرح، وزارت صمت به نوعی بازار خودرو را رها کرد و از شرکت‌های خودروساز خواست تا تمرکز خود را روی تحویل معوقات بگذارند؛ اما خودروسازان در تحویل معوقات خود همچنان با چالش روبه‌رو بودند. برخی این چالش را به نبود قطعات‌ های‌تک به‌دلیل تامین نکردن ارز مورد نیاز خودروسازان از سوی بانک مرکزی نسبت می‌دادند و نوک پیکان انتقادات خود را به سوی مدیران ارشد بانک مرکزی نشانه می‌رفتند و برخی نیز اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دست‌اندازی در مسیر تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کردند و این مساله را دلیل ناتوانی آنها در تحویل خودروهای معوق می‌دانستند.

 اما اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری سیاست‌گذار خودرویی بار دیگر پا در میدان حل معضل تامین خودروی بازار گذاشت. مسوولان ارشد وزارت صمت دلیل اصلی نابسامانی بازار را حضور دلالان و دارندگان سرمایه‌های سرگردان عنوان می‌کردند. از این رو تلاش کردند تا با کوتاه کردن دست واسطه‌ها خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند.

آنها سه مسیر فروش فوق‌العاده (که پیش‌تر به نام فروش فوری شناخته می‌شد)، پیش‌فروش و مشارکت در تولید را مدنظر قرار دادند. اما دو تفاوت اصلی میان استفاده از این طرح‌ها در دور جدید با دوره قبلی شناسایی صاحبان خودرو از مسیر قرعه‌کشی و عدم امکان فروش خودرو تا یکسال بعد از تحویل بود. در کنار تعیین صاحبان خودرو از مسیر قرعه‌کشی و عدم امکان واگذاری محصولات عرضه شده به مدت یکسال برای برندگان قرعه‌کشی، سیاست‌گذار کلان برای رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی موانع گوناگونی را در مسیر متقاضیان برای حضور در طرح‌های یاد شده، قرار داد. با توجه به اینکه تعداد متقاضیان بعد از اعمال فیلترهای سیاست‌گذار خودرو باز هم از تعداد محصولات عرضه شده در طرح‌های فروش خودروسازان بیشتر است، بنابراین بخشی از تقاضا نمی‌تواند نیاز خود را از مسیر شرکت در طرح‌های یاد شده تامین کند. این بخش از تقاضا چاره‌ای ندارد که به بازار ورود و خودرو خریداری کند اما در بسته جدید سیاستی وزارت صمت برای پوشش این بخش از تقاضا برنامه‌ای دیده نشده و این به معنی این است که باز هم شاهد کمبود خودرو در بازار و به‌دنبال آن صعودی شدن نمودار قیمتی خودرو خواهیم بود.

 مُسکنی به‌نام خودروهای معوق

با توجه به نقطه کور بسته جدید سیاستی وزارت صمت در تامین خودروی صفر برای بازار و عدم پوشش متقاضیانی که امکان تامین نیاز خود را از مسیر طرح‌های فروش خودروسازان ندارند، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف این بخش از متقاضیان چیست؟ در این زمینه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در حال حاضر تمام متقاضیان نمی‌توانند نیاز خود را از مسیر شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان برطرف کنند، بنابراین برای بخشی از تقاضا چاره‌ای نمی‌ماند که نیاز خود را از طریق حضور در بازار تامین کند.

این کارشناس ادامه می‌دهد متاسفانه برای پوشش این بخش از تقاضا در حال حاضر فکری نشده است.

کریمی سنجری می‌گوید: تنها مسیر تامین خودروی صفر بازار در شرایط فعلی خودروهایی است که پیش‌تر باید توسط خودروساز به مشتریان تحویل داده می‌ شد اما با تاخیر همراه بوده است. وی تاکید می‌کند از آنجا که معوقات خودروسازان محدودیت‌های محصولات عرضه شده در طرح‌های فروش جدید را ندارد و به راحتی داد و ستد می‌شوند می‌توان امیدوار بود که بخشی از نیاز بازار از این مسیر تامین شود.

این کارشناس تاکید می‌کند البته این مسیر تامین خودروی صفر مسیر موقتی است و مانند مُسکن عمل خواهد کرد، زیرا بعد از مدتی خودروسازان معوقات خود را تحویل داده و به اصطلاح به‌روزرسانی می‌کنند.

کریمی سنجری به مسیر دیگری برای تامین خودروی صفر مورد نیاز بازار اشاره می‌کند و می‌گوید فروش‌های سبدی که پیش تر توسط خودروسازان انجام می‌گرفت نیز می‌تواند مسیر دیگری باشد که نیاز بازار به خودروی صفر را برطرف کند.

این کارشناس در شرایطی به فروش‌های سبدی خودروسازان اشاره می‌کند که این نوع از فروش به‌نظر سیاست‌گذار کلان خودرو ایجاد رانت و فساد می‌کند و مسوولان ارشد وزارت صمت به‌دنبال این بودند که با اعلام سیاست‌های جدید و رونمایی از بسته جدید سیاستی خودرو به‌نوعی مانع فروش‌های سبدی خودروسازان شوند.

کریمی سنجری معتقد است برای جلوگیری از فروش‌های سبدی باید برنامه تولید خودروسازان نیز به دقت پایش شود و این کار چندان ساده نیست.

* شرق

- سوءتفاهم کاهش نرخ بیکاری

شرق درباره نرخ بیکاری گزارش داده است: نرخ بیکاری اعلام‌شده از طرف مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این نرخ در زمستان 98 کاهش 1.7‌درصدی در مقایسه با زمستان 1397 داشته است، این اعداد ممکن است ما را دچار سوءتفاهم کند؛ یعنی در شرایطی که اقتصاد تعطیلی بزرگی را تجربه کرده و به دنبال این تعطیلی تعدیل‌های زیادی ایجاد شده؛ اما آمارها روایت دیگری می‌کنند. ابتدا برخی اعداد محاسبه‌شده از سوی دستگاه‌های آماری را مرور می‌کنیم.

گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل زمستان 1398» تهیه کرده است، نشان می‌دهد با وجود آنکه نرخ بیکاری در زمستان 1.8 درصد کاهش یافته است؛ اما از جمعیت 3270 هزار نفری بی‌کاران در زمستان 1397 فقط حدود 35.1 درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بی‌کار مانده‌اند (36.8 درصد) یا عمدتا به دلیل دلسردشدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند (27.9 درصد).

نتایج محاسبات نشان می‌دهد درصورتی‌که این افراد دلسردشده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بی‌کاری در زمستان 1398 به جای 10.6 درصد اعلام‌شده از طرف مرکز آمار ایران به 13.6 درصد می‌رسید. همچنین براساس این گزارش تفاوت نرخ بی‌کاری بین‌استانی تا حدود 10 درصد می‌رسد که از نگاه کارشناسان این تفاوت فاحش خبر از ضعف در برنامه‌ریزی و آمایش ما می‌دهد. در چنین شرایطی از اسفند شیوع کرونا هم مزید بر علت شد و به جان مشاغل، به‌ویژه غیررسمی‌ها افتاد که حدود 60 درصد از کل مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند.

 کاهش غیرمنطقی نرخ بیکاری در شرایط رکود

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، درباره کاهش 1.7درصدی نرخ بیکاری از زمستان 97 تا زمستان 98 به «شرق» می‌گوید: سال 97 رشد اقتصادی منفی چهار درصد داشتیم. سال 98 رشد اقتصادی ما منفی هفت درصد بود. در سال جاری هم اگر رشد منفی حدود پنج، شش درصد باشد، در مجموع در سه سال اخیر رشد اقتصادی ما منفی 20 درصد خواهد شد.

آمارها نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری و رشد انباشت سرمایه هم در اقتصاد ایران به‌شدت منفی شده است و همه اینها روی بحث اشتغال و رشد بیکاری تأثیر منفی می‌گذارد.

 اساسا اشتغال ماحصل رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور است و وقتی ما در بخش ماشین‌آلات رشد سرمایه‌گذاری منفی داریم، همچنین در بخش مسکن هم رشد سرمایه‌گذاری‌مان منفی است، طبیعتا وضعیت اشتغال ما هم نامناسب و نرخ بیکاری افزایشی خواهد بود؛ اما واقعیت این است که هیچ‌گونه ارتباط منطقی بین شاخص‌ها نیست. من هرچه تلاش می‌کنم، نمی‌توانم ارتباطی منطقی بین شاخص‌های اقتصادی و نرخ بیکاری برقرار کنم. بارها از من پرسیده‌اند که چطور است که شما اظهار کنید وضعیت اقتصادی بدتر شده؛ درحالی‌که بیکاری در حال کمترشدن است؟ من خودم هم این سؤال را از مرکز آمار دارم.

در مرکز آمار نرخ بیکاری با پرسش و نمونه‌گیری و... سنجیده می‌شود و من نمی‌توانم بگویم خطا رخ داده؛ اما منطق اقتصادی دراین‌میان وجود ندارد. وقتی در سال 98 رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی بوده و تمام شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده تعمیق رکود اقتصادی است، اصولا نباید نرخ بیکاری کمتر شده باشد؛ مگر اینکه ریزداده‌‎ها بررسی شود تا ببینیم در حوزه کسب‌وکارهای غیرمولد یا کسب‌وکارهایی که در بخش‌های نامولد رشد کرده، چه تغییراتی حاصل شده است؛ زیرا ممکن است اشتغال در بخش‌های کاذب و غیرمولد بیشتر شده باشد و آمار را به این شکل درآورده باشد.

 فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه ‌کار، نیز در اظهارنظر دراین‌باره بر اظهارات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها صحه می‌گذارد و عنوان می‌کند: عدد کاهش نرخ بیکاری می‌تواند موجب سوءتفاهم شود که وضعیت اشتغال بهتر شده یا تعداد بی‌کاران کاهش یافته است؛ درصورتی‌که چنین اتفاقی نیفتاده است. نرخ بیکاری از جمعیت بی‌کار تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در صد به دست می‌آید. جمعیت فعال شامل شاغلان و بی‌کارانی می‌شود که قابلیت اشتغال دارند و هنوز امیدوار به پیداکردن شغل هستند؛ بنابراین در این نرخ فقط افرادی که از بازار کار خارج شده‌اند و از اشتغال قطع امید کرده‌اند، بی‌کار تلقی می‌شوند؛ بنابراین ما در نرخ بیکاری افرادی را که در جمعیت غیرفعال هستند، نمی‌بینیم.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد در جمعیت غیرفعال هستند (حدود هزارو صد نفر) این نرخ بیکاری نمی‌تواند نشان دهد وضعیت اشتغال بهتر شده است. ما در سال 98 افزایش زیادی در جمعیت غیرفعال داشتیم. افزایش افرادی که از بازار کار خارج شده‌اند، موجب شده نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. در اصل کاهش نرخ بیکاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است.

او می‌افزاید: ما در زمستان 98 در مقایسه با زمستان 97، 52 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه کردیم؛ درحالی‌که متوسط سه سال منتهی به 98 این عدد به طور میانگین 67 هزار نفر بوده است. بی‌کاران ما کم نشده‌اند و اگر درست جمعیت را حساب کنیم، نرخ بیش از اینها خواهد بود.

 تفاوتی 10درصدی میان استان‌ها

آن‌طور که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها گفته‌اند، افزایش اشتغالی هم که به شکل محدود داشتیم، فقط در بخش خدمات و آن‌هم در مناطق شهری رخ داده است و در دیگر بخش‌ها با کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده‌ایم. این موضوع در حالی است که پس از شیوع بیماری کرونا بیشتر شاغلان آسیب‌دیده، در بخش خدمات مناطق شهری بوده‌اند.

تحمیل شوک پیش‌بینی‌نشده بیماری کرونا بر بازار کار کشور شرایط را بسیار بغرنج‌تر کرد. مطالعه بازوی کارشناسی مجلس حاکی از آن است که ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود. بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت، در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند. درحال‌حاضر از مجموع 23.8 میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال 1397، 15.4 میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک (یک تا چهار نفر) شاغل هستند و درمجموع حدود 65 درصد اشتغال کشور را همین بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند.

همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، نبود توازن مناطق در بین استان‌های کشور است؛ به‌طوری‌که تفاوت نرخ بی‌کاری بین‌استانی تا حدود 10 درصد می‌رسد و این تفاوت در نرخ بی‌کاری زنان و جوانان تحصیل‌کرده به‌مراتب بیشتر است. این در حالی است که استان‌های محروم، در اشتغال غیررسمی، میزان اشتغال از ناحیه بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن و همچنین وضعیت شغلی کارکن مستقل، سهم بسیار بالایی دارند و با توجه به آسیب‌پذیری شدید این موارد از شیوع بیماری کرونا و برای جلوگیری از افزایش بی‌توازنی منطقه‌ای مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که دولت بسته سیاستی حمایتی ویژه‌ای برای این استان‌ها تدوین و اجرا کند.

شقاقی‌شهری دراین‌باره عنوان می‌کند: ما آمایش سرزمین نداریم و امکانات و منابع فیزیکی و انسانی و بنگاه‌ها هم درست در میان استان‌ها جابه‌جا نشده‌اند که موجب می‌شود شکافی 10‌درصدی در نرخ بیکاری داشته باشیم که بسیار بالاست. استانی با کمترین نرخ بیکاری با استانی دارای بیشترین نرخ بیکاری 10 درصد فاصله دارد که این خود می‌تواند در تبعات مهاجرتی مؤثر باشد. اگر کشور ما به صورت ایالتی اداره می‌شد، بحثش متفاوت بود؛ اما برنامه‌ریزی اقتصاد ما متمرکز است و منابع از سوی مرکز توزیع می‌شود. در این حالت 10 درصد بسیار بالاست و نشان می‌دهد ما در نظام برنامه‌ریزی‌مان ضعف داشته‌ایم.

 مشاغل غیررسمی، در معرض آسیب بیشتر

براساس گزارش یادشده مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا بوده‌اند؛ آن‌هم درحالی‌که 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان‌های کشور بالای 70 درصد است. اسماعیلی دراین‌باره عنوان می‌کند: بیکاری در دو سطح اتفاق افتاد. سطح اول کارگران رسمی.

 در این بخش افرادی که بیمه و سابقه داشتند، توانستند از شرایط بیمه‌ بیکاری بهره ببرند؛ اما کارگرانی هم بودند که درعین‌حال که بیمه‌پرداز بودند، متأسفانه شرایط قانونی بهره‌برداری از بیمه بیکاری را نداشتند؛ مثل کارگران ساختمانی و گروه‌های خاص بیمه‌ای. سطح دوم کارگرانی بودند که کارگاه و کارفرما داشتند؛ اما بیمه نبودند؛ مثل کارگران اقتصاد زیرپله‌ای که با بیکاری حتی به صورت موقت درآمدشان را از دست می‌دادند. در لایه‌های پایین‌تر کارگران غیررسمی مثل دست‌فروشان و رانندگان اسنپ، معلمان‌ خصوصی و... بودند که متأسفانه هیچ حمایتی نداشتند و ضرورت داشت دولت از آنان حمایت کند. دولت باید حمایت را از پایین به بالا پیش می‌برد؛ اما با تصمیمات غیرمتمرکز، ناکافی، غیرمؤثر و البته مقطعی و موسمی از سوی دولت روبه‌رو بودیم؛ چون برخوردهای سیاست رفاهی ما مقطعی و موقتی است؛ نه از قبل برنامه مستمر و متوالی داریم، نه در حین بحران و نه بعد آن.

 آنچه توصیه می‌شود، این است که با توجه به لایه‌های کارگری دولت سیاستی هرم‌گونه قرار دهد که قاعده هرم را لایه‌های غیررسمی با حمایت‌های مستمر تشکیل دهد. وقتی بحث محدودیت درآمد و حمایت وجود دارد، بهتر است که این‌طور عمل شود؛ چراکه این لشکر بی‌کاران غیررسمی اگرچه معلول شرایط اقتصادی هستند؛ اما می‌توانند عامل تغییرات اجتماعی باشند.

- برندگانی که از خرید خودرو جا ماندند

شرق درباره قرعه‌کشی خودرو نوشته است:   سوداگری در بازار خودرو و فاصله 50 درصدی قیمت کارخانه با بازار در سال گذشته سبب شد عده زیادی به دنبال کسب سود از محل خودروهای ثبت‌نامی باشند. این سود سرشار یکباره تقاضایی انباشته برای خودروهای داخلی ایجاد کرد، تاجایی‌که دولت با اعمال قوانین سختگیرانه‌ای عرضه خودروی داخلی در قالب قرعه‌کشی را پیش‌روی متقاضیان واقعی خودرو قرار داد، اما حتی برندگان این قرعه‌کشی‌ها هم از هفت‌خان ثبت‌نام باید عبور کنند تا به خودرو برسند.

برخی برندگان قرعه‌کشی ایران‌خودرو در تماس با «شرق» می‌گویند با وجود آنکه واریز قسط اول پس از قرعه‌کشی را انجام داده‌اند، اما در زمان پرداخت قسط دوم نتوانسته‌اند به سایت وارد شوند. آنها پس از تماس با این شرکت متوجه شده‌اند که قرعه‌کشی آنها به دلیل عدم پرداخت پول در موعد مقرر لغو شده و مبالغ پرداختی به حساب آنها بازگردانده شده است. شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی سایپا هم به‌دلیل آنچه تفاوت در آدرس ثبت‌نامی اعلام شده است، ناگزیرند که با پرداخت مبالغی آدرس‌های خود را تغییر دهند.

روابط عمومی شرکت ایران‌خودرو به «شرق» می‌گوید که سایت ایران‌خودرو مشکلی ندارد. روابط عمومی سایپا هم بر این باور است که آدرس‌های ثبت‌شده در سایت سایپا با آدرس‌های موجود در پلیس راهور، وزارت صمت و دیگر نهادها اگر همخوان نباشد، افراد برای جلوگیری از بروز مشکل در تحویل خودرو باید آدرس‌های خود را همخوان کنند که البته نیروی انتظامی 12 هزار تومان حق‌العمل از متقاضیان دریافت می‌کند.

برخی ثبت‌نام‌کنندگان ایران‌خودرو نیز بر این باورند که بروز مشکل در سایت برای واریز دوم ناشی از نوعی تقلب در فرایند قرعه‌کشی است اما امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر وجود امکان ردیابی ادعای افراد می‌گوید: اگر این افراد به سازمان حمایت شکایت کنند، مورد دعوای آنها قابل پیگیری است. کاکایی این نکته را هم یادآور می‌کند که در صورت لغو قرعه‌کشی افراد، امکان هیچ سوءاستفاده‌ای وجود ندارد و ازطریق همان مکانیسم قرعه‌کشی و سامانه طراحی‌شده، توزیع خودروها انجام خواهد شد.

بازار آشفته خودرو دو قوه مجریه و مقننه را درگیر کرده است. بعد از آنکه خودروسازان بیش از توان خود خودرو پیش‌فروش کردند و نتوانستند محصولات را به‌موقع به بازار عرضه کنند و صف طویل برای خرید ماشین‌های ساخت داخل ایجاد شد، تمام نهادهای ناظر پای کار آمدند تا ازطریق سازوکاری جدید خودرو میان مردم توزیع شود تا شاید کمی تب بازار فروکش کند.

 نتیجه تمام هم‌فکری‌ها آن شد که براساس ضوابطی که عدم خرید خودرو از شرکت‌های ساخت داخل در سال‌های اخیر است یکی از آنها بود، خودروهای آماده‌شده در کارخانه‌ها ازطریق قرعه‌کشی به متقاضیان تعلق بگیرد تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود.

اما عده کمی از برندگان قرعه‌کشی ایران‌خودرو در تماس با «شرق» از بروز مشکل برای پرداخت اقساط خود خبر می‌دهند. یکی از این خریداران که قصد خرید پژو 206 را داشته است، 50 میلیون تومان قسط اول را به حساب ایران‌خودرو واریز می‌کند. چند روز بعد ازسوی شرکت اعلام می‌شود که باید 20 میلیون تومان دیگر هم به حساب این خودروساز واریز شود.

خریدار یادشده در مهلت تعیین‌شده برای واریز پول به همان شماره حساب قبلی هرچه تلاش می‌کند نمی‌تواند سایت را باز کند. پس از خسته‌شدن از تلاش‌های مکرر با ایران‌خودرو تماس می‌گیرد و کد ملی خود را ارائه می‌دهد. پس از چند روز ازسوی شرکت با این برنده قرعه‌کشی تماس می‌گیرند و می‌گویند به دلیل اینکه دیر اقدام کرده‌اید، مهلت تمام شده و پول شما به حسابتان بازگردانده می‌شود. فردای روز تماس هم این پول به حساب فرد یادشده بازگردانده می‌شود.

این شهروند در تماس با «شرق» مدعی بود که در جریان قرعه‌کشی هم سوءاستفاده‌هایی شده است. مشابه همین ادعا ازسوی شخص دیگری هم که نتوانسته در موعد مقرر پول خود را پرداخت کند، در تماس با «شرق» مطرح می‌شود و این شخص هم مدعی است که هرچه تلاش کرده، نتوانسته است در سایت ایران‌خودرو قسط دوم خود را پرداخت کند.

 سایت ایران‌خودرو مشکلی ندارد

اگرچه تماس‌های محدودی با «شرق» گرفته شده است اما ازآنجاکه در یک مکانیسم سختگیرانه خودرو به اشخاص تعلق گرفته است، به نظر می‌رسد که نباید به‌سرعت جایگزینی انجام شود و افراد از گردونه تحویل خودرو حذف شوند. به همین دلیل خبرنگار «شرق» در تماس با روابط عمومی ایران‌خودرو جویای این شد که چرا افرادی که قادر به پرداخت وجه و اقساط مدنظر ازطریق سایت نبوده‌اند از گردونه قرعه‌کشی و اختصاص خودرو حذف شده‌اند. کارشناس روابط عمومی ایران‌خودرو اعلام می‌کند که سایت آنها مشکلی ندارد. او وعده می‌دهد که مسئله را بررسی کرده و نتیجه را به خبرنگار «شرق» اعلام کند.

 پیگیری ادعای افراد امکان‌پذیر است

آیا واقعا امکان سوءاستفاده در فرایند قرعه‌کشی وجود دارد؟ امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: کار قرعه‌کشی بسیار حساس است و به‌طور دقیق انجام می‌شود. بماند که به‌هرحال هر جایی ممکن است اشکال در سیستم پیش بیاید.

او تأکید می‌کند: مسائل مربوط به قرعه‌کشی به‌شدت رصد می‌شود. البته ازآنجاکه تماس‌های اعتراضی به روزنامه محدود بوده است، یک جای کار می‌لنگد. به گفته کاکایی، برخی از افراد که پول نداشته‌اند اقساط خودروی خود را پرداخت کنند، ادعا کرده‌اند که سامانه درست کار نمی‌کند. در این رابطه نظارت‌هایی هم انجام شد.

 او اضافه می‌کند: اگر فرد به هر دلیلی نتوانسته قسط دوم خود را پرداخت کند، چک‌کردن صحت گفته‌های او کار سختی نیست. تمام کسانی که اقدامی انجام می‌دهند، IP آنها در سیستم کامپیوتری حفظ می‌شود و می‌توان فهمید هر شخصی در چه ساعتی به سامانه وارد شده یا قصد داشته است که به سامانه وارد شود. به راحتی log افراد در سایت ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد و دستگاه‌های ناظر متوجه می‌شوند که در این لحظه بخصوص فرد می‌خواسته وارد سیستم فروش شود. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت می‌گوید: اگر فرد در لحظات آخر نتوانسته وارد سایت بشود با اینکه در مهلت قانونی تعیین‌شده نتوانسته وارد سایت شود دو موضوع کاملا متفاوت است. اگر در دو روزی که فرصت واریز پول داشته، نتوانسته است واریز کند، این مسئله قابل اثبات است. اگر شکایت کند قابل پیگیری است زیرا اطلاعات موجود است.

او ادامه می‌دهد: ایجاد اختلال در حساب یک یا دو نفر ممکن است به‌وجود بیاید اما اثبات این اختلال هم امکان‌پذیر است.

 امکان تقلب وجود ندارد

به اعتقاد کاکایی امکان تقلب در سیستم قرعه‌کشی وجود ندارد. بازگرداندن پول به خاطر واکنش سریع است تا مردم اتهام نزنند که از پولشان سوءاستفاده شده است.

او بیان می‌کند: ممکن است سیستم بانک فرد مشکل داشته باشد و نتواند نقل‌وانتقال پول را در تاریخ مشخص انجام دهد. این مسئله هم قابل اثبات است. زیرا در مکانیسم‌های بانک و سیستم شاپرک این تلاش‌ها ثبت می‌شود. ضمن اینکه فرد می‌تواند موجودی حساب خود را هم در تاریخ معین برای اثبات ادعایش اعلام کند.

به گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت، از آنجا که قوه قضائیه بر روند قرعه‌کشی نظارت می‌کند و قوی بالای سر آن ایستاده است، خیلی بعید است که کسی تقلب کند. این‌قدر این موضوع حساس شده و همه چشم‌ها به سمت شرکت‌های خودروسازی است که کسی جرئت تقلب ندارد.

او یادآور می‌شود: فسخ قرارداد به نفع ایران‌خودرو نیست و شخصی در داخل این شرکت نمی‌تواند کاری کند که سهم یک آقا یا خانم به شخص دیگری داده شود. این سهم می‌ماند و در مکانیسم قرعه‌کشی می‌رود. ایران‌خودرو از فسخ قرارداد نفع نمی‌برد، زیرا باید سریع‌تر خودرو تحویل بدهد و بحث ضرروزیان شرکت مطرح است.

به گفته کاکایی، ازآنجاکه برخی افراد در پرداخت پول خودرو دچار مشکل شده‌اند، قرار است درصدی اضافه بگیرند تا دیگر این مشکلات پیش نیاید.

او می‌گوید: در گذشته بحثی مطرح بود که افرادی که اینترنت پرسرعت دارند، می‌توانند به‌سرعت چندین‌بار وارد سایت شوند، سیستم طراحی‌شده برای ایران‌خودرو به نحوی است که افراد دارای سیستم‌های پرسرعت را شناسایی کرده و در جریان ثبت‌نام آنها را به ته صف هدایت می‌کند. به این ترتیب اثر سیستم پرسرعت آنها از بین می‌رود.

او درباره فرایند شکایت می‌گوید: اول باید فرد با سیستم رضایت مشتریان ایران‌خودرو تماس بگیرد. در واحد مرکزی فروش به افراد اعلام می‌شود که در سیستم CRM شکایت خود را ثبت کنید. از سوی دیگر، افراد معترض باید به سازمان حمایت هم اعلام کنند. سازمان تعزیرات حکومتی هم این مسئله را پیگیری می‌کند. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به فرایند زمان‌بر شکایت می‌گوید: اگر شکایت‌ها پیگیری شود، درنهایت به نتیجه می‌رسد. او عنوان می‌کند: در مواردی که عده‌ای معدود برای ورود به سایت مشکل پیدا کرده‌اند، احتمال می‎دهم که بانک فرد مشکل داشته است. وگرنه سایت ایران‌خودرو و سایپا توانسته تا دو یا سه میلیون مراجعه را مدیریت کند.

 پرداخت 12 هزار تومان برای تغییر آدرس

برندگان قرعه‌کشی سایپا هم وضعیت بهتری نسبت به ایران‌خودرو ندارند. برخی از برندگان قرعه‌‎کشی سایپا می‌گویند که به آنها اعلام شده است که آدرس‌های شما اشتباه است و اگر آن را عوض نکنید، فرایند تحویل خودروی شما با مشکل مواجه می‌شوند. این افراد می‌گویند که با این تماس ناگزیرند به تعویض پلاک مراجعه کنند و با تحمل صف‌های طولانی، نیروی انتظامی از آنها 12 هزار تومان اخذ می‌کند تا آدرس آنها را تغییر دهد.

علت این تماس‌ها را از روابط عمومی سایپا جویا شدیم. روابط عمومی این شرکت اعلام می‌کند که موضوع تغییر آدرس ازسوی سایپا اعلام نشده است بلکه در فرایند جدید برای جلوگیری از نقش واسطه‌ها ورود اطلاعات سایت سایپا با سیستم‌های بالادستی مثل پلیس راهور، صنعت معدن و تجارت و... تطابق داده می‌شود. روابط عمومی سایپا ادامه می‌دهد: همه ما وقتی که به هر دلیلی در سامانه نیروی انتظامی اطلاعات خود را درج کرده باشیم، این آدرس به عنوان آدرس شخصی ما در سامانه نیروی انتظامی باقی می‌ماند و اگر در زمان ثبت‌نام خودرو آدرس دیگری را وارد سامانه کرده باشیم، مغایرت تشخیص داده می‌‎شود. به این ترتیب به این عزیزان اطلاع داده شده است که این مغایرت را رفع کنند تا در زمان پلاک‌گذاری مشکلی پیش نیاید.

* کیهان

- تلاش برای تطهیر قرارداد خسارت‌بار «کرسنت»

کیهان نوشته است:‌ برخی حامیان قرارداد خسارت‌بار کرسنت این روزها تلاش می‌کنند با توسل به موضوعات غیرقابل مقایسه با این قرارداد به تطهیر آن بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنین دریافت بخشی از مطالبات ایران از محل صادرات گاز و برق، برخی موافقان قرارداد کرسنت به مقایسه این دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با زیر سؤال بردن قرارداد صادرات برق به عراق، خسارت‌های وارد شده به کشور در قرارداد کرسنت را توجیه کنند.

آنها می‌گویند وقتی عراقی‌ها پولی بابت دریافت گاز و برق پرداخت نمی‌کنند، پس کرسنت هم قرارداد خوبی بوده است! این در حالی است که اولا ایران در قرارداد با عراق نزدیک به نیمی از پول صادرات برق را دریافت کرده است. وزیر نیرو در همین رابطه چند روز پیش از پرداخت 400 میلیون دلار از بدهی عراق به ایران خبر داد.

مقایسه غلط

ثانیا ادعای حامیان کرسنت در شرایطی مطرح شده که طی دو سال گذشته جریان غربی- عربی همواره سعی داشته با فضاسازی درباره تبادلات انرژی میان ایران و عراق، این‌گونه القا کند که ایران گاز خود را رایگان به عراق صادر می‌کند. در همین حال مدافعان کرسنت هم به عرصه وارد شده و ادعا می‌کنند قرارداد کرسنت برای ایران بسیار راهبردی‌تر از قرارداد با عراق است!

این مقایسه‌ اشتباه در شرایطی مطرح می‌شود که اساس قراردادهای صادرات گاز ایران به عراق با قرارداد کرسنت بسیار متفاوت است. زیرا در دو قرارداد شش ساله که ایران با عراق امضا کرده است، سقف صادرات گاز به این کشور همسایه ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که هم اکنون زیر ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌شود. این قرارداد از جمله قراردادهایی است که میان شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت برق عراق منعقد شده و کاملاً زیر نظر دولت‌هاست. این در حالی است که در قرارداد کرسنت؛ شرکت ملی صادرات گاز که اکنون منحل شده، یک طرف قرارداد بوده و در طرف دیگر هیچ دولتی وجود ندارد.

مقایسه دولت‌ها با دلال‌ها!

همچنین، شرکت کرسنت که یک شرکت دلال و بدنام در حوزه انرژی است و بدعهدی‌های بسیاری در قبال ایران داشت در قرارداد با ما خریدار گاز ایران بود؛ بر اساس قرارداد پیشنهادی، شرکت مذکور گاز را با قیمتی نازل از ایران دریافت می‌کرد و قصد داشت آن را به شارجه صادر کند. از آنجا که اصولاً قراردادهای صادرات گاز میان دولت‌ها امضا می‌شود و نه دلال‌ها، اساساً مقایسه پرونده‌های عراق و کرسنت از پایه‌اشتباه است.

از سوی دیگر، گرچه به دلیل تحریم‌های آمریکا و سیستم بانکی خاص عراق، تسویه پول گاز به سرعت انجام نمی‌پذیرد ولی این به معنای صادرات رایگان گاز نیست زیرا در نهایت عراقی‌ها باید پول گاز را پرداخت کنند که به گفته رضا اردکانیان که مسئول پیگیری پرونده صادرات برق و گاز به عراق است، روند این تسویه در حال انجام است و پرداخت‌ها انجام می‌شود؛ این در حالی است که قرارداد کرسنت حتی اگر اجرایی می‌شد، تسویه پول گاز ایران با توجه به وجود تحریم‌ها میسر نبود.

ادعاهای عجیب حامیان کرسنت

مدافعان کرسنت به دروغ می‌گویند با اجرای آن قرارداد امارات به گاز ایران وابسته می‌شد و با تمسک به آن می‌شد این کشور را در سیاست‌های منطقه‌ای با ایران همراه کرد. در حالی که در کرسنت، امارات هیچ وابستگی به ایران نداشت و تنها شارجه بود که بخشی از گاز مورد نیاز خود را از طریق یک شرکت دلال دریافت می‌کرد و طرف قرارداد با آن، نه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه یک شرکت دلال بود. جدای از این موضوع، باید گفت که قطری‌ها که ۳۰ درصد از نیازهای گاز امارات را تأمین می‌کنند توسط امارات تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتند و با بازیگردانی امارات و عربستان محاصره دریایی شدند.

بر اساس این گزارش، بحث دیگر درباره قیمت گاز صادراتی در دو قرارداد است؛ قیمت گاز در قرارداد عراق منطبق بر فرمولی است که کاملاً منطقی و به سود ایران است اما در قرارداد کرسنت، ارزان‌فروشی گاز موجب تعجب همه کارشناسان شد و اگر این قرارداد اجرا می‌شد، ایران متضرر اصلی بود کما اینکه دلیل قیمت پایین این گاز، فسادی بود که به صورت سازمان یافته شکل گرفته بود.

اظهارات متفاوت همتی

گفتنی است، حامیان قرارداد خسارت‌بار کرسنت در حالی برای توجیه این قرارداد، به تخریب قرارداد منعقد شده بین ایران و عراق می‌پردازند که عبدالناصر همتی، رئیس ‌بانک مرکزی کشورمان هم که به تازگی به عراق سفر کرده، حجم معتنابه صادرات به عراق و منابع ارزی حاصل از آن را فرصت خوبی برای کشور دانسته و اعلام کرده است: «با مذاکرات و توافقات انجام شده با همتایان عراقی، بخش عمده‌ کالاهای اساسی و دارو از این محل تأمین خواهد شد.»

همچنین، باید یادآور شد که ماجرای کرسنت در دوران وزارت زنگنه در دولت اصلاحات رخ داد و محتوای آن در دولت بعد افشا گردید و در آن زمان، تنگناهای ارزی کنونی کشور اساسا مطرح نبود و راه‌های روشن و آسان‌تری برای تأمین ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی وجود داشت. ولی قرارداد با عراق در شرایط کنونی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و قابل قبول است که در پی مشکلات تحریم مالی، به جای بخشی از پول صادرات برق به عراق، کالاهای اساسی وارد شود.

در ضمن باید تأکید کرد که اتهامات علیه ما در مورد فساد کرسنت، وقتی مجددا افزایش یافت که زنگنه مجددا در دولت تدبیر و امید به وزارت رسید و دستاویزی برای اقامه مجدد اتهامات علیه کشورمان گردید.

* وطن امروز

- مدیریت ۲۰ دولت در بازار ارز

وطن امروز به گرانی دلار پرداخته است: سیاست کلی اقتصادی دولت برای سال 99 معطوف به بازار سرمایه شده است. دولت امیدوار بود با رهسپار شدن نقدینگی به سمت بورس بتواند از نوسان در دیگر بازارها مانند سکه،‌ ارز و مسکن جلوگیری کند اما رشد بازار سرمایه حالا خود محرکی برای رشد قیمت‌ها در دیگر بازارها شده است.

بازار سرمایه بهار سال 99 قریب به 148 درصد رشد کرد و به همین نسبت حالا شاهد افزایش قیمت ارز و طلا هستیم. مشکل اساسی اینجاست که سرمایه واردشده در بازار سرمایه نه برای سهامداری، بلکه صرفا جهت سفته‌بازی بوده است و منتهی به تولید نمی‌شود. با هر تکانه ‌بورسی هم سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای دیگر می‌روند.

به گزارش «وطن امروز»، دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 19500 تومان رسید. البته دیروز دلار قله ۲۰ هزار تومان را هم دقایقی به خود دید. این برای دومین در تاریخ ایران است که قیمت دلار وارد کانال 19 هزار تومان می‌شود. رکورد قبلی قیمت دلار به چهارم مهر سال 97 بازمی‌گردد؛ زمانی که قیمت دلار در ساعات فعالیت غیررسمی بازار برای مدت محدودی به 19300 تومان رسید.

موضوع قابل توجه درباره سال 97 این بود که فردای رکورد 19 هزار تومانی، دلار شروع به ریزش کرد تا در نهایت اوایل بهمن همان سال قیمت دلار کانال 10‌هزار تومان را هم به خود دید. این ریزش ناشی از کمک‌رسانی همه‌جانبه نهادهای مختلف حکومتی بود. قیمت 19 هزار تومان از یک منظر دیگر هم مهم است؛ این برای دومین‌بار است که در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی رکوردهای قیمت ارز در ایران شکسته می‌شود.

جالب اینجاست که تنها نقطه مثبت دوران ریاست همتی همین مدیریت بازار ارز بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف سال 97 که دلیل رشد قیمت ارز سوداگری و سفته‌بازی بود، بازار این روزها خالی از نوسان‌گیران است و نمی‌توان آنها را دلیل اصلی گرانی‌ اخیر دانست. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد مراکز فروش ارز مانند میدان فردوسی و سبزه‌میدان به روال روزهای قبل در حال فعالیت هستند. نه خبری از تقاضای هیجانی است و نه خبری از تعطیلی و کم‌فروشی صرافی‌ها، تابلوهای صرافی‌ها هم به صورت رسمی قیمت‌ها را گزارش می‌کند و هیچ محدودیتی هم برای خرید و فروش ارز وجود ندارد، با تمام این تفاسیر قیمت ارز هر روز افزایشی‌تر می‌شود.

صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات سال 98 را تا پایان تیرماه سال جاری به کشور وارد نکنند، اسامی آنها را به رسانه‌ها اعلام خواهد کرد.

در اطلاعیه این بانک آمده است: بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های 1397 (متاسفانه تعدادی از صادرکنندگان به‌رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند) و 1398 تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز، مطابق مصوبات هیأت‌ وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.

اطلاعیه بانک مرکزی دقایقی پس از اظهارات حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد. رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضدبشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.

روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم‌ها در 2 سال اخیر بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار کرد: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که درباره سیاست تجاری- ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمام کسانی را که برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند به‌ علاوه میزان عمل آنها به تعهدات‌شان در سامانه معرفی کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشد. رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.

  دست بسته دولت در بازار نقدی

با وجود ایجاد سامانه نیما برای کنترل قیمت ارز به صورت حواله اما هیچ بستر شفافی برای کنترل قیمت ارز به صورت اسکناس و نقد وجود ندارد. از نیمه دوم سال 97 گمانه‌زنی‌هایی از ایجاد بازار متشکل ارزی توسط رؤسای بانک مرکزی به وجود آمد. خبر ایجاد این بازار حتی توسط رئیس کل بانک مرکزی هم مطرح شد به طوری که همتی زمان تشکیل آن را 22 بهمن‌ماه سال 97 اعلام کرد. با وجود گذشت چند سال از این موضوع اما تاکنون یک معامله در این بازار صورت نگرفته است؛ بستری که به عقیده کارشناسان می‌توانست تمام نقل و انتقالات اسکناس ارز را شفاف کند.

  مداخله ممنوع!

یکی از راهکارهایی که دولت‌های مختلف برای کنترل نرخ ارز داشتند و ذیل نظام شناور ارزی صورت می‌گرفت، مداخله ارزی بود. با حضور همتی در رأس بانک مرکزی، وی خود را مخالف این سیاست عنوان کرد. البته در ماه‌های اول این اقدام را انجام داد اما رفته‌رفته تمام مداخلات ارزی خود را به سامانه نیما برد و دست از فعالیت در بازار اسکناس برداشت. این یعنی بانک مرکزی هیچ واکنشی در برابر گرانی نشان نمی‌دهد و امیدوار به رشد بازار سرمایه در برابر ارز است. شاید هم همتی منتظر است تا یک اتفاق بین‌المللی بزرگ برای کنترل قیمت رخ بدهد. شاید هم اساساً این اتفاقات پیش‌زمینه توافقی جدید است.

مسأله اینجاست که در دوره ریاست همتی به دلیل کوتاه بودن دست بانک مرکزی برای مداخله در بازار، بیشترین نوسان قیمت ارز تاریخ کشور را داشته‌ایم به طوری که هیچ تولیدکننده و صنعتگری جرات فعالیت اقتصادی ندارد.

  همه تقصیرها گردن صادرکنندگان

از اظهارات و نظرات دولتی‌ها پیداست آنها این بار به جای دلالان، مقصران جدیدی برای رشد قیمت ارز پیدا کرده‌اند و آن هم صادرکنندگان هستند. بانک مرکزی شفاف نمی‌کند چند درصد صادرکنندگان، ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند که قیمت ارز از 19 هزار تومان هم تجاوز کرد.