به گزارش مشرق به نقل از مهر، بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود حدود 90 درصد پول برداشتی از 4 بانک و حدود 60 درصد پول برداشتی از مابقی بانکهای کشور بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را دیروز یکشنبه به حساب‌های آنها برگشت داده است.

به طور تقریبی، از 4300 میلیارد تومانی که بانک مرکزی از حساب بانکها برداشته بود، معادل یک ماه اعتبار یارانه نقدی (حدود 3400 میلیارد تومان) به حساب‌هایشان برگشت داده است.

اقدام سریع بانک مرکزی در بازگشت منابع به بانکها از پی بردن دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی به اشتباه خود در این باره حکایت دارد.

ماجرا از این قرار بود که  17 اسفندماه جاری  کمیته پنج نفره ارزی دولت تصمیم گرفت که از بانکها بابت ارزهایی که از بانک مرکزی گرفتند، مابه‌التفاوت دریافت کند.

در پی انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری، گزارش را با شک و تردید مواجه کردند اما گزارش بعدازظهر 17 اسفندماه  مبنی بر اینکه "بانک مرکزی دوشنبه از حساب بانکها پول برداشت کرده است"، ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد.

در این میان، تماس‌ها گرفته شد و گفتند مگر می‌شود بانک مرکزی از حساب بانکها مستقیما پول برداشته باشد. ساعتها از انتشار گزارش گذشت و سرانجام بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را به طور رسمی تائید کرد.

در ادامه کانون بانکهای خصوصی و عده‌ای از حقوق دانان سهام دار بانکهای خصوصی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تذکر کتبی دادند.

در این میان، ابتدا آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانکها بیش از 2700 میلیارد تومان بود اما بررسی‌ها بعدی نشان داد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از 8 هزار و 700 میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از 4 هزار و 300 میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانکها برداشته است.

شنیده شده است اگر بانک مرکزی مبلغ بیش از 8 هزار میلیارد تومان را از حساب بانکها برمی‌داشت، به دلیل اینکه رقم این برداشت غیرقانونی از سرمایه اصلی برخی بانکها بیشتر بود، زمینه‌های مشکلات شدید نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها را فراهم می‌کرد. 

در این میان، گفته می‌شد حتی بانک مرکزی این پول را وارد خزانه نکرده و در حساب‌هایی جاسازی کرد تا راه برای بازگشت زودهنگام این پول به حساب بانکها باز باقی بماند.

جالب‌تر اینکه برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی نه با دستور مستقیم بانک مرکزی بلکه مصوبه هیئت وزیران بود که با ابلاغ آن توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور به اجرای آن شد.

ماجرا اینگونه روایت شد که جلسه کمیته پنج نفره ارزی در اوایل زمستان امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و سپس تصمیم برداشت از حساب بانکها به هیئت دولت ارائه شد که در نهایت معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد