به گزارش مشرق به نقل از بولتن، برخي کارشناسان معتقدند که قيمت مسکن تابع قيمت زمين، مصالح ساختماني،‌عوارض ساخت و ساز،‌هزينه دستمزد کارگران و... است و اين شاخص ها در سال آينده و سال جاري با رشد زيادي مواجه نشده اند و نبايد تصور کنيم که تنها با رشد قيمت انرژي، قيمت مسکن تغيير زيادي داشته باشد زيرا بايد در نظر داشته باشيم که در شرايط هدفمندي يارانه ها،‌دغدغه اصلي مردم هزينه حمل و نقل،‌قبض هاي گاز و برق،‌هزينه بنزين و خريد کالاهاي معيشتي روزمره و مواد خوراکي و... است.
بر اين اساس، ميزان معاملات در بخش مسکن بعد از يک دوره شش ماهه تا يکساله بعد از هدفمندي يارانه ها،‌به تدريج افزايش مي يابد اما همچنان متقاضيان واقعي در بازار مسکن خريدار و فروشنده خواهند بود زيرا جز هدفمندي يارانه ها ساير متغيرهاي اقتصاد از قبيل نرخ رشد نقدينگي،‌اعتبارات بانکي، و ... تغيير اساسي نخواهد داشت و در نتيجه هدفمندي يارانه ها براي رشد قيمت مسکن کافي نيست و نمي توان انتظار داشت که با افزايش قيمت انرژي،‌نرخ مسکن نيز افزايش زيادي داشته باشد.
ضمن اين که دولت بسته مشخصي رابر اي پرداخت يارانه به بخش مسکن در نظر گرفته واقداماتي را از سوي دولت شاهد خواهيم بود که تا حدودي به ايجاد تعادل و کاهش هزينه هاي توليد بخش مسکن کمک خواهد کرد.
همچنين ،روند قيمت و توليد و خريد و فروش مسکن در سال هاي 87 تاکنون،‌از نظر برخي کارشناسان و فعالان بازار، همراه با رکود نسبي ارزيابي شده است. زيرا سود آوري،‌سوداگري،‌دلالي و خريد و فروش مانند سال هاي 84 تا 86 نبوده و نوعي آرامش و حتي کاهش قيمت در بازار حاکم بوده است.
اما از نظر افراد فاقد مسکن، سال هاي با ثبات بازار مسکن نام گرفته و کساني که خانه شخصي يا ملک و آپارتمان شخصي ندارند اميد وار شده اند که درسايه ثبات قيمت مسکن و وام بانکي، طرح مسکن مهر و ساير برنامه هاي توليد ارزان قيمت مسکن بتوانند صاحب خانه شوند.
شاخص بهاي هزينه توليد مصالح ساختماني نسبت به شاخص تورم 12 درصد ارزان تر بوده ودرحالي که شاخص تورم از عدد 100 در سال 83 به عدد 230 در سال جاري رسيده شاخص قيمت مصالح ساختماني به عدد 200 نزديک شده است واين موضوع نشان دهنده اين است که قيمت مصالح ساختماني کمتر از نرخ تورم رشده کرده است.
شاخص بهاي مسکن به عنوان دارايي داراي ريسک نيز از نظر بازدهي در سال 88 به طور متوسط ماهانه 5 دهم درصد رشد کرده است.يعني کساني که در بخش مسکن سرمايه گذاري کرده اند يا به اميد کسب سود دارايي خريداري کرده اند کمتر از نرخ تورم سود برده اند و بازدهي واقعي يا در مقايسه با تورم آنها عملا منفي بوده است .
به عبارت ديگر، در سال 88 درحالي که نرخ رشد ماهانه متوسط تورم 8 دهم درصد بوده اما شاخص بهاي مسکن تنها 5 دهم درصد رشد کرده و ‌اگر اين روند ادامه يابد باعث خواهد شد که افرا د فاقد مسکن به تدريج از قدرت نسبي بيشتري براي خريد مسکن برخوردار شوند و اجاره مسکن نيز کمتر از نرخ تورم رشد کرده است.
اين در حالي است که نرخ سکه طلا ماهيانه به طور متوسط 2 درصد و شاخص سهام ماهانه به طور متوسط حدود 4 درصد رشد کرده است.
اين نکات نشان مي دهد کساني که به دنبال کسب سود از محل خريد وفروش هستند در سال جاري و در يکي دوسال آينده به دنبال خريد مسکن و سودآوري بيش از نرخ تورم وحتي در حد نرخ تورم نخواهند بود و نمي توانند انتظار داشته باشند که نرخ مسکن افزايش زيادي داشته باشد.
به عبارت ديگر ،‌در سال جاري و دوسه سال آينده تقاضا براي مسکن درحد تقاضاي واقعي مردم است و بازار کاذب و هيجاني و همراه با سيل نقدينگي به سمت بازار مسکن نخواهد بود و اگر روند به شکل عادي و فعلي باشد بازار پول،‌يا سپرده بانکي،‌اوراق مشارکت، سکه و طلا،‌بازار سهام و ... بيش از مسکن سودآور خواهد بود.
در حال حاضر بخش عمده اي از خريداران و فروشندگان مسکن در انتظار تاثير هدفمندي يارانه ها هستند تا پس از هدفمندي مسکن خود را بفروشند يا بخرند.
عده اي از کارشناسان معتقدند که اثر رواني تورم و تورم انتظاري را بايد در نظر داشت زيرا برخي تصور مي کنند که بعد از هدفمندي حتما قيمت مسکن افزايش مي يابد و در حال حاضر معاملات در حد کمي انجام مي شود اما بعد از هدفمندي به تدريج تعداد معاملات مسکن افزايش مي يابد.
اما برخي صاحب نظران معتقدند که اتفاق خاصي در بازار مسکن نيفتاده و نخواهد افتاد زيرا اگر بعد از هدفمند کردن يارانه ها، به طور عمومي سطح قيمت همه کالاها به طور متوسط مثلا 20 درصد افزايش يابد قطعا در بازار مسکن کمتر خواهد بود زيرا کشش قيمتي و تقاضا در بازار مسکن کمتر از حمل و نقل و کرايه و برق و مواد خوراکي و ساير کالاها است و مردم اول به معيشت بها مي دهند ودر مرحله بعد به مسکن توجه دارند.
نرخ اجاره خانه ها نيز با توجه به سطح درآمد مردم و مستاجران، قابل افزايش زياد نيست و افزايش آن کمتر از افزايش نرخ تورم خواهد بود.
براين اساس چنانچه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ماه هاي آينده واجراي هدفمندي يارانه ها مواجه شويم به طور عمومي بخش مسکن نيزبه طور نسبي وکمتر از افزايش نرخ تورم ،‌ از محل رشد هزينه هاي توليد، افزايش هزينه حمل ونقل و... تاثير پذير خواهد بود اما از آن جا که در شرايط هدفمندي يارانه ها،‌کالاهاي معيشتي ومصرفي بيش از مسکن مورد توجه مردم خواهد بود،‌در کوتاه مدت اثري بر تقاضا و عرضه مسکن نخواهد گذاشت اما در ميان مدت و بلندمدت به تدريج بازار را از انتظار خارج خواهد کرد .
انتظارات تورمي و پذيرفتن اين نکته که بعد از هدفمندي يارانه ها حتما تورم بيشتر خواهد شد ابتدا اثر خود را بر کالاهايي مي گذارد که به طور روزمره خريداري مي شود و در بازار مبادله مي شود و در مراحل بعد روي قيمت مسکن اثر گذار خواهد بود.
در نتيجه بايد گفت که قيمت مسکن نيز افزايش خواهد يافت اما کمتر از تورم شاهد رشد آن خواهيم بود وهمان طور که نرخ بازدهي و افزايش قيمت مسکن واجاره مسکن در سال 88 کمتر از تورم بوده است نرخ رشد قيمت در بخش مسکن نيز کمتر از تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها خواهد بود.