سرویس جهان مشرق - ایالات متحده آمریکا روز به روز بیشتر در باتلاق بدهی فرو می رود. شمار زیادی از تحلیل گران اقتصادی در درون خود آمریکا هشدار می دهند که پیکره اقتصاد آمریکا با همه بزرگی و اندازه آن، زیر بار سنگین بدهی دولتی نحیف شده است. تحلیل گران بدبین تر حتی صحبت از فروپاشی آمریکا در آینده نه چندان دور می کنند. چه این گمانه ها را بدبینانه یا بزرگنمایی شده بدانیم، چه قرین با حقیقت، واقع مطلب آن است که بدهی دولتی(یا بدهی ملی) آمریکا (Public Debt)به مرز 20.000.000.000.000 دلار، یا در یک کلام، 20 «تریلیون» دلار نزدیک می شود.
این در حالی است که 37 درصد آمریکایی‌ها زیرخط فقر زندگی می‌کنند و یافتن شغل خوب برای خانواده‌های طبقه متوسط آمریکایی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود، مگر کسانی که برای دولت فدرال کار می‌کنند یا در صنایع دفاعی (نه ارتش) حقوق مطمئن و خوبی دارند.
اخیراً، «آلبرت ادواردز»، تحلیل‌گر ارشد بانک «سوسیته جنرال»، در مقاله‌ای در روزنامه «بیزینس اینسایدر» آمریکا، به ابعاد و تبعات این بدهی مافوق تصور دولتی ایالات‌متحده پرداخته است.
به نظر این تحلیل‌گر، " مصرف‌کنندگان آمریکایی دیگر قادر نخواهند بود که اقتصاد این کشور را سرپا نگه دارند."
به نوشته او، بحران اقتصادی آمریکا نزدیک است و تنها چیزی که اقتصاد آمریکا را روی پای خود نگه داشته، خرج کردن توسط مصرف‌کنندگان است که حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ اما امریکا به زودی این ستون نگه‌دارنده را هم از دست خواهد داد:
" دشوار است که بگوییم «مصرف»، اقتصاد آمریکا را به پیش می‌برد، مصرف مانند عصایی موریانه خورده است که پیکر اقتصاد محتضر را سرپا نگه داشته است. این برنامه احیای اقتصادی (دولت اوباما) که چهارمین تلاش از نوع خود در تاریخ بود، قطعاً رو به اتمام است."
طبق استدلال ادواردز، نرخ تورم فزاینده از حالا شروع به فرسایش منابع مصرف‌کنندگان کرده است. این به آتش فروپاشی اقتصادی نفت بیشتری می‌ریزد.
او شرایط کنونی اقتصاد آمریکا را با شرایط آستانه بحران مالی سال 2007 مقایسه می‌کند، یعنی زمانی که مصرف تنها عامل پیشگیری از بحران اقتصادی بود. کمبود سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و تضعیف بازار کار، مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار داد و موجب سقوط GDP ایالات‌متحده شد.
در حال حاضر، به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، شرکت‌های انرژی ایالات‌متحده را با معضلات جدی مواجه کرده است و ممکن است به یک چالش بزرگ تبدیل شود. در بدو امر، قیمت پایین نفت شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکا را از پرداخت بدهی‌ها و دیون عاجز می‌سازد.
بعد، تورم شروع به گسترش به سایر بخش‌های اقتصاد می‌کند، اما به گفته ادواردز مشکلات اقتصادی آمریکا به همین جا محدود نمی‌ماند. مشکل درازمدت دیگری که در افق پدیدار شده است: مستمری‌ها.
بر اساس، تحلیل شرکت «Citigroup»، غول بانکداری و سرمایه‌گذاری در آمریکا، شکاف میان دارایی‌های صندوق‌های مستمری شرکت‌ها و تعهدات پرداختی آن‌ها در سال 2015 به 376 میلیارد دلار رسیده است. بسیاری از شرکت‌های «سرمایه-بر»(capital-intensive) در بخش‌های زیرساختی مثل ارتباطات، حمل‌ونقل، راه‌سازی و امثالهم، میان این صندوق‌های دچار کسر بودجه قرار دارند.
سیتی گروپ متذکر می‌شود که همه ده بخش اقتصادی که در شاخص «S&P 500» حضور دارند، دچار مشکل کسری بودجه هستند. وضع بخش انرژی از همه خراب‌تر است. تنها 30 شرکت حاضر در شاخص فوق در انتهای سال 2015 دارای توازن در دارایی‌ها و تعهدات پرداخت خود بودند.
وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، نگران آن است که در 5 سال آینده ایالات‌متحده درگیر جنگی شود که کشور برای اداره آن پولی در اختیار ندارد.
بر اساس مقاله ادوادرز، مقامات ارشد نظامی آمریکا سناریوی یک مواجهه نظامی گسترده با روسیه، کره شمالی و ایران را محتمل می‌دانند. با این حال، به ادعای ادواردز ارتش آمریکا به لحاظ مالی برای چنین جنگی مهیا نیست.
بنابراین، سرمایه‌گذاری برای فناوری‌های جدید برای عملیات زمینی کافی نیست. پولی که در حال حاضر ارتش آمریکا در یک سال می‌تواند خرج نگهداری وسایل نقلیه رزمی و ترابری خود کند، برابر با پولی است که شرکت «جنرال موتورز» در یک هفته درمی آورد.
بودجه نگهداری بالگردها در ارتش امریکا، عمدتاً صرف مدرن کردن بالگردهایی شده که همه مربوط به دوران ریاست جمهوری ریگان هستند، چرا که ارتش این اندازه بودجه برای خرید کلان بالگردهای تازه ندارد.
وقتی پنتاگون می‌گوید که ایالات‌متحده قصدی برای مدرن سازی گسترده ارتش در 10 سال آینده ندارد، اغراق نمی‌کند.
یادآوری این نکته لازم است که میزان بدهی دولتی آمریکا از مرز 19.5 تریلیون دلار عبور کرده است.
به گزارش نشریه «Washington Examiner» در زمان ورود اوباما به کاخ سفید، بدهی آمریکا 10.63 تریلیون دلار بود؛ یعنی در عرض کم‌تر از 8 سال، بدهی دولتی آمریکا به تقریباً دو برابر افزایش‌یافته است. نسبت این بدهی به GDP در بازه زمانی 2007-1983 به طور میانگین 60.7 درصد بود که اکنون به 107.5 درصد رسیده است.