گروه جنگ نرم مشرق- موضوع اصلی این مستند که خلاصه قسمت‌های اول، دوم و سوم آن را قبلا از نظر گذراندید، بطور خلاصه بررسی جنبه‌های تاریخی و راهبردی چگونگی نفوذ و قدرت‌یابی بانکداران بین‌المللی در پشت پردۀ صحنۀ سیاسی و اقتصادی کلان آمریکاست و اینکه چگونه و از کجا این نفوذ آغاز شده است؟ هرچند که این مستند قدری قدیمی است اما اینطور که به نظر می‌رسد پیشگویی‌های درستی در این مستند وجود دارد؛ از جمله رکود بزرگی که امروز در اقتصاد آمریکا شاهد آنیم. در این مستند خواهیم دید که چگونه بانکداران بین‌المللی در راهبری سیاست‌های کلان آمریکا دخیل‌اند و چطور قادر به کنترل پادشاه‌ها و دولت‌های دست نشاندۀ خود در جهان غرب هستند و جنگ‌ها و رکودها را باعث می‌شوند.
شایان ذکر است که دیدن ویدئوهای انتخابی برای درک روند وقایع این مستند لازم است.
قسمت چهارم
صرافها در آمریکا به سرعت در حال قدرت گرفتن بودند، آنها با ايجاد رکود اقتصادي شروع به سر كيسه كردن مردم كردند. آنها با اين نام مي خواستند هزاران خانه و زمين را زير قيمت بخرند.
در سال1891، صرافها آماده سرنگوني دوباره اقتصاد آمريكا بودند. آنها روش‌هايي براي اين كار ابداع كرده بودند و آن يك فراخوان براي بانكداران بود براي ايجاد ركود در يك تاريخ خاص كه توسط انجمن بانكداران آمريكا منتشر شد.
اين ركودها مي‌توانستند كنترل شود زيرا اقتصاد امريكا براساس استاندارد طلا بود. از آنجا كه طلا كمياب است پس آن را مي‌توان به سادگي كنترل كرد. مردم براي خلاصي از كنترل صرافها و باقي ماندن پول نقره و بازگرداندن قانون آقاي سيد در سال1873مي‌خواستند پول نقره دوباره قانوني شود، كه در آن زمان جرم شماره 73 نام داشت. در سال1896، موضوع پول نقره بيشتر به موضوع اصلي در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري تبديل شده بود.
ويليام جنينگز برايان
ويليام جنينگز برايان، سناتور دموكرات از نبراسكا نامزد رياست جمهوري بود. و به موضوع نقره رايگان مي‌پرداخت در كنواسيون ملي حزب دموكرات در شيكاگو، وي طي يك سخنراني احساسی موفق به كسب نامزدي تحت عنوان تاج‌دار و صليب طلا شد.
اگر چه برايان در آن زمان تنها 36 سال داشت. از آن به بعد اين سخنراني به عنوان معروفترين خطابه هميشه قبل از كنوانسيون‌هاي سياسي به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار گرفت، برايان در پايان دراماتيك گفت:
حال نوبت صرافها بود كه بر سر كار بازگردند، يعني اداره يك بانك خصوصي مركزي در آمريكا در اوايل دهه اول 1900، افرادي چون جي پي مورگان مسئوليت را به عهده گرفتند.
يك بحران نهايي لازم بود، تا توجه ملت را بر نياز به يك بانك مركزي، متمركز كند استدلالشان اين بود كه تنها يك بانك مركزي مي‌توانست از شكست‌هاي بانكي جلوگيري كند. مورگان به وضوح يكي از قدرتمندترين بانكداران آمريكا و مامور احتمالي راتچايلدها بود. مورگان به شركت استاندارد اويل جان دي راكفلر كمك‌هاي مالي كرده بود. همچنين به انحصارهاي ادوارد هاريمن در راه‌آهن اندرو كارنگي در فولاد و چندين صنايع ديگر كمك‌هاي مالي كرده بود.
جان دی. راکفلر
پدر جيپي مورگان، جونيوس مورگان، مامور مالي آمريكا در انگليس بود، بعد از مرگ پدرش، جي پي مورگان يك شريك انگليسي به نام ادوارد كرنفل گرفت، رئيس بانك انگلستان بود كه بعد از او ماترك او تنها چند ميليون دلار بود، انبوه سهامي كه مردم فكر مي‌كردند داشته باشد در واقع براي ديگران بود.
در سال 1902، رئيس جمهور تئودور روزولت با استفاده از قانون ضد انحصاري شرمن از مورگان و دوستانش تبعيت كرد تا اقدام به از بين بردن انحصار صنعتي آنها كند. در واقع روزولت كار كمي در پيشرفت انحصارطلبي صنايع آمريكا توسط بانكداران و جانشينانش از پيش برد. به عنوان مثال، روزولت ظاهرا انحصار شركت استاندارد اويل را از بين برد، اما در واقع اين انحصار اصلا از بين نرفته بود. بلكه تنها به 7 قسمت تقسيم شده بود. كه كنترل انها هنوز در دست راكفلرها بود.
مردم از اين كاريكاتوريست‌هاي سياسي آگاه مانند توماسي نست آگاهي داشتند، كه بانكداران را انحصار پول مي‌ناميد.
در سال 1907، يكسال پس از انتخاب دوباره تدي روزولت، مورگان فهمید که زمان اقدام به تاسیس يك بانك مركزي رسيده است، مورگان و دوستانش با استفاده از قدرت مالي مركبشان، به طور مخفيانه قادر به سقوط بازار سهام بودند هزاران بانك كوچك گسترش يافتند.
برخي از آنها به لطف اصل اندوخته جزئي، كمتر از يك درصد ذخاير داشتند. در عرض چند روز در سراسر كشور اين مساله عادي شد.
مورگان پابه عرصه عمومي گذاشته و پيشنهاد داد با حمايت از بانك‌هاي در حال ورشكستگي و با استفاده از پولي كه با هيچ به دست آورده بود، اقتصاد متزلزل آمريكا را سرپا نگه دارد. اين يك پيشنهاد ظالمانه بود، به مراتب حتي بدتر از بانكداري اندوخته جزئي بود. اما كنگره به او اجازه انجام اين كار را داد. مورگان 200 ميليون دلار پول خصوصي بدون پشتوانه ايجاد كرده و با آن مبادرت به خريد كالا، پرداخت بابت خدمات و فرستادن بخشي از آن به شعبه‌هاي بانك‌هايش ورزيد، تا در ازاي دريافت بهره آنها را وام دهند. نقشه او خيلي زود گرفت.
بنابراين از زمان تصويب قانون بانكداري ملي در سال 1863، صرافها قادر به ايجاد يك سري رونق و ركود شده بودند. هدف اين كار هم سر كيسه كردن و هم ادعاي ناپايدار بودن سيستم بانكداري بود، كه مي‌بايست بار ديگر در انحصار يك بانك مركزي قرار بگيرد.
بعد از ورشكستگي ناگهاني، تدي روزولت، در پاسخ به بحران سال 1907 لايحه‌اي را براي قانوني شدن به امضا رساند كه باعث ايجاد كميسيون ملي پول شد. اين كميسيون به مطالعه مشكل بانكداري پرداخته و توصيه‌هاي به كنگره ارائه داد البته كميسيون شامل مورگان و دارو دسته‌اش مي‌شد.
بايد كاري مي‌كردند تا اين بانك‌هاي جديد را تحت كنترل خود درآورند همانطور كه جان دي راكفلر گفت: رقابت گناه است. ثانيا اقتصاد كشور انقدر قوي بود كه شركت‌هاي بزرگ به جاي گرفتن وام‌هاي بزرگ از بانك‌هاي بزرگ شروع به بسط خود با استفاده از سودهاي بانكي كردند. در 10 سال اول قرن جديد، 70 درصد از بودجه شركت‌ها، از سودهاي بانكي تامين مي‌شدند.
به عبارت ديگر صنعت آمريكا مستقل از صرافها شده بود، و اين روند بايد متوقف مي‌شد. همه شركا مي‌دانستند كه اين مشكلات را مي‌توان به يك راه حل قابل اجرا تبديل كرد، اما شايد بزرگترين مشكل آنها يك مشكل روابط عمومي بود و آن نام بانك جديد بود.
چگونه خرانه فدرال از هيچ پول ايجاد مي‌كرد؟ اين يك فرايند 4 مرحله‌اي است، اوراق قرضه تنها وعده پرداخت و يا اسناد اذعان بدهي دولت بودند، مردم اوراق قرضه را مي‌خريدند تا ميزان مطمئني بهره دريافت كنند در پايان دوره اوراق، دولت اوراق قرضه را به اضافه بهره، بازپرداخت كرده و اوراق قرضه را از بين مي‌برد.
در حال حاضر ارزش اين اوراق در حدود 63 تريليون دلار است.
حال فرآيند پول‌سازي دولت فدرال از اين قرار است:
زماني كه خزانه فدرال مثلا يك ميليون دلار اوراق قرضه مي‌خرد، آن را به بيش از 10 ميليون دلار در حساب‌هاي بانكي تبديل مي‌كند. در واقع، خزانه فدرال 10 درصد از اين پول كاملا جديد را و بانك‌ها 90 درصد بقيه را ايجاد مي كنند.
براي كاهش مقدار پول در اقتصاد، اين فرآيند معكوس مي‌شود. يعني خزانه فدرال مبادرت به فروش اوراق قرضه به عموم مي‌كند و پول از بانك محلي خريدار خارج مي‌شود وام‌ها بايد به ده بار مقدار فروش كاهش يابند. بنابراي فروش يا ميليون دلار اوراق قرضه خزانه فدرال، منجر به كاهش 10 ميليون دلار پول در اقتصاد مي‌شود.
پس اين جريان چگونه به نفع بانكداراني است كه نمايندگانشان در جكيل آيلند دور هم جمع شده اند؟
اول: اين موضوع تلاش براي اصلاحات بانكي را كاملا از مسير درست آن منحرف كرد.
دوم: اين موضوع از بازگشت يك سيستم مناسب مالي بدون بدهي دولت مانند اسكناس هاي پشت سبز لينكلن، جلوگيري كرد.سيستم مالي مبتني بر اوراق قرضه دولت، كه به لينكلن پس از ايجاد اسكناس‌هاي پشت سبز تحميل شد در حال حاضر ثابت بود.
سوم: اين موضوع حق ايجاد 90% از ذخاير پولي ما را تنها براساس اندوخته جزئي به بانكداران داد كه بعدا آنها را در ازاي دريافت بهره وام دادند.
چهارم:اين موضوع كنترلي كلي ذخيره پول ملت را در دست چند نفر متمركز كرد.
پنجم: اين موضوع باعث ايجاد يك بانك مركزي غير‌وابسته به كنترل سياسي موثر شد. مدت كمي پس از ايجاد آن، كسري زياد خزانه فدرال در اوايل سال 1930باعث ايجاد ركود بزرگ شد اين عدم وابستگي از آن زمان به بعد، در قالب قوانين اضافي افزايش يافته است.
به منظور فريب افكار عمومي به اين باور كه دولت كنترل را حفظ كرد، اين طرح به خزانه فدرال فراخوانده شد، تا توسط هيات فرمانداران كه از سوي رئيس جمهور منصوب و توسط مجلس سنا تاييد شده بودند، اجرا شود. اما تنها كاري كه بانكداران بايد انجام مي‌دادند، اطمينان از انتصاب مردان خود در شوراي حكام بود. اين كار دشواري نبود بانكداران پول دارند و پول باعث نفوذ پيدا كردن در سياست‌مداران مي‌شود.
هنگامي كه شركا جكيل آيلند را ترك كردند، تلاش هاي روابط عمومي آغاز شد. بانك‌هاي بزرگ نيويورك يك بودجه آموزشي معادل پنج ميليون دلار را روي هم گذاشتند تا اساتيد در دانشگاه هاي معتبر بانك جديد را تاييد كنند.
رهبران جمهوري‌خواه كه ديدند نتوانستند به نفع خود در كنگره راي به دست آورند لايحه آلدريج را هرگز بانكداران به راي گيري نگذاشتند. بانكداران بي سرو صدا تصميم به تبعيت از هر دو گرفتند، گزينه دموكراتيك آنها به وودرو ويلسون، به عنوان نامزد حزب دموكرات، كمك مالي كردند. همانطور كه جيمز پرلاف مورخ، اظهار داشته‌اند، برنارد بروك، سرمايه‌گذار وال استريت، مسئول آموزش ويلسون بود:
همه چيز آماده بود صرافها براي تاسيس مجدد بانك مركزي خصوصي خود در تعادل بودند با تصويب قانون بانك ملي در طي جنگ‌هاي داخلي، تنها بخشي از زياني كه رئيس جمهور اندرو جكسون 76 سال پيش جبران شده بود به بار آورده بود، از آن زمان به بعد، مبارزه در طول دهها سال شديدتر شده بود. طرفداران جكسون طرفدار اسكناس‌هاي پشت سبز بودند كه حاميان اصلي ويليام جنينكز برايان شدند با قبول مسئوليت توسط برايان، اين مخالفان صرافها بدون در نظر گرفتن قدرت بروك، از وودرو ويلسون دموكرات حمايت كرد به آنها و برايان خيلي زود خيانت شد.
در طول مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري، دموكرات ها مراقب بودند، وانمود به مخالفت با لايحه آلدريج كنند نماينده‌اي با نام لويي مك فادن كه خودش دموكرات و رئيس كميته بانكداري مجلس و ارز بود، 20 سال پس از اين واقعيت توضيح داد:
زماني كه ويلسون انتخاب شد مورگان، واربورگ، بروك و كمپاني، طرح جديدي را ايجاد كردند، كه واربورك آن را سيستم خزانه فدرال ناميد. رهبري دموكرات لايحه جديد را كه لايحه كلاس-اوون نام داشت، به عنوان چيزي كه اساسا متفاوت از لايحه آلدريج بود، مورد ستايش قرار داد اما در واقع، اين لايحه عملا تمام جزئيات مهمش يكسان بود.
در واقع دموكراتها چنان به شدت شباهتها را انكار كردند، كه پل واربورك به وجود آورنده هر دو لايحه بايد به دوستان رشوه بگيرش در كنگره اطمينان مي‌داد كه عملا هر دو صورتحساب يكسان بودند:
