** کیهان
اگر افتضاح اصلاح‌طلبان در دوره دیگران رخ داده بود...
آیا اگر به جای مسئولیت آقای روحانی و اصلاح‌طلبان، کسان دیگری 12 سال پیش بر سر کار بودند و ماجرای واردات بسته‌های سانتریفیوژهای آلوده را به بار می‌آوردند، باز هم این طیف امروز با بی‌تفاوتی از کنار ماجرا می‌گذشتند؟!
رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود بعد از 12 سال، از منشا و آغاز پرونده هستهای ایران سخن گفت.
روحانی در پاسخ به سوال مجری برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهوری با مردم که پرسید: «ما دو تا سانتریفیوژ آوردیم و منشأ آلودگی داشت و چقدر بحران‌ساختگی برای جمهوری اسلامی ایجاد کردند و الان آژانس باز دوباره در چارچوب توافق مسئول شده که راستی‌آزمایی کند. شما هم حقوق‌دان و دیپلمات هستید چگونه این موضوع را تعقیب می‌کنید و چه تدبیری اندیشیده‌اید که آژانس مجددا از این موضوع به عنوان یک ابزار فشار در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران استفاده نکند.» پاسخ داد «البته آن آلودگی برای دو تا سانتریفیوژ نبود ما چند صد سانتریفیوژ آورده بودیم و چند تا سانتریفیوژ آلودگی داشت و آن آلودگی همه جا را آلوده کرده بود و حتی همین نطنز را آلوده کرده بود چون ما نمی‌دانستیم آلوده است و دوستان ما در سازمان انرژی اتمی فکر می‌کردند نو است چون بسته‌بندی‌های نو داشتند، مشکل برای ما ایجاد شد. ما البته حواسمان باید جمع باشد، همیشه آژانس یا هر نهاد بین‌المللی که انجام وظایفی را به عهده دارد، اینجور نیست که در آنها آدم‌های ناجور نباشد، پیداست از ملیت‌های مختلف هستند. منشاء آن آلودگی هم کشوری بود که آن سانتریفیوژ را به ما فروخته بود. آلودگی در آنجا ایجاد شده بود.»
خبرگزاری دانشجو درباره این سخنان نوشت: بد نیست به یاد بیاوریم که این تجهیزات در دوران دبیری جناب روحانی در شورایعالی امنیت ملی و حاکمیت دوستان امروز ایشان بر دولت، خریداری شده و وارد کشور شد. یک مسأله مهم در ارتباط با سانتریفیوژهای آلوده بحث کنترل ورود، نصب و راه‌اندازی این دستگاهها در چرخه هستهای کشور است؛ بطوری که در صنایع حساسی مثل صنعت هستهای و آن هم با وجود الزام به رعایت تدابیر امنیتی و موقعیت حساس بین‌المللی ایران و سابقه توطئه‌های بی‌شمار دشمن، قطعاً در همه مراحل فرآیند خریدتجهیزات هستهای باید دقت نظر و هوشیاری کامل نسبت به هر توطئه یا اشتباهی از جمله خرابکاری یا ناسالم بودن قطعات یا عدم تطبیق آن با مورد سفارش شده به بهترین شکل ممکن رعایت شود اما دکتر روحانی در مصاحبه اخیر خود با خرید سانتریفیوژهای آلوده در زمانی که ایشان بعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند؛ گفت: «دوستان ما در سازمان انرژی اتمی فکر می‌کردند نو است چون بسته‌بندی‌های نو داشتند، مشکل برای ما ایجاد شد. ما البته حواسمان باید جمع باشد». در این خصوص سؤالی که به ذهن می‌رسد این است چگونه ممکن است تجهیزات این چنینی برای صنعت هستهای تنها با کنترل نوع بسته‌بندی آن تأیید شوند و به راحتی واردچرخه هستهای کشور شوند بدون هیچ بررسی و آزمایشی؟؟
با توجه به اهمیت مسأله و بررسی عوامل داخلی و خارجی در بحران‌های مختلف کشور در سال‌های قبل از جمله پرونده‌های متعدد جاسوسی و همدستی عواملی در داخل کشور با معارضان و دشمنان نظام در خارج کشور، به نظر می‌رسد خیلی دور از ذهن نباشد که افرادی مطلع در آن زمان از داخل دولت با انگیزه‌هایی چون ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا ایجاد بحران برای به چالش کشیدن کشور و... آگاهانه و عامدانه دست به همکاری با دشمنان نظام زده باشند تا شاید این بار با موضوع هستهای و پرونده‌سازی برای ایران، موضوع دیگری برای به خطر انداختن نظام داشته باشند تا نقشه‌های خود را عملی سازند. چه آنکه تجربه نشان داده برخی نمایندگان مجلس وقت- مجلس ششم- در ماراتن هستهای کاملاً در زمین حریف بازی کرده و تمام همت خود را برای مقابله با صنعت هستهای کشور به کار بردند. از جمله این افراد می‌توان از احمد شیرزاد نام برد که در روزهای آغازین مسئله هستهای، در نطق پیش از دستور در مجلس، همصدا با دشمنان ملت ایران از بیرون بودن «دم خروس» هستهای ایران سخن گفت.
خبرگزاری دانشجو می‌افزاید: باتوجه به اینکه در زمان دولت هشتم، آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و از مسئولان اصلی پرونده هستهای به شمار می‌رود؛ در مصاحبه اخیر خود بدون اشاره به کوتاهی مسئولان وقت و یا اشتباه آنان به این مساله می‌پردازد. شاید اگر آن موقع دولت دیگری بر سر کار بود و دکتر روحانی هم دبیر شورای عالی امنیت ملی نبود، امروز لحن و تعابیر و جملات رئیس جمهور بسیار متفاوت‌تر از این بود.
دبیرکل کارگزاران که از همه دلواپس‌تر است
یک عضو مرکزیت کارگزاران می‌گوید وقت صرف کردن برای دلواپسان، کار مملکت را پیش نمی‌برد.
محمدعلی نجفی در بیستمین سالگرد تاسیس کارگزاران سازندگی ضمن سیاه‌نمایی علیه دولت سابق گفته‌است: خدا می‌داند که اگر این دولت بر سر کار نمی‌آمد چه وضعیت اسفناکی بر کشور حاکم می‌شد. دولت خیلی حرف‌ها را نزد تا دشمنان سوءاستفاده نکنند. الان نمی‌شود در مورد خیلی از مسائل صحبت کرد همانطور که دولت این کار را نکرد تا دشمنان از آن سوءاستفاده نکنند. از طرفی هم مخالفین داخلی تمام تلاششان را می‌کنند تا در حد امکان از شرایط سوءاستفاده کنند. فرصت حاصله از توافق هستهای حاصل مجموعه تلاش کل نظام بوده است. در راس آنها هم اگر حمایت مقام معظم رهبری نبود مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید و تیم مذاکره‌کننده نمی‌توانست از پس دشمنان داخلی و خارجی بربیاید.
وی گفت: اگر دوباره در 5 سال برنامه ششم هم وقتمان صرف دعواهای دلواپسان شود کار مملکت پیش نمی‌رود. دولت فرصتی لازم دارد تا بتواند مدیریتش را در دوران پس از تحریم اعمال کند. من فکر می‌کنم از سال 95 تغییرهای اساسی در شاخص‌های کلان اقتصادی رخ می‌دهد و وضعیت اقتصادمان بهتر خواهد شد.
نجفی جزو تصمیم‌گیران اصلی حلقه اصلاح‌طلبان در سال 92 بود و به صراحت اذعان کرده که روحانی اصلاح‌طلب نبوده و در زمره نامزدهای اصلاح‌طلبان قرار نداشته است. وی پس از انتخاب روحانی، به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد که رأی اعتماد نمایندگان را کسب نکرد و به معاونت ریاست‌جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رسید. نجفی مدتی بعد استعفا داد و از سوی روحانی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد. پس از استیضاح و برکناری فرجی‌دانا، محمدعلی نجفی به مدت 95 روز سرپرست وزارت علوم بود و ظلم فاحش به 3 هزار بورسیه- که مورد اعتراض شدید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت- در همین دوره سرپرستی وی انجام شد.
ادعای نجفی مبنی بر اینکه نباید برای انتقادهای دلواپسان وقت صرف کرد، در حالی است که غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران یکی از همین دلواپسان است چنان که اواخر فروردین امسال در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن انتقاد شدید از بی‌تحرکی بخش‌هایی از دولت و گره زدن بی‌ربط همه مشکلات به تحریم‌ها تاکید کرد: «قطعاً بخشی از فعالیت‌های دولت، با رفع تحریم‌ها با کیفیت بهتری انجام می‌شود، اما در شرایط تحریم هم نباید این گونه باشد که مسئولیت‌ها را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند که چرا فلان کار را نکردید، بگوییم تحریم هستیم. در هر شرایطی حتی در شرایط تحریم کارهایی هست که می‌شود انجام داد و نباید آن کارهایی که می‌شود را به بهانه تحریم از سر باز کنیم. دلمان باید برای اداره کشور شور بزند ... باید دلمان بیشتر از این چیزی که هست شور بزند. من البته مثال وزارت راه را زدم، اما بقیه وزارتخانه‌ها هم همین گونه است. ما همین حرف را در وزارت کار و امور اجتماعی و برخی وزارتخانه‌های دیگر داریم. دولت باید ابتکار به خرج دهد و فکری در این‌باره کند.»
دبیرکل حزب کارگزاران با انتقاد شدید از سالخورده و بی‌تحرک بودن دولت یازدهم گفته بود: «اینکه یک تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! اصلا فرض کنید که مناقشه هستهای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس‌جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت آن هم با همه امیدی که مردم به آن بسته‌اند، فقط در این خلاصه نشود که تحریم‌ها برداشته شد. اگر هنگام تحریم‌ها، تحرک ما اینگونه باشد لابد بعد از آن دیگر خیالمان راحت خواهد شد و می‌گوییم همه‌چیز هست، دیگر!»
آمریکا شاکله تحریم‌ها را مانند دوره پس از توافق ژنو حفظ می‌کند
دستورکار وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از توافق موقت ژنو برای حفظ تحریم‌ها، بعد از توافق وین نیز در دستور کار آمریکایی‌ها خواهد بود.
به گزارش رجانیوز ایجاد اطمینان برای سناتورهای آمریکا مبنی بر حفظ سایه تحریم بر سر ایران را می‌توان عصاره اظهارنظر جک لو وزیر خزانه‌داری اوباما در جلسه استماع مجلس سنا دانست. اطمینانی شبیه آنچه که بعد از توافق ژنو که با طراحی مدلی برای عملیاتی کردن وعده‌های خود نگرانی سناتورها را رفع کرده بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره پس از توافق موقت ژنو چهار برنامه اجرایی زیر را در دستور کار خود قرار داد تا به این وسیله ریسک ارتباط سایر کشورها با ایران را افزایش داده و همچنان تاثیر تحریم‌ها بر ایران را ادامه بخشد: 1- صدور دستورالعمل و اعلامیه‌های مشخص مبنی بر باقیماندن تحریم‌ها و ریسک معامله با ایران 2- مذاکره حضوری با شرکت‌ها و بانک‌ها برای پرهیز از معامله با ایران 3- استمرار مجازات و اعمال جرائم نقض تحریم‌ها 4- تشدید سایر تحریم‌های ایران و انتقال قطار تحریم از ریل هستهای به تروریسم.
در همین راستا خزانه‌داری آمریکا در دوران پسا ژنو در کنار اعمال تحریم‌های جدید بر شرکت هواپیمایی ایران با توجیه تحریم‌های تروریستی، مجازات ناقضین و دورزنندگان تحریم را نیز ادامه داد و با دنبال کردن مذاکره حضوری با شرکت‌های خارجی و صدور اعلامیه از شکست تاثیر روانی تحریم‌ها ممانعت به عمل آورد.
این در حالی است که اکنون و بعد از جمع‌بندی مذاکرات وین به نظر می‌رسد همین چهار دستور کار مجددا توسط خزانه‌داری آمریکا در حال پیگیری است. در همین راستا لو در سخنان خود به سناتورهای کنگره آمریکا اطمینان داد که تحریم‌های ایران به زودی برداشته نخواهد شد و بعد از آنکه ایران تعهدات خود را اجرا نمود وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌ها را به صورت مرحله‌ای تعلیق خواهد نمود.
وی در این باره گفت: «روشن بگوییم، هیچ تغییر فوری در تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل وجود نخواهد داشت و فقط زمانی که ایران شروط اساسی هستهای را به جا آورد، آمریکا شروع به تعلیق حریم‌های ثانویه هستهای به صورت مرحله‌ای خواهد کرد. تحریم‌هایی که کشورهای طرف سوم را که با ایران تجارت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. شکی نیست که می‌بایست در برابر احتمال پای بند نبودن ایران به تعهدات خود در این توافق آماده باشیم. برای همین، اگر ایران در زمانی که تحریم‌ها را تعلیق کردیم، تعهدات خود را نقض کرد، می‌توانیم خیلی سریع تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا را بازگردانیم. با توجه به اینکه بازگردانده شدن تحریم‌های سازمان ملل نیازمند رای در شورای امنیت است، آمریکا این توان را دارد که اجرای دوباره این تحریم‌ها را صورت بدهد».
در همین راستا روزنامه فایننشال تایمز در مطلبی با بیان داشتن این که برای بسیاری از شرکت‌ها، توافق هستهای با ایران نه فرصت طلایی که میدان مین است، عنوان کرد: «تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا و اروپا تنها زمانی برداشته خواهد شد که ایران به تعهداتش در توافق هستهای عمل کند و انتظار این است که این مدت زمان 6 تا 9 ماه باشد. حتی در توافق قید «الزام بازگشت سریع» تحریم‌ها در صورت تخلف ایران از عمل به تعهداتش پیش‌بینی شده است».
با انطباق سخنان جک لو با متن برجام به نظر می‌رسد فاصله زیادی با واقعیت وجود نداشته و بررسی‌ها حکایت از صحت این اظهارات می‌کند. در همین خصوص بند 21 متن نهایی مذاکرات که به تحریم‌های کنگره آمریکا اختصاص یافته است شاهدی برای صحت سخنان لو است. در این بند از متن توافق وین با بکارگیری کلمه ceasa که به معنی توقف موقت است به جای کلماتی مانند لغو terminate یا حتی تعلیق suspend عنوان می‌دارد که آمریکا تحریم‌های خود را به طور موقت و آن هم بعد از راستی آزمایی صورت گرفته توسط آژانس متوقف خواهد کرد.
همچنین جک‌لو در ادامه سخنان خود به سناتورهای کنگره اطمینان داده است که حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سایه آنها همچنان بر ایران نگاه داشته شود، به گونه‌ای که ریسک تجارت با ایران را برای کشورهای دیگر بالا نگه دارد.
جک‌لو در این سخنان با اشاره به باقی ماندن تحریم‌ها به بهانه‌های دیگر از ابعاد تازه‌ای از توافق وین پرده‌برداری کرده است. در همین راستا اگرچه در متن برجام نام برخی از چهره‌های نظامی نظیر سردار قاسم سلیمانی و بسیاری از شرکت‌های وابسته به سپاه‌پاسداران در لیست خروج از تحریم‌ها قرار گرفته است اما سخنان جک‌لو حاکی از آن است که با بهانه‌های واهی دیگری نظیر حقوق بشری و حمایت از تروریسم همچنان این تحریم‌ها پا برجا خواهند ماند.
***خراسان
مجوز دولت براي واگذاري زمين 140 هزار متري در تهران
بر اساس ابلاغيه يک مسئول ارشد اجرايي به آخوندي و نعمت زاده، اعلام شده است که حسب موافقت وزيران عضو کميسيون لوايح هيئت دولت، مالکيت 1/5 دانگ سهم مشاع زمين پلاک 27 اصلي بخش 11 تهران به مساحت بيش از 140 هزار مترمربع واقع در شميران تهران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله ماده 117 قانون محاسبات عمومي کشور، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازي واگذار مي شود.
ابلاغ تسهيلات جديد براي واردات لباس و پتو
بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مقام مسئول به تعدادي از دستگاه هاي ذي ربط در امر واردات کالا، اعلام شده است که طبق تصميمات اتخاذ شده توسط دولت، گروه کالايي رديف تعرفه هاي فصل 61 شامل لباس و متفرعات لباس به صورت کشباف و قلاب باف و فصل 62 شامل لباس و متفرعات لباس از نوع غير کشباف و يا غير قلاب باف و نيز رديف تعرفه 6301 شامل پتو و زيرانداز سفري، تغيير يافته و از گروه 10 به گروه9 انتقال مي يابد.
**وطن امروز
همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقی‌ها در استان‌های مختلف بویژه بغداد در اعتراض به فساد و کمبود خدمات اساسی، مرجعیت عالی دینی عراق از نخست‌وزیر این کشور خواست هرآنچه در مسیر اصلاح امور خلل ایجاد می‌کند، بیابد. مرجعیت همچنین روز جمعه به نخست‌وزیر توصیه کرد باید قضیه سهم‌خواهی در مناصب دولتی را کنار گذاشته و فرد مناسب را در جایگاه مناسب قرار دهد. مرجعیت توصیه کرد برای اتخاذ تصمیم‌های مهم برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی تلاش کند و با همه کسانی که بیت‌المال را بازیچه خود قرار می‌دهند با مشت آهنین برخورد کند. حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق نیز در لبیک به درخواست مرجعیت، روز یکشنبه همه معاونت‌های رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را ملغی اعلام کرد. (نوری المالکی، اسامه النجیفی و ایاد علاوی 3 معاون فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق هستند. بهاءالاعرجی، صالح المطلک و رز نوری شاویس نیز معاونان نخست‌وزیر عراق هستند که با تصمیم حیدر العبادی از کار برکنار شدند.) معاونت‌های رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد. براساس حکم العبادی، همچنین تعداد محافظان مسؤولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسؤولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو می‌شود. العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق را که در آن بسیاری از مسؤولان عالیرتبه متهم هستند به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده است. وی همچنین کمیته‌ای را برای تحقق شایسته‌سالاری در تصدی پست‌های دولتی تعیین کرد و دستور داد تمام کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند. طبق این گزارش، از سال 2003 عراق براساس سهمیه‌بندی و طایفه‌ای اداره می‌شده است و شاید این هم یکی از مین‌هایی بود که در مسیر روند سیاسی عراق از سوی اشغالگران قرار داده شد تا نظام عراق را ناکارآمد جلوه دهند. نتایج حاصل از این نظام سهمیه‌بندی براساس طوایف سنی، شیعی و کُرد سبب شد بیش از آنکه موضوع شایسته‌سالاری مطرح باشد بحث توافق مطرح باشد به این شکل که هر یک از گروه‌های سیاسی در عراق طبق توافق شخصیت‌هایی را معرفی می‌کند و در برخی موارد افرادی که معرفی می‌شوند لیاقت و توان لازم برای اداره وزارتخانه یا مجموعه تحت ریاست خود را ندارند. تصمیم دیروز العبادی در صورتی که به سرانجام برسد در واقع یک رنسانس در عراق از سال 2003 به بعد محسوب می‌شود و به مثابه کودتای نرم علیه روندی است که از سال 2003 در عراق رواج داشته است.
طرح العبادی در انتظار تأیید پارلمان
این در حالی است که این طرح چندبندی العبادی به‌عنوان یک لایحه قرار است در کابینه عراق تصویب شود سپس به مجلس برود و مجلس عراق راجع به آن تصمیم‌گیری کند ولی با توجه به اینکه مرجعیت از دولت و دستگاه اجرایی خواسته است دست به اصلاحات جدی بزنند، به نظر می‌رسد پارلمان عراق هم با این تصمیم همراهی کند. همچنان‌که سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق دیروز از آمادگی برای حمایت از همه اقدامات دولت جهت اصلاح امور این کشور و مبارزه با فساد خبر داد. البته ممکن است کشورهای مداخله‌گر همچون آمریکا و رژیم‌های ارتجاعی و دیکتاتوری منطقه که تحمل اصلاحات را در عراق ندارند، به انتقاد از این تصمیم العبادی بپردازند اما وزرایی که در خود کابینه هستند به این اذعان دارند که دستگاه اجرایی دولت عراق باید دست به یک خانه‌تکانی جدید برای استفاده از افراد شایسته و کارآمد بزند و از نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای تا حد توان فاصله بگیرد بنابراین این طرح از طرف اغلب جریان‌های سیاسی و مقامات عراقی تایید می‌شود.
چالش‌های فراروی العبادی
اگرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی روبه‌رو شود، چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام براساس میزان نفوذ 3 جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمام پست‌های اصلی حکومتی میان این 3 جناح تقسیم شده است. براساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست‌وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و 2 معاون کرد و عرب سنی دارد، رئیس‌جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید براساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود بویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه یادشده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلفی تشکیل شده‌اند که تنها در مقابل 2 جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلافات بسیاری دارند.
واکنش سیاسیون عراقی به اصلاحات العبادی
سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق از آمادگی پارلمان برای انجام همه اصلاحات لازم از سوی دولت خبر داد. وی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پارلمان بر روند اجرای اصلاحات نظارت و مقصران را مجازات خواهد کرد. از سوی دیگر جریان صدر از حمایت این جریان از تصمیمات حیدر العبادی خبر داد و از فراکسیون الاحرار خواست در کابینه همه اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. ولی نمایندگان کردها در پارلمان ساز مخالف می‌زنند. ریناس جانو، نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به تصمیمات حیدر العبادی اعلام کرد این تصمیمات به نفع عراق نیست و آتش فتنه و جنگ را شعله‌ور می‌کند. اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی العبادی در عراق مفهومی ندارد. پست‌ها براساس نظام سهمیه‌بندی سیاسی استوار است و العبادی حق تصمیم‌گیری شخصی ندارد. شیخ مهدی الصمیدعی، مفتی اهل سنت اعلام کرد: ما از دولت می‌خواهیم همه مفسدان و عاملان فساد را مجازات کند و در راستای تحقق خواسته‌های مشروع ملت عراق گام بردارد اما در این میان باید به‌گونه‌ای رفتار شود که فتنه ایجاد نشود. تعدادی از فعالان سیاسی نیز ضمن حمایت از تصمیمات حیدر العبادی، خواستار برکناری مدیران کل در وزارتخانه‌ها که سال‌ها بدون تغییر مانده و مظنون به فساد هستند، شدند. در همین حال عبدالستار بیرقدار، سخنگوی دستگاه قضایی عراق از گشوده شدن پرونده اتهامات به بهاءالاعرجی، معاون نخست‌وزیری عراق ساعاتی پس از تصمیمات حیدر العبادی برای حذف معاونان نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری خبر داد.
اعتراض رفسنجان به هاشمی!
اما در ادامه شکل‌گیری کمپین‌های اعتراضی به توهین هاشمی، مردم رفسنجان نیز به کمپین «من یک روستایی هستم» پیوستند. روز گذشته عکس‌های مردم رفسنجان در حالی که دست‌نوشته‌هایی با محتوای انتقاد از رفسنجانی در دست داشتند، در فضای مجازی منتشر شد. آنگونه که شبکه‌های اجتماعی روایت می‌کنند، در بوشهر، مازندران، هرمزگان، کرمان، فارس، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی و غربی حجم این انتقادات فراوان بوده است. در کنار اعتراضات مردمی، مقامات و نمایندگان مردم نیز نسبت به توهین هاشمی به مردم روستا، اعتراض کرده‌اند. مهمترین رکن این اعتراضات از سوی جریان متدین و انقلابی صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی اظهارات هاشمی را خلاف ماهیت و هویت انقلاب اسلامی سال 57 می‌دانند و معتقدند این ادبیات توهین‌آمیز هاشمی، به دلیل استحاله فکری وی است. برخی نمایندگان در همین راستا حتی طرح موضوع در محاکم قضایی را مطرح کرده و خواستار مجازات هاشمی شده‌اند. اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می‌گوید: متأسفانه آقای هاشمی‌رفسنجانی فراموش کرده که خود یک روستایی است. وی با انتقاد از ادبیات مطرح‌شده توسط هاشمی‌رفسنجانی درباره روستاییان به فارس گفت: وی با این نوع ادبیات قصد فخرفروشی به روستاییان را دارد که دلیل آن فراموش کردن گذشته‌های خود است. صحبت‌های اخیر هاشمی‌رفسنجانی دقیقا برخلاف فرمایشات و خط امام خمینی(ره) است، چراکه امام راحل همیشه درباره روستاییان و عشایر فرمایشات بسیار مطلوبی داشتند. این صحبت‌های هاشمی‌رفسنجانی که در آن خود را بسیار شهرنشین معرفی کرده است، به نوعی وابستگی به غربی‌هاست. هاشمی‌رفسنجانی باید پاسخگوی بی‌احترامی به روستاییان باشد و روستاییان باید نسبت به وی اعلام جرم کنند و از دادگاه بخواهند وضعیت این توهین را مشخص کند تا مسؤول دیگری اینگونه صحبت نکند. جواد منصوری، کارشناس مسائل سیاسی و معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز در این رابطه معتقد است: مطرح کردن مساله روستایی یا شهری بودن یک موضوع نسنجیده و غیرمنطقی است. معنا ندارد که ما مخالفان خود را به روستایی یا شهری بودن نسبت دهیم چرا که این مساله در ارزش‌های ملی و مذهبی ما جایی ندارد و از این رو بهتر است آقای هاشمی در اظهارات اخیر خود تجدیدنظر کند.
مصرف شیر در کشور روز به روز در حال کاهش است این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی با افتخار از افزایش صادرات این ماده غذایی که تاثیری مهم در سلامت مردم دارد، خبر می‌دهد اما واقعیت امر این است که کاهش سرانه مصرف شیر به مرز 60 لیتر در سال، سبب افزایش صادرات شده است. کاهش شدید مصرف شیر، صادرات را افزایش داد. با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته شاهد افزایش قیمت شیر و کاهش مصرف آن بودیم و از سوی دیگر هیچ تدبیر و سیاست صحیحی از سوی مسؤولان امر برای جلوگیری از بروز چنین معضلی در نظر گرفته نشده است و وزارت جهاد کشاورزی دائما در حال افزایش قیمت است. حسن رکنی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران از افزایش صادرات این محصول خبر داد. زمانی که کارخانه‌های صنایع لبنی با کاهش فروش مواجه شوند یا به عبارتی دیگر میزان مصرف محصولات لبنی در جامعه کاهش پیدا کند، مجبور می‌شوند میزان تولید شیرخشک را که ماندگاری و قیمت بالاتری دارد افزایش دهند. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای خرید تضمینی شیرخام تاکنون 85 هزارتن شیرخام خریداری و به بیش از 9 هزارتن شیرخشک تبدیل شد و تاکنون 80 درصد شیرخشک تولید داخل به کشورهای هدف صادر شده است. رکنی گفت: سال گذشته 8 میلیون و 800 هزارتن شیرخام در کشور تولید شده است که میانگین سرانه مصرف آن برای هر ایرانی حدود 100 کیلوگرم محاسبه می‌شود و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 9 میلیون و 100 هزارتن شیرخام در کشور تولید و به بازار داخل و جهانی عرضه شود. در حالی رکنی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از سرانه مصرف شیر 100 لیتری در ایران خبر می‌دهد که کارشناسان و تولیدکننده‌های صنایع لبنی از کاهش50درصدی این رقم خبر می‌دهند.
تداوم کاهش شدید سرانه مصرف شیر
سعید سلطانی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در گفتوگو با میزان، با اشاره به وضعیت نابسامان محصولات لبنی در کشور گفت: مصرف سرانه شیر در جامعه کاهش یافته است. وی همچنین درباره آمار سرانه مصرفی شیر ایرانیان تاکید کرد: این آمارها نشان می‌دهند سرانه مصرف شیر ایرانیان بسیار کم و حتی در میان کشورهای همسایه، جزو پایین ترین‌هاست. وی ادامه داد: این در حالی است که سرانه مصرف در سال‌های گذشته به حدود 100 لیتر هم رسیده بود ولی امروز بیشتر از 60 لیتر در سال نیست.
شیرهای بدون مشتری روی دست کارخانه‌ها
این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با گران شدن محصولات لبنی مصرف شیر در جامعه کاهش یافته است. براساس این گزارش در ماه‌های ابتدایی سال 1390 شیر یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شد و عواملی مانند کاهش دسترسی اقتصادی، حمایت‌های نامناسب از صنایع شیر و کاهش تبلیغات، سرانه مصرف فرآورده‌های لبنی را تا سال 1392 حدود 14 درصد کاهش داد. از آنجا که رژیم غذایی ایرانی‌ها با فقر کلسیم مواجه است، کاهش مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی موجب کاهش آثار مثبت شیر شده و در صورت استمرار وضع موجود، نگرانی‌ها در حوزه سلامت درباره گسترش بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان و دیابت را تشدید می‌کند. از زمان اعلام مصوبه صنایع لبنی شیرخام را با قیمت متوسط حدود 1250 تومان از دامداران خریداری می‌کنند و دلیل این اقدام را عدم کشش بازار عنوان می‌کنند، از آن طرف هم دامداران خرید شیر به قیمت کمتر از 1440 تومان را احجاف در حق خود می‌دانند و بیان می‌کنند که با این روند ادامه فعالیت برای آنها امکانپذیر نیست. اوایل تیرماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند یارانه این بخش را پرداخت کند، مقرر شده قیمت 3 قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر 10 درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تایید شده، ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است. شیر یکی از مواد غذایی است که در تمام دنیا برای آن یارانه در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه شیر یک ماده حیاتی و مهم است و قیمت فعلی هم قیمتی نیست که صرفه اقتصادی داشته باشد قطعا باید با پرداخت یارانه این تفاوت قیمت جبران شود. باید در زنجیره تولید، از کشاورز و دامدار حمایت کنیم تا در این زمینه به نتیجه مطلوب برسیم، کشاورز و دامدار باید در هر مرحله از زنجیره تولید محصول خود احساس کند حمایت متولیان امر را در اختیار دارد تا با آسودگی خاطر فعالیت خود را دنبال کند.
دولت برنامه‌ای برای ساماندهی «شیر» ندارد
عضو انجمن صنایع لبنی کشور گفت: با وجودی که سرانه مصرف شیر کشور اکنون حدود نصف سرانه مصرف آن در دنیاست اما مسؤولان در چنین شرایطی هیچ برنامه‌ریزی اصولی نسبت به بالا بردن میزان تولید، قیمت‌گذاری مناسب یا چگونگی تامین آن ندارند. حسین چمنی درگفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه موضوع شیر به‌عنوان غذایی مهم بدون جایگزین در کشور هنوز متولی خاصی ندارد، افزود: تاکنون هیچ مسؤولی با برنامه‌ریزی درست آنگونه که اعلام کند میزان تولید شیر باید از این نقطه به نقطه دیگر برسد یا چه تعداد دامداری برای افزایش میزان تولید باید ایجاد شود یا زمینه‌های دسترسی اقشار کم‌درآمد به شیر ارزان‌قیمت باید چگونه باشد، در این زمینه اقدام نکرده است. وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان نظام سلامت و اقتصادی کشور باید توجه ویژه‌ای به موضوع پیشگیری امراض داشته و در راستای سلامت جامعه سرمایه‌گذاری کنند، افزود: مسؤولان اکنون به مساله درمان و مکمل‌ها توجه می‌کنند و توجه خاصی به بحث پیشگیری امراض در آینده ندارند، چرا که بیشتر هزینه‌ها صرف درمان می‌شود. چمنی با بیان اینکه سونامی سالمندی کشور در راه است، افزود: 8 میلیون سالخورده بالای 60 سال در کشور وجود دارد که بیشتر آنها از پوکی استخوان رنج می‌برند اما در 30 سال آینده این رقم به 26 میلیون سالمند می‌رسد که سلامت آنها باید از هم‌اکنون در یک برنامه‌ریزی درست تامین شود تا سالخوردگان زمینگیر نشوند. وی افزود: گرانی شیر و لبنیات اکنون باعث شده روز به روز مصرف این کالا در کشور کم شود.
**آرمان
روز بعد فردي به نام حسن اردكاني با تعدادي فرد شال پيچيده (مردم روستايي اطراف مشهد شال‌هاي سفيد و زرد دور سرشان مي‌پيچند و تحت الحنك هم دارند) با بيل و كلنگ جلوي خانه آيت‌ا... قمي ريختند و به عنوان توهين به دهاتي‌ها سر و صدا به پا كردند و گفتند آيت‌ا... قمي مخالف كشاورزان و دهاتي‌هاست. مي‌گفتند شاه مي‌خواهد به روستاييان زمين بدهد، ولي اين آقايان نمي‌گذارند. آقا يحيي برادر آيت‌ا... قمي كه فردي سياسي بود گفت كمونيست‌ها اين كارها را مي‌كنند و شاه هم براي عقب نماندن از آنها، اين افراد را تحريك كرده است. در همان حال من به بيرون پنجره نگاه مي‌كردم و ديدم تجمع‌كنندگان پوتين به پا دارند، در حالي كه روستايي‌ها پوتين به پا نمي‌كنند! چند وقت بعد به قم رفتم. اوايل ذيقعده كه ميلاد حضرت معصومه(س) است در آنجا بودم. منزل عمه من مقابل منزل امام خميني (س) بود. آنجا ديدم پسر عمه‌ام آيت‌ا... مرعشي مي‌گويد عده‌اي به نام دهاتي اينجا ريخته و به امام و علما توهين مي‌كنند. ما خدمت امام رسيديم و ايشان فرمودند بيچاره دهاتي‌ها كه از عنوانشان استفاده مي‌شود. سپس گفتند اين تحريك انگليس و آمريكاست كه اينها بدين وسيله مي‌خواهند دهاتي‌هاي زحمت كش را عليه روحانيون تحريك كنند. آيت‌ا... سيد عبدالرحيم شيرازي، آيت‌ا... منتظري و در آن ملاقات بودند و اكنون هم افرادي چون آيت‌ا... شيخ حسن صانعي و آيت‌ا... مسعودي شاهد هستند. آنها (تجمع‌كنندگان) دهاتي نبودند، بلكه به اسم دهاتي اهدافي را دنبال مي‌كردند.
وي تصريح كرد: بر اساس اين بيان امام، توهين به آقاي هاشمي هم تقريبا يك خط آمريكايي است و روستاييان هيچ‌وقت وسيله و فريب خورده يك جريان خاص نخواهند شد و من مطمئنم مردم بعد از انقلاب آگاه شده و تحت تاثير اين حرف‌ها قرار نمي‌گيرند. طباطبايي گفت: اين كارها مي‌تواند آغاز حركت‌هاي اعتراض گونه عليه نظام باشد. همانطور كه در دولت گذشته به خاطر عدم خريد ميوه‌هايشان يا آفت زدن و سرمازدگي مطالبات و تجمعاتي داشتند، اما رسانه‌اي نشد، امروز چگونه است كه چنين اظهارنظري بزرگنمايي مي‌شود؟اين خطيب برجسته ديني اظهار كرد: اي كاش در كشور سر و صدا به پا نمي‌شد، زيرا تحريك نارواي روستاييان براي نظام بسيار خطرناك است و جاي سوال است كه چه كسي روستاييان را تحريك مي‌كند؟ من به روستاييان مي‌گويم اين جو‌سازي‌ها مانند همان نمونه تاريخي است كه شاه در زمان تصويب لوايح شش گانه روستاييان را عليه روحانيت و علما شوراند و مردم شهيد پرور ايران فراموش نكنند كه اين حركت ريشه در همان سياست گذشته تحريك در مقابل علما دارد.
وي هشدار داد: من مي‌ترسم امروز با چند واسطه در اين قضيه هم دست مغرضان در كار باشد تا شكست خود در مذاكرات را با اختلافات داخلي جبران كنند و بخواهند به يك مرد بزرگ انقلاب ضربه بزند؛ گرچه ايشان بزرگوارتر از اينهاست اما در عين حال ما وظيفه داريم به عنوان يك نكته سياسي عنوان كنيم كه تجمع افرادي با عنوان دهاتي همان كاري است كه شاه در مقابل منزل آيت‌ا... قمي و امام خميني انجام داد، زيرا من با چشم خود ديدم كه آنها پوتين به پا داشتند و اصلا روستايي نبودند. طباطبايي در پايان خاطرنشان كرد: بعضي‌ها شعار مرگ بر آمريكا مي‌دهند، اما عملا طرفداري از آمريكا را مي‌كنند. روستاييان بدانند نه توهيني شده و نه تحقيري صورت گرفته است، بلكه عزيزترين افراد در كشور ما آنها هستند و اين روستاييان هستند كه كشاورزي مي‌كنند و زحمت مي‌كشند.
رويترز در گزارشي نوشت: ده‌ها شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از ليست تحريم‌ها خارج خواهند شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، قرار است با لغو تحريم‌ها عليه ايران، درهاي بازار تجارت جهاني به روي ده‌ها شرکت وابسته به سپاه پاسداران گشوده شود. بنابر گزارش رويترز، اين اتفاق براي اقتصاد ايران بسيار مفيد است؛ اگرچه زمان‌بر و پيچيده خواهد بود. در اين گزارش ادعا شده است لغو تحريم‌هاي تعدادي از شرکت‌هاي وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا به دليل نگراني‌ها درباره فعاليت‌هاي ايران در خاورميانه هشت سال طول خواهد کشيد. پس از اين مدت نيز تحريم‌هاي اتحاديه اروپا لغو خواهد شد؛ اما تحريم‌هاي آمريکا به قوت خود باقي خواهد ماند.در اين گزارش همچنين آمده است در مجموع 90 شرکت، مقام کنوني و سابق سپاه و خود سپاه پاسداران از ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، آمريکا و سازمان ملل خارج خواهند شد. به ادعاي رويترز، تنها تعداد انگشت شماري از اين شرکت‌ها به محض عملي شدن توافق از ليست تحريم‌ها خارج مي‌شوند و سايرين مانند بانک صادرات ايران بايد 8 سال انتظار بکشند. در ادامه این گزارش آمده است پس از اين زمان نيز تحريم‌هاي اتحاديه اروپا لغو مي‌شود؛ اما تحريم‌هاي آمريکا پابرجا خواهد ماند.
«نه» طیب‌نیا به بذرپاش
وزیر اقتصاد زیر بار نرفت و قول نداد. مهرداد بذرپاش تأکید داشت: «ضعف هماهنگی موجب فشار مالیاتی و اجحاف در حق مردم شده و اگر وزیر قول دهد موضوع را حل کند از پاسخ وزیر قانع خواهم شد». «علیرضا طیب‌نیا» زیر بار نرفت و از اهمیت عمل به قانون گفت، همان قانونی که خود مجلسی‌ها تصویبش کرده بودند. می‌گفت نه کارت سوم و چهارم برایم مهم است و نه استیضاح. خلاف قانون عمل نخواهم کرد. کارت زرد سوم را هم گرفت و از مجلس روانه وزارتخانه شد. بااینحال در لابه‌لای آمارها به خط و ربط برخی تخلف‌های مالیاتی اشاره کرد و وعده داد که اسنادش را رو خواهد کرد: «فردی که در سال ٩١ تنها ٤,٣ میلیون تومان مالیات پرداخته بود، در سال ٩٢ مبلغ ١.٥٥٦ میلیارد تومان پرداخت مالیاتی داشت و در این زمینه آمادگی داریم تا مدارک، دلایل و مستندات را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهیم». این عدد ساده نشان از آن دارد که در ماجرای پرداخت‌های مالیاتی چه میزان رانت و تخلف بوده و حالا دولت بدون شک برای اجرای قانون باید هزینه‌های فراوانی بپردازد. وزیر اقتصاد دیروز عصبانی بود و بارها صدایش از صندلی‌های ردیف نخست مجلس به هوا رفت. ٢٠ تا ٣٠ نماینده دوره‌اش کرده بودند؛ برخی منتقد و برخی موافق. آخرین تصاویر پیش از رأی‌گیری، بگومگوی کوتاه او با کریمی قدوسی را نشان می داد. کریمی قدوسی برای آنکه از رأی مخالف به وزیر جانماند، به سمت صندلی‌اش شتافت و درگیری لفظی خاتمه یافت. وزیر تک‌وتنها از مجلس خارج شد و عباس مقتدایی تا آخرین لحظه به او می‌گفت: «این کارت زرد نتیجه عدم همراهی و گوش‌نسپردن وزارتخانه به نقطه‌نظرات نمایندگان است و نکاتی که اصناف بارها با نمایندگان در میان گذاشته‌اند».
٢٣ امضا برای استیضاح وزیر
بااینحال قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بخش عمده‌ای از این سؤال و نکات مطرح‌شده را سیاسی می‌داند: «سال آخر مجلس است و طبیعتا برخی سؤال‌های سیاسی رو می‌شود. اگر دولت نظام مالیاتی را اجرا نمی‌کرد، الان سؤال این بود که چرا اجرا نمی‌کند و حالا که قانون مالیات را بندبه‌بند اجرا کرده، سؤال این است که چرا قانون را این‌طور اجرا کرده است. اینها سویه‌های سیاسی دارد. قانون مالیات مصوب مجلس است و اگر ایرادی به آن هست باید از خود نمایندگان پرسید چرا به چنین قانونی رأی داده‌اند». هزینه این کار برای وزیر گران تمام شد، ساعاتی بعد از اتمام جلسه علنی، ماجرای جمع‌آوری امضا برای استیضاح او در بهارستان کلید خورد. «سیدهادی حسینی» که گویا خیلی از آنچه «بی‌برنامگی وزارت اقتصاد» می‌نامید دل پردردی داشت به «شرق» خبر داد امضای استیضاح وزیر تا به اینجای کار به ٢٣ نفر رسیده و در حال افزایش است.
بذرپاش دوره احمدی‌نژاد هم باید از این سؤال‌ها می‌پرسید
محمدرضا تابش نیز کارت زرد سوم طیب‌نیا را سیاسی تفسیر می‌کند: «وزیر مدام در خلال حرف‌هایش تأکید داشت براساس قانون عمل می‌کند و هیچ بنا ندارد از اجرای قانون کوتاه بیاید». عابد فتاحی نیز در نقد سؤال مهرداد بذرپاش تأکید دارد: «ای کاش آقای بذرپاش از این سؤال‌های جاندار و پرآمار چندتایی هم در دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌کردند، مردم نیت پشت پرده برخی سؤال‌ها را به‌خوبی می‌دانند. چطور شده که به یکباره اصناف و ماجرای مالیات‌گیری از آنها به این اندازه مهم شده است؟ مالیات‌گیری تنها راه فرار از وابستگی به نفت است و طیب‌نیا بهترین وزیری است که می‌تواند در این مسیر گام بردارد، بنابراین بهتر است به وزیر اعتماد کنیم».
عصبانیت وزیر
وزیر اقتصاد گرچه مرد آرام کابینه یازدهم است، اما دیروز عصبانی شد، صدایش بالا رفت و با عصبانیت و بگومگویی کوتاه مجلس را ترک کرد. «مهرداد بذرپاش»، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، سؤال‌هایی در صحن علنی مجلس مطرح کرد که وزیر تأکید داشت پیش‌تر از آنها انصراف داده بوده، بااینحال توجیه بذرپاش این بود که در این زمینه اتفاق خاصی رخ نداده و سؤال‌هایم هنوز بی‌جواب مانده است. دیروز بذرپاش رفتار عجیبی داشت و سخن خودش را چند دقیقه بعد عوض کرد. با‌این‌همه به جمع خبرنگاران آمد و با اعتمادبه‌نفس و خمیرمایه شوخی بنا داشت، خطایش را لاپوشانی کند. او در پاسخ به سؤال خبرنگاران به جای آنکه روی سؤال تمرکز کند و پاسخ درستی بدهد، می‌گفت: «چه تیتری می‌خواهید بنویسید؟ بذرپاش از حرفش عقب‌نشینی کرد و...». بذرپاش مدیر جوان دولت احمدی‌نژاد حالا برای خودش رسانه‌ای دارد و در «وطن امروز» تا جای ممکن به نقد دولت یازدهم می‌پردازد. گویا به جای پاسخ به سؤال‌ها بیشتر دنبال تیتری است که فردا روزنامه‌ها درباره او خواهند زد.
اعتراض طیب‌نیا به سؤال‌های بذرپاش
سؤال بذرپاش درباره «چرایی اجرانشدن مصوبه گشایش اعتبار با پیش‌پرداخت ٣٠ درصد توسط بانک‌ها و آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال» بود. نایب‌رئیس مجلس درباره سؤال بذرپاش و سخنان وزیر اقتصاد و دارایی چنین گفت: «آقای طیب‌نیا معتقد است در چارچوب قانون، وصول درآمدهای مالیاتی داشته باشیم؛ یعنی از کسانی که درآمد آنها احراز شده است، مالیات دریافت کنیم. آقای بذرپاش نیز همین نظر را دارند که قانون دریافت مالیات عملیاتی شود اما موضوع اینجاست که مراعات مردم صورت گیرد و اگر کسی درآمدی نداشت محکوم به پرداخت مالیات نشود و کسانی مالیات را پرداخت کنند که برای سیستم مالیاتی کشور هویت و درآمد آنها احراز و درنتیجه سهم مالیاتی آنها مشخص شده باشد. اگر آقای بذرپاش قانع شده باشند، موضوع را به رأی نمی‌گذاریم». به گفته نایب‌رئیس مجلس، «طیب‌نیا معتقد است سیاست وزارت اقتصاد و دارایی بر این است که از تمام ظرفیت کشور برای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت استفاده شود؛ این اراده و سیاست وزارت اقتصاد و دارایی است که در این جهت بزرگ‌ترین منبع درآمدزایی برای ایران بحث دریافت مالیات است».
پس از پاسخ‌های کامل وزیر اقتصاد، بذرپاش اعلام کرد از سخنان طیب‌نیا قانع نشده و محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، سؤال را به رأی گذاشت و منجر به کارت زرد سوم وزیر شد.
بذرپاش از این سؤال‌ها انصراف داده بود
پیش از رأی‌گیری، طیب‌نیا با اعتراض نسبت به سؤال‌های بذرپاش، اعلام کرد سؤالات این نماینده خارج از موارد مطرح‌شده و اعلام‌شده به اوست و این سؤال‌ها قبلا در کمیسیون اقتصادی پرسیده شده و بذرپاش از این پرسش‌ها اعلام انصراف داده است. اما بذرپاش گفت: «این سؤال‌های من قبلا در این کمیسیون مطرح شده بود و دیگر نمایندگان با مطرح‌کردن پرسش از طیب‌نیا در صحن علنی، به او وقت دوباره‌ای برای رسیدگی به آنها دادند. اما هیچ اتفاقی در چندماه گذشته رخ نداده است به همین دلیل سؤالاتی که قبلا مطرح کردم و از آن در کمیسیون اعلام قانع‌شدن کرده بودم را دوباره پرسیدم».
حضور طیب‌نیا در جایگاه هیأت‌رئیسه
طیب‌نیا در جایگاه هیأت‌رئیسه حضور یافت و با اعتراض نسبت به سخنان بذرپاش، با محمدحسن ابوترابی‌فرد، رئیس جلسه، صحبت کرد. بذرپاش هم که آن بالا ریش و قیچی دست خودش است؛ میکروفونش را باز کرد و گفت: «اگر امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی کارت زرد دریافت کند، در جلسه بعدازظهر هیأت‌رئیسه باید استیضاح او را اعلام وصول کنیم». پاسخ ابوترابی‌فرد، رئیس جلسه، به بذرپاش این بود «آقای بذرپاش، با سه بار کارت زردگرفتن، استیضاح هیچ وزیری اعلام وصول نمی‌شود». البته نه‌تنها ابوترابی‌فرد، که عبدالرضا مصری، از دیگر اعضای هیأت‌رئیسه، نیز نظر مشابهی دارد و معقتد است سه‌کارته‌شدن وزیر ربطی به استیضاح ندارد و فرایند استیضاح جداگانه است.
تلاش بذرپاش برای تغییر سخنش
بذرپاش البته کمی بعدتر در جمع خبرنگاران حرفش را جور دیگری تغییر داد و گفت منظورش این بوده که استیضاح وزیر با سه‌کارته‌شدن در اولویت هیأت‌رئیسه قرار می‌گیرد، بااینحال صدای او پیش‌تر ضبط شده بود و سخنش که تأکید داشت: «اگر وزیر سه‌کارته شود در جلسه بعدازظهر هیأت‌رئیسه باید استیضاح او اعلام وصول شود»، وجود دارد. جای تعجب آن بود که بذرپاش خطاب به خبرنگاران آنها را به نفهمیدن درست منظورش متهم می‌کرد و گویی عین جملات یکی، دو ساعت پیش خودش را فراموش کرده بود. حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد از بذرپاش خواست نظر خود را درباره قانع‌شدن یا نشدن از پاسخ‌های طیب‌نیا اعلام کند که بار دیگر بذرپاش خواستار ارائه توضیحاتی شد و ابوترابی‌فرد گفت: «شما باید یک کلام صحبت کنید و بگویید آیا قانع شده‌اید یا خیر و ما از شما درخواست نکرده‌ایم سؤال خود را پس بگیرید، پس هرچه سریع‌تر نظر خود را اعلام کنید».
١٣ کارت زرد بهارستان به کابینه یازدهم
پس از رأی‌گیری و قانع‌نشدن مجلس، ابوترابی‌فرد گفت آیین‌نامه داخلی مجلس ایراد دارد و وزیری که از او سؤال می‌شود باید آخرین فردی باشد که از خود دفاع می‌کند، نه اینکه سؤال‌کننده دوباره موارد جدیدی را مطرح کند. این سومین باری است که طیب‌نیا با کارت زردی در جیب، مجلس را به مقصد وزارت اقتصاد و دارایی ترک می‌کند؛ وزارتخانه‌ای که با تلاش هشت‌ساله دولتمردان گذشته امروز با چالش‌های عمده‌ای مواجه شده است و اخذ مالیات بر حسب قانون مصوب مجلس یکی از راه‌های کسب درآمد به شمار می‌آید؛ قانونی که حالا وزیر برای شکل اجرای آن به کارت زرد دیگری محکوم شده است و گویا فشار اصناف بر نمایندگان به سادگی خود را در ١٠٥ رأی مخالف با سخنان وزیر نشان می‌دهد. دولت یازدهم تا اینجای کار، ١٣ کارت زرد از مجلس دریافت کرده است.
مهدی هاشمی روز گذشته به‌همراه خواهر و برادر بزرگ‌ترش (فاطمه و محسن) و البته مادرشان، عفت مرعشی، در مقابل در زندان اوین حاضر شد، متن کوتاهی را رو به خبرنگاران حاضر در محل قرائت کرد و پا به زندان اوین گذاشت تا اجرای حکم حبس ١٠ساله‌اش آغاز شود. فرزند ٤٦ساله آیت‌الله هاشمی پس از یک دوره ٢١ماهه بازداشت و بازجویی و دادگاه، به حبس ١٠ساله محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات این حکم گفته بود: «مهدی هاشمی درخصوص جاسوسی تبرئه شد اما در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین هفت تا ١٠ سال است اگر بدون جعل باشد، بین پنج تا ١٠ سال خواهد بود. طبق ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که ١٠ سال را بدهد. در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد، از پنج تا ١٠ سال مجازات می‌شود که براساس ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی ١٠ سال در نظر گرفته می‌شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات در نظر گرفته شود. در مقام اجرا، یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‌شود یعنی عملا ١٠ سال اجرا خواهد شد».
جرم «شاه‌کلید فتنه»
سخنگوی قوه قضائیه در حالی از ٢٠ سال حکم به دلایل اقتصادی و پنج سال حکم به‌دلیل اتهامات امنیتی خبر داده بود که در فاصله سال‌های ٨٨ تا مهرماه ٩١ که مهدی هاشمی به ایران بازگشت، اصولگرایان از تریبون‌های مختلف، او را با عباراتی مانند «شاه‌کلید فتنه» اصلی‌ترین متهم حوادث پس از انتخابات سال ٨٨ می‌نامیدند. هشتم تیرماه سال ٨٨ الیاس نادران با انتشار مطلبی تحت عنوان «١٧ سؤال از آقای هاشمی‌رفسنجانی» در سایت الف، نوشت: «اگر منسوبان به شخصیت‌های عالیرتبه نظام، از طریق مراوده با افرادی در عربستان، بخشی از منابع مالی ستادهای انتخاباتی و هزینه‌های سازماندهی «سازمان رأی» و پس از آن «سازمان آشوب» را تأمین می‌کردند، نباید مورد سؤال و محاکمه قرار بگیرند؟» پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران و بازداشت ٨٥ روزه او که از روز سوم مهرماه سال ٩١، تا ٢٦ آذر همان سال ادامه یافت، فرزند چهارم آیت‌الله هاشمی با تکمیل پرونده و قید وثیقه آزاد شد. همان روز حمید رسایی در مجلس طی نطقی، مهدی هاشمی را به «مدیریت کودتا در فتنه سال ۸۸» متهم کرد و مدعی شد که «طبق اسناد به‌دست‌آمده از دانشگاه آزاد، او در روزهای پس از انتخابات صدها میلیون تومان پول به اراذل‌واوباش پرداخت کرده تا در برخی از میادین تهران بانک‌ها را به آتش بکشند و وحشت ایجاد کنند». در ادامه ماجرا هم، پس از آنکه پرونده مقدماتی تکمیل و به دادگاه فرستاده شد، قاضی سراج در ١١ مورد، از این پرونده ایراد گرفت و پرونده را برای رفع ایرادات به دادسرا بازگرداند. ولی تیرماه سال گذشته خبر رسید که با توجه به انتصاب قاضی سراج به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور، قاضی این پرونده تغییر کرده و قاضی جدید هم پرونده تشکیل‌شده را فاقد اشکال تشخیص داده و رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاهی که برخلاف درخواست متهم، همه جلساتش غیرعلنی بود، آغاز شد. در نهایت یک‌سال پس از آغاز دادگاه‌ها، حکم صادر شد و درحالی‌که تا پیش از دادگاه، مخالفان هاشمی مهمترین جرم نابخشودنی مهدی را نقش او در حوادث سال ٨٨ می‌دانستند، توضیحات اژه‌ای درباره حکم صادره، چیزی غیر از این القائات را نشان می‌داد. براساس توضیحات اژه‌ای درباره محکومیت امنیتی مهدی هاشمی، به نظر می‌رسد او در این‌باره تنها به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم محکوم شده و از سایر اتهامات نظیر تبلیغ و اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده است. چراکه در میان احکام موجود در قانون مجازات اسلامی، تنها موردی که محور امنیتی دارد و مجازاتش بین دو تا پنج سال تعیین شده، ماده ٦١٠ قانون مجازات است که تصریح می‌کند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضدامنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد».
تکرار درخواست قبل از ورود به زندان
اما تحلیل خود مهدی هاشمی از ماجرا، با تحلیل‌های منتقدان تفاوت دارد و او چند روز قبل از معرفی خود به زندان اوین، در صفحه فیس‌بوکش خبر از ملاقات با پدر و پیش‌بینی زندانی‌شدن خود را داده بود. افراد نزدیک به مهدی هاشمی هم در تأیید این نگاه، اینگونه استدلال می‌کردند که اگر به پرونده او نگاه سیاسی وجود نداشت، اتهامات مربوط به دهه ٧٠، پس از حوادث سال ٨٨ تازه مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. مهدی هاشمی دیروز هم پس از حضور در محوطه مقابل بازداشتگاه اوین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره حکم دادگاه چیست، متن از پیش‌تنظیم‌شده‌ای را قرائت کرد و از خبرنگارانی که مشغول به فیلم‌برداری از او بودند، خواست تا فیلم را به‌طورکامل منتشر کنند. متن قرائت‌شده توسط مهدی هاشمی که بیان‌کننده نظر و اعتقادش درباره حکم صادره است، به این شرح بود:
«بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
ملت بزرگ و فهیم ایران!
اکنون که براساس حکم محاکم قضائی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی می‌دانم مهیا گشته‌ام، به‌عنوان یک عضو خانواده بزرگ انقلاب اسلامی که همواره در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهم بود به منظور صیانت و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز و نستوه، خستگی‌ناپذیر یار دیرینه و وفادار حضرت امام‌خمینی(ره) و همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری، پدر بزرگوارم و با توجه به عدم پذیرش خواست اینجانب مبنی‌بر علنی برگزار‌شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکمه اینجانب از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را داده‌ام و امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود. رجای واثق دارم که این اقدام از سوءاستفاده افراد افراطی و مغرض در ضربه‌زدن به یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران پیشگیری خواهد کرد».
مهدی هاشمی از این پس در زندان اوین همسایگان شناخته‌شده‌ای خواهد داشت. اتهامی که باعث به زندان‌رفتن او شده، مالی است و طبیعتا او باید به بند هفت یا هشت زندان اوین که مربوط به محکومان مالی است، منتقل شود. جایی که در سال‌های گذشته و بعد از انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ به آن، اخبار زیادی درباره‌اش منتشر شده و حالا در شرایطی که معلوم نیست افرادی نظیر زنجانی و رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) هم در این بندها هستند یا خیر، حضور مهدی هاشمی در این بندها می‌تواند پای این دو بند زندان مشهور پایتخت را بیش از پیش به اخبار رسانه‌ها باز کند. بندهایی که گفته می‌شود تراکم زندانیان در آن سبب نارسایی‌هایی در ملزومات بهداشتی و جای خواب، برای محکومان سیاسی شده است. حالا باید منتظر روایت اوضاع این بندها از زبان مهدی هاشمی باشیم؛ روایت‌هایی که از هفته‌های آتی و پس از ملاقات اعضای خانواده با او، می‌تواند خبرساز شود.
----------------------------------------------------
آخرین پست مهدی هاشمی
مهدی هاشمی پیش از رفتن به زندان اوین، در آخرین پست فیس‌بوکی خود نوشت: آخرین پست فیس‌بوکی را در شرایطی می‌نویسم که تا ساعاتی دیگر با وجود عدم دریافت اجرائیه، خود را به اجرای احکام زندان اوین معرفی می‌کنم. این درگاه ارتباطی با شما باز خواهد ماند و پرینت همه پیام‌ها و نظرات توسط یکی از اعضای خانواده در ملاقات‌های هفتگی به اطلاعم خواهد رسید و به فراخور ضرورت پاسخ هم خواهم داد. یک پست مفصل هم درباره روند دادگاه نوشته‌ام که به‌زودی منتشر خواهد شد. گاهی هم عکس یا موضوعی خاص که به ذهنم می‌رسد یا خاطره‌ای از زندان را می‌دهم در فیس‌بوک بگذارند تا بدانید زندان اوین چگونه روزی میزبان پدر است و روزی پسر. با این تفاوت که اوین گویا ماندگار است و از میان ما نمی‌رود... .
دست‌هایی در پشت‌پرده در حال فعالیت است تا گزارش بنیاد شهید در صحن علنی مجلس قرائت نشود. این را امیر خجسته صریح‌تر از همیشه مطرح کرده و به صراحت خبر داده که احتمال دارد اصلا گزارش بنیاد شهید در صحن علنی مجلس قرائت نشود. او در همین زمینه به «شرق» گفته: «برخی زدوبندها چندی است که آغاز شده و افرادی در تلاش هستند تا جلوی قرائت گزارش در صحن علنی گرفته شود. حالا قضاوت با افکارعمومی است اما ما تا آخرین لحظه برای خوانده‌شدن تخلف‌های گسترده در بنیاد شهید در صحن علنی مجلس تلاش خواهیم کرد، دانستن تخلف‌های گسترده حق مردم است».خجسته درهمین‌حال به فارس خبر داد که «سیستم‌های حراستی و نظارتی اصلا درباره نظارت بر عملکرد بنیاد شهید کار نکرده‌اند و ردپای سلطان شکر در این پرونده دیده می‌شود، هرچند شبکه‌های اقتصادی به‌طور مخوف حرکت می‌کنند و به هم وصل هستند. ما گله‌مندیم و در گزارش هم آورده‌ایم، یا بی‌حال بودند یا اتفاق دیگری افتاده، آنان باید کاملا مراقبت می‌کردند، این مراقبت و نظارت متأسفانه نبوده است».او افزوده: «بدانید دست‌هایی پشت‌پرده وجود دارد که بنده در جای خود این دست‌های مخوف را بازگو خواهم کرد و به مردم خواهم گفت در این مدت چه گذشته است».
ماجرای سلطان شکر
سال ٨٧ بود که الیاس نادران درباره عدم بازگشت از مرخصی یک محکوم که «سلطان شکر» نامیده می‌شد تذکر داد و گفت که «سلطان شکر از تاریخ ٢٥ اسفند سال گذشته به مرخصی رفته و تاکنون مراجعت نکرده است».
اتهام اصلی «سلطان شکر» این بوده که با تصاحب و خریدوفروش اراضی دولتی میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود. روش او اینگونه بود که ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آنها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند، شناسایی می‌کرد و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی، آنها را به‌طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد؛ اما دلیل اینکه او به‌عنوان سلطان شکر معروف شد، این بود که او نسبت به خرید کارخانه‌های شکر، مسائل مربوط به‌کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر امور اقدام کرده بود.
لابی برای خوانده‌نشدن
رئیس کمیته تفحص از بنیاد شهید تا اینجای کار سه جلسه با علی لاریجانی، رئیس مجلس برگزار کرده تا در جریان عدم قرائت گزارش در صحن باشد. بااینحال روند سنگ‌اندازی‌ها به سمت‌وسویی می‌رود که گویی بنا نیست گزارش بنیاد شهید در صحن علنی بهارستان خوانده شود.
به گفته خجسته، «در دو سال گذشته با فرازونشیب‌های بسیار زیادی روبه‌رو بودیم که بسیار سنگین بودند، الان هم با وجود ارائه گزارش این تحقیق‌وتفحص به کمیسیون اجتماعی و گذشت پنج ماه، تاکنون این گزارش در کمیسیون مذکور قرائت نشده است».
پیش از این، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی خبر داده بود که سطح تخلف‌ها در بنیاد شهید بسیار وسیع‌تر از تخلف در تأمین اجتماعی – دوره سعید مرتضوی- است.
عده‌ای می‌گویند قرائت گزارش به‌نفع کشور نیست
خجسته در بخش دیگری از گفت‌وگویش به فارس گفته «عده‌ای می‌گویند قرائت این گزارش به مصلحت کشور نیست، باید گفت آیا در جایی که اختلاس کرده‌اند، مصلحت بوده؛ آن وقت قرائت این گزارش برای معرفی فرد متخلف به دادگاه و محاکمه وی به مصلحت نیست؟ این چه مصلحتی است که شما دارید». او درعین‌حال از اخراج برخی تفحص‌کنندگان به دلیل تطمیع خبر داده «شبکه‌های اقتصادی از طرق مختلف وارد می‌شوند و افراد را تطمیع می‌کنند تا بتوانند در جایی کار را متوقف کنند و ما در جریان این تحقیق‌وتفحص موضوعاتی را مشاهده کردیم و عذر برخی از دوستان را خواستیم. ان‌شاءالله در گزارشم افرادی را که به خوبی انجام وظیفه کردند یا کسانی که قصوری در مبارزه با مفسدان اقتصادی داشتند ، بیان خواهم کردم».
٣٠ هزار صفحه گزارش در انتظار رسیدگی
گزارش تفحص از بنیاد شهید٤٠ صفحه است و باید به ١٤ صفحه کاهش پیدا کند. در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران ٣٠ هزار برگ سند به دست آمده و ١٠٧ هزار نفر ساعت وقت برای این موضوع گذاشته شده است. گزارش اولیه به‌دست‌آمده در این تفحص،٥٠٠ صفحه بود. اردیبهشت ٩٢ مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس خبر داد که تحقیق‌وتفحص از «بنیادشهید و امور ایثارگران» با امضای ٩٠ نماینده کلید خورده و بنا شد تا پاییز همان سال گزارش، نهایی شود و به صحن علنی بیاید. فساد‌هزارو ٧٠٠ میلیارد ریالی در «بنیاد شهید» و انتقال آن به خارج از کشور از دیگر حفره‌های مالی شناسایی‌شده در این گزارش است. سال ٩١ بود که خبر کشف اختلاس ١٥ میلیارد تومانی در «بنیادشهید» فاش شد.
شرق: پای هویت معترضان «رستاخیز» نیز به میان آمد. هرچند هنوز بحث بر سر وضعیت اکران فیلم «رستاخیز» باقی است اما اکنون نوبت به معترضانی رسیده که با تجمع در مقابل سینماهای نمایش‌دهنده این اثر، اعتراض خود را نشان دادند.
«روز رستاخیز»، آخرین ساخته احمدرضا درویش و محصول سال ٨٩، در سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر در ۱۱ بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و درنهایت در هشت بخش از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، سیمرغ گرفت. با وجود جوایزی که این اثر سینمایی در جشنواره فیلم کسب کرد، هنوز نتوانسته است مسیر عادی فیلم‌های دیگر را برای اکران طی کند و با وجود آنکه برای چند سئانس هم به نمایش درآمد، مورد اعتراض مخالفان قرار گرفت و از پرده سینماها پایین کشیده شد. قرار بود «روز رستاخیز» به مناسبت عید سعید فطر از چهارشنبه، ٢٤ تیر روی پرده سینماها برود اما نمایش آن تنها به چندساعت محدود شد و وزارت ارشاد با اعلام اطلاعیه‌ای، نمایش آن را به زمان دیگری موکول کرد. سازمان سینمایی عنوان کرد تا تأمین نظر برخی از مراجع تقلید، نمایش این اثر به تعویق می‌افتد. پس از آن هم تقی علیقلی‌زاده، تهیه‌کننده فیلم «رستاخیز»، با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، خواستار رسیدگی به وضعیت توقف اکران عمومی این فیلم شد.
معترضان روزه‌خوار
هرچند در این مدت حرف‌های زیادی در مورد وضعیت اکران «رستاخیز» زده شده است اما روز گذشته موضوع دیگری در مورد این فیلم مطرح شد. این‌بار توجه‌ها به سمت مخالفان رستاخیز معطوف شد و ماهیت گروه‌های مخالفی که در مقابل سینـماهای نمایـش‌دهنده «رستاخیز» اقدام به اعتراض کرده بودند، مورد سؤال قرار گرفت.
بـه گـزارش ایســنا، سیدمسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، با بیان اینکه متأسفانه در تعلیق اکران آن وزارت ارشاد قدری عجله کرد، گفت: «برخی اطلاعات حاکی است عده‌ای که جلو یکی از سینماهای تهران تجمع و حتی اقدام به قمه‌زنی کرده بودند، وابسته به جریان معروف «اسلام انگلیسی» بوده‌اند و اسناد و مدارک آن در اختیار نهاد مسئول است».
علی جنتی، وزیر ارشاد، نیز صبح دیروز، ١٨ مرداد در حاشیه دومین اجلاس سراسری مدیران‌کل ارشاد در توصیف معترضان اکران رستاخیز عنوان کرد: «ریشه اعتراض‌ها را در رقابت‌های سینمایی می‌بینم. واقعیت این است که بعضی از کسانی که آمده بودند و اعتراض می‌کردند، خیلی هم انگیزه مذهبی نداشتند، چون ما دیدیم که بعد از همان اعتراضشان که در ماه مبارک رمضان بود، جلو وزارت ارشاد در آن طرف خیابان ساندویچ می‌خوردند».
او در مورد رستاخیز گفت: «برای اکران این فیلم ملاحظاتی داشتیم و یکی از آنها موردتوجه قراردادن نظر مراجع بود. کارگردان این فیلم در قم «رستاخیز» را در بیوت برخی از این مراجع تقلید نمایش داده و حتی اصلاحاتی هم که مدنظر آنها بوده انجام شده است، درعین‌حال برخی از مراجع نظرات فقهی خاصی دارند که چون نظر فقهی است، قابل‌مذاکره و اصلاح نیست. درهرحال ما به‌دنبال این هستیم که هم این فیلم در موقعیت مناسبی اکران شود و هم مراجع را قانع کنیم که نظر فقهی‌شان برای خودشان و برای مقلدانشان محترم باشد، اما اجازه بدهند این فیلم برای علاقه‌مندان آن، نمایش داده شود».
ماهیت معترضان اکران رستاخیز درحالی مطرح شده است که آنها ٢٤ تیر همزمان با اولین روز نمایش این فیلم در سینماها با تجمع و دادن شعارهایی، مخالفت خود را نسبت به اقدام وزارت ارشاد نشان دادند. معترضان در این روز در مقابل سینما شکوفه و وزارت ارشاد در تهران تجمع کردند. تجمع‌کنندگان از پخش تصویر حضرت ابوالفضل العباس(ع) و اهانت به اهل بیت(ع) معترض بودند. شعارهایی چون «هر که با آل علی در افتاد ور افتاد»، «درویش حیا کن، اکران را رها کن»، «هیهات من الذله»، «اگر فیلم اکران شود سینما ویران شود»، «حمایت از رستاخیز خیانت است به شیعه» و «هیئتی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» سر دادند. تجمع‌کنندگان بعد از سینه‌زنی و عزاداری از وزارت ارشاد به سمت سینما شکوفه در میدان شهدا راهپیمایی و به سمت درِ سینما حمله کرده و پرده فیلم رستاخیز را از سینما شکوفه پایین کشیدند که با ورود ناجا متفرق شدند. اعتراض به این فیلم البته محدود به تهران نشد و مشهد هم شاهد تجمع معترضان اکران رستاخیز بودند.
اميدواري به جلب نظر مراجع
اکران رستاخیز در چند سال گذشته با فرازو‌فرودهای زیادی روبه‌رو بوده است. اولین‌بار نیست که این فیلم تا آستانه نمایش در سینماها می‌رود اما نمایش آن به زمان دیگری موکول می‌شود. این فیلم دوم دی ۹۲ در سینما فرهنگ با حضور برخی اعضای دولت اکران خصوصی شد و در ۱۶ بهمن ۹۲ در سی‌ودومین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد که با تأیید برخی از مراجع قم توانست چهره حضرت ابوالفضل العباس(ع) را با بازی بهادر زمانی نشان دهد اما بعد از نمایش آن در جشنواره بود که حواشی نیز آغاز شد و با اعتراض‌هایی مبنی‌بر اکران‌نشدن آن به‌دلیل نمایش تصویر حضرت ابوالفضل(ع) بدون حجاب چهره، روبه‌رو شد. این موضوع حواشی زیادی را برای فیلم به وجود آورد و معطوف به تأیید مراجع شد؛ تأییدی که باز هم نتوانست باعث اکران فیلم شود و اصرار درویش برای حذف‌نکردن صحنه‌های حضرت ابوالفضل(ع) فیلم را در محاق نگاه داشت تا اینکه در اردیبهشت سال جاری شورای صنفی نمایش از اکران عمومی فیلم همزمان با عید سعید فطر (٢٤ تیر) در سرگروه سینما آزادی خبر داد.
به موازات رسمی‌شدن زمان اکران رستاخیز، موج اعتراض‌ها هم سرعت گرفت. همان زمان، «مشرق»، به نقل از حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه، گزارش داد: «وزیر ارشاد قبل از اصلاح و رفع نگرانی مردم و مراجع بزرگوار تقلید از اکران فیلم رستاخیز ممانعت کند». خبرگزاری «نسیم» نیز از قول سیدمجید بنی‌فاطمه، مداح اهل‌بیت (ع)، نظر حضرات آیات علوی‌گرگانی و مکارم‌شیرازی، از مراجع عظام تقلید، درخصوص فیلم «رستاخیز» را منتشر کرد.
با تمام اينها، همانطور كه وزير ارشاد خبر داده، وزارت ارشاد در پي جلب نظر مراجع و تأمين نظر فقهي آنان، به‌منظور كسب اجازه براي نمايش اين فيلم پرحاشيه و جنجالي است.
ملاک‌های حذف‌یارانه ثروتمندان
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : یارانه حدود ۱۷ هزار نفری که به حذف یارانه‌های خود معترض بودند، دوباره برقرار شده است
خودروهای گرانقیمت، املاک، شغل و مدارکی که نشان دهد افراد دارای ثروت زیادی هستند، ملاک‌های حذف یارانه است
اگر دارایی دیگران به نام بازنشستگان است، حتماً باید تعیین تکلیف شود
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف یارانه معوقه افراد حذف‌شده خبر داد و گفت: یارانه ماه‌های حذف‌شده این افراد توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد.
احمد میدری درباره روند بررسی اعتراضات افرادی که فعلاً یارانه آنها قطع شده است، گفت: این کار در حال انجام است و تاکنون نیز یارانه حدود ۱۷ هزار نفری که به حذف یارانه‌های خود معترض بودند، دوباره برقرار شده است، معوقات هم در یک فرآیندی توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد. وی درباره معیار اصلی حذف یارانه اقشار مختلف جامعه، گفت: خودروهای گرانقیمت، املاک، شغل و مدارکی که نشان دهد، افراد دارای ثروت زیادی هستند، ملاک‌های حذف یارانه است. وی افزود: برای افرادی که حذف شده‌اند، سامانه‌ای طراحی شده است که با مراجعه به آن علت حذف آنها اعلام خواهد شد و از طرفی در صورت شناسایی مجدد، یارانه آنها برقرار می‌شود.
میدری درباره دلایل تأخیر در اعلام نتایج حذف یارانه برخی اقشار ضعیف و متوسط جامعه، گفت: پاسخ به اعتراضات ثبت شده در سامانه به دلیل تغییر در زمان ثبت اعتراض، مقداری به تأخیر افتاده است.
وی در ادامه از ارائه پاسخ قطعی به تمام معترضان حذف یارانه تا 10 روز آینده به صورت سیستمی خبر داد. معاون وزیر کار با اعلام دلایل حذف یارانه برخی از بازنشستگانی که حقوق و مزایای عادی دریافت می‌کنند، گفت: اگر دارایی دیگران به نام بازنشستگان است، حتماً باید تعیین تکلیف شود. احمد میدری در ادامه از قطعی شدن حذف یارانه ۲ میلیون نفر تا پایان مردادماه سال‌جاری خبر داد و درباره دلایل قطع یارانه نقدی برخی گروه‌های کم درآمد مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: ما بازنشستگانی داریم که هم‌اکنون ماهیانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. معاون وزیر کار درباره حذف بازنشستگانی که حقوق و مزایای عادی دریافت می‌کنند، اظهارداشت: ممکن است برخی افراد بازنشسته باشند که دارایی‌های دیگران به نام آنها باشد. به عنوان نمونه، ممکن است بازنشسته‌ای باشد که خودروی فرد دیگری به نام وی باشد و این جزو دارایی بازنشسته محسوب می‌شود.
میدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر افرادی که اینگونه حذف شده‌اند و اعتراض دارند، زیاد داریم. می‌گویند دارایی به نام ما است ولی مالک آن فرد دیگری است؛ بنابراین این فرد باید برود و دارایی را قانوناً به نام صاحب اصلی آن کند تا یارانه وی برگردد.وی با رد حذف یارانه نقدی برخی افراد بازنشسته با حقوق و مزایای ماهیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان با فرض اینکه فرد مالک منزل مسکونی نیز باشد، بیان داشت: براساس شاخص‌هایی که وزارت کار در حذف یارانه بگیران دارد، مطمئناً فرد با شرایط موصوف چیزی داشته که یارانه وی قطع شده است. میدری درباره حذف یارانه ۶ میلیون نفر اظهارداشت: قانون گفته بود یارانه ۶ میلیون نفر حذف شود اما ما در حال کار و بررسی یارانه بگیران هستیم تا ببینیم آمار نهایی به چند میلیون خواهد رسید.
گرد و غبار سیستان و بلوچستان را تعطیل کرد
«رضا اربابی» مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در گفتوگو با ایرنا افزود: سرعت وزش باد در شمال استان با 83 کیلومتر بر ساعت میزان غلظت ذرات معلق در هوای منطقه را به بیش از 12 برابر حد بحران افزایش داد. با توجه به افزایش غلظت ذرات معلق در هوا، کاهش دید تا 100 متر و گرمای شدید، روز گذشته، تمام ادارات این شهرستان‌ها بجز دستگاه‌های امدادی تعطیل شد. «علی ملاشاهی» کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه شعاع دید در منطقه به کمتر از 100 متر کاهش یافته پیش‌بینی کرد: این وضعیت تا امروز دوشنبه در سیستان ادامه داشته باشد و از فردا سه‌شنبه از شدت آن کاسته شود. در این مدت برای نواحی مرکزی و جنوبی استان هم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.
ë گسترش کانون‌های گرد وغبار درخوزستان
کانون‌های گرد وغبار درخوزستان شناسایی شده‌اند و در حال گسترش هستند، اما برخورد و مقابله با این پدیده نیازمند مطالعات و تخصیص اعتبارات مناسب است.
«هاشم بالدی» مدیرکل مدیریت بحران خوزستان در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: در این زمینه، جلسه هیأت وزیران پس از سفر «معصومه ابتکار» رئیس سازمان محیط زیست کشور به خوزستان مصوباتی داشته که تأمین اعتبار برای این موضوع یکی از این مصوبات است، اما تاکنون اعتباری برای اجرای عملیات بیابان‌زدایی در استان تخصیص داده نشده است. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان افزود: بیابان‌زدایی زمین‌های شنی و ماسه‌زار در خوزستان به طورمعمول برعهده منابع طبیعی است، اما در سال قبل و دوره‌‌های گذشته بر اثر خشکسالی زمین‌ها، کانون‌های جدیدی از گرد و خاک که عمدتاً ذرات رُسی هستند، ایجاد شد که شناسایی شده‌اند. وی افزود: منطقه «امالدبس» منطقه‌ای دارای شن‌های روان و ماسه‌زار است و از کانون‌های گردوغبار خوزستان به حساب می‌آید. لازم به ذکر است که حرکت این ماسه‌ها در مقیاس متر است و نه کیلومتر. در نتیجه می‌توان گفت که کانون‌های گردوغبار در خوزستان در حال گسترش هستند. کانون‌های جدید گرد وغبار در خوزستان که اکنون شناسایی شده‌اند، شامل مثلث ماهشهر، رامشیر و هندیجان، همچنین تا حدودی سمت شادگان، شمال‌غرب شوش و جنوب و جنوب شرقی تالاب هورالعظیم هستند.
ë میزان غلظت غبار 35 برابر حد مجاز
«علی ملاشاهی» کارشناس پیش‌بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز گفت: سرعت طوفان در زابل به 83 کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را در این شهرستان تا 100 متر کاهش داد. وی اظهار کرد: از امروز تا سه‌شنبه سرعت باد در منطقه سیستان افزایش یافته و در نقاط مستعد طوفان گرد و خاک و کاهش شدید دید رخ خواهد داد.
سرانجام انتظارها به پایان رسید و پس از سال‌ها تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران را آزار می‌داد، یکی پس از دیگری لغو می‌شود. البته با وجود تمام این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم در دو سال اخیر اقتصاد را به رشد مثبت رساند و جبران بخش عمده‌ای از کاستی‌های قبل را کرد.
با این حال براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای دوران پساتحریم در دولت که سابقه آن به دو سال قبل برمی گردد، بازشدن درهای اقتصاد ایران به روی کشورها و شرکت‌های خارجی به هیچ عنوان به معنای ازسرگیری شرایط گذشته نیست. دراین زمینه تأکید مسئولان ارشد دولتی اعم از رئیس جمهوری براین که درهای بازار ایران به روی کالاهای خارجی بازنمی شود و بازار ایران تنها پذیرای سرمایه و تکنولوژی آنهاست، چراغ راه مدیران مذاکره‌کننده بخش خصوصی و دولتی با هیأت‌های خارجی است.
درواقع تأکید دولت براین موضوع یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان بخش خصوصی را نیز برطرف کرد. چراکه آنها نگران این بودند که با تغییر شرایط اقتصاد ایران و حضور برندهای معتبر خارجی بخش عمده‌ای از بازار مصرف در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد. اما اکنون بخش خصوصی با استقبال از رویکرد منطقی دولت همان راهی را در پیش گرفته که دولت در دستور کار دارد.
موضع‌گیری درست دولت در پسا تحریم
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران درگفتوگو با «ایران» با اشاره به بحث‌ها در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای دوران پساتحریم گفت: دولت تاکنون تلاش کرده برنامهها و سیاست‌های دوران پسا تحریم را منطبق با شرایط کشور تدوین کند و موضع‌گیری دولت در این خصوص موضع‌گیری درستی است.
وی تمایل بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در کشور را مانند تیغ دولبه‌ای دانست و افزود: اگر مدیریت درستی برای دوران پسا تحریم و افزایش سرمایه گذاری‌ها در کشور داشته باشیم، می‌توانیم از منابع استفاده بهینه‌ای داشته باشیم.
آل اسحاق رفع عقب ماندگی در حوزه‌های تکنولوژی و فناوری را در حال حاضر مهمترین نیاز اقتصادی نام برد و گفت: دولت هم بدرستی اعلام کرده که همکاری با کشورهای دیگر بیشتر در جهت واردات تکنولوژی و توسعه و تجهیز واحدهای تولیدی و صنعتی و حوزه‌های زیرساختی مانند حمل و نقل و کشاورزی خواهد بود. وی اضافه کرد: خطوطی که دولت ترسیم کرده درست است، فقط باید زمینه‌های اجرای برنامهها و بسترهای لازم برای همکاری میان بخش‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف فراهم شود.
وی تولید مشترک با شرکت‌های خارجی را یکی از راهکارها برای ارتقای صنعت و تولید و همزمان به روز شدن تجهیزات داخلی برشمرد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری مشترک اعتماد و امید را در بخش خصوصی داخلی افزایش می‌دهد.
آل اسحاق جهت دهی سرمایه‌های خارجی را یکی از وظیفه‌های مهم دولت در دوران پساتحریم ارزیابی کرد و افزود: موضوعاتی که تاکنون دولت در این خصوص مطرح کرده مثبت بوده است و نباید از این به بعد واردات کالا را به حساب بی‌برنامگی گذاشت بلکه نیاز داریم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را همچنان وارد کنیم.
وی گفت: پیش از آغاز توافق هستهای جوی علیه ایران به وجود آمده بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دنیا را نسبت به هرگونه فعالیت در کشورمان بر حذر می‌داشت و آنان مایل نبودند در این اقتصاد حضور فعالی داشته باشند. اما اکنون با توجه به مثبت شدن نگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی با خیالی آسوده راهی ایران شده‌اند تا فعالیت خود را آغاز کنند.
برنامه‌ریزی برای بلند مدت
همچنین علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی دوران پسا تحریم به ایران گفت: شرایط ایران اکنون با 15 سال پیش بسیار متفاوت است و ما دیگر مصرف‌کننده و وارد‌کننده صرف نیستیم.
وی افزود: اگر سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند فقط به قصد فروش محصولات خود وارد ایران شوند شاید در مدت کوتاهی به خواست خود برسند اما در بلند مدت این سیاست به نفع آنها نیز نخواهد بود. وی گفت: اکنون که شرایط برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مهیا شده است باید با استفاده از این شرایط برای تولید بیشتر و صادرات کالاهای خود برنامه‌ریزی کنیم.
به گفته میرمحمد صادقی اگر فضایی برای بخش خصوصی فراهم شود تا با سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مشترک کار کنند، بهتر است و به رشد بخش خصوصی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: سطح روابط اقتصادی و مبادلات تجاری برخی از این کشورها با ایران نسبت به گذشته به یک دهم تقلیل پیدا کرد و بخش خصوصی آنها دولت‌هایشان را زیر فشار گذاشتند تا بتوانند روابط تجاری خود با ایران را افزایش دهند. به همین دلیل آنان در رقابت با هم برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی می‌کنند.
نایب رئیس اتاق تهران تأکید کرد: ارتباط با این کشورها می‌تواند باعث امید دربخش خصوصی کشور شود و اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی را نیز افزایش دهد. چراکه علاوه بر خارجی‌ها که در دوران تحریم از سرمایه‌گذاری در ایران محروم بودند، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز به دلیل تحریم‌های بانکی قادر نبودند فعالیت چندانی انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌هایی برای آمادگی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم تدارک دیده است و این بخش با استفاده از فضایی که به وجود آمده می‌تواند از شرایط پس از تحریم استفاده کند. بخش خصوصی این آمادگی را دارد که با بخش خصوصی کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند و فعالیت مشترک انجام دهد.
دولت قصد واردات کالاهای مصرفی ندارد
مجیدرضا حریری، فعال بخش خصوصی نیز درگفتوگو با ایران در خصوص توافق هستهای و سیاست‌های پسا تحریم گفت: سرمایه‌گذاران و هیأت‌های تجاری از کشورهای مختلف در حال ورود به کشور هستند که این نشان از اهمیت اقتصادی ایران در در منطقه و جهان دارد.
وی افزود: برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی مطمئناً دولت برنامه‌هایی در نظر دارد که متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. البته باید گفت که واردات کالاهایی که برای تولید ضروری است باید ادامه یابد بنابراین نمی‌توان از واردات هرنوع کالایی جلوگیری کرد.
حریری خاطرنشان کرد: بخش‌های زیرساختی اقتصاد مانند حمل و نقل و صنایع تولیدی اکنون به نقدینگی نیاز دارند تا کمبودهای چند سال گذشته به خاطر تحریم‌ها را جبران کنند.
به گفته حریری نیازی نیست که تمام سرمایه‌های جدید را مستقیماً وارد بخش زیرساختی کنیم بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه همانطور که دولت مد نظر قرار دارد با مشارکت داخلی و بین‌المللی، فاینانس و توان بخش خصوصی امکانپذیر است.
حریری گفت: بهبود فضای کسب و کار، شفافیت و ارتقای امکانات نرم افزاری به دولت کمک می‌کند تا بعد از رفع تحریم‌ها سرمایه‌ها را در بخش‌های مورد نیاز استفاده کند. ایجاد شفافیت، رقابت و آزادسازی اقتصادی کمک می‌کند تا از افزایش سرمایه‌های خارجی بهره بیشتری بگیریم.
فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دولت قصد واردات یا افزایش واردات کالاهای مصرفی یا کالاهایی را که در داخل نیز تولید می‌شود، ندارد و سیاست دولت در جهت واردات کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات و تکنولوژی جدید است.
حریری جلوگیری از قاچاق کالا را راهکار مهم دیگری دانست که می‌تواند از افزایش کالاهای مصرفی در بازار بکاهد. به گفته وی واردات کالاهای مصرفی که به صورت قاچاق به کشور می‌آید ضربه بزرگی به تجارت کشور می‌زند و موجب به حاشیه رانده شدن کالاهای داخلی می‌شود. وی درپایان تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی توان خرید تجهیزات جدید را ندارند و همچنان با تکنولوژی سال‌های پیش فعالیت می‌کنند که رفع تحریم‌ها می‌تواند به ورود تجهیزات روز دنیا به کشور کمک کند. دولت نیز قصد دارد تا حد امکان سرمایه‌ها را در تولید و طرح‌های عمرانی صرف کند.
واردات مواد اولیه تولید ضروری است
ازسوی دیگر سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برنامه‌های اقتصادی در پسا تحریم به «ایران» اظهار کرد: حمایت از تولید و اشتغالزایی با اجرای سیاست‌های درست در دوران بعد از تحریم امکانپذیر است.
مقیمی افزود: مطمئناً دولت برنامه‌هایی برای مدیریت اقتصادی بعد از تحریم دارد و نباید از اکنون به این برنامهها که هنوز اجرا نشده است ایراد بگیریم. وی خاطرنشان کرد: برای مثال موضوعی که بعد از توافق هستهای زیاد مطرح می‌شود بحث چگونگی مراودات با کشورهای دیگر است و بیشتر نگرانی‌ها به کنترل واردات مربوط می‌شود. به گفته مقیمی واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کاملاً مجزا از واردات کالاهای مصرفی است. ما ناچاریم برخی کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه را وارد کنیم و این موضوع بعد از توافق با هزینه کمتری خواهد بود.
وی با بیان اینکه نباید به واردات هر نوع کالایی اعتراض کنیم گفت: واردات کالاهای ساخته شده مشکل آفرین است و این نوع واردات بیکاری کشورهای دیگر را به کشور ما منتقل می‌کند، اما دولت تأکید کرده قصد باز کردن دروازه‌های کشور به روی هر نوع وارداتی را نخواهد داشت و واردات تکنولوژی و دانش روز مورد نظر است.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران گفت: با اتخاذ برنامه‌های درست در دوران پساتحریم در حوزه اقتصاد تغییرات مثبتی ایجاد می‌شود که جذب سرمایه‌ها و حمایت از بخش خصوصی برای پیشبرد برنامهها به دولت کمک می‌کند. در صورت نهایی شدن توافق و اجرایی شدن برنامهها، شرایط برای پیوستن ایران به بازارهای جهانی فراهم خواهد شد.