سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
آنچه ایران می‌خواهد
اتمام حجت ولایتی درباره "قفقاز جنوبی"
دکتر علی‌اکبر ولایتی، از وزرای ادوار امور خارجه و مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، به تازگی یادداشتی را پیرامون کشور آذربایجان و چیستی نگاه ایران به این سرزمین همسایه منتشر کرد.
به گزارش جماران، ولایتی در بخشی از این یادداشت نوشته است:
"با اطلاع باید بگویم، با اینکه به هر علتی بین ما و آذری‌های شمال ارس جدایی افتاده، ما درصدد این نیستیم که مرزها را برداریم و جایی را تصرف کنیم. مردم آذربایجان کشورشان را اداره می کنند و این نوع سخنان و اتهامات نامربوط جایگاهی ندارد و آنها (دشمنان ایران و آذربایجان) بدانند که سعی بیهوده می‌کنند. اقتدار ایران امروز به گونه ای است که دشمنان و از جمله آمریکا و صهیونیسم نیز از آن حساب می‌برند، ولی این برای دشمنان ما، دشمنان آذربایجان و دشمنان کشورهای همسایۀ ما است و نه برای دوستان ما.
از سوی دیگر، یک سخن مهم این است که تجربۀ جهان نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تشنج و مشکلات در نقاط مختلف جهان، اختلافات مرزی است و لذا برای حکومت ما با تجربه فراوان و ارزشمند مسلم است که اگر کوچک‌ترین تغییری در مرزها ایجاد شود تا همیشه به صورت زخمی کهنه بر پیکره کشورهای مجاور باقی می‌ماند و لذا خواهان خوشبختی برای ملت خود و ملت‌های منطقه و همسایه هستیم و نمی‌خواهیم این آرامش موجود در آن‌جا برهم بخورد؛ ولی اگر قرار باشد کسی از 6 کشور منطقه بخواهد با بَرهَم زدن مرزها، امنیت را در شمال غرب ایران بر هم بزند، قطعاً با آن مخالفت می‌کنیم و جلوی او خواهیم ایستاد.
سخن ایران در یک کلام یعنی مخالفت با هر تغییر غیر قانونی که برخلاف منشور ملل متحد است خلاصه می شود و مرزهای کشورها محترم است و فرقی ندارد ما باشیم یا کشور دیگری و هر کشوری بخواهد برخلاف این هنجار و قاعده عمل کند، ما با آن مخالفت می‌کنیم ولو اینکه یک یا چند همسایه ما باشد؛ زیرا می‌دانیم که منافع همه در این است که اینجا (قفقاز جنوبی) مرکز و محل اختلافات و مشکلات نباشد و نباید اقدامی منجر به اختلافات بین کشورهای همسایه است شکل بگیرد، زیرا امنیت از همگی سلب می‌شود.
تأکید می‌کنیم امنیت اینجا ربطی به کشورهای خارج از منطقه ندارد و بی‌جهت اتحادیه اروپا و ناتو احساس تکلیف نکنند، زیرا ملت های این منطقه از رشد کافی برخوردار هستند.
جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای دوستی و رفع کدورت ها با همسایگان از جمله آذربایجان، ارمنستان و گرجستان گام برداشته است."[1]
*صحبت‌های حکیمانه دکتر ولایتی که در دقیق‌ترین زمان ممکن ابراز شده‌اند؛ حرف آخر و اتمام حجت نظام اسلامی با "مخاطبان خاص درباره قفقاز جنوبی" است.
مخاطبان خاصی که اگرچه همه آنها ساکن این منطقه هم نیستند و از فراتر نیز به تحولات آن می‌نگرند؛ اما لازم بود ایران اسلامی با آنان نیز اتمام حجت کند تا در روز حادثه جای گله‌گذاری نباشد...
اتمام حجت ولایتی کاملا مشخص است و هیچ ابهامی ندارد.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک هژمون جهانی نه تنها اجازه گسترش فعالیت دشمنانه علیه ایران و نموّ پایگاه هیچ دشمنی را در کشورهای حوزه منافع خود نمی‌دهد بلکه اجازه تغییر مرزهای بین‌المللی را هم نمی‌دهد. و این هر دو سیاست، تضمین‌کننده امنیت جمعی در منطقه است.
اتمام حجت ولایتی در بحث مرزها؛ بطور خاص پیوستی است بر تأکید راهبردی مقام معظم رهبری درباره ضرورت حفظ همیشگی دالان ارتباطی ایران و ارمنستان. دالانی در استان سیونیک ارمنستان که آذربایجان به آن "زنگزور" می‌گوید و تمایلاتی هم نسبت به آن نشان داده است.
لازم به ذکر است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، سال گذشته در دیدار رئیس‌جمهور ترکیه، با ابراز خرسندی از بازگشت قره‌باغ به آذربایجان، فرمودند: «اگر سیاستی مبنی بر مسدودکردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری اسلامی با آن مخالفت خواهد کرد؛ چراکه این مرز، یک راه ارتباطی چند هزار ساله است.» ایشان همچنین در دیدار رئیس‌جمهور روسیه نیز گفتند: «جمهوری اسلامی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را که منجر به بسته‌شدن مرز ایران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد کرد.»[2]
اتمام حجتی دکتر ولایتی برای مخاطبان خاص در منطقه قفقاز جنوبی البته به این پیوست تاریخی نیز ملحق می‌شود که ایران اسلامی در قضایای سوریه، غزه، ونزوئلا و بوسنی و هرزگوین اثبات کرد پای اتمام حجت خود می‌ایستد و اجازه هیچ تغییری علیه منافع خود را به هیچ قیمتی نمی‌دهد.
***
چرا اصلاح‌طلبان "بانیان آشوب" هستند؟!
ایلنا گزارش داد: حمیدرضا جلایی‌پور، از جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب اخیراً در یک سخنرانی پیرامون تحلیل اجتماعی اغتشاشات اخیر، ضمن تأکید بر اینکه این اغتشاشات قابلیت انقلابی‌گری ندارد اما گفت: جمهوری اسلامی یک نظامی بوده است که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری‌اش ۷۰ درصد مردم آمده بودند اما در ۱۴۰۰ شاهد انتخاباتی هستیم که حکومت دغدغه مشارکت ندارد بلکه دغدغه نتیجه را دارد و به میزانی -که- انحصاری‌تر عمل کرده است جامعه را اعتراضی کرده است. همان موقع هم نوشتند این حرکت بسیار ریسکش بالا است که شما دیگر حتی اصولگراها را تحمل ندارید.[3]
*درباره این اظهارات باید دانست که اولا اگرچه مشارکت بالای انتخاباتی یک امتیاز است اما قوام یک کشور به میزان مشارکت نیست بلکه به توانایی اجرای قانون است. یعنی مادام که یک نظام سیاسی می‌تواند قانون را اجرا و انتخابات را قانونی برگزار کند؛ مقتدر و از قوام لازم برخوردار است.
در بحث انتخابات سال 1400 نیز باید دانست که عامل اصلی مشارکت نداشتن کسانی از مردم در این انتخابات؛ نه عملکردهای همیشگی نظام سیاسی که رفتار شریرانه "تحریم انتخابات" از سوی ستاد اصلاحات بود.
خیانتی آشکار به انقلاب اسلامی و ساحت مردمسالاری که چپ‌های ستادی البته مرتکب آن شدند و بی‌هیچ خجالتی، به تمام ادعاهای همیشگی خود درباره الزام انتخابات و مردمسالاری پشت پا زدند.
طبعا بایستی پذیرفت هنگامی که چند فعال سیاسی صاحب تریبون؛ مردم را به مشارکت نداشتن فرا بخوانند؛ علی‌القاعده کسانی از مردم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و به انتخابات نخواهند آمد.
و این همان خیانتی است که ستاد اصلاحات در توجیه اینکه "نامزد نداریم پس شرکت نمی‌کنیم!" مرتکب آن شد.
دقت شود که چپ‌های ستادی بهتر از هرکسی می‌دانستند هنگامیکه یک حزب یا یک جریان سیاسی نتوانسته نامزد خوبی را به عرصه بررسی‌های پیشا انتخاباتی و صندوق‌های رأی معرفی کند؛ باید نامزد نزدیک به خود را تحت حمایت قرار دهد (نظیر رفتاری که چپ‌های ستادی در قبال شیخ حسن روحانی انجام دادند) لکن اصلاح‌طلبان بنا را بر حرکتی گذاشتند که قبلا از سوی عقلای کشور پیش‌بینی شده بود در منتهای آن براندازی و برداشتن سلاح علیه نظام و مردم ایران قرار دارد.
لذاست که باید دانست جلایی‌پور در سخن اشاره شده؛ روایت صحیح را منتقل نکرده و حاضر نشده بپذیرد که در فرض ربط داشتن اغتشاشات اخیر به اعتراض انتخاباتی نیز اصلاح‌طلبان مسئول هستند نه نظام جمهوری اسلامی!
بماند که چپ‌های ستادی با پرونده قطورشان در "سیاه‌نمایی" و اظهاراتی که صراحتا از میل و علاقه آنها به گزینه "خیابان" و اصلاحات سلاح‌محور حکایت دارد؛ رسما و علنا "بانیان آشوب" هستند و مادام که مردم را به قانون فرانخوانند بر این کسوت خواهند ماند.
***
کاری که مجلس باید برای گرانی بکند
ایسنا گزارش داد: علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توئیترش نوشت:
"نشستن پای صحبت بسیاری از معترضان این نتیجه را حاصل می‌کند که ریشه عمده اعتراضات در مشکلات اقتصادی و معیشتی است .درک درست از مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت جامعه بسیاری از اعتراضات حتی اجتماعی را نیز رفع خواهد کرد وگرنه تغییر رویه‌های مُسکن و زودگذر هرس شاخ و برگ است."[4]
* در اینجا بایستی به 2 مسئله توجه شود:
اول آنکه عاملیت بزرگتر اعتراضات اخیر و آینده؛ "سیاه‌نمایی" و انکار مثبتات و خدمات اقتصادی نظام اسلامی است. از قبیل نان ارزان، بیکاری تک‌رقمی، سوخت ارزان، مالیات کم و...
مقولاتی که هریک به تنهایی می‌تواند موهبت بزرگ یک نظام سیاسی تلقی شود.
و دوم آنکه اکنون که می‌بینیم یک نماینده مجلس نیز در سمت عقلانی ماجرا قرار دارد و به عاملیت دوم و کوچکتر یعنی "مشکلات اقتصادی" اشاره می‌کند، آیا می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که مجلس محترم به وظایف خود در قبال مشکلات اقتصادی عمل کند؟! وظایفی که البته صرفا رویکرد قانونی، نظارتی و مجبور کردن دولت را دارند و نمی‌توان انتظار داشت که مجلس بصورت علی‌الرأس وارد میدان شود.
به سخن دیگر اینکه این انتظار هست که مجلس تکلیف خود را در قبال چرایی نبود نظارت کارا بر بازار، علت اجرا نشدن مطلوب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، علت گرانی بی‌ضابطه خودرو، چرایی گرانی ازدواج، علت اجرا نشدن مصوبه تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بهای مسکن و... مشخص کند و کار را از حیطه تصویب به حیطه نظارت ببرد.
چه اینکه مجلس یازدهم الحق و الانصاف کارنامه بسیار خوبی در شهامت تصویب قوانین اصولی و لازم را دارد اما انتظار است که این کارآمدی به حیطه نظارت و استفاده از ابزارهای مجلس در این زمینه نیز تسرّی یابد.
عیب‌یابی رخدادها از جانب نمایندگان محترم مجلس کاری خوبیست. لکن چیزی که جامعه از نمایندگان انتظار دارد؛ اعلام مسیرهای قانونی و ایضا تلاش قانونی برای رفع این عیوب است.
یقینا مردم عزیز ایران می‌دانند که مجلس کارگزار اجرائیات کشور نیست و هیچ اختیار اجرایی ندارد. اما انتظار دارند که وظایف قانونی مجلس نیز قربانی مصلحت‌اندیشی‌های غلط نشود.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1574638
2_ https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=50682
3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1300176
4_ isna.ir/xdMNB2