به گزارش مشرق، پس از استیضاح فاطمی‌امین، رسانه‌های دولتی پروژه وحدت شکنانه ای را علیه مجلس آغاز کردند؛ گرفتن خودروهای شاسی‌بلند لوکس توسط قاطبه نمایندگان مجلس. این ادعا که بعدا توسط خود رسانه‌های دولتی پس گرفته شد، ضربه سختی به اعتبار آنها وارد کرد. ماجرا از چه قرار بود و به کجا انجامید. چند روزی است نقل همه خبرگزاری‌ها، گعده‌های خبری و حرف میان مردم کوچه و بازار به شاسی‌بلند سوار شدن مسئولان برمی‌گردد. این موضوعی بود که دولت پس از استیضاح فاطمی‌امین آن را به فرصتی برای زیرسوال بردن شأن مجلس تبدیل کرد تا در این مسأله، خانه ملت را زیر سوال ببرد. موضوعی که اگرچه در بسیاری از دستگاه‌ها به رویه جاری مبدل شده است اما مجلس در همان بدو، چنین اجازه‌ای را به ساختارش ندارد و بررسی‌های حراست و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ثابت می‌کند که ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح وزیر سابق صمت کذب بود.
اگرچه محمدباقر قالیباف هفته گذشته در صحن علنی مجلس از رسیدگی به ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان خبر داده و گفته بود که در پیگیری هر متخلفی که بخواهد با تهمت، آبروی مجلس را ببرد، درنگ نخواهد کرد و رسیدگی به این مسأله و صیانت از این موضوع را طبق بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه مکلف به صیانت از مجلس پیگیری خواهد کرد اما پس از استیضاح فاطمی‌امین، این موضوع به نحو دیگری خود را نشان داد و ارگان‌های رسمی دولت این موضوع را به دستاویزی برای زیرسوال بردن مجلس مبدل کردند.
موضوعی که با ورود مجدد رئیس مجلس به این مسأله مواجه شد و قالیباف، روز گذشته در سخنانی از هجمه‌های وارد شده علیه مجلس انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن، موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همان‌طور که حراست مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مسأله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها، تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها، رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده، چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است ابعاد این مسأله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. بنابراین مطابق مصوبه هیأت رئیسه مجلس، طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف ازجمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.» انصاف و عدالتی که به قول رئیس مجلس اگر وجود داشته باشد، با چنین مواردی روبه‌رو نخواهیم شد و عملا اینکه یک ارگان از اهرم نظارتی خودش برای اجرایی کردن مطالبات مردم استفاده کند، به جنجال سیاسی مبدل نخواهد شد.
عقب‌نشینی بازرس رئیس‌جمهور از مواضع قبلی‌اش
هرچند تمامی این ماجراها بعد از ماجرای استیضاح شروع شد و دولتی‌ها در حالی عملکرد مجلس را در اجرای فرامین قانونی خود زیرسوال بردند که بهارستان‌نشینان از ابتدا خواستار شفافیت در این موضوع بودند. در همین راستا خبرگزاری ایرنا، ارگان رسانه‌ای دولت در مصاحبه‌ای با حجت‌الاسلام درویشیان، شفافیت مجلس در ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند را زیر سوال برد و خواستار اهتمام خانه ملت برای شفاف‌سازی درباره این موضوع شد. با این وجود در نهایت مجبور به عقب‌نشینی در این مسأله شد و به طور صریح‌تری تأکید کرد که «گفت‌وگوی اینجانب با ایرنا در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در دیگر رسانه‌ها تحریف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است.»
در این شرایط آنچه ماجرا را جالب‌تر کرد، این بود که درویشیان بعد از چند روز که مصاحبه به صورت عمده منتشر شده و بازتاب‌های مختلفی را در کشور به همراه داشته، تکذیب کرده و اساسا موضوع را به طور کلی منکر شد تا جایی که او در گفت‌وگوی اخیرش می‌نویسد: «صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم. تفاهم‌نامه منعقد شده توسط یک شرکت غیروابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است. واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.»
زیر سوال برده شدن شأن مجلس شورای اسلامی در ماجرای واگذاری خودروها در حالی اتفاق افتاده است که شواهد متعددی در اثبات عدم مداخله سازمان مجلس در این موضوع وجود دارد. در همین راستا، علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره انتشار اسامی دریافت کنندگان خودرو گفت: «آقای علیرضابیگی مطلبی را بیان کرده بودند که ۷۰ تا ۷۵ نماینده حواله خودرو دریافت کرده و رابطه آن را با استیضاح فاطمی‌امین جویا شدند؛ بر همین اساس نیز هیأت نظارت جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار و از ایشان دعوت کرد، ما خواهش کردیم اسامی کسانی که حواله گرفته‌اند و اسامی نمایندگان را بدهند که به صراحت اعلام می‌کنم آقای علیرضابیگی هیچ اسمی را به هیأت نظارت نداده است. ضمن اینکه آقای غضنفرآبادی نیز به عنوان سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، همان زمان اعلام کرد که این ادعا کذب است. در تیرماه سال ۱۴۰۰ قبل از تشکیل دولت آقای رئیسی و قبل از رأی اعتماد در ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ به فاطمی‌امین و استیضاح اول در دی‌ماه ۱۴۰۱ و استیضاح دوم در دهم اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی به وظایف انقلابی خود عمل کرد و کسانی که در قطار دولت نشسته و احتمالا نمی‌توانند رئیس‌جمهور را همراهی کنند، استیضاح کرد؛ ملت ایران، هیچ سندی در هیأت نظارت نداده‌اند. آقای علیرضابیگی هم یک سوال داشت که رابطه خودروهایی که در تیرماه سال ۱۴۰۰ مطرح است با استیضاح چیست که ما هیچ رابطه‌ای پیدا نکردیم.»
اظهارات نیکزاد آن‌جایی قابل توجه می‌شود که او به تماس تلفنی خود با درویشیان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور در خصوص دریافت خودرو توسط ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «بعد از این صحبت‌ها بنده با آقای درویشیان تماس گرفتم و گفتم که اسامی ۱۰۰ نماینده‌ای که اعلام کردید خودرو گرفته‌اند را به ما بدهید؛ ما دنبال اسامی و حواله‌ها هستیم؛ ایشان گفت که چنین حرفی نزده و قرار شد تکذیب کند و در نهایت هم تکذیب کرد.»
دولتی‌ها قصد تخریب داشتند، خودشان زیر سوال رفتند
البته نیکزاد تنها کسی نیست که در این‌باره سخن می‌گوید و احسان ارکانی، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به این مسأله در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «پیش از این گفته شد که وظیفه اصلی آقای درویشیان، بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حوزه ریاست‌جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکردند اما اطلاعاتی به دست ما رسیده درخصوص قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی که محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند که تعدادی خودرو به وزارت‌خانه‌های دولتی و نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.»
اظهارات ارکانی بیان می‌کند که نه تنها دریافت خودرو از سوی مجلس بر اساس واقعیت نبوده، بلکه به نظر می‌رسد برخی نهادهای دولتی و تعدادی از وزارت‌خانه‌ها به این امر اقدام کرده‌اند و ارکانی در این رابطه پیشنهاد می‌کند که برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌ها و مدیران دولتی یا احتمالا خانواده مدیران دولتی، کمیته‌ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.
نام وزارت‌خانه‌های دریافت‌کننده بدون نوبت خودرو افشا شد
بر اساس اظهارات دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری تاکنون وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست‌جمهوری ازجمله بخش‌هایی هستند که با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت‌نام در سامانه و نوبت‌دهی امضا و تحت عنوان فروش سازمانی، خودرو دریافت کرده‌اند اما به گفته ارکانی، بازرس ویژه ریاست‌جمهوری یا از این موضوع بی‌اطلاع است یا با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارند اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.
ارکانی در حالی از پیگیری و تکمیل مدرک برای بررسی این مسأله خبر می‌دهد که در این روزها مجلس به طور غیرمنصفانه‌ای در این موضوع زیرسوال رفته است و بهتر بود رسانه‌های دولتی پیش از ورود به این مسأله انتقاداتی را به زیرمجموعه خود می‌کردند تا اکنون با چنین موضوعی روبه‌رو نشویم. به گفته دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، این مسأله در حال پیگیری و تکمیل مدارک است و قطعا روشن شدن این موضوع می‌تواند ابعاد جدیدی را از این پروژه تخریبی علیه مجلس افشا کند.
در پایان خوب است به این مسأله نیز اشاره کنیم جدا از همه شواهدی در اثبات تخریب سازمان دهی شده علیه مجلس در موضوع روشن شده است، به گزارش اخیر خبرگزاری صدا و سیما اشاره کنیم که در آن نزدیک به ۲۴۴ نفر از نمایندگان به صراحت اعلام کرده‌اند که خارج از نوبت خودرو دریافت نکرده‌اند.
انتشار این لیست به خوبی این مسأله را ثابت می‌کند که بهتر بود ارگان‌های رسانه‌ای دولت به جای زیرسوال بردن مجلس، تنها برای یک استیضاح که حق قانونی مجلس بود، سعی و تلاش خود را برای کمک‌رسانی به دولت در اجرای مطالبات مردم متمرکز می کرد تا وضعیت اقتصادی برای مردم اندکی بهتر شود و نیازی به ورود مجلس برای استیضاح وزیر ناکارآمد نباشد. موضوعی که البته با آستانه پایین تحمل دولت به چالش اساسی برای دولت و نظام مبدل شد و حالا پس از مشخص شدن تهمت‌هایی که به مجلس زده شده است، معلوم نیست چه کسی جوابگوی این تخریب ها و زیرسوال رفتن شأن مجلس خواهد بود.
منبع: روزنامه صبح نو
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
