به گزارش مشرق، حاضر در جلسه دادگاه محاکمه مفسدان اقتصادی اخیر 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند.
همچنین وکلای متهمان نیز در محل برگزاری دادگاه حاضر هستند.
بخشی از اسناد و مدارک مربوط به پرونده فساد مالی اخیر به دادگاه آورده شد.
حاضر در دادگاه انقلاب و در جلسه محاکمه مفسدان اقتصادی، جعبه‌ای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است دقایقی قبل به صورت تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در دادگاه انقلاب در جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد مالی اخیر حاضر شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دقایقی قبل در دادگاه انقلاب تهران حاضر شد.
جعفری دولت آبادی با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب در اولین جلسه محاکمه مفسدان اقتصادی حاضر شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نحوه شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را تشریح کرد.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در قرائت کیفر خواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصورخان در منطقه شهرستان رودبار بودند.
وی ادامه داد: این برادران قبل از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: این افراد از همان ابتدا با برقراری ارتباط ناصحیح با برخی مسئولان، عناصر سیاسی و اجرایی و همچنین پرداخت رشوه برای کسب ثروت کردند.
وی با بیان اینکه این ارتباطات ناصحیح به کام آنها شیرین آمد، گفت: شرکت آریا در سال 85 تأسیس شد که اسناد موجود نشان دهنده وجود ده‌ها مورد پرداخت رشوه به دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها توسط این افراد بوده است.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: این گروه با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی با برقراری ارتباطات ناصحیح و همچنین پرداخت رشوه‌های کلان به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه با کشف این فساد لازم بود به خاطر حجم گسترده کارشناسی‌های دقیق و ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: این اقدامات با جدیت کامل پیگیری شد و پرونده حاضر مصداق باند سازمان‌یافته‌ای است که با اقدام مجرمانه خود امنیت اقتصادی کشور را مخدوش کرده است.
وی ادامه داد: کشف جرم این گروه که در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده بود از مردادماه سال جاری آغاز و در مهر امسال پرونده از دادسرای اهواز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه به خاطر اهمیت ویژه پرونده ناظر ویژه دستگاه قضایی برای پرونده تعیین و پرونده کمتر از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست شد، گفت: در این خصوص ۳۳ جلد پرونده بالغ بر ۱۲ هزار صفحه تشکیل شده است.
۲۸ وکیل امروز کار دفاع از متهمان پرونده فساد مالی اخیر را به عهده دارند و خانواده تمام متهمان در دادگاه حضور دارند.
از بین ۲۸ وکیل این متهمان ۴ نفر زن هستند و همه متهمان اجازه استفاده از وکیل را دارند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از ظهر امروز نحوه شکل گیری گروه امیر منصور آریا را تشریح کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی صبح امروز به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حضور عباس جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه ، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:
ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
با سلام و تحیت؛
نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان‌های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ی در زمینه‌ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می‌شود:
«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه‌ی عرصه‌ها نیز توجه شود. بدین‌معنا، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.
امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت و آسیب‌رساننده‌ی به آن است. قانون تضمین‌کننده‌ی امنیت بوده و قوه‌ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ی تضمین‌ها است.
ریاست محترم دادگاه:
همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال‌ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده فساد مالی و زیان‌های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.
با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.
فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.
آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.
ریاست محترم دادگاه:
صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.
ریاست محترم دادگاه:
پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.
ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
دادستان تهران از رسیدگی به 12 هزار برگ از پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی خبر داد و افزود: برادران خسروی پس از یک دهه فعالیت میلیاردها تومان درآمد نامشروع کسب کرده اند.
عباس جعفری دولت آبادی ساعت 9:35 روز شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده اند.
وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد.
دادستان تهران اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته اند و با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و ... این شرکت دقیق رسیدگی شود.
جعفری دولت‌آبادی گفت: تیم‌های متعدد قضائی تشکیل شد و این پرونده که مصداق باند سازمان یافته و اخلال در امنیت اقتصادی بود مهرماه سال جاری از دادسرای اهواز به دادسرای منتقل و پس از چهار ماه رسیدگی 33 جلد پرونده و 12 هزار برگ کیفرخواست و محتویات پرونده تشکیل شد.
حدود ساعت هشت صبح وکلای متهمان وارد محل برگزاری دادگاه شدند. بستگان تعدادی از متهمان نیز در دادگاه حضور داشتند.
جلسه محاکمه متهمان پرونده بزرگ فساد مالی در حالی ساعت 9 و 25 دقیقه آغاز شد که متهمان از دو ساعت قبل و تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه منتقل شدند.
این پرونده 12 هزار صفحه دارد و در 33 جلد تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است. ریاست دادگاه بر عهده قاضی ناصر سراج از قضات با سابقه قوه قضائیه است .تعدادی از متهمان که در بازداشت به سر می برند با لباس زندان به دادگاه منتقل شده و بقیه متهمان با لباس شخصی در محل حاضر شده بودند.
حدود ساعت هشت صبح وکلای متهمان وارد محل برگزاری دادگاه شدند. بستگان تعدادی از متهمان نیز در دادگاه حضور داشتند.
تنها به یک خبرنگار رسانه های تصویری اجازه حضور در دادگاه داده شد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران بعد از قرائت تبصره‌های 1 و 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوع بودن انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان، از دادستان تهران خواست کیفرخواست صادره علیه 32 نفر از متهمان این پرونده را در دادگاه قرائت کند.
در ابتدای جلسه عباس جعفری دولت آبادی با حضور در جایگاه به تشریح نحوه تشکیل گروه آریا پرداخت. قرار است بقیه کیفرخواست متهمان از سوی قاضی فراهانی قرائت شود.
دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد
وکیل متهم ردیف اول پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادره گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد.
در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی وکیل مه آفرید خسروی متهم ردیف یک پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادره علیه موکلش گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد.
قاضی سراج در پاسخ گفت: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 دادگاه انقلاب می تواند به پرونده هایی که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی است رسیدگی کند و چون مصوبه تشخیص مصلحت بر قوانین قبلی و آینده ارجحیت دارد پس این دادگاه قانونی است.
همچنین وکیل در اعتراض دیگر عنوان کرد: بنده هنوز پرونده را مطالعه نکرده ام و قاضی گفت: شما وقت دارید برگ برگ پرونده را مطالعه کنید.
پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری/ قصدمان خیانت نبود
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش از واریز رشوه سه میلیون و 109 هزار دلاری به خاوری مدیر عامل سایق بانک ملی خبر داد و گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند.
مه آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر پس از استماع متن کیفرخواست در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه آیا اتهامات وارده را قبول داری، گفت: برخی را قبول دارم برخی را قبول ندارم و قاضی گفت باید روشن پاسخ دهی آیا قبول دارید یا ندارد؟ که اعلام کرد قبول ندارم.
متهم ردیف اول پرونده در آغاز دفاعیات خود از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده شهدا عذرخواهی کرد و گفت: قبول دارم که بسیاری از این اقدامات خلاف قانون بوده است و از طریق دستورات من انجام می شده ولی کارمندان من بی اطلاع بوده و گناهی ندارند و قرار بود آنها آزاد شوند ولی متاسفانه برای کارمندانم قرارهای سنگینی اتخاذ شده است.
وی افزود: بنده 200 روز است که در انفرادی هستم و گزارشات را ندیده و نخوانده ام و تنها چند ساعت با وکیلم گفتگو کردم.
قاضی از متهم پرسید آیا اخلال در نظام اقتصادی و فساد در سیستم بانکی را قبول دارید که آریا پاسخ داد: اینکه این گشایش ها در قالب ال سی مجوز نداشته است در جریان نبودم. گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران می گرفت و استان هم تایید می کرد و تمام تنزیل ها تاییدیه بانک ها را گرفته است. حتی بانک کیش هم تمام گزارش ها را تایید کرده است بنده هیچ شبکه و سازمانی ندارم.
متهم ردیف اول پرونده با اعلام اینکه قبول دارم برخی از این اقدامات و ال سی ها صوری بوده و کالایی معامله نشده است گفت: آن زمان که ما این کارها را انجام می دادیم هیچ کس در کشور نمی دانست ال سی یعنی چه؟ و خودم هم نمی دانستم حمل جنس صوری چیست. بروید و بررسی کنید من حتی یک مورد گشایش ارزی از خارج از کشور نداشتم و تمامی ال سی ها داخلی بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود 2 میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی 3 میلیون و 109 هزار دلار بوده است. همچنین 2 میلیارد و 450 میلیون تومان نیز به آقای "ک" برای یک امر خیر دادم.
مه آفرید خسروی اظهار داشت: در مزایده خط آهن شیراز - بندرعباس هیچکس در 3 مزایده شرکت نکرد که برنامه ما تنها تولید بود و قصد خیانت به کشور نداشتیم اگر قصدمان خیانت بود پول ها را از کشور خارج می کردیم. حال اینکه برخی از کشورها به خارج منتقل شد دلیلش این است که تحریم ها موجب شد که نتوانیم گشایش اعتبار داشته باشیم.
وی افزود: مشاوری از سوی دستگاهی برای همکاری با ما معرفی شد و 4 میلیارد تومان به حساب مشاور ریختیم و این مشاور 700 میلیون تومان پورسانت به آقای "گ" که امور مالی ما بود داد که این شخص پول را به شرکت برگرداند. همچنین این مشاور به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم از این مبلغ پورسانت داد.
متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: فردی به نام "ر" قرار شد 400 میلیون تومان پول از ما بگیرد و به یکی از مسئولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانیم تفاهمنامه ای منعقد کنیم. پول را دادیم ولی خبری نشد.
قاضی از متهم پرسید در مورد کیف های پول صحبت کن که متهم گفت: ما به التفاوت سود شرکت فولاد در کیف های مشکی به صورت تراول، ارز، در بسته های 200 تا 300 میلیون تومانی جاسازی می شد که آقای "ن" برخی از کیف ها را درب خانه ما حضورا دریافت می کرد و برخی هم در مسیر راه به او می دادم.
آریا در ادامه دفاعیات خود گفت: من مدیر عامل بودم و اعتراف می کنم خلاف هایی را انجام داده ام ولی نمی دانم برخی از این رشوه ها چقدر بوده است. به عنوان مثال می دانم که آقای "الف" برای دریافت و اخذ مجوز بانک آریا در اتاق من جلسه داشت ولی نمی دانم به فلان شخص چقدر رشوه دادم. ما 17 کارخانه ایجاد کردیم و اگر می خواستم کلاهبرداری کنم تمامی پول ها را به خارج از کشور می بردم. کارشناسان شما بروند ارزیابی کنند تا ببینند چقدر از این پول ها در داخل هزینه شده است.
وی افزود: بنده آپارتمانی در آستارا خان خریدم و خاوری به من گفت بخشی از پول ها را به آنجا ببر. من 4 ماه صحبت نکردم و هر حکمی که صادر شود را قبول دارم و روی چشمم می گذارم. این خلاف ها موجب آسیب زدن به کشور شده است.
قاضی پرونده از مه آفرید خسروی سئوال کرد در مورد پولشویی ها چه دفاعی دارید، گفت: از این 28 هزار میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان آن تصویه شده است. بر اساس قانون به حساب بانک طلبکار واریز شده است در ضمن ال سی هایی که در بانک صادرات گشوده شده است و پول پیش آن هم واریز شده قانونی بوده من نمی دانستم این اقدام پولشویی است. فقط می خواستیم امضای قراردادها را جلو ببریم.
قاضی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: مگر می شود به همین راحت ال سی باز کرد امروز یک جوان برای 5 میلیون تومان وام باید ماهها انتظار بکشد در حالیکه شما می گویید نمی دانم چطور ال سی باز شده است.؟
متهم گفت: من نمی دانم آقای "ک" (رئیس شعبه بانک صادرات اهواز) بهتر می داند. قاضی، "ک" را به جایگاه متهمان فراخواند و وی گفت مسئولان شرکت همه از وضعیت ال سی ها باخبر بودند و حتی فرم های درخواست و پیش فاکتورها را خودشان امضا می کردند. بنده آن 2 میلیارد و 350 میلیون تومان پولی را که از آقای خسروی گرفتم برای کار خیر بود.
اظهارات متهم پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد ارائه می شود.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی به پایان رسید.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دقایقی قبل به پایان رسید.
دفاعیات متهم ردیف اول مه‌آفرید امیرخسروی نیمه تمام ماند.
