به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، براساس فراخوان اعتصاب موسسه 'بهارتیا مازدور سانگ'، قرار است این اعتصاب یك روز قبل از ارایه لایحه بودجه به پارلمان این كشور از سوی دولت هند، صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری هندی پی. تی. آی، این اعتصاب بر فعالیت بندرها، اسكله ها، راه آهن، بیمه، حمل و نقل جاده ای، انرژی، معادن و هوانوردی تاثیر خواهد گذاشت.

قائم مقام موسسه 'بهارتیا مازدور سانگ'، در بیانیه ای اعلام كرد: سیاستهای اقتصادی اعمال شده دولت مركزی، علیه منافع مردم بوده و سیاست آزادسازی اقتصاد، تعداد بیكاران كشور را افزایش داده و موجب نقض قوانین مربوط به حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها شده است.

این بیانیه همچنین با اشاره به تاثیر اجرای این قانون در نقض امنیت اجتماعی، افزوده است: با قراردادی شدن كاركنان، ساختار كاری كاركنان از بین رفته و حدود 420 میلیون كارگر، تضمین شغلی، خدمات اجتماعی و امنیت خود را از دست داده اند.