به گزارش مشرق، قیمت پیاز در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کند که از جمله دلایل این افزایش قیمت از بین رفتن این محصول در مناطق سیل زده و صادرات این محصول و معادل سازی قیمت این محصول با نرخ ارز در بازار داخلی است.

* آفتاب یزد

- خانه کلنگی؛ سوگلی‌های جدید در بازار مسکن

آفتاب یزد درباره بازار مسکن گزارش داده است: بسازوبفروش‌ها حاضر هستند پول خوبی بابت خرید یک خانه‌های کلنگی بپردازند. این خانه‌ها خودشان خیلی طرفدار ندارند، اما اگر کسی حاضر شود آن‌ها را بخرد و فرآیند ساخت‌وساز و تبدیل کردن آن‌ها به آپارتمان‌های جدید چند طبقه را انجام دهد، سود خوبی نصیبش می‌شود.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی فروش خانه کار هر کسی نیست، آب کردن آن‌ها فقط از دست بسازوبفروش‌ها برمی‌آید. اگر چه مالکان بعضی خانه‌های کلنگی ترجیح می‌دهند عوض پول، مبادله را طور دیگری دریافت کنند. مثلاً پس از ساخت کامل آپارتمان، دو سه تا واحد به عنوان سهم شراکت به اسمشان سند بخورد.

به گزارش فرارو، برخی از خانه‌های کلنگی شرایط ویژه‌ای مانند مجوز ساخت تا چند طبقه و امکان استفاده از تسهیلات اعتباری را دارند. این امر قیمت یک ملک را با افزایش زیادی مواجه می‌کند. شمالی یا جنوبی بودن یک ملک کلنگی از هم عوامل تاثیرگذار بر قیمت و خرید آن است.

به کدام خانه، کلنگی می‌گویند؟

در چند سال گذشته تعریف خانه کلنگی تغییر پیدا کرده است. اگر تا ۱۰ سال پیش عبارت «خانه کلنگی» برای ساختمان‌های با عمر حداقل بیش از ۳۵ سال به‌کار برده می‌شد، اکنون در محله‌های مختلفی از شهر تهران شاهد تخریب ساختمان‌هایی هستیم که بیش از ۱۰ سال از عمر مفید آن‌ها نمی‌گذرد. علت این موضوع را می‌توان در ارزش افزوده ایجاد شده بخش تخریب خانه‌های کلنگی جستجو کرد.

با کاهش تعداد خانه‌های کلنگی نسبت قیمت آپارتمان نوساز و کلنگی به نفع خانه‌های کلنگی تغییر کرده است. معمولاً پیشرفت قیمت املاک کلنگی نسبت به واحدهای نوساز چند برابر بوده است چرا که با محدود شدن عرضه هر کالا، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

معیارهای خرید و فروش خانه کلنگی را می‌توان در چند فاکتور ارزیابی کرد. یکی از آن‌ها شرایط قدرالسهم و تراکم آن است. به عنوان مثال یک زمین ۲۰۰ متری با یک طبقه ساختمان، قدرالسهم تراکم ۲۰۰ متری دارد، اما همان زمین ۲۰۰ متری با چهار طبقه ساختمان، به هر طبقه ۵۰ متر از زمین تعلق می‌گیرد و به عبارت دیگر، «عرصه» یا همان زمین و «اعیان» ساختمان است.

نکته دیگر ابعاد زمین است به عنوان مثال زمین ۲۰۰ مترمربعی با ابعاد ۱۰ در ۲۰ متر بهتر از ابعاد هشت در ۲۵ متر است، زیرا عرض بیشتر زمین، مرغوبیت بهتری دارد و امکان ساخت پارکینگی بزرگتر را در اختیار سازنده می‌گذارد. نکته دیگری که در خرید ملک کلنگی باید در نظر گرفت شمالی یا جنوبی‌بودن است. چنانچه ملک شمالی باشد، باید شش‌درصد مساحت موجود زمین را در هنگام ساخت به عنوان نورگیر اختصاص دهند. مثلاً در همان زمین ۲۰۰ مترمربعی چنانچه شمالی باشد در زمان ساخت ۱۲ مترمربع باید نورگیر داشته باشد. یعنی اینکه در هر طبقه ۱۲ مترمربع متراژ مفید کمتری نسبت به زمین جنوبی یا ملکی که در جنوب خیابان یا گذر واقع است، وجود دارد.

گران‌ترین ملک کلنگی تهران و حتی ایران احتمالاً در بلوار کشاورز واقع شده است. در زمینی به مساحت حدود هشت هزار مترمربع با قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان. به نظر می‌رسد تنها به درد مال‌سازی بخورد. در اتوبان چمران نرسیده به سئول هم یک ملک کلنگی بزرگ دیگر با مساحت ۱۵ هزار متر و قیمت ۳۵۰ میلیارد تومان وجود دارد. در کل فرمانیه، بلوار اوشان و جردن املاک کلنگی گرانقیمتی را در دل خود پنهان کرده‌اند. در مورد عددهای بالای ۲۷۰ میلیارد تومان حرف می‌زنیم.

مرور آگهی‌ها برای پیدا کردن جدیدترین آگهی‌ها ما را به ملک کلنگی خیابان زرکش در وحیدیه هدایت می‌کند. مساحتش ۹۷ مترمربع است و قیمت آن را یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. یک ملک کلنگی ۶۲ متری هم در پیروزی آگهی شده و آن را ۵۳۰ میلیون تومان می‌فروشند. در فلکه دوم صادقیه ملک کلنگی دیگری وجود دارد که مساحتش به ۳۴۰ مترمربع می‌رسد و آن را حدود ۱۰ میلیارد تومان ناقابل قیمت‌گذاری کرده‌اند.

بساز و بفروش‌های محترم در محله دولت برای خرید ملکی کلنگی با همین متراژ ۳۸ میلیارد تومان پول بدهند. در میان ارزان‌ترین آگهی‌های فروش ملک کلنگی باید به مورد ۸۰ متری خیابان ۱۵ خرداد اشاره کرد که قیمتش ۱۲۰ میلیون تومان است.

چنین مواردی را می‌توان در حوالی خیابان خاوران، میدان امام حسین و میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور، پیروزی، نامجو و سبلان شمالی پیدا کرد. در این سوی شهر، حوالی میدان آزادی یک ملک با مساحت ۴۳ متر وجود دارد و آن را ۱۴۶ میلیون تومان می‌فروشند. این هم جزو ارزان‌ترین انتخاب‌ها است!

مستاجرها گوش به زنگ باشند!

در حالی طی چند روز آتی، فصل جابجایی مستاجران آغاز می‌شود که علیرغم تمایل موجران به افزایش اجاره، به دلیل کاهش شدید تقاضا، مالکان فعلاً با ارقام بهمن‌ماه سال قبل، اقدام به عقد قرارداد می‌کنند.

به گزارش مهر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با آغاز اردیبهشت‌ماه، فصل جابجایی مستاجران آغاز شده و تا چند روز ابتدایی مهرماه نیز ادامه دارد. در این بازه زمانی، خانوارهای اجاره‌نشین بر اساس بُعد خانوار، تعداد فرزندان و موقعیت تحصیلی آنها، زمان جابجایی مسکن اجاره‌ای خود را انتخاب می‌کنند که در این زمینه، رخدادهای اجتماعی مانند زمان اتمام سال تحصیلی، تاریخ برگزاری کنکور و مدرسه محل تحصیل فرزندان در سال آینده، پیک زمانی جابجایی مستاجران را مشخص می‌کند.

با این حال، برخی مشاوران املاک، از کاهش شدید تقاضای اجاره در روزهای اخیر به دلیل کاهش قدرت پرداخت اجاره‌بها از سوی خانوارها خبر می‌دهند؛ به گونه‌ای که بسیاری از مشاوران املاکی که در زمان رکود بازار مسکن در بخش خرید و فروش در سال‌های گذشته، بیشترین درآمد خود را از محل امضای قراردادهای رهن و اجاره کسب می‌کردند، در سه ماه اخیر، علاوه بر افت سنگین تعداد قراردادهای خرید و فروش، با کاهش شدید قراردادهای رهن و اجاره نیز روبرو بوده‌اند.

با توجه به اینکه امسال آغاز ماه مبارک رمضان همزمان با اواخر اردیبهشت ماه خواهد بود، به نظر می‌رسد چند روز زودتر و در روزهای پایانی فروردین ماه، جابجایی خانوارهای اجاره‌نشین به اوج می‌رسد و در طول این ماه مبارک، از حجم جابجایی‌ها تا حدودی کاسته می‌شود و سپس، بعد از تعطیلات چند روزه عید فطر، بار دیگر نقل و انتقالات مستاجران با یک حجم گسترده‌ای از سر گرفته می‌شود.

برخی مشاوران املاک درباره افزایش اجاره‌بها به این نکته اشاره می‌کنند که در دور نخست نقل و انتقالات مستاجران و تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، ارقام اجاره بها همچنان با قیمت‌های بهمن و اسفند ماه سال گذشته از سوی موجران و مالکان به خصوص در واحدهای بزرگ مقیاس، گران قیمت و لوکس اعلام شده و شاهد امضای قراردادهای اجاره با افزایش بسیاراندک در واحدهای با سن بنای کمتر از ۵ سال یعنی کوچک مقیاس‌ها و مصرفی در مناطق مرکزی و متوسط نشین پایتخت خواهیم‌بود؛ ضمن اینکه بازار اجاره بها به دلیل آنکه در سال گذشته رشد زیادی داشته و فشار زیادی به خانوارها و مستاجران وارد شده، فعلاً کشش افزایش قیمت مجدد در سال جاری وجود ندارد.

به گفته این مشاوران املاک، دور دوم نقل و انتقالات اجاره‌نشین‌ها پس از ماه مبارک رمضان یا حتی پس از کنکور سراسری آغاز می‌شود.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر در مناطق میانی و پایین‌تر از مرکز شهر، اجاره بها از سوی مالکان برای عرضه به صورت رهن کامل، همچنان در برخی محله‌های با شاخصه‌های فرهنگی نه چندان مناسب خانوارها، متری یک تا ۱.۱ میلیون تومان محاسبه می‌شود که تقریباً با ارقام سال گذشته، برابری می‌کند؛ به عنوان مثال در جنوب منطقه ۱۰ و در نزدیکی شمال منطقه ۱۶ تهران، واحد ۴۵ متری در خیابان نواب و محله سینا، بین ۴۳ تا ۴۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.

همچنین در سه منطقه ۵ و ۸و بخش‌هایی از ۱۳ نیز در واحدهای مسکونی با سن بنای بالای ۵ سال، شاخص و معیار موجران و مالکان برای عرضه واحد مسکونی به صورت رهن کامل، متری ۲ میلیون تومان است؛

اگرچه دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۷، متوسط اجاره بها و تعداد قراردادهای اجاره در مناطق مختلف پایتخت را منتشر نکرد، اما بررسی آمارهای منتشره در سال‌های قبل از آن نشان می‌دهد، همواره در اردیبهشت ماه با یک روند افزایشی در تعداد قراردادهای اجاره روبرو هستیم و این موج در ماه‌های ابتدایی پاییز به شدت کاسته می‌شود؛ اما در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال تا پیش از آغاز نوروز، بار دیگر شاهد افزایش قراردادهای رهن و اجاره هستیم.

به عنوان نمونه در سال ۹۶ تعداد قراردادهای رهن و اجاره در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر بین ۱۳ تا ۱۴ هزار فقره است؛ اما در دو ماه پایانی پاییز و یک ماه ابتدایی زمستان (آبان، آذر و دی)، تعداد قراردادهای اجاره در تهران به ۸ تا ۹ هزار فقره کاهش یافته است.

- ماجرای صف‌های پیاز تنظیم بازاری

آفتاب یزد درباره صف پیاز نوشته است: در حالی‌که قیمت هرکیلوگرم پیاز در شهر تهران ۵ تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این محصول همچنین به صورت تنظیم بازاری و به قیمت ۴ هزار و ۳۲۰ تومان یعنی حدود یک سوم قیمت بازار آزاد، به فروش می‌رسد و مردم در صف‌های طویل در نوبت خرید این پیاز هستند.

قیمت پیاز در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کند که از جمله دلایل این افزایش قیمت از بین رفتن این محصول در مناطق سیل زده و صادرات این محصول و معادل سازی قیمت این محصول با نرخ ارز در بازار داخلی است.

با ممنوعیت صادرات پیاز به منظور تنظیم بازار داخلی، قیمت این محصول هنوز در بازار کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته است و اما با اختلاف قیمتی فاحش به قیمت ۵ تا ۱۵ هزار تومان در تهران به فروش می‌رسد.

بر اساس مشاهدات میدانی، پیاز در مناطق مختلف تهران با قیمتهای متفاوتی به فروش می‌رسد به طوری که در منطقه قلعه حسن‌خان تهران ۱۱ هزار تومان، خیابان سنایی ۱۳ هزار و ۵۰۰ و تا ۱۵ هزار تومان، در سعادت آباد ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پیاز درجه ۲ در منطقه دردشت (نارمک) ۵ هزار تومان و در منطقه دیگری از قلعه حسن‌خان ۶ هزار تومان، قیمت‌گذاری شده است.

خرده فروشی در خیابان سنایی درباره دلایل فروش پیاز به قیمت ۱۵ هزار تومان می‌گوید که این محصول را به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از میدان مرکزی و به صورت عمده خریداری کرده، به همین منظور مجبور است که این محصول را ۱۵ هزار تومان بفروشد و خودش نیز دوست ندارد که قیمت محصولات مختلف گران باشد زیرا از میزان فروش آنها و قدرت خرید مردم کاسته شده است.

همچنین فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این محصول به صورت تنظیم بازاری و به قیمت ۴ هزار و ۳۲۰ تومان، یعنی حدود یک سوم قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسد.

قیمت هر کیلوگرم خیار در تهران ۶ تا ۸ هزار تومان، خیار سالادی ۳ تا ۴ هزار تومان، گوجه‌فرنگی ۴ تا ۵ هزار تومان، سیب زمینی ۵ تا ۶ هزار تومان، هویج ۷ هزار تومان و کاهو ۵ تا ۷ هزار تومان به فروش می‌ر سد.

بنابراین گزارش، به نظر می‌رسد که انصاف خرده و عمده فروشان (اصناف) و قیمت گذاری صحیح و درخواست سودهای منطقی برای فروش محصولات مختلف از جمله پیاز تاثیرگذار باشد از طرفی دستگاه‌های نظارتی بر بازار کنترل مناسبی ندارند و به درستی به مسئولیتهای خود عمل نمی‌کنند.

* ابتکار

- بازارهایی که از دست می‌روند

روزنامه ابتکار از پیامدهای ممنوعیت‌های فراوان صادراتی گزارش داده است: این روزها شنیدن خبر افزایش قیمت کالاهای اساسی به یک عادت تبدیل شده است. با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر چالش‌های بی‌شماری در اقتصاد کشورمان به وجود آمده است، برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، برنامه و راهکارهایی از سوی مسئولان ارائه می‌شود که می‌توان ممنوعیت صادرات را یکی از آنها دانست.

بحث ممنوعیت صادرات برای جلوگیری از افزایش قیمت و یا کاهش قیمت کالایی که طی چندروز روند صعودی را در پیش می‌گیرند، سیل عظیمی از نظرات را روانه می‌کند. موافقان این راهکار از آن حمایت می‌کنند و این روش را در کنترل بازار تاثیرگذار می‌دانند، که نمونه تنظیم بازار از طریق این روش را می‌توان در روزهای اخیر و بحث گرانی پیاز مشاهده کرد. اما در مقابل، افرادی هم ممنوعیت صادرات را یک روش موقتی دانسته که نه‏تنها داروی این بیماری نیست بلکه می‌تواند به زیان صادرکنندگان و ازدست‏دادن بازارهای صادراتی خود باشد. اما نمی‌توان منکر آن شد که افزایش قیمت ارز و تمایل به صادرات مشکلات جدیدی را در اقتصاد کشور به وجود آورده که از نظر برخی از مسئولان راه کنترل آن ممنوعیت صادرات است.

مجید پورکائد، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت صادرات در یک اقتصاد، به «ابتکار» می‌گوید: «صادرات تعاریف مشخصی دارد، صادرات مبنی بر این است که کالایی در کشور به درجه‌ای از تولید رسیده باشد که علاوه‌بر تامین نیاز داخل کشور، مازاد آن به کشورهای دیگر صادر شده و ارز حاصل از آن هم به کشور بازگردانده شود. تعریف دیگری درخصوص صادرات وجود دارد و آن این است که کالایی در کشوری تولید می‌شود و ممکن است که آن کالا نیاز داخل کشور نباشد و مردم هم از آن استفاده‌ای نکنند، اما در کشورهای دیگر قابل استفاده باشد. این نوع کالاها تنها جنبه صادراتی برای کشورها دارد».

وی می‌افزاید: «به عنوان مثال، صیادهای ایران ماهی‌های مرجانی و مرکب را از دریا صید می‌کنند که در کشور ما به دلایل شرعی قابل استفاده نیست اما همین ماهی بازار بسیار خوبی را در شرق آسیا دارد و شرکت‌های محصولات دریایی برای کسب سود به این سمت حرکت کرده‌اند. حال بحث اینکه کالایی در کشور ما قابل مصرف باشد، و نتوانیم نیاز خودمان را برطرف کنیم و به صادرات روی آوریم، طبیعی است یا باید به سمت واردات برویم و یا آن کالا را با قیمت‌های کلان در داخل به فروش برسانیم. من معتقدم که این مسائل به برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی برمی‌گردد و باید برای آن راه‌حل مناسبی یافت».

پورکائد درخصوص قانون ممنوعیت صادرات کالاها برای جلوگیری از افزایش قیمت و یا کنترل بازار می‌گوید: «هنگامی که صادرات یک کالایی انجام می‌شود و ما به‌راحتی صادراتش را ممنوع می‌کنیم به صادرکنندگان ضربه خواهیم زد، چراکه صادرکنندگان با زحمات فراوانی بازار و مشتریانی را در دنیا به دست می‌آورند و برنامه‌ریزی‌هایی را در این‌باره انجام می‌دهند که با یک تصمیم ماجرا تغییر پیدا خواهد کرد. حال با توجه به شرایط خاصی که در کشور حاکم است برای کنترل مسائل داخلی با تصمیم ممنوعیت صادرات برخی کالاها بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد. نمونه بارز آن این است که وقتی اختلاف میان ترکیه و روسیه پیش آمده بود و صادرات و واردات‌شان دچار مشکل شده بود ما نتوانستیم سهمی از این بازار را کسب کنیم و بازار به سمت ایده‌آل‌های ترکیه برگشت، ما باید با برنامه اقتصاد را هدایت و مدیریت کنیم».

وی در ادامه می‌گوید: «همان‌طور که گفتم در شرایط عادی یک کشور اخذ تصمیماتی از این قبیل آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور خواهد رساند و بزرگ‌ترین ضربه، از دست دادن بازار آن کالا خواهد بود. این درصورتی است که به دست آوردن دوباره بازار بسیار زمان‌بر خواهد بود، چراکه مشتریان وقت‌شان را برای برگشت ما به بازار جهانی هدر نمی‌دهند و بلافاصله برای تامین نیازهای خودشان به گزینه‌های موجود دیگر روی می‌آورند. ما باید روندی را ادامه دهیم که یکی از گزینه‌ها باقی بمانیم و با دست‌های خود صادرات و بازارمان را از دنیا حذف نکنیم».

با توجه به نظر بسیاری از کارشناسان مبنی‌بر از دست دادن بازارهای جهانی درصورت ادامه ممنوعیت صادرات برخی از کالاها به نظر می‌رسد، موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی و تمایل برای صادرات آنها به یک چالش در اقتصاد ایران تبدیل شده است. البته نمی‌توان منکر این شد که در پی نوسانات ارزی، صادرات نظر بسیاری را به خود جلب کرد و این موضوع روزبه‏روز رونق بیشتری گرفت، این مسئله تا جایی ادامه داشت که نیازهای بازار داخلی به سمت صادرشدن به بازارهای خارجی رفت. حال باید برای رفع مشکلات آن برنامه‌هایی دقیق و همه‏جانبه در دست اجرا قرار گیرد تا هم بازار صادراتی کالاهای ایرانی حفظ شود و هم بازارهای داخلی کنترل و تنظیم شود.

* تعادل

- افزایش تورم و بیکای با خسارات سیل اخیر

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره تبعات سیل بر اقتصاد نوشته است: چالش سیلاب‌های اخیر، وضع نسبتاً بغرنجی را پیش روی مردم، مسوولان و دولتمردان کشور قرار داده است. روز یا ساعتی نیست که در جمع دوستان یا خانواده بحث سیل و خسارت آن بر اقتصاد کشور بر زبان نیاید چه برسد در جمع دولتمردان که هر روز یک یا دو نفر از آنها به استان‌های غربی یا جنوبی کشور می‌روند و وضعیت سیل‌زدگان و سیلاب‌ها و خسارات آن را بررسی و ارزیابی می‌کنند. خساراتی که انتشار بر آورد اولیه که آن بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن یعنی بیش از ۵۰ درصد آن بر کشاورزی وارد شده است. آن طور که اعلام شده ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی در مناطق آسیب دیده به ویژه ۴ استان گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان بطور ۱۰۰ درصد از بین رفته‌اند. (صفحه ۹ را بخوانید.)

همچنین میزان خسارت وارد شده بر زیر ساخت‌ها تاکنون بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است. با این حال هنوز آمارهای تازه‌ای از میزان خسارت بر بخش‌های دیگر اقتصاد به تدریج اعلام می‌شود که باید آن را به خسارت بالا اضافه کرد. برای مثال به گفته وزیر صنعت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی کشور خسارت وارد شده و ۲۵۰ شهرک صنعتی یا دچار آبگرفتگی شده‌اند یا آنکه زیر آب رفته اند؛ یا ۲۵۰ روستا بطور کامل زیر آب رفته‌اند. اینها فقط بخشی از آمارهایی است که بطور شفاف اعلام می‌شود و موارد اعلام نشده آن بیشتر از اینها می‌تواند باشد مثل صدمات و آسیب‌هایی که صنعت نفت از سیل دیده است.

با این اوصاف می‌توان گفت که اقتصاد ایران سال ۱۳۹۸ را چندان خوش یمن آغاز نکرد. چالش‌های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ که به سال جاری منتقل شد با وقوع سیل توان تازه‌ای به خود گرفت؛ نرخ تورم که در سال پایانی به بیش از ۲۷ درصد رسیده بود (۱۲ ماهه) بدون شک با درگیر شدن ۲۰ استان در سیل و نابودی محصولات کشاورزی و دامی که بالغ بر ۱۵,۰۰۰ میلیارد تومان است (۲ هزار میلیارد تومان فقط مربوط به استان خوزستان است) آثار خود را به تدریج بر معیشت مردم نشان خواهد داد؛ نرخ بیکاری که در کل کشور به ۱۲ درصد رسیده بود با تخریب اراضی کشاورزی یا واحدهای صنعتی که برای راه‌اندازی آنها نیاز به کمک دولت دارند، ‌بخشی از نیروهای خود را روانه بازار کار خواهند کرد و همین امر در کنار اقتصاد انقباضی کشور نرخ بیکاری را بالاتر خواهد برد.

آن طور که گفته شده سیل و سیلاب تا خرداد ماه در کشور جاری خواهد بود این به معنای آن است که عملاً تولید در یک فصل از چهار فصل کشور یا رخ نخواهد داد یا آنکه در حداقل‌ترین وضع خود خواهد بود و همین امر باعث خواهد شد که نرخ رشد اقتصادی که طبق پیش بینی‌ها حدود منفی ۳ درصد بود پایین‌تر از ان برود. اینها فقط محاسبات سر انگشتی است که انجام شده و محاسبات دقیق آن روی دیگر آن سکه را نشان خواهد داد. حال سوال این است که آثار سیل را چگونه می‌توان به حداقل رساند، خنثی کردن آن بماند برای یک وقت دیگر.

آن‌طور که مشهود است اقتصاد کشور توان آن را ندارد که آثار سیل را به حداقل رساند. مصیبتی که بر کشور وارد شده اگر فقط یک استان را دربر می‌گرفت همیاری‌های مردم، که پیش از این هم در بروز زلزله از خود نشان داده بودند، این‌بار گران را از دوش دولت بر می‌داشت اما متاسفانه نه یک استان بلکه ۲۰ استان درگیر سیل است (که اگر جمله بعد به معنای سرزنش گرفته نشود زیرا وقت سرزنش نیست بلکه وقت درک مصیبت است،) که این درگیری بیشتر از بی‌تدبیری خودمان ایجاد شده است. به همین خاطر دولت می‌تواند این وضعیت را در کشور که هر روز بدتر می‌شود اضطراری اعلام کند. این نوع وضعیت یک ویژگی مهم دارد و اینکه‌ به نوعی خواهان کمک‌های بیشتر بین‌المللی می‌شود و این کمک‌ها می‌تواند در این اوضاع و احوال اقتصاد مرهمی هم بر مناطق سیل‌زده و هم کشور باشد.

* جوان

- گره کور خصوصی‌سازی

روزنامه جوان درباره خصوصی‌سازی گزارش داده است: در حالی که از نظر کیفی فرایند خصوصی‌سازی باید اصلاح شود و گویا سازمان خصوصی‌سازی به زودی زیر تیغ تحقیق و تفحص مجلس می‌رود و ریاست این سازمان نیز با اتهاماتی روبه‌رو است، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از کندی واگذاری‌ها انتقاد کرده است.

به گزارش «جوان»، تأخیر در اصلاح روند خصوصی‌سازی واقعی موجب شده‌است یا واگذاری شرکت‌های دولتی با انحراف همراه باشد یا اینکه شرکت‌ها به دلیل سوء‌مدیریت و مشکلات اداری و ساختاری و مالی و عملیاتی و بدهی‌های کلان و فروش نه‌تن‌ها سودآور نباشند، بلکه گاهی به دلیل افزایش زیان انباشته در عمل سرمایه شرکت صفر می‌شود و شرکت دیگر توان پرداخت بدهی‌های خود را به نیروی کار، بانک، بیمه، صندوق بازنشستگی، تأمین‌کنندگان کالا و… ندارد، این در حالی است که بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه در سال ۹۶ بیش هزاران میلیارد تومان به شرکت‌های زیان‌ده منابع تزریق شده‌است.

توصیه رهبری برای خروج دولت‌ها از بنگاهداری

اواخر سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشت که در ابتدای دولت دوازدهم وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند، ایشان فرمودند که دولت از بنگاهداری خارج شود، این توصیه‌ای است که رهبری بارها به دولت‌ها مطرح کرده‌اند، اما همچنان می‌بینیم که دو تا سه برابر بودجه عمومی کشور، فقط بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته است و حال آنکه میانگین سود این شرکت‌ها بسیار ناچیز است و بهتر است به بخش خصوصی واقعی و مردمی واگذار شود، البته پیش از آنکه زیان آنقدر جهش یابد که شرکت در زمره شرکت‌های ورشکسته تلقی شود.

در حالی که کیفیت و کمیت خصوصی‌سازی با انتقادهای جدی روبه‌رو است و طی سال‌های اخیر اخبار بدی در این رابطه انتشار یافته‌است و عده‌ای از کارشناسان کم‌کاری سازمان خصوصی‌سازی و فضای کسب‌وکار نامناسب را علت عقب‌ماندگی واگذاری‌ها و مردمی‌نشدن اقتصاد معرفی می‌کنند در این باره، میرعلی اشرف پوری حسینی گفت: باید بنگاه‌های دولتی تا سال ۹۳ واگذار می‌شد و هیئت واگذاری سال ۹۴ تصویب کرد که هر بنگاهی که وجود دارد در لیست واگذاری‌ها قرار گیرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اگر کسانی بخواهند که بنگاه‌ها از واگذاری‌ها خارج شوند باید دولت، گروه‌بندی این بنگاه‌ها را تغییر دهد یا اگر نمی‌توان گروه آن‌ها را از سه به یک تغییر داد باید دولت پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند که این شرکت‌ها دو تا سه سال واگذار نشود.

وی ادامه داد: مجلس می‌تواند برخی از بنگاه‌ها را برای مدتی معین از لیست واگذاری‌ها خارج کند یا هیئت دولت، گروه‌بندی برخی از شرکت‌ها را تغییر دهد و چنانچه این اتفاق بیفتد شرکت‌ها از لیست واگذاری خارج می‌شود و این محل اختلاف نیست.

پوری‌حسینی افزود: حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بقیه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری‌ها قرار دارند واگذار می‌شوند؟ سال گذشته ۶۰۰ شرکت در لیست واگذاری بود که تنها ۵۰ شرکت یا واگذار یا از لیست واگذاری‌ها خارج شد. اگر با این وضعیت ادامه دهیم ۱۱ سال زمان نیاز است که بقیه شرکت‌ها واگذار شوند که این آمار جالبی نیست.

وی گفت: روال عادی این است که همه در لیست واگذاری باشند و امیدواریم هیئت واگذاری ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال ۹۸ سازمان خصوصی‌سازی فعال باشد؛ چراکه هیئت واگذاری باید مصوبه بدهد و سازمان خصوصی‌سازی نیز شش ماه عقب‌ماندگی نیمه دوم سال ۹۷ را جبران کند.

مطالبات سازمان خصوصی‌سازی شفاف‌سازی شود

هم اکنون جا دارد خود سازمان خصوصی‌سازی شفاف‌سازی کند که چرا سهام عدالت را آزادسازی نمی‌کند و در عمل از خریداران شرکت‌های دولتی چقدر طلب دارد، زیرا مطالبات این سازمان گفته می‌شود که کمی از برخی از بانک‌ها ندارد. در عین حال تأخیر در خصوصی‌سازی صحیح برای کشور هزینه شده‌است، زیرا تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه دولت افزایش یافته‌است و میانگین سودی هم که شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند، گاهی باید به شرکت‌های زیان‌ده تزریق شود تا در شرایط زیان انباشته به فعالیت ادامه دهند که این نیز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است.

معایب فعالیت شرکت‌های زیان‌ده

تأخیر در واگذاری شرکت‌های دولتی از یک سو و ایراد به نحوه واگذاری‌هایی که به مردمی‌شدن اقتصاد منجر نشده‌است، از سوی دیگر اقتصاد ایران را از رشد و توسعه مردم‌محور محروم کرده‌است، نکته نگران‌کننده‌تر آن است که برخی از شرکت‌ها عملاً با زیان انباشته و در وضعیت ورشکستگی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که جا دارد امروز کارشناسان و اقتصاددانان از معایب و تبعات منفی اصرار بر تداوم فعالیت شرکت‌ها در وضعیت غیر سودآوری سخن بگویند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، امروز برخی از شرکت‌هایی که با زیان انباشته قابل‌ملاحظه روبه‌رو هستند و بی‌تعارف باید آن‌ها را ورشکسته معرفی کنیم، در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که تنها یک مورد افزایش نامتعارف قیمت جهت پوشش زیان‌های انباشته ناشی از سوء‌مدیریت و وضعیت وخیم مالی، عملیاتی، اداری و انضباطی عملاً بازار کلان کالا و خدمات را با چالش مواجه کرده‌است.

به‌طور نمونه وقتی یک خودروساز برای پوشش زیان‌های خود اقدام به افزایش نامتعارف قیمت‌ها می‌کند، عملاً بازار خودروهای دست دوم نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، از این رو وضعیت وخیم چند بنگاه عملاً قیمت‌هایی را به بازار دیکته می‌کند بازار کشش این قیمت‌ها را ندارد و به‌زودی چالش فروش در صنایع و بنگاه‌ها رخ نمایی خواهد کرد، حال بماند که بنگاه زیان‌ده و ورشکسته در صورت عدم اعمال اصلاحات و اصرار بر فعالیت چه چالش‌هایی را در حوزه بدهی به بانک، تأمین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای، کارگران، بیمه و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین دعاوی حقوقی پدید می‌آورد.

حال اگر مجموعه‌های زیان‌ده در حوزه واسطه‌گری‌های مالی و پولی باشند، وضعیت شاید وخیم‌تر باشد، زیرا منابعی که در اختیار این مجموعه‌ها است عموماً متعلق به سپرده‌گذاران است و به دلیل تبعات منفی اعمال استانداردهای حسابداری و حسابرسی به این بخش‌ها امکان دارد سیاستگذاران و ناظران تا جایی تعلل کنند که این واسطه‌گرها در برابر سود حاصل نشده و زیان ایجاد شده به مشتریان خود از محل افزایش حجم پول و رشد ضریب فزاینده پولی سود هم بدهند که عملاً به کاهش ارزش پول ملی و افزایش حجم نقدینگی در برابر کالاهای محدود منتج می‌شودو در عین حال سرمایه خود بنگاه را نیز از بین می‌برد.

باید افزود که کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رشد بهای زمین و ساختمان در کشور را به عملکرد واسطه‌گرهای مالی نسبت می‌دهند، زیرا این بخش وجوه نقد مردم را به اشخاصی داده‌است که بازنگردانده‌اند و وثایق آن‌ها یا ناکافی است یا اینکه ملکی است در عین حال این واسطه‌گرها رأساً خود در بازار مسکن سرمایه‌گذاری داشته‌اند و سود مورد انتظار آن‌ها پوشش داده‌نشده‌است از این‌رو، این واسطه‌گرها برای بالانس ترازنامه‌های مالی‌شان به رشد تورم در بخش زمین و ساختمان محتاج هستند که این دست احتیاجات مداخلاتی را در بخش مسکن ایجاد کرده‌است که در این بین نیاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی را نیز نباید از نظر دور داشت، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها زیان‌های انباشته را بدین طریق پوشش می‌دهند از این رو نیاز به تورم بخش زمین و ساختمان دارند.

در این میان وقت آن رسیده‌است که نسبت به مضرات و تبعات منفی فعالیت بنگاه‌ها در وضعیت زیان انباشته فکر جدی کرد.

- نگرانی مستأجران از بازار اجاره‌بها در سال ۹۸

روزنامه جوان درباره بازار اجاره گزارش داده است: از نظر قیمتی نیز متوسط اجاره‌بها (بدون در نظر گرفتن ودیعه مسکن) در سال ۹۶ در مناطق گرانقیمت پایتخت (منطقه یک تا ۵) متری ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان است، اما در مناطق مرکزی و جنوبی تهران (منطقه ۱۰ تا ۱۹) این شاخص به متری ۱۱ تا ۲۴ هزار تومان کاهش می‌یابد.

کم‌کم به فصل جابه‌جایی مستأجران نزدیک می‌شویم و بیش از ۴ میلیون مستأجر این نگرانی را دارند که در سال‌جاری با قیمت‌های نجومی روبه‌رو شوند، زیرا به دلیل بی‌توجهی به آنچه در بخش زمین و ساختمان می‌گذرد، سال گذشته در اثر شکل‌گیری معاملاتی در مناطق گرانقیمت برخی از شهرها قیمت‌ها تقریباً در بازار مسکن دو برابر شد.

به گزارش «جوان»، کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته طی یکسال گذشته از یک طرف و افزایش قیمت مسکن در وضعیت بازار رکودی از طرف دیگر باعث نگرانی مستأجران در سال ۹۸ شده است و به نظر می‌رسد بازار زمین و ساختمان به‌طور کل رها شده است و مشخص نیست نظارت بر بازار زمین و ساختمان و اجاره‌بها با کدام یک از مجموعه‌های دولتی است. اما هرچه هست بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است.

طی سال‌های اخیر بسیاری از مستأجران مجبور شدند بخش زیادی از درآمد خود را به اجاره‌بها تخصیص دهند، در عین حال اشخاصی هم که توانایی تقویت اجاره را نداشتند بالاجبار به سایر نقاط ارزان‌تر یا خانه‌هایی با متراژ کوچک‌تر انتقال یافته‌اند.

سال‌های سال است که مشخص نیست نظارت بر بازار زمین و ساختمان و اجاره‌بها با چه بخشی است، برخی از کارشناسان نظارت بر این بازار را جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌کنند و برخی دیگر، صنف اتحادیه مشاوران املاک را در این رابطه مسئول می‌دانند.

اما بازار زمین و ساختمان و اجاره این کالاها در ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازاری که بخش زیادی از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، از بعد اطلاعات، ارزشگذاری و نظارت در وضعیت مبهمی به سر می‌برد. وضعیت در بازار مسکن به شکل رکود تورمی معرفی می‌شود و به نسبت افزایش قیمت‌ها، چون اجاره تابع قیمت مسکن است، مستأجرها به طور پیوسته با فشار روبه‌رو می‌شوند.

چرا بازار رهن و اجاره در رکود فرو رفته است؟

به گزارش مهر برخی مشاوران املاک از کاهش شدید تقاضای اجاره در روزهای اخیر به دلیل کاهش قدرت پرداخت اجاره‌بها از سوی خانوارها خبر می‌دهند؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از مشاوران املاکی که در زمان رکود بازار مسکن در بخش خرید و فروش در سال‌های گذشته، بیشترین درآمد خود را از محل امضای قراردادهای رهن و اجاره کسب می‌کردند، در سه ماه اخیر، علاوه بر افت سنگین تعداد قراردادهای خرید و فروش، با کاهش شدید قراردادهای رهن و اجاره نیز روبه‌رو بوده‌اند.

کدام مناطق رهن کامل متری یک میلیون تومان محاسبه می‌شود؟

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر در مناطق میانی و پایین‌تر از مرکز شهر و در برخی محله‌های با شاخصه‌های فرهنگی نه‌چندان مناسب خانوارها اجاره‌بها از سوی مالکان برای عرضه به صورت رهن کامل متری یک تا ۱/۱ میلیون تومان محاسبه می‌شود. در برخی محله‌ها با شاخصه‌های فرهنگی مناسب‌تر برای خانوارهای طبقه متوسط، معیار واگذاری واحد مسکونی به صورت رهن کامل (و سپس محاسبه آن به صورت رهن و اجاره) به متری ۵/۱ تا ۷/۱ میلیون تومان رسیده است و به نسبت منطقه‌ای که مسکن در آن قرار دارد امکان دارد اجاره در هر متر مربع بین ۳ تا ۵ میلیون در هر متر مربع هم برسد.

نگاهی به آمار و نحوه توزیع رهن و اجاره در ماه‌های مختلف سال

اگرچه دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۷، متوسط اجاره‌بها و تعداد قراردادهای اجاره در مناطق مختلف پایتخت را منتشر نکرد، اما بررسی آمارهای منتشره در سال‌های قبل از آن نشان می‌دهد، همواره در اردیبهشت ماه با یک روند افزایشی در تعداد قراردادهای اجاره روبه‌رو هستیم و این موج در ماه‌های ابتدایی پاییز به شدت کاسته می‌شود، اما بار دیگر در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال تا پیش از آغاز نوروز، بار دیگر شاهد افزایش قراردادهای رهن و اجاره هستیم. به عنوان نمونه در سال ۹۶ تعداد قراردادهای رهن و اجاره در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر بین ۱۳ تا ۱۴ هزار فقره است، اما در دو ماه پایانی پاییز و یک ماه ابتدایی زمستان (آبان، آذر و دی)، تعداد قراردادهای اجاره در تهران به ۸ تا ۹ هزار فقره کاهش یافته است. از نظر قیمتی نیز متوسط اجاره‌بها (بدون در نظر گرفتن ودیعه مسکن) در سال ۹۶ در مناطق گرانقیمت پایتخت (منطقه یک تا ۵) متری ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان است، اما در مناطق مرکزی و جنوبی تهران (منطقه ۱۰ تا ۱۹) این شاخص به متری ۱۱ تا ۲۴ هزار تومان کاهش می‌یابد.

* جهان صنعت

- برنامه جدید دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی با تراژدی کوپن

روزنامه جهان صنعت درباره توزیع کالاهای اساسی گزارش داده است: اگرچه هر سال با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص، بازار کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف با تنش‌های قیمتی مواجه می‌شود اما سال گذشته اوضاع جور دیگری بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی روزانه اتفاق می‌افتاد و شاهد گرانی‌های عجیب و غریبی در بازار بودیم‌.

تدابیر منفی دولت در حوزه بازار ارز علاوه بر اینکه افزایش بیش از صددرصدی قیمت کالاهای اساسی را به دنبال داشت‌، ادامه‌دار شدن افزایش قیمت کالاهای اساسی را نیز در بازار رقم زد آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم روزبه‌روز سیر نزولی را تجربه می‌کرد. فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی سال گذشته مدام در مورد سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد می‌کردند و این موضوع را عامل ایجاد رانت، فساد، قاچاق و کمبود و افزایش بی‌وریه قیمت کالاها می‌دانستند.

حتی برخی کارشناسان به صراحت به دولت هشدار دادند بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند تا شاهد تشدید بحران اقتصادی نباشیم‌. این شرایط در حالی است که سیستم توزیع کوپنی کالا که از سال گذشته مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، سرانجام رنگ و بوی اجرایی گرفت‌.

اگرچه گفته می‌شود آغاز جدی این طرح در انتظار تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما به گفته مسوولان، قرار است به زودی طرح سهمیه‌بندی کالا به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ، برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کدملی آماده شده که با توجه به حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک، سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

همچنین گفته می‌شود زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود. این اقدام از آن جهت در سال‌جاری مورد توجه قرار گرفته که سال گذشته به دنبال سیاست‌های ارزی دولت، میلیاردها تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات کالاهای اساسی به بازار تزریق شد که در نهایت نه تنها کاهش و ثبات قیمت این کالاها را در پی نداشت بلکه منجر به ظهور سلطان‌های زیادی در بازار شد. با اینکه از ابتدای سال گذشته، کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست‌های دولت انتقاد داشتند و در مورد آشفتگی بازار هشدار دادند، اما دولت رویه‌ای را در پیش گرفت که تبعات منفی آن همچنان مردم را درگیر کرده است‌.

به گفته برخی از کارشناسان، کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد کشور شد، ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد چرا که واردکنندگان اگرچه برای واردات اقلام مورد نیاز مردم، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند اما با توجه به نوسان قابل توجه نرخ ارز در بازار، این کالاها را با احتساب نرخ دلار بازار آزاد به مردم عرضه کردند یا اینکه برای دریافت سود بیشتر، ذخیره‌سازی و دپوی این کالاها را در پیش گرفتند؛ موضوعی که کمبود و افزایش قیمت بی‌رویه برخی کالاها را ایجاد کرد.

موافقان و مخالفان

پس از سال‌ها دوباره پای طرح کوپن‌های توزیع مواد غذایی با عنوان «کالابرگ‌های الکترونیک» به میان آمده است‌. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی این ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دهد و کالاهای اساسی را با توزیع کوپن به دست مردم برساند.

اما این طرح نیز با کش و قوس‌های فراوانی روبه‌رو شده است به طوری که برخی کارشناسان نسبت به آن چراغ سبز نشان دادند و برخی دیگر این سیاست را بازگشت به عقب عنوان می‌کنند. به گفته موافقان این طرح، توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است و در این شرایط نمی‌تواند تورم‌زا باشد. مهم‌تر از اینها آنکه این طرح بساط رانت و سودجویی را که در بازار گسترده شده، جمع خواهد کرد. این در حالی است که منتقدان این طرح معتقدند اگرچه جمع شدن بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر طریقی که باشد، مثبت است اما توزیع کوپن باید به صورت هدفمند باشد و بهترین ایده برای توزیع یارانه همان روش نقدی است‌.

اهمیت نحوه اجرای طرح

به گفته این گروه از کارشناسان، دلار ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود چرا که تعدد نرخ، چیزی جز رانت و فساد در پی نخواهد داشت‌. به اعتقاد آنها پرداخت یارانه به اشخاص و همچنین تعیین نرخ در نظام بازار، بهترین جایگزین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است‌. در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات به «جهان صنعت» گفت: همه مواد غذایی و کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است، سر سفره مردم نرفته است‌. این واقعیت را مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و کارشناسان نیز اعلام کردند.

تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این هدف تاثیر مثبتی نداشته به طوری که در نهایت شاهد این بودیم که کالاهای مورد نیاز سفره مردم با احتساب ارز بازار آزاد عرضه شده است اگرچه ما از فروردین ماه تا امروز نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی نقد داشتیم‌. به گفته محمد لاهوتی، اما نکته‌ای که دولت باید در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آن توجه داشته باشد، چگونگی اجرای طرح‌هاست که طرح توزیع کوپن کالاهای اساسی نیز از آن مستثنی نیست‌. وی ادامه داد: در صورتی که تنها یکی از مراحل این فرآیند با مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی فساد نیز ایجاد خواهد شد.

این در حالی است که هر زمان صحبت از توزیع یک کالا یا یک ارز با نرخ خاص می‌شود، گروهی از افراد خاص یا افرادی که امکان به دست آوردن رانتی خاص را دارند، در اقتصاد ظهور می‌کنند و به سودجویی می‌پردازند. لاهوتی افزود: بنابراین در چنین شرایطی همه حمایتی که قرار بوده به قشر هدف جامعه برسد، در عمل به سودجویان تعلق می‌گیرد. از این رو اگر قرار است حمایتی هم به صورت توزیع کوپن صورت گیرد، نه برای همه بلکه باید برای افراد نیازمند و قشر آسیب‌پذیر جامعه تعریف شود.

مدیریت غیراصولی

همچنین دبیرکل خانه اقتصاد ایران اجرای طرح کوپن برای توزیع کالاهای اساسی را بی اثر ندانست اما به «جهان‌صنعت» گفت: آنچه بازار کالاهای اساسی را دچار مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه‌های نظارتی است‌. مسعود دانشمند اظهار کرد: در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی را مقصر تمام آشفتگی‌ها می‌داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که باعث شده حتی خرید میوه و تره‌بار نیز جزو دغدغه‌های مردم باشد. به گفته وی، دولت گمان می‌کند عقل کل است و از نظرات بخش خصوصی برای تنظیم بازار استفاده نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بازار نشان‌دهنده مدیریت غیراصولی دولت است، افزود: هر گاه مردم یا منتقدان نسبت به گرانی کالاها صحبت می‌کنند، دولت برای خواباندن سر و صداها با حربه تعزیرات و بگیر و ببند وارد عمل می‌شود در حالی که هیچ‌گاه نمی‌توان با آژان‌کشی بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کرد. بنابراین اگرچه طرح توزیع کوپن بهتر از توزیع رانت و ارز ۴۲۰۰ تومانی برآورد می‌شود اما در نهایت آنچه می‌تواند بازار را سر و سامان دهد، مشورت و توجه به نظرات کارشناسان و همچنین تغییر نحوه مدیریت بازار است‌.

توقف پرداخت دلار یارانه‌ای

سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و همچنین توزیع کوپنی این کالاها اگرچه هنوز طرحی مبهم است اما با توجه به اینکه موجب برچیده شدن بساط رانت و از دست رفتن منابع ملی کشور می‌شود، مورد استقبال اقتصاددانان و کارشناسان قرار گرفته است‌. بر همین اساس یکی از اقتصاددان با تاکید بر لزوم برخورد قوه قضائیه با خالقان دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: به جای پرداخت دلار یارانه‌ای به دلال، باید مابه‌التفاوت نرخ دلار در قالب کالابرگ یا یارانه به مردم پرداخت شود.

وحید شقاقی‌شهری با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه بود که منجر به تاراج منابع ارزی کشور شد، اظهار کرد: نیمی از حدود ۱۳ میلیارد دلاری که با نرخ ۲۰۰/۴ تومان طی سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، از اقتصاد ایران ناپدید شد و در این راستا، یک ثروت افسانه‌ای را نصیب گروه خاصی کرد که تعدادی از آنها هم از کشور متواری شدند. این اقتصاددان افزود: قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند برخورد شود؛ این در حالی است که هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده است.

افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای

وی ادامه داد: زمانی که کسی پاسخگوی تصمیمات اتخاذ شده به خصوص تصمیمات مخرب نیست، بارها این خطا رخ خواهد داد اما اگر یک‌بار شاهد الزام به پاسخگویی باشیم، از این به بعد در حافظه تاریخی اقتصاد ایران ثبت می‌شود که برای هر تصمیم خطایی که گرفته می‌شود، فرد ملزم به پاسخگویی خواهد بود و این مساله منجر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در گام‌های بعدی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف مدنظر دولت نرسید، اظهار کرد: هدف از خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که به واسطه آن، واردکنندگان کالا را با نرخ پایین وارد کنند تا از این طریق قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش نیابد اما شاهد بودیم که قیمت همان اقلامی که یارانه گرفتند بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت‌. شقاقی‌شهری یادآور شد: بنابراین دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به آن هدف که ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، منجر شود.

وی افزود: توده مردم از ثمرات این رانت ارزی هیچ بهره‌ای نبردند و این رانت ارزی، به جیب یک عده قلیلی از دلالان و واسطه‌گران واریز شد. در این زمان دولت باید سریع نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی موضع‌گیری می‌کرد اما ۱۰ ماه است که این موضع ادامه یافته و هر روزی که در توقف آن تعلل می‌شود، به معنای رانت و هدررفت منابع بیشتر است.

دولت هوشمندانه عمل کند

وی خاطرنشان کرد: قرار شده مابه‌التفاوت نرخ دلار به صورت ترکیبی یا در قالبی همچون کالابرگ الکترونیکی یا به صورت یارانه نقدی، به مردم داده شود. البته هنوز این تصمیم قطعی نشده که چه کالاهایی در قالب کالابرگ اعطا می‌شود و به چه صورتی یارانه نقدی مابقی کالاها پرداخت خواهد شد. این اقتصاددان یادآور شد: به هر حال بعد از گذشت ۱۰ ماه از فاجعه ملی، تازه دولت متوجه شده باید سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را تغییر دهد.وی ادامه داد: به جای اینکه دلار یارانه‌ای به دلال داده شود و در این راه، منابع ملی هدر برود، مابه‌التفاوت نرخ دلار به مردم داده می‌شود که البته این مساله نیازمند ساماندهی قوی در عرصه واردات و توزیع است؛ دولت در این حوزه باید هوشمندانه عمل کند.شقاقی‌شهری گفت: پرداخت کالابرگ برای کالاهای خاص و حیاتی و واریز یارانه نقدی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز برای سایر کالاها، بسیار بهتر از پرداخت پول به دلال است حتی در آمریکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است به ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا داده است بنابراین نمی‌توان گفت که این موضوع بازگشت به عقب است.

تعلل وزارت صمت

بر این اساس راه‌اندازی سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و توزیع کوپن اگرچه مورد موافقت بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان قرار دارد اما همچنان معطل تصمیمات وزارت صمت است‌. براساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسوولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه‌بندی با کارت بانکی به ماه‌های آینده موکول شود. این در حالی است که به دنبال سیاست‌های نسنجیده دولت، بازار کالاهای اساسی این روزها در بدترین شرایط خود قرار دارد و روند افزایش قیمت کالاها شدت گرفته است‌. از این رو دولتمردان هرچه زودتر باید برای ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از ادامه گرانی‌ها تدابیر مناسبی را مدنظر قرار دهند.

- شوک ارزی مجلس با طرح حذف دلار از معاملات تجاری

جهان صنعت نوشته است: در حالی که سایه نوسانات حاصل از تغییر قیمت ارزهای خارجی کماکان بر چهره اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، سیاستگذار به دنبال ارائه کامل‌ترین پکیج سیاستی برای حفظ آرامش اقتصادی است؛ موضوعی که پای مجلس را نیز برای ارائه راه‌حل‌های سیاستی به عرصه سیاستگذاری‌های ارزی باز کرده است.

سیاست‌های ناکارآمد سیاستگذار ارزی در طول سال گذشته اگرچه در مواردی از شدت اثر شوک‌ها و تب و تاب ارزی بازار می‌کاست و مانع از ادامه رشد قیمت‌ها می‌شد، با این وجود به نظر می‌رسد محصول چنین سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدتی ادامه مسیری باشد که سیاستگذار با تحمیل آن بر بازار اقتصادی، مانع از ارائه راه‌حل‌های جامع و همه‌جانبه‌نگر می‌شود.

ادامه حرکت بر چنین مسیری می‌تواند پایان عمر سیاستگذاری‌هایی از این قبیل را به دنبال داشته باشد که اتخاذ سیاست‌هایی جامع‌نگر تنها راه عبور مسیر پرفراز و نشیب کنونی باشد. در همین حال و با آنکه بانک مرکزی نوید راه‌اندازی بازار جدید ارزی و اتخاذ سیاست‌هایی جدید برای خروج از شرایط را می‌دهد، اما نمایندگان مجلس از ارائه طرحی برای عبور از دوره‌های گذار اقتصادی خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی یکی از راه‌حل‌های اساسی برای جبران ناکارآمدی‌های ارزی و اقتصادی باشد.

حذف دلار از معاملات خارجی

بر همین اساس جمعی از نمایندگان مجلس اخیراً طرحی را به منظور حذف دلار از معاملات بین‌المللی در مجلس تدوین کردند و در اختیار هیات‌رییسه قوه مقننه قرار دادند که این طرح از سوی هیات‌رییسه پارلمان اعلام وصول شد.

در طرح تدوین شده از سوی نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید شده که دلار از سیستم معاملات بین‌المللی حذف شود تا از هژمونی دلار به عنوان یک ابزار سیاسی در اقتصاد درمانده ایران کاسته شود. بر اساس طرح مجلس، کشورهای در حال توسعه به‌خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بین‌المللی و تجارت جهانی در مقابل دلار که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک واحد پولی ضربه‌پذیر هستند که نمونه آن، نوسانات اخیر اقتصاد ایران در سال‌جاری است.

بر این اساس جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به عنوان ابزاری سیاسی لزوم طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی با قید دوفوریت وجود دارد.در طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید شده که بعد از اجرای چنین طرحی، هر گونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است. دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند؛ از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسوول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگه دارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند و وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

اما این طرح در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که سیاستگذار ارزی سیاست‌های متنوعی برای خروج از پیچ و تاب‌های ارزی ارائه داده و زمزمه راه‌اندازی بازار جدید ارزی را برای عبور از تنگناهای موجود اقتصادی می‌دهد.

آنطور که رییس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده، بازار متشکل ارزی که سال گذشته نیز سیاستگذار نوید راه‌اندازی آن را داده بود تا پایان این ماه عملیاتی می‌شود که می‌تواند یکی از نقاط مثبت سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی و عوامل روانی حاصل از فشار تحریم‌ها باشد.

افزایش فعالیت صرافی‌ها

اما در حالی که کمتر از یک هفته به راه‌اندازی این بازار زمان باقی است، بانک مرکزی به جهت مقابله با افت و خیزهای ارزی از سیاست‌های جدیدی در بازار رونمایی کرده است. پایان عمر درهم در قیمتگذاری ارزی بازار ایران جدیدترین سیاستی است که اگر با نظارت‌های درست بانک مرکزی همراه باشد می‌تواند نقش سازنده و تاثیرگذاری در کنترل نوسانات قیمتی داشته باشد.

براساس این سیاست، بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه رشد قیمت دلار از کانال قیمت درهم، به صرافان اجازه داد درهم را در دوبی تحویل داده و ریال آن را در ایران دریافت کنند. بر این اساس بانک مرکزی با این تصمیم می‌تواند علاوه بر تامین اسکناس ریال مورد نیاز صرافان در کشور، منابع ارز درهم خود را نیز تقویت کرده و از تاثیر منفی آن بر بازار ارز کم کند.

در ادامه این سیاستگذاری و به منظور ارائه تصویری جامع و شفاف از سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و حداقل‌سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبادلات ارزی تاکید کرد تا حضور پررنگ‌تر صرافی‌های بانکی به کمک تنظیم بازار و مدیریت ارزی آن بیاید.

بر اساس آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام شد، فعالیت صرافی‌های بانکی روز گذشته نیز ادامه داشت و بر این اساس شاهد اعلام قیمت دلار از سوی صرافی‌های بانکی بودیم که به این ترتیب روز گذشته قیمت ۱۳ هزار و ۷۴۰ تومانی برای دلار تعیین شد.

اما هرچند به نظر می‌رسد جو روانی حاکم بر فضای ارزی بازار و فشار حاصل از تحریم‌های آمریکا می‌تواند از جمله دلایل اصلی ایجاد نوسان ارزی در طول هفته گذشته باشد، با این وجود نباید نقش بانک مرکزی در مقابله با تغییر قیمت ارز را نادیده گرفت. بر این اساس با وجود آنکه هفته گذشته قیمت دلار از مرز ۱۴ هزار تومان نیز گذشت و با افزایش محسوسی در نرخ‌های آزاد ارزی مواجه بودیم، کاهشی شدن دوباره قیمت‌ها و ممانعت از پیش روی آن ریشه در سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از قرار دادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی، بازارساز روز دوشنبه هفته گذشته به یکباره غافلگیر شد و فاصله آربیتراژی نزدیک به هزار تومان بین قیمت دلار بازار آزاد و دلار بازارساز را تجربه کرد. اما با تدبیر بانک مرکزی، روز سه‌شنبه به افزایش قیمت خود در صرافی‌های بانکی و تعدیل آربیتراژ قیمتی خود با بازار آزاد پرداخت و در روز چهارشنبه با کاهش قیمت به کانال ۱۳ هزارتومان و صفر شدن آربیتراژ، برای مدتی قیمت بازار آزاد از صرافی‌های بانکی کمتر شد. اما روز پنجشنبه و جمعه، بازارساز سعی کرد به روال قبل از فاند خبری سپاه برگردد و تفاوت قیمت ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومانی خود با بازار آزاد را حفظ کند.

بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر قیمتگذاری بازار ارز کنترل کامل دارد تا مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود که افزایش ساعات کار صرافی‌ها و تزریق ارز به بازار از جمله سیاست‌های پیشگیرانه از سوی بانک مرکزی است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

با این حال به نظر می‌رسد نقطه عطف سیاستگذاری ارزی در بازار می‌تواند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توقف فعالیت دلالان ارزی باشد؛ موضوعی که در طول یک سال گذشته خود یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری فضای ملتهب ارزی شده و فضای گسترده‌ای برای فعالیت دلالان و رانت‌خواران ارزی فراهم آورده و هدف اصلی سیاستگذار برای ممانعت از رشد قیمت کالاها حاصل نشده است.

به اعتقاد یک اقتصاددان نیز، دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به آن هدف که ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، منجر شود. به گفته وحید شقاقی شهری، توده مردم از ثمرات این رانت ارزی هیچ بهره‌ای نبردند و این رانت ارزی، به جیب عده قلیلی از دلالان و واسطه‌گران واریز شد. بنابراین به جای پرداخت دلار یارانه‌ای به دلال، باید مابه‌التفاوت نرخ دلار در قالب کالابرگ یا یارانه به مردم پرداخت شود. به نظر می‌رسد حذف پرداخت ارز یارانه‌ای که اخیراً از سوی مسوولان دولتی عنوان شده می‌تواند یکی از راه‌حل‌های اساسی برای کوتاه کردن دست دلالان ارزی و ایجاد فضای شفاف در فضای سیاستگذاری ارزی باشد.بنابراین در حالی که اقتصاد خود را برای دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا آماده می‌کند، سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی بیانگر ادامه تلاش‌های وی برای مقابله با شکل‌گیری فضای روانی قیمتگذاری در بازار است، اما به نظر می‌رسد تنوع در سازوکارهای سیاستی برای مقابله با نوسانات قیمتی در بازار ارز و اتکا به سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا به دامنه مشکلات موجود می‌افزاید.

با این اوصاف هرچند طرح مجلس برای مقابله با اثرات نامطلوب رشد قیمت ارز می‌تواند مثبت ارزیابی شود، اما اختلاف سلیقه‌های بسیار در اعمال سیاست‌های ارزی می‌تواند بر دامنه مشکلات و پیچیدگی‌های ارزی بازار بیفزاید و مانع از شکل‌گیری فضای باثبات ارزی در اقتصاد شود.

- فشار بر دوش اجاره‌نشینان

جهان صنعت به افزایش اجاره‌بها پرداخته است: در حالی که مشاوران املاک از کاهش تقاضای اجاره مسکن خبر می‌دهند، با پایان تعطیلات نوروزی مستاجرانی که قصد جابه‌جایی دارند یا با تقاضای افزایش اجاره‌بها توسط موجران مواجه شده‌اند، دیر یا زود وارد بازار اجاره‌بها خواهند شد.

در حال حاضر هزینه رهن یک خانه در مناطق متوسط تهران تا حدود دو میلیون تومان افزایش داشته است و متقاضیان کمتری توان پرداخت آن را دارند. پیش از این دولت برای ساماندهی وضعیت اجاره‌بها سه لایحه را در نظر گرفته بود که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. در این شرایط دولت برای تقویت توان مستاجران طرح‌های مختلفی را در نظر گرفته است اما این طرح‌ها تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارند و بعید است به فصل جابه‌جایی مستاجران در سال ۹۸ برسد.

پیش از این اعلام شده بود لوایح سه‌گانه پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسی‌های بیشتر مجدداً به این وزارتخانه ارجاع شده است. اواسط تابستان سال گذشته عباس آخوندی وزیر وقت راه‌وشهرسازی در قالب سه نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، سه لایحه با هدف تنظیم بازار اجاره را پیشنهاد داد و خواستار تصویب فوری این لوایح در هیات دولت و ارسال آنها به مجلس به صورت لوایح دوفوریتی شد. این سه لایحه عبارت بودند از: لایحه اصلاح ماده واحده اصلاح ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب سال ۸۷)، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۹۴) و لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال ۷۶).

با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیات دولت و ارسال آنها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمان‌گیر شد و نهایتاً چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سه‌گانه در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه اسفندماه ۹۷ هیات دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی» به تصویب رسید ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمع‌بندی خاصی نرسید.

نهایتاً هیات دولت با هدف بررسی جامع‌تر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سه‌گانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجدداً به وزارت راه‌وشهرسازی ارجاع دهد. با توجه به فوریت موضوع، انتظار می‌رود به زودی وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهادهای خود را برای اصلاح این لوایح ارائه دهد و مجدداً شاهد بررسی آنها در جلسه هیات دولت باشیم.

هرچند لایحه تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی که در جلسه پنجم اسفندماه هیات دولت به تصویب رسید ولی مجدداً به وزارت راه‌وشهرسازی ارجاع شد، تفاوت زیادی با پیش‌نویس ارائه شده توسط آخوندی ندارد اما در پیش‌نویس آخوندی، مقرر شده بود حداکثر افزایش قیمت اجاره‌بها در هنگام تمدید مدت آن ۱۰ درصد باشد ولی در متن مصوبه دولت، مقرر شده است که حداکثر افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با شاخص اجاره‌بهای بخش مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب لایحه تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی که به اجباری کردن تمدید قراردادهای اجاره و افزایش مدت اجاره می‌انجامد، به ضرر مستاجران تمام می‌شود زیرا بازار اجاره را ناامن می‌کند و باعث می‌شود مالکان تمایل کمتری برای اجاره دادن خانه خود داشته باشند.

در حال حاضر در مناطق میانی و پایین‌تر از مرکز شهر، اجاره‌بها از سوی مالکان برای عرضه به صورت رهن کامل، همچنان در برخی محله‌های با شاخصه‌های فرهنگی نه چندان مناسب خانوارها، متری یک تا ۱/۱ میلیون تومان محاسبه می‌شود که تقریباً با ارقام سال گذشته، برابری می‌کند. به عنوان مثال در جنوب منطقه ۱۰ و در نزدیکی شمال منطقه ۱۶ تهران، واحد ۴۵ متری در خیابان نواب و محله سینا، بین ۴۳ تا ۴۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.

با توجه به افزایش قیمت مسکن در دو ماه پایانی سال گذشته، برخی موجران نیز اقدام به افزایش اجاره‌بها کردند که در نتیجه در حال حاضر در برخی محله‌های با شاخصه‌های فرهنگی مناسب‌تر برای خانوارهای طبقه متوسط، معیار واگذاری واحد مسکونی به صورت رهن کامل (و سپس محاسبه آن به صورت رهن و اجاره) به متری ۵/۱ تا ۷/۱ میلیون تومان رسیده است. به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۵۵ متری واقع در طبقه همکف در ابتدای خیابان بهبودی، تقاطع خیابان آزادی با پارکینگ در بازه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان (بسته به سن بنا یا دیگر ویژگی‌ها) از سوی موجران عرضه می‌شود.

در دو منطقه ۵ و ۸ (به عنوان نماد مناطق خانوارهای متوسط‌نشین در غرب و شرق تهران) نیز در واحدهای مسکونی با سن بنای بالای پنج سال، شاخص و معیار موجران و مالکان برای عرضه واحد مسکونی به صورت رهن کامل، متری دو میلیون تومان است. به عنوان نمونه، یک واحد مسکونی ۷۵ متری ۱۳ سال ساخت، واقع در خیابان پیامبر ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل واگذار می‌شود. هر چند این ارقام در برخی مناطق لوکس منطقه دو به خصوص سعادت‌آباد و شمال شهرک غرب تا حدود زیادی با دیگر محله‌های منطقه دو متفاوت بوده و ارقام مورد نظر موجران در مواردی با اجاره‌بها در مناطق ۱ و ۳ پایتخت برابری می‌کند.

* خراسان

- جعبه سیاه قیمت خودرو

خراسان به بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو و چشم انداز آینده بازار پرداخته است: بازار خودرو در حالی قدم به سال جدید گذاشت که هنوز برای خیلی ها، افزایش تا بیش از دو برابری قیمت ها در بازار، به معمایی تبدیل شده است. مگر می شود در ظرف چند ماه، قیمت خودرو تا بیش از دو برابر افزایش بیابد؟ مگر خودروهایی که ما آن را به نام ارزان قیمت می شناسیم، چقدر وابسته به نرخ ارز هستند؟ و مگر گفته نمی شد که مثلاً قیمت واقعی پراید فلان است و بهمان؟ پس چه شد؟ اینها سوالاتی است که این روزها در ذهن خیلی ها شاید بچرخد. البته واقع ماجرا هم این است که در ماه های اخیر آن قدر روند قیمت ها سریع بوده که هنوز خیلی ها منتظرند تا شوک به وجود آمده، برطرف شود و قیمت ها به روال سابق برگردد. اما اینها تا چه حد، امکان پذیر است؟

شعله ور شدن تحریم و افت تولید و فروش خودروسازان

سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام و تهدید تحریمی که در آبان ماه عملی شد، ابتدا جرقه افزایش قیمت ها زده شد. در این راستا، خودروسازان خارجی و در راس آنها رنو و پژو از ایران خارج شدند، نرخ ارز افزایش یافت و خودروسازان برای تامین قطعات وارداتی خودرو و نیز پوشش هزینه های خود که روز به روز بالاتر می رفت، دچار مشکل شدند. چرا که شورای رقابت با توجه به فرمول اصولی خود در تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومان)، اجازه افزایش قیمت، به تناسب رشد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از افزایش نرخ ارز را به آنان نمی داد. این روند به کاهش تولید و فروش خودروسازان منجر شد.

آمارهای رسمی ۹ ماهه نشان می دهند که به عنوان مثال فروش داخلی سایپا و ایران خودرو به ترتیب ۲۰ و ۴۵ درصد و تولید این دو خودروساز نیز به ترتیب افت ۲۷ و ۳۶ درصدی داشته است. (جداول زیر جزئیات بیشتری از این وضعیت را نشان می دهند)

افزایش قیمت خودرو در بازار

از سوی دیگر، اتفاقات فوق در حالی رخ داد که در حاشیه این بازار، نقدینگی های سرگردان زیادی وجود داشت. با توجه به شرایط موجود و رشد نرخ ارز، این نقدینگی های سرگردان نیز برای در امان ماندن از کاهش ارزش دارایی ها به تقاضای معمول خودرو اضافه شدند. بدین ترتیب رشد تقاضای شدید در این بازار به دلیل فعالیت قبلی دلالان و نیز تقاضاهایی از جنس سرمایه گذاری، به این بازار شکل گرفت و قیمت خودرو ملغمه ای شد از بهای تمام شده کارخانه، سود بازرگانی منصفانه خودروسازان و فعالان رسمی بازار، سود ناشی از دلالی و سفته بازی و حباب قیمتی ناشی از کاهش عرضه.

در مجموع عوامل یادشده، رشد قیمت بیش از ۲ برابری خودروها در بازار نسبت به کارخانه را رقم زدند. به طوری که برای نخستین بار، قیمت پراید در بازار به نرخ های نجومی ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسید. این تفاوت قیمت در خودروهای با دوز قطعات وارداتی بیشتر، بیشتر دیده شد.

جاماندن شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ

به موازات افزایش قیمت خودروها در بازار، سال گذشته یک اتفاق قابل توجه در نظام قیمت گذاری خودروهای ارزان قیمت نیز افتاد و آن تغییر مرجع قیمت گذاری برای خودروهای به اصلاح پر تیراژ بود. بدین ترتیب شورای رقابت از راس تنظیم گری بازار خودروهای پرتیراژ که انحصار در آنها به چشم می خورد، توسط ستاد تنظیم بازار کنار زده شد و سازمان حمایت جای آن را گرفت. با این کار منطق قیمت گذاری رسمی خودروها تغییر کرد.

در اینجا بد نیست نگاهی به دلایل این تغییر مرجع قیمتی بیندازیم. دلیل اصلی در این زمینه را می توان در مکانیزم و فرمول تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ در این شورا دانست. طبق اعلام شورای رقابت، خودروهای انحصاری تولید داخل طبق فرمول زیر قیمت‌گذاری می‌شدند:

قیمت سال جدید = قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته × (نرخ تورم سالانه نهاده‌های خودرو + بهره‌وری موردانتظار از خودروسازان + تابع تغییر شاخص کیفیت خودرو)

همان گونه که مشاهده می شود، در فرمول فوق، به طور عادی، قیمت به طور سالانه برای خودروسازان تعیین می شد و البته برای تغییر آن در مدت زمان کمتر از یک سال، نیاز به این بود که خودروسازان مدارک لازم در حوزه تغییر قیمت نهاده های تولید، بهره وری مورد انتظار و تغییرات شاخص کیفیت خودروهای تولیدی خود را ارائه دهند. به عبارت دیگر این فرمول تلاش دارد تا با اتصال قیمت خودرو به بهره وری وکیفیت تولید خودروهای داخلی، خودروسازان را وادار به رشد کیفی تولیدات و ساختار نابه سامان خود (که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد) کند. با این حال، واقعیات صنعت خودروی کشور، در سال های گذشته نشان داده است که عوامل مختلفی نظیر حمایت های سیاسی دولت از اشتغال (حدود ۵۵۰ هزار نفری صنعت قطعه و در مجموع ۸۸۰ هزار نفری صنعت خودرو- به گفته یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو) و تولید این واحدها آن هم با توجه به تحریم های موجود، عملاً منجر به رشد کیفی قابل قبول خودرو از این مسیر نشده است.

در این شرایط بود که سال گذشته و پس از اینکه نرخ ارز و هزینه های خودروسازان افزایش قابل توجهی یافت، این شورا، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را به رئیس جمهور ارائه داد. با این حال، قیمت های اعلامی تغییرات زیادی نسبت به سال گذشته را نشان نمی داد! موضوعی که با فرض محاسبه صحیح، با شرایط خاص و کلان صنعت خودرو که شرح آن داده شد، همخوانی نداشت.

سازمان حمایت پشت فرمان قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ

پس از کنار رفتن شورای رقابت، سازمان حمایت، جای این شورا را در قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ گرفت. سازمانی که با توجه به نفوذ وزارت صمت در ساختار خودروسازان، فلسفه وجودی آن برای تنظیم قیمت خودرو اساساً محل اشکال است. با این حال، این سازمان اعلام کرد که برای قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ، صرفاً صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، اسناد و مدارک مثبته، سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و همچنین قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و مواردی از این دست، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند. همان گونه که مشاهده می شود، سیستم قیمت گذاری این سازمان، صرفاً متکی به هزینه ها و بهای تمام شده خودروسازان است و قید و بندهای کیفی و بهره وری خودروسازان از این فرمول نسبت به فرمول شورای رقابت جدا شده اند. البته وزارت صمت دستورالعملی را برای تعیین قیمت خودروها تا حداکثر زیر ۵ درصد قیمت بازار، اعلام کرد که به نظر می رسد تا پایان سال گذشته، برای برخی خودروهای پرتیراژ این فرمول چندان مورد عمل قرار نگرفت.

رکود معاملاتی بازار، افزایش عرضه و افت نسبی قیمت خودرو

پس از تغییر مرجع قیمت ها، بازار خودرو شاهد روند نسبتاً نزولی قیمت ها بوده است. چرا که افزایش قیمت رسمی به همراه بعضاً شروط محدودکننده خودروسازان برای خریداران خودرو، از یک سو سود دلالی را در بازار کم کرده است. حتی برخی متقاضیان واقعی خودرو نیز با توجه به قیمت های جدید، از بازار خارج شده اند. از سوی دیگر، تمایل خودروسازان را برای عرضه افزایش داده که حداقل حباب قیمتی را در این بازار محدود کرده است. همین موارد باعث شده تا به عنوان مثال، قیمت پراید که در اوج خود در ماه های پایانی سال قبل به بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده بود، هم اینک به حدود ۴۲ تا ۴۶ میلیون کاهش یابد. روند بازار هم اینک به گونه ای است که به تازگی موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، پیش بینی کرده است که در صورت ادامه عرضه خودرو از سوی خودروسازان شاهد پایین آمدن قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهیم بود به طوری که ممکن است حتی قیمت پراید به حدود ۳۷ میلیون تومان نیز برسد.

افت قیمت تا کجا ادامه خواهد یافت؟

منطق اقتصادی حکم می کند که با فرض نظارت دقیق بر هزینه های تولید خودروسازان، قیمت رسمی خودرو تا نزدیک قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد و با افزایش عرضه، قیمت ها در بازار نیز به این سو هدایت شود. با این حال، سوال و ابهامی که هم اینک وجود دارد این است که قیمت تمام شده خودرو چقدر است؟ متاسفانه تاکنون سازمان حمایت، اسناد یا خبری را به طور رسمی در این باره منتشر نکرده است. با این حال، آخرین صورت های مالی خودروسازان و نیز برخی گزارش های رسمی، ابعادی از این قضیه را روشن می کند. در اینجا به عنوان مثال نگاهی به قیمت تمام شده پراید طبق آمارهای رسمی می اندازیم.

شواهدی درباره قیمت تمام شده پراید

صورت های مالی منتشر شده از سوی سایپا در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ نشان می دهد که در این مدت، این شرکت ۱۰۳ هزار و ۵۹۰ دستگاه پراید را به قیمت ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان به فروش رسانده و مبنای قیمت گذاری این محصولات نیز شورای رقابت بوده است. بااین حال، همین صورت ها کل بهای تمام شده این تعداد خودرو را ۲۷۲۱ میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومان اعلام کرده است که با تقسیم این رقم بر تعداد فروش رفته، متوسط بهای تمام شده فروش هر دستگاه پراید در ۹ ماهه ۹۷، چیزی در حدود ۲۶ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان به دست می آید.

آمارهای فوق همچنین حاکی از آن است که تعداد فروش در پاییز سال گذشته نسبت به ابتدای سال، روند نزولی داشته و لذا می توان نتیجه گرفت که بهای تمام شده مواد و ملزومات تولید، عمدتاً متکی بر نرخ های ماه های ابتدایی تر سال بوده اند. به عنوان مثال، این شرکت تنها در آذرماه ۹۷، ۵۷۲۰ دستگاه خودرو تولید و تعداد ۲۵۵۲ دستگاه نیز به فروش رسانده است.

از سوی دیگر نگاهی به روند بهای برخی از مواد اولیه مصرفی خودروسازان نشان دهنده این است که نرخ این مواد اولیه در آبان سال ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶، حداقل ۱.۵ و حداکثر ۲.۲ برابر شده است. جدول زیر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس جزئیات این افزایش را نشان می دهد.

با توجه به متوسط ۲۶ میلیون تومانی قیمت تمام شده پراید در ۹ ماه سال قبل و نیز افزایش حداقل ۱.۵ برابری مواد اولیه خودرو نسبت به ابتدای سال، باید گفت که هیچ بعید نیست بهای تمام شده یک پراید، چیزی در حدود ارقامی باشد که در اواخر سال گذشته در فروش های فوری مورد عمل قرار می گرفت. سایپا این نرخ را در اواخر سال، در حدود ۳۷ میلیون تومان بیان کرده بود. این رقم به تازگی توسط نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید شده است. جالب این جاست که همان طور که در بالا اشاره شد، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز تداوم عرضه خودرو را منجر به کاهش بیشتر قیمت و به عنوان مثال رسیدن قیمت پراید (در بازار) به همین رقم اعلام کرده است.

در مجموع باید اذعان کرد که در فضایی که بهای تمام شده خودروها همچنان مکتوم مانده است، افزایش بهای تمام شده خودروها قطعی است و بازگشت قیمت خودرو به نرخ های قبل از گرانی های سال قبل، بسیار بعید است. ضمن اینکه با توجه به روند قیمت مواد اولیه که در بالا اشاره شد، می توان تخمین هایی درباره افزایش ۱.۵ برابری قیمت تمام شده خودروها داشت.

آیا قیمت خودرو باز هم می تواند پایین تر بیاید؟

از آنچه بدان اشاره شد، می توان بیان کرد که مشکل صنعت و بازار خودرو در ماه های گذشته در سه محور کلی به شرح زیر خلاصه می شود که اتخاذ سیاست های مناسب در این راستا می تواند به کاهش قیمت خودرو در سطح بازار و نیز رقابتی کردن آن در سطح صنعت منجر شود.

نامتناسب بودن قیمت تمام شده خودرو با قیمت فروش خودروسازان: که شرح آن مفصل گفته شد و هم اینک با فرمول سازمان حمایت، به نظر می رسد تا حدی حل شده است.

ساختار های غلط صنعت خودرو

این مطلب صحیح است که با افزایش قیمت، بهای تمام شده خودرو برای خودروسازان جبران، عرضه بازار تقویت و قیمت های بازار تا نزدیک قیمت تمام شده خودروسازان کاهش می یابد، اما هم اینک این سوال مطرح است که آیا قیمت تمام شده خودروسازان، یک قیمت رقابتی است یا نه؟ پاسخ به این سوال با توجه به شواهد موجود، به احتمال زیاد مثبت نخواهد بود. در این زمینه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شواهد آشکاری مبنی بر ساختار نامناسب شرکتی خودروسازان را نشان می دهد. طبق گزارش شماره ۱۶۳۷۷ این مرکز با عنوان «بررسی آشفتگی ها در بازار خودرو و راه حل های فوری تسویه بازار»، به رغم اجرای سیاست های اصل ۴۴ و اگر چه سازمان گسترش و نوسازی صنایع، تنها ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷.۳ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما نحوه چیدمان اعضای هیئت مدیره این دو شرکت به نوعی در اختیار دولت و دولتی است. به طوری که از ۵ عضو هیئت مدیره هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا، به ترتیب سه و چهار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دخالت دولت منصوب می شوند.

به طور خلاصه نیز، هم اینک ترکیب سهامداران سایپا نشان می دهد که ۳۵ درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت و شرکت های دولتی، ۴۲ درصد در اختیار سهامداران زیر مجموعه و تنها ۲۳ درصد در اختیار دیگر سهامداران است. در ایران خودرو نیز ۲۶ درصد سهام در اختیار دولتی‌ها وشبه دولتی ها، ۲۳ درصد در اختیار سهامداران زیر مجموعه و ۵۱ درصد در اختیار دیگر سهامداران است.

لذا باید گفت: فضای شبه دولتی موجود شرکت های خودروسازی، واگذاری سهام متقاطع شرکت ها و به نوعی ادغام آنها به صورت یک کلاف پیچ در پیچ، هم اینک باعث ایجاد یک فضای رانتی و غیر رقابتی در صنعت خودروی کشور شده است. به طوری که طبق صورت های مالی خودروسازان تا انتهای آذر ۹۷، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ناکارآمدی های ساختاری خودروسازان به وضوح در تصمیمات، اهداف، چشم انداز، راهکارهای اجرایی، کیفیت محصولات و انتصاب مدیران این شرکت ها نمایان است. موضوعاتی که به همراه چالش های کلان اقتصادی و سیاسی نظیر نرخ ارز و تحریم ها، افت بهره وری آنها را رقم زده است.

به عنوان مثال در زمینه حرکت به سوی تولید انبوه، برخی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر به مقایسه تعداد خودروی تولیدی در شرکت های منتخب خودروسازی داخلی و خارجی به ازای هر نفر نیروی کار پرداخته اند. در این زمینه گزارش خبرگزاری میزان در سال ۹۵ حکایت از فاصله زیاد بهره وری نیروی کار در دو خودروساز بزرگ کشور با خودروسازان بزرگ دنیا دارد. خودروسازانی که به سختی برای جا باز کردن در بازار جهانی با یکدیگر رقابت می کنند. اما در بازار داخلی و با وجود دیوارهای تعرفه ای و ظرفیت های زیاد در بازار خودرو، این موضوع خیلی کمتر وجود دارد.

لذا باید گفت هم اینک لزوم رقابتی کردن فضای بازار خودرو در کشور احساس می شود و اگر در سال های گذشته نیز سیاست گذاران صنعت خودروی کشور به جای سرکوب قیمت ها، فضا را به سوی رقابتی کردن بازار می بردند، خودروسازان هم اینک به جای چانه زنی بر سر قیمت ها، به بهبود کیفیت محصولات خود می پرداختند. همچنین در شرایط کنونی، انتظار شفاف سازی قیمت تمام شده خودروها از سوی سازمان حمایت، دست کم برای زدودن فرضیه سوء استفاده احتمالی خودروسازان از فضای بازار وجود دارد.

ساختار غلط بازار خودرو

این موضوع نیز خود را در فضای سفته بازی بازار خودرو نشان می دهد. جایی که بر خلاف سایر کالاهای معمول، خودرو به راحتی با انگیزه های سفته بازانه خریداری می شود و در شرایط تورمی بازار، به قیمت های بالاتر به فروش می رسد. در کنار برخی اقدامات برای مهار سفته بازی از طریق محدود کردن طرح های فروش خودروسازان، باید گفت که لزوم به کارگیری ابزار قوی تری مانند مالیات بر معاملات مکرر (پس از آرام شدن بازار خودرو- برای جلوگیری از تشدید قیمت ها) در این بازار احساس می شود.

* فرهیختگان

- واقعیت تورم و تورم مرکزآمار

فرهیختگان از تناقض‌های سبد انتخابی مرکز آمار گزارش داده است: در یک‌سال اخیر با التهابات ارزی که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شده بود، قیمت کالاهای مصرفی خانوار به‌ویژه قیمت اقلام خوراکی و مسکن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره یک‌ساله اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ میانگین قیمت ۲۳ قلم کالای خوراکی ۱۰۳ درصد رشد کرده و قیمت مسکن نیز در این بازه زمانی رشد ۸۵ درصدی داشته است. در این بین، برای بسیاری از مردم این سوال مطرح می‌شود که با وجود افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی خانوار، چرا آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران کمتر از ۲۷ درصد است و به‌عبارتی، چرا آمارهای رسمی با واقعیت‌های زندگی مردم همخوانی ندارد.

در این زمینه مرکز آمار ایران در چندین مقطع پاسخ این سوال را با این گزاره داده است که «ادراک و قضاوت‌های روزمره مردم از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، دارایی‌های سرمایه‌ای، نرخ ارز، طلا، عوامل تولید و افزایش کیفیت کالاها و خدمات افزایش هزینه زندگی تلقی می‌شوند، در حالی که در محاسبات رسمی تورم مشخصاً فقط سبد کالاها و خدمات مصرفی ملاک عمل است و عوامل فوق تا زمانی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر نشده‌اند، در محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم لحاظ نشده و نباید لحاظ شود.»

در پاسخ به این تناقض، بررسی‌های آماری حائز دو نکته بسیار مهم است؛ نکته اول اینکه طی یک‌سال اخیر در حالی التهابات ارزی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار بوده که این مولفه در محاسبات نرخ تورم جایی ندارد. همچنین نکته دوم، نحوه انتخاب سبد محاسباتی نرخ تورم است که باعث می‌شود تورم اعلامی با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیاری داشته باشد. بر این اساس مرکز آمار ایران نرخ تورم را از ۴۷۵ قلم کالا در قالب ۱۲ گروه استخراج می‌کند که ضریب این ۱۲ گروه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر میزان نرخ تورم بگذارد.

به‌عبارت ساده‌تر، در حالی که قیمت اقلام خوراکی همانند پیاز در یک‌سال اخیر رشد ۵۰۰ درصدی داشته، اما ضریب اهمیت اقلام خوراکی از مجموع ضریب ۱۰۰، نزدیک به ۲۵ درصد بوده و ضریب اهمیت اقلام غیرخوراکی بیش از ۷۵ درصد است. بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند وزن کالاها در سبد انتخابی برای تورم نمی‌تواند ثابت باشد و عملاً با بالارفتن تورم در جامعه، مردم شیوه مصرف کالاهای خود را تغییر می‌دهند، به‌طوری که با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش قابل‌توجهی از مردم عملاً به‌دنبال تامین کالاهای مصرفی و خوراکی هستند و به همین جهت سایر مصارف را به تاخیر می‌اندازند. لذا در چنین شرایطی نزدیک‌ترین تقریب به تورم جامعه، همان تورم اقلام خوراکی است که مرکز آمار ایران به آن کم‌توجه بوده و همین امر نیز شکاف مذکور را ایجاد کرده است.

سبد انتخابی مرکز آمار با سفره مردم تناقض دارد

در حال حاضر با توقف ارائه آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم، شاخص قیمت‌ها و بسیاری از آمارهای مرتبط با معیشت است. براساس تعاریف مرکز آمار ایران، تورم میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی (سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها) است نه کالاها و خدمات خاص. مرکز آمار در تعاریف آن آورده است: «محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور هم‌اکنون براساس سال پایه ۱۳۹۵ انجام می‌شود. بر این اساس برای محاسبه شاخص قیمت، اطلاعات مربوط به ۴۷۵ قلم از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور با مراجعه به حدود ۷۵ هزار منبع اطلاع شهری و روستایی جمع‌آوری می‌شود که ملاک انتخاب این کالاها و خدمات داشتن ضریب اهمیت قابل‌توجه در سبد خانوار و تداوم مصرف این اقلام توسط خانوارها بین دو سال پایه است که این تعداد اقلام پوشش کاملی از سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور است.»

همچنین تعداد گروه‌های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس طبقه‌بندی COICOP، شامل ۱۲ گروه است که ضرایب اهمیت آنها در نمودار پایانی آمده است. براساس آمارهای این نمودار، در حال حاضر ضریب اهمیت گروه اصلی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲۵ درصد و ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات نزدیک به ۷۵ درصد است. با توجه به اینکه هرکدام از کالاها و خدمات به نسبت وزن آن در سبد خانوار کشور، در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مدنظر قرار دادن این مساله که با افزایش قیمت‌ها، اولویت سبد مصرفی خانوار عملاً به سمت تامین کالاهای مصرفی خوراکی متمایل می‌شود و خانوارها عملاً بسیاری از مصارف غیرخوراکی همچون مسافرت، تفریح، رفتن به هتل و رستوران و… را به تاخیر می‌اندازند، چگونه است که در یک‌سال اخیر سهم اقلام خوراکی در سبد محاسباتی مرکز آمار ایران تغییری نداشته است. بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، وزن کالاها در سبد انتخابی برای تورم نمی‌تواند ثابت بماند و عملاً با بالارفتن تورم در جامعه، خانوارها در انتخاب کالاهای مصرفی خود تغییر انجام می‌دهند.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی شکاف ادراک جامعه از عدد دقیق تورم و محاسبات رسمی نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران، به‌دلیل ضریب اهمیتی است که مرکز آمار ایران در محاسبات خود مدنظر قرار داده؛ به‌عبارت دیگر، زمانی که قیمت پیاز در یک‌سال ۵۲۲ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۲۳۱ درصد، گوجه‌فرنگی ۱۸۴ درصد، سیب ۱۴۲ درصد، گوشت گوسفندی ۱۳۴ درصد، گوشت گاو ۱۲۲ درصد، خرما ۱۰۰ درصد، گوشت مرغ ۸۵ درصد و برنج ۴۵ درصد رشد داشته است، ضریب اهمیت اقلام خوراکی نمی‌تواند فقط ۲۵ درصد باشد. در این زمینه کاهش سفرهای نوروزی، کاهش سفرهای خارج از کشور، خالی‌ماندن بسیاری از هتل‌ها، کاهش شدید خرید لوازم خانگی و مواردی از این دست به‌خوبی نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر برای خانوارها اهمیت دارد، در درجه اول تامین اقلام خوراکی و پس از آن مسکن است و تامین سایر نیازها با اهمیت کمتری نسبت به این دو قرار دارند.

حقوق کارگران فقط معادل ۴۰ درصد هزینه‌ها

براساس آنچه گفته شد نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران در پایان اسفندماه ۹۷ کمتر از ۲۷ درصد است که این امر با واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله بسیاری دارد. حال از آنجاکه آمارهای رسمی مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی وضعیت معیشت جامعه است، در شرایط تورم فزاینده و پرنوسان، آمارهایی که گویای واقعیت زندگی و معیشت نباشد، می‌تواند مانع فهم درست سیاستمداران از وضعیت معیشتی مردم باشد. اما درصورتی که وضعیت معیشت مردم درست فهم شود، چه‌بسا در زمان مناسب با اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، قدرت خرید خانوارها تقویت شده و خود این امر می‌تواند مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی، جرم‌خیزی، فقر و ده‌ها معضل دیگر شود. یکی از مواردی که به‌خوبی ناهمخوانی آماری مربوط به تورم را با وضعیت معیشت در جامعه آشکار می‌سازد، میزان پوشش هزینه‌های کارگران با سطح دستمزدهاست. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی هزینه معیشت سال ۱۳۹۸ کارگران حدود سه‌میلیون و۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳/۳ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسیده است که دستمزد یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی کارگران فقط ۴۱ درصد از سبد معیشتی آنان را پوشش می‌دهد.

در این زمینه آنچه مشخص است اینکه اگر کارگران بخواهند برمبنای سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه برآوردی معیشت عمل کنند، جیب آنها فقط قادر به تامین ۴۰ درصد از هزینه‌ها خواهد بود که در این صورت عملاً فقط هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی و مسکن در اولویت خواهد بود و سایر نیازها با تاخیر تامین خواهد شد یا اصلاً بسیاری از نیازها از سبد مصرفی خانوارها کنار گذاشته خواهد شد.

بر این اساس زمانی که کارگران و بسیاری از کارکنان دولتی و بخش خصوصی عملاً قادر به تامین نیازهای معشیتی خود نیستند و همچنین از آنجاکه کارفرمایان نیز قادر به افزایش سطح دستمزدها نیستند، لازم است دولت با سیاست‌های حمایتی خود، بخشی از قدرت خرید از دست رفته به‌ویژه جامعه کارگری را تقویت کند. برای مثال محاسبات نشان می‌دهد در حالی که یارانه نقدی پرداختی دولت در پنج دهک ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم معادل سالانه ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده و عملاً کمتر از سه درصد هزینه‌های هر خانوار در این دهک‌های پردرآمد را تامین می‌کند، اما دولت یارانه نقدی این گروه‌ها را هنوز حذف نکرده است. بر این اساس با توجه به کسری چشمگیر بودجه سال ۹۸ پیشنهاد می‌شود دولت یارانه این دهک‌ها را حذف کند و مبلغ آن را در قالب کالاکارت و سایر شیوه‌های حمایتی به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهد.