به گزارش مشرق، براساس آماری که پلیس فتا اعلام کرده است، ۷۰ درصد پرونده کلاهبرداری‌های مالی مربوط به دستگاه‌های خودپرداز است و فیشینگ (سایت‌های جعلی) یک سوم پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.

* آرمان ملی

- آرامش بازار لاستیک با تایرهای منقضی!

آرمان ملی درباره بازار لاستیک گزارش داده است: نوسان بازار ارز و تشدید تحریم‌ها که سال گذشته همزمان با یکدیگر اتفاق افتاد، باعث شد تا بسیاری از بازارها دچار مشکلاتی شوند که ازجمله آنها می‌توان به کاهش توزیع بعضی از محصولات اشاره کرد. لاستیک نیز یکی از کالاهایی بود که در میانه سال گذشته با کمبود مواجه شد و اعتراضاتی را به‌ویژه از سوی کامیون‌داران به همراه داشت.

اما سرانجام با ورود وزارت صمت به ماجرا این مشکل هم برطرف شد و تا همین چند روز پیش به نظر می‌رسید که دیگر مشکلی در توزیع لاستیک پیش نخواهد آمد. تا اینکه انتشار خبری مبنی بر توزیع لاستیک‌های تاریخ‌گذشته در بازار، افکار عمومی را متوجه خود ساخت. در همین زمینه دبیر کانون کامیون‌داران مدعی شد که در دوران کمبود لاستیک در بازار، انبار لاستیک‌های منقضی خالی شد و تمام این لاستیک‌ها را در بازار توزیع کردند.

مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز با فاجعه‌بار خواندن فروش لاستیک‌های غیراستاندارد و منقضی‌شده در بازار، گفت:‌ قوه قضائیه باید با متخلفان برخورد کند و آنها را به اشد مجازات برساند تا دیگر برای کسب سودهای کلان با زندگی و جان مردم بازی نکنند.

گویا مشکلات ناشی از نوسانات ارزی تمامی ندارد. شاید بانک مرکزی در ماه‌های اخیر ثبات را به این بازار برگرداند، اما گاه و بی‌گاه اخباری منتشر می‌شود که نشان می‌دهد ترکش‌های این نوسان همچنان به جامعه اصابت می‌کند. آخرین خبر هم به توزیع لاستیک‌های تاریخ مصرف‌ گذشته مربوط می‌شود.

سال قبل پس از اوج‌گیری نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها بود که به‌ناگاه لاستیک در بازار نایاب شد. گروهی از کامیون‌داران که همواره به‌عنوان متقاضی لاستیک در بازار حضور دارند، به این مساله معترض شدند و پس از آن دولت توانست با تامین نیاز این متقاضیان، اعتراضات را بخواباند.

اما بعضی از اظهارنظرات که اخیرا به گوش می‌رسد حاکی از آن است که گویا این اقدام صرفا برای این بوده که آب‌ها از آسیاب بیفتد. چنان‌که دبیر کانون کامیون‌داران می‌گوید انبار لاستیک‌های تاریخ‌گذشته در این مدت خالی شده و به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط با استفاده از این لاستیک‌ها، آبی بر آتش معترضان ریخته‌اند.

این خبر بلافاصله افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از شهروندان نسبت به امنیت جانی خود نگرانی‌هایی را مطرح کردند. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که فروش لاستیک تاریخ انقضا گذشته امکان ندارد و تاکنون چنین گزارشی به دست این وزارتخانه نرسیده است.

به گفته رضا رحمانی سال گذشته قبل از عید با مشکلاتی در بازار لاستیک مواجه بودیم، اما تمام لاستیک‌هایی که وارد بازار شد، جدید بود مگر اینکه یک نفر پیش از این نسبت به ورود لاستیک اقدام کرده و تاریخ انقضای این لاستیک‌ها گذشته است که به‌طور قطع توزیع و فروش آنها تخلف است.

  با این حال دبیر کانون کامیون‌داران کشور بر ادعای خود تاکید دارد و می‌افزاید: در دوره‌ای که در بازار لاستیک با شرایط بحرانی و سختی مواجه بودیم، متاسفانه بهره‌برداری اساسی و سوءاستفاده از جانب واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان لاستیک انجام شد.

به گفته احمد کریمی، لاستیک‌های انباشت‌شده آنقدر بی‌کیفیت بودند که در شرایط عادی مشتری و خریدار نداشتند، اما در دوره‌ای که با کمبود لاستیک مواجه بودیم و کامیون‌ها زمین‌گیر شده بودند دیگر کیفیت در اولویت قرار نداشت و تقاضای بالا باعث شد تا لاستیک‌های انبار که تاریخ انقضا گذشته بودند هم وارد بازار شوند.

بر اساس این گزارش، بررسی تاریخ تولید لاستیک‌ها می‌تواند مهر تاییدی بر صحت این ادعاها باشد. طبق استانداردهای داخلی و بین‌المللی حداکثر عمر مفید لاستیک به سال می‌رسد.

در این زمینه کریمی خبر داد گاه لاستیک‌هایی به دست متقاضیان رسید که تاریخ تولید آنها به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گشت. یعنی در زمان توزیع حداقل شش سال از عمر آنها می‌گذشت و اکنون در هفتمین سال پس از تولید به سر می‌برند. البته در این بین آنچه برای شهروندان و مصرف‌کنندگان بیش از سایر موضوعات اهمیت دارد به تلفات جانی و جاده‌ای مربوط می‌شود.

چراکه استفاده از این لاستیک‌ها می‌تواند به تصادفات جاده‌ای بیفزاید و باعث بروز تلفات جانی به افراد شود. در این باره هم دبیر کانون کامیون‌داران توضیح می‌دهد که متاسفانه با توزیع لاستیک‌های تاریخ انقضا گذشته شاهد افزایش وقوع تصادفات در جاده‌ها بودیم و نامه‌ای را هم به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارسال کردیم که در آن تاکید شد که اجازه ندهند که هر لاستیکی با هر برندی به‌ویژه برندهای چینی وارد شود.

گزارشی هم  مبنی بر واژگونی کامیون ناشی از استفاده از لاستیک بی‌کیفیت و تاریخ انقضا گذشته به مراجع ذی‌ربط و دستگاه‌های مسئول ارسال کرده‌ایم. او درباره ادعای وزیر صمت مبنی بر اینکه تاکنون گزارشی به دست آنها نرسیده است تشریح کرد: از دستگاه‌های مرتبط درخواست کردیم در شرایطی که با کمبود عرضه مواجه هستیم هر لاستیکی را وارد نکنند متاسفانه در دوره‌ای لاستیک‌های بی‌کیفیت و غیرقابل استفاده وارد شد که چاره‌ای جز استفاده از آنها نبود.

البته شگرد دیگر واردکنندگان لاستیک این است که بلافاصله برند لاستیکی که بازار آن را پس زده تغییر می‌دهند و با نام تجاری دیگری آن را وارد بازار می‌کنند. کریمی درباره ادعاهایی مبنی بر نظارت سایت‌ها و پایانه‌های فروش لاستیک برای جلوگیری از توزیع لاستیک تاریخ انقضا گذشته نیز می‌گوید: تمام لاستیک‌های منقضی به فروش رفته و دیگر لاستیکی با این مشخصات وجود ندارد که بخواهند برای کنترل عدم توزیع آن نظارت داشته باشند.

البته این به معنای واردات لاستیک‌های منقضی نیست، بلکه لاستیک‌هایی که به دلیل نبود خریدار سال‌ها در انبار انباشت و منقضی شدند در دوره‌ای به فروش رفتند. همین لاستیک‌ها را می‌توان ۴۰ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های امروز بازار خریداری کرد، اما به دلیل آشفتگی بازار عده‌ای از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و سوء‌استفاده می‌کنند.

مجلس به ماجرا ورود می‌کند؟

یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به این ماجرا واکنش نشان داد و با فاجعه‌بار خواندن فروش لاستیک‌های غیراستاندارد و منقضی‌شده در بازار، گفت:‌ قوه قضائیه باید با متخلفان برخورد کند و آنها را به اشد مجازات برساند تا دیگر برای کسب سودهای کلان با زندگی و جان مردم بازی نکنند.

به گزارش تسنیم، مجید کیان‌پور با بیان این‌که عرضه لاستیک‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار غیرقابل گذشت و بخشش است، اظهار کرد: به طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به موضوعات مطروحه درباره فروش لاستیک‌های تاریخ مصرف‌گذشته در بازار پاسخ دهد، چون متولی اصلی این حوزه است.

او افزود: فروش لاستیک‌های غیراستاندارد و منقضی‌شده یک موضوع فاجعه‌بار است، چراکه با استفاده از این لاستیک‌ها خطر بروز ترکیدگی تایر و تصادف چندین برابر می‌شود. به گفته وی، کمیسیون عمران در صورت صحت موضوع، به مساله عرضه لاستیک‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار ورود خواهد کرد و در این رابطه نشستی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های راه و صنعت برگزار می‌شود. پیش از این نیز نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس، از ورود لاستیک‌های کهنه از چین و کره به مناطق آزاد خبر داده و گفته بود این لاستیک‌ها به بهانه‌های مختلف از گمرک ترخیص شده و وارد بازار کشور می‌شوند.

* ایران

-  تکنیک‌های سرقت اینترنتی حساب‌های بانکی

ایران درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی گزارش داده است:    بیش از ۹۷ درصد مبادلات روزانه مردم به‌صورت غیرنقدی، وجود ۳۴۱ میلیون کارت بانکی در دست مردم، فعالیت ۷.۵ میلیون دستگاه کارتخوان فروشگاهی و حدود ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز در سطح کشور، از سال‌های پیش روش‌های جدیدی را برای کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی افراد ایجاد کرده است. براساس آماری که پلیس فتا اعلام کرده است، ۷۰ درصد پرونده کلاهبرداری‌های مالی مربوط به دستگاه‌های خودپرداز است و فیشینگ (سایت‌های جعلی) یک سوم پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.

در سال‌های اخیر به همان سرعتی که بانکداری الکترونیک توسعه پیدا کرده، روش‌های جدیدی نیز برای سرقت اطلاعات بانکی مردم ابداع شده است. درحالی که همواره نیروی انتظامی و شبکه بانکی نسبت به احتمال کلاهبرداری از کارت و حساب بانکی به مردم هشدار داده‌اند، اما همچنان آمار چنین سرقت‌هایی که با سرقت‌های مرسوم تفاوت زیادی دارد در حال افزایش است. طبق گفته رئیس پلیس فتا، کلاهبرداری از اطلاعات بانکی افراد در نوروز ۹۸ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

درهمین راستا درکنار هشدارهای امنیتی که به‌صورت مداوم داده می‌شود، شبکه بانکی نیز با اجرای طرح‌های جدیدی همچون رمزهای یکبار مصرف سعی در کاهش تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی دارند. از آنجا که مبنای سرقت اطلاعات بانکی رمز اول و دوم و کد CVV۲ است، با مراقبت از این اطلاعات و ورود رمز توسط دارنده کارت بخش عمده‌ای از این ریسک از بین می‌رود.

۶ روش اصلی برای خالی کردن حساب

هرچند هر ساله روش‌های تازه‌ای از سوی کلاهبرداران ابداع می‌شود، در مجموع شش روش اصلی برای خالی کردن حساب‌های بانکی افراد وجود دارد که همچنان کارایی دارد و هر ساله صدها قربانی می‌گیرد.

فیشینگ

با توجه به استقبال مردم از درگاه‌های اینترنتی بانک‌ها برای مبادلات مالی، فیشینگ یا همان سایت‌های جعلی یکی از متداول‌ترین روش‌های سرقت بانکی از طریق اینترنت است. دراین روش سارقان با طراحی سایت‌های جعلی که به غیر از نشانی هیچ تفاوتی با درگاه اینترنتی بانک‌ها ندارد، پس از ورود اطلاعات کارت متقاضی حساب مورد نظر را خالی می‌کنند. از چند سال قبل بانک مرکزی تمام درگاه‌های اینترنتی را زیر نشانی شاپرک تجمیع کرد، ولی همچنان بی‌دقتی برخی فضا را برای سارقان بازگذاشته است. روش تازه دیگردر همین بخش اپلیکیشن‌های فیشینگ است. هم‌اکنون تمام بانک‌ها برای مبادلات بانکی مشتریان خود اپلیکیشن‌های پرداخت طراحی کرده‌اند. برهمین اساس سارقان با اپلیکیشن‌های تقلبی و آلوده به بدافزار فضایی شبیه اپلیکیشن اصلی را در اختیار فرد قرار می‌دهند و اطلاعات بانکی او را به سرقت می‌برند.

کارتخوان‌های تقلبی

فعال بودن حدود ۷.۵ میلیون دستگاه کارتخوان در سطح کشور که این روزها مدل‌های بی‌سیم آن حتی دراختیار دست فروشان هم قرار دارد، باعث شده تا با ورود دستگاه‌های کارتخوان تقلبی که با کشیدن کارت اطلاعات آن را کپی و به کارت دیگری منتقل می‌کند، زمینه تازه‌ای برای سرقت‌های بانکی فراهم شود. این دستگاه‌های کارتخوان از نظر ظاهری تفاوتی با دستگاه‌های اصلی ندارد و تنها قادر به ارائه قبض نیستند. برهمین اساس سارقان به این بهانه که دستگاه خطا می‌دهد اطلاعات کارت افراد را کپی می‌کنند و بعد روی کارت خام ذخیره می‌کنند، حال تنها به رمز کارت نیاز دارند که هنگام خرید اکثر مردم آن را با صدای بلند فریاد می‌زنند.

اسکیمرها

براحتی به دستگاه‌های خودپرداز اعتماد نکنید، علاوه بر دستگاه‌های خودپرداز تقلبی که گزارش‌های معدودی از آن منتشر شده استفاده از دستگاه‌های اسکیمریکی از روش‌های سارقان است. اسکیمرها قطعات کوچکی هستند که روی دستگاه‌های خودپرداز بخصوص دستگاه‌هایی که در معرض دید نیستند نصب می‌شود و قادر است اطلاعات کارت ورودی به دستگاه را کپی کند. همچنین این قطعات دارای دوربینی هستند که رمز ورودی را نیز ذخیره می‌کند. با دقت در شکل ظاهری خودپردازها می‌توان این قطعات اضافی را تشخیص داد.

صفحه کلیدهای تقلبی

درکنار اسکیمرها، در سال‌های گذشته برخی از بانک‌ها متوجه نصب صفحه کلیدهای تقلبی روی خودپردازها شدند. این صفحه کلید روی صفحه کلید اصلی نصب می‌شود و قادر است رمز و اطلاعات کارت بانکی افراد را کپی کند.

کلاهبرداری پیامکی

یکی از روش‌هایی که در سال‌های اخیر قربانی زیادی داشته و حتی میزان سواد هم در آن نقشی ندارد، کلاهبرداری‌های پیامکی است که به‌گفته پلیس فتا سالانه ۶۰ هزار پرونده برای آن تشکیل می‌شود. با این روش سارقان با ارسال پیامک‌هایی که به‌طور عمده به فرد اعلام می‌کند که در مسابقه‌ای برنده شده است، سعی در تخلیه حساب بانکی او می‌کند. در برخی موارد نیز سارقان تلفنی این کار را می‌کنند تا فرد مورد نظر را پای دستگاه خودپرداز بکشانند و با دست خودش پولی از حساب او برداشت کنند. دراین شیوه انتخاب گزینه زبان انگلیسی نیز که افراد کمی با آن آشنایی دارند یکی از ترفندهای مرسوم است.

نرم افزارهای سارق

همانگونه که اشاره شد توسعه اپلیکیشن‌های بانکی که امروزه روی گوشی‌های هوشمند جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، سارقان را به‌طراحی اپلیکیشن‌های آلوده به بدافزار سوق داده است. برهمین اساس با تبلیغ اپلیکیشن‌ها و روبات‌های جذابی مانند دوست یابی، صیغه‌یابی و ردیاب به گوشی و سپس اطلاعات بانکی افراد دسترسی پیدا می‌کنند. این روبات‌ها پس از نصب روی گوشی به‌صورت خودکار اقدام به ذخیره و ارسال اطلاعات محرمانه بانکی افراد می‌کنند.

از رمز دوم پویا استفاده کنید

افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینچنینی باعث شد تا بانک مرکزی یک بار دیگر اطلاعیه بدهد. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست می‌کند هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند. با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV۲) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت‌به‌کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند. بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری‌ها به انجام رسانده‌اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک

(https://shaparak.ir)، به‌کارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارائه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه‌های پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود.  به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های تابعه خود با رصد شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از قابلیت‌های مراکز رصد و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است. بانک مرکزی در اطلاعیه خود از مردم خواسته است ضمن توجه به اعتبار درگاه‌های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارائه می‌شود استفاده کنند.

* تعادل

- بهبود ۴۰ درصدی ارزش پول ملی یا تخلیه رشد بی‌قاعده دلار

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در واکنش به سخنان مقامات دولتی درباره نرخ ارز نوشته است: در روزهای اخیر از قول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی، خبری در رابطه با بهبود ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در رسانه‌ها منتشر شد، که صرف نظر از دلایل و آثار شکلی و اسمی آن، این پرسش مطرح است که حفظ و ثبات ارزش پول ملی تا کجا امکان‌پذیر است و آیا می‌توان به بهبود قدرت خرید مردم و تامین مایحتاج خانواده‌ها از این طریق امیدوار بود؟

 واقعیت این است که رشد نرخ دلار در سال ۹۷ تا مرز ۱۹ هزار تومان، تحت تاثیر رشد نقدینگی در سال‌های قبل و چند سال ثبات نرخ ارز در محدوده کانال ۳ هزار تومان، اثر تحریم‌های بانکی و نفتی، پیش خور کردن اثر تحریم‌ها و همچنین هجوم نقدینگی و تبدیل ریال به دلار در جهت حفظ ارزش پول بوده است و به همین دلیل بخشی از آن واقعی و متناسب با رشد نقدینگی و تورم و بخشی از آن متناسب با اثر تحریم‌ها و هزینه‌های مبادله بوده است. اما بخش دیگری از آن کاذب و به دلیل پیش خور کردن رشد نرخ ارز یا هجوم نقدینگی به بازار ارز بوده است.

 به عبارت دیگر، افزایش قیمت دلار تا ۱۹ هزار تومان به دلیل رشد بی‌قاعده و نامتناسب با عوامل بنیادی صورت گرفت و تنها بخشی از آن متاثر از تحریم و هزینه مبادله و رشد نقدینگی بوده و بخش عمده‌ای از آن به دلیل سفته بازی، هجوم نقدینگی و تقاضای کاذب و پیش خور کردن نرخ‌ها بوده و طبیعی است که بعد از مدتی موج بلند یا جزر و مد بازار ارز فروکش کرده و سطح واقعی بازار و نرخ‌ها مشخص می‌شود.  همچنین درصدی از این رشد نرخ دلار به خاطر تبدیل ریال به دلار و حفظ ارزش پول و دارایی بود و از آنجا که برخی افراد تمام ریال خود را تبدیل به دلار و سکه کرده بودند، لذا در سال ۹۸ برای تامین مایحتاج و ریال مورد نیاز، بخشی از دلارهای خود را فروختند که به افزایش عرضه ارز منجر شد. از سوی دیگر، پیش خور کردن نرخ ارز تا یک جایی منطقی به نظر می‌رسد و از یک نقطه به بعد با منطق اقتصادی، رشد هزینه مبادله و تورم و نقدینگی هماهنگ نیست و در عین حال ریالی هم در دست سفته بازان و طرفداران حفظ ارزش پول نبود که تبدیل به دلار شود و لذا میزان تقاضا نیز به تدریج کاهش یافت. 

همچنین بانک مرکزی از طریق کنترل سقف تراکنش‌های بانکی، جمع‌آوری چک‌های تضمینی در گردش، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، کنترل صرافی‌ها و بازار سنا و نیما و... عرضه و تقاضا را کنترل کرد و همین موضوع نیز باعث مهار سفته‌بازی و گردش دلار و ریال در بازار شد و به تدریج شتاب نرخ‌ها و نوسان‌ها را گرفت.  براین اساس، روشن است که بخشی از نرخ ارز ۱۹ هزار تومانی سال گذشته کاذب و متاثر از هجوم نقدینگی، سفته‌بازی، پیش خور کردن نرخ‌ها، حفظ ارزش پول و... بوده است و با ثبات نرخ ارز، عده‌ای از بازار خارج شده و دلار خود را تبدیل به ریال کردند و وارد بازار مسکن در ایران و کشورهای همسایه و سهام و بورس شدند و عده‌ای نیز که قدرت خرید کافی نداشتند اقدام به فروش دلار و سکه کردند. براین اساس نرخ‌ها به تدریج کاهش یافت و اکنون در کانال ۱۱ هزار تومانی قرار گرفته است.

اما حفظ این روند و به خصوص اثر آن بر کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم، نیازمند ثبات نرخ ارز از یک سو و توجه به سایر متغیرهای کلان از جمله افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و تنظیم استفاده از ذخایر ارزی، کنترل کسری بودجه دولت و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، خلق پول در بانک‌ها و رشد نقدینگی و پایه پولی، رشد و رونق تولید و افزایش عرضه کالاها و خدمات، تامین کالاهای اساسی، کنترل سفته بازی در بازار مسکن و خودرو، سهام، جذب نقدینگی از طریق سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، بازار باز و اوراق خزانه، عرضه سهام جذاب وابسته به فعالیت‌های مولد و صنعتی و... است تا بار دیگر شاهد هجوم نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز نباشیم.

 برخی کارشناسان معتقدند که تحت تاثیر رشد بالای ۲۳ درصدی نقدینگی، طبیعی است که بعد از مدتی که اثر پیش خور کردن نرخ ارز تخلیه شود و نرخ مبادله متناسب با متغیرهای کلان و بنیادی نرخ ارز شود، باید شاهد رشد دوباره نرخ ارز باشیم و لذا انتظار این است که به جای تثبیت چند ساله نرخ ارز مانند دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ۹۶-۱۳۹۲، بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی و رشد اقتصادی و بازار کالا و واردات افزایش یابد تا با جهش و نوسان و التهاب مواجه نشویم.

 واقعیت این است که تا ۸۵ درصد سپرده‌ها و نقدینگی در اختیار ۱۵ درصد جامعه است می‌توان انتظار داشت که هجوم نقدینگی مرحله به مرحله از بازار مسکن، به بانک و موسسه غیرمجاز، خودرو، ارز و سکه، سهام، مسکن کشورهای همسایه و... منتقل شود و هربار بحران تازه ایجاد کند. اما ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی می‌تواند به تدریج انعطاف پذیر بوده و خود را با ساختار و واقعیت‌های اقتصاد انطباق دهد تا هجوم نقدینگی و رشد بی‌قاعده را شاهد نباشیم و نرخ دلار تا ۲۰ هزار تومان بالا نرود و دوباره به ۱۲ هزار تومان بازگردد. 

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت بررسی این تصور اشتباه است که اگر نرخ دلار از ۱۹ هزار به ۱۱ هزار تومان رسید هم ارزش پول تقویت شده و هم قیمت‌ها باید کاهش یابد! واقعیت این است که تمام کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در بازار و سایر کالاها از طریق دلار ۱۹ هزار تومانی تامین نشده، بلکه بخش عمده‌ای با دلار ۴۲۰۰ تومانی، و بخش دیگری با دلار آزاد با نرخ‌های متفاوت از ۵ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان تامین شده است و لذا کالاهای مختلف با نرخ‌های مختلف تامین ارز شده و درصد وابستگی هر کالا به ارز نیز متفاوت است و لذا نمی‌توان انتظار داشت که متناسب با کاهش نرخ دلار از ۱۹ هزار به ۱۱ هزار و بهبود ۴۰ درصدی در بازار آزاد، در بازار کالا و قدرت خرید مردم نیز به همان اندازه بهبود حاصل شده باشد و این تصور اشتباهی است که عده‌ای بالاترین نرخ دلار آزاد در مهرماه سال ۹۷ و قیمت ۱۹ هزار تومان را با نرخ ۱۱ هزار تومانی فعلی مقایسه کرده و اعلام می‌کنند که باید ۴۰ درصد بهبود در قیمت کالاها و قدرت خرید مردم حاصل شود. زیرا باید دید که سبد هر خانوار از چه کالاهایی تشکیل شده و به چه میزان به ارز وابسته است و ضمن اینکه در هر فصل یا هر ماه که کالای مورد نظر به تولید رسیده، قیمت ارز چقدر بوده است ضمن اینکه اثر انتظارات تورمی و نرخ تورم نیز عامل عمده‌ای در تعیین قیمت کالاهاست و چسبندگی قیمت‌ها به این دلیل رخ داده که نوسان قیمت‌ها زیاد بوده و مشخص نیست که نرخ تورم و قیمت تمام شده عمده فروشی کالا در آینده چقدر خواهد بود؟ لذا نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ ارز به همان اندازه قیمت تمام شده و قیمت کالا و قدرت خرید مردم را نیز بهتر کند.

* جوان

- ۲ فرار مالیاتی ۶ هزارمیلیاردی!

جوان نوشته ست: روز گذشته دو فرار بزرگ یک بار دیگر خبرساز شد، هر دو ۶ هزار میلیارد تومان و هر دو مربوط به دو صنف ارائه‌دهنده خدمات عمومی؛ پزشکان و وکلا.

 ۱۱ تشکل دانشجویی به رئیس سازمان امور مالیاتی نامه زدند و از وی خواستند «بی‌توجه به غوغاسالاری منتفعان از تبعیض مالیاتی در بخش‌هایی از سازمان نظام پزشکی، هرچه سریع‌تر با متخلفان از قانون نصب کارتخوان در مراکز پزشکی برخورد قانونی صورت بگیرد و سازمان امور مالیاتی مانع فرار بزرگ ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان شود». همان دیروز، رئیس کانون وکلای مرکز هم در نامه‌ای تهدیدآمیزگونه به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است‌: «۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که نمایندگان مجلس گفته‌اند، غیرواقعی بوده و موجب رنجش ما شده است»! زشت بودن این فرار چند هزار میلیاردی و اخبار پیرامون آن بیشتر از این جهت است که هر دو قشر، فرهیخته‌اند و تحصیلکرده، اما گویا برخی‌شان هماره و با وجود انتفاع بسیار، از همه طلبکارترند و قانون‌گریزتر! هر ایرانی‌ای که کاردش به استخوان برسد، به مطب پزشک می‌رود یا وکیل انتخاب می‌کند. حالا، اما هم برخی از وکلا و هم بعضی از پزشکان مدتی است فرار چندهزار میلیاردی‌شان در صدر اخبار است و جالب اینکه نه تنها زیر بار قانون نمی‌روند بلکه مدام آسمان ریسمان می‌بافند تا قانون را دور بزنند. یعنی همین برخی‌ها از مردم مستأصل و محتاج به دریافت خدمت درآمد کسب می‌کنند و حاضر هم نیستند حداقل مالیات قانونی را هم بپردازند. بماند که بازار انحصاری‌شان هم خسارات زیان‌بار دیگری از جمله بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه و رانت به دنبال داشته است.

بحث بر سر ۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فقط دو صنف وکلا و پزشکان رقمی معادل کل کارمندان دولت در سال ۹۷ فرار مالیاتی دارند! آن‌طور که ۱۱ تشکل دانشگاه‌های پزشکی هم در نامه‌شان به رئیس سازمان امور مالیاتی گفته‌اند، به اذعان رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، پزشکان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند و این عدد باید به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال برسد که در صورت پذیرفتن همین عدد ۷۰۰ میلیارد، با محاسبات سرانگشتی درآمد ماهیانه هر پزشک از حقوق، کارانه و مطب حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که از دریافتی یک کارگر روزمزد هم کمتر است!

این وضعیت خنده‌دار در مورد برخی از وکلا هم مصداق دارد. شفاف نبودن قراردادهای منعقد شده بین وکیل و موکل باعث شده است رقم دقیق فرار مالیاتی وکلا قابل محاسبه نباشد، اما طبق آنچه نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند یا در برخی از رسانه‌ها پیش از این مطرح شده است، حدود ۶ هزار تا ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در صنف وکالت هم رخ می‌دهد. طبق قانون، یک وکیل باید قرارداد وکالتش را منضم پرونده حقوقی کند، اما غالباً یا این کار صورت نمی‌پذیرد یا اینکه قراردادهای صوری تنظیم می‌شود و تمبرهای غیرواقعی باطل می‌شود و در نتیجه مالیات یا محاسبه نمی‌شود یا اینکه غیرواقعی محاسبه می‌شود. اخیراً در همین رابطه آقای شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده مردم تبریز در مجلس گفته بود که وکلا مثل پزشکان ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

پلمب مطب‌های قانون‌شکن

۱۱ تشکل دانشجویی در بخشی از نامه خود خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی آورده‌اند: «بر اساس محاسبات کارشناسی که مبتنی بر تخمین حداقلی درآمد ماهیانه پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشک است، مالیات سالیانه پزشکان حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین بخش عمده فرار مالیاتی پزشکان در بخش «کارانه بیمارستانی» اتفاق می‌افتد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در صورت الکترونیک شدن و بستن تمام راه‌های فرار مالیاتی، قطعاً رقم بیشتری از این طریق به بیت‌المال بازمی‌گردد.»

این ۱۱ تشکل دانشجویی پزشکی اعلام کرده‌اند: «راه‌مان از کسانی که با تعدی به حقوق عامه و تبعیض مالیاتی، چهره اکثریت خدوم جامعه پزشکی را نزد مردم تخریب نموده‌اند، جداست و با تمکین به قانون، در کنار مردم برای استقرار عدالت خواهیم ایستاد و در این راستا معتقدیم با توجه به گذشت حدود شش ماه از تصویب این قانون، هیچ‌گونه تعلل در نصب کارتخوان‌ها قابل پذیرش نیست و لازم است مطابق قانون، هرچه سریع‌تر مطب پزشکان فراری از عدالت مالیاتی پلمب شده و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود»

ما ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نداریم!

در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی برخی از وکلا، رئیس کانون وکلای مرکز طی نامه‌ای تهدیدآمیزگونه و بدون ارائه استناد خطاب به رئیس مجلس نوشته است‌: «این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شدیداً فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی این جامعه تکذیب می‌شود. بیانات این نماینده مجلس منطبق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب کیفری است.» این ادعاها در حالی است که خود فرار مالیاتی جرم است و تاکنون هیچ تحلیل مشخص و قابل دفاعی از دخل و خرج و میزان مالیات کانون‌های وکلا ارائه نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است.

- حذف زودهنگام قبض‌های کاغذی سبب توسعه کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شود

جوان نوشته است: بعد از هشدارهای مکرر پلیس فتا در افزایش سرقت اینترنتی و خبر سوءاستفاده یک نوجوان ۱۶ ساله از اطلاعات ۱۶ هزار نفر این‌بار نوبت بانک مرکزی بود که نسبت به سرقت‌های اینترنتی از طریق فیشینگ (درگاه‌های پرداختی جعلی) هشدار جدی بدهد.

  روند رو به رشد و تصاعدی جرائم اینترنتی ناشی از فرصت‌طلبی خلافکاران در کنار ناآگاهی و نبود آموزش کافی مردم از استفاده از فضای مجازی و حذف قبض‌های کاغذی بدون مقدمات فرهنگی، مثلثی را تشکیل داده که در آن سودجویان به شدت فعال شده‌اند. کار به جایی رسیده که از ابتدای سال جدید ۸۰ درصد مراجعان به پلیس فتا در حوزه جرائم اقتصادی فضای سایبری اعلام شکایت داشته که ۶۴ درصد از این آمار مرتبط با برداشت‌های غیرمجاز بانکی با دستیابی به اطلاعات (رمز دوم) قربانی بوده‌است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست می‌نماید، هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری نمایند.

در این اطلاعیه آمده‌است: به اطلاع هم‌میهنان گرامی می‌رساند این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت‌های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه‌های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌ها می‌نماید.

در واقع، درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند. در این میان، با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV ۲) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند. بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری‌ها به انجام رسانده‌اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک(https://shaparak. ir)، به کارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارائه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه‌های پرداخت در فضای مجازی اشاره کرد.

به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های تابعه خود با رصد شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از قابلیت‌های مراکز رصد و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی کرده‌است.

در پایان از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش‌های اینترنتی می‌نماید درخواست می‌شود ضمن توجه به اعتبار درگاه‌های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارائه می‌شود استفاده نمایند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقای آگاهی عموم مشتریان بانک‌ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه را در فضای مجازی فراهم آورد.

آموزش در کنار هشدار!

سادینا ابایی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این‌باره با اشاره به آخرین آمار کارت‌های بانکی در این‌باره می‌گوید: بر اساس آخرین آمار اعلام شده ۳۴۱ میلیون کارت است که تنها ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کارت دارای تراکنش است. همین حجم از کارت در حالی که جمعیت کشور از یک روزه تا مسن‌ترین‌ها حدود ۸۳ میلیون نفر اعلام شده خود می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در ترویج کلاهبرداری‌های ناشی از عدم آگاهی مردم در حوزه فضای مجازی به شمار بیاید.

وی در این باره می‌افزاید: کلاهبرداری اینترنتی از روش‌های مختلف وجود دارد که رایج‌ترین آن فیشینگ است‌اما نوع برخورد با این پدیده‌ها برای دستگاه‌های مختلف مسئول بسیار حائز اهمیت است، اما تعداد کارت‌های بلااستفاده نیز خود مهملی برای راحت‌تر کردن هکرها و گم‌کردن رد پایشان است. ابایی با اشاره به افزایش نسبی و ناگهانی حجم تراکنش‌های بانکی از طریق درگاه‌های اینترنتی توسط مردمی که شناختی از این فضا ندارند، می‌گوید: با حذف قبض‌های کاغذی برق افزایش جرائم اینترنتی قابل‌پیش‌بینی بود، زیرا بسیاری از افرادی را که تاکنون اقدام به خرید اینترنتی نکرده بودند، مجبور به این کار کرده و بدیهی است که نبود آموزش در کنار خیل جوانان بیکاری که با وقت کمی تمایل به پولدار شدن دارند چنین جرائمی رشد کند.

رئیس هیئت مدیره اپراتور شبکه علمی ایران درباره راهکارهای مقابله با این پدیده می‌افزاید: به نظر می‌رسد که تنها ارائه هشدار کافی نیست و کشور نیازمند یک پویش سوادآموزی دیجیتال دارد که در آن دستگاه‌ها مأموریت ارتقای سطح دانش دیجیتالی را اقشار مختلف بر عهده بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه کلاهبرداری‌ها و تخلفات معمولاً دارای دو وجه ناآگاهی افراد و سوء‌استفاده‌کنندگان از ناآگاهی است، ادامه می‌دهد: در این پویش باید با شناخت اولویت‌ها و تقسیم‌بندی اقشار مختلف و بر حسب نیازهایشان باید به سرعت بسته‌های آموزشی طراحی و ارائه شود و ما در این‌باره طرحی را به دستگاه‌های مسئول با همین عنوان نهضت سواد آموزی فضای مجازی داده‌ایم که امیدواریم با این حوادث اخیر جدی گرفته شود.

توصیه‌های ساده ولی مهم

راحله سادات رضوی، رئیس شعبه برگزیده بانک کارآفرین نیز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: در ماه‌های اخیر چندین مورد مراجعه درباره برداشت‌های غیرمعمول داشته ایم که یا ناشی از اطمینان به افراد غیر بوده یا حساسیت لازم را درباره اطلاعات امنیتی خود نداشته‌اند.

وی افزود: معمولاً ما به مشتریان خود توصیه‌های ساده‌ای می‌کنیم که بسیار مهم است و از آن‌ها می‌خواهیم که اولاً یک حساب اختصاصی غیر از حساب اصلی خود برای پرداخت‌های اینترنتی داشته باشند و در آن مبالغ محدود و برای خریدهای اینترنتی واریز کنند و دوماً هنگام خرید بعد از اطمینان از صحت آدرس درگاه، حتماً از کیبوردهای طراحی شده روی صفحه در درج رمز دوم و cvv۲ (Card Validation Value نام دیگر شماره شناسایی مشتری) استفاده کنند.

وی در پایان با تأکید بر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف و یا تغییر دوره‌ای رمزهای خود توصیه کرد: حتی‌الامکان برای پرداخت‌های قبوض و سایر خریدها از به جای نرم‌افزارهای پرداخت از درگاه‌های بانک‌ها استفاده کنند، زیرا شناسایی نشانی‌های اینترنتی آن‌ها راحت‌تر و نرم‌افزارهای آن‌ها مطمئن‌تر است.

چگونه سایت‌های جعلی را بشناسیم؟

همان طور که کارشناسان، بانک مرکزی و پلیس فتا تأکید دارند باید مراقب سایت‌های جعلی بود. صفحه‌های جعلی درگاه‌های اینترنتی را می‌توان به روش‌های زیر تشخیص داد. هنگام پرداخت باید آدرس اصلی درگاه اینترنتی را چک کنید که حرفی کم یا اضافه نداشته باشد. درگاه‌های اصلی با آدرس اینترنتی https آغاز می‌شوند و در صورتی که درگاهی فاقد S باشد نباید به آن اعتماد کرد. از راه‌های تشخیص صفحات جعلی، تازه کردن (رفرش شدن) صفحه است و در صورتی که شماره‌ها در صفحه کلید مجازی و تصویر صفحه حروف تغییر نکرد، آن صفحه جعلی است. همچنین هنگام پرداخت وجوه، آدرس صفحه درگاه بانک الکترونیکی، باید متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌کنید.

- مرکز آمار صوری بودن نرخ‌های سامانه وزارت صمت را تأیید کرد

جوان نوشته است:‌ ظاهراً مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت تصور می‌کنند با درج قیمت‌های پایین‌تر از واقع در این سامانه، می‌توانند از التهابات در بازار بکاهند. اکنون با انتشار گزارش مرکز آمار از قیمت خوراکی‌ها مشخص شده که سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی، نرخ‌های غیرواقعی اعلام می‌کند

  سامانه‌ای که قرار بود قیمت روزانه ۱۰۰ کالای پر مصرف را در اختیار مردم قرار دهد و به اصطلاح با گرانفروشی مقابله کند، اکنون با گذشت تنها دو ماه به فراموشی سپرده شده، به‌طوری‌که قیمت‌های درج شده در این سامانه، پایین‌تر از قیمت‌های موجود در بازار است و متولی آن هیچ همتی برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار و این سامانه نمی‌کند.

به گزارش مشرق، همزمان با سپردن قانون انتزاع به وزارت صمت، سامانه اطلاع‌رسانی قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف راه‌اندازی شد تا ساختار جدید بازرگانی در کشور که مدعی بود وزارت جهادکشاورزی در بخش بازرگانی عملکرد ضعیفی داشته، با رصد روزانه قیمت‌ها از گرانفروشی جلوگیری کند. اکنون حدود دو ماه و نیم از راه‌اندازی این سامانه می‌گذرد، نه‌تن‌ها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه بازار هیچ توجهی به قیمت‌های درج شده در سامانه ندارد. قیمت‌های موجود در بازار حاکی از آنست که هیچ برخوردی با گرانفروشان صورت نگرفته و هیچ الزامی برای تبعیت از قیمت‌های درج شده در این سامانه وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که هدف از راه‌اندازی این سامانه و صرف هزینه برای آن‌چه بوده است؟

مراجعه به سامانه قیمت کالاها نشان از آن دارد که قیمت‌های درج شده در این سامانه، پایین‌تر از قیمت‌های موجود در بازار است. هر ۱۰۰ گرم کره پاستوریزه در شهریورماه امسال بین ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۵ هزار و ۳۴۰ تومان قیمت داشته، این مطابق گزارش مرکز آمار است، اما در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی قیمت کره بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

ظاهراً مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت تصور می‌کنند با درج قیمت‌های پایین‌تر از واقع در این سامانه، می‌توانند از التهابات در بازار بکاهند. اکنون با انتشار گزارش مرکز آمار از قیمت خوراکی‌ها مشخص شده که سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی، نرخ‌های غیرواقعی اعلام می‌کند.

برنج

مرکز آمار حداقل قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در شهریورماه امسال را ۱۹ هزار تومان و حداکثر آن را ۲۷ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی، حداکثر قیمت برنج ایرانی درجه یک در شهریورماه را ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده است. مرکز آمار قیمت فروش برنج خارجی درجه یک در شهریورماه را بین ۷ هزار و ۸۰۰ تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده است، اما در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت برنج خارجی زیر ۹ هزار تومان تومان درج شده است. براساس گزارش مرکز آمار، هر کیلوگرم گوشت گوسفند در شهریورماه امسال بین ۸۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰۹ هزار و ۶۰۰ تومان به به دست مردم رسیده است. این در حالی است که سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت گوشت گوسفند در ماه گذشته را ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده، یعنی ۱۱ هزار تومان ارزان‌تر از ارقام مرکز آمار. در حالی که سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ رادر ماه گذشته ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرده، مرکز آمار از فروش مرغ ۱۵ هزار و ۲۷۰ تومانی هم خبر داده است.

تخم‌مرغ

مرکز آمار اعلام کرده که حداکثر قیمت فروش یک کیلوگرم تخم‌مرغ در شهریورماه ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. جالب آن که در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی بالاترین قیمت درج شده برای تخم‌مرغ ۷ هزار و ۸۰۰ تومان است؛ یعنی ۳ هزار و ۳۰۰ تومان ارزان‌تر از رقمی که به دست مردم می‌رسید.

شیر پاستوریزه

مرکز آمار قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه در شهریورماه را بین ۴ هزار و ۶۸۰ تا ۶ هزار و ۹۷۰ تومان اعلام کرده است که با آمار ارائه شده در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی تفاوت بالایی دارد. در این سامانه، قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه بین ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان درج شده است.

ماست پاستوریزه

درحالی‌که در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی، حداکثر قیمت هر کیلوگرم ماست پاستوریزه پرچرب در شهریور ۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده بود، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در ماه مذکور قیمت این کالا تا ۸ هزار و ۹۸۰ تومان هم بالا رفت. ضمن آن که حداقل قیمت درج شده برای ماست پاستوریزه در گزارش مرکز آمار ۵ هزار و ۹۰۰ تومان است که از حداکثر قیمت سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی هم بالاتر است. این همه تفاوت در اعلام قیمت این کالا، قابل‌تأمل است. در گزارش مرکز آمار، قیمت هر بسته ۴۵۰ گرمی پنیر پاستوریزه در شهریورماه بین ۷ هزار و ۶۰۰ تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است، اما در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداقل و حداکثر قیمت این محصول ۸ هزار و ۵۰۰ و ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان درج شده است.

روغن مایع

براساس اعلام مرکز آمار هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در شهریورماه بین ۷ هزار و ۸۹۰ تا ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رفته است، اما در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت روغن مایع ۸ هزار تومان درج شده است، یعنی ۲ هزار تومان پایین‌تر از رقم مرکز آمار.

میوه

سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت هر کیلوگرم موز را در ماه گذشته ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده است. در مقابل، مرکز آمار از فروش موز ۱۵ هزار و ۸۴۰ تومانی در ماه مذکور هم خبر داده است، یعنی ۲ هزار تومان گران‌تر از رقم سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی.

مرکز آمار اعلام کرده که هر کیلوگرم خیار در ماه گذشته بین ۲ هزار و ۹۸۰ تا ۶ هزار و ۶۰ فروش رفته است، اما نگاهی به ارقام درج‌شده در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حکایت از آن دارد که حداقل قیمت خیار ۲ هزار و ۴۲۰ تومان و حداکثر آن ۴ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است. در گزارش مرکز آمار قیمت فروش گوجه‌فرنگی در ماه گذشته بین ۲ هزار و ۴۳۰ تا ۴ هزار و ۲۰ تومان اعلام شده است، حال آن که در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی این ارقام بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است.

مرکز آمار حداکثر قیمت سیب‌زمینی در شهریورماه را ۶ هزار و ۶۰ تومان و کف قیمت را هم ۴ هزار و ۱۴۰ تومان اعلام کرده است، اما در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی کف قیمت سیب‌زمینی ۳ هزار و ۵۰۰ و سقف آن ۴ هزار و ۶۰۰ تومان درج شده است.

مرکز آمار حداقل و حداکثر قیمت فروش پیاز در ماه گذشته را هزار و ۹۶۰ و ۴ هزار تومان اعلام کرده است. مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد این سامانه قیمت پیاز را بین هزار و ۶۵۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومان درج کرده است.

حبوبات

تفاوت آمارهای این دو نهاد دولتی در زمینه حبوبات هم به چشم می‌خورد. مرکز آمار از رکورد ۱۹ هزار تومانی در فروش لوبیاچیتی خبر داده است، اما سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت این محصول در ماه گذشته را ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان درج کرده، یعنی حدود ۴ هزار تومان ارزان‌تر از گزارش مرکز آمار. مرکز آمار حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم قند در شهریورماه را ۹ هزار و ۳۹۰ تومان اعلام کرده است. جالب است بدانید سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت قند را ۶ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرده است.

سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی حداکثر قیمت هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی را در شهریور امسال ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان درج کرده است. این در حالی است که مرکز آمار سقف قیمت این محصول را ۲۵ هزار تومان اعلام کرده، یعنی ۷ هزار و ۴۰۰ تومان گران‌تر.

* جام جم

- مین‌ گوجه‌ای زیر پای کشاورزی

جام جم به مشکلات کشاورزان گوجه‌کار پرداخته است:‌ اخیراً خانواده‌ها به درست کردن رب خانگی رو آورده‌اند و بی‌خیال خریدن رب‌های کارخانه‌ای شده‌اند. دلیلش هم گرانی رب است. افزایش قیمت گوجه‌فرنگی بهانه‌ای بود تا کارخانجات، قیمت رب‌های گوجه‌فرنگی را بالا ببرند و موفق هم شدند. نیمه اول سال گذشته قیمت هر قوطی رب گوجه ۸۰۰ گرمی بین۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بود که در نیمه دوم به ۱۸ هزار تومان رسید و در یک مقطع زمانی با قیمت ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان نیز فروخته شد.

به این ترتیب در سال ۱۳۹۷، قیمت هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی ۲۴۲ درصد رشد داشت و با این افزایش قیمت چشمگیر، رب گوجه‌فرنگی در میان اقلام خوراکی رکورددار گرانی در سال ۱۳۹۷ بود. هرچند در هفته‌های اخیر قیمت رب گوجه‌فرنگی کاهش پیدا کرده اما با توجه به قیمت گوجه‌فرنگی، قیمت رب همچنان بالاست. در حال حاضر با توجه به ارزان شدن گوجه‌فرنگی، تولید رب قطعاً برای کارخانه‌دار بسیار پایین‌تر تمام می‌شود.

قیمت گوجه به زیر هزار تومان آمده و هرچقدر هم قیمت قوطی و مواد افزودنی و... بالا رفته باشد نباید قیمت یک قوطی ۸۰۰ گرمی رب گوجه به ۲۰ هزار تومان برسد. در واقع هیچ منطقی برای گرانی رب گوجه‌فرنگی وجود ندارد و همه مسؤولان این حوزه هم معتقدند این گرانی هیچ منطقی ندارد، اما همچنان با قیمت بالا به فروش می‌رسد و نظارتی هم بر آن وجود ندارد. طبق استاندارد برای تولید هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی، شش کیلوگرم گوجه‌فرنگی مصرف می‌شود؛ بنابراین قیمت خالص گوجه‌ای که در هر قوطی استفاده می‌شود در بیشترین حالت ۱۲‌هزار تومان است.

اگر قیمت قوطی و دیگر موارد را هم لحاظ کنیم باز هم به قیمت فعلی نخواهد رسید. این در حالی است که قطعاً قیمت گوجه‌ای که کارخانه‌دار می‌خرد بسیار پایین‌تر از قیمتی است که در تره‌بار به فروش می‌رسد. پس همین حرف‌های ضدونقیض و عدم نظارت بر این گران‌فروشی یک بی‌اعتمادی عمومی را شکل داده و مردم را پای دیگ‌های رب پزی کشانده است. از طرف دیگر با توجه به عدم استقبال کشاورزان از کاشت گوجه‌فرنگی و به تبع آن کمبود این محصول در بازار، سال آینده شاهد افزایش سرسام آور قیمت گوجه فرنگی به مثابه سال قبل خواهیم بود.

برنامه اصلاح الگوی کشت داریم،  اما کشاورزها رعایت نمی‌کنند

حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص میزان تولید گوجه در سال جاری گفت: میزان تولید گوجه‌فرنگی در سال زراعی ۹۸-۹۷ حدود ۶میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. وی درباره علل کاهش شدید قیمت گوجه‌فرنگی و افزایش تولید آن در کشور گفت: افزایش تولید و کاهش قیمت این محصول تنها به طور چشمگیر در تولید تابستانه مشاهده شده و در فصول پاییز و زمستان از قیمت خوبی برخوردار بوده، پس در این فصول انتظار کاهش سطح   تولید را نخواهیم داشت و در صورتی که صادرات برقرار باشد و با مشکلی برخورد نکنیم قیمت گوجه‌فرنگی مناسب خواهد بود.  مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت اصلاح الگوی کشت در کشور و برنامه‌ریزی برای آن نیز تصریح کرد: برنامه کشت سالانه به‌صورت چهارفصل بر اساس نیاز کشور و ظرفیت استان‌ها تهیه و برای اجرا به سازمان‌های جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود. سازمان‌های جهاد کشاورزی امر نظارت بر کشت و تولید مطابق با برنامه را عهده‌دار هستند، لیکن برخی کشاورزان اقدام به کشت خارج از برنامه می‌کنند. اصغری اذعان کرد: صادرات این محصول منطقه آزاد است و بزرگ‌ترین واردکننده گوجه‌فرنگی در حال حاضر عراق است اما این کشور در سال جاری و از اردیبهشت تاکنون برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کشاورزان خود اقدام به بستن مرزهای ایران و برقراری عوارض سنگین روی محصولات کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی کرده که همین به‌دلیل همزمانی با تولید تابستانه محصول باعث شد تا قیمت مازاد تولید گوجه‌فرنگی ایران در بازار عرضه داخلی کاهش یابد.

بانک اطلاعاتی و آماری دقیق از بخش کشاورزی نداریم

محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص کاهش شدید قیمت گوجه‌فرنگی خریداری‌شده از کشاورز گفت: متاسفانه در کشورمان بحث آمایش سرزمینی به صورت جدی و درست مورد توجه و اجرا قرار نگرفته و برنامه جامعی نیز برای الگوی کشت در کشور وجود ندارد. دستگاه‌های مسؤول خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی همچنان برنامه‌ریزی دقیق برای کشت محصولات ندارند.

وی با اشاره به عوامل اصلی اجرایی نشدن اصلاح الگوی کشت تصریح کرد: نداشتن بانک اطلاعاتی و آماری دقیق از بخش کشاورزی به‌علاوه نداشتن برنامه صحیح برای فروش محصولات کشاورزی و مسائل تنظیم بازاری همواره موضوع اصلاح الگوی کشت را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. با اجرایی شدن این دو عامل تمام برنامه‌های دولت در حوزه کشاورزی به نحو احسن انجام خواهد شد و در سال‌های آینده شاهد گرانی و کمبود یک محصول از یک طرف و ازدیاد تولید محصول دیگر و دور ریختن آن توسط کشاورزان نخواهیم بود. وی اظهار کرد: در حال حاضر الگوی کشت کشاورزی کشورمان تابعی از بازار است به طوری که اگر در سالی قیمت یک محصول افزایش یافت و یا قیمت خرید تضمینی آن معقول بود، کشاورزان بیشتری به کشت آن محصول رغبت پیدا کرده و از طرف دیگر با غیرمنطقی بودن قیمت خرید تضمینی یک محصول و ارزانی آن، کشاورزان به کشت محصول موردنظر مبادرت نخواهند ورزید. ملک‌زاده گفت: از طرف دیگر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم و نیشکر در سالیان گذشته به صورت غیرمنطقی تعیین شده به همین دلیل کشاورزان در سال‌های بعدی به سراغ تولید محصول موردنظر نرفته و اقدام به کاشت گوجه‌فرنگی کرده‌اند، به همین دلیل تولید و عرضه زیاد شده و قیمت سر مزرعه بسیار کاهش یافته است. وی افزود: انتظار می‌رود با کاهش کشت گوجه در سال آینده کمبود شدیدی در این حوزه اتفاق بیفتد و باز قیمت گوجه سیر صعودی یابد، مگر این که وزارت جهاد کشاورزی تضمین‌های لازم را به کشاورزان برای فروش محصولشان بدهد و یا درنهایت خود محصول آنها را بخرد. ملک‌زاده با ابراز تأسف از موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اذعان کرد: با این حال بر اساس قانون تمرکز این وظیفه در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد ولی متاسفانه هر سال با بهانه‌های واهی در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته است. ملک‌زاده گفت: وزارت جهاد باید با تعیین الگوی کشت متناسب با خصوصیات جغرافیایی هر استان کشاورزی را توسعه داده تا شاهد این مشکلات در سال‌های آینده نباشیم این در حالی است که دیگر نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع نیز باید نهایت همکاری را داشته باشند.

رب گوجه ارزان نخواهد شد

سید محمد میررضوی، دبیر اجرایی سندیکای صنایع کنسرو ایران در خصوص کاهش قیمت گوجه‌فرنگی خریداری‌شده از کشاورز و از طرف دیگر بالا بودن قیمت رب گوجه در کشور گفت: با وجود این که قیمت گوجه در کشور به شدت کاهش یافته ولی هزینه‌های تولید رب‌گوجه همچنان بالاست و نباید انتظار ارزانی رب گوجه را در کشور داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر قیمت رب گوجه خریداری‌شده کارخانه‌ها طبق اعلام دولت ۱۰۵۰ تومان است این در حالی است که برای هر کیلو رب، ۶ کیلو گوجه لازم است بنابراین تا مرحله خرید از کشاورز کارخانه‌دار باید ۶۰۰۰ تومان بپردازد. دبیر اجرایی سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به این که هزینه‌های تولید به ازای هر کیلو و به صورت حداقلی ۱۵ هزار تومان می‌شود، گفت: قیمت قوطی و درب آن ۳۰۰۰ تومان، کارتن و پلاستیک روی قوطی‌ها ۲۵۰ تومان، هزینه‌های تولید (آب، استهلاک و...) به صورت حداقلی هزار تومان، ۱۰ درصد سود کارخانه که هزار تومان می‌شود، ۱۲ درصد مغازه‌دار (۱۲۰۰ تومان)، خرده‌فروشی و توزیع ۱۰ درصد (۱۰۰۰ تومان) و ۹ درصد ارزش‌افزوده (۹۰۰) است.

میررضوی با بیان این که هرگز قیمت رب گوجه به زیر ده‌هزار تومان نخواهد رسید، تصریح کرد: با توجه به هماهنگی نرخ کارخانه‌های رب سازی حداکثر قیمت رب گوجه ۱۶ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده است، بنابراین در ادامه سال هم نباید انتظار ارزانی آن را داشت.

گوجه را کیلویی ۲۰۰ تومان به کارخانه می‌فروشم

احمد قاسمی، کشاورز همدانی در خصوص کاهش شدید قیمت گوجه‌فرنگی خریداری‌شده از کشاورز گفت: حدود ۸۰ میلیون تومان برای کشت گوجه هزینه کرده‌ایم که تاکنون موفق شده‌ایم ۲۰ میلیون تومان آن را به دست بیاوریم.

وی با بیان این که وزارت جهاد و کارخانه‌های رب سازی در همدان گوجه را از کشاورز خریداری نمی‌کنند، افزود: یک هفته‌ای است که محصول خود را برداشت کرده‌ام ولی کسی گوجه سالم و با کیفیت من را خریداری نمی‌کند. این کشاورز همدانی در ادامه گفت: به همین دلیل محصول خود را به کارخانه رب سازی کرج و با قیمت ۵۰۰ تومان می‌فرستم که البته با کسر هزینه حمل و هزینه افتی که کارخانه اتخاذ می‌کند آن را کیلویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسانم. قاسمی تصریح کرد: سه سالی هست که به کشت گوجه مشغولم ولی با این حال خانواده اصرار دارند که دیگر در سال آینده به کشت این محصول نپردازم چون ضرر بالایی با کشت این محصول به بنده وارد شده است. وی افزود: در ابتدای برداشت و تا چند هفته پیش گوجه خود را کیلویی ۱۲۰۰ تومان، ۷۰۰ تومان و ۵۰۰ تومان سر مزرعه به فروش می‌رساندم ولی هم‌اکنون کسی خریداری نمی‌کند و قیمت کیلویی ۲۰۰ تومان است.

یک دستگاه رایانه برای مدیریت بخش کشاورزی کافی است

حسین غلامی، کشاورز شیرازی در خصوص کاهش شدید قیمت گوجه‌فرنگی خریداری‌شده از کشاورز گفت: امسال بازار گوجه‌فرنگی به شدت خراب بود و همه کشاورزان ضرر دیده‌اند، محصول تولیدی خود را کیلویی ۳۰۰ الی ۳۵۰ به دلال می‌دهیم و آنها به کارخانه رب سازی ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان به فروش می‌رسانند.

وی با بیان این که کشاورزان در سال آینده به تولید گوجه نمی‌پردازند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در سالیان اخیر مدیریت درستی در مسائل کشاورزی نداشته و هر ساله شاهد زیاندهی بالای کشاورزان هستیم. این در حالی است که برای تنظیم بازار این نهاد فقط به یک مانیتور و یک کیس احتیاج دارد، به طوری که به کشاورزان استان‌های مختلف در قالب الگوی کشت بگویند چه محصولی بکارند تا دچار زیاندهی نشوند.

منحنی تارعنکبوتی، بلای جان کشاورز ایران

حسین شیرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره علت ارزانی گوجه گفت: سال گذشته به دلیل کاهش سطح زیر کشت و مسائلی که در زمینه تولید گوجه‌فرنگی وجود داشت قیمت این محصول افزایش قابل توجهی پیدا کرد. این موضوع سیگنال‌های اشتباهی به تولیدکنندگان داد که امسال هم می‌توانند همچنان با کشت گوجه‌فرنگی و حتی افزایش سطح زیر کشت با افزایش قیمت روبه‌رو شوند. ‌ متاسفانه اقتصاد ایران از منحنی‌های تار عنکبوتی پیروی می‌کند یعنی با همین سیگنال‌هایی که داده می‌شود کشور یک سال با افزایش و سال بعد با کاهش تولید به‌خصوص در بحث سبزی و صیفی مواجه می‌شود. شیرزاد گفت: به‌طورکلی از مردادماه امسال با افزایش تناژ بالای تولید گوجه‌فرنگی در کشور و بالطبع کاهش قیمت این محصول، وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل خرید توافقی محصول گوجه‌فرنگی را به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵۰ تومان صادر و به استان‌های سطح کشور ابلاغ کرده است.

وی افزود: اتحادیه‌ها از محل منابع داخلی خود موفق شدند در پنج استان گوجه‌خیز کشور ۹۰ هزار تن گوجه‌فرنگی از کشاورزان خریداری و به کارخانجات تولید رب تحویل دهند.

اصلاح الگوی کشت، دوای درد کشاورزان

عنایت‌ا... بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز در خصوص کاهش شدید قیمت گوجه‌فرنگی خریداری‌شده از کشاورز گفت: باید ساختار کشت محصولات کشاورزی بر اساس نیازهای مصرفی مردم در تمام فصول سال با توجه به اقلیم‌های متفاوتی که در کشور وجود دارد، تعیین شود. با این حال متاسفانه نه کشاورزان از این امر تبعیت کرده و نه این که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای دقیق برای اصلاح الگوی کشت دارد. به همین دلیل در یک سال ممکن است پنج استان به تنهایی نیاز کل کشور را در یک محصول تولید تأمین کرده و مازاد آن را دور بریزند و در سالی دیگر با کمبود محصول روبه‌رو و قیمت محصولی مثل پیاز به بالای ده‌هزار تومان برسد. قائم‌مقام خانه کشاورز با بیان این که باید به کشاورزان مختلف در زمینه اصلاح الگوی کشت آموزش داده شود، تصریح کرد: از طرف دیگر باید تضمین‌هایی برای اجرای این سیاست چه تشویقی و چه تنبیهی اعمال شود تا دچار مشکلاتی از این دست در سال‌های آینده نشویم.  بیابانی افزود: متاسفانه به همین دلیل کشاورزان همواره در کشت محصولات خود دچار ضرر می‌شوند.

سال آینده گوجه نایاب می‌شود

سعید محمودی، کشاورز کرمانشاهی هم در خصوص کاهش شدید قیمت گوجه‌فرنگی خریداری‌شده از کشاورز گفت: امسال با کشت گوجه ۱۲ میلیون تومان ضرر کرده‌ام و کارخانه رب سازی هم از کشاورز گوجه تحویل نمی‌گیرد به همین دلیل محصول تولیدی روی دستمان ماند.

وی افزود: با اوضاع به وجود آمده قطعاً در سال آینده اقدام به کشت گوجه نخواهم کرد و محصول دیگری را جایگزین آن می‌کنم.

* جهان صنعت

- بخشودگی ۲ میلیارد پوندی بانک ملت به انگلستان

جهان صنعت از پرداخت غرامت انگلیس به بانک ملت رمزگشایی کرده است: جدال حقوقی ده ساله بانک ملت ایران و دولت بریتانیا در حالی با توافق یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوندی به پایان رسیده است که بانک ملت از رضایت ۹۱ میلیون یورویی خود در قبال دریافت غرامت از دولت انگلیس خبر داده است. طعم شیرین پیروزی برای دریافت خسارت بانک ملت از دولت بریتانیا اما با بخشودگی حدود دو میلیارد پوندی از درخواست خسارت اولیه‌اش همراه شده است.

شکایت بانک ملت از دولت بریتانیا در سال اول دولت دهم و در شرایطی به دیوان‌عالی انگلیس وارد شد که بانک ملت یکی از اهداف تحریم‌های اعمال شده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران بود. این بانک در واکنش به آنچه وی را حامی مالی تروریسم عنوان می‌کرد شکایت خود را به دیوان‌عالی انگلیس برد و خواستار دریافت غرامت مالی شد.

اکنون که ۱۰ سال از جریان پرونده شکایت ایران به وزارت خزانه‌داری انگلیس می‌گذرد، سفیر ایران در انگلیس از رای دادگاه عالی انگلیس به نفع بانک ملت خبر داده است. حمید بعیدی‌نژاد با انتشار این خبر در توئیتر اعلام کرد: دعوای حقوقی بانک ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی متداول طرف‌های ایرانی علیه طرف‌های خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف پول، اموال یا عدم تحویل کالا در برابر وجه دریافتی است، فرق داشته است. این دعوا مبتنی بر درخواست خسارت به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی طرف انگلیسی در چند سال تحریم بوده است.

وی مهم‌ترین رای دادگاه در این پرونده را متعهد کردن دولت انگلیس توسط دادگاه به پرداخت خسارت به بانک ملت اعلام کرده است که پذیرش آن برای دولت انگلیس بسیار سخت بود و همین رای دادگاه توانست پرونده را به مسیر بسیار جدیدی وارد سازد.

توئیت سفیر ایران در انگلیس

سفیر ایران در لندن ادامه داد:‌ اما در پرونده‌های درخواست خسارت، بعد از رای الزام به پرداخت خسارت، محاسبه خسارت در اثر اقدام طرف مقابل یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق تجارت بین‌الملل است که در خصوص نحوه‌ محاسبه آن بین حقوقدانان با توجه به نظام‌های حقوقی و موارد اختلاف، دیدگاه‌ها و نظرات متعددی وجود دارد. محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ملت در اثر تحریم‌های وارده نیز پیچیدگی‌های‌ زیادی داشته است. تخمین‌های حداکثری و حداقلی متعددی توسط وکلا و حسابرسان زده شده که برخی رسانه‌ها به برخی از تخمین‌ها اشاره کرده‌اند، اما مذاکرات نحوه محاسبه خسارت خود سال‌ها به طول انجامیده است.

در همین حال روزنامه فایننشال تایمز با انتشار خبری اعلام کرد بانک ملت ایران و دولت بریتانیا بر سر پرداخت غرامت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوندی همراه با پرداخت سود آن به توافق رسیده‌اند. این توافق به دنبال آن شکل گرفته است که دولت بریتانیا به مدت شش سال دارایی‌های مالی این بانک را مسدود کرد.

اما انتشار خبری مبنی بر توافق دو طرف در پرداخت خسارت مالی به ایران اگرچه پیروزی بزرگی برای ایران محسوب می‌شود، اما مبلغ توافق شده بین دو کشور تفاوت فاحشی با درخواست طلب اولیه بانک ملت دارد. بر اساس آنچه اعلام شده، بانک ملت ایران ابتدا خواستار دریافت خسارت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوندی بوده است که این رقم درنهایت به رقم یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند تنزل یافت.

تکذیبیه بانک ملت

اگرچه وصول کامل خسارت‌های وارده به بانک ملت ایران از سوی رسانه‌های انگلیسی‌زبان صراحتا اعلام شده است، اما بانک ملت ایران با رد دریافت غرامت ۲۵/۱ میلیارد پوندی، کل مبلغ وصولی خود از وزارت خزانه‌داری انگلیس را تنها ۹۱ میلیون یورو اعلام کرده است.

در اطلاعیه بانک ملت آمده است: «پیرو شایعات منتشر شده در فضای مجازی در روزهای اخیر در خصوص مبلغ دریافتی بانک ملت از وزارت خزانه‌داری انگلیس، به استحضار سهامداران محترم و فعالان بازار سرمایه می‌رساند کل مبلغ توافق شده توسط این بانک وصول شده و با آخرین نرخ تسعیر ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (هر یورو ۸۵۰۰۰ ریال) درآمدی بالغ بر ۷۷۶۴۹۸۰ میلیون ریال عاید این بانک کرده است.»

یکی از پرسش‌هایی که در این بین مطرح می‌شود این است که اگر کل مبلغ توافق شده بین دو کشور که با وصول رقم ۹۱ میلیون یورو در مقابل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند همراه بوده، هزینه‌های تحمیل شده بر دولت ایران برای پیگیری پرونده شکایت خود از وزارت خزانه‌داری انگلیس چه موفقیت بزرگی را نصیب کشور ایران کرده است؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح می‌شود که رقم اعلام شده از سوی روزنامه تایمز انگلیسی با رقم وصول شده از سوی بانک ملت فاصله زیادی دارد؟

سناریوی اول

در خلال پرسش‌های مطرح شده می‌توان سناریویی را ترتیب داد که به شائبه‌های ایجاد شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. به نظر می‌رسد بر اساس توافق صورت گرفته بین بانک ملت و وزارت خزانه‌داری انگلیس، مابه‌التفاوت مبلغ توافق شده با مبلغ پرداختی به ایران توسط کشور ثالثی که نام آن در هیچ رسانه فارسی و انگلیسی‌زبانی عنوان نشده است، صرف پرداخت‌های اروپایی ایران می‌شود.به همین منظور می‌توان از بلوکه شدن مابه‌التفاوت دو مبلغ فوق‌الذکر در کشور ثالثی سخن به میان آورد که پرداخت‌های اروپایی ایران را با وجود تحریم‌های آمریکا ممکن می‌کند. امتناع از عنوان اسمی کشور ثالث می‌تواند برای مقابله احتمالی با فشارهایی باشد که دولت آمریکا ممکن است علیه این کشور اعمال کند و راه دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران را ببندد. محرمانه بودن شرایط و جزئیات توافق صورت گرفته بین دو کشور می‌تواند تاییدی بر این موضوع باشد.حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس نیز در این خصوص عنوان کرده: بعد از سال‌ها مذاکرات سخت خوشبختانه دو طرف در خصوص مبلغ خسارت به توافق رسیدند و مهم اینکه این مبلغ غرامت، با وجود چالش‌های زیادی که در تبادلات بانکی به علت تحریم‌ها و محدودیت‌ها وجود دارند، مستقیما به حساب بانک ملت واریز شد که خود موفقیت دیگری را برای بانک ملت به ارمغان آورد.به گفته وی، با وجود پیچیدگی‌های زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت که تماما به سرمایه سهامداران بانک اضافه می‌شود، وکلا و مسوولان بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس به دست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.

بعیدی‌نژاد اما درباره رقم‌ این غرامت هم در توئیت دیگری عنوان کرده است که تنها مرجع رسمی برای اعلام موضع در خصوص جزئیات قرارداد از جمله مبلغ غرامت، سخنگو یا مدیرعامل بانک ملت است. اعداد و ارقامی که توسط دیگر افراد اعلام می‌شود معتبر نیستند.

در این خصوص اما این نکته نیز حائز اهمیت است که بانک ملت ابتدا در سایت کدال بورسی وصول کامل مبلغ اعلام شده از سوی وزارت خزانه‌داری انگلیس را تایید کرده بود، اما به فاصله چند روز از آن با رد دریافت کامل مبلغ اعلامی، رقم وصول شده را کمتر از آن چیزی اعلام کرد که از سوی رسانه‌های انگلیسی‌زبان اعلام شده بود.

سناریوی دوم

اما در واکنش به اطلاعیه بانک ملت می‌توان سناریوی دیگری را نیز مطرح کرد که متوجه زیان‌های هنگفت وارده به سهامداران این بانک می‌شود. در بررسی حسابداری این موضوع می‌توان از یک سو از بخشودگی حدود دو میلیارد پوندی از سوی بانک ملت در مقابل درخواست خسارت اولیه سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوندی خبر داد.

از سوی دیگر و در واکنش به تکذیب دریافت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند از سوی بانک ملت و دریافت تنها ۹۱ میلیون یورو از سوی این بانک، باید پرسید مابه‌التفاوت دو مبلغ فوق‌الذکر که تاکنون از سوی هیچ یک از مدیران این بانک اعلام عمومی نشده است، صرف چه اموری شده است؟بر اساس بررسی‌های حسابداری انجام شده و با در نظر گرفتن مبلغ خسارت اعلامی از سوی دولت بریتانیا، می‌توان گفت که خسارت دریافتی از سوی بانک ملت ۶۰ درصد کمتر از طلب اولیه این بانک بوده است.اما با درنظر گرفتن مبلغ خسارت ۹۱ میلیون یورویی دریافتی از سوی بانک ملت می‌توان گفت به ازای هر سهم ۱۳ تومان سود اضافه شده است. این درحالی‌است که دریافت غرامت ۲۵/۱ میلیارد پوندی،سودی حدود ۲۶۰ تومان به هر سهم اضافه می‌کند.

بر این اساس به نظر می‌رسد توافقات محرمانه انجام گرفته پشت درهای بسته می‌تواند با سناریوهایی از این دست همراه باشد که لزوم شفاف‌سازی هریک از آنها از سوی بانک ملت احساس می‌شود.چه آنکه به نظر می‌رسد عدم شفاف‌سازی در خصوص مابه‌التفاوت ارقام اعلام شده از سوی دولت بریتانیا و بانک ملت می‌تواند از دست‌های پشت پرده و خیانت بزرگی علیه ملت ایران پرده‌بردارد.

حکم دادگاه عالی انگلیس لازم‌الاجراست

در همین رابطه نعمت احمدی، حقوقدان به «جهان صنعت» گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۹ و با بهانه حمایت مالی ایران از تروریسم و مباحث مرتبط با پولشویی دست به تحریم مالی بانک ملت زد و دارایی‌های مالی وی را مسدود کرد.وی اظهار کرد: در واکنش به تحریم اعمال شده از سوی دولت بریتانیا، بانک ملت شکایت خود را مبنی بر خسارت‌های مالی وارده به این بانک به دیوان‌عالی انگلیس برد. به گفته وی، ۱۰ سال هزینه‌کرد بانک ملت در خصوص پیگیری شکایت خود به دیوان‌عالی انگلیس در نهایت با تبرئه این بانک از فتنه‌های اعمال شده خاتمه یافت.

احمدی ادامه داد: در حالی که مسدود شدن دارایی‌های مالی بانک ملت مانع از فعالیت‌های مالی وی می‌شد، به تناسب سنوات قبلی ممنوعیت از فعالیت مالی این بانک دادگاه عالی انگلیس به پرداخت خسارت ۲۵/۱ میلیارد پوندی به بانک ملت رای نهایی داد.آنطور که این حقوقدان می‌گوید، از آنجا که رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلیس لازم‌الاجراست، آن‌طور که احمدی می‌گوید، هزینه‌هایی که بانک ملت در طول این ۱۰ سال صرف تبرئه کردن خود کرده با رای نهایی دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده علیه این بانک همراه شده و حکم صادر شده از سوی دیوان‌عالی انگلیس قطعی و لازم‌الاجراست. در این صورت بانک ملت قادر به دریافت کامل مبلغ اعلام شده می‌شود.

احمدی این موضوع را مطرح می‌کند که اگر بانک ملت قادر به دریافت مبلغی بیش از ۹۱ میلیون یورو نبوده موفقیت تیم حقوقی در خصوص محکوم کردن وزارت خزانه‌داری انگلیس می‌تواند ضمانت اجرای کامل حکم اعلام شده باشد.این حقوقدان در پایان بانک ملت را در جایگاه پرسش قرار می‌دهد و اشاره می‌کند که اگر پرونده شکایت ایران از انگلیس با دریافت تنها ۹۱ میلیون یورو مختومه اعلام شده است، به چه دلیل حکم قطعی و لازم‌الاجرای دریافت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند به ۹۱ میلیون یورو تنزل یافته است؟وی همچنین می‌پرسد که اگر پرونده فوق‌الذکر در شرایط کنونی با وصول تنها ۹۱ میلیون یورو از کل مبلغ توافق شده همراه شده است، به چه دلیل در حکم لازم‌الاجرای دریافت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند تنها قادر به دریافت ۹۱ میلیون یورو شده است؟

معامله سیاسی

در همین حال غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور موضوع دریافت خسارت بانک ملت از دولت بریتانیا را معامله‌ای سیاسی برای خاتمه دادن به پرونده نازنین زاغری عنوان می‌کند.

وی در این خصوص به «جهان صنعت» می‌گوید: به نظر می‌رسد توافق صورت گرفته بین دو کشور حکم به آزاد کردن نازنین زاغری داده تا دیوان‌عالی انگلیس نسبت به پرداخت غرامت بانک ملت رای نهایی خود را اعلام کند.

به گفته دوانی، تاکنون غرامتی از سوی دولت انگلیس به حساب درآمدهای بانک ملت واریز نشده و بر این اساس درآمد تلقی کردن مبالغی که محرز نشده می‌تواند از نظر مالی و حسابداری بسیار خطرناک باشد.

وی در ادامه می‌گوید: در حالی که دادگاه انگلیس رای به پرداخت غرامت به بانک ملت داده است، اما عدم دریافت اصل و سود خسارت اعلام شده از سوی بانک ملت نشان می‌دهد این موضوع تنها یک برنامه رسانه‌ای برای تاثیرگذاری بر قیمت سود سهامداران این بانک است.

وی خاطرنشان می‌کند که بانک ملت در شرایط مالی نابسامانی به سر می‌برد و اعلام دریافت غیرواقعی خسارت از دولت انگلیس تنها راهی برای محرز شدن سود غیرواقعی سهم در این بانک است.

* خراسان

- دوردوم‌حذف یارانه ثروتمندان

خراسان نوشته است:‌ سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ از دور جدید حذف یارانه بگیران در مهر ماه خبر داد.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین وضعیت بررسی حذف یارانه بگیران غیرنیازمند طبق قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور اظهار کرد: تاکنون ۶.۲ درصد از کل خانوارهایی که مشمول حذف یارانه شده اند (حدود ۲۰۰ هزار خانوار) به این موضوع اعتراض کردند. سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ گفت: خانواده‌هایی در میان حذف شدگان هستند که به معنای واقعی غیر نیازمند یا به تعبیر عامیانه میلیاردر تلقی می شوند. مثلاً فردی در یکی از پاساژهای تهران بیش از ۲۰ میلیارد تومان تراکنش سالیانه و حدود ماهی ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش داشت که به حذف یارانه خود اعتراض کرده بود. وی ادامه داد:‌ بر اساس قرائن و حساب های بانکی و بانک های اطلاعاتی این افراد مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.

میرزایی یادآور شد: حدود ۴۷ درصد اعتراض هایی که صورت گرفته از این قبیل هستند؛ یکی از مباحث بسیار مهم درخصوص یارانه، تفکیک حساب های حقیقی از حقوقی است. جدا نبودن چنین حساب‌هایی یکی از راه‌های فرار مالیاتی بوده که مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد. سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه با بیان این که در مهر ماه نیز دور جدیدی از حذف یارانه بگیران را خواهیم داشت،‌ افزود: این فرایند با نظر مجلس در ماه‌های آینده نیز ادامه می‌یابد تا یارانه سه دهک بالای جامعه براساس قانون حذف شود.

ملاک های حذف یارانه بگیران غیرنیازمند چیست؟

بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی ستاد اجرایی ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ (ستاد حذف یارانه بگیران غیر نیازمند)، حذف یارانه نقدی خانوار  شاخص های متعددی دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: تعداد و ارزش خودروی اعضای خانوار، تعداد و ارزش املاک خانوار، تعداد سفرهای خارجی اعضای خانوار، شغل اعضای خانوار: پزشکان، مدیران دولتی، وکلا، هیئت علمی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی، صاحبان صرافی، اصناف، فعالان کسب و کار و...،  مجموع حقوق و دستمزد اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، استان یا منطقه محل زندگی خانوار بر مبنای مالکیت یا اجاره. این شاخص های فوق برای کلیه خانوارهای یارانه بگیر با دقت بالا بررسی شده است و در نهایت خانوارهای یارانه بگیر، رتبه بندی می شوند.

ستاد یادشده، همچنین با اشاره به فرایند اعتراض به حذف یارانه نقدی در دور قبلی حذف یارانه بگیران غیر نیازمند در شهریورماه تصریح کرده بود: در صورتی که متوسط هزینه کرد خانوار در چهارماه اول سال ۹۸، کمتر از میزان جدول زیر باشد، یارانه آن خانوار مجدد برقرار خواهد شد و مبلغ پرداخت نشده ماه قبل را در پرداخت بعدی دریافت خواهد کرد. مبالغ ذکر شده در این جدول، صرفاً شامل مجموع تراکنش های خرید اعضای خانوار از طریق دستگاه های کارت خوان و درگاه های پرداخت اینترنتی است.

 روز گذشته، سخنگوی ستاد حذف یارانه ثروتمندان در خبری کوتاه از آغاز دور دوم حذف یارانه افراد غیرنیازمند خبر داد. دور نخست حذف یارانه این افراد در ماه گذشته منجر به حذف یارانه ۲۰۰ هزار خانوار (معادل ۷۰۰ هزار نفر) شد. این میزان حذف یارانه منجر به صرفه جویی سالانه ۳۸۲ میلیارد تومانی می شود. در صورت تداوم این روند و شناسایی سه دهک بالای درآمدی که معادل حدود ۲۴ میلیون نفر است، در سال ۱۳ هزار میلیارد تومان، صرفه جویی صورت می گیرد. مبلغی که می تواند برای بسیاری از بخش ها گره گشا باشد. آن هم در شرایطی که توضیحات سخنگوی این ستاد نشان می دهد که چه افرادی با چه درآمدهایی، یارانه دریافت کرده اند. آخرین مورد آن، فردی است که با وجود گردش حساب بانکی ۲۰ میلیاردی در سال، یارانه دریافت می کرده و اکنون به حذف یارانه خود معترض هم هست!البته ناگفته پیداست همین یارانه ناچیز هنوز برای بسیاری از افراد دهک های پایین پول زیادی به حساب می آید و مشکلی از مشکلات آن ها را رفع می کند اما آن چه محل بحث است برخورداری ثروتمندان از یارانه است  .واقعیت این است که خشت یارانه نقدی کج نهاده شده و پرداخت بدون قید و شرط به همه، بدون شناسایی افراد ثروتمند و نیازمند، نقطه انحراف بزرگی در اجرای این طرح بوده است، اما این ضرب المثل این جا جای مناقشه دارد و نمی توان پنداشت که دیوار یارانه تا ثریا کج خواهد رفت! چرا که مسیر اصلاح نحوه پرداخت یارانه مشخص است. پس از نخستین خشت کجی که در دولت دهم گذاشته شد و یارانه نقدی بدون شناسایی افراد ثروتمند و نیازمند، بدون حساب به همه پرداخت شد و رئیس جمهور سابق هم با ادعاهای گزاف سعی داشت، جنبه قدسی به یارانه دهد، دومین خشت کج در همین دولت گذاشته شد و برخی مقامات دولتی اعلام کردند که به حساب های مردم سرک نخواهند کشید. حساب هایی که دولت نه فقط به خاطر شناسایی یارانه بگیران، بلکه مهم تر از آن به خاطر مبارزه با پول شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید به آن ها سرک می کشید و بکشد. اکنون که به  واسطه تحریم های ترامپ، باید با اقتصاد نفتی خداحافظی کرد ، فیل برخی مسئولان یاد هندوستان کرده است و بررسی حساب های بانکی، برای جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پول شویی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال برای شناسایی یارانه بگیران ثروتمند، بررسی حساب های بانکی در اولویت قرار نگرفته است و ابتدا با ۴۰ بانک اطلاعاتی دیگر، این افراد شناسایی می شوند و یارانه آن ها حذف می شود و در صورت اعتراض آن ها به حذف یارانه، راستی آزمایی براساس مجوز معترضان به دولت برای بررسی حساب های بانکی صورت خواهد گرفت. این مسئله البته جای اشکال دارد و هیچ قانونی دولت را از بررسی حساب های بانکی برای شناسایی افراد ثروتمند و فقیر منع نکرده است. تجربه های جهانی هم در دیگر کشورها موید همین واقعیت است. با این حال همین جدیت دولت در پالایش یارانه بگیران جای تقدیر دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد. در این مسیر هم حتما اشکالاتی رخ خواهد داد که با توجه به امکان اعتراض و راستی آزمایی براساس حساب های بانکی، می توان به ادامه روند حذف یارانه ثروتمندان خوش بین بود.در هر صورت جدیت در حذف یارانه ثروتمندان نباید گام نهایی در ماجرای یارانه ها تلقی شود. بلکه گام بعدی که زمزمه های پیگیری آن نیز شنیده می شود، اصلاح اساسی در نظام یارانه ای است. از یارانه ارزی تا بهره مندی بیشتر ثروتمندان از نرخ های ارزان آب، برق، گاز و بنزین، همگی مصادیق اصلی انحراف در توزیع یارانه است که باید اصلاح شود و اکنون که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم ها، باید به اصلاحات ساختاری تن دهد، بهترین فرصت برای این اصلاحات است. امید که گرفتار فرصت سوزی نشویم!

* دنیای اقتصاد

- پیش‌بینی وضعیت تولید خودرو در نیمه دوم سال

دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: شرکت‌های خودروساز داخلی در شرایطی وارد نیمه دوم سال شدند که نیمه اول را با افت ۳۰ درصدی تولید طی کردند. حال پیش‌بینی می‌شود که افت نیم سال اول، هدف‌گذاری وزارت صمت برای رشد ۲۰ درصدی و رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را متاثر از خود کند.

با این حال اما مسوولان ارشد وزارت صمت معتقدند خودروسازان می‌توانند در نیمه دوم سال روند تولید را به سمتی ببرند که هدف‌گذاری صورت گرفته محقق شود. آنها بر این باورند که با کاهش تعطیلات در نیمه دوم سال و همچنین بهبود روند تزریق قطعات به خطوط تولید از مسیر افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، این امر محقق خواهد شد. مسوولان در توضیح این دلایل عنوان می‌کنند در نیمه نخست سال، که همراه با تعطیلات عید نوروز و همچنین تعطیلات تابستانی خودروسازان است تولید به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند، این در شرایطی است که در نیمه دوم سال شاهد چنین تعطیلاتی نخواهیم بود. مقامات صنعتی همچنین درباره بهبود روند تزریق قطعه به خطوط تولید نیز معتقدند که تشکیل میزهای افزایش عمق ساخت داخل که در نیمه دوم سال نیز ادامه دارد و بخشی از نتایج آن در این زمان مشخص می‌شود به بهبود روند تولید و رساندن تیراژ خودروسازان به عدد مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو کمک خواهد کرد.  

بر این اساس با توجه به اظهارات مقامات صنعتی و همچنین چالش‌های پیش روی خودروسازان این سوال مطرح می‌شود که آیا آنها می‌توانند در نیمه دوم سال علاوه بر جبران افت تولید حادث شده در ۶ ماه ابتدایی به سمت افزایش تیراژ به میزانی که هدف‌گذاری سیاست گذار کلان بخش خودرو را محقق کند، حرکت کنند؟ برای بررسی امکان دستیابی خودروسازان به هدف‌گذاری تعیین شده از سوی مسوولان وزارت صمت، ابتدا نگاهی به وضعیت تولید خودروسازان در ۶ ماه نخست سال می‌اندازیم. با توجه به اینکه در حال حاضر خودروسازان در بخش تولید تجاری‌ها، ون و وانت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند، قرار است بار این افزایش تیراژ را خودروهای سواری به نوعی به دوش بکشند. از این رو در ادامه وضعیت تولید سواری‌ها را در بازه زمانی یاد شده بررسی می‌کنیم.

سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ ماه نخست سال در مجموع توانستند ۳۷۶ هزار و ۲۶۸ دستگاه از انواع محصولات سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۳۶ هزار دستگاه از انواع محصولات سواری را تولید کرده‌اند. بنابراین خودروسازان تا اینجای کار ۳۰ درصد از میزان تولید سال گذشته خود عقب هستند. در مورد چرایی افت تولید، اظهارات متفاوتی می‌شود حال آنکه اعمال تحریم‌های بین‌المللی به‌طور حتم مهم‌ترین دلیل افت تیراژ است. اما در کنار تحریم‌ها، اعمال برخی سیاست‌های دستوری در راستای کاهش تاثیرات تحریم نیز خودروسازان را در تولید با مشکلاتی مواجه کرد. حال این سوال مطرح است که چگونه با عدم تغییر در این سیاست‌ها، مقامات صنعتی از رشد تولید در سال آینده دم می‌زنند؟

به هر حال آنچه مشخص است بخشی از کارشناسان جبران این میزان افت تولید به‌علاوه افزایش تیراژ را برای نیمه دوم سال به میزان مدنظر مسوولان وزارت صمت، بسیار سخت می‌دانند. آنها معتقدند که با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز در مجموع خودروسازان سال‌جاری را با افت تولید نسبت به میزان تولید سال گذشته به پایان ببرند. در مقابل هستند کارشناسانی که با خوش‌بینی بیشتری به وضعیت تولید خودروسازان نگاه می‌کنند. آنها معتقدند شرکت‌های خودروساز به عدد یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری نخواهند رسید، اما افت تولید را نیز به میزان سال گذشته تجربه نخواهند کرد، و می‌توانند به همان میزان سال گذشته خودرو تولید کنند. اما عواملی که منجر به نزولی شدن شیب تولید خودروسازان شد، چیست؟ در ادامه به سراغ این عوامل می‌رویم. عواملی که طی ۶ ماهه‌ای که از سال‌جاری گذشته در فهرست چالش‌های خودروسازان قرار داشتند و سبب شدند تا ترمز تولید در این شرکت‌ها کشیده شود.

سیاست‌های دستوری بلای جان خودرو سازان

همان‌طور که اشاره شد خودروسازان در ۶ ماه نخست امسال با افت ۳۰ درصدی در تولید به نسبت مدت مشابه سال گذشته مواجه شدند. این میزان افت تحت تاثیر عواملی اتفاق افتاد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. عوامل موثر در این زمینه عبارتند از کمبود نقدینگی، تداوم حضور سیاست‌گذار کلان خودرو در روند قیمت‌گذاری (که از آن به قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی یاد می‌شود) و همچنین خروج خودروهای مونتاژی از خطوط تولید و به همراه آن کمبود قطعات. آنچه مشخص است کمبود نقدینگی و حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع شرکت‌های خودروساز همواره به دلیل اینکه نتوانسته‌اند محصولات خود را با توجه به قیمت تمام شده و با حاشیه سودی مطمئن به فروش برسانند، مجبور بودند که فروش همراه با ضرر را در دستور کار قرار دهند. این مساله به وضعیت نقدینگی خودروسازان فشار آورده است. البته ناکافی بودن منابع مالی خودروسازان به‌خصوص در زمان‌هایی که نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند بیش از پیش مشهود است. از این رو خودروسازان همواره نیازمند این هستند که از مسیرهای دیگر مانند دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور یا دریافت مجوز پیش‌فروش از وزارت صمت به نوعی سر و سامانی به وضعیت نقدینگی خود دهند.

این در حالی است که بارها کارشناسان عنوان کرده‌اند که راه نجات خودروسازی از وضعیت فعلی خارج شدن دولت از پروسه قیمت‌گذاری و تن دادن به فرمول عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات است. آنها تاکید کرده‌اند که روش‌هایی چون فروش اعتباری و همچنین تزریق نقدینگی به این شرکت‌ها بسان مسکنی عمل می‌کند که مدتی درد را ساکت کرده ولی اندکی بعد شاهد هستیم که درد با شدت بیشتری بازخواهد گشت. اما دو عامل دیگر، یعنی خروج شرکای بین‌المللی و به دنبال آن خارج شدن محصولات مونتاژی که در ۶ ماه اول سال نمود پیدا کرد و همچنین کمبود قطعات که مدنظر کارشناسان قرار دارد، مسائلی است که به‌صورت مستقیم با چالش تحریم گره خورده است.

خروج محصولات مونتاژی از خطوط تولید به واسطه تحریم‌ها سبب شده تا بخشی از تولید خودروسازان کاهش یابد و از آنجا که این محصولات به‌صورت CKD و با عمق داخلی‌سازی کم (به‌خصوص محصولات چینی) در شرکت‌های خودروساز تولید می‌شدند، مدیران خودروساز نتوانستند بعد از بازگشت تحریم‌ها  روند تولید آنها را ادامه دهند. در ارتباط با کمبود قطعات نیز زنجیره خودروسازی نتوانست بر این مشکل ایجاد شده از ناحیه تحریم فائق‌آید و بخشی از محصولات خودروسازان (حتی محصولات پرتیراژ) همچنان ارزبری دارند. این به آن معناست که بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این خودروها باید از خارج تامین شود. بنابراین در شرایط تحریمی تامین این قطعات به مشکل برخورده است. هر چند تلاش‌هایی در ارتباط با داخلی‌سازی صورت گرفته است، اما در ارتباط با چالش تامین قطعات و مواد اولیه وارداتی از طریق افزایش عمق داخلی‌سازی آنها سوالات گوناگونی مطرح است و کارشناسان معتقدند این مسیر بیش از آنکه عملیاتی باشد، جنبه تبلیغی دارد.    

تولید چگونه افزایش می‌یابد؟

با توجه به افت تولید شرکت‌های خودروساز در نیمه ابتدایی سال‌جاری، پیش‌بینی وضعیت تولید در نیمه دوم سال و رسیدن به هدف‌گذاری صورت‌گرفته از سوی سیاست‌گذار کلان بخش خودرو مشکل به نظر می‌رسد. پیش‌بینی وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز در نیمه دوم سال با توجه به موانع موجود را با تنی چند از کارشناسان در میان گذاشتیم و از آنها خواستیم به این سوال پاسخ دهند که آیا خودروسازان می‌توانند در نیمه دوم سال، علاوه بر جبران افت تولید ایجاد شده در نیمه اول، آمار تولید را به میزانی افزایش دهند که هدف‌گذاری وزارت صمت در این زمینه محقق شود. در این ارتباط حسن کریمی سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که برنامه تولید خودروسازان با توجه به منابع موجود تدوین می‌شود. وی با اشاره به افت تولید در نیمه اول سال و محدودیت‌هایی که خودروسازان در خطوط تولید خود با آن مواجه بودند می‌گوید چنانچه خودروسازان در نیمه دوم سال از تمام توان خود استفاده کنند، بازهم نمی‌توانند کاستی‌های ایجاد شده در نیمه اول را جبران کنند.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است از آنجا که خودروسازان با محدودیت‌های گوناگونی روبه‌رو هستند چنانچه بخواهند تولید خود را در شرایط فعلی بهبود ببخشند، باید به سمتی بروند که منابع مالی و همچنین امکانات تولیدی خود را مانند خطوط تولید افزایش دهند. اتفاقی که به نظر کریمی سنجری در شرایط فعلی امکانش وجود ندارد. این کارشناس در ارتباط با پیش‌بینی وضعیت تولید در نیمه دوم امسال عنوان می‌کند که به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین محدودیت در ظرفیت خطوط تولید به دلیل کمبود قطعه به نظر نمی‌رسد خودروسازان نتوانند هدف‌گذاری صورت گرفته را محقق کنند. وی ادامه می‌دهد از آنجا که در نیمه اول سال به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کرده‌ایم، در مجموع در پایان سال افت تولید به نسبت سال گذشته در کارنامه شرکت‌های خودروساز درج خواهد شد.

در حالی کریمی سنجری دستیابی به هدف‌گذاری وزارت صمت را سخت می‌خواند که سعید مدنی از مدیران عامل پیشین گروه صنعتی سایپا به خبرنگار ما می‌گوید شرکت‌های خودروساز به سقف هدف‌گذاری وزارت صمت که همان تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی است در سال‌جاری نخواهند رسید اما کف هدف‌گذاری این وزارتخانه که تولید یک میلیون دستگاه (به میزان تولید سال گذشته است) را محقق خواهند کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد چنانچه وزارت‌نشینان بخواهند به هدف‌گذاری خود هر بیشتر نزدیک شوند باید تا حد امکان موانع را از پیش پای خودروسازان بردارند. وی ادامه می‌دهد در شرایط حاضر با اعمال تحریم‌ها به‌طور سرسختانه مواجهیم این در شرایطی است که این اتفاق از اختیار مدیران خودروساز و سیاست‌گذار کلان خودرو خارج است، بنابراین چنانچه به سمتی حرکت کنیم که چالش نقدینگی خودروسازان به کمک خروج از پروسه قیمت‌گذاری حل شود، این احتمال وجود دارد که خودروسازان بتوانند چالش‌های خود را در بخش تامین قطعه برطرف کنند.  

* کیهان

- پس از ناامیدی از شرق و غرب، وزارت نفت بالاخره فاز ۱۱ پارس جنوبی را به داخلی‌ها سپرد

کیهان نوشته است:‌وزارت نفت پس از بدعهدی شرکت‌های خارجی، سرانجام ناچار شد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را به شرکت‌های ایرانی بسپارد.  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه بازدید از کارخانجات مپنا در جمع خبرنگاران اذعان داشت: از فرصت تحریم‌ها برای توسعه صنایع داخلی استفاده می‌کنیم و این کار عملی است زیرا حداقل

دو سوم کارهایی که در نفت انجام می‌شود توسط داخلی‌ها و با ظرفیت داخل انجام شود.

وی با بیان اینکه ۲۷ فاز پارس جنوبی‌نیازمند تکنولوژی فشارافزایی هستند، مدعی شد: حتی اگر توتال می‌ماند و برای فاز ۱۱ پارس جنوبی سکوهای فشارافزایی را نصب و عملیاتی می‌کرد باز هم ما به دنبال این بودیم که برای بقیه فازها این تکنولوژی را با استفاده از توان داخل عملیاتی کنیم.

وزیر نفت از تعیین و تکلیف توسعه فاز ۱۱ خبر داد و گفت: شرکت پتروپارس ۱۰۰ درصد قرارداد را در فاز نخست اجرایی خواهد کرد.

زنگنه، پای کار نیامدن شرکت چینی را با عبارت «شرکت چینی از این قرارداد کنار گذاشته شد» بیان کرد و افزود: تا پایان سال اولین جکت فاز ۱۱ در این پروژه به منظور تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز نصب می‌شود.

وی ادامه داد: برای بخش دوم این قرارداد که فشارافزایی این پروژه است مذاکراتی با شرکت‌های داخلی از جمله شرکت مپنا آغاز کرده‌ایم.

وزیر نفت در پاسخ به اینکه چرا از ابتدا قرارداد فاز ۱۱ را به شرکت پتروپارس نداده‌اید، همانند برخی از واکنشهای گذشته خود به فرافکنی پرداخت و گفت: من معتقد نیستم که در همه کارها باید از اول دکترا بگیریم!

اظهارات بنزینی عجیب

زنگنه همچنین درباره گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نرخ بنزین هم اظهاراتی بیان کرد که با سخنان قبلی وی تفاوت داشت. وی در پاسخ به اینکه آیا در قیمت بنزین تغییری ایجاد می‌شود اظهار داشت: «هنوز تصمیم نهایی برای افزایش قیمت بنزین ابلاغ نشده است».

زنگنه قبلا مدعی شده بود تصمیمی برای گرانی بنزین گرفته نشده ولی حالا می‌گوید این تصمیم هنوز ابلاغ نشده است! وی۳۱‌شهریور در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست درباره صحت صحبت‌های جایگاهداران مبنی بر افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد که «هیچ قراری برای افزایش قیمت بنزین گذاشته نشده است و برداشتی که در این باره شده درست نیست». زنگنه حتی برای تأکید بیشتر گفت که «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است» و ادامه داد: «هنوز هیچ تصمیمی نهایی نشده است».

وزیر نفت یکی از مسئولانی است که باید درباره وضعیت نرخ فرآورده‌های نفتی پاسخگو باشد، اما از تغییر در نحوه بیان وی در فاصله دو هفته چنین برمی‌آید که ظاهرا او می‌خواهد از زیر بار مسئولیت در زمینه افزایش قیمت بنزین شانه خالی کند.