به گزارش مشرق روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:

گفته مي شود پس از بررسي هاي يک نهاد نظارتي از تصميمات سالهاي گذشته برخي مسئولان ارشد يک دستگاه مهم دولتي که مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي کشور هستند، مشخص شده برخي تصميمات مديران اين دستگاه باعث وارد شدن دهها ميليارد خسارت شده است که بر اساس نظر اين نهاد نظارتي، پرونده برخي مسئولان اين بخش به هيئت رسيدگي به تخلفات و پرونده مسئول ارشد آن نيز براي رسيدگي قانوني به ديوان محاسبات کل کشور ارجاع شده است.

شنيده شده بر اساس بخشنامه اي که اخيرا بانک مرکزي به همه بانک هاي کشور ابلاغ کرده است، اين مراکز مجاز به خريد اسکناس حداکثر تا سقف 5000 دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر هستند و خريد اسکناس بيش از اين سقف، مشروط به رعايت مقررات پيشگيري از پولشويي بلامانع خواهد بود. بانک مرکزي همچنين تاکيد کرده که خريد ارز به حساب آن بانک بوده و سود و زيان احتمالي نيز برعهده بانک است.

در حالي که بر اساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات برخي کالاها از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است و فعالان اين عرصه تکليفي براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند اما بر اساس گزارش يک دستگاه نظارتي، برخي از ادارات امور مالياتي عدم ثبت نام اين تجار را موجب پذيرفته نشدن خود اظهاري آنها دانسته بودند که با اعتراض اين فعالان به يک مقام ارشد دولتي، اين موضوع اصلاح شد.