عمده دغدغه‌های ربیعی در سال‌های وزارت وی مطالعه فساد و راهبردهای مقابله با آن بود. وی برنامه‌های خود برای وزارت کار را بر مبنای مبارزه با فساد و تقویت کارآفرینی برنامه‌ریزی کرده بود.

بیشتر بخوانید:

اعلام جزییات اعطای تسهیلات به سیل زدگان

در 5 سال تصدی علی ربیعی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین بار طرح استیضاحش در مجلس مطرح شد که جدی‌ترین آنها که  البته نتیجه جدی نداشت در اسفند ماه 96 انجام شد.

نخستین اقدام مجلسی‌ها درباره ربیعی در آذر ماه سال 93 در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی از او انجام شد که به اتفاق آرا نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و با نشان دادن نخستین کارت زرد راه استیضاح او را هموار کردند.

ملاک  انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی سوالی بود که وزیر کار نتوانست  درباره آن مجلس را قانع کند.

*کارت زرد، پیش به سوی استیضاح

خرداد ماه همان سال محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان یعنی همان نماینده سوال‌کننده از وزیر در آذر ماه که نخستین کارت زرد را برای وی رقم زده بود، از ارائه درخواست استیضاح وزیرکاربه هیأت رئیسه مجلس خبر داد.

این استیضاح همزمان با تجمعات اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس بود و پورابراهیمی، ضعف عملکرد وزارت رفاه در بخش تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد و عدم توجه به مصوبات و تاکیدات نمایندگان را دلیل طرح این استیضاح مطرح کرد.

این موضوع که در روزهای پایانی سال 93 به سرانجام نرسید بار دیگر در سال 94 مطرح شد .در همین زمان نمایندگان دیگری از طرح استیضاح دیگری با موضوع دستمزد کم کارگران برای سال 94 خبر می‌دادند. این طرح‌های استیضاح اما در مجلس نهم هیچ گاه جنبه عملی به خود نگرفت و همواره وزیر کار را با حول و تکان استیضاح بلاتکلیف نگه داشت.

*نخستین استیضاحی مجلس دهم

نخستین قرعه استیضاح در مجلس دهم هم با وجود اکثریتی که به لحاظ سیاسی همسو با دولت بودند باز هم به نام وزیر کار افتاد. آن هم از سوی اعضای فراکسیون امید.

تیر ماه سال 95 بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار، آنگونه که محمدعلی وکیلی، نماینده تهران گفته بود با امضای بیش از 60نفر از نمایندگان به جریان افتاد. کوتاهی در ارایه ساختار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،معطل گذاشتن بنگاه های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه ها ، عدم ارایه برنامه برای ادارات کل استان ها و وضعیت داخلی شرکت های تامین اجتماعی چهار محوری بود که طراحان استیضاح به آن اشاره می‌کردند و معتقد بودند ربیعی در ارایه لایحه ساختار وزارتخانه ناتوان بود و مطالبه مجلس نهم را با وجود سه سال حضور در این وزارتخانه معطل گذاشته است.

تغییرات پی در پی در مدیریت مهم ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی «شستا» که به بی ثباتی در وضع این بنگاه بزرگ منجر شده است هم از دیگر دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر کار بود. 

این موارد در حالی مطرح می‌شد که برخی از نمایندگان از جمله علیرضا محجوب  معتقد بودند: اینکه نه سئوالی از وزیر پرسیده شده و نه پاسخی از ایشان شنیده ایم، انتظار استیضاح وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چندان نمی تواند مناسب باشد، هرچند مساله استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان است، اما بدون شنیدن حرف های وزیر استیضاح غیرمنطقی است.

این استیضاح  که بسیار هم خبر ساز شد بعد از برگزاری چند جلسه با دولتی‌ها، چند جلسه داخل فراکسیونی منتفی شد و روشن نشد که بالاخره مواردی که نمایندگان را به فکر استیضاح انداخته بود آیا حل و فصل شد یا نه؟

*باز هم استیضاحی که منتفی شد

در ماه های پایانی سال 95 یک بار دیگر طرح استیضاح ربیعی به جریان افتاد. دلیل استیضاح این بار بی ‌توجهی وزیر به وضعیت کارگران و مشکلات آنها عنوان شده بود. استیضاحی که با کاهش تعداد امضاهای این طرح به زیر 10 نفر منتفی شد.

حالا ربیعی که 4 سال وزارت را زیر سایه استیضاح سپری کرده بود بار دیگر توانست با 191 رأی موافق، کرسی وزارت کار را در دولت دوازدهم از آن خود کند؛ همان روز پورابراهیمی، یکی از جدی‌ترین مخالفان آن گفت: با جوسازی‌ها کسی نمی‌تواند تخلفات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بپوشاند، کارم از امروز شروع می‌شود و تک تک تخلفات و ریز تخلفات در دستور کار قرار گرفته و به مشکلات و فسادهایی که در این وزارتخانه وجود دارد ورود می‌شود.

بالاخره موضوع استیضاح علی ربیعی، وزیر کار از آذر ماه سال 96 بار دیگر کلید خورد و در روز 22 اسفند ماه امسال یک جدال جدی بر سر ماندن یا رفتن ربیعی بر کرسی وزارت در مجلس شکل گرفت. سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت‌های وابسته، زیان‌ده شدن صندوق‌ها، زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌ها از جمله شرکت شستا،  افزایش نرخ بیکاری در کشور در کنار تمامی مواردی که به حوزه مدیریت وزیر کار مرتبط می‌شد از استدلال‌های استیضاح‌کنندگان بود؛به این موارد در جریان نطق استیضاح کنندگان طرح اتهام باج‌خواهی به نمایندگان از سوی همراهان وزیر و لابی‌گری نیز اضافه شد. استیضاحی که در فضایی جنجالی و بسیار جدی مطرح شد اما در نهایت وزیر با اختلاف رای کمی توانست به وزارتخانه بازگردد.

*بن‌بست مجلس در استیضاح وزرا

همان زمان حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی مجلس پرده از واقعیات دیگری برداشت و گفت: اعلام استیضاح سه وزیر یک کابینه به دنبال هم در روز اول دارای ابهام بود و به همین دلیل فراکسیون ولایی وارد این حرکت نشد.

نماینده مردم همدان  در آن زمان یادآوری کرد که در جریان این استیضاح‌ها شاهد بحث‌هایی بوده‌اند که در مجلس انجام شده بود و از تریبون مجلس مسائلی مطرح شده بود. این مسائل درخصوص سقوط هواپیما، کشتی سانچی و دفاع از جایگاه مردم بود و مردم فکر می‌کردند نمایندگان نگاه مستند به این قضایا دارند و به دنبال آن استیضاح انجام می‌دهند و اما نتیجه استیضاح رای مجدد وزرا بود. مباحثی در مجلس مطرح شد که نباید این اتفاق می‌افتاد و بازخورد مثبتی در جامعه برای مجلس نخواهد داشت.

 *دوباره استیضاح

در مرداد ماه سال جاری باز هم خبر از استیضاح آمد. در خبرها آمده بود که استیضاح وزیر کار با امضای 50 نماینده به‌هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم با امضای نمایندگانی از 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین طی چند روز آینده به‌هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

حسین مقصودی از طراحان استیضاح پیشین وزیر گفت: عدم توجه به‌برنامه‌های اعلامی یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی عدم توجه به‌امنیت شغلی کارگران، مشکلات بیمه روستاییان و قالی‌بافان، عدم تعامل با بیمه‌گزاران، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته، عدم توجه به استفاده از مدیران جوان، عدم برنامه و چشم‌انداز شفاف و عملی برای کارگر و کارفرما، بی‌توجهی به سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری را از دیگر دلایل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.

خلاصه اینکه در مرداد ماه سال جاری در رسانه ها اعلام شد که  علی ربیعی به فاصله کمتر از 6 ماه برای دومین بار از سوی نمایندگان استیضاح می شود. طرح استیضاح «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9 محور داشت که تقریباً 60 درصد آن با محورهای استیضاح شش ماه قبل از آن مطابقت داشت. ربیعی یک بار در جریان معرفی کابینه دوازدهم از مجلس رأی اعتماد گرفت، یک بار هم در بهمن ماه سال 96 موفق شد استیضاح را پشت سر بگذارد و بار دیگر رأی اعتماد نمایندگان به خود را جلب کند و  برای سومین بار در هفته دوم مرداد ماه مقابل نمایندگان به پاسخگویی ایستاد اما این بار موفقیت آمیز نبود. 

آخرین روز کاری علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی17 مرداد ماه سال جاری بود، بعد از آن حسن روحانی در حکمی انوشیروان محسنی بندپی، رئیس بهزیستی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران وزارت ربیعی را به‌طور موقت و به عنوان سرپرست، جایگزین او کرد.ربیعی که خود را وزیر بیکاران می‌نامید، اولین وزیر استیضاح‌ شده در دولت دوازدهم و مجلس دهم بود و خود، یکی از میلیون‌ها بیکار ایرانی.

اخبارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که ربیعی  پس از استیضاح، از استفاده از خودروی وزارتخانه خودداری کرده و با اسنپ خود را برای جمع کردن وسایلش به محل وزارتخانه رسانده و پس از آن نیز در نشست انجمن صنفی خبرنگاران تهران به ‌مناسبت روز خبرنگار حاضر شده است. این وزیر برکنار شده که روز جمعه 19 مرداد ماه سال جاری  به تحریریه روزنامه «کار و کارگر» رفت و در جلسه شورای تیتر این روزنامه شرکت کرد. در راستای زیاد شدن فعالیت رسانه ای اش در همان زمان در حساب توئیتر خود به‌ شدت نسبت به عملکرد علی لاریجانی، رییس مجلس انتقاد کرد و در حساب کاربری توییترش نوشت: «کتاب شازده کوچولو را برای علی لاریجانی می‌فرستم. زیر این متن خط می‌کشم. فرمانروا به شازده گفت: تو را وزیر دادگستری می‌کنم. شازده: کسی نیست که من او را محاکمه کنم. فرمانروا گفت: خودت را محاکمه کن. سخت‌ترین کار دنیاست این که بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت را محاکمه کنی.»

 پس از استیضاح ربیعی، با حکم رئیس جمهوری، انوشیروان محسنی بندپی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت.شریعتمداری نیز که پیش از این در دولت دوازدهم وزیر صنعت، معدن و تجارت بود ، 28 مهرماه 97 از مسئولیت خود در این وزارتخانه استعفا کرد که روحانی با استعفای وی موافقت کرد و پس از آن وی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.

محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت که بارها تا مرز استیضاح پیش رفته بود؛مسئولیت وزارت تعاون،کار و رفاه را عهده دار شد.  با استیضاح و برکناری علی ربیعی و مسعود کرباسیان از وزارتخانه های کار و اقتصاد، حسن روحانی ‏رییس جمهور، تصمیم گرفت که به جای این دو وزیر پیشنهاد، 4 وزیر را به مجلس معرفی کند. به این ترتیب که وزرای ‏صنعت و راه را نیز قبل از استیضاح کنار خواهد گذاشت.‏

با این وجود، تصمیم عجیب رییس جمهور، معرفی محمد شریعتمداری وزیر قبلی صنعت ، وزیر پیشنهادی کار شد. و تیتر اکثر رسانه ها با این عوان بود که وزیر در آستانه برکناری به یک وزارتخانه دیگر می رود.

*پروسه استعفا و معرفی به عنوان وزیر کار

شریعتمداری یکی از وزرایی بود که عملکرد او در حوزه صنعت بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. ماجرای ‏ثبت سفارش خودروهای وارداتی که یک فساد کم سابقه را به وجود آورد و قوه قضاییه را برای بررسی اتهامات وارد عمل کرد، ‏بارها و بارها وزیر را تا مرز استیضاح و برکناری پیش برد،اما پس از معرفی رئیس جمهور به مجلس موفق به کسب رأی از سوی مجلس شد.

شریعتمداری، وزیرکار پس از آنکه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شد درباره حواشی که پیرامون استعفا و معرفی‌اش به عنوان وزیر کار ایجاد شد، گفت: استعفا از وزارت صمت در واقع یک پروسه اداری معرفی برای وزارت کار است که اگر وزیری بخواهد برای مسئولیت جدیدی معرفی شود همزمان نمی‌تواند دارای مسئولیت در کار سابق خود باشد، در نتیجه این یک امری اداری و لازمه تحقق این هدف به لحاظ حقوقی بود که تشکیکی ایجاد نشود چرا که وزیر مستقر نمی‌تواند همزمان برای وزارتخانه دیگری کاندیدا شود.

شریعتمداری ادامه داد: برای پاسخ به این مساله که مساله‌ای حقوقی، اداری و اجرایی بود، طبیعتا باید این استعفا صورت می‌گرفت و بنده این را به رییس‌جمهور تقدیم کردم و ایشان بزرگوارانه موافقت کردند. اما  انتخاب بعدی که ایشان بنده را به عنوان وزیر معرفی کند یا خیر، منوط به نظر ایشان بود که با تصمیم ایشان و با توجه به نیازی که در این حوزه احساس می‌کردند این معرفی انجام شده است.