به گزارش مشرق،‌ روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت: 

در حالي که قانون موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و سوريه 22 آذر در مجلس به تصويب رسيده است و چند روز بعد نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، اما از آن زمان منتظر ابلاغ توسط رييس جمهور بود که اين موضوع بيش از يک ماه به تعويق افتاد. گفته مي شود پس از گذشت اين مدت، اين قانون در عرض دو روز توسط علي لاريجاني رييس مجلس و محمود احمدي نژاد رييس جمهور به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شد.

شنيده شده بر اساس دستوري که يک مقام ارشد دولتي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ کرده، اين وزارتخانه بايد مهياي مشارکت در احداث صنايع پايين دستي پتروشيمي در کشور شود. بر اساس اين دستور، اولين استاني که قرار است اين وزارتخانه در آن چنين دستوري را دنبال کند، چهارمحال و بختياري خواهد بود.

گفته مي شود بر اساس دستوري که اخيرا به همه مراکز مرتبط با کشف کالاهاي قاچاق ابلاغ شده، شمش هاي طلايي که به صورت غيرمجاز و بدون رعايت تشريفات گمرکي وارد کشور شده يا بخواهد از کشور خارج بشود، قاچاق محسوب و براي تعيين تکليف آن ها پس از اعلام نظر کارشناسان بانک مرکزي، به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي تحويل داده مي شود.

در پي چاپ خبري با عنوان «تغيير مهر دردسر جديد واردکنندگان تجهيزات صنعتي» در مورخ 90.10.7 در ستون شنيده ها، روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نمابري به خراسان توضيحاتي را در اين باره ارائه نموده است که در پي مي آيد: براساس شرايط بند ۲ ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات واحدهاي توليدي مشمول متقاضي واردات ماشين آلات، تجهيزات و دستگاه هاي مستعمل براي خط توليد، جهت اخذ مجوز ورود مي بايست به ستاد وزارتخانه، دفتر صنايع ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت متبوع مراجعه مي نمودند.معاونت امور صنايع و اقتصادي وزارت متبوع در راستاي اجراي صحيح و هدفمند قوانين و مقررات مربوطه، تمرکززدايي و تسريع و تسهيل کار واحدهاي توليدي مشمول، ضمن هماهنگي با واحدهاي ذيربط وزارتخانه و گمرک ايران و در چارچوب دستورالعمل اجرايي، بررسي و صدور مجوز از محل بند ۲ ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش آن را به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت تفويض نموده است. بنابراين با تفويض اختيار انجام شده کليه مراحل بررسي و صدور مجوز و ثبت سفارش براي واردات ماشين آلات، تجهيزات و دستگاه هاي مستعمل وارداتي مورد نياز خط توليد از محل بند ۲ ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت مي پذيرد و مراجعه موردي واحدهاي توليدي به ستاد وزارتخانه حذف شده است.کليه متقاضياني که در خصوص نحوه بررسي و صدور مجوز از محل بند ۲ماده ۴۲ سوال يا ابهامي دارند مي توانند در وهله اول مراتب را از طريق سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان پيگيري و در صورت ضرورت از طريق شماره تلفن ۸۸۹۰۴۹۹۰دفتر امور اقتصادي وزارت متبوع اقدام نمايند.