به گزارش مشرق، هادی موسوی نیک، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرهدفمند و رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان می‌دهد که این سیاست به امنیت غذایی شهروندان به خصوص فقرا منجر نمی‌شود. برعکس می‌تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمت‌گذاری نظارت پذیر، صادرات مجدد و… حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود.
وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
دولت، مسئول تدابیر اقتصادی است یا دفتر بزک برجام‌های جدید؟
مسئولان یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند مشکل گرانی حل می‌شود
چرا همین حرف‌ها را در ۵ سال بودجه‌ریزی دولت رعایت نکردید؟
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی می‌تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمت‌گذاری، نظارت پذیر، صادرات مجدد و… حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود
موسوی نیک یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۲۹ درصد رشد کرده است این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمت‌های اقتصاد هم تقریباً به همین میزان یعنی ۳۰ درصد رشد داشته است. میانگین رشد قیمت کالاهای وارداتی غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حدود ۵۰ درصد بوده است. در ماه‌های اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی بخصوص گوشت و مرغ بوده ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد داشت.
* ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز ۱۱ هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود ۸,۰۰۰ تومان است.
وی افزود: یعنی ما قرار است در سال ۱۳۹۸ دست کم ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت‌گذاری آنها متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم. حتی مطمئن نیستیم که می‌توانیم از صادرات مجدد آنها جلوگیری کنیم.
* رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاست‌گذارای مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. در واقع بخشی از کالاهای اساسی که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان وارد می‌شود، مجدداً صادر می‌شود تا دلارهای دریافتی در بازار ارز داخلی با نرخ‌های نزدیک بازار که الان بیش از ۱۱,۰۰۰ تومان است فروخته شود. با این روند احتمال کمبود کالاهای مذکور در بازار داخلی را هم باید در نظر بگیریم.
قرار است در سال ۱۳۹۸ دست کم ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت‌گذاری آنها متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم؛ حتی مطمئن نیستیم که می‌توانیم از صادرات مجدد آنها جلوگیری کنیم
موسوی نیک ادامه داد: در واقع سوال این است که اگر دولت بنا دارد حداقل ۵۳ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئن‌تری برای این موضوع وجود ندارد؟ حتماً وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت می‌تواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد.
* دولت می‌تواند یارانه اقشار آسیب‌پذیر را تا سه برابر افزایش دهد
به گفته وی، همچنین دولت می‌تواند از محل منابع حاصل شده یارانه اقشار آسیب‌پذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا سه برابر افزایش دهد تا از حفظ قدرت خرید آنها برای تأمین حداقل معاش مطمئن شود.
موسوی نیک همچنین درباره نحوه شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر نیز پیشنهاداتی ارائه داد و گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، شاغلین بیکار شده در یکسال اخیر، کارگران و کارمندان خصوصی و دولتی با درآمد کمتر از خط فقر که برخی نهادها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده‌اند، بازنشستگان با درآمد کمتر از خط فقر و سایر افراد متقاضی مشروط به مراجعه به نهادهای حمایتی و انجام آزمون وسع آنها با کمک پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه و فرمانداری‌ها می‌توانند مد نظر باشند.
موسوی نیک همچنین با اشاره به مزایای اجرای این سیاست جایگزین، به مواردی از جمله مسدود کردن یکی از کانال‌های اساسی توزیع رانت و کاهش فساد، اطمینان از عرضه فراگیر و بدون کمبود کالاهای اساسی در بازارها، اطمینان از توان خرید خانوارهای نیازمند برای کالاهای اساسی، توزیع هدفمند یارانه کالاهای اساسی، بهبود عملکرد نظام ارزی و کاهش نرخ‌های چندگانه ارزی اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی اصلاح این رویه را نیازمند اراده جدی دولت دانست و گفت: دولت در حوزه‌های دیگر از جمله مالیات‌ها هم می‌تواند با اراده کارهای اساسی انجام دهد که در حالت عادی امکان آن نیست و تنها در شرایطی این امکان وجود دارد که شرایط ویژه و حساس است و اعمال چنین سیاست‌هایی قطعاً به دلیل آثاری که در جهت رفع تبعیض و کنترل بازار خواهد داشت با حمایت مردمی روبرو می‌شود.
