به گزارش مشرق، مجتبی توانگر پژوهشگر اقتصادی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت:
در همین ابتدای بحث خیال شمارا راحت کنیم؛ لایحه بودجه سال ۹۸ همچون سنوات گذشته هیچ برنامه‌ای برای یارانه، نرخ بنزین، وضعیت طرح‌های عمرانی و… ندارد.
بیشتر بخوانید:
پاسخ سازمان برنامه و بودجه به دروغ‌سازی درباره بودجه
بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟
حال چند موضوع لایحه که مستقیم با معیشت مردم مرتبط است:
۱- اگر بودجه سال ۹۷ را در مقابل داشته باشید، مانند مغازه‌های خواروبارفروشی، درصدی بر ردیف بودجه‌های سال گذشته کشیده شده و نام خود را «لایحه بودجه ۹۸» نهاده و هیچ اقدام جدیدی انجام نگرفته است. دولت، بودجه‌ای که بایستی برنامه یکساله اداره اقتصاد کشور باشد را بدون هیچ طرح و بدون توجه به تحریم‌ها مجلد کرده و در اختیار خانه ملت قرار داده است.
۲- خوش‌بینی بیش ازحدی در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی مشاهده می‌شود. درحالی‌که دولتِ فرتوت آقای روحانی هیچ تحرکی در عرصه اقتصادی ندارد و رکود بی‌سابقه‌ای را در اقتصاد کشور شاهد هستیم، افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی چه وجهی دارد؟
افزایش فشار مالیاتی بر معدود کارآفرینان بخش خصوصی در اقتصادی که در رکود به‌سر می‌برد تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود و می‌تواند رکود را دامن زده و مشکلات عمیق‌تری را برای معیشت مردم به وجود آورد. در حال حاضر که اقتصاد کشور با رشد منفی روبه‌روست و مالیات گریزان نیز سهامدار دولت دوازدهم هستند، انتظار افزایش ۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی به معنای اعمال فشار سنگین بر تولید، نیروی کار و حقوق‌بگیران تلقی می‌شود.
مجلس محترم می‌تواند اشکال دولت درزمینه درآمدهای مالیاتی و مالیات گریزان را در قالب مالیات بر تراکنش‌های بانکی بالا (مثلاً بالای یک میلیارد) قرار دهد. استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی به معنای فضولی در حساب‌های مالی و بانکی مردم تلقی نمی‌شود.
هدف از این اقدام شفافیت مبادلات‌مالی در اقتصاد و جلوگیری از رانت‌خواری مالیات گریزان است؛ این پیشنهاد درنهایت منجر به حذف مؤدی مالیاتی شده (که بخشی از آن فسادهایی را موجب شده است) و به کاهش فساد کمک می‌کند.
۳- خوش‌بینی دیگر درزمینه فروش نفت است. سال ۹۸ سالی سخت‌تر ازنظر تحریم نسبت به سال جاری خواهد بود اما دولت محترم صادرات ۱/۵ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد در بهترین حالت با حذف معافیت تعدادی از کشورهای خریدار نفت ایران، حداکثر صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۸ به یک‌میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه خواهد رسید.
توجه به این نکته هم مهم است که اگر دولت سقف درآمدهای نفتی خود را زیر یک‌میلیون بشکه اعلام می‌کرد عملاً خود را برای شرایط سخت آماده کرده و بدخواهان ملت ایران در یک موقعیت انفعالی در مورد قیمت نفت و میزان فروش نفت قرار می‌گرفتند.
دولت بایستی تهدید به وجود آمده را به فرصتی طلایی برای اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بودجه تبدیل نماید.
۴- حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۸، حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد این رقم حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. پیش‌بینی‌های دولتی نشان می‌دهد نرخ تورم سال ۹۷ فراتر از ۲۰ درصد است که همین رویه در سال آینده نیز تداوم می‌یابد. لذا با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، دستمزد و مستمری، شاغلین و بازنشستگان بازهم نخواهند توانست قدرت خرید در سال ۹۸ را حفظ نمایند. حال اگر بخواهیم به افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد بیندیشیم به مبلغی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان احتیاج داریم. محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که از محل مابه‌التفاوت حاصل از افزایش نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها از ۳۸۰۰ به ۸۰۰۰ تومان، ۱۱/۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد که می‌تواند منبع مناسبی برای توجه به اقشار محروم جامعه باشد.
۵- نکته مهم دیگر در لایحه بودجه سال ۹۸، تهیه اقلام و کالاهای اساسی، استراتژیک و حیاتی مردم (گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله سویا، حبوبات، انواع روغن، انواع گوشت، تخم‌مرغ، انواع دانه‌های روغنی و انواع داروهای انسانی و حیوانی) است.
دولت در یک بی‌تدبیری تمام در این لایحه اعلام کرده است ۱۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات این نوع کالاها اختصاص داده است در این خصوص به نکات ذیل دقت بیشتری داشته باشیم:
الف- اگر دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز را به‌جای ۴۲۰۰ تومان، ۸,۰۰۰ تومان در نظر می‌گرفت عملاً حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد.
ب- ارزیابی کارشناسان درون و بیرون دولت نشان می‌دهد ارائه هر نوع کالایی با نرخ ارزان عملاً سیاستی محکوم‌به شکست است چنانچه این روزها چه در مورد کالاهای اساسی (مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ) و چه غیر آن (مانند تلفن همراه و …) شاهد هستیم که تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیمایی ۸۰۰۰ تومان، رانت سنگین و سرشاری را عاید حلقه بسته‌ای از واردکنندگان و شبکه نامناسب توزیع کرده است و عملاً عموم مردم مخصوصاً اقشار مستضعف بدون هیچ بهره‌ای از ارز ارزان، دچار آسیب جدی نیز شده‌اند.
ج- بنابراین لازم است دولت قدری تحرک داشته باشد و سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از برنامه‌های خود کنار گذاشته و با این اقدام، بخشی از منابع ریالی آزادشده را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد. این موضوع می‌تواند در قالب افزایش یارانه برخی دهک‌های پایین موردتوجه قرار گیرد.
۶- موضوع مهم دیگر در بودجه سال آینده، نرخ بنزین و حامل‌های انرژی است. این اقدام که نرخ بنزین برای کمک به اقشار محروم بایستی پایین نگه‌داشته شود در کوتاه‌مدت مناسب است ولی در بلندمدت قدری باید در مورد سازوکارهای آن تأمل کرد. حال که برای بودجه به‌عنوان برنامه یکساله و کوتاه‌مدت می‌خواهیم تصمیم بگیریم مناسب است نرخ پایین بنزین، صرفاً برای حد مشخصی از مصرف تعیین شود و با افزایش مصرف، قیمت پلکانی افزایش یابد.
همچنین مجلس می‌تواند برای هر فرد ایرانی سهمیه مشخصی از بنزین و حامل‌های انرژی مشخص نماید تا تفاوت خانواده‌ای که سه خودرو در اختیاردارند و خانواده‌ای که حتی در استفاده از وسیله نقلیه عمومی دچار مشکل هستند قدری به عدالت توزیعی نزدیک شویم. در این روش افرادی که درآمد پایینی دارند می‌توانند سهمیه خود را در قالب حساب بانکی به فروش برسانند. با این روش عملاً درآمدی دائمی برای اقشار محروم حاصل‌شده و بخشی از هزینه تصمیمات غلط دولت در سال‌های اخیر جبران می‌شود.
