به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

۱- سعدی می‌گوید «سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت / چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد». این ابیات درباره حیلت جنگی است، اما بی‌ارتباط با رویکرد برخی مدیران نسبت به افکار عمومی نیست. دم از عدالت می‌زنند اما سوپر راست عمل می‌کنند. شعار شفافیت می‌دهند اما میل به محرمانه کردن توافقات و قراردادها دارند؛ چنانکه وقتی ایرباس و توتال و پژو، قرارداد را به هم زدند، معلوم شد جریمه و خسارتی برای نقض عهد پیش‌بینی نشده است! اطلاعات سرّی حوزه پارس جنوبی (مخزن مشترک با قطر) هم توسط دزد با چراغ فرانسوی به غارت رفت. یا مثلا شعار اقتصاد آزاد و کوچک کردن حجم دولت می‌دهند اما تکالیف مهمی را که برعهده‌شان است، واگذار یا فروگذار می‌کنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت را فربه‌تر می‌سازند و بودجه آن را که بیش از ۷۰ درصد کل بودجه شده، افزایش می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

دولت تنها ۴ دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش داد

نام یک آقازاده در تمام پرونده‌های نفتی ایران

کاهش درآمد نفتی دولت در بودجه ۹۸

چرا مردم آثار ارزانی ارز را نمی‌بینند؟

رقابت پوپولیستی روحانی - احمدی نژاد

۲- قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمت‌گذاری خودرو، خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بی‌آنکه مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهده‌شان هست. به تکلیف تامین مسکن مردم که می‌رسند، وزیر مستعفی - که به قول آقای روحانی وزیر «برند» کابینه بود!- می‌گوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پس‌انداز در صندوق توسعه ملی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌زنند اما تکلیف واریز ۳۴ درصد درآمدهای نفتی به صندوق را که تکلیف برنامه توسعه است، در خدمت هزینه‌های جاری، به ۱۰ درصد کاهش می‌دهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارت‌بار اقتصادی می‌شود؟

۳- حزب بادی‌ها همواره دغدغه امیر مؤمنان(ع) بوده‌اند. کمیل می‌گوید امیر مؤمنان دست مرا گرفت و به سوی بیابان بیرون شهر برد. آهی بلند از عمق جان کشید و فرمود «مردم سه دسته‌اند؛ عالم ربانی، آموزنده‌ای که در راه رستگاری کوشاست و فرومایگانی رونده به چپ و راست که درهم آمیزند و پی هر بانگی را گیرند و با هر باد به سویی خیزند. در سینه من علمی است انباشته اگر فراگیرانی می‌یافتم. آری یافتم آن را که تیزفهم بود اما امین نمی‌نمود و دین را برای دنیا به کار گرفته بود... و یافتم کسی را که مطیع حاملان حق بود اما بدون بصیرتی که با آن حقایق علم را بشناسد؛ چون نخستین شبهه در دل وی راه یابد، درمانَد.» (حکمت۱۴۷ نهج‌البلاغه)

۴- روزنامه دولتی ایران ۱۹ اردیبهشت ۷۸ زمانی که توسط کارگزاران اداره می‌شد، به ستایش از نقش این حزب در به راه انداختن ماجرای خرداد ۷۶ پرداخت و نوشت «گسترش برج‌های زیبا و خانه‌های شیک، تأثیرات نمایشی فراوانی در طبقات فرودست برجای گذاشت. وقتی منابع سرریز می‌شود، تورم خصلت تازنده به خود می‌گیرد. در شرایطی که سطح مطالبات مردم افزایش پیدا می‌کند ولی سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و یک نارضایتی پنهان شکل می‌گیرد و تحول‌طلبی ابعادی شگرف پیدا می‌کند و در این شرایط نیروهایی که زبان نوگرا داشته باشند، در کانون رغبت عمومی قرار می‌گیرند»! جریان چپ مدعی عدالت‌خواهی چگونه از خرداد ۷۶ تا به امروز با این حزب بانی ‌اشرافیگری و تبعیض ائتلاف کرده است؟

۵- محسن آرمین سردبیر نشریه «عصر ما» (ارگان مطبوعاتی سازمان مجاهدین انقلاب) چند سال بعد از ماجرای دوم خرداد، در توجیه ائتلاف با کارگزاران به ایسنا گفت: «یک نیروی سیاسی باید در هر شرایطی متناسب با گفتمان حاکم و نیازهای جامعه، دیدگاه‌های خود را مطرح کند. در شرایط انقلاب گفتمان حاکم، گفتمان عدالت بود و اصلی‌ترین چالش سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت. آرایش نیروهای سیاسی هم حول این محور بود. در دهه ۷۰ گفتمان حاکم بر جامعه به آزادیخواهی تغییر یافت... اگر فضای کشور مجدداً به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود، نیروهای انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد(!) البته این به معنای آن نیست که تمام نیروهای جبهه دوم خرداد معتقد به عدالتند. جریان اصلاح‌طلبی دارای دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت است؛ از راست مدرن و تکنوکرات ]کارگزاران[ حضور دارند تا نیروهایی که سابقه چپ دارند».

۶- به خاطر همین سقوط فکری بود که پس از توقیف هفته‌نامه عصر ما، نشریه «همشهری ماه» (ضمیمه روزنامه همشهری ارگان کارگزاران) ۱۰ دی ۱۳۸۰ در تجلیل از هفته‌نامه مذکور نوشت: «کارنامه ۸ساله عصر ما گامی بلند در راه سکولاریزاسیون سیاست بود. انتشار عصر ما پاسخ به یک بحران ایدئولوژیک در جناح چپ بود. عصر ما در تئوری‌پردازی‌های خود می‌کوشید ثابت کند که سکولار نیست و با سکولارها مرزبندی دارد اما کارنامه ۸ساله آن، لاجرم خود گامی بلند در راه عرفی شدن سیاست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خویش را سپری کرد؛ گذار از چپ سنتی به چپ مدرن. آذر ۱۳۸۰ حکم لغو امتیاز صادر شد اما عصر ما مدت‌ها پیش از آن پایان یافته بود. فراموش نکنیم که همه ما بر شانه‌های عصر ما ایستاده‌ایم»!

۷- ائتلاف چپ مدعی عدالت‌خواهی با سوپر راست‌های مدعی اقتصاد آزاد، یک بار در دولت مدعی اصلاحات و نوبت دوم در دولت مدعی اعتدال شکل گرفت؛ هر چند که امروز یکدیگر را ملامت می‌کنند و تقصیرها را گردن هم می‌اندازند. آنها به ائتلاف شومی تن دادند که خود، سال‌ها قبل درباره آن هشدار می‌دادند. شاید محسن آرمین از یاد برده باشد که اول مهر ۱۳۶۵ در هجمه به جناح راست، در روزنامه کیهان نوشت: «حضرت آقا! سرمایه‌دار برای گسترش منافع خود به هر وسیله‌ای متشبث خواهد شد. امروز که نیاز به قیم دارد، در مقابل شما دو زانو می‌نشیند و زیر گوش حضرت‌عالی از سیاست‌های غلط اقتصادی ]اقتصاد معطوف به نظارت دولت[ می‌گوید. پس فردا در انتخابات عوامل سرسپرده و مزدوران دست‌پرورده خود را وارد مجلس می‌کند، زیرا مجلسی می‌خواهد که قوانینی به نفع وی تصویب کنند. در انتخابات رئیس جمهور خود را از صندوق‌ها در خواهد آورد. ممکن است بگویید می‌خواهیم سرمایه‌داری داخلی با هویت مستقل ایجاد کنیم، می‌گوییم خیال باطل است. اگر فکر می‌کنید در جهانی که شبکه سرمایه‌داری همچون اختاپوس همه چیز را در حیطه قدرت خود دارد، می‌توان تشکیلات مستقل سرمایه‌داری بدون سرسپردگی در مقابل شبکه جهانی به وجود آورد، سخت دراشتباهید. متاسفانه پایداری مناسبات اقتصادی رژیم طاغوت خود عامل اصلی بازگشت به ارزش‌های جاهلی قبل از انقلاب است. در چنین شرایطی سرمایه‌داری، به‌اشل آمریکایی نیز قناعت نکرده و آزادی به مراتب بیشتر از آنچه در غرب دارد، طلب می‌کند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر نسبت به ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه فردا نگران و بیمناک باشیم.»

۸- پریروزسومین مفسد اقتصادی اعدام شد. شنیدن خبر محاکمه و مجازات اخلالگرانی که خون مردم را در شیشه کرده و موجب آسیب به معیشت عمومی شده‌اند، امیدبخش و انتظار آفرین است. مردم رنج کشیده از خباثت مفسدان را خوشحال می‌کند و ضمنا این انتظار به حق را ایجاد می‌کند که دستگاه قضایی، سراغ مدیرانی برود که برای اخلالگران فرصت فراهم کرده‌اند. بدون این اقدام مکمل، حرکت درست قوه قضائیه ابتر خواهد ماند. و البته شبیه همین تکلیف، بر دوش نمایندگان مجلس سنگینی می‌کند. اما چند خبر از سوی مسئولان قضایی با فاصله‌های زمانی مختلف عنوان شده که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، وجود یک اراده مدیریتی در مقابل پیگرد قضایی مجرمان اقتصادی دانه درشت را تداعی می‌کند؛ مرور کنید:

- معاون اول قوه قضائیه ۲۴ اردیبهشت ۹۶: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».

- رئیس‌سازمان بازرسی، ۸ تیر ۹۵: «علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش ۷۳۰ میلیون تومانی) با اصرار فریدون رئیس‌بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس‌بانک ملی بود، پرونده سنگین قضایی داشت. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد ایشان رئیس ‌بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم که پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم ایشان، وی رئیس‌بانک رفاه شد».

- معاون اول قوه قضائیه، ۲۷ آذر ۹۷: «به‌دلیل دستگیری احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده‌ایم و فشارهای زیادی تحمل می‌کنیم».

۹- در حالی که سه اخلالگر بزرگ محاکمه و مجازات شده‌اند ، چرا نمی‌گذارند حتی یک مدیر مقصر در واگذاری رانت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی (واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی) به دادگاه بیاید؟ در موضوع پیگیری حقوق‌های نامشروع نجومی هم می‌گفتند دست رسانه‌های افشاگر را می‌بوسیم اما همزمان به قوه قضائیه برای برخورد با مطبوعات روشنگر فشار می‌آوردند؛ البته به خدا هم پناه می‌بردند از بستن دهان منتقدان! سیاست‌بازانی، مردم را دنبال نخود سیاه پولشویی- آن هم در مقیاس ۳۰هزار میلیاردی به ادعای ظریف!- می‌فرستند که زمینه قاچاق سوخت (رانت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی)، اختلاس ۱۶هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و رانت‌های سنگین را پدید آورده‌اند. رانتی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه و خودرو و سایر بازارها ایجاد کردند که می‌تواند عوارض شدید ناشی از تبعیض اقتصادی و مفاسد سیاسی در پی داشته باشد. طبقه نوکیسه‌ای می‌سازد که به اخلاقیات و فرهنگ و سیاست نیز دست درازی می‌کنند.

۱۰- دادگاه فرانسه، شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه ۳۰ میلیون دلاری در قرارداد چند میلیارد دلاری گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. آن زمان، زنگنه وزیر نفت و مهدی هاشمی مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت بودند. این پرونده همانند پرونده‌های رشوه کرسنت و استات اویل، مصداق پولشویی است اما مدعیان اصلاحات و اعتدال مصرّند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور زمان ‌کنند. رشوه‌های مذکور خرج کدام برنامه‌های سیاسی‌اشرافیت مرتجع شده است؟ چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوه‌های دریافتی را روشن نمی‌کنند؟ این همان ‌اشرافیت آلوده‌ای است که سال ۸۸ علیه جمهوریت و اسلامیت آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت.

۱۱- مجاهدت در راه عدالت و در مقابل‌اشرافیت، شاید از جهاتی دشوارتر از جنگیدن با مستکبران عالم باشد. بنابراین کمر همت و مجاهدت و تدبیر را باید محکم‌تر بست. به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام در حکمت ۱۰۷ نهج‌البلاغه «لَا یُقِیمُ أَمْرَ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ. فرمان الهی را بر پا نمی‌دارد مگر کسی که سازشکاری و مماشات نکند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد».