به گزارش مشرق به نقل از مهر، ليلا ارشدي افزود: اگر چه مادر مي تواند در اين موارد شناسنامه به اسم خود بگيرد ولي روند قانوني آن چنان پيچيده است که غيرممکن به نظر مي رسد.
وي تصريح کرد: براي گرفتن شناسنامه به اسم مادر، ابتدا کودک بايد به سازمان بهزيستي سپرده شود و مادر به اداره سرپرستي مراجعه کرده و درخواست سرپرستي اين کودک را بدهد که در اين صورت براي او شناسنامه صادر مي شود. اين در حالي است که در ماده 7 پيمان نامه حقوق کودکان اسناد هويت و ثبت ولادت کودک بلافاصله پس از تولد الزامي شده است.
اين فعال حقوق کودک ادامه داد: فرزندان حاصل از ازدواجهاي موقت يا چند مليتي بايد تا سن 18 سالگي بدون هويت باشند تا بعد از آن بتوانند شناسنامه بگيرند. حال اين سوال مطرح است که اين خشم خفته و اثرات اجتماعي آن در اين کودکان چگونه قابل جبران است.
وي در مورد راه اندازي مدارس افاغنه گفت: ما با جداسازي کودکان مخالفيم جداسازي اين کودکان و تحصيل در مدارس جدا تبعيض است بايد اين کودکان با جمعيت ميزبان ترکيب و از امکانات يکساني برخوردار باشند.
ارشدي ادامه داد: بايد نظر کودکان در تصميم گيريهاي لحاظ شود و کودک در مسايل اجتماعي مشارکت داده شود. پوشاندن لباس پليس و يا طرحهايي مانند شهردار مدرسه ايده هاي خوبي است ولي نبايد در حد تزئينات باشد.
وي با اشاره به اينکه به شدت آمار آزار جنسي کودکان رو به افزايش است و روزي نيست که اخباري در مورد آزار جسمي کودکان اعلام نشود. اين در حالي است که آزار جنسي همواره با آزار روحي همراه است.
اين عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان تاکيد کرد: موارد آزار جنسي به دليل تابو بودن اعلام نمي شود اين در حالي است که موارد اعلام نشده بسياري نيز داريم.
وي ادامه داد: همچنين نهادهاي مدني خواستارند مجازات حبس جايگزين اعدام براي کودکان اعمال شود چرا که عموما قتل توسط کودکان در شرايطي اتفاق مي افتد که کودک آگاهي نداشته و مهارت کنترل خشم را نيز پيدا نکرده است.