سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** باید اروپایی‌ها را با یک توافق امنیتی راضی کنیم!

روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «خطرات نبود دیالوگ بین ایران و اروپا» به قلم «علی خرم» نوشت: «ایران از نظر امنیتی مورد تهاجم آمریکا، اسرائیل و گروه اعراب قرار دارد. در این میان اروپا هم نگرانی‌هایی درباره ایران برای گفتن دارد. به علت نبود دیالوگ بین ایران و اروپا، در بسیاری موارد نگرانی‌های دروغین آمریکا، اسرائیل و عربستان به نگرانی‌های اروپایی‌ها تبدیل می‌شود. ایران باید این خطر را جدی بگیرد و درصدد برطرف‌کردن آن برآید تا شاهد اتحادی همه‌جانبه علیه خود نشود. شاید یک دیالوگ مستمر و یک توافق امنیتی بین ایران و اروپا به‌طور جدی کارساز شود و دست آمریکا، اسرائیل و عربستان را تا حدود زیادی کوتاه کند. البته در آن صورت ایران باید آماده همکاری و رفع شبهه اروپایی‌ها باشد».

اروپا چه در زمان حضور آمریکا در برجام و چه پس از خروج آمریکا از برجام-۱۸ اردیبهشت ۹۷- هیچگاه به تعهدات خود عمل نکرد.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه- مهر ۹۶- صراحتاً گفت که هنوز نمی‌توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.

در بهمن ۹۶ آلمان در اقدامی گستاخانه و توهین آمیز از سوخت رسانی به هواپیمای حامل ظریف امتناع کرد.

آذر ۹۷ همزمان با ادعای اروپا مبنی بر گشایش کانال مالی، شرکت مخابرات آلمان در اقدامی گستاخانه خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در این کشور را قطع کرد.

از ۲۹ مهر تا ۳ آبان ۹۷ نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی پاریس موسوم به SIAL برگزار شد. نکته قابل تأمل اینجاست که فرانسه، پاویون ایران در نمایشگاه مذکور را بست و در ادامه این رفتار خصمانه، حضور بازرگانان و شرکت‌کنندگان ایرانی برای بازدید از این نمایشگاه را نیز ممنوع اعلام کرد.

اروپا علاوه بر این حامی و پناهگاه گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین، الاهوازیه و کومله است.

بنابراین و به دلایل بسیار دیگر، این ما هستیم که از اروپا طلبکاریم. ولی اصلاح طلبان در یک خودتحقیری حاد مدعی هستند که ما باید تا ابد بدهکار اروپایی‌ها باشیم و در جایگاه متهم، امتیاز بدهیم و وعده نسیه تحویل بگیریم!

طیف اصلاح طلب که پیشنهاد توافق امنیتی (بخوانید موشکی و منطقه‌ای) را داده است، حاضر نیست به این سؤال پاسخ دهد که وعده لغو یکباره تمامی تحریم‌ها در دی ۹۴ به واسطه توافق هسته‌ای چه شد؟!

** اصلاح طلبی نقطه مقابل تندروی و قانون شکنی است؛ مثل ۸۸

«علی تاجرنیا» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «اخیراً آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده‌اند ما با اصلاح طلبان تندرو کاری نداریم. در وهله نخست باید مشخص شود که منظور آقای واعظی از تندروهای اصلاح طلب چیست، زیرا اساساً اصلاق لفظ تندرو به مجموعه‌ای از اصلاح طلبان حرف دقیق و صحیحی نیست چون اصلاح طلبی در ذات خود نقطه مقابل تندروی محسوب می‌شود. یک اصلاح طلب به صورت مسالمت آمیز، تدریجی و در چارچوب قانون به دنبال اصلاحات است. بنابراین افراد معتقد به این موازین هرگز تندرو نخواهند بود.»

اصلاح طلبان به جهت شهوت قدرت و بی توجه به منافع ملی و عزت مردم ایران، در سال ۸۸ دروغ تقلب را مطرح کرده و با قانون شکنی و آشوب افکنی، کشور را ماه‌ها دچار هرج و مرج کردند.

طیف اصلاح طلب در موضوع حقوق‌های نجومی و محاکمه متهمان گردن کلفت اقتصادی نیز همواره مقابل قانون ایستاده و از متهم دفاع می‌کرد.

این طیف شدیداً به رفتار قبیله‌ای و ارجح دانستن منافع شخصی به منافع ملی آلوده است.

** اگر اصلاح‌طلبان پای روحانی بمانند، با دولت خواهند رفت

«علی صوفی» در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «اصلاح طلبان با دولت روحانی خواهند رفت اگر...» نوشت: «با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، ورق برگشت و شرایط بین‌المللی ایران در وضعیت مطلوب و مورد استقبال مردم قرار گرفت که باعث امیدواری در جامعه شد. آقای روحانی هم در نظر داشت تا از این دستاورد خود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کاهش رکود، تورم و بیکاری و غیره بهره ببرد. تا انتخابات بهار سال ۹۶، اوضاع به خوبی پیش رفت اما پس از انتخابات و در دولت دوم، آقای روحانی دیگر آن روحانی سابق نبود! مردم، اصلاح‌طلبان و هواداران و رأی‌دهندگان به روحانی، عمدتاً از تغییر او شوکه شدند».

صوفی در ادامه نوشت: «اصلاح‌طلبان پس از تغییر روحانی، کمی غافلگیر شدند و با رئیس‌جمهوری مواجه شدند که به عقبه رأی خود اعتنای جدی نکرد و در ظاهر از جریان سیاسی حامی خود فاصله گرفت. در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان باید تاوان این حمایت خود را بپردازند. اصلاح‌طلبان در این وضع باید رویکردهای خود و مردمی بودن این جریان را حفظ کنند و درصدد احقاق حقوق حقه مردم باشند. حقوق اساسی مردم و رهیافت‌هایی برای تحقق این حقوق، باید مجدداً در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و روی آن پافشاری کنند تا اعتماد مردم را به سمت خود جلب و با توده مردم احساس همدردی کنند. اگر اصلاح‌طلبان بخواهند پای آقای روحانی و دولت ایشان بمانند، با دولت خواهند رفت و در آینده بساط‌شان تهی خواهد شد و اعتماد و نظر مردم را از دست خواهند داد».

کارنامه دولت خالی است و انتخابات مجلس در سال ۹۸ نزدیک است و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در پیش است. به همین خاطر اصلاح طلبان که تشنه قدرت هستند ولی حالِ کارکردن ندارند، در تقلا هستند تا به هر طریق ممکن سفره خود را از دولت جدا کنند.

اینکه گفته می‌شود که «اگر اصلاح‌طلبان پای روحانی بمانند، با دولت خواهند رفت»، ادامه پروژه «رحم اجاره‌ای اصلاح طلبان با دولت» است. اینکه دولت را در اختیار بگیریم ولی همزمان ژست منتقد و اپوزیسیون دولت به خود گرفته و منکر حضور در کابینه باشیم و در خاتمه، بدون هزینه، از پاسخگویی درباره وضع موجود که خود پدیدآورنده اصلی آن هستیم، شانه خالی کنیم.

علیرغم تقلای اصلاح طلبان برای جداکردن حساب خود از دولت، مردم، دولت روحانی را دولت اصلاح طلبان می‌دانند.

** ارگان دولت: از اجرای قانون پولشویی در داخل ناتوانیم!

«محمدجواد فتحی» عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مصاحبه با روزنامه ایران در پاسخ به این سؤال که «برخی معتقدند که باید FATF و شروط آن را کنار بگذاریم و خودمان در داخل با پولشویی مبارزه کنیم؛ فارغ از اینکه FATF چه تصمیمی بگیرد. به نظرتان با این قانون این کار شدنی است؟» گفت: «از جنبه‌های مختلفی این کار نشدنی است. مثلاً اگر به دلیل اقدامات متقابل FATF رابطه بانکی ما با دنیا قطع شود، خب محیط مناسب برای تولد و رشد فعالیت‌های تبهکارانه‌ای که پولشویی بخشی از آنهاست، فراهم می‌شود. جدای از این دست موارد با این قانون عملاً در داخل نمی‌توانیم با پولشویی مبارزه کنیم».

گفتنی است لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد.

بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای برای مقابله با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به FATF باشد می‌تواند با این پدیده پلشت مقابله کند.

از سوی دیگر «واحد اطلاعات مالی» در وزارت اقتصاد و دارایی دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد.

با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، هیچ نیازی به پیوستن به FATF برای مبارزه با پولشویی نیست.

در حال حاضر آمریکا و کشورهای اروپایی عضو FATF رکوردداران پولشویی در دنیا هستند و حدود ۷۰ درصد پولشویی در دنیا در همین کشورها رخ می‌دهد و FATF هیچ تاثیری در توقف و یا کاهش این معضل نداشته است.

FATF ابزار وزارت خزانه داری آمریکا برای هوشمند و هدفمندکردن تحریم‌هاست. FATF یعنی بانک‌های ایرانی باید براساس لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا عمل کرده و اشخاصی همچون سردار قاسم سلیمانی و دانشمندان هسته‌ای و علمی و مراکز تحقیقاتی در داخل کشور را تحریم کنند.