به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
۱-مدیریت مسئولیت پذیر و شجاع، نه به بهانه جویی دشمن رسمیت می‌بخشد و تنش‌زدایی یکطرفه را جایگزین اقتدار و تهدید زدایی می‌کند، و نه برای طفره از وعده‌هایش بهانه‌گیری می‌کند. این یکی از شاخص‌های رشد یافتگی مدیران است. مدیریت «بهانه پذیر و بهانه‌گیر»، مبنای اقدام در دیپلماسی را گرفتن بهانه از دشمن قرار داده و مقابل هر بهانه جویی، انفعال نشان می‌دهد اما در حوزه سیاست داخلی و پاسخگویی، بهانه‌گیر و مسئولیت ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
ایرادات شورای نگهبان به CFT چیست؟
۲- آنها ابتدا عدم مذاکره با آمریکا را بهانه کردند و گفتند مشکلات اقتصادی به شرط مذاکره و توافق هسته‌ای، حل خواهد شد. اما تدبیر آنها موجب کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم شد و تورم بی‌سابقه پدید آمد، عدم الحاق به FATF و CFT را بهانه کردند. اروپایی‌ها به خاطر بدعهدی و عدم انجام تعهدات به ما بدهکارند اما از وقتی دیده‌اند اولویت این مدیران، سلب بهانه از حریف است، با وجود احتیاج به ایران، بهانه‌گیرتر و طلبکارتر شده‌اند. همین طیف منفعل و تحمیل پذیر، در داخل میل به خودکامگی و طلبکاری دارد و نمی‌خواهد پاسخگوی سوء مدیریت خود باشد. آنها به عنوان میانه‌رو، توسط غرب نشان شده‌اند. شاید به این دلیل که تنها هنرشان، تضییع ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و منابع کم نظیر است. کارویژه (FUNCTION) آنها به تحلیل بردن توانمندی‌ها و منابع قدرت ملی است؛ چیزی که می‌تواند ترمز تبدیل ایران به قدرت بی‌بدیل منطقه‌ای را بکشد.
۳- آیا دولت و رئیس‌جمهور با وجود ائتلاف با طیف مذکور، برای اعتبار خود هم که شده، می‌توانند راه خود را جدا کنند ؟ استعفا (یا برکناری) وزیر راه و شهرسازی، یک اتفاق قابل تامل بود. فارغ از شایعات مربوط به مخالفت دولت با شهردار شدن آخوندی، وی در نامه استعفا نوشت «در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور، امکان هماهنگی ندارم. بر این اعتقادم که اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت». او در زمره تیمی بود که در دولت سازندگی با شعار تعدیل اقتصادی، تورم بالای ۴۹ درصد را تحمیل کردند و موجب اعتراض مردم شدند. آنها هیچ وقت نقطه توقف قیمت‌ها پس از تعدیل کذایی را معلوم نکرده‌اند.
۴- فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد ۹۴ در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره عملکرد لیبرال‌ها تصریح کرد: «مسعود نیلی (دستیار مستعفی روحانی) گزارش داده که اینها در تجربه تعدیل ساختاری دولت هاشمی چه انتظاری داشتند و در عمل چه شد؟ خیلی صریح اعلام می کند که ما از طریق دستکاری نرخ ارز فکر می کردیم، می‌توانیم مسائل اقتصاد را حل کنیم. اما نتیجه دقیقا خلاف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس غرور و ناتوانی رو برو هستیم. اگر این تحلیل‌اشتباه به سیاست‌گذاران کلیدی منتقل شود و آنها تصور کنند که هنوز هم جا برای واردکردن فشارهای جدید بر مردم و تولیدکنندگان وجود دارد، کشور می تواند در معرض اوضاع خیلی پیچیده تری قرار گیرد و خیلی حیاتی است که دولت از این‌اشتباه فاحش نجات پیدا کند».
۵- آقای روحانی به چشم دید که نسخه اقتصادی لیبرال‌ها شفا نمی‌دهد؛ هر چند کور می‌کند. می‌بیند که نسخه مذکور، اقتصاد ملی را دچار التهاب کرد و موجب نارضایتی مردم شد. او در دیدار مدیران وزارت اقتصاد گفت «چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند؛ مثلاً ارز ۳۸۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر این بشود ۴۲۰۰ تومان تمام ایران، گلستان می‌شود، صادرات ما ۲ برابر می‌شود. اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد».
۶- «دولت-شهر» مطلوب مدیریت لیبرال مآب کدام است؟ دوگانه مهمی درباره سوگیری مدیریت‌ها وجود دارد؛ گران کردن زندگی برای توده‌های ضعیف در جهت تامین درآمد و جلوگیری از تشکیل حاشیه‌های مهاجرتی، یا بازپس‌گیری حقوق پایمال شده طبقات پایین از طبقه امتیاز طلبی که به قیمت تضییع حقوق مردم به آلاف و الوف رسیده‌اند. بی‌تردید، عدالت اقتصادی و توانمند کردن مردم جزو اولویت‌هاست تا مسیر مهاجرت و حاشیه‌نشینی و قطبی شدن شهرها برچیده شود. اما مدیران لیبرال به مردم نمی‌رسند و آنها را تبدیل به حاشیه می‌کنند. وقتی هم مشکل مهاجرت یا حاشیه‌نشینی پدید آمد، نسخه بیمارگونه دیگری می‌پیچند و می‌گویند حالا وقت بستن راه، از طریق گران کردن زندگی در تهران و شهرهای بزرگ است! صفایی فراهانی از مدیران مشارکتی دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفته است «هر شهروندی که در شهر بزرگ زندگی می‌کند باید هزینه زندگی در شهر بزرگ را بپذیرد. شورای شهر باید به دنبال اجرای طرح جامع برای شهر بوده و به آن پایبند باشد. فردی که در تهران زندگی می‌کند نسبت به یک شهر کوچک باید دو نوع عوارض به شهرداری بپردازد. این سبب می‌شود جلوی مهاجرت‌های بی‌رویه گرفته شود، زیرا فرد می‌بیند باید هزینه‌های بسیار بیشتری را متقبل شود».
۷- شبیه همین مضمون را رئیس«کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران» گفته است. الویری درباره این سؤال که چرا شورا در حال گران کردن عوارض است، می‌گوید «هر کس در تهران زندگی می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد. در تمام دنیا این امر مرسوم است که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ بیشتر از حومه باشد، برای همین بسیاری تشویق می‌شوند در خارج از کلانشهرها زندگی کنند». قبل از وی، معاون وزیر راه، خواستار اخذ عوارض در بزرگراه‌های تهران شده بود. اما آیا تنها راه کسب درآمد، گران کردن زندگی برای طبقات پایین است؟ آیا با اخذ مالیات از دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی که فقط ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران است، نمی‌شد هم درآمد کسب کرد و هم معضل احتکار مسکن و تورم ۸۳ درصدی حاصل از آن (فقط در یک سال) را مهار نمود؟ چرا با ولنگاری وزیر مربوطه، ۶۰ درصد از تولید مسکن کاسته شد؟ شبه لیبرال‌های مدعی الگوبرداری از غرب، چرا به اینجاها که می‌رسند، به کشورهای غربی نگاه نمی‌کنند؟ همین آقای آخوندی به‌خاطر راه نیانداختن سامانه شناسایی خانه‌های خالی و شفافیت مالیاتی (ماده۱۶۹قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۹۴)، موجب یک هزار میلیارد تومان ضرر به خزانه عمومی شد؛ تورم کمرشکن ناشی از امکان احتکار مسکن به کنار!
۸- ارگان حزب کارگزاران ذیل تیتر«فینال لیبرال ها» نوشت: «شورای شهر تهران به ترتیب آخوندی و حناچی را نامزد نهایی شهرداری کرد، دو گزینه‌ای که از اقتصاد آزاد و فن‌سالاری حمایت می‌کنند». این هیجان مصنوعی در حالی است که شهروندان هنوز شاهکار مشترک نجفی- آخوندی در برف پارسال و انسداد مطلق معابر شهر و راه‌های مواصلاتی منتهی به پایتخت را به یاد دارند. تیتر ارگان کارگزاران در حالی است که کرباسچی اردیبهشت ۹۴ در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود «آیا دلمان نباید برای اداره کشور شور بزند؟ نمی‌شود معاون یا وزیر باشیم، اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند، کار می‌کنیم و اگر ندادند کار نمی‌کنیم!... نوروز امسال ۱۱۰۰ نفر در تصادفات جاده‌ای فوت شدند. در مصاحبه دیگری خطاب به وزیر گفتم بعد از هشت سال که بازنشسته خواهید شد، با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، نوه‌های شما نخواهند گفت شما در دوره وزارت چه کاری انجام دادید؟! باید دلمان شور بزند. اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد چه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم نصف مهلت این دولت گذشت».
۹- مرکز آمار می‌گوید «از تابستان ۹۶ تا تابستان امسال کلا ۱۵۸ هزار شغل ایجاد شده» و این در حالی است که در تبلیغات انتخاباتی، وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل داده می‌شد. شاید گفته شود خروج آمریکا از برجام، محاسبات را به هم ریخت. اما خروج ترامپ مربوط به اردیبهشت است، هفت ماه قبل چه ؟ ثانیا سهم ظرفیت‌های داخلی در برنامه‌ریزی کجاست؟ یک نمونه از تقصیرها، به رکود کشاندن بخش ساخت‌وساز توسط وزیر مستعفی است. رونق این بخش می‌توانست شغل با تیراژ میلیونی ایجاد کند، چرا که با صدها فعالیت تولیدی و صنعتی در ارتباط است.اشتغال، مسکن و ازدواج، سه اولویت نخست اکثریت جوانان محسوب می‌شود و دولت اگر گرفتار خودتحریمی لیبرال‌ها نبود، می‌توانست و هنوز هم می‌تواند با یک تیر، دو نشان اشتغال و مسکن را بزند و بدین ترتیب بخش عمده‌ای از موانع ازدواج را هم برطرف کند.
۱۰- وزیر خارجه به جای اینکه از اروپا و آمریکا درباره بدعهدی برجامی، حمایت از تروریست‌ها و تحمیل جنگ به ملت‌های منطقه طلبکار باشد، صاحب‌نظرانی را که مستندا می‌پرسند تا کجا می‌خواهید برای گرفتن بهانه از غرب، امتیاز بدهید، متهم با پولشویی کرد! او می‌گوید «پشت برخی از این فضاسازی‌ها منافع اقتصادی هست. بالاخره پولشویی یک واقعیت است در کشور و خیلی‌ها از آن سود می‌برند. البته اگر کدی هم داشته باشم، امکانش را ندارم علنی عرض کنم. من نمی‌خواهم این را نسبت بدهم به جایی ولی خب آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آن قدر توان مالی دارند که صدها میلیارد هزینه فضاسازی بکنند. برخی دستگاه‌های فرهنگی با برخی ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند. یک فضاهایی درست کردند، کسانی که یک قلم مفاسدشان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد تومان منافع در آن جابه‌جا بشود. افرادی که در این قضیه منافع دارند، پشت القای این تصورات هستند».
۱۱- این مدل سیاسی‌کاری بی‌سابقه، آن هم از وزیر خارجه، نشانه فقر مطلق استدلال است. آقای ظریف به‌جای بهانه جور کردن برای غرب و FATF می‌تواند رد مفاسد مالی پنهان را یکی پشت دیگری دنبال کند؛ ذره بین هم نمی‌خواهد؛ مانند واردات غیرقانونی هزاران خودرو و نقش وزارت صنعت، اختلاس ۱۶ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، ایجاد رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و سکه و خودرو و نقش مدیران ارشدی که به این مفاسد هنگفت دامن زدند. آیا نمی‌دانند رشوه‌های هنگفت در قراردادهای کرسنت و توتال و استات اویل را چه کسانی گرفتند و پولشویی‌های عجیب و غریب در دانشگاه آزاد وقت و بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام دادند و خرج انتخابات کردند؟ آقای ظریف با این دروغ، مرتکب خیانت شده و اگر راست هم می‌گفت، باز هم خیانت کرده و شریک جرم بود؛ چراکه قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی دولت را برای برخورد با خبر نکرده است. اما فراتر از همه این شانتاژ، مردم از یاد نمی‌برند که اظهارات غلط آقای ظریف - چه آن زمان که گفت آمریکا ظرف پنج دقیقه می‌تواند توان دفاعی ما را نابود کند و چه هنگامی که در شورای روابط خارجی آمریکا، نقش اضطراری توافق در انتخابات مجلس را پیش کشید!- موجب بسیاری از خسارت‌های هنگفت به کشور و رونق کاسبی عناصر فرصت‌طلب شد.
