به گزارش مشرق، محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با سایت حامی دولت خبرآنلاین به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، بار دیگر به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.

ظریف در این گفت‌وگو با بیان اینکه اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی‌ها درباره FATF صادقانه است مدعی شد: فکر می‌کنم پشت برخی از این نگرانی‌ها منافع اقتصادی است.

بیشتر بخوانید:

تهمت بزرگ ظریف به نظام

آقای ظریف متوجه هستید ... ؟!

وزیر امور خارجه درحالی مدعی شد که «پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند» که درباره اینکه آیا کدی برای این ادعا دارد یا براساس تصورات خود چنین ادعایی را مطرح کرده گفت: اگر کدی هم در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم؛ ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود دارد!ظریف در ادامه با بیان اینکه من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم مدعی شد: جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.

وزیر امور خارجه در ادامه به ادعاهای بی‌اساس و بدون مدرک خود اضافه کرد: با این وضعیت ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند.

وی باردیگر مدعی شد: من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم؛ من افرادی که در این قضیه منافع دارند را پشت القاء این تصورات می‌دانم.

اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پولشویی آنهم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.

از اتهام کاسب تحریم تا پولشویی گسترده

این‌گونه اظهارات برای منتقدان سیاست‌های دولت تازگی ندارد و مدت‌هاست دولتمردان به جای پاسـخ منطقی به پرسش‌های فنی منتقدان به آنها اتهام‌زنی و حتی فحاشی می‌کنند.

این جریان در زمان مذاکرات هسته‌ای به جای پاسخ به نقد منتقدان آنها را به کاسبی از تحریم‌ها متهم کردند. حجت‌الاسلام روحانی مهرماه ۹۴ در جمع مردم مازندران، منتقدان توافق هسته‌ای با آمریکا را کاسب تحریم خواند و گفت: «از مردم می‌خواهم برخی سخنان را نشنیده بگیرند تا در فرصت‌های بعدی و به موقع جواب مفصل و کامل به آنها بدهم. چه کسی است که از افتخار و غرور ملت و از رفع تحریم‌ها ناراحت است؟ والله بدانید که با رفع تحریم‌ها شما نیز منتفع خواهید شد و نیازی نیست که نگران باشید. مطمئن باشید که دکان شما نیز کساد نخواهد شد و اساسا رفع تحریم‌ها کاسبی هیچ فردی را کساد نخواهد کرد.»

تکرار ادعاهای آمریکا و دشمنان علیه ایران

جواد ظریف در حالی در اظهارات نسنجیده خود منتقدان CFT را به پولشویی متهم می‌کند که این لایحه مربوط به تامین مالی تروریسم است و در واقع وزیر امور خارجه کشورمان به جای تلاش برای رفع اتهامات در این زمینه، دقیقا ادعاهای آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تامین مالی تروریسم از سوی کشورمان را تکرار کرده است. آخرین اتهام آمریکا به ایران در زمینه پولشویی به مهرماه گذشته مربوط می‌شود. آنجا که وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای ضمن هشدار درباره تجارت با ایران، کشورمان را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. خزانه‌داری آمریکا با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند هدف این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این «خطرات» عنوان کرد.

اتهام‌زنی به منتقدان به‌جای اجرای درست قانون

از سوی دیگر برفرض صحت ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر «پولشویی گسترده!» در کشور، جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است و ادعای پولشویی کلان در کشور در سیستم بانکی دولتی صورت گرفته و دولتمردان به‌جای اتهام زنی بدون سند و مدرک باید پاسخ دهند که چگونه با وجود قانون جامع و کامل در این زمینه چنین حجمی از پولشویی در کشور به وقوع پیوسته است و برای مقابله با آن‌چه کرده‌اند؟

این در حالی است که منتقدان و مخالفان CFT و لوایح دیگر مربوط به FATF همواره بر ضرورت مبارزه با پولشویی تاکید کرده‌اند و انتقاد و مخالفت آنها بر این اساس بوده که چرا به بهانه مبارزه با پولشویی، در شرایط جنگ اقتصادی ریز اطلاعات اقتصادی کشور به‌راحتی در اختیار دشمن قرار بگیرد تا تحریم‌های مالی و پولی علیه کشور دقیق‌تر و هدفمندتر طرح‌ریزی کنند.

موضوع فنی یا دعوای سیاسی؟!

 جناب ظریف به خوبی می‌دانند مخالفان FATF  دقیقا با چه چیزی مخالف هستند، اما جنابشان به این دلیل که دستشان از استنادات کارشناسی و فنی خالیست، تعمدا این مسئله فنی را به یک دعوای سیاسی تقلیل داده و به اتهام‌زنی علیه منتقدان پرداخته‌اند.

منتقدان تاکنون بارها با استناد به دلایل کارشناسی تاکید کرده بودند که یکی از مضرات پیوستن به سازمان مافیایی FATF، داخلی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی و به عبارتی اجرای «خودتحریمی» است.

متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت یازدهم با FATF در سال ۹۵، این خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها از جمله بانک سپه و بانک ملت اجرایی شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی نیز-۸ شهریور ۹۵- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود: «تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم».

بانک کشاورزی همچنین در تاریخ ۹۶/۳/۸ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه ‌اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل استرس می‌باشد...».

در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک ‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست - که دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!

طبق منویات مافیای حاکم بر FATF، قاسم سلیمانی‌ها و حسین همدانی‌ها متهم محسوب می‌شوند، باید اطلاعات آنها را بی‌اغماض به دشمن داد و مورد تحریم قرار داد! در نگاه همین مافیای آمریکایی- اروپایی، جنایتکارانی مانند سازمان تروریستی منافقین، آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن، پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تامین مالی شوند.