به گزارش مشرق، با وجود آنکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارای صراحت و شفافیت کم‌نظیری است، اما برخی مؤسسات و شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی با برداشت‌های عجیب از این قانون و اساسنامه خود، در تلاشند خود را از دایره شمول این قانون خارج کنند

* آرمان

-   کاهش ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت کارگران نوشته است:  اخیرا یکی از فعالان حوزه کارگری با استناد به آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی، گفته است که بیش از 80درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و 400هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی 90درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان در ماه است.

درنتیجه میزان درآمد کارگران نهایتا می‌تواند 33درصد از هزینه خانوار را تامین کند. تندشدن شیب افزایش قیمت کالاها و افزایش فاصله تورمی دهک‌ها به کاهش شدید قدرت خرید کارگران منجر شده، موضوعی که امکان پس‌انداز حقوق ماهیانه را به امری تقریبا محال تبدیل کرده است.

در همین زمینه،   علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار گفت: سال 1396 زمانی که موضوع ماده41 مطرح شد، تلاش کردیم تا حدودی از خط فقر بکاهیم و قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم. در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم سالانه تصویب شد. اما در این بین اتفاقی غیرمترقبه و پیش‌بینی‌نشده رخ داد که نتیجه تلاش‌ها و اقدامات ما را زیر سوال برد. آن اتفاق کاهش کم‌سابقه ارزش پول ملی بود.

این امر آثار تخریبی خود را روی کالاهای دیگر گذاشت و شاهد فاصله‌گرفتن دوباره دستمزدها از هزینه‌ها شدیم. این اتفاق که رخ داد، به‌تدریج قدرت خرید واقعی کارگران به‌شدت کاهش پیدا کرد. طبیعتا تامین نیاز آنها به حاشیه رفت و آنها امروز حتی در تامین نیازهای اولیه خود از جمله مواد غذایی با سختی‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

برابر آمارهایی که اعلام شده قدرت خرید کارگران تا مرز 50درصد کاهش پیدا کرده و وضعیت کارگران در سال جاری نه‌تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه با مشکلات بیشتری هم مواجه شدند. البته این امر تنها به کارگران محدود نمی‌شود، بلکه بیشتر حقوق‌بگیران چنین شرایطی را سپری می‌کنند. امروزه حتی طبقه متوسط جامعه ایران شرایط مناسبی را پشت سر نمی‌گذارد.

موضوع چندشغله‌ها مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه ریشه در سالیان متمادی دارد. یعنی از سال‌ها پیش حقوق یک شیفت کار پاسخگوی نیاز کارگران نیست. شکاف بین درآمد و هزینه باعث می‌شود کسانی نتوانند معیشت خود را تامین کنند و از همین رو به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند.

حتی افرادی که اکنون بازنشسته می‌شوند، ترجیح می‌دهند شغل جدیدی برای خود دست و پا کنند، زیرا مستمری بازنشستگی دیگر پاسخگوی نیاز خانوار نیست. با اتفاقی که اکنون در ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید افتاده، دیگر با کارهای چندشیفته هم نمی‌توان نیازهای روزانه را تامین کرد. در واقع اکنون کارگران و قشر حقوق‌بگیر نمی‌توانند با فعالیت 24ساعته هم تمام نیازهای خود را رفع کنند.

موضوع این است که شانس تامین سبد خانوار باید تا حد امکان بالا برود. اگر این امکان از ناحیه کارفرما وجود نداشته باشد دولت باید به جای کارفرما بنشیند و نیاز خانواده‌ها را تامین کند. وقتی درباره مزد صحبت می‌شود در واقع ایجاد رابطه بین کارگر و کارفرما مدنظر است که باید به صورت وجه رایج مملکت به کارگران پرداخت شود، بنابراین در این زمینه موضوعی همچون حمایت‌های اجتماعی مدنظر قرار ندارد.

اکنون در بنگاه‌های اقتصادی قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات و... که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مواد اولیه دارند افزایش یافته است. در نتیجه این افزایش هزینه تولید خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد. حال صحبت ما این است به هر نسبتی که قیمت کالاها و خدمات به هر دلیلی در جامعه دچار رشد می‌شود، دستمزد کارگر و کارمند هم بر اساس آن افزایش یابد. ایرادی بر افزایش قیمت کالا و خدمات وارد نیست، اما این امر زمانی مشکل‌زا می‌شود که حقوق و دستمزد ثابت می‌ماند یا در مقابل هر 100واحد افزایش قیمت کالا، 10واحد بر دستمزدها افزوده می شود.

در اینجا مشخص نیست که چرا مسئولان ذی‌ربط در مقابل همسان‌سازی حقوق کارگران با تورم موجود مقاومت می‌کنند. اکنون جمله‌ای در جامعه رواج یافته که کالاها بر اساس نرخ ارز بالا می‌روند، اما حقوق با ریال محاسبه می‌شود که اکنون باید به این جمله استناد کرد، چراکه جمله‌ای بهتر از آن عمق مطلب را نمی‌رساند. اکنون دولت و کارفرمایان باید شرایطی را فراهم آورند که وضعیت کارگران هم بهبود پیدا کند.

اکنون کارگرانی هستند که ماه‌هاست حقوق دریافت نمی‌کنند، درنتیجه برای آنها حمایت اجتماعی و این موضوعات گزاره‌های چندانی جذابی نیستند و در شرایط کنونی فعالان کارگری هم دنبال چنین موضوعی نمی‌گردند. با این حال دولت موظف است حمایت‌های خود را از کارگران به عمل آورد تا حقوق آنها پایمال نشود.

در غیر این‌صورت علاوه بر معضلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و سیاسی متعددی هم پیش می‌آید. البته دولت کنونی در قالب بسته‌های حمایتی و سیاست‌های اینچنینی سعی کرده است تا حدودی از میزان فشار بر کارگران بکاهد. حال اینکه این طرح‌ها موفق شده‌اند یا خیر بحث دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.

* جوان

- تکلیف بازنشستگان نفتی را روشن کنید

روزنامه جوان نوشته است:  با وجود آنکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارای صراحت و شفافیت کم‌نظیری است، اما برخی مؤسسات و شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی با برداشت‌های عجیب از این قانون و اساسنامه خود، در تلاشند خود را از دایره شمول این قانون خارج کنند

با وجود آنکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارای صراحت و شفافیت کم‌نظیری است، اما برخی مؤسسات و شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی با برداشت‌های عجیب از این قانون و اساسنامه خود، در تلاشند خود را از دایره شمول این قانون خارج کنند. این موضوع در صنعت نفت و انرژی به شکلی غیرقابل باور دیده می‌شود، به طوری که مدیران بازنشسته شرکت‌های نفتی و پتروشیمی معتقدند این قانون آن‌ها را هدف قرار نداده‌است.

هم اکنون چندین شرکت و هلدینگ پتروشیمی با استدلال‌پردازی و ارائه نظرات عجیب، خود را از اجرای قانون صریح مستثنی می‌کنند که این تلاش مشخص نیست به دلیل علاقه وافر آن‌ها به خدمت است یا مباحث دیگری در میان است. وزارت نفت در این موضوع پیشرو است و قصد ندارد چینش‌های مدیریتی خود را در برخی شرکت‌ها و زیرمجموعه‌ها تغییر دهد؛ مدیرانی که غالباً بازنشسته بوده و اغلب سابقه روشنی در حوزه انرژی ندارند.

مدیران بازنشسته، قصد رها کردن صندلی خود را ندارند و با تمسک جستن به برخی بندهای اساسنامه سازمان مدیریت خود، صندوق‌های بازنشستگی را بهانه قرار می‌دهند و معتقدند، چون بخشی از سهام آن‌ها متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی صنعت نفت است، پس خصوصی محسوب می‌شوند. این هم از عجایب روزگار مدیریتی کشور است که چنین توجیهاتی برای تداوم مدیریت تراشیده می‌شود.

طرفداران این توجیه فراموش کرده‌اند در حالی که تاپیکو – هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا- با اجرایی کردن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بخشی از مدیران خود را کنار گذاشت و به مدیران میانسال و جوان فرصت حضور داد. تاپیکویی که عمده سهام آن متعلق به بازنشستگان کشوری است چنین تصمیمی را پیش از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا کرد، اما شرکت‌های دیگر مانند هلدینگ انرژی خلیج فارس از اجرایی کردن قانون شانه خالی می‌کنند که هیچ، بلکه مدیران بازنشسته را بر مسند کار می‌نشاند.

جالب است بدانیم چند ماه پیش که مدیریت ارشد این شرکت به دستور وزیر نفت تغییر کرد، تعداد بسیاری از مدیران این شرکت به بهانه بازنشستگی برکنار شدند و از جوانگرایی گفته شد، اما مدتی بعد مدیران بازنشسته دیگری به کار گرفته شدند. قانون روشن کرده‌است که این شرکت و همچنین هلدینگ نفت و گاز پارسیان –‌متعلق به وزارت دفاع- مشمول این قانون شده‌اند، اما با این وجود، برداشت‌های خاصی که از قانون می‌شود، همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌است.

در تنگناهایی که بحث منافع در میان است، شرکت‌های اینچنینی دولتی محسوب می‌شوند و در گلوگاه‌هایی که قانون منافع را به خطر می‌اندازد، شرکت‌ها خصوصی محسوب می‌شوند! چگونه می‌شود که برخی وزرا و مدیران بازنشسته با تشکیل اتاق‌های فکر در صدد پیداکردن راهکارهایی برای دور زدن قانون و فرار از برکناری هستند؟ یکبار برای همیشه شده تکلیف خصوصی یا عمومی بودن برخی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی را روشن کنید تا انحصار عده‌ای بر صنعت نفت و گاز پایان یابد. صندوق بازنشستگی صنعت نفت، هلدینگ انرژی پارسیان، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باید یکبار برای همیشه تعیین‌تکلیف شوند که جزو شرکت‌های خصوصی محسوب می‌شوند یا عمومی.

اگر عمومی هستند که دلایل آن ذکر شود و اگر هم خصوصی اطلاق می‌شوند، اعمال نفوذ صریح و قانونی مقامات دولتی و وزیران و معاونان وزیر در امور این شرکت‌ها برچیده شود. البته هیچ استدلال روشنی را نمی‌توان برای خصوصی بودن این شرکت‌ها یافت؛ سهم نهادهای شبه‌دولتی در سهام این شرکت‌ها بسیار شفاف است و اگر قرار است این شرکت‌ها خصوصی شمرده شوند، باید بازتعریف اساسی درباره مفاهیمی همچون دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی صورت گیرد!

موضع دولت هم در این باره مشخص نیست. دولت دوازدهم که قرار بود تبدیل به دولت جوانان شود، همچنان به بازنشستگان خود علاقه دارد و قصد ندارد آن‌ها را از مناصب مدیریتی جدا کند. در چنین شرایطی که نظام اقتصادی کشور، نیازمند مدیران جوان و پرریسک هستند، بهره‌گیری از مدیران محافظه‌کار و جناحی که هیچ قرابتی با منافع ملی ندارند، شرایط اداره کشور را سخت می‌کنند.

تأکید می‌کنیم، برای یکبار هم که شده تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی را روشن کنیم؛ شرکت‌هایی اغلب پولدار که تبدیل به حیاط‌خلوت گروهی خاص شده‌اند، به ویژه در هلدینگ خیلج فارس که جریان‌های مشکوکی در حال راهبری آن هستند.

- اشتباه 225 میلیارد تومانی درصورت سود و زیان سایپا!

روزنامه جوان درباره صورت‌های مالی شش ماهه سایپا نوشته است:‌   اصلاحیه‌هایی که سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران شرکت‌های بورسی در سامانه کدال منتشر می‌کنند، آنقدر افزایش یافته که گویا سازمان بورس اوراق بهادار سیاست‌های تنبیهی کافی برای اشتباهات مکرر برخی از ناشران در نظر نگرفته است، در آخرین اشتباه ناشر شرکت سایپا در صورت‌های مالی شش ماهه خود که در اولین روز از آبان ماه ۹۷ در کدال قرار گرفت، در بخش درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان اشتباه بزرگ و فاحشی را در نرخ هر دستگاه آریو انجام داد که تفاوت ۲۵۲ میلیارد تومانی را در صورت مالی فوق پدید آورد.

شرکت سایپا که اخیراً با برکناری محمد قاسم جهرودی، محمدرضا سروش سکان مدیریت این مجموعه را به دست گرفته‌است، در اولین روز از آبان ماه سال جاری با انتشار گزارش عملکرد شش ماه ابتدایی سال به نوعی مدعی شده بود که به دلیل رشد ۱۹ درصدی بهای تمام‌شده فروش و افزایش ۴۷ درصدی هزینه‌های مالی و ۷/۳۵۳ میلیارد تومانی سایر هزینه‌های غیرعملیاتی ۴۳۷ ریال زیان برای هم سهم محقق کرده‌است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲۰ درصد افزایش زیان محقق شده‌است.

براساس این گزارش، سایپا با انتشاره گزارش عملکرد نیمه اول سال که با افزایش ۳۲۰ درصدی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شد (از ۲۹۰ ریال سال قبل به ۴۳۷ ریال سال جاری) اشتباه بزرگی را در محاسبات منتشر کرد که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت و به دنبال این بازتاب اعتراضات فعالان بازار سرمایه و ذینفعان را نیز در پی داشت و از آن به عنوان «شاهکار صورت‌سازی بزرگ در گزارش شش ماهه» یاد شد.

این شرکت خودروسازی که زمان تأسیسش به سال‌های ۱۳۴۴ باز می‌گردد و در سال ۷۵ سهامش در بورس تهران پذیرفته شده‌است، قیمت فروش هر دستگاه آریو در سال گذشته را ۴۶ میلیون تومان و در سال جاری ۴۴ هزار تومان محاسبه کرده بود که به دلیل تولید و فروش ۵ هزار و ۳۲۳ دستگاه از این محصول و کاهش ۲۵۲ میلیارد تومان سود ناخالص، منجر به زیان عملیاتی ۲۸۱ میلیارد تومانی شرکت در صورت سود و زیان شده بود.

در این باره، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس از اصلاح اشتباه بزرگ در صورت‌های مالی شش ماهه و انتشار اصلاحیه طی دیروز خبر داد و افزود: بعد از انتشار این گزارش، مراتب به اطلاع مدیران «خساپا» رسانده شده است و مقرر شد این اشتباه اصلاح و گزارش اصلاحیه منتشر شود.

فروش ۴۴ هزار تومانی هر خودرو؟

سعید علیزاده در برابر این سؤال که آیا درج قیمت ۴۴ هزار تومانی برای فروش هر دستگاه آریو و تفاوت ۲۵۲ میلیارد تومانی در صورت‌های مالی عمدی بوده یا سهوی توضیح داد: به گفته مدیران سایپا، این اعداد جابه‌جا شده‌اند و عمدی هم در کار نبود. قرار است با دریافت اطلاعات جدید، این موضوع بررسی شود. هر چند برای قضاوت در رابطه با گزارش‌های منتشر شده از سوی ناشر بورسی فوق در شرایط فعلی زود است، اما تلاش‌های خودروسازان برای اخذ مجوز افزایش قیمت از دولت انگیزه‌ای برای زیان‌ده جلوه دادن خود در شرایط کنونی است، به‌ویژه آنکه قیمت‌های بازار برخی از خودروهای داخلی گاهی دوبرابر قیمت در کارخانه است و این امر امکان دارد مدیران و ناشران را به طمع بندازد تا با صورت‌سازی زیان عملکرد منتشر کنند تا مجوزهای افزایش قیمت را دریافت کنند و در آینده با انتشار گزارش‌های اصلاحی صورت‌سازی انجام گرفته را تصحیح کنند.

گفتنی است در ماجرای کنتورسازی نیز ناشر صورت‌سازی کرده بود و حتی حسابرس نیز صورت‌های مالی موهوم و غلط را تأیید کرده بود، این در حالی است که در اتفاق سهام آکنتور قیمت این سهم بر اساس گزارش‌های مالی غلط در بازار چندین برابر شد و پس از افشای حقیقت رسوایی زیادی به بار آمد و هزینه زیادی نیز به سهامدارانی تحمیل شد که سهام را در قیمت‌های بالا خریداری کردند.

از بورس بعید است!

در این بین، محل پرسش آن است که سازمان بورس اوراق‌بهادار با این همه درآمد و ساختار عریض و طویل چرا سازوکاری طراحی نمی‌کند تا هنگام تهیه صورت‌های مالی نظارتی حداقلی در رابطه با صحت و سقم صورت‌های مالی انجام گیرد، به ویژه آنکه در شرایطی از تاریخ اقتصاد ایران هستیم که نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

اهمیت بازار سرمایه از این حیث است که بخش قابل‌ملاحظه از اقتصاد ایران در این بازار حضور دارد و بهترین و شاخص‌ترین بنگاه‌ها در هر رشته‌ای سهامشان یا محصولاتشان در بازارهایی، چون بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی قرار دارد و علاوه بر این بسیاری از نهادهای مالی و ابزارهای مالی در این بازارها وجود دارد که روزانه صدها میلیارد تومان داد و ستد را رقم می‌زند.

وجود ضعف‌هایی در مدیریت بازار سرمایه در شرایطی این روزها از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار می‌گیرد که حسن روحانی در نشست علنی روز گذشته مجلس که به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی خود در مجلس حضور یافته‌بود، گفت:بازار سرمایه بسیار مهم است و موفقیت این بازار در ماه‌های اخیر یکی از افتخارات اقتصادی بود. در کنار تورمی بود که در حال عبور از تک رقمی است و رشدی که به رکود بدل می‌شد و رشد اقتصادی که داشت به زمین می‌نشست، این بازار سرمایه بود که به حرکت درآمد و تا حد زیادی شرایط را جبران کرد. بنابراین وزیر اقتصاد باید برای بازار سرمایه به‌صورت ویژه عمل کند.

توجه رئیس‌جمهور و همچنین وزیر اقتصاد پیشنهادی به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد ایران در شرایطی است که امید می‌رود از طریق بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهای موفق در حوزه مدیریت بازار سرمایه از وجود هرگونه سوءاستفاده و اشتباه فاحش در تهیه و انتشار صورت‌های مالی بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه و دلالی‌های سیستماتیک در سهام و ابزارهای مالی موجود در بازار و دستکاری سازمان‌یافته قیمت‌ها در این بازار جلوگیری شود و سطح اعتماد و شفافیت در بازار سرمایه به حدی برسد که سرمایه‌گذاران با کمترین ریسک در بازار فوق حضور پیدا کنند.

* جهان صنعت

- وضعیت بخش خصوصی روزبه‌روز بدتر می‌شود

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: اینکه فعالان اقتصادی می‌گویند وضعیت بخش خصوصی روزبه‌روز بدتر می‌شود و در این شرایط به دنبال فرصت‌هایی از سوی دولت برای این بخش هستند، بسیار عجیب و دور از واقعیت است‌. از هر زاویه‌ای به این موضوع نگاه کنیم انتظار زیادی به نظر می‌رسد و دقیقا مشخص نیست فعالان اقتصادی بر چه اساسی در شرایطی که دولت خودش مانده سرانجام سیب‌زمینی صادر کند یا گوجه، چنین توقعی از دولت دارند. در اینکه کشورهای توسعه‌یافته برای رشد و توسعه اقتصادی، بخش خصوصی را وارد میدان کرده‌اند شکی وجود ندارد اما این وضعیت با سیستم دولتی ایران سازگار نبوده و نیست‌. روند واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر تاکیدی بر این وضعیت است و اقتصاد کشور کاملا خلاف جهت حرکت کشورهای دیگری همچون ترکیه‌، مالزی‌، چین و کره‌جنوبی که دولت‌هایشان کاری به کار اقتصاد ندارند، در حال حرکت است‌.

این سیستم در حالی در کشور ما در حال اجراست که به نظر می‌رسد واگذاری‌ها در عمل یکی از بی‌اهمیت‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین موضوعاتی است که دولت‌ها به آن می‌پردازند چراکه ورود فعالان اقتصادی واقعی به بازار و اقتصاد با ذات دولت‌هایی که کاسبی و فعالیت اقتصادی دارند در تضاد کامل است‌. اما در این میان موضوع بحث‌برانگیز این است که چرا با این صورت‌مساله‌، مسوولان کشور به خصوص در مواقع بحرانی و درست زمانی که کفگیر مدیریت‌شان به ته دیگ می‌خورد یاد بخش خصوصی می‌افتند. به این اظهار نظرها توجه کنید. رییس‌جمهور: «امروز فرصت خوبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شده و در مبارزه با فشارها و تحریم‌های آمریکا بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید تا با راه‌حل‌های جدید نیازمندی‌های کشور و مردم را تامین کنیم.»

اسحاق جهانگیری: «تیم اقتصادی دولت بعد از اینکه امور را در اختیار گرفت از همان ابتدا بر این باور بود که باید به قدرت بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد داشته باشد چراکه بخش خصوصی موتور جهش اقتصادی کشور است و راهی ‌جز آن وجود ندارد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در عمل بخش خصوصی را حتی در تصمیمات پیش پا افتاده هم شریک نمی‌کنند. این موضوعی است که بارها از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته و یکی از کلیشه‌ای‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و دولت طی دوران‌های مختلف بوده است‌. اما چرا دولت هر گاه متهم به بی‌تدبیری‌های اقتصادی می‌شود دست دوستی به سوی فعالان اقتصادی دراز می‌کند؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت با وجود ارادت ظاهری خود به بخش خصوصی در واقعیت ترس بزرگی از بخش خصوصی هم دارد. به همین دلیل است که هر جا فعالان اقتصادی هستند نماینده دولت هم حضور پیدا می‌کند. از این‌رو در وهله اول فعالان اقتصادی باید بدانند با این رویه‌ای که دولت در پیش گرفته هرگز دارای پارلمان بخش خصوصی نخواهند شد. بخش خصوصی‌ای که در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کند حتی در سفرهای استانی اجازه ندارد با رییس‌جمهور صحبت کند.

چندی پیش رییس اتاق بازرگانی تهران نیز از این موضوع انتقاد فراوانی کرده بود. آنها بارها این موضوع را در مورد آشفتگی‌های بازار ارز و نوسانات عجیب و غریب قیمت دلار مطرح کرده بودند که می‌توانند این مشکل را حل کنند. اما دولت با وجود این اصرار، حاضر به نشست با آنها نشد. از این رو می‌بینیم که در این مقطع دغدغه دولت ما دلارفروشی‌، رب، روغن، پوشک و... است‌. اگر نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی دولت در این سال‌ها بیندازیم می‌بینیم که دولت نه اقتصاددان خوبی است و نه مدیر خوبی برای تنظیم بازار. از این‌رو کارشناسان هم این موضوع تاکید دارند که ترس دولت از واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی در نهایت تبعات منفی خواهد داشت. این موضوع بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده است و باید دولت تصمیم قاطعی درباره این موضوع بگیرد. اینکه در مواقعی خاص پشت فعالان اقتصادی پنهان می‌شوند و در جایی دیگر حتی جواب سلام‌شان را نمی‌دهند مساله جدیدی نیست اما باید تکلیف این موضوع را روشن کنند. دولت یا بخش خصوصی را قبول دارد یا ندارد. قاعدتا گزینه دیگری برای این مساله وجود نخواهد داشت و یکی باید تکلیف این موضوع را روشن کند.    

- نشانی غلط رییس‌جمهور

جهان صنعت درباره کنایه روحانی به آخوندی در انتقاد از وضعیت مسکن نوشته است: حسن روحانی روز گذشته در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی گفت: «در مسکن به مردم بدهکار هستیم.» این سخنان رییس‌جمهور که پس از اختلاف عمیق با وزیر سابق مطرح می‌شود توسط ناظران واکنشی کنایه‌آمیز توصیف شد. روحانی که گفته می‌شود در تنگنای اقتصادی اخیر به دنبال افزایش دخالت دولت در حوزه ساخت‌وساز و کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته است در جلسه رای اعتماد هم نتوانست این میل خود را پنهان کند. او که پیش از این گفته بود باید در بافت فرسوده برج‌سازی کنیم در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «باید زمین مجانی در اختیار توسعه‌گران قرار گیرد. در شرایط سخت یکی از جاهایی که باید به سمت آن برویم، مسکن است و باید برای خانه‌اولی، خانه ارزان به وجود آوریم.»

شاید بتوان مهم‌ترین مصداق طرح «زمین مجانی» را اجرای طرح بازآفرینی شهری دانست که تاکنون به علت عدم تخصیص بودجه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. مهم‌ترین طرح‌های دولت در حوزه مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته طرح مسکن اجتماعی، بازآفرینی شهری و طرح افزایش قدرت خرید متقاضیان در قالب تسهیلات بانکی بوده است که همگی به در بسته تامین مالی خورده است؛ بن‌بستی که شاید بتوان خود دولت را مقصر اصلی آن دانست. در چنین شرایطی روحانی با القای ناکارآمدی در سیاست‌های گذشته این وزارتخانه بی‌توجهی نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بخش مسکن را نادیده گرفته است. روحانی در حالی ادعا می‌کند در بخش مسکن بدهکار مردم هستیم که پیش از این با درخواست مستقیم عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مخالفت کرده بود و به دنبال این چراغ سبز، شورای پول و اعتبار طرح افزایش سقف وام مسکن را از دستور کار خارج کرد.

مخالفت با افزایش سقف تسهیلات

دولت روحانی در حالی امکان افزایش سقف وام مسکن را منتفی کرده است که قدرت خرید متقاضیان مسکن در نوسانات ارزی اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. به گفته مسوولان بانکی شرایط فعلی بازار مالی کشور امکان پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی و افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات به ۲۰ سال را نمی‌دهد چون با وجود اینکه بانک عامل بخش مسکن پایین‌ترین نرخ سود شبکه بانکی را دارد اما این نرخ سود برای دوره‌های بازپرداخت طولانی جواب نمی‌دهد.منابع مالی دولت در سال‌های اخیر به اندازه‌ای محدود شده است که بخش زیادی از آن به پرداخت کسری صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مربوط می‌شود. در چنین شرایطی دولت روحانی ترجیح داده به تعداد خانه‌های بیشتری بتواند وام دهد تا اینکه به یک نفر وام بیشتری پرداخت کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه راهگشای قفل رکود مسکن باشد به دنبال افزایش حمایت افکار عمومی است. پیش از این اعلام شده بود تا سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق (ویژه زوجین) تا سقف وام مسکن زوجین از محل صندوق تسهیلات مسکن یکم ارتقا یافته و به ۱۶۰ میلیون تومان می‌رسد که این درخواست هم با مخالفت بانک مرکزی دولت روحانی مواجه شد.

نارسایی در اجرای مسکن اجتماعی

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت در قالب طرح مسکن اجتماعی بیش از سه سال است که به بن‌بست تامین مالی خورده است. یکی از طرح‌هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی بود که نهایتا پس از گمانه‌زنی‌های متعدد، وزارت راه‌وشهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفندماه سال ۹۵ در هیات دولت به تصویب برساند. در نهایت دولت نه زمین ارزان‌قیمتی در اختیار توسعه‌گران گذاشت و نه منابع اجرای طرح تامین شد.

مسوول ناکارآمدی کیست

روشی که آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی برای توسعه بازار مسکن پیگیری می‌کرد تا حد زیادی به پس‌انداز متقاضیان وابسته بود چراکه بر مبنای تسهیلات بانکی پایه‌ریزی شده بود. با این وجود رییس دولت نه تنها پیگیری خاصی برای افزایش تسهیلات بانکی نکرد که خود به عاملی برای دودستگی در مدیریت سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شد. انتصاب اکبر ترکان به‌ عنوان مشاور رییس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری همان زمان نشان داد که روحانی از عملکرد وزیرش در حوزه مسکن راضی نیست، اما سوال اینجاست که اگر روحانی می‌دانست که عملکرد دولت او در بخش مسکن باعث بدهکاری به مردم است چرا اجازه داد این ناکارآمدی به مدت هشت ماه ادامه پیدا کند و با استعفاهای متعدد آخوندی موافقت نکرد؟ اقدامات اختلاف‌افکن روحانی در حوزه مدیریت و سیاستگذاری مسکن در کشور باعث شد تا بسیاری از سیاست‌های عملیاتی دولت در حوزه مسکن دقیق طراحی نشود و در حد شعار باقی بماند. معضلی که به نظر می‌رسد با ورود وزیر جدید هم همچنان ادامه خواهد داشت.

تولید مسکن با اولویت اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، احیای بافت‌های فرسوده و احداث راه‌های روستایی با اولویت مناطق محروم کلیدواژه برنامه‌های وزیر معرفی شده به مجلس شورای اسلامی است. در ایران مداخله‌ای بزرگ‌تر از مسکن مهر وجود ندارد و در شرایطی که دولت به دنبال اقدامی ضربتی برای بهبود مسکن است مشخص نیست که دوره جدید مدیریت در حوزه راه‌وشهرسازی به دنبال تداوم این دخالت‌هاست یا خیر.

شاید بتوان مهم‌ترین دلیل سردرگمی دولت در حوزه مسکن را تداخل و تضاد مدیریتی و نبود راهبرد اساسی دانست؛ معضلی که در لایه‌های دیگر اقتصادی نیز به دلیلی برای نابسامانی بازارهای اقتصادی تبدیل شده است و ساختار اقتصادی کشور را ویران کرده است.

* دنیای اقتصاد

- دولت فعلی کارنامه ارزی بدتری از دولت قبل دارد

دنیای اقتصاد نوشته است: تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر آنقدر سریع و حیرت‌انگیز بوده که این سوال را مطرح کرده است که چرا به‌رغم اینکه مسوولان دولت تمایل زیادی به زیر سوال بردن عملکرد اسلاف خود دارند، اما در نهایت، کارنامه‌ای شبیه یکدیگر و در مواردی حتی بدتر نسبت به اسلاف خود دارند. پاسخ به این سوال، نیازمند مطالعه‌ای جامع در رفتارشناسی مسوولان در دوره‌های مختلف است.

اما به‌طور مختصر می‌توان اشاره کرد که یک دلیل این اتفاق این است که مسوولان، کارنامه اسلاف خود را صرفا از آن جهت نقد می‌کنند که به آن به‌عنوان ابزاری سیاسی برای به قدرت رسیدن نگاه می‌کنند و نه وسیله‌ای برای یادگیری و بهبود امور کشورداری. به همین دلیل است که کمتر اتفاق می‌افتد که مسوولان از اشتباهات گذشته در مدیریت کشور، درس بگیرند و بنابراین اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند.

یکی از این نوع اشتباهات رایج مسوولان، «انکار واقعیات» است؛ زیرا امید دارند با انکار واقعیات و بدون راهکاری عملی برای حل مسائل، مشکلات خود به خود حل شوند. مورد اخیر از این نوع انکار واقعیات، مربوط به «نرخ ارز در بازار آزاد» بوده است. در حقیقت، علاوه‌بر دو نرخ ارز مصوب دولتی برای واردات اساسی و نرخ ارز ثانویه در سیستم نیما برای واردات اقلام مجاز دیگر، نرخ دیگری در بازار آزاد شکل گرفته است که نیازهای مازاد در این بازار پاسخ داده می‌شود. این نرخ، چند هفته قبل توانست رکوردهای تاریخی را به ثبت برساند تا اینکه آغاز برخی سیاست‌ها توانست کمی از التهابات بازار را از بین ببرد. این روزها اگرچه به‌نظر می‌رسد بازار آزاد ارز آرام است، اما نرخ‌های فعلی در این روزهای آرام بازار، تفاوت محسوسی با نرخ ارز ثانویه دارد.

بعد از این التهابات بود که مسوولان در یک گام رو به جلو نسبت به چند ماه قبل، پذیرفتند که قیمت بازار آزاد وجود دارد و نرخ‌های آن نیز به‌طور لجام گسیخته افزایش یافته است. اما بسیار شنیده شد که اعلام کردند نرخ بازار آزاد مهم نیست! استدلال آنها این بود که به‌دلیل اینکه قیمت کشف شده در بازار آزاد متعلق به بخش ناچیزی از مبادلات ارز است، این قیمت نمی‌تواند معیار خوبی برای سنجش وضعیت بازار ارز در کل باشد. بنابراین همگان را به پذیرش این نکته دعوت می‌کردند که نرخ بازار آزاد را جدی نگیرند! این استدلال از دو جهت قابل نقد و رد کردن است: یکی به‌دلیل اثر قیمت بازار آزاد در سمت عرضه و دیگری اثر آن در سمت تقاضا.

اثرات قیمت ارز در بازار آزاد در سمت عرضه

مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است، عقب‌نشینی عرضه‌کنندگان از بازار است. تنها عاملی که به این مساله دامن زده است، تفاوت محسوس نرخ ارز در بازار آزاد با دیگر نرخ‌های ارز است. در حقیقت تولیدکننده، توزیع‌کننده یا حتی دلال، با مرور تاریخ بحران‌های ارزی در چند دهه قبل می‌داند که نرخ‌های دستوری ارز پایدار نیستند و به‌زودی نرخ‌های بازار آزاد، جای نرخ‌های دستوری قبلی را خواهند گرفت. این موضوع حتی در همین چند ماه اخیر هم رخ داده است! نرخ دلار بالای ۸ هزار تومان که زمانی غیرقانونی و مربوط به ارز قاچاق بود، در کمتر از چند ماه، تحت‌عنوان نرخ بازار ثانویه به رسمیت شناخته شد!

حال دور از ذهن نیست که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، این انتظار مجددا شکل بگیرد که تاریخ تکرار خواهد شد و نرخ‌های بازار آزاد، به‌زودی جای نرخ ثانویه را خواهند گرفت و به رسمیت شناخته خواهند شد. شکل‌گیری چنین انتظاری، اثر تعویقی در رفتار آحاد اقتصادی دارد. در حقیقت عمده عرضه‌کنندگان، تا زمانی که مطمئن نباشند کالاهای خود را به ارز آزاد نمی‌توانند بفروشند، به احتمال زیاد آنها را دپو خواهند کرد تا در آینده‌ای نزدیک، کالاهایشان را بر این مبنا بفروشند.

اثرات قیمت بازار آزاد در سمت تقاضا

نرخ ارز مصوب دولتی برای واردات اساسی و نیز نرخ ارز ثانویه، فقط در دسترس عده‌ای محدود است و به همین دلیل، عموم مردم به این نرخ‌ها توجه چندانی ندارند. در واقع، اینکه واردکننده‌ای مجهول‌الهویه و ناشناس برای جامعه، به نرخ ارز ثانویه برای واردات کالایی نامشخص دسترسی پیدا کرده است، نتیجه خاصی برای افکار عمومی جامعه ندارد. مردم نه تنها ارز را با قیمت آزاد می‌خرند، بلکه فروشندگان کالاها و خدمات نیز به آنها ثابت کرده‌اند که قیمت کالاهایشان نه با نرخ ارز ثانویه، بلکه با نرخ ارز آزاد تغییر می‌کند. بنابراین وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالا می‌رود، فارغ از اینکه در بازار ثانویه چه نرخی وجود دارد، قیمت کالاها رشد را تجربه می‌کند یا به‌دلیل احتکار، اصلا به‌طور کامل آن کالاها غیرقابل دسترس می‌شوند. بنابراین نگرانی از تبعات افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در بازار آزاد، بحران تقاضا را دامن زده و تمایل به خرید مازاد و احتکار را حتی به سطح خانوارها می‌کشد.

بنابراین، بر خلاف استدلال مسوولان، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند تبعاتی فراتر از آن داشته باشد که قابل صرف نظر کردن باشد. هنر تحریم‌کنندگان این بوده است که با اتکای به نخبگان دانشگاه و اتاق‌های فکر، سیستمی را طراحی کرده‌اند که پول ملی کشور را  کم ارزش کنند. متاسفانه باید پذیرفت که نقشه طراحان تحریم‌ها در کنار مدیریت ناصحیح و ناکارآمد داخلی که تنها مختص این دولت نیست، موفق عمل کرد و ریال ایران سقوط را تجربه کرد. سقوطی که با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نیز ساختار تحریم‌ها، یک واقعیت است.

حال مسوولان کشور دو راه دارند. یا می‌توانند واقعیت افزایش نرخ ارز را بپذیرند و منابع ارزی کشور را حفظ کنند، یا با این باور اشتباه که می‌توانند تورم را کنترل کنند، واقعیت افزایش نرخ ارز را انکار کنند. اما در عمل با این کار، نه تنها تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود، بلکه در فرآیندی فسادآمیز، منابع ارزی کشور نیز به هدر می‌رود. مسلما حل این چالش و ارائه راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید مردم، نیازمند نیروی فکری قدرتمند برای تصمیم‌سازی در بدنه مدیریت کشور و نیز مدیریت قدرتمندی در حل بحران اقتصادی است. تجربه نشان نمی‌دهد در شوک‌های ارزی چند دهه گذشته، سیاست‌گذاران کارنامه موفقی داشته باشند. اما امید است که با انکار واقعیات، مشکلات را عمیق‌تر و پیچیده‌تر نکنند.

- افزایش 230 تومانی دلار

دنیای اقتصاد نوشته است:   در اولین روز هفته، نوسان‌گیران موفق شدند قیمت دلار را برای لحظاتی از مرز مقاومتی اول (عدد ۱۴ هزار تومانی) عبور دهند، ولی شاخص ارزی همچنان گرفتار حبس ۲۰ روزه باقی ماند. روز شنبه، دلار حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی قیمت ۱۳هزار و۹۸۰ تومانی قرار گرفت که افزایش ۲۳۰ تومانی را نسبت به روز انتهایی هفته گذشته نشان می‌داد. ورود مقطعی دلار به کانال ۱۴ هزار تومانی در حالی رخ داد که قیمت این ارز سه روز متوالی در کانال ۱۳ هزار تومانی نوسان کرده بود و حدود ۲۰ روز نیز هست که از دو کانال ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی خارج نشده است.

رشد موقت در بازار ارز؟

با وجود رشد روز اول هفته، عده‌ای از معامله‌گران آن را یک نوسان زودگذر دانستند و باور داشتند تا زمانی که مردم عادی وارد بازار نشوند، شاخص ارزی توان شکست مرز مقاومتی مهم ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومانی را نخواهد داشت. با این حال، عده دیگری از فعالان بازار باور داشتند، نوسان‌گیران در روزهای آتی تمام تلاش خود را خواهند کرد که قیمت را به بالاترین سطحی که می‌توانند ببرند؛ چراکه دلارهای زیادی را با قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند و باید بخشی از آن را به‌منظور خرید در قیمت‌های پایین‌تر تخلیه کنند.

 اهرم‌های رشد دلار

به گفته برخی فعالان، افزایش قیمت دلار از کانال حواله درهم رخ داد؛ از نظر آنها عبور نرخ حواله درهم از مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی زمینه‌ساز رشد قیمت در بازار داخلی شد. این در حالی بود که عده دیگری باور داشتند، نوسان‌گیران سعی کردند با نشان دادن واکنش معکوس به صحبت‌های رئیس‌جمهوری این تصور را در بازار تقویت کنند که نوسانات ارزی به پایان نرسیده است. روز گذشته، رئیس‌جمهور در بخشی از صحبت‌های خود در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد، ذخایر ارزی کلی و ذخایر اسکناس ما از تمام سال‌های گذشته بیشتر است. این صحبت به همین شکل در کانال‌های اطلاع‌رسانی دلالان انعکاس زیادی داشت و پس از آن قیمت در میان معامله‌گران بزرگ سیر صعودی بیشتری به خود گرفت. با این حال، عده دیگری باور داشتند، بازار از ابتدای روز در مسیر صعودی قرار داشت و واکنش خاصی به صحبت‌های رئیس دولت دوازدهم نداشت.

از نظر آنها قیمت بدون توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهوری مسیر خود را ادامه می‌داد، مسیری که به واسطه افزایش خریدهای نقدی و کاهش عرضه ارز رخ داده بود.  گروه دیگری از یکسو عوامل و اخبار سیاسی را در رشد قیمت موثر دانستند و از سوی دیگر، باور داشتند هر چقدر بازار به شروع دور دوم تحریم‌ها نزدیک شود، با افزایش خریدهای نوسان‌گیران مواجه خواهد شد. «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش پیشین خود اشاره کرده بود که معامله‌گران ۱۰ روز قبل و بعد از آغاز دور دوم تحریم‌های جدید آمریکا تمام تلاش خود را خواهند کرد که حداقل یک بار دیگر بازار را با افزایش نوسان مواجه کنند.

 از نظر آنها، نوسان‌گیران بر این باورند اگر در این بازه زمانی قیمت از حبس قیمتی ۲۰ روز اخیر رها نشود، احتمال افزایش قیمت در ماه‌های پیش‌رو با شیب زیاد محدود خواهد شد؛ چراکه نبود سیگنال نوسانی در ۲۰ روز آینده این پیغام را به افراد عادی انتقال می‌دهد که نوسانات ارزی به پایان رسیده است و سیاست‌گذار توان مدیریت بازار در سطوح قیمتی فعلی را دارد.

عده دیگری از معامله‌گران باور داشتند، نوسان‌گیران به پیشواز احتمال عدم تایید وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری در مجلس رفته بودند و گروه دیگری اخباری مبنی‌بر جدال‌های منطقه‌ای را در رشد قیمت موثر دانستند. با این حال، آنچه مسلم است میزان تقاضا در روز شنبه کمی در بازار بالا رفته بود و از سوی دیگر ممکن است میزان عرضه حواله درهم در دبی پایین بوده باشد. چراکه اولین سیگنال افزایشی به بازار داخلی از منظر معامله‌گران با افزایش نرخ حواله درهم داده شد.

در روزی که دلار افزایشی شد، سکه تمام بهار آزادی نیز به بالای مرز ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رفت. سکه حدود ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان قیمت خورد که ۱۳۰ هزار تومان بیش از قیمت پنج‌شنبه گذشته بود. به گفته فعالان، سکه‌بازان در اولین روز هفته خریدهای خود را بالا برده بودند و به‌دنبال آن بودند که زمینه را برای عبور فلز گرانبهای داخلی از مرز مقاومتی مهم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراهم کنند. برخی دیگر از فعالان باور داشتند، برخوردهای امنیتی در بازار ارز موجب شده است که به تدریج تقاضا در بازار سکه بالاتر برود.

سکه تمام بهار آزادی در انتهای هفته گذشته با۲۰ هزار تومان رشد به کانال ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رفته بود و افزایش روز اول هفته دومین افزایش متوالی فلز گرانبهای داخلی بود.

- دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند

دنیای اقتصاد نوشته است: اعلام زیان بزرگ دو خودروساز اصلی کشور در نیمسال مالی نخست امسال در شرایطی است که به گفته مدیران صنعت خودرو، ریشه این ماجرا در افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین نجات از این بحران نیز آزادسازی قیمت را می‌طلبد.

طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمسال جاری به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم‌گیری کند. البته ازآنجاکه ملاک برای سود و زیان شرکت‌ها، صورت‌های مالی یکساله آنها است، باید تا پایان امسال صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه، چه عددی را ثبت می‌کند. با این حال، با اعداد ثبت شده در نیمسال اول و سخت‌تر شدن شرایط خودروسازان (به‌خصوص با وجود تحریم و کاهش تولید) در نیمه دوم سال، هیچ بعید نیست در نهایت نسبت زیان به سرمایه ایران‌خودرو و سایپا، این دو شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.

طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۷/ ۱ درصد را نشان می‌دهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده.

سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند.

 نتیجه دخالت‌های دولتی در خودرو

کارنامه‌ای که دو خودروساز اصلی کشور در زیان‌دهی طی نیمسال نخست امسال به‌جا گذاشته‌اند، آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است. اگرچه روی کاغذ دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، با این حال کیست که نداند بسیاری از تصمیمات مهم در صنعت خودرو (از تغییر مدیران گرفته تا قیمت‌گذاری و قراردادهای خارجی) با دولت است. نتیجه دولتی بودن صنعت خودرو، همین ضرر و زیانی است که دو خودروساز بزرگ کشور متحمل شده‌اند و اگر تا پایان سال با همین فرمان پیش بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد.

درست است که این زیان کلان در صورت‌های مالی ۶ ماه ابتدایی امسال خودروسازان ظهور کرده، اما ریشه در سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و دخالت‌های ریز و درشت دولت در این صنعت و به تبع آن، ضعف‌های مدیریتی دارد. یکی از این سیاست‌گذاری‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌هاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته و به گفته فعالان صنعت خودرو، اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی غول‌های جاده مخصوص به‌شمار می‌رود.

بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری نماد دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان به حساب می‌آید و در این سال‌ها اصلی‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه پای زیان در میان است.

خودروسازان بزرگ کشور بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت می‌کوبند و معتقدند تا این مهم حاصل نشود، نباید انتظار پایان زیان‌دهی و سودده شدن آنها را داشت. از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، بر آن تاکید می‌کنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می‌شوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران به‌خصوص قطعه‌سازان و سیستم بانکی نیست. طبعا وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه حساب به موقع نشود، اولی (قطعه‌سازان) به سمت کاهش تامین قطعات می‌رود و نزولی شدن تولید رقم می‌خورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین اتفاقاتی، بالا رفتن زیان ایران‌خودرو و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورت‌های مالی این دو شرکت (به‌خصوص در ۶ ماه نخست امسال) نشان داده است.

از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملا ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد. همه حرف خودروسازان کشور نیز دقیقا همین است که چرا دولت آنها را مجبور می‌کند محصولات خود را در لوای قیمت‌گذاری دستوری و زیر نرخ واقعی به فروش برسانند و پی در پی زیان تحویل سهامدارانشان بدهند. در چنین شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور کماکان اصرار بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و البته بسیاری از کارشناسان، تداوم قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی، حکم میرایی این صنعت را امضا می‌کند، به‌خصوص در شرایط فعلی که تحریم و مشکلات اقتصادی از جمله رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، گریبان خودروسازان را سفت چسبیده است.

هرچند دولت به تازگی شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و عنان کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده است، با این حال این نوع قیمت‌گذاری نیز چندان دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تنها در شرایطی راهگشا بوده و منتج به نتایجی مثبت در خودروسازی است که قیمت‌گذاری آزاد و در حاشیه بازار باشد. در چنین شرایطی، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد کمتر از بازار تعیین و به این واسطه، از زیان کلانی که گرفتارش شده‌اند، رها شوند.

طبق گفته خودروسازان با آزادسازی، قیمت خودروها متناسب با هزینه‌های تولید آنها خواهد شد؛ بنابراین صنعت خودرو ضمن خروج تدریجی از زیان، می‌تواند نسبت به تسویه بدهی‌ها و حتی بهبود سطح کیفی تولید و توسعه محصول اقدام کند.از نظر خودروسازان، در شرایط فعلی که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو از سر گرفته شده و هزینه‌های تولید به‌خصوص در بخش مواد اولیه و ارزبری به شدت صعود کرده است، نیاز به آزادسازی قیمت، بیش از گذشته احساس می‌شود. این در شرایطی است که طبق برنامه جدید دولت، ظاهرا قیمت‌گذاری کماکان در مسیر دستوری حرکت خواهد کرد و این به معنای زیان‌دهی بیشتر صنعت خودرو در نیمه دوم امسال است.هرچند دخالت و نفوذ دولتی در خودروسازی نمادهای مختلفی دارد و تا خروج کامل دولت از صنعت خودرو راه درازی در پیش است، با این حال فعالان این صنعت معتقدند حل همین مقوله قیمت‌گذاری به تنهایی می‌تواند کمک بزرگی به خودروسازان در راستای ختم زیان‌دهی و قرار گرفتن در مسیر سود بکند.

* فرهیختگان

- تورم سفره واقعی مردم چقدر است؟

فرهیختگان به بررسی تورم پرداخته است: نرخ تورم رسمی اعلام شده بازتابی از همه واقعیت‌های سفره خانوارهای ایرانی نیست، به‌طوری‌که در یک سال اخیر قیمت برخی از اقلام مصرفی خانوار بین 66 الی 83 درصد افزایش داشته است.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم مهر سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به مهرماه 1396 معادل 15.9 درصد است. همچنین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور نسبت به شهریورماه سال جاری 4.6 درصد و نسبت به مهرماه سال 96 حدود 36.9 درصد رشد داشته است. براساس این داده‌ها در مهرماه سال جاری نرخ کالاها نسبت به ماه قبل از خود (شهریور) به ترتیب در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 5.9 درصد، دخانیات 17.5 درصد، پوشاک و کفش 9.5 درصد، مسکن و آب و برق و گاز 9.0 درصد، اثاث منزل 12.9 درصد، بهداشت و درمان 2.2 درصد، حمل‌ونقل 3.1 درصد، ارتباطات 4.6 درصد، تفریح و امور فرهنگی 7 درصد، تحصیل 9.8 درصد و کالاهای متفرقه 11.5 درصد رشد داشته است.

اما مساله‌ای که در اینجا مطرح است اینکه گرچه محاسبه نرخ تورم در ایران از طریق فرمول‌هایی ثابت و براساس استانداردها و مدل‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، اما از آنجا که محاسبه نرخ تورم از طریق محاسبه انواع شاخص‌ها، اعم از شاخص‌های تورم، بورس‌ها و نظایر آن به دست می‌آید و نرخ تورم با مفهوم گرانی قیمت کالاها و خدمات تفاوت‌هایی دارد، می‌توان گفت نرخ تورم رسمی اعلام شده بازتابی از همه واقعیت‌های سفره خانوارهای ایرانی نیست. به‌طوری‌که بررسی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از اقلام مصرفی خانوارها نشان از افزایش 350 درصدی قیمت رب‌ گوجه‌فرنگی، افزایش 83 درصدی قیمت میوه، افزایش 66 درصدی قیمت تخم‌مرغ، افزایش 45 درصدی قیمت گوشت، افزایش 44 درصدی قیمت برنج، افزایش 41 درصدی قیمت قند و شکر، افزایش 37 درصدی قیمت لبنیات و افزایش 29 درصدی قیمت حبوبات تنها بخشی از اقلام سفره خانوارهاست که این تغییرات قیمتی گواه کاهش شدید توان خانوارها در یک سال اخیر است.

بر این اساس آنچه مشهود است اینکه در شرایط فعلی هیچ تناسبی بین افزایش 15 الی 20 درصدی دستمزدها در سال 97 و رشد نجومی قیمت اقلام مصرفی خانوار برقرار نیست. در این زمینه کارشناسان اقتصادی در ماه‌های اخیر همواره بر کنترل نرخ اقلام مصرفی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها زیر چتر نظارتی دولت و همچنین توزیع مواد غذایی در قالب سبد حمایتی بین خانوارهای کم‌درآمد تاکید داشته‌اند، با این حال به نظر می‌رسد در زمینه کنترل قیمت اقلام مصرفی خانوار، نظارتی وجود ندارد و در زمینه سبد حمایتی خانوار نیز براساس آنچه دولت اعلام کرده است اعطای سبد حمایتی به 10 میلیون نفر از جمعیت بیش از 81 میلیونی کشور نمی‌تواند همه افراد کم‌درآمد را پوشش دهد.

 افزایش 37 درصدی قیمت لبنیات

بررسی قیمت‌های خرده‌فروشی 9 گروه موادخوراکی نشان می‌دهد در یک‌ سال اخیر (هفته پایانی مهرماه 97 نسبت به هفته پایانی مهرماه 96) میانگین قیمت لبنیات بیش از 37 درصد افزایش یافته است. قابل ذکر است در بین اقلام این گروه، به ترتیب ماست پاستوریزه با 82 درصد، پنیر پاستوریزه با 74 درصد، شیر پاستوریزه با 39 درصد و کره پاستوریزه با 29 درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

 افزایش 66 درصدی قیمت تخم مرغ

یکی از اقلام مصرفی خانوار که در یک سال اخیر با نوسان شدید قیمت مواجه بوده، تخم‌مرغ است. بررسی آماری نشان می‌دهد در یک‌ سال اخیر قیمت هر شانه تخم‌مرغ با افزایش 66 درصدی از حدود 11 هزار تومان در هفته پایانی مهر 96‌، امسال به 18 هزار و 387 تومان در هفته پایانی مهر رسیده است.

 افزایش 43 درصدی قیمت برنج

برنج، قوت غالب ایرانیان است؛ به‌طوری‌که مردم کشورمان سالانه نزدیک به ۳ میلیون تن برنج مصرف می‌کنند. بررسی آماری نشان می‌دهد میانگین افزایش قیمت برنج در یک سال اخیر بیش از 43 درصد است. بین برنج‌های مصرفی، قیمت برنج خارجی غیرتایلندی 60 درصد و قیمت برنج درجه یک و دو ایرانی 39 درصد افزایش داشته‌اند.

 افزایش 29 درصدی قیمت حبوبات

بررسی آماری نشان می‌دهد قیمت حبوبات در یک سال اخیر نزدیک به 29 درصد افزایش یافته است که در بین اقلام این گروه به ترتیب عدس با 41 درصد، لپه با 33 درصد، نخود با 31 درصد، لوبیا قرمز با 27 درصد و لوبیا چیتی با 18 درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

 افزایش 83 درصدی قیمت میوه

بررسی متوسط قیمت خرده‌فروشی در بخش میوه‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت میوه در یک سال اخیر نزدیک به 83 درصد رشد داشته است که به ترتیب سیب‌قرمز با 254 درصد، سیب‌زرد با 251 درصد، گوجه‌فرنگی 174 درصد، سیب‌زمینی 166 درصد، موز 143 درصد، خیار 88 درصد، هندوانه 86 درصد، انگور 67 درصد و پیاز 39 درصد رشد قیمت داشته‌اند.

 افزایش 45 درصدی قیمت گوشت

ایرانیان سالانه 900 هزار تن گوشت قرمز و 2.2 میلیون تن گوشت مرغ مصرف می‌کنند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور طی 10 سال اخیر با کاهش 25 درصدی به 11.43 کیلوگرم رسیده است. بررسی قیمت خرده‌فروشی گوشت نشان می‌دهد قیمت گوشت در یک سال اخیر به‌طور میانگین 45 درصد افزایش یافته است. بر این اساس قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی بدون استخوان با افزایش 47 درصدی از 43هزار تومان در هفته پایانی مهرماه 96 به 63 هزار تومان در هفته پایانی مهرماه 97 رسیده است. همچنین قیمت هر کیلو مرغ با افزایش 39 درصدی از 6700 تومان در سال گذشته، امسال به 9400 تومان در هفته پایانی مهرماه رسیده است.

 افزایش 41 درصدی قیمت قند و شکر

میانگین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر در یک سال اخیر نزدیک به 41 درصد افزایش یافته است که در این بین قیمت قند 47 درصد و قیمت شکر 37 درصد افزایش یافته است.

 افزایش 23 درصدی قیمت چای

قیمت هر کیلو چای خارجی در یک سال اخیر با افزایش 23 درصدی از حدود 23 هزار تومان در هفته پایانی مهرماه 96 به بیش از 29 هزار تومان در هفته پایانی مهرماه 97 رسیده است.

 افزایش 50 درصدی قیمت روغن

از دیگر اقلام پرمصرف خانوار، روغن است که قیمت آن در یک سال اخیر با افزایش 50 درصدی روبه‌رو بوده است. بر این اساس قیمت هر لیتر روغن خوراکی از 5 هزار تومان در هفته پایانی مهرماه 96 به حدود 7500 تومان در روزهای اخیر رسیده است.

* وطن امروز

- باز هم برداشت اشتباهی از صندوق توسعه ملی

وطن امروز نوشته است:  دولت باز هم قبول کرد به صورت اشتباهی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و باز هم قول داد پول صندوق را بازگرداند.

به گزارش «وطن‌امروز»، صندوق توسعه ملی برای کمک ارزی به بخش خصوصی و توسعه اقتصاد غیردولتی تاسیس شده و بخشی از درآمد نفتی باید به حساب صندوق واریز شود. برداشت از صندوق توسعه ملی باید با شرایط خاص و مصوبات مجلس و اجازه رهبری باشد و طبق قانون دولت حق برداشت از این صندوق را ندارد. با این حال دولت روحانی از همان سال ابتدایی فعالیت خود درگیر برداشت‌های غیرقانونی و به قول خود دولتی‌های برداشت‌های اشتباهی بوده است؛ برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که دولت زیربار نمی‌رفت اما با  اصرار فراوان مجلس وقت، دولت سرانجام پذیرفت که اشتباه(!) کرده است. طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت روحانی چندین بار به طور غیرقانونی از این صندوق برداشت کرده و مسؤولان دولتی نیز تلویحا پذیرفته‌اند چنین برداشتی انجام داده‌اند. در جدیدترین اتفاق دولت 300 میلیون دلار غیرقانونی برداشت کرده اما قول داده آن را بازگرداند. مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت:‌ ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباه در بودجه هزینه شد که نوبخت قول داد آن را بازگرداند.

وی در گفت‌وگو با فارس، درباره حسابرسی ویژه‌ از حساب‌های صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طبق اساسنامه، صندوق نمی‌تواند به بخش‌های دولتی و عمومی تسهیلات بدهد مگر اینکه اجازه رهبری را داشته باشد که از جمله آن می‌توان به صدا و سیما و صندوق شکوفایی و نوآوری اشاره کرد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: می‌دانستیم در موارد گفته شده اذن رهبری وجود دارد اما هیات نظارت صندوق حکم آن را رویت نکرده بود که با دستور رئیس‌جمهور انجام شد. اکنون مساله خاصی نداریم. موارد دیگری پیشنهاد کردیم که رئیس‌جمهور موافقت کرد. وی با بیان اینکه از سوی اعضای صندوق پیشنهاداتی مطرح شد که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد، گفت: عده‌ای ایتام و بی‌سرپناه در مناطق محروم داریم که پیش‌بینی شده برای 2 هزار خانوار از محل سود صندوق توسعه ملی، پولی در اختیار کمیته امداد قرار گیرد تا برای آنها سرپناه ساخته شود. این پیشنهاد در کمیته تخصصی تصویب شده و امیدواریم در هیات امنا نیز مصوب شود. 

شهیدزاده با اعلام این خبر که ۵۰ میلیارد تومان منابع بلاعوض برای ساخت سرپناه پیشنهاد شده که نیازمند تصویب هیات امنا است، بیان داشت: اصلا در صندوق ردیف کمکی نداشتیم و این کار برای نخستین‌بار است. منابع خیران و کمیته امداد نیز تجمیع خواهد شد تا بتوان سرپناه در مناطق محروم ایجاد کرد.  رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف حساب به‌وجود آمده در منابع صندوق حل شد، خاطرنشان کرد:‌ از خرداد ماه با یک شرکت حسابرسی قرارداد منعقد شد که استانداردهای عمومی را برای ما تدوین کرد؛ براساس آن باید وضعیت درآمدها به صورت تعهدی تعیین می‌شد که مربوط به فروش نفت و میعانات و گاز است. وی ادامه داد:‌ وزارت نفت فقط سیاهه فروش را می‌دهد و اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

همین مساله باعث شد تا کمیسیونی از مسؤولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد شود و راهکاری بدهند و بقیه موارد حسابرسی روی روال است. شهیدزاده در پاسخ به این سوال که اختلاف حساب 300 میلیون دلاری منابع صندوق به کجا رسید، عنوان کرد: جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و بانک مرکزی برگزار و بنا شد بانک مرکزی به دیوان گزارش مالی دهد. با این حال نماینده دیوان محاسبات معتقد است بعید می‌دانم اختلاف حساب صندوق معنادار باشد. وی درباره برداشت 300 میلیون دلار یادآور شد: این رقم را آقای نوبخت قبول کرد که به حساب صندوق بازگرداند. در گزارش‌ها متوجه شدیم دستوری صادر شده که یا اشتباهی برداشتند یا مربوط به منابع دیگری بوده است. خلاصه آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داد آن را برگرداند. این رقم مربوط به سال 95 است.

بهانه‌های رنگارنگ

مسؤولان دولتی از همان سال 92 تاکنون به بهانه‌ها و توجیهات متعدد توانستند برای جبران خدمات‌رسانی و پوشش تعهدات و تکالیف خود از منابع این صندوق تسهیلات دریافت کنند و در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهند تا به نوعی سرپوشی به ضعف عملکرد و مدیریت و از همه مهم‌تر کسری بودجه گذاشته باشند.

علاوه بر برداشت 1/4 میلیارد دلار در سال 92 ، در سال بعد آن 2/1 میلیارد دلار توسط دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد که بعدها با تأیید این موضوع توسط دیوان محاسبات، مسؤولان دولتی واکنش نشان داده و اعلام کردند اشتباه محاسباتی و حسابداری بوده و منابع بانک مرکزی جایگزین آن شد؛ هر چند برخی منابع آگاه معتقدند همچنان این منابع به صندوق توسعه ملی بازنگشته است. جالب اینکه دولتی‌ها از اساس برداشت‌ها را تکذیب می‌کردند اما با نمایان شدن اسناد و مدارک و نظرات کارشناسی در 10 دی 1393، دولت پذیرفت با اشتباه بانک مرکزی و اشتباه حسابداری 1/4 میلیارد دلار جابه‌جا شده است! در بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت درباره موضوع 1/4 میلیارد دلار آمده است:

موضوع در جلسه مشترک با حضور اعضای کمیسیون، وزیر اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور مطرح و معلوم شد:

1- در تاریخ 26/12/92 مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.

2- متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌شود و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.

3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.

4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.

5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت.

آخوندی 330 میلیون دلار هواپیما خرید

داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بهمن 1396  از برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای خرید هواپیما خبر داد و گفت: اخیراً آقای عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی با دور زدن قانون و مراجع ذی‌صلاح اقدام به برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما کرده است. دولت هیچ‌گاه زیر بار برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نرفته اما عبارت «برداشت اشتباهی» را پذیرفته‌ است. نمی‌دانیم این اشتباهات حسابداری چه موقع پایان می‌پذیرد اما چیزی که پیداست این است که دولت روحانی برای جبران کسری‌ها و اشتباهات بودجه‌ای، دست به اشتباهات دیگر می‌زند و قطعا این تدبیرها و مدیریت‌های اشتباهی است که وضعیت فعلی اقتصاد را به‌وجود آورده است.