به گزارش گروه بين الملل مشرق، آکادمي مطالعات خاورميانه در مقاله اي به قلم "يوري شيگلوفين" اوضاع سوريه در مرحله آينده را مورد بررسي قرار داده و وضعيت عمل ناظران اتحاديه عرب در اين کشور و نتيجه مربوط به مأموريت هاي آنان را بررسي کرد و نوشت که اواسط ژانويه که گزارشهاي ناظران اتحاديه عرب ارسال خواهد شد، براي سوريه مرحله جديدي است.
اين گزارش به ديدگاه هاي متفاوت مخالفان سوريه به ناظران اتحاديه عرب نيز اشاره کرده و مي نويسد که علاوه بر برخي ديدگاه هاي افراطي در مورد اين افرد در دعوت به توقف اين سناريو و بازگشن آنها به کشورهايشان، برخي از افراد ميانه رو مخالفان، آنها را به بي توحهي به مناطق حساس متهم کرده اند. برخي ديگر نيز گفته اند که بازداشتي هاي سياسي براي دور مانند از ديد ناظران به کشتي هايي در وسط دريا انتقال داده شده اند و از سوي ديگر برخي تيراندازي ها از افراد ناشناس به سوي افراد اين هئيت در شهر حماه گزارش شد که تمام اينها نشانه آن است که مأموريت اين افراد در سوريه آسان نخواهد بود اما نتيجه اي که آنها از اوضاع سوريه مي گيرند، دستمايه موضع گيري هاي آمريکا، اتحاديه اروپا و کشورهاي پادشاهي عربي خواهد شد.
اين گزارش به عدم اجماع در مواضع اتحاديه عرب در قبال سوريه نيز اشاره کرده و مي نويسد که اين باعث مي شود که موضع محکمي عليه اين کشور اتخاذ نشود. اين در حالي است که برخي از افراد مخالف، مذاکره با دولت سوريه را پذيرفته اند، اما گفته اند که با بشار اسد و برخي ديگر از شخصيت هاي مطرح ارتش اين کشور مذاکره نمي کنند که اين موضوع بار ديگر نام "فاروق الشرع" را به عنوان برجسته ترين گزينه براي رياست گفت وگوهاي ملي مطرح مي کند.
اين مقاله تأکيد دارد که بايد مانند سناريوي يمن به بشار اسد نيز مصونيت قضايي داده شود، البته تفاوت مخالفان يمن با سوريه در اين است که مخافان سوريه به نتايج سريع نياز دارند، چرا که از جنبه هاي تاکتيکي در جا مي زنند و پيشرفتي ندارند. شوراي ملي سوريه نيز به نظر مي رسد تنها روي يک چيز هماهنگي دارد و آن همان کنار رفتن بشار اسد است، اما نظرات مخالفان درباره آينده سوريه بسيار متفاوت است و مي توان آنها را متناقض دانست زيرا برخي اين رويکرد را دارند که بايد دولتي بر مبناي شريعت اسلامي در اين کشور روي کار آيد و برخي ديگر مي گويند که سوريه آينده بايد دولتي لائيک مانند دموکراسي هاي غرب باشد.
به اين ترتيب مشخص است که در آينده اي نزديک در اين دولت [احتمالي]، شاهد اشکال مختلفي از درگيري ها خواهيم بود، اين درگيري ها مي تواند از تجمع در ميادين شروع شود و تا عمليات تروريستي و مانند اينها ادامه داشته باشد. اين در حالي است که ملاحظاتي نيز نسبت به هر کدام از اين حالت ها وجود دارد، چرا که اشغال ميادين و ادامه حضور در آنها تا زمان اتخاذ نشدن موضع بي طرف از سوي ارتش اقدامي غير ممکن است، اين بر عکس اقدامات نمايشي است که براي اثبات وجود در مقابل ناظران اتحاديه عرب انجام مي شود.
از يک سو ارتش موسوم به "آزاد سوريه" قادر به تکرار سناريوي ليبي در صورت عدم وجود شرايط آن نظير ايجاد منطقه ممنوعه پروازي و ايجاد منطقه بي طرف در مرز با ترکيه نيست و از سوي ديگر، ترکيه نيز ناچار است تا موضع ايران را نيز در نظر داشته باشد تا بتواند ائتلاف خود را با اين کشور عيه جدايي طلبان کرد حفظ کند.
اين در حالي است که اوضاع کردهاي سوريه نيز اوضاع خوبي براي آنکارا نيست، چرا که آنها به دنبال تشکيل دولت کرد براي خود خواهند بود و اين طبعاً از سوريه آغاز خواهد شد.
بنابراين ترک ها به اين علل راضي به دخالت مستقيم در سوريه نيستند، همچنين اين موضوع واکنش هاي غير قابل پيش بيني از سوي معترضان در سوريه دارد و مي تواند بار ديگر شکاف در صفوف آنها ايجاد کند چرا که در افکار عمومي مردم سوريه همچنان اختلافات منطقه اي سوريه و ترکيه به قوت خود باقي است.
اين گزارش تصريح مي کند که تعداد اعضاي ارتش آزاد سوريه نيز بسيار کمتر از تعداد 15 هزار نفري است که مخالفان ابراز مي کنند . همچنين موضع تند روسيه و چين در حمايت از سوريه نيز تنها اميد غرب را متوجه شوراي ملي سوريه مي کند.
