به گزارش مشرق، آخرین باری که یک مقام مسوول در ایران از میزان بدهی‌های دولت صحبت کرد بر می‌گردد به اردیبهشت ۱۳۹۶. در آن زمان، وزیر اقتصاد وقت، میزان بدهی‌های دولت را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پس از آن نیز دیگر هیچ مقام مسوولی در این باره صحبت نکرد.

* آرمان

-   ابهام در بازار ارز و طلا

روزنامه آرمان درباره بازار ارز و طلا گزارش داده است: پس از خروج ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام، اقتصاد ایران دچار التهابات شدیدی شد. به واسطه ورود نرخ دلار به کانال صعودی، بهای کالاهای مختلف در بازار افزایش پیدا کرد و دیری نگذشت که با ورورد دلالان و سودجویان این بازار به آشفته‌بازاری تبدیل شد که هر کسی سعی می‌کرد ماهی خودش را از این آب گل‌آلود صید کند. پس از افاقه نکردن سیاست‌ها و ابلاغیه‌های مختلف ارزی که یکی پس از دیگری صادر می‌شد، تصمیمات جدید بانک مرکزی به داد بازار ارز رسید و درنهایت با رام‌شدن دلار، قیمت کالاها نیز ریزش کرد.

حال در آستانه دور دوم تحریم‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که سرنوشت نرخ ارز به کجا ختم می‌شود؟ عده‌ای از کارشناسان اقتصادی می‌گویند تحریم‌ها بخشی از آثار خودش را بر بازار نهاده است و با شروع دور دوم در آبان‌ماه آسمان به زمین نمی‌رسد. برخی نیز بر این باورند که چنین اظهاراتی منطبق بر واقعیات بازار نیست و آینده نه چندان مطلوبی در انتظار اقتصاد ایران نیست. در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی گفته است: «با توجه به شرایط پیش‌رو و تحریم‌های ۱۳آبان پیش‌بینی می‌شود همچنان انتظارات هیجانی در جامعه وجود داشته باشد که از کاهش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند، اما پس از آن به یک وضعیت با ثبات می‌رسیم.»

درحالی دور دوم تحریم‌های آمریکا در آبان امسال شروع می‌شود که نگرانی‌ها از آینده اقتصاد ایران افزایش یافته است. درحال حاضر با اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و اجرای اصلاح نظام بانکی قیمت‌ها پس از یک دوره افزایشی، کاهش پیدا کرده‌اند و مسئولان دولتی امیدوارند این سیر نزولی همچنان ادامه پیدا کند و آرامش به بازار بازگردد. درحال حاضر نه‌تنها ریزش قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و... اتفاق افتاده است، بلکه بازار بورس نیز پس از یک دوره رکودشکنی‌های مداوم وارد سیر نزولی شده است. در ماه‌های اخیر با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت سهم‌ها نیز در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد و شرکت‌های صادرات‌محور رونق خوبی را تجربه کردند، هرچند که برخی از کارشناسان این بازار معتقدند بورس نتوانست از فرصت‌های پیش‌آمده به درستی استفاده کند.

البته روز گذشته شاخص کل بورس پس از چند روز افزایشی شد و پس از ۵۷۲۳ واحد افزایش به رقم ۱۸۰ هزار و ۵۴۹ واحدی رسید که همین نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بورس، سیاستگذاران را از انجام سرمایه‌گذاری مردد کرده است. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه به ایسنا گفته است: «همه اهالی بورس می‌دانند که نقطه اوج اثرگذاری تحریم‌ها قبل از ۱۳ آبان است و امکان دارد که تا قبل از آن زمان قیمت‌ها به کف برسد و برای خرید جذابیت بیشتری داشته باشد اما در عین حال اصلاح قیمت‌ها به نحوی صورت می‌گیرد که هجوم فروشندگان کم شود.» همچنین روز گذشته عرضه اولیه در بورس انجام شد که به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند سهامداران و بازیگران بازار سرمایه را به انتقال نقدینگی به بورس ترغیب کند.

سرنوشت ارز

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با سرنوشت بازار ارز پس از اعمال تحریم‌های آبان با تاکید بر این نکته که بانک‌مرکزی فقط با دخالت در بازار نمی‌تواند نرخ دلار را کنترل کند، گفت: بازار ارز آینده با ثباتی را پس از تحریم‌های آبان‌ماه دارد. به گزارش اقتصادآنلاین، تیمور رحمانی با اشاره به اختیاراتی که به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی داده شد، افزود: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و باید هماهنگی لازم در سازوکار و تصمیمات وجود داشته باشد. او افزود: اینکه بانک مرکزی تصمیمی بگیرد اما سیاست‌ها کلان مالی یا مصوبات مجلس آن ‌را خنثی کند فایده‌ای ندارد.

رحمانی تنها حسن اختیارات داده شده را دلگرمی بیشتر به بدنه بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: این اتفاق باعث می‌شود که بانک مرکزی با خیال راحت‌تری دست به اقداماتی بزند که پیش از این در انجام آنها تردید داشت. این کارشناس اقتصادی دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را عملی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و افزود: این کار باید صورت می‌گرفت تا از ورود شوک‌های شدیدتر و بزرگتر به اقتصاد کشور جلوگیری شود و در واقع بانک مرکزی چاره‌ای جز دخالت نداشت. او اضافه کرد: البته باید توجه کرد که تنها راه‌حل کاهش نرخ ارز اصلاح سیاست‌های پولی است و تا زمانی که تغییر رویه‌ای در سیاست‌های پولی و مالی صورت نگیرد مشکلات با یک مداخله صرف حل نمی‌شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز کاهش بیشتری خواهد داشت؟ گفت: با توجه به شرایط پیش‌رو و تحریم‌های ۱۳آبان پیش‌بینی می‌شود همچنان انتظارات هیجانی در جامعه وجود داشته باشد که از کاهش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند، اما پس از آن به یک وضعیت با ثبات می‌رسیم. او خاطرنشان کرد: البته میزان دقیق کاهش نرخ ارز مشخص نیست زیرا باید دید وضعیت مجموعه دریافتی‌های ارزی ما و میزان همکاری چین و اتحادیه اروپا با ما به چه صورت خواهد بود. رحمانی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در این مورد که تحریم‌های ۱۳آبان تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد گذاشت، ادامه داد: در علم اقتصاد گفته می‌شود انتظارات تا وقوع یک حادثه صبر نمی‌کنند و تاثیرات خود را در زمان حال می‌گذارند و به نظر می‌آید محدودیت‌هایی که قرار است اعمال شود تاثیر خود را تا این لحظه گذاشته‌اند، مگر اینکه اتفاق عجیب و غیرقابل پیش‌بینی رخ بدهد.

- چک کردن قیمت‌ها توسط روحانی چه فایده‌ای دارد؟

سیدمصطفی هاشمی‌طبا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری گذشته به آرمان گفته است:   من معتقدم که با گفتار درمانی و حرف کار حل نمی‌شود بلکه این گفتار باید به عرصه عمل کشیده شود و عملگرایی را از دولت شاهد باشیم. من واقعا دلم می‌خواهد به میان اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر و کشور بروم و این سوال را مطرح کنم که چقدر به آینده امید دارند. نگاه کنید؛ همین الان یک میلیون و هشتصد هزار ایرانی برای گرین کارت درخواست داده‌ و ثبت نام کرده‌اند. این مساله چنین مفهومی را به ذهن متبادر می‌کند که این تعداد که حتما توانایی مالی دارند از کشور بروند.

من فکر می‌کنم اشکال کار این است که دولت، سایر مقامات، روشنفکران و اقتصاددانان نمی‌گویند که باید چه مدل و رویکردی پیاده شود و تبعات و آینده‌اش چیست؟ صرفا همه هر کاری را انجام می‌دهند می‌گویند آینده‌اش خیلی عالی است؛ در حالی که مبتدا باید با خبر بخواند. اخیرا اقتصاددانان ۲ نامه به رئیس جمهور نوشتند و مطالب نسبتا خوبی را مطرح کردند، اما نگفتند که اگر این طرح‌هایی که ارائه دادند عملی شود چه نتیجه و پیامدهایی برای مردم دارد.

کما اینکه یک قانون بودجه تصویب می‌شود، اما هیچگونه پیامدی از آن برای مردم بازگو نمی‌شود. برنامه ششم نوشته می‌شود، اما ضمن اینکه غیرعملی و غیر اجرایی است هیچ تصویری از آینده نمی‌دهد که اگر این برنامه در کشور اجرا شود چه اتفاقاتی در کشور خواهد افتاد. بنابر این تا وقتی که مردم ندانند که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و نتیجه سیاست‌های متخذه دولت چیست نسبت به آینده امیدواری نخواهند یافت. لذا با حرف، تبلیغات و... امید مردم زنده نمی‌شود. به‌خصوص که در حال حاضر با کشورهای دیگر به‌ویژه آمریکا درگیر و به صورت نیم بند با اروپا، روسیه و چین هستیم. از این رو هیچ چیز ثبات ندارد که دل مردم به آینده قرص باشد. حداقل من این روحیه را در وجود خودم می‌بینم.

دولت ما بسیار بزرگ و تعهدات جاری مالی آن نیز بسیار زیاد شده و از پس این تعهدات بر نمی‌آید و مجبور است تا از هر طریقی شده پول جور کند تا بتواند حقوق و هزینه‌های جاری را دهد و به موسسات مختلف کمک کند. مشکلات از اینجا ناشی می‌شود که دولت بزرگ ناکارآمد و پرهزینه است، در نتیجه برخی تئوری دادند که دولت ارز را بیست هزار تومان کند و از آنجا بدهی‌های خود را بدهد، اما این مساله نیز در آینده مثل بهمن بر سر دولت فرود خواهد آمد. همه دولت‌های پس از انقلاب به جای اینکه انقباضی کار کنند و تعهدات را کم کنند، تعهدات دولت را هر چه بیشتر کردند. به جای اینکه تلاش کنند از سرمایه‌های مردم برای توسعه کشور استفاده شود به سرمایه‌های مردم بهره دادند که نمونه آن سود ۱۶۰۰ میلیاردی نقدینگی است. البته این حاصل کار دولت آقای روحانی نیست، گرچه تاثیر داشته، اما در طول این ۴۰ سال همیشه اینطور بوده است.

به نظر من دولت باید با مساله ارز کاملا انقباضی برخورد کند. البته تبعاتی در جامعه دارد، دولت امکانات ارزی وسیعی ندارد که بتواند ارز را در جامعه پخش کند و تاکنون نیز هر کاری انجام داده غلط بوده است. همانطور که رئیس جدید بانک مرکزی گفته ارز، خون اقتصاد کشور است که نباید هدر برود، طبیعتا وقتی دولت با ارز انقباضی برخورد کند ارز در بازار گران خواهد شد. من مخالف این تلقی هستم که ارز بازار را با ارز دولتی یکی کنیم. مگر می‌شود؟ اینهمه آقای سیف و اقتصاددانان وابسته به رئیس‌جمهور شعار دادند که می‌خواهیم ارز را تک نرخی کنیم، اما چنین کاری امکان ندارد.

دولت باید نیازهای جامعه را با ارز و قیمت مشخص تامین کند و قیمت بازار آزاد هر چقدر شد، بشود. وظیفه دولت اداره کشور است نه اینکه نرخ ارز را برای برخی افراد پایین بیاورد. کسانی که می‌خواهند سرمایه خود را خارج کنند بروند ارز گران بخرند. بالاخره هر کشوری باید به شکلی در اقتصاد خود را اداره کند. اینجا است که هیچ کس شجاعت گفتن ندارد که باید اینگونه کار انجام داد و با این روش، با چنین تبعاتی روبه‌رو می‌شویم. دولت باید یک نرخ ارز دولتی داشته باشد و نیازهای اساسی و اصولی کشور را با نرخ مشخص تامین کند تا تولید کشور به ثبات برسد. حال اگر کسانی هستند که ارز بازار آزاد می‌خواهند به دولت چه ارتباطی دارد. ارز بشود صد هزارتومان آنکه می‌خواهد سرمایه خارج کند برود با این قیمت تهیه کند، اما هیچ کس جرأت ندارد این حرف را بزند، دولت هم جرأت ندارد و نمی‌گوید.

مگر الان دولت ارز مسافری را ۱۱ هزار تومان نمی‌فروشد، پس خود گران کرده است. اینکه چند نرخ ۴۲۰۰ تومانی، ۸۰۰۰ تومانی ، توافقی، ۱۱۰۰۰هزارتومانی برای ارز باشد خیلی بد است. نمی‌توان اینگونه کشور را اداره کرد. بانک مرکزی باید با یک نرخ ارز صادراتی را بخرد و با یک نرخ به مردم، وارد کنندگان و کارخانجات بفروشد و آن نرخ ثابت باشد. حال اگر ریزشی در بازار ارز اتفاق می‌افتد و می‌خواهند ارز را به هر قیمتی بفروشند به دولت ارتباطی ندارد. ما نمی‌توانیم کاری غیر از این انجام دهیم.

آقای روحانی در دانشگاه تهران گفت من هر روز قیمت‌ها را چک می‌کنم، خوب چک کردن قیمت‌ها که کار سختی نیست، اما در شرایطی که ما داریم هیچ دولت و حاکمیتی نمی‌تواند این مسائل را طوری پیش ببرد که معیشت مردم بهتر شود. ما در شرایطی که در کشور داریم، نمی‌توانیم انبساطی زندگی کنیم. گرچه اعتقاد ندارم که زندگی اکثر مردم خوب نیست، چرا که نسبت به خیلی از کشورهای دیگر خیلی بهتر و نسبت به برخی دیگر از کشورها بدتر است. محرومین ما هنوز محرومند و مهاجرت به داخل شهرها زیاد است، اما دولت با این وضع نمی‌تواند مشکلات را حل کند. اینها که سیاهنمایی می‌کنند و علیه دولت اقدام سیاسی انجام می‌دهند اگر خودشان روی کار بیایند امکان ندارد کاری از پیش ببرند و خراب‌تر می‌کنند. باز دولت آقای روحانی مقداری عقلایی کار می‌کند، اما دیگرانی که شعار می‌دهند کاملا ضد عقل شعار می‌دهند.

حتی معتقدم هیچ حکومتی مثل جمهوری اسلامی نمی‌تواند مسائل داخلی کشور خود را حل کند، اما شرط دارد. شرطش این است که مسئولان واقعی بیندیشند و وعده ندهند. به مردم بگویند که واقعیت چیست. اینکه سازمان برنامه می‌گوید ۲ بسته حمایتی داریم این بسته‌ها باز نشوند بهتر است. مشکلات کشور با این حرف‌ها درست نمی‌شود. باید با مسائل به‌طور واقعی برخورد کنیم، من این جرأت را دارم که بگویم کشور ما سیاست‌های انقباضی شدید لازم دارد تا بتوانیم سرمایه کشور را درست هدایت کنیم که آینده خوبی داشته باشیم.

معتقدم که   تغییرات هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت. تغییر آقای شریعتمداری کار بیهوده‌ای است، چرا که اگر وی وزیر کارآمد است باید در همان وزارت صمت نگه داشته شود، اما اگر ناتوان است و خوب کار نکرده دلیلی ندارد که برای وزارت کار معرفی شود لذا کلا معرفی وی مردود است. نفرات دیگری نیز که برای وزارت اقتصاد و راه در نظر گرفته شدند از همکاران سازمان برنامه هستند. سازمان برنامه نیز ضعیف‌ترین عملکرد را داشته، حال اگر دولت می‌خواهد برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌ها وزارت راه و اقتصاد را از همان همکارانی که در سازمان برنامه کار خاصی برای کشور انجام ندادند انتخاب کند، اینها گزینه‌های مناسبی نیستند و من اصلا موافق آنها نیستم.

* تعادل

- بدهی‌های دولت به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد رسیده است

روزنامه تعادل نوشته است: آخرین باری که یک مقام مسوول در ایران از میزان بدهی‌های دولت صحبت کرد بر می‌گردد به اردیبهشت ۱۳۹۶. در آن زمان، وزیر اقتصاد وقت، میزان بدهی‌های دولت را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پس از آن نیز دیگر هیچ مقام مسوولی در این باره صحبت نکرد. با توجه به اینکه بدهی‌های دولت به دو بخش بدهی‌های بانکی و بدهی به پیمانکاران تقسیم می‌شود، تنها همین بدهی تاکنون به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر انتشار اوراق مشارکت و مسائلی دیگر نیز ادامه داشته و به همین دلیل اکنون قطعا میزان بدهی‌های دولت به مراتب بیش از هفده ماه پیش است.

به نظر نمی‌رسد در روزهای آینده نیز از میزان بدهی‌های دولت کاسته شود، بلکه بیشتر به نظر می‌آید، بر میزان بدهی‌ها اضافه خواهد شد. به هر روی بخشی از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است که این نوع از بدهی مشخصات خود را دارد که در نهایت اگر دولت نتواند آنها را سر وقت تسویه کند، میزان نقدینگی سریعا افزایش خواهد یافت.

در مقابل امکان تسویه بدهی‌های دولت از طریق فروش اموال مازاد هم ممکن نیست. گرچه اموال مازاد دولت سه هزار هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است اما باید قبل از هر چیز دید چه چیزی را اموال مازاد می‌نامند. مثلا اگر دولت زمینی در حاشیه شهرها یا خیابانی داشته باشد و بخواهد آن را بفروشد، قبل از هر چیز باید امکان فروش آن را بررسی کند. این مساله به این راحتی نیست چرا که پروسه فروش دو طرف خریدار و فروشنده را می‌خواهد و هم‌اکنون فعلا فروشنده اعلام تمایل کرده است.

باید دید چه کسانی حاضر هستند اموال دولت را بخرند و در طرف دیگر بررسی کرد آیا بازار کشش این حجم از عرضه را دارید یا خیر؟ هم‌اکنون نقدینگی در کشور از میزان این اموال کمتر است، درنتیجه فروش مستقیم آنها با این قیمت‌ها تقریبا غیر ممکن است. دولت می‌تواند با عرضه بخشی از این اموال در بازار سرمایه هم به این بازار رونق را بازگرداند و هم نقدینگی را به سمت یک بازار مولد هدایت کند. البته همانطور که پیش‌تر گفتم امکان فروش این اموال به قیمت سه هزار هزار میلیارد تومان در کشور وجود ندارد.

کشور اکنون در فرصت خوبی قرار دارد تا یکسری اصلاحات اقتصادی را در دستور قرار دهد اما به دلیل بی‌برنامگی، این فرصت‌ها در حال از دست رفتن هستند و برای همین نقدینگی به جای سوق پیدا کردن به بخش مولد یا حتی رفتن در بازار اولیه ارز، به سمت بازار ثانویه سوق یافته است.

* جوان

- ۳۰ درصد از آمار صادرات غیرواقعی است!

روزنامه جوان درباره آمار صادرات گزارش داده است: اخیراً تشرهای مقامات دولتی علیه صادرکنندگان دولتی و خصوصی افزایش یافته و در آستانه روز ملی صادرات، اخباری مبنی بر غیرواقعی بودن ۳۰ درصد آمار صادرات و گزارشات غیرواقعی گمرک به منظور نمایش افزایش صادرات، منتشر شده است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا دولت دروغ می‌گوید یا بخش خصوصی؟ دولت به دنبال آمارسازی و نمایش صعود صادرات است یا بخش خصوصی که با کم‌اظهاری تلاش می‌کند از پرداخت ارز حاصل از صادراتش فرار کند؟

در حالی که در سیاست‌های جدید ارزی صادرکنندگان مکلف شدند با قیمت نیمایی ارز صادراتی را به بازار ثانویه تزریق کنند، تشرهای رئیس‌جمهور و معاونانش نشان می‌دهد که همچنان این فرایند با چالش روبه‌رو است.

پس از آنکه رئیس‌جمهور در شهریورماه در جشنواره شهید رجایی انتقادهای تندی را نسبت به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق نمی‌کنند مطرح و متخلفان را به تنبیه، عزل و معرفی به دادگاه تهدید کرد، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در مراسم‌های مختلف و در گفت‌وگو با رسانه‌ها از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان گله کردند و دولت در مهرماه قانون جدید دیگری وضع و صادرکنندگان را به دادن پیمان‌سپاری ارزی مکلف کرد. این سیاست‌های ارزی که بازارهای صادراتی فعالان بخش خصوصی را تهدید می‌کرد این روزها به چالش جدی صادرکنندگان تبدیل شده است.

این نابسامانی‌ها در شرایطی است که سازمان توسعه تجارت و گمرک از افزایش صادرات در نیمه نخست امسال خبر می‌دهند و صادرکنندگان از کاهش آمار صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی سخن می‌گویند.

آمارهای ساختگی

در روزهای گذشته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در توییتی اعلام کرد: مدتی است صادرکنندگان را متهم به عدم بازگشت ارز می‌کنند. کافیست آمار واردات و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را بررسی کنند تا متوجه شوند حداقل ۷۰ درصد ارز صادرات در خدمت واردات بوده و آن ۳۰ درصد باقی‌مانده هم به دلیل ارزش‌های غیرواقعی گمرکی است که معمولاً ابزاری برای نمایش افزایش صادرات بوده است.

به عبارت دیگر لاهوتی با انتقاد از گله‌گذاری دولتی‌ها از صادرکنندگان ۳۰ درصداز آمار دولتی صادرات را دروغ می‌داند و آن را آمارسازی گمرک اعلام می‌کند. در این میان دولتی‌ها نیز بخش خصوصی و دولتی را به کم‌اظهاری در آمار صادرات و یا عدم بازگشت ارزهای صادراتی محکوم می‌کنند. ظاهرا مبنای محاسبه ارزش کالاهای صادراتی طی فرمولی خاص از ریال به دلار تبدیل می‌شود که با نرخ‌های متفاوت اعلامی در سال جدید دچار مشکل شده است کمااینکه در آمار گمرکی ارزش کالاهای صادراتی نیز در حدود ۸۹/۲ درصد کاهش داشته، ولی نگاهی به آمار صادرات به انگلیس که از لحاظ وزنی بیش از ۲۴۶ درصد رشد داشته، اما به لحاظ ارزشی ۱۳ درصد رشد داشته سئوالات زیادی را ایجاد کرده است.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی از عملکرد سامانه نیما اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۲ شهریورماه حدود ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که فقط ۴ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است. همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد در برابر صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلاری، شرکت‌های پتروشیمی و فولادی فقط ۴ میلیارد دلار به نیما تزریق کرده‌اند و مابقی سر از سلیمانیه و هرات درآورده است.

کرمانشاهی: آمار باید شفاف‌سازی شود

کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران با تقسیم صادرکنندگان به بخش خصوصی و دولتی، شفاف‌سازی آمار ارائه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان دولتی و خصوصی را خواستار شد و معتقد است: با شفاف شدن میزان ارز نیمایی صادرکنندگان بسیاری از ابهامات سیاست‌های جدید ارزی دولت برطرف می‌شود. وی در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: صادرات بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است که بخش بسیاری از ارز صادراتی‌شان برای وارد کردن مواداولیه و ماشین‌آلاتی هزینه می‌شود که با ارز آزاد از بازار تهیه می‌کنند. مگر بخش خصوصی چقدر از ارز دولتی استفاده می‌کند که دولت انتظار دارد ارز خود را با قیمت ۸ هزار تومان در سامانه نیما بفروشد.

وی با انتقاد از سیاست دولت در اخذ پیمان‌سپاری ارزی می‌افزاید: ۲۴ سال است که دولت پیمان‌سپاری ارزی را برقرار و حذف می‌کند. چرا از تجربیات گذشته درس نمی‌گیریم. هر بار که این قانون اجرا شده صادرات کاهش یافته است.

کرمانشاهی می‌گوید: این قانون مانع و عاملی برای رشد صادرات است؛ ضمن اینکه امسال با تصمیمات ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت برای برخی ایجاد شد و هنوز مشخص نیست که رانت‌خواران چقدر از پول بیت‌المال را برگردانده‌اند.

وی از تصمیمات خلق‌الساعه دولت در تأمین ارز و صادرات گله می‌کند و می‌افزاید: این اقدامات دولت قدرت برنامه‌ریزی را گرفته و برخی از بازارهای صادراتی‌مان را از دست داده‌ایم و دولت مدام توقع برگشت ارز دارد.

کرمانشاهی اظهار می‌دارد: به‌عنوان مثال اگر در حوزه صنایع غذایی کالایی صادر شود، بخشی از هزینه‌های ارزی تولید باید از بازار آزاد تهیه شود و پس از صادرات کالایمان ارزی که برای واردات مواداولیه و ماشین‌آلات نیاز داریم باید با نرخ ۸ هزار تومان به دولت برگردانیم؛ این در شرایطی است که به موقع پول خود را از طرف‌های خارجی دریافت کنیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران با تأیید سخنان لاهوتی می‌گوید: در شش ماه اخیر از محل افزایش نرخ ارز آمار صادرات افزایش یافته، اما از لحاظ کمیت دچار افت شده است. وی تاکید می‌کند: باید صادرکننده واقعی از قاچاقچی تفکیک شود؛ صادرکننده واقعی به دنبال تداوم فعالیتش است و مجبور است که مواداولیه برای تولید خریداری کند بنابراین درآمدش دوباره صرف واردات می‌شود و این چرخه همچنان ادامه دارد. کرمانشاهی می‌افزاید: دولت باید به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اعتماد کند و سخنان آن‌ها را بشنود. از این رو روز ملی صادرات در ۲۹ مهرماه فرصت مناسبی برای بیان مشکلات است، البته به شرطی که اجازه داده شود تا صادرکنندگان مشکلات را اعلام کنند. همچنین شنیده‌های ما حاکی از آنست که برخی صادرکنندگان به دلیل دلخوری‌ای که از دولت دارند قرار است روز ملی صادرات را تحریم کرده و در این مراسم حضور نیابند.

* جهان صنعت

- تولید در انتظار حمایت عملی دولت

روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت تولید گزارش داده است: بارها از سوی دولت نسخه‌های زیادی برای درمان تولید پیچیده شده ولی جالب اینجاست که این بخش استراتژی کشور هنوز بیمار است و رنج می‌برد. بسته‌های حمایتی‌، وام‌های کم‌بهره‌، توسعه تکنولوژی و.‌.‌. تمام این موارد که در یک نگاه از سیاست حمایتی کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی تقلید می‌کند تنها به عنوان یک خبر و شاید هم یک ابلاغیه به دستگاه‌ها روی کاغذ باقی مانده و تولیدکنندگان را سرگردان‌تر و گرفتارتر از گذشته کرده است‌.

سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به بخش‌های مختلف تولید کشور ندارند چراکه نبود سیاست‌های حمایت از تولید تضمین ادامه حیات این بخش را به هیچ رسانده است‌. از سوی دیگر برنامه دولت برای ادامه واردات کالاهای غیرضروری و مشابه با تولید داخل، انگیزه هر سرمایه‌گذاری را به صفر رسانده‌. بارها کارشناسان و اقتصاددانان همصدا با فعالان بخش صنعت به دولت هشدار دادند که واردات بی‌رویه، تولید را به خاک سیاه نشاند، قیمت کالاهای وارداتی با افزایش قیمت ارز بالا رفت، واردات در حال ریشه‌کن کردن تولید و اشتغال داخلی است، تحریم‌ها واردات کالا را با چالش مواجه کرده است، گرانی کالاهای وارداتی روی بازار تاثیر گذاشته است، واردات کالاها ارز را از کشور خارج کرد، تراز تجاری منفی شد، واردات از صادرات سبقت گرفت، در سال ۹۶ به میزان ۵۴ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از رشد ۲۴ درصدی برخوردار بوده است و...

به برکت این بی‌توجهی‌هاست که اکنون باید نظاره‌گر گرانی در بخش تولید، کمبود مواد اولیه و مخاطره در بازار عرضه باشیم‌.

هرچند متولیان این مشکلات طرحی را در دستور کار قرار دادند که بخشی از معضلات بخش صنعت، اشتغال و تولید را رفع خواهد کرد که اتفاقا با استقبال بخش خصوصی هم روبه‌رو شده است‌. چندی پیش معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طی جلساتی با معاونان این وزارتخانه به یک مفهوم مشترک رسیده‌اند که امسال ۱۱ میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل داخلی‌سازی شود.

به گفته رضا رحمانی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، رونق صنایع داخلی، افزایش ثروت ملی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، استمرار و افزایش تولیدات فعلی، صادرات کالا و ارزآوری، مقابله با تحریم و تاثیرگذاری در سایر کشورها از طریق ایجاد بازارهای مصرف از جمله اهدافی هستند که در این پروژه بزرگ ملی دنبال خواهد شد. در واقع بر اساس اعلام رسمی وزارت صنعت، در سال‌جاری معادل ۱۱ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی سال قبل، قابلیت داخلی‌سازی دارند.

پیاده‌سازی طرح با سیاست جدید

عمده دلیلی که بخشی از ظرفیت‌های نصب‌شده در کشور در سال‌های اخیر بلااستفاده مانده‌، کمبود نقدینگی‌، مشکلات رکود در اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه کاهش قدرت خرید مردم است‌. آیا رفع همه این مشکلات در حوزه مسوولیت و توان و اختیارات وزارتخانه است؟

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران جایگزین کردن ۱۱میلیارد دلار کالا در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را برای تولید کشور کاری عظیم و قابل تقدیر دانست ولی با توجه به سابقه دولتمردان در راستای حمایت از تولید چنین گفت: برای انجام چنین کاری ابتدا باید برنامه جامع و کاملی در حوزه تولید و صنعت کشور ترسیم شود و با توجه به آن با مشارکت بخش خصوصی این برنامه را جامه عمل پوشاند.

وی با اشاره به تاثیرات این طرح گفت: با اجرای طرح مذکور در وزارت صنعت، ۱۱میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه می‌شود و معادل همین رقم از واردات کم می‌شود که البته زمینه و ظرفیت اشتغالزایی در آن نیز باید مطابق با تولید کالاهای مختلف مشخص باشد.

به گفته دانشمند، اگر بخواهیم امسال ۱۱ میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل داخلی‌سازی شود اما امکانات تولید آن را نداشته باشیم مجددا کمبود کالا در بازار به وجود می‌آید که برای تامین این کالاها باید دوباره واردات داشته باشیم که البته این کار چندان برای دستگاه‌های ذی‌ربط و اقتصاد کشور مطلوب نیست‌. دبیرکل خانه اقتصاد ایران با تاکید دوباره بر مشارکت و حضور بخش خصوصی در انجام و پیاده‌سازی چنین طرحی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال و رونق واحدهای تولیدی زمینه حضور خصوصی‌ها در اجرای چنین طرحی غیرقابل انکار است‌. اگر دولت بخواهد به تنهایی و بدون برنامه‌ریزی دست به انجام چنین طرح‌هایی بزند قطعا مانند سایر برنامه‌ها و طرح‌ها با شکست روبه‌رو خواهد شد. لزوم سیاست جدید در اجرا می‌تواند مسیر حرکت هرچند کند تولید کشور را به جاده توسعه بیندازد.

وزارت صنعت مزیت‌ها را در نظر بگیرد

در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح جدید وزارت صنعت می‌تواند منجر به تحول در تولید و اشتغال کشور شود، اظهار داشت: در کل کشور و در استان‌ها و شهرهای مختلف، تعداد زیادی شهرک صنعتی و کارخانه احداث شده است که با سرمایه ملی است و برخی از اینها متعلق به بخش خصوصی، دولتی و حتی شبه‌دولتی‌هاست‌.

نادر پورقاضی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نیاز چنین طرح‌هایی در بدنه تولید کشور معتقد است‌: اکنون واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کشورمان با ظرفیت پایین فعال هستند و ‌باید برای رونق شهرک‌های صنعتی و مراکز تولیدی به فعالان این بخش تضمین داده شود چراکه هم‌اکنون در کشور ظرفیت‌هایی شامل نقدینگی، نیروی جوان آماده به کار، مواد اولیه لازم و.‌.‌. را داریم که به همین علت نیز ظرفیت بالایی برای تولید و گسترش داخلی‌سازی کالاهای مشابه وارداتی وجود دارد.

به گفته این نماینده در خانه ملت‌، جذب این سرمایه‌ها برای داخلی‌سازی کالاهای مشابه وارداتی و تولید کالای متنوع منجر به ایجاد اشتغال، حذف واسطه‌گری و دلالی، افزایش کیفیت کالاها، رشد چشمگیر صادرات، اتکا به توان نیروی کار داخلی و.‌.‌. خواهد شد که این مزیت‌ها قطعا مورد نظر وزارت صنعت قرار خواهد گرفت

صدور پروانه‌های صنعتی با چه امیدی

تلف شدن سرمایه‌های سرگردان لطمات جدی به بخش صنایع کشور وارد ساخته است‌. به کما رفتن طرح‌های حمایتی دیگر رمق تولید را کشیده است‌. هرچند طبق گزارش وزارت صنعت‌، طی پنج ماهه ابتدای سال‌جاری تعداد دو هزار و ۱۹۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با میزان سرمایه‌گذاری ۴/۳۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۴۱ هزار و ۹۶۹ نفر صادر شد که در سرمایه‌گذاری با ۳/۱۶۸ درصد و در اشتغال با ۴/۱۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است‌.

همچنین در این مدت هشت هزار و ۸۵۱ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۳/۷۹ هزارمیلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال ۲۰۵ هزار نفر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۱۹ درصد، ۵/۳۲درصد و ۲۱ درصد رشد داشته است‌.

مجوزهای صنفی صادر شده نیز ۵/۱۵۴ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۳ درصد افزایش داشته است‌.

همچنین در پنج ماهه ابتدای سال در بخش معدن ۴۱۸ فقره پروانه اکتشاف، ۱۷۹ فقره گواهی کشف و ۲۳۶ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است‌.

تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در این مدت۲۹۹۹ فقره‌، گواهی امضای الکترونیکی ۴۱ هزار و ۶۸۶ فقره‌، نماد الکترونیکی شش هزار و ۵۸۹ فقره‌، پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار پنج فقره بوده است‌.

علاوه بر این طی این مدت‌ ۱۰۴ جواز خدمات فنی و مهندسی‌، ۷۲ پروانه فنی و مهندسی‌، چهار جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی‌، ۳۵گواهی تحقیق و توسعه و ۶۴پروانه تحقیق و توسعه صادر شده است‌.

در پنج ماه ابتدای سال همچنین ۳۲ فقره طرح صنعتی و معدنی و تجاری با حجم سرمایه‌گذاری ۷/۵۸۰ میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید و ۲۲۵۷ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در چهار ماهه ابتدای سال وصول شد.

ولی تولید و صنایع فعال کشور گواه موضوع دیگری است‌. در واقع فقر نبود نقدینگی و مواد اولیه و گران شدن صفر تا صد تمام مراحل در بخش بزرگ تولید، فلج شدن صنایع کشور را نشان می‌دهد و دیگر کاری از دست فعالان بخش صنعت برنمی‌آید و نمی‌توانند با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.

* دنیای اقتصاد

- آقای روحانی شما چرا؟

دنیای اقتصاد نوشته است:  قسمتی از سخنان رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲ مهر ماه در دانشگاه تهران، مربوط به نحوه بیان انتقادات نسبت به عملکرد دولت و ارائه راهکارهای اقتصادی برای بهبود آن است. در این سخنان، رئیس‌جمهور با بیان چند استدلال، خواستار آن شده‌اند که نقدها به‌صورت خصوصی و مثلا با ارسال نامه به ایشان انجام شود و از طرح برخی مباحث در فضای عمومی پرهیز شود.

علاوه‌بر این، نقد بیش از حد را همچون نمک زیادی در غذا مضر دانسته‌اند. همچنین، ایشان اظهار کرده‌اند که برخی توصیه‌ها به دولت، بدون توجه به شرایط خاص کشور انجام می‌شود و درخصوص نامه‌های اقتصاددانان نیز گفته‌اند که نتوانسته‌اند استفاده چندانی از برخی از آنها ببرند. در این یادداشت، تلاش می‌شود تا در این سخنان تامل بیشتری شود.

 متاسفانه در کشور ما، تجربه‌های تلخ، بارها و بارها تکرار می‌شوند. تصمیمات نادرستی که اشتباه بودن آنها پیش از این آزموده شده است، مکررا و مکررا آزموده می‌شوند. نمونه آن، همین سرکوب نرخ ارز برای سال‌های متمادی و سپس سعی در کنترل آن با ابزارهای غیراقتصادی (روش‌های پلیسی و امنیتی)، سهمیه‌بندی ارز دولتی، محدودیت صادرات، اخذ تعهد و پیمان ارزی و نظایر آن است. چند بار باید این تجربه انجام شود تا نادرست بودن آن روشن شود؟‌ در سخنان بزرگان آمده است که «عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.» اما چرا در ایران، دولت‌های متعدد،‌ این اشتباه را تکرار می‌کنند. راز آن را باید در تبدیل نشدن تجربیات تاریخی به درس‌های عمومی جست‌وجو کرد.

وقتی تجربه تاریخی را صرفا دولتمردان و فعالان اقتصادی در می‌یابند و آن را احساس می‌کنند، این امکان وجود دارد که تجربه، مکررا تکرار شود. البته مردم عادی نیز اثر سیاست‌ها را به شکل تورم، فشار اقتصادی، کمبود کالاها و نظایر آن احساس می‌کنند؛ اما بسیاری از آنها دقیقا تشخیص نمی‌دهند که این وضعیت نامطلوب اقتصادی نتیجه کدام سیاست‌های نادرست است. شاید اگر در سال‌های گذشته، زمانی که سیاست‌های ارزی نادرست اتخاذ می‌شد، رسانه‌ها بارها و بارها و به زبان ساده و قابل فهم برای همه مردم، آثار سوء این سیاست‌ها را گفته و نوشته بودند، دیگر هیچ سیاستمداری راه رفته را دوباره طی نمی‌کرد و آزموده را بار دیگر نمی‌آزمود.

 به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور محترم به این نکته توجه ندارد که نقد دولت، فقط برای امروز و برای این دولت نیست. دولت باید شفاف و در فضای عمومی و در منظر دید همگان نقد شود تا این نقد، درسی باشد برای آنان که سال‌ها و دهه‌های بعد،‌ سکان سیاست و اقتصاد این کشور را در دست خواهند گرفت. مخاطب نقدهایی که در فضای عمومی بیان می‌شود، همانقدر که آقای روحانی و کابینه ایشان است، آن دانش آموز و دانشجویی است که امروز روزنامه‌ها را می‌خواند، اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ها را دنبال می‌کند و فردا و فرداهای دگر، وزیر، مدیر، یا رئیس‌جمهور این کشور خواهد شد. او باید در همین حال که عملکرد دولت را می‌بیند، نقدهای وارد بر آن را هم ببیند تا در آینده به رئیس‌جمهور بهتری تبدیل شود و کشور را به کشور بهتری مبدل کند. مخاطب این نقدها، فقط دولتمردان حال و آینده نیستند، عموم مردم نیز هستند که با خواندن نقدها و آشنا شدن با آنها باید بیاموزند که از دولت بخواهند تجربه‌های نادرست را تکرار نکند. حتی اعضای خانواده دولتمردان و سیاستمداران، مخاطب نقدهایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شوند، هستند تا سیاستمداران احساس نکنند که فارغ و آسوده و رها از فشار افکار عمومی می‌توانند هر تصمیمی را که صلاح می‌دانند، اتخاذ کنند.

 نکته دیگر که باید در مورد آن تامل بیشتری کرد، تاکید بر تفاوت‌های ایران با سایر کشورها و قابل اعمال نبودن برخی توصیه‌ها در ایران است. در این نکته که هر کشوری با کشور دیگر تفاوت‌های خاص خود را دارد و هیچ دو کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که عینا مانند یکدیگر باشند، تردیدی نیست. در اینکه برای همه مسائل، نمی‌توان نسخه واحدی فارغ از ویژگی‌های آن مساله تجویز کرد هم شکی وجود ندارد؛ اما با وجود همه اینها، مشترکات و قدر متقن‌هایی نیز وجود دارد که با توجه به آنها می‌توان راه‌ حل‌هایی را ارائه کرد.

می‌توان از همان تشبیهی که ایشان ذکر کرده‌اند – تشبیه جامعه به بدن انسان – استفاده کرد و گفت درست است که بدن هر انسانی با بدن انسان دیگر متفاوت است اما دوای طاعون و وبا در همه جوامع، یکی است. اقتصاددانان بارها گفته‌اند که برخی‌ از بیماری‌هایی که اقتصاد ما با آن درگیر است، نظیر تورم بالا، در زمره بیماری‌هایی مثل طاعون و وبا هستند که برای آنها داروی مشخص وجود دارد و به هیچ وجه پذیرفته نیست که در دنیای امروز، کسی از این بیماری‌ها بمیرد. پس این همه سرسختی و اصرار بر تفاوت ایران و سایر کشورها و نپذیرفتن راه حل‌هایی که حاصل تجربه بشر هستند، برای چیست؟

 به نظر می‌رسد، دولت امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج نقد و دریافت نظرات کارشناسی است و برای برنامه‌ریزی صحیح به‌منظور اصلاح امور، گام نخست شناخت سیاست‌های اشتباه و متوقف کردن آنهاست. سیاست‌های نادرست، علاوه‌بر آثار نامطلوبی که فی‌نفسه بر جای می‌گذارند، عرصه را بر اثر بخشی سیاست‌ها و اقدامات صحیح نیز تنگ می‌کنند و توان دولت و جامعه را تحلیل می‌برند. نگاهی کوتاه به سیاست‌های اخیر یک‌ساله دولت نشان می‌دهد که اگر نبود اصرار دولت بر برخی تصمیمات آشکارا نادرست، امروز بسیاری از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران از دست نرفته بود و حال مردم، بسیار بهتر از چیزی بود که اکنون هست.

- رقابت پنهان برای قیمت‌گذاری خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: بحث مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ یا به اصطلاح در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی همزمان با افزایش نرخ ارز تبدیل به چالشی برای بازار خودرو شده است؛ به‌طوری‌که این روزها زمزمه تغییر مرجع قیمت‌گذاری بیش از پیش قوت گرفته است. در این زمینه روز گذشته یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت که حدود دوهفته پیش محمد شریعتمداری، وزیر صمت طی نامه‌ای به شورای رقابت، به نوعی از این شورا خواسته تا موضوع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را فراموش کند؛ چراکه از این پس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعین قیمت خودرو خواهد پرداخت و این شورا باید کلیه فعالیت‌های خود را در این زمینه معلق کند. استدلالی که وزیر صنعت در این نامه به آن پرداخته، مربوط به مصوبه نشست سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اوایل شهریورماه است.

رقابت پنهان برای قیمت‌گذاری خودرو

اولین موضوع این است که براساس اعلام، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند.موضوع دوم نیز به بند دیگری از این مصوبه مربوط می‌شود و در آن تاکید شده که تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار، مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیما نباید آنچه که به نتیجه می‌رسد، ابلاغ کند. براساس این مصوبه ستاد تنظیم بازار اعلام کلیه قیمت‌ها از جمله خودرورا با توجه به نظرات کارشناسان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر عهده خواهد داشت.

پس از این ابلاغیه شریعتمداری به وضوح خودرو را نیز در لیست کالاهایی قرار داد که سازمان حمایت تصمیم‌گیر قیمتی آن خواهد بود.این در شرایطی است که براساس قانون کالاهایی که از بازار رقابتی برخوردار نیستند، باید قیمت‌هایشان توسط شورای رقابت پایش شود تا از هر گونه ایجاد انحصار در این بازارها جلوگیری شود. حال که وزیر صنعت به شورا نامه نوشته، اعضای شورای رقابت هم به اتفاق آرا تصمیم گرفته‌اند با استناد به این نامه، به‌دلیل دخالت این وزارتخانه در روندهای کاری این شورا، از وزارت صنعت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

البته پیش‌تر در نشستی که به میزبانی وزارت کشور در ارتباط با روندهای تولید و بازار خودرو برگزار شده بود، رضا شیوا رئیس شورای رقابت تهدید کرده بود که چنانچه وزارت صنعت بخواهد در کار این شورا دخالت کند، از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد؛ تهدیدی که به‌نظر می‌رسد عملی شده است.  حال با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتفاقی که رخ می‌دهد، تنها تغییر مرجع قیمت‌گذاری است حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست.

به تعبیری با توجه به اینکه وزارت صنعت تلاش می‌کند تا مرجع قیمت‌گذاری را تغییر دهد و شورای رقابت را از این فرآیند حذف کند، باز شاهد خواهیم بود که قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری انجام خواهد گرفت و تنها اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود. درحالی‌که نسخه‌ای که برای صنعت خودرو این روزها از سوی مراجع مستقل تجویز می‌شود، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و استفاده از ظرفیت‌های مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار است. سوالی که مطرح می‌شود این است که در این شرایط این اقدام چه میزان به نفع طرف عرضه خواهد بود؟ از طرف دیگر وزارت صنعت چه نفعی از حذف شورای رقابت می‌برد؟

کارشناسان تلاش وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی زنجیره خودروسازی کشور برای حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو را به این دلیل می‌دانند که این وزارتخانه بتواند حمایت حداکثری از شرکت‌های تولیدکننده و طرف عرضه انجام دهد. این در حالی است که زنجیره خودروسازی کشور از یک بازار انحصاری برخوردار است و اگر سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شود، حلقه انحصار را در بازار به نفع تولیدکنندگان تکمیل می‌کند. این اقدام بی‌شک اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.

اما موافقان حضور شورای رقابت تاکید می‌کنند با توجه به اینکه شورای رقابت پارامترهایی از جمله میزان کیفیت محصولات و همچنین بهره‌وری را در تعیین قیمت‌ها دخیل می‌کند، در صورت حذف این شورا این نگرانی وجود دارد که تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت، بدون در نظر گرفتن پارامترهای مذکور انجام گیرد. در این زمینه شائبه مهندسی بازار هم از سوی خودروسازان با حذف شورای رقابت وجود دارد.در نقطه مقابل این تفکر، کارشناسانی قرار دارند که به نوعی موافق خروج شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو هستند.

این بخش از کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه بخواهیم بازار خودرو را از این وضعیت نجات دهیم، مهم‌ترین کار حذف قیمت‌گذاری دستوری از این بازار و جایگزین کردن آن با مکانیزم عرضه و تقاضا است. بنابراین آنها با حذف شورای رقابت موافق هستند؛ به شرطی که سازمان حمایت همان راهی را نرود که شورای رقابت رفت. موافقان حذف شورای رقابت، بر این نکته تاکید می‌کنند که سازمان حمایت باید راه را برای تعیین قیمت در حاشیه بازار هموار کند.این کارشناسان موافق نظریه مهندسی بازار از سوی خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت نیستند.

آنها راهکار مقابله با این مساله را نظارت وزارت صنعت به‌عنوان سیاست گذار اصلی بخش خودرو روی نحوه عرضه این شرکت‌ها می‌دانند.کارشناسان معتقدند چنانچه قیمت‌گذاری از دست شورای رقابت خارج شود این امکان برای شرکت‌های خودروساز فراهم می‌شود تا با توجه به قیمت تمام شده محصول و سود مصوب این امکان را بیابند تا علاوه بر جلوگیری از تولید خودرو با ضرر، به سمت درآمدزایی و تولید کیفی محصولات حرکت کنند.  

تشدید انحصار با حذف شورای رقابت

شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فرا قوه ای، مسوول جلوگیری از انحصار در بازار کالایی است که ۸۰ درصد سهم آن در اختیار دو شرکت بزرگ خودروساز است.آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، با توجه به نقش شورای رقابت در جلوگیری از انحصار در بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنانچه شورای رقابت از بازار خودرو حذف شود، این شائبه به واقعیت نزدیک می‌شود که شرکت‌های خودروساز بتوانند از انحصار ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند و محصولات تولیدی را با هر قیمتی به بازار ارائه دهند.

بغزیان با اشاره به اینکه فرمولی که شورای رقابت در ارتباط با قیمت خودرو به آن استناد می‌کند، دارای پارامترهایی مانند بهره وری و کیفیت است، می‌گوید: چنانچه شورای رقابت جای خود را به سازمان حمایت دهد، این سازمان در قیمت‌گذاری خودرو به مولفه‌هایی مانند نرخ بهره وری شرکت‌های خودروساز و همچنین مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولید شده، بی توجه خواهد بود.این اقتصاددان تاکید می‌کند: سازمان حمایت با توجه به اینکه از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت است، قطعا تلاش خواهد کرد تا منافع شرکت‌های خودروساز را بیش از پیش مد نظر قرار دهد.

اشاره این کارشناس گویای این مساله است که وزارت صنعت با حذف شورای رقابت به‌دنبال حمایت حداکثری از خودروسازان است.مهندسی بازار نکته دیگری است که بغزیان به آن می‌پردازد. این کارشناس می‌گوید: با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت، تمام بخش‌های مرتبط با خودرو، از بازار انحصاری تا تعیین قیمت در اختیار طرف عرضه و شرکت‌های خودروساز قرار خواهد گرفت. این اتفاق منجر به اجحاف در حق مصرف‌کنندگان می‌شود.

تغییر جایگاه نظارتی

در حالی که بغزیان معتقد است حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و جایگزینی آن با سازمان حمایت این امکان را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد تا به مهندسی بازار بپردازند، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، این موضوع را رد می‌کند.

کریمی‌سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آزادسازی قیمت به معنی این نیست که تمام مسائل بازار را تماما در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار دهیم. بلکه دولت باید جایگاه نظارتی خود را تغییر دهد.  این کارشناس پیشنهاد می‌دهد به جای اینکه سیاست‌گذاران بخش خودرو روی قیمت محصولات در بازار متمرکز شوند، جایگاه نظارتی خود را تغییر داده و تمرکز خود را روی مباحثی مانند وضعیت عرضه قرار دهند. 

اشاره کریمی‌سنجری به تغییر جایگاه نظارتی سیاست‌گذاران در شرایطی است که همواره در دولت‌های گذشته تلاش بر این بوده تا به کمک نظارت روی قیمت محصولات عرضه شده، بازار را کنترل کنند، سیاستی که تا امروز نتوانسته التهابات را کنترل کند و در مقاطع گوناگون شاهد بوده‌ایم که نوسانات قیمتی ناشی از کاهش عرضه یا افزایش حباب گونه تقاضا بازار خودرو را بهم ریخته است.

کریمی‌سنجری معتقد است: فشار روی قیمت و جلوگیری از افزایش آن براساس مولفه‌های اقتصادی کشور مانند نرخ تورم سبب می‌شود که شرکت‌های خودروساز بیش از پیش در بحران فرو روند و اشتغال ایجاد شده در این بخش به مخاطره بیفتد. این کارشناس ادامه می‌دهد در این شرایط حذف شورای رقابت و جایگزینی آن با سازمان حمایت از گردونه قیمت‌گذاری این امکان را در اختیار بازار قرار می‌دهد تا به سمت مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کند، البته به شرط اینکه سازمان حمایت راه شورای رقابت را نرود و شرایطی را برای بازار خودرو فراهم کند تا مسیر قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار هموار شود.

کریمی تغییر دیدگاه سازمان حمایت در ارتباط با تعیین قیمت را حذف واسطه‌ها از بازار، جلوگیری از تولید همراه با ضرر خودروسازان و جایگزینی آن با تولید براساس قیمت تمام شده به‌علاوه سود مصوب و همچنین افزایش تمرکز سیاست‌گذاران روی بخش‌های دیگر از جمله نحوه عرضه خودرو و کیفیت محصولات تولید شده، می‌داند.  فربد زاوه، کارشناس خودرو، هم با کریمی‌سنجری درباره منافع تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت موافق است. فربد زاوه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرایط فعلی حاکم بر بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ با وضعیت اقتصاد کلان همخوانی ندارد.

اشاره این کارشناس به نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم عمومی و سخت شدن فرآیندهای تولید به سبب بازگشت تحریم‌ها است.زاوه می‌گوید: شورای رقابت از بدو تاسیس تاکنون قیمت‌گذاری را به‌صورت سالانه انجام داده است در حالی که در شرایط فعلی شاهد هستیم که نرخ تورم براساس آمارهای بانک مرکزی ماهانه تغییر می‌کند و قطعا این افزایش نرخ تورم روی تورم تولیدکننده و تورم بخش خودرو تاثیرگذار است.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در شرایطی که مخالفان حذف شورای رقابت ادعا می‌کنند که حضور این شورا سبب جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان می‌شود، شاهد هستیم که در بازار خودرو، قیمت محصولات به نسبت قیمت اعلامی برای فروش خودروسازان، فاصله‌ای دو برابری پیدا کرده است؛

بنابراین حضور شورای رقابت نتوانسته جلوی افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها را در بازار بگیرد.زاوه تاکید می‌کند چنانچه بحث تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت رنگ واقعیت به خود بگیرد، این سازمان باید در شرایط فعلی با چالاکی بیشتری عمل کند و تغییرات در مولفه‌های کلان اقتصاد را که روی تولید خودرو اثر گذار است را سریع تر در قیمت محصولات اعمال کند. در گام بعدی این سازمان باید مسیر متفاوتی را به نسبت شورای رقابت در پیش بگیرد و راه را برای تعیین قیمت در حاشیه بازار هموار کند.

* فرهیختگان

- غایبان بزرگ در دیدار روحانی با اقتصاددانان

فرهیختگان نوشته است:‌ روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور طبق وعده‌ای که داده بود در نشستی در ریاست‌جمهوری با اقتصاددانان کشور دیدار کرد؛ دیداری که گفته می‌شود حدود دو ساعت به طول انجامید که یک‌ساعت‌ونیم آن را اقتصاددانان صحبت کردند. البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که دیدار روز گذشته اقتصاددانان با رئیس‌جمهور آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، برگزار نشده و با حاشیه‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است.

۱- عدم حضور مسعود نیلی، تئوریسین اصلی اقتصادی دولت روحانی در نشست دیروز: روز گذشته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی و دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقتصادی در جلسه رسمی دولت با اقتصاددانان حضور نداشت! اگرچه درباره حضور نیافتن او در این نشست اظهارنظر رسمی نشده، اما سعید اسلامی‌بیدگلی، اقتصاددان نزدیک به دولت حاضر در جلسه درباره عدم حضور نیلی گفته است: «احتمالا سر دکتر نیلی خیلی شلوغ بوده است که نتوانسته بیاید، اما همکاران و دوستانش در جلسه حضور داشتند.»

به‌نظر می‌رسد عدم حضور مسعود نیلی در جلسه روحانی با اقتصاددانان می‌تواند یک پیام داشته باشد و آن اینکه او می‌خواهد به فضای رسانه‌ای کشور که او را مقصر اصلی آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی ایران می‌دانند، پالس بدهد «من در دولت نیستم.»

البته این ادبیات بارها از سوی دوستان و نزدیکان او به جامعه تزریق شده، اما خود او هیچ‌گاه جرات نکرده به‌طور رسمی اعلام کند که از دولت خارج شده است. طی ماه‌های اخیر اغلب اقتصاددانان کشور، دولت حسن روحانی را به‌دلیل بی‌توجهی به آموزه‌های علم اقتصاد مورد نقدهای جدی قرار دادند و از مسعود نیلی گلایه کردند که با توجه به حضور او در دولت، دلیل آشفتگی‌های بازار چه می‌تواند باشد؟ او که تا دیروز دولت‌های نهم و دهم را به بی‌توجهی به آموزه‌های علم اقتصاد متهم می‌کرد حالا که وارد دولت‌های یازدهم و دوازدهم شده چرا با دولت متبوعش به‌خاطر این بی‌توجهی برخورد نمی‌کند؟!

 اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای آشکار درباره تصمیمات اشتباه و بی‌توجهی به آموزه‌های اقتصاد است که مسعود نیلی دراین‌باره تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده است. البته برخی کارشناسان اقتصادی حضور نیافتن مسعود نیلی را در جلسه دیروز ناشی از شرمندگی وی از اتفاقات ناگوار اقتصادی اخیر تلقی می‌کنند و معتقدند شاید نیلی از اینکه در پنج‌سال اخیر تصمیمات اقتصادی اشتباه گرفته، پشیمان و شرمنده است.

۲- عدم حضور منتقدان اصلی –طیف نهادگرا- مانند فرشاد مومنی، حسین راغفر و عباس شاکری: نکته قابل‌توجه درباره جلسه دیروز رئیس‌جمهور با اقتصاددانان، حضور نداشتن سه اقتصاددان موسوم به نهادگرا مانند حسین راغفر (دانشگاه الزهرا)، فرشاد مومنی (دانشگاه علامه) و عباس شاکری (دانشگاه علامه) در جلسه بود. سهراب دل‌انگیزان، یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه گفت: «اقتصاددانان نهادگرا ازجمله راغفر، مومنی و شاکری به‌رغم اینکه اطلاع دارم از طرف ریاست‌جمهوری به این جلسه دعوت شده بودند اما نیامدند!»

۳- حضور نیافتن اقتصاددانان موسوم به طیف اسلامی: یکی دیگر از نکات قابل‌توجه این نشست، عدم حضور اقتصاددانان منتقد دولت (طیف اسلامی) مانند حسین صمصامی، الیاس نادران، ایرج توتونچیان، پرویز داوودی و... بود. تنها چهره منتقد شناخته‌شده در این جلسه احمد توکلی بود که گفته می‌شود وی نیز در ساعات پایانی روز گذشته به جلسه دعوت شده بود.

۴- حضور چهره‌های سیاسی همچون سعید لیلاز، دکتری تاریخ و تحلیلگر مسائل سیاسی به‌عنوان اقتصاددان و دعوت از اقتصاددانان درجه دوم و سوم باعث شده این جلسه در تراز یک نشست تخصصی با رئیس‌جمهور ارزیابی نشود.

آنچه از جلسه روز گذشته برمی‌آید اینکه طیف لیبرال و مدافع بازار آزاد در نشست با رئیس‌جمهور حضور فعال داشتند و اغلب دعوت‌شدگان به‌جای اینکه متخصص اقتصاد باشند مانند چهره سیاسی همچون سعید لیلاز، حسن عبده‌تبریزی و محسن رنانی چهره‌هایی سیاسی و غیرآکادمیک در حوزه اقتصاد محسوب شده و دارای آثار و تالیف برجسته‌ای در حوزه اقتصاد نیستند.

نکته قابل‌توجه درباره نشست دیروز اینکه اگر در اقتصاد ایران ۲۰ اقتصاددان برجسته داشته باشیم روز گذشته حتی یکی از آن ۲۰ اقتصاددان فرضی نیز در جلسه حضور نداشتند و این مساله بیانگر آن است که سطح جلسه دیروز اصلا در تراز یک جلسه رسمی-عملیاتی نبوده و اغلب حاضران یا دولتی بودند یا مدافع بازار آزاد یا فعال سیاسی اصلاح‌طلب!

آیا با همفکری چنین اقتصاددانانی می‌توان برای اقتصاد ایران نسخه پیچید؟!

* قانون

- گوشی‌های همراه پشت درهای بسته

روزنامه قانون درباره بازار موبایل گزارش داده است: کمبود عرضه گوشی موبایل در بازار این روزها به معضلی برای مردم و مغازه‌داران تبدیل شده است. به گفته فعالان این بخش اکثر گوشی‌های موجود در بازار به شکل مسافرتی وارد بازار شده‌اند و گارانتی ندارند. با کاهش عرضه گوشی موبایل همچنان نرخ این کالا قیمت بسیار بالایی دارد؛ ‌به طوری که خیلی از متقاضیان خرید گوشی همراه دست نگه داشته‌اند تا قیمت‌ها فروکش کند. اگرچه برخی از مسئولان از کاهش قیمت موبایل در آینده خبر می‌دهند و قیمت‌گذاری گوشی‌های موبایل را مطرح کرده‌اند، اما این اواخر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عدم ورود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به بازار گفته است: متاسفانه چالش‌های حقوقی این حوزه برطرف نشده و تا پرونده‌های تلفن همراه به نتیجه نرسد، این گوشی‌ها وارد نمی‌شوند. به این ترتیب، خریداران گوشی موبایل باید همچنان منتظر بمانند.

پرونده همچنان باز متخلفان واردات موبایل

آذری‌جهرمی درباره سرانجام ورود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به کشور گفت: مشکلاتی که از سمت دولت وجود داشت برطرف شده اما واقعیت این است که مسائل حقوقی جایگاه ویژه‌ای دارند و باید چالش‌های مربوط به این مسائل مرتفع شوند.‌ با توجه به اینکه برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند، بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آن‌ها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد، نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم. او با بیان اینکه در حال پیگیری برای ورود هرچه سریع‌تر گوشی‌های تلفن همراه هستیم، اظهار کرد: ملاحظات قضایی تاثیر مهمی در این قضیه دارد. البته از دادستان تقاضا کردم که این موضوع را هرچه زودتر پیگیری کندولی نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای رفع مشکل اعلام کنیم.

کمبود گوشی تلفن همراه

قیمت گوشی تلفن همراه در ماه‌های گذشته روند افزایشی داشته و این روزها خبرهای زیادی در خصوص کاهش قیمت موبایل می‌شنویم،‌ اما تاثیرچندانی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. بسیاری از کاربران فضای مجازی از این موضوع گلایه دارند و در انتظار افت قیمت موبایل و به بار نشستن صحبت‌های مسئولان هستند. رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که اگر ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی توقیف شده توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود و از سوی دیگر ارز نیمایی برای واردات این محصول تامین شود، قیمت موبایل تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در هفته گذشته نیز سخن از ارزانی موبایل تا دو میلیون تومان در برخی برندها بود. البته پیش از این فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دلایل افزایش قیمت موبایل در بازار این‌گونه توضیح داد که بازار تلفن همراه، بازاری وابسته به ارز است که نوسانات نرخ ارز در قیمت آن تاثیر می‌گذارد، اما بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به دلیل کمبود عرضه است.

گوشی‌ها در مرحله قیمت‌گذاری

در این شرایط ابراهیم درستی، نایب رییس اتاق اصناف تهران و رییس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه در این باره گفت: هم اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک توقیف شده که به دلیل پرونده‌های تخلف گذشته یا دیرکردن در مراحل ترخیص و تامین ارز است، این کالا منتظر قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده که باید هر چه سریع‌تر انجام شود و با عرضه این موبایل‌ها، بازار این کالای ضروری نیز رنگ آرامش به خود بگیرد. از سوی دیگر اگر ارز نیمایی به صورت مستمر و منظم برای واردات موبایل اختصاص پیدا کند و واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تامین کنند، قیمت تلفن همراه در آینده‌ای نزدیک با کاهش قابل توجهی مواجه می‌شود، اما هم‌اکنون یکی از مسائلی که سبب می‌شود قیمت موبایل افزایش یابد، کمبود جنس و کالا در بازار است.

کاهش قاچاق

درستی با بیان اینکه در هفته گذشته شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت موبایل و تبلت در بازار بودیم،‌ تاکید کرد: اگر اتفاقاتی که مطرح کردم از قیمت‌گذاری تا تامین ارز و سهم بازار رخ دهد، شاهد کاهش قیمت موبایل تا ۴۰ درصد و حتی بیشتر خواهیم بود، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که فروشنده موبایل، گران‌فروش نیست و عمده تخلف برای توزیع‌کنندگان و واردکنندگان تلفن همراه است؛ البته این مساله را که برخی فروشندگان هم ممکن است مرتکب تخلف و گران‌فروشی شوند، منکر نمی‌شویم اما گرانی در بازار موبایل دلایل دیگری دارد. در راستای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه قاچاق موبایل کاهش یافته است. در گذشته نه چندان دور، ‌سالانه بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شد، اما از زمانی که طرح رجیستری اجرایی شده قاچاق آن به صفر رسیده است؛ بنابراین مسئولان باید هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی بازار موبایل اقدامات لازم را انجام دهند تا التهابات بازار آن برطرف شود.

بلاتکلیفی در خصوص گوشی‌های در گمرک مانده

با این حال پیگیری‌های ما از سازمان حمایت به نتیجه مشخصی نرسید. مسئولان این سازمان اعلام کردند که هنوز دستوری در این خصوص برای قیمت‌گذاری گوشی‌های همراه به سازمان ارائه نشده است و وضعیت گوشی‌های همراه همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.

تناقض‌گویی مسئولان

سیدمهدی کمیجانی در این باره به «قانون» می‌گوید: صحبت‌های مسئولان با هم نمی‌خواند و تناقض دارد. وزیر رقم گوشی‌های توقیف شده را ۶۰۰ هزار عدد اعلام می‌کند، اما مسئولان گمرک این رقم را کمتر از ۱۰۰ هزار گوشی مطرح می‌کنند. در این میان آماری که به مردم داده می‌شود، با یکدیگر همخوانی ندارد. با این حال نمی‌توانیم بگوییم کدام آمار درست است،‌آماری که وزیر ارتباطات داده یا آماری که مدیرکل گمرک اعلام کرده است. درصورتی که فکر می‌کنم آمار گمرک قابل استناد است، زیرا این کالا به گمرک وارد شده و مسئولان گمرک از تعداد آن باخبر هستند.

این درحالی است که مدیرکل گمرک این آمار را در تلویزیون به طور رسمی اعلام کرده و گفته است که نمی‌دانیم این آمار ۶۰۰ هزار گوشی از کجا آمده است؟ موضوع دوم این است که هنوز این کالا از گمرک خارج نشده، تعدادی از این کالاها که توسط برخی وارد شده بود توسط تعزیرات توقیف شد. البته تعداد این گوشی‌های توقیفی کم است و شاید حدود ۲۰۰ عدد باشد. این در حالی است که ما در ایران سالانه مصرف بالایی داریم و عرضه این گوشی‌ها به بازار تاثیری در قیمت نمی‌گذارد، اما بی‌اثر هم نخواهد بود. تقاضای گوشی همراه در ایران سالانه حدود یک میلیون است؛ بنابراین اگر ۶۰۰ هزار گوشی که در گمرک توقیف شود وارد شود، نیاز بازار را پاسخ نمی‌دهد، در این میان اگر آمار گمرک درست باشد و کمتر از ۱۰۰ هزار گوشی توقیف باشد، حتی دیگر نباید به ساماندهی بازار با این تعداد اندک فکر کرد.

مساله عرضه گوشی‌ها به بازار

کمیجانی در ادامه خاطرنشان کرد: این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اگر بخواهیم با این ارز به فروش برسانیم چطور می‌توانیم به دست مصرف‌کننده واقعی برسانیم؟ با هر نرخی که تصمیم بگیرند این گوشی‌ها را وارد بازار کنند، باز هم مشکلاتی وجود دارد. این سردرگمی برای مسئولان وجود دارد که چگونه می‌توان گوشی‌ها را قیمت گذاری و به بازار عرضه کرد. اگر عرضه گوشی‌های همراه به یک سازمان، یک شرکت یا حتی یک وزارتخانه قرار گیرد، فساد به وجود می‌آید. امیدواریم راهی برای عرضه این گوشی‌ها در نظر گرفته شود. اگر این گوشی‌ها وارد شوند،‌کاهش قیمت خواهیم داشت اما چنین اتفاقی صورت نمی‌گیرد.

با توجه به سازمان‌های نظارتی و وزارتخانه‌های مسئول هنوز نزدیک به سه ماه است که تکلیف این کالا مشخص نشده است. در حال حاضر هیچ کس حاضر نیست با این اوضاع به وجود آمده اقدامی در زمینه واردات انجام دهد؟‌ مگر اینکه دولت تکلیف این وضعیت را مشخص کند و مردم را از بلاتکلیفی نجات دهد. با اعلام اینکه این هفته یا هفته آینده گوشی وارد بازار می‌شود، وضعیت بازار بهبود نمی‌یابد،‌گوشی باید به کف بازار برسد تا وضعیت تعدیل شود. باید دولتمردان گوشی‌ها را هر چه سریع تر وارد بازار کنند و به این وضعیت سامان دهند.

بازار راکد است

او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر وضعیت بازار به چه شکل است، گفت:‌ وضعیت بازار اکنون راکد است. هیچ خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. کسی جرات نمی‌کند به عنوان مصرف‌کننده، خرید کند. خیلی‌ها دست نگه داشته‌اند تا ببینند وضعیت به چه شکل خوهد شد و بعد خریداری کنند. حتی بنده هم در این وضعیت سعی می‌کنم برای خرید کالا دست نگه دارم تا وضعیت به ثبات برسد.