سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** فاطمه هاشمی: پدرم خروج آمریکا از برجام را محاسبه کرده بود

فاطمه هاشمی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «پدرم خروج آمریکا از برجام را محاسبه کرده بود».

دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۹ که اتفاقاً محمدجواد ظریف نیز در آن دخیل بود به جورج بوش پدر اعتماد کرد و باعث آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان شد. ایران بر اساس وعده جورج واکر بوش، رئیس جمهور آمریکا قرار شد در ماجرای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان میانجیگری کند و آمریکا نیز از سوی دیگر حسن نیت نشان دهد؛ اما آمریکا به تعهدات خود از جمله آزادسازی اموال بلوکه شده ایران عمل نکرد.

هاشمی در خاطرات ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۹ می‌نویسد: «شب در حالی که مشغول نوشتن خاطرات بودم، به اخبار فارسی صدای آمریکا گوش می‌دادم، خبر داد که دومین گروگان آمریکایی آزاد شد. اظهاراتی شده که نشان می‌دهد، دولت آمریکا می‌خواهد امتیازی ندهد».

علیرغم مصادیق فراوان عهدشکنی آمریکا، دولت آقای روحانی تاکید کرد که باید با کدخدا بست تا از طریق مذاکره با آمریکا و توافق، هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها؛ اما در نهایت براساس مستندات متعدد، هم چرخ کارخانه‌ها از حرکت ایستاد و هم چرخ سانتریفیوژها.

هاشمی رفسنجانی از حامیان اصلی برجام بود. وی- ۱ دی ۹۵- گفته بود: «برجام راه نجات کشور را باز کرد ولی برخی‌ها از روی نا آگاهی آن را تقبیح می‌کنند».

** مصدق در سیاست خارجی بسیار موفق بود!

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان «مردی که تاریخ را نوشت» نوشت:

«مصدق در سیاست خارجی خود بسیار موفق بود، به‌قدری که توانست یک روایت از دیپلماسی در تاریخ ایران خلق کند».

علیرغم ادعای این روزنامه اصلاح طلب، یکی از نواقص بزرگ مصدق، ضعف مفرط در حوزه سیاست خارجی بود.

محمد مصدق در محاسبات سیاسی خود، منافع امریکا را ـ که آن زمان یک ابرقدرت نوظهور محسوب می‌شد ـ همراستا با منافع ایران در مقابله با انگلیس و شوروی می‌دید. از همین رو برای پیروزی در مقابل انگلیس، به همکاری امریکا اعتماد نمود.

مصدق در دیدار با «هری ترومن» رئیس جمهور آمریکا از واشنگتن با عنوان «دولت دوست» و «دولت آزاد» نام برده بود اما پاسخ این سهل اندیشی خود را دریافت کرد. اشتباه مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت تکیه و اعتماد و امید به امریکا بود، امریکایی‌ها نیز از این خوش‌بینی و ساده‌اندیشی استفاده کرده و کودتا به راه انداختند.

** راهکارهای لوکس خاتمی، نسبتی با مشکلات مردم ندارد

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «راهکارهای عقیم» نوشت:

«در سخنان و راهکارهای اخیر سید محمد خاتمی (پس از گذشت نزدیک به ۸ ماه از اعتراضات دی ۹۶)...ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل کاستی‌های موجود، راهکارهایی ۱۵ گانه برای «برون‌رفت از وضعیت کنونی» ارائه شده است؛ اما متاسفانه نگاهی به راه‌کارهای موجود نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی بین آن‌ها و اعتراضات اخیر وجود ندارد. این راه‌کارها گرچه به ظاهر بسیار مترقی است و می‌تواند گامی اولیه برای دستیابی به آرمان‌های اصلاح‌طلبانه باشد ولی با این حال به نظر می‌رسد دست‌کم در شرایط موجود برای گشایش در وضع موجود بیان نشده‌اند!... این ۱۵ گانه زیبا، بیشتر راهکارهایی کلی هستند که نمی‌توانند اثری بر فروکاستن اعتراضات اخیر یا حل مطالبات معترضان داشته باشند. شاید اگر معترضان آن‌ها را راهکارهایی لوکس بدانند که دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد، نتوان خرده‌ای بر آنان گرفت».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:

«ریشه عقیم بودن راهکارهای مدنظر آقایان که بیشتر شبیه یک رفع مسئولیت تاریخی می‌نمایاند تا نقشه راهی واقع‌گرایانه...عدم شناخت جنس اعتراضات موجود و گروه‌های اجتماعی درگیر در آن است. به وضوح پیداست که اصلاحات با وجود بهره‌گیری از متخصصان علوم اجتماعی در بدنه خود از شناخت و فهم شکل و ساختار نارضایتی‌های موجود عاجز است...راه‌حل‌های ۱۵ گانه مذکور، می‌تواند سرمنشأ معضلات تازه‌ای نیز باشد که خود باعث عمیق‌تر شدن بحران پیش رو می‌شوند».

در روزهای گذشته فعالین اصلاح طلب و همچنین رئیس‌دولت اصلاحات با فرار به جلو به انتقاد از دولت و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات عدیده اقتصادی موجود پرداخته‌اند بی‌آنکه بگویند این مشکلات ناشی از حمایت‌ها و حضور تفکر جریان آنان در بدنه دولت بوده و امروز به جای آنکه این‌اشخاص، جریان‌ها و گروه‌ها لاف ارائه راهکار بزنند، بایستی ضمن عذرخواهی، پاسخگوی نقش خود باشند.

** هراس افکنی برای جاانداختن FATF

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «FATF در کما» نوشت:

«"لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید"؛ این خبری که دیروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اصلاً آن چیزی نیست که دولت انتظارش را داشت. حالا با این وضعیت، هرچند یکی از لوایح چهارگانه توانست با تأیید نهایی توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شود اما سرنوشت سه لایحه دیگر بیش از قبل با ابهام مواجه شده است. این‌ها در شرایطی است که مهلت سه ماهه FATF به کشورمان برای دایمی کردن تعلیق از لیست سیاه این کارگروه روز ۱۰ مهر به پایان می‌رسد و کمی بیش از یک ماه بعد از آن، یعنی ۱۳ آبان دور دوم تحریم‌های یکجانبه امریکا آغاز خواهند شد...کشورمان اگر نتواند لوایح چهارگانه را تا دهم مهر تبدیل به قانون کند، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و شروع اقدامات متقابل علیه نظام بانکی و مالی ما تقریباً قطعی خواهد بود».

روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صورت هماهنگ به مخالفان پیوستن به FATF حمله کرده و مدعی شده‌اند که تأخیر در پیوستن بهFATF خسارات بزرگی برای کشورمان در پی دارد؛ اما این اولین بار نیست که برای تصویب یک توافق خسارت‌بار، جنجال رسانه‌ای راه می‌افتد.

در شهریور ۹۴ درحالی‌که کمیسیون برجام مشغول بررسی متن توافق هسته‌ای بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن مطرح می‌شد؛ حامیان و مسئولین دولتی در کنار روزنامه‌های اصلاح‌طلب با هدف تحت فشار قرار دادن نهادهای رسمی نظام که مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می‌کردند تأخیر در اجرای برجام روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار به کشور ضرر وارد می‌کند!

لازم به ذکر است که این رویکرد تأمل‌برانگیز از سوی دولتمردان برای قرارداد نفتی با شرکت بدسابقه توتال نیز اجرا شد.

تیرماه ۹۶ زنگنه در نشست علنی مجلس در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه، گفت: «زمان‌بندی در این توافقنامه‌ها نقش مهمی دارد و در صورت تأخیر قیمت بالاتر می‌رود، یعنی هر یک سال تأخیر معادل پنج میلیارد دلار ضرر است»!

** بسته ارزی دولت موفق نبود...

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «چرا بسته ارزی موفق نبود؟» نوشت:

«پس از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و فروشندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت ارز را بهانه‌ای برای این گرانی افسارگسیخته اعلام کردند. دولت برای حل معضل گرانی و کمک به واردکنندگان برای شرکت‌هایی که در زمینه واردات فعالیت داشتند یا خواستار واردات بودند امکان استفاده از ارز دولتی را فراهم کرد. ولی متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و واردکنندگان با سوءاستفاده، کالاهای خود را با ارز دولتی وارد و با نرخ گزاف ارز آزاد در بازار به فروش رساندند و سود بسیاری را از آن خود کردند. برخی کالاهایی که در لیست بانک مرکزی اعلام شد که ارز دولتی دریافت کردند و علت گرانی کالاهای خود را افزایش نرخ ارز عنوان کردند عبارت بود از موز، کره، برنج و گوشی تلفن‌همراه... با وجود تمامی تمهیدات سیاست ارزی گذشته دولت با شکست مواجه شد و بسته جدید ارزی با هدف تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا پس از وارد شدن آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد در اثر سیاست‌های غلط، توسط دولت ارائه شد».