به گزارش مشرق، جلسه دادگاه رسیدگی به خسارات و اموال جنگ دوازده روزه امروز یکشنبه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، اصحاب رسانه، شکات و خانواده‌های آسیب‌دیده در این جنگ در حال برگزاری است.
قاضی حسین‌زاده در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: این جلسه در وقت مقرر به‌صورت رسمی تشکیل شده است. موضوع دادخواهی در پرونده حاضر رسیدگی به دعوای حقوقی حدود ۱۰۰ نفر از خواهان‌های ایرانی در قالب ۷۸ کلاسه به طرفیت ۱۹ مقام، شامل دولت آمریکا، سردمداران رژیم آمریکا و نیز سردمداران رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: خواسته خواهان‌ها در این پرونده مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تخریب عمدی اموال اعم از منقول و غیرمنقول مردم ایران است. در پرونده کلاسه حاضر خواهان‌ها در دادخواست خود با استناد به مستندات ارائه‌شده درخواست محکومیت خواندگان را به دلیل ایراد خسارات عمدی از طریق موشک‌باران و بمباران ناشی از تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند.
قاضی حسین‌زاده ادامه داد: پرونده و مستندات ارائه شده از سوی خواهان‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دادگاه از این جهت دادگاه حاضر خود را صالح و شایسته استماع و رسیدگی به دعوای مطرح‌شده می‌داند.
وی با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این اصل دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف است به درخواست‌های دادخواهی اشخاص رسیدگی کند.
قاضی حسین‌زاده در ادامه با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اظهار کرد: دولت آمریکا بارها در محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان نظام در قوای تقنینی، قضایی و اجرایی را نقض کرده و احکامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مسئولان آن صادر کرده است. بر همین اساس با توجه به اصل مقابله‌به‌مثل این حق برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز متصور است که مسئولیت قضایی دولت خوانده را مورد رسیدگی قرار دهد.
وی افزود: دادگاه با توجه به مقررات قانونی مربوط به صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر می‌داند.
این قاضی همچنین با اشاره به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا علیه ایران و مردم ایران تصریح کرد: با توجه به نقش‌آفرینی‌های عامدانه دولت آمریکا در منطقه و پیامدهای اقدامات این کشور قوه قضاییه بر اساس تکالیف مقرر در این قانون خود را شایسته و ملزم به رسیدگی به این دعوا می‌داند.
قاضی حسین‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود صیانت از جان و مال اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران را از تکالیف مقرر در قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا دانست و گفت: بر اساس این قانون صیانت از اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دولت آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در محاکم خود و محاکم بین المللی اقداماتی علیه اتباع ایرانی و مسئولان کشور انجام داده اقداماتی را در راستای تعقیب اتباع و مسئولان ایرانی دنبال کرده است. از این رو دادگاه با استناد به قوانین مربوط حق رسیدگی به این موضوع را برای خود متصور می‌داند.
قاضی حسین‌زاده با اشاره به قانون مسئولیت مدنی و مواد یک، ۲ و ۳ این قانون اظهار کرد: بر اساس مقررات قانون مسئولیت مدنی ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی به اشخاص و همچنین وارد آوردن آسیب‌هایی که موجب لطمات روحی و روانی می‌شود از مصادیق مسئولیت مدنی است و قابلیت مطالبه و جبران خسارت دارد.
وی افزود: اقدامات منتسب به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از جمله به شهادت رساندن شمار زیادی از مردم بی‌گناه و غیرنظامیان ایرانی و همچنین تخریب اموال منقول و غیرمنقول شهروندان، از مصادیق خساراتی است که در چارچوب قانون مسئولیت مدنی قابل بررسی قرار می‌گیرد.
قاضی حسین‌زاده تصریح کرد: بر همین اساس دادخواهی مطرح‌شده از سوی خواهان‌ها و مطالبه خسارات ناشی از اقدامات مورد ادعا مستند به قانون مسئولیت مدنی بوده و قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد.
وی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مرتبط با مقابله با اقدامات تروریستی اظهار کرد: بر اساس قوانین مربوط اقداماتی از قبیل ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت افراد و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه اشخاص، در چارچوب مقررات مقابله با تروریسم قابل بررسی است.
وی افزود: اقدامات دولت خوانده در ایجاد رعب و وحشت برای خواهان‌های ایرانی و بمباران غیرقانونی مناطق و اهداف غیرنظامی از جمله مواردی است که در دادخواست حاضر به‌عنوان مصادیق اقدامات تروریستی و مبنای مطالبه خسارت مطرح شده است. از این جهت دادگاه دادخواهی افراد را با استناد به قوانین مربوط قابل رسیدگی می‌داند.
در حال تکمیل.../
