به گزارش مشرق، روزنامه رسالت در مطلبی با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران برای اعطای کمک ۵۰ میلیارد ریالی به سفارت تاجیکستان بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه نوشت‌: «برخی اعضای دولت پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی که طبق قانون باید به مردم پرداخت شود را عزای عظمای دولت نامیده‌اند. برخی از اعضای دولت به بهانه‌های مختلف ازجمله کمبود اعتبار، هزینه‌های ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم تحمیل نموده‌اند،..آیا به‌واقع برای برخی از خدمات ضروری اعتبار نداریم؟ اگر نداریم پس این همه هزینه‌های غیرضرور، غیرمنطقی و غیرعقلایی و البته غیرقانونی را دولت چگونه بر بودجه و بیت‌المال تحمیل می‌کند؟»

این روزنامه در ادامه نوشت:« هیئت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۷ به پیشنهادات وزارت امور خارجه و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل اعتبارات جزء ردیف (۵۱۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تحت عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده - سرمایه‌ای» به‌منظور احداث ساختمان سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران به شرط عمل متقابل در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود... آیا سفارت تاجیکستان در تهران هم یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور است؟ هزینه‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده سفارتخانه‌ها در تهران باید توسط کشورهای متبوع خودشان از محل بودجه خودشان تامین شود. دولت این وسط چه وظیفه قانونی دارد که ۵۰ میلیارد ریال بودجه برای ساخت‌وساز سفارت تاجیکستان در تهران هزینه کند؟

 رسالت در ادامه نوشت: «مبلغ ۵۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه معادل ارزی حدود ۵۰۰ هزار دلار است که باید دولت تاجیکستان برای احداث سفارتخانه خود در تهران وارد کشور کند. وزارت امور خارجه با این مصوبه فی‌الواقع جلوی ورود ارز برای تامین نیازهای یک سفارتخانه را گرفته است. آیا ممانعت از ورود ارز به کشور جزء ماموریت‌های وزیر امور خارجه است که چنین پیشنهادی را به دولت داده است؟ به موجب کدام قانون و مستند به کدام ماده از قوانین و مقررات موضوعه حاکم بر مصرف اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چنان اجازه‌ای را می‌دهد که چنین مصوبه‌ای را تایید کرده است؟گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. آیا هیئت وزیران ازجمله وزیر محترم امور خارجه خود را ملتزم به لفظ باید مصرح در اصول قانون اساسی نمی‌داند. اگر می‌داند، خروجی این التزام چیست؟ اگر نمی‌داند، چرا باید هزینه‌های دیپلماسی التماس را بر گرده بودجه کل کشور و مردم تحمیل نمایند؟